۲. ثمن آن قبض شود چون در غیر این صورت بیع دین به دین بوده و باطل می‌شود. ۳. ثمن از جنس دین نباشد و در صورت همجنس بودن مساوی باشند. ۴. در صورتی که دین نقره است ثمن طلا و بالعکس نباشد چون تقابض در مجلس قرارداد در چنین معاوضه‌ای شرط صحت آن است. ۵. مدیون در شهری که در آن، قرارداد بیع دین صورت می‌گیرد حاضر باشد تا از فقر و غنا و همینطور از عسر و یسر او آگاهی بدست آید. ۶. مدیون اقرار به دین داشته باشد. ۷. بین مشتری و مدیون دشمنی نباشد. ۸.  مدیون از مکلّفین باشد.[125]

2-1-2 آیات و روایات

اینک در پایان این فصل با بازگشت به فقه امامیه روایات موجود و مستند ایشان را باری دیگر بازنمایی می‌کنیم. روایت اول: محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن احمد بن محمد عن الحسن بن على عن محمد بن الفضیل عن ابى حمزه قال, سئلت ابا جعفر(ع) عن رجل کان له على رجل دین فجائه رجل فاشتراه منه بعوض ثم انطلق الى الذى علیه الدین فقال له اعطنى ما لفلان علیک, فانى قد اشتریته منه کیف یکون القضإ فى ذلک فقال ابو جعفر(ع): یرد علیه الرجل الذى علیه الدین ماله الذى اشتراه به من الذى له الدین. ابوحمزه ثمالى مى گوید از امام باقر(ع) پرسیدم که مردى, دینى را از دیگرى طلب داشت و آن را در مقابل جنس به دیگرى فروخت. خریدار نزد مدیون رفت و دین را مطالبه کرد و گفت من آن را خریدم. حضرت فرمود: مدیون باید آن چه را که با آن، دین را خریده است، به مشترى بدهد و این روایت اطلاق دارد و شامل جایى که مشترى مبلغ کم تر از دین را پرداخته باشد، مى شود؛ البته مستند به اطلاق روایت، حتى بالنسبه به جایى که اکثر از دین را پرداخته باشد نمى تواند ملتزم شد و آن صورت, به ضرورت فقه خارج است. روایت دوم: محمد بن یحیى و غیره عن محمد بن احمد بن عیسى عن محمد بن الفضیل قال قلت للرضا(ع): رجل اشترى دینا على رجل ثم ذهب الى صاحب الدین فقال له ادفع الى ما لفلان علیک فقد اشتریته منه قال یدفع الیه قیمه ما دفع الى صاحب الدین و برى الذى علیه المال من جمیع ما بقى. از حضرت رضا پرسیدم که مردى, دینى را مى خرد و بعد سراغ بده کار مى رود و آن را مطالبه مى کند. حضرت مى فرماید: بده کار فقط قیمت آن چه را مشترى به طلبکار داده، به او مى پردازد و ذمه اش از ما بقى برى مى شود. محقق اردبیلى، اشکالى را در سند روایت نقل مى کند مبنى بر این که روایت، افزون بر ضعف سند، مضطرب است، چون محمد بن الفضیل این مضمون را یک بار از امام(ع) و بار دیگر از ابى حمزه نقل مى کند و شیخ به این گونه سند اشکال مى کند. پاسخ این است که اولا خود شیخ به این روایات عمل کرده است؛ ثانیا هیچ اشکالى ندارد که یک مضمون را به واسطه از امام(ع) نقل کند و همان مضمون را دوباره بدون واسطه از امام بشنود و این، اضطراب در سند نیست. از کسانى که سند روایت را ضعیف دانسته اند مى توان از علامه در تذکره و محقق در جامع المقاصد نام برد که در ظاهر، اشکال از ناحیه محمد بن الفضیل مشترک بین ثقه و مختلف فیه است و شیخ در رجال، محمد بن فضیل ازدى کوفى را به وثاقت وصف کرده است؛ اما آن که تضعیف شده، محمد بن الفضیل صیرفى است که سه امام را درک کرده؛ بدین جهت، در سرگذشت اصحاب, هر یک از آن­ها آمده است. وقتى شیخ او را در رجال خود در ضمن اصحاب امام صادق(ع) معرفى مى کند، مى گوید: محمد بن الفضیل بن کثیر الازدى الکوفى الصیرفى، و او را تضعیف و توثیق نمى کند؛ و آن گاه که او را از اصحاب امام کاظم(ع) بر مى شمرد، مى گوید: ضعیف است و وقتى او را از اصحاب امام رضا(ع) مى داند، مى گوید: «یرمى بالغلو» که از این عبارت فهمیده مى شود از تضعیف سابق عدول کرده است. نجاشى درباره او مى نویسد «ابن الفضیل بن کثیر الصیرفى الازدى ابو جعفر الازرق روى عن ابى الحسن موسى و الرضا(علیهماالسلام) له کتاب و مسائل یرویها جماعه». شیخ مفید او را از فقیهان اصحاب شمرده است که اجلا از او روایت نقل مى­کنند. بعضى از رجالى ها خواسته اند تضعیف شیخ را پاسخ بدهند که گرچه شیخ طوسى او را در شرح حالش، در ضمن اصحاب امام کاظم(ع) تضعیف کرده است، آن گاه که در ضمن اصحاب امام رضا (ع) وارد مى شود، فقط به این جمله بسنده مى کند که « به او غلو نسبت داده شده است» و خود شیخ، غلو را به او نسبت نمى­دهد که این حاکى از توقف و تردید او در صحت این نسبت است؛ بدین جهت در فهرست، از ضعف او سخنى نمى گوید و خود شیخ در بحث بیع دین، به روایات محمد بن فضیل که بر خلاف قواعد است، عمل کرده که این از رجوع شیخ از تضعیف خود حکایت دارد.  بعضى از فقیهان معاصر براى اثبات و ثاقت محمد بن الفضیل بیانى دارند و مى گویند: عبارت شیخ طوسى درباره او که گفته است: «یرمى با لغلو», دلیل ضعف او نیست؛ زیرا اولا خود این نوع تعبیر مى­رساند که شیخ، خود، نسبت غلو را باور نداشته است و ثانیا نسبت غلو به راوى دادن به وثاقت او مضر نیست؛ چون غلو به معناى از حد گذراندن است؛ یعنى درباره امامان (علیهم السلام) به مقامات بیش از اندازه آن­ها قائل شدن و این امر اجتهادى است که درباره آن اختلاف آراى فراوانى وجود دارد و شهادت در امور حدسى که داراى اختلاف شدید است, حجیت ندارد؛ بلکه شهادت در امور حسى یا امور قریب به حس که اختلاف انظار در آن اندک است، اعتبار دارد؛ اما این که شیخ درباره او, عبارت ضعیف را هنگام تعریف اصحاب امام کاظم (ع) به کار برده باید پاسخ داد، ولى در مقابل این عبارت هم، ادله اى بر وثاقت او وجود دارد که از این قرار است.

1. نجاشى به ضعف او اشاره اى نکرده و این جمله را درباره او گفته است: «هذه النسخه یرویها جماعه» که این جمله درباره کتاب او، به عقیده ما دلیل وثاقت او است.
2. بسیارى از اجلا که برخى از آن­ها اصحاب اجماع هستند، مثل حسن بن محبوب و حسن بن على بن فضال از وى روایت فراوانى نقل کرده اند.
3. احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى و صفوان بن یحیى از وى روایت کرده اند و این دو، از کسانى هستند که «لایروون و لا یرسلون الا عن ثقه» و مشایخ آن ها در عقیده ما، امامى ضابط و صدوق هستند.
4. روایات بسیارى از او در کافى که مولف آن درصدد آثار صحیح از امامان (علیهم السلام) بوده و در کتاب من لا یحضره الفقیه که صدوق درباره آن مى­گوید: آن چه را بین من و خدا حجت است و به آن فتوا مى­دهم و به صحت آن حکم مى­کنم، در این کتاب آورده­ام، آمده است و نقل فراوان آن دو که از عالمان رجال هم بوده اند، دلیل بر وثاقت او است.

زبان رسمی عراق عربی است  که در کنار ان زبان های کردی و ترکی  و فارسی نیز  مورد استفاده است. ضمنا زبان انگلیسی  به عنوان زبان دوم در کشور رایج است . پایتخت عراق شهر بغداد است  که تقریبا در مرکز  کشور قرار دارد . دیگر شهرهای  بزرگ عراق عبارتند از : بصره ، موصل ، کرکوک و سلیمانیه  می باشد.

مبحث دوم :پیش‌زمینه تاریخی عراق

کشور کنونی عراق تا قبل از جنگ جهانی اول بخشی از امپراتوری عثمانی محسوب می‌شد. با آغاز جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، سرزمین کنونی عراق تحت اشغال انگلستان درآمد و با تصویب جامعه ملل، عراق تحت قیومت انگلستان قرار گرفت. فیصل پسر شرف حسین بزرگ مکه از سال 1921 تا 1933 پادشاه عراق شد. وی پس از فروپاشی عثمانی با حمایت سرهنگ لورنس[99] توانست قدرت را در عراق و نیز سوریه به دست گیرد. و بدین ترتیب هنگامی که در سال 1932، عراق به استقلال رسید فیصل اداره امور این کشور را بر عهده داشت. “در سال 1958، کودتای عبدالکریم قاسم به رژیم پادشاهی در این کشور پایان داد و نظام جمهوری در عراق آغاز شد. در سال 1963 با کودتایی دیگر عبدالسلام عارف و سپس برادرش عبدالرحمان عارف به قدرت رسیدند.”[100] سرانجام در سال 1968 با کودتای حزب بعث، سران بعثی کنترل این کشور را تا سال 2003 در دست گرفتند.اشغال عراق توسط آمریکا در مارس 2003، به فروپاشی رژیم بعث انجامید. در ژوئن 2004، دولت موقت اداره امور عراق را به دست گرفت و با برگزاری انتخابات و تشکیل مجمع ملی انتقالی در ژانویه 2005، دولت انتقالی عراق شکل گرفت. این دولت با تدوین پیش‌نویس قانون اساسی آن را در اکتبر 2005 به همه‌پرسی گذاشت و قانون اساسی به تصویب مردم رسید. با برگزاری انتخابات، اعضای مجلس نمایندگان با 275 عضو از سوی مردم عراق انتخاب شدند و سپس اولین دولت دایمی عراق به نخست وزیری نوری المالکی شیعی مذهب آغاز به کار کرد.

مبحث سوم :ساختار اجتماعی ـ فرهنگی

کشور عراق از نظر ساختار اجتماعی ـ فرهنگی به سه حوزه کاملاً متفاوت قابل تقسیم است. در حوزه مرکزی عراق اعراب سنی، در شمال کردها و در جنوب شیعیان سکونت دارند و هر کدام از این گروه‌ها دارای شاخصه‌های فرهنگی و اجتماعی خاص خود هستند. البته در کنار این سه گروه اصلی، هویت‌های فرهنگی ـ اجتماعی کوچک‌تری نظیر ترکمن‌ها، آشوری‌ها و یزیدی‌ها نیز وجود دارند که دارای فرهنگ و عقاید متمایزی می‌باشند. کردها عموماً در مناطق بلند شمالی، دره‌های مجاور آن و در چهار استان سلیمانیه، اربیل، دهوک و کرکوک (تمیم) زندگی می‌کنند. به غیر از این مناطق که اکثریت قریب به اتفاق کرد هستند، کردها در مناطق مجاور نیز پراکنده‌اند و جمعیت انبوهی از آنان تا حدود خانقین هم پخش شده‌اند. اصولاً پیوند و همبستگی کردها، قبیله‌ای است. قبایلی چون هرکی، سورچی و زیباری توانسته‌اند هنوز پیوستگی بدوی ـ سنتی خود را حفظ کنند. اکثر کردها سنی مذهب هستند و تنها بخشی از آن‌ها تحت عنوان کردهای فیلی، که در اطراف خانقین سکونت دارند، شیعی مذهب هستند. کردها از ابتدای تشکیل عراق در جهت خودمختاری با دولت مرکزی این کشور مبارزه کرده‌اند و این مسأله باعث تشدید گرایشات قومی در آن‌ها شده است؛ در مجموع، عنصر قومیت نسبت به مذهب در هویت کردها پررنگ‌تر است؛ کردهای عراق که از نظر قومی به ایرانی‌ها نزدیک هستند، بر فرهنگ، زبان و قومیت کردی خود بسیار تأکید دارند و همواره سعی کرده‌اند تا خود را از اکثریت اعراب عراق متمایز سازند. “بعد از فروپاشی رژیم بعث در سال 2003، کردها با تشکیل ایالات فدرال نیمه خودمختار در شمال عراق، از نظر اجتماعی دارای آزادی‌ و خودمختاری زیادی شده‌اند؛ تا آن‌جا که در این دوره زبان کردی در کنار زبان عربی به عنوان زبان رسمی عراق در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.”[101] شیعیان که اکثریت جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند، بیشتر در مناطق جنوبی و مرکزی عراق سکونت دارند. نسبت به مبدأ و آغاز گرایش مردم عراق به تشیع اختلاف نظر وجود دارد. برخلاف استنادات تاریخی نسبت به تشکیل خلافت حضرت علی علیه السلام در کوفه و مبانی حمایتی کوفه و بصره از قیام حضرت امام حسین علیه السلام ، پژوهشگران غیراسلامی، عمده قدرت شیعیان عراق امروزی را به بخش‌های تازه مسلمان شده استناد می‌دهند و حتی برخی پیدایش جامعه شیعی در عراق را در پی تحولات قرن نوزدهم می‌دانند. شیعیان عراق از نظر فرهنگی نشانگر ترکیب فرهنگ خاصی هستند که از دو مجموعه فرهنگی قوی عربی و مذهب شیعی تشکیل می‌شود. قومیت عربی شیعیان عراق آن‌ها را به اعراب سنی پیوند می‌دهد و آن‌ها از نظر آداب و رسوم و پیوندهای قبیله‌ای با اعراب اشتراکات زیادی دارند، اما مذهب شیعی باعث تمایز فرهنگی آن‌ها از جهان عرب اهل سنت می‌شود. وجود مقبره امامان شیعی در شهرهای مقدس عراق همچون کربلا و نجف، و همچنین وجود حوزه علمیه نجف و در نتیجه حضور دایمی علمای شیعی در این شهرها باعث تقویت فرهنگ شیعی شده است و این امر شیعیان عراق را از نظر فرهنگی به ایرانیان شیعی مذهب نزدیک ساخته است. به رغم حاکمیت رژیم‌های سکولار و غیردینی در عراق طی سال‌های گذشته، هنوز فرهنگ شیعی و رفتارهای مبتنی بر آن در این کشور قوی است و تحولات عراق بعد از صدام این مسأله را به خوبی نشان می‌دهد.[102] اعراب سنی بخش دیگری از ساختار فرهنگی ـ اجتماعی عراق را تشکیل می‌دهند. این بخش از ساختار فرهنگی عراق بر اساس قومیت عربی و مذهب سنی ایجاد شده و به دلیل حاکمیت اقلیت اعراب سنی در طول دهه‌های گذشته در عراق تقویت شده است. گرایشات و عصبیت عربی این بخش از فرهنگ عراق بسیار قدرتمند بوده و پان عربیسم به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی فعال در عراق و حتی جهان عرب در این فرهنگ ریشه داشته است. این بخش از ساختار فرهنگی عراق به دلیل حمایت‌های نظام سیاسی در پی تسلط بر سایر بخش‌ها و همسان‌سازی فرهنگی بوده است.

مبحث چهارم :ساختار سیاسی عراق

عراق تا پایان جنگ جهانی اول و برای  حدود سه قرن  در قلمرو امپراتوری عثمانی  قرار داشت.پس از شکست  عثمانی ها  در جنگ و  تجزیه ی این امپراتوری  عراق بر اساس  تصمیم جامعه ملل  از سال 1920  در قیمومت دولت انگلستان  در امد و از سال  1921  امیر فیصل ابن حسین  ، از سوی انگلستان  به عنوان پادشاه ان کشور منصوب گشت. و قرار شد”پس از انجام یک همه پرسی ،ملک فیصل به پادشاهی عراق برسد.” [103]این همه پرسی در “سال 1921 تحت نظارت نماینده و کمیسر عالی انگلیس سر پرسی کاکس انجام شد.”[104]پس از آن روابط بین عراق و انگلیس براساس معاهده ای که بین آنها امضا شد در چهرچوب نظام قیمومت جامعه ملل ادامه یافت.”بر این اساس سیاست خارجی عراق به طور کامل در کنترل انگلیسها قرار گرفت”[105]انگلیسی ها پس از انعقاد قراردادهایی در سال 1930  با ملک فیصل اول  که حقوق انها را  بر نفت عراق  و پایگاه های نظامی اشان  در ان کشور محفوظ میداشت  بالاخره در سال 1932  و به صورت ظاهر به ان کشور استقلال دادند[106]با وجود این استقلال ظاهری  روابط  عراق و انگلستان  با توجه به ماهیت  قرارداد 1930 تا زمان کودتای  موفق نظامیان  در سال 1958  همچنان گرم و نزدیک بود . بغداد در فوریه 1955 یک پیمان همکاری  و امور دفاعی  را با ترکیه منعقد کرد . پیرو ان  کشورهای انگلستان  پاکستان و ایران  و امریکا  در اکتبر  1955 به ان  پیمان پیوستند که “پیمان بغداد” نام گرفت.[107] به هر حال حکومت سلطنتی  عراق به رغم  چند کودتا  از سوی نظامیان  تا سال 1958 همچنان دوام داشت.و سرانجام در تاریخ 14 ژوئیه  1958  با کودتای نظامی سرهنگ  عبد الکریم قاسم واژگون شد  و نظام جمهوری در ان برقرار گردید.در این  کودتای خونین  ملک فیصل دوم  پادشاه  وقت عراق  و ملک عبد الله  عمو  و نائب السلطنه ی وی  و نوری سعید  نخست وزیر قدرتمند  و شدیدا طرفدار انگلیس کشته شدند.عراق از  ان زمان تاکنون  به وسیله ی قدرتهای حاکم نظامی  با دعاوی زیربنای  عقیدتی اداره شده است.عبد الکریم قاسم  بعدا در مارس[108]  1959 به طور رسمی خروج عراق  از پیمان  بغداد را اعلام  کرد. پس از ان مقر پیمان از بغداد  به انکارا  انتقال یافت و نام ان نیز به  “پیمان سنتو” تبدیل شد[109]. پس از عبد الکریم قاسم 1963-1958 عبد السلام محمد عارف 1966-1963 و سپس عبد الرحمن  محمد عارف 1968-1966 به ترتیب به حکومت رسیدند.در ژو ئیه ی 1968  ژنرال حسن البکر  نخست وزیر سابق و رهبر  بعثی ها  با انجام  یک کودتای نظامی  علیه عبد الرحمن عارف  قدرت را به دست گرفت”[110]  و خود در مقام  رئیس جمهوری عراق قرارگرفت.این نظام با نظام بعثی سوریه  اختلافات  عقیدتی و تاکتیکی  دارد. نظام سیاسی عراق از زمان به قدرت رسیدن  سیاستهای خشن و مستبدانه ای را  در صحنه داخلی در پیش گرفت  و به ویژه با کردها درگیر شد  و جنگ مقابله وسیعی  بین انها در سمت شمال شرقی کشور  در گرفت. در عرصه ی سیاست خارجی نیز با همسایگان خود  به ویژه ایران و کشورهای دیگر  خط مشی های تند و افراطی را  به مرحله ی اجرا گذاشت . روابط عراق  با ایران از اوریل 1969 به بعد به علت  ادعا های ارضی عراق  بر کل شط العرب  و خطوط مرزی دیگر  رو به وخامت گذاشت . پیرو تشدید  تنشهای فیما بین عراق  در ژانویه 1970  ایران را به دست داشتن  در یک کودتای نا موفق  در ان کشور متهم کرد. قانون اساسی موقت عراق در 22 سپتامبر 1968  و بعد  از روی کار امدن حزب بعث به تصویب رسید . بر اساس مفاد  قانون اساسی  جمهوری عراق از نوع  دمکراتیک خلق  بوده و یک کشور مستقل بود . در نوامبر 1969  دو اصلاحیه ی زیر در قانون اساسی  به عمل امد:1- رئیس جمهوری  رئیس حکومت و فرمانده عالی نیرو های مسلح  و رئیس شورای فرماندهی  انقلاب محسوب می شود.2-تعداد اعضای شورای فرماندهی انقلاب  با صلاحدیدی رئیس جمهوری  می تواند از نه نفر به تعداد  بیشتری تغییر پیدا کند.. شخص رئیس جمهوری  و معاون وی  تا قبل از تغییر مفاد  قانون اساسی  و انجام انتخابات ریاست جمهوری  با اکثریت دو سوم اعضای  شورای فرماندهی  انقلاب و بدون  محدودیت مدت  انتخاب می شدند. قانون اساسی جدید  و موقت عراق  در 16 ژو ئیه 1970 اعلام شد. در تاریخ 11 مارس 1970 یک بیانیه ی 15 ماده ای  با هدف خاتمه دادن به جنگ  با کردها از سوی حکومت  عراق اعلام شد و جنگ کردها با  دولت مرکزی بغداد موقتا  پایان گرفت بعدا در مارس 1974  بر اساس بیانیه ی مذکور  یک نوع خود مختاری محدود به کردها پیشنهاد گردید.ولی چارچوب این پیشنهاد  از سوی برخی از گروه های کرد رد شد و جنگ قبلی  دوباره شعله ور شد.. در درگیری و جنگ کردها با دولت مرکزی  عراق ، دولت وقت ایران  از کردهای عراقی حمایت سیاسی  نظامی و مالی میکرد.چنان که همین امر عرصه را  بر دولت مرکزی  عراق تنگ کردو بالاخره ناچار شد در مارس  1975 اختلافات مرزی خود را  با ایران به نقطه ی حل رسانده  و منجر به انعقاد  قرارداد 1975  الجزیره با دولت ایران شد..پیرو امضای قرار داد مذکور  ایران حمایتهای خود را از  کردهای عراقی قطع کرد و بنابر این دوران جدیدی در  چگونگی روابط  و برخورد دولت  بغداد با کردهای  شورشی اغاز شد  که نهایتا به سرکوب  و قلع و قمع انان انجامید.[111] صدام حسین معاون رئیس جمهوری  وقت در سال  1979  با تمهیدات ویژه سیاسی  و در واقع با یک کودتای سفید  ژنرال حسن البکر  رئیس جمهوری وقت عراق را  به بهانه بیماری  از قدرت کنار گذاشت.[112]  در تاریخ ژوئیه  ی 1979  وی از سوی رهبران  حزب بعث  به عنوان رئیس جمهوری جدید  و نیز رئیس شورای فرماندهی انقلاب عراق انتخاب شد . اولین انتخابات رئیس جمهوری  عراق در ماه اکتبر  1995 برگزار گردید  که در خلال  ان صدام حسین  با 99 در صد  ارای مردم برای  مدت  هفت سال انتخاب شد. نهاد قانونگذاری عراق  مجلس ملی نام داشت  که دارای 250 نفر  نماینده ی انتخابی بود. در فاصله ی سال های  1958  زمان کودتا  یا انقلاب  عراق  تا سال 1980  هیچ شکلی از مجلس قانونگذاری  در عراق وجود نداشت  . در حالیکه  قانون اساسی موقت  ژوئیه  1970  شرایط انجام انتخابات را  برای شکل گیری مجلس ملی  در تاریخ مورد نظر دولت  در نظر گرفته بود. انتخابات مربوط به اولین  مجلس ملی  عراق  در تاریخ  20 ژوئن 1980  انجام شد که  طی ان نمایندگانی  از سوی اقشار گوناگون سیاسی  اتحادیه های تجاری  و کارگری و سازمانهای مردمی  برای مدت  چهار سال انتخاب شدند  . ضمنا  جدا از مجلس ملی  طبق مفاد قانون اساسی انتخابات  مربوط به انتخاب تعداد  50 نفر نماینده  شورای قانونگذاری کردها  نیز در تاریخ 11 سپتامبر  1980  و همچنین 13 اوت  1986 انجام گرفت. انتخابات بعدی مجلس ملی   به ترتیب در 20 اکتبر  1984 اوریل 1989  ،24 مارس 1996  و مارس 2000 برگزار شد . در انتخابات ماقبل مجلس ملی  عراق  تعداد 8 میلیون  نفر شرکت کردند. این انتخابات  در سه  استان  شمالی عراق   که تحت کنترل عراق  قرار دارد برگزار  نشد. بنابر این در مورد تعیین تکلیف  30 کرسی اختصاص یافته  به نمایندگان  جامعه ی کردهای کشور  قرار شد بعدا تصمیم گیری شود. قابل تذکر است که انجام انتخابات مارس  1996 و ایجاد فضای بازتر سیاسی  از سوی صدام حسین  حدود 5 ماه  پس از برگزاری اولین انتخابات  عمومی ریاست  جمهوری  عراق و کسب  اکثریت تام  ارای مردم  انجام گرفت  که در واقع به مثابه ی  پاداش صدام حسین  به مردم بود. ضمنا قابل ذکر است که در اخرین انتخابات  مجلس ملی عراق عدی صدام پسر ارشد صدام حسین  به عنوان نماینده ی حزب بعث  عراق با کسب 99/99 درصد ارا به پارلمان  راه یافت. تنها گروه یا حزب سیاسی قانونی عراق  جبهه ی مترقی ملی بود که در ژوئیه ی 1973 شکل گرفت . بدین ترتیب که  حزب سوسیالیست  بعث عراق و حزب کمونیست عراق  در تاریخ مذکور بیانیه ی مشترکی را دایر  برایجاد  یک جبهه ی مترقی  ملی  و ناسیونالیستی به امضا رساندند. [113]پیرو ان در سال 1975  نمایندگان احزاب کرد عراقی  وسازمانها و سایر  نیروهای  مستقل و ملی  این کشوربه جبهه این کشور پیوستند. حزب کمونیست عراق پیرو  بروز اختلاف نظر  با رهبران عراق  از جبهه ی مترقی ملی خارج شد. “حزب دمکراتیک کردستان”و “حزب انقلابی کردستان” از جمله احزاب کرد طرفدار دولت مرکزی بغداد هستند که به جبهه  ی مترقی ملی  پیوسته اند . قانون جدید  مورخ اوت 1991 فعالیت احزاب سیاسی را  در عراق ازاد کرد ، مشروط بر انکه بر پایه های مذهبی  ،نژاد پرستی  یا قومیتی  استوار نباشد. جدا از احزاب مذکور  تعدادی از احزاب کرد  و غیر کرد مخالف  عراق نیز مشغول فعالیت بودند ، از ان جمله  اند: 1- حزب دمکراتیک کردستان  عراق وبه رهبری ادریس و مسعود بارزانی ، 2- اتحادیه ی میهنی کردستان به رهبری جلال طالبالنی ،

2-1-6 اهداف ارزیابی عملکرد اهداف ارزیابی عملکرد را می توان به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد:

• اهداف استراتژیک[21] : که شامل مدیریت استراتژیک و تجدید نظر در استراتژی هااست.
• اهداف ارتباطی[22] : که شامل کنترل موقعیت فعلی ، نشان دادن مسیر آینده ، ارائه بازخور و الگوبرداری از سازمان‌های دیگر است.
• اهداف انگیزشی[23] : که شامل تدوین نظام پاداش و همچنین تشویق بهبود و یادگیری[24] است.مسأله ارزیابی عملکرد (عامل موردبررسی و روش ارزیابی) سالیان زیادی است که محققان و کاربران را به چالش واداشته است. سازمان‌های تجاری در گذشته از شاخص‌های مالی به عنوان تنها ابزار ارزیابی عملکرد استفاده می‌کردند تا این‌که کاپلان و جانسون[25]در اوایل دهه 1980 پس از بررسی و ارزیابی نظام های حسابداری مدیریت بسیاری از ناکارایی[26]‌های این اطلاعات را برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها نمـایـان ساختـند کـه ایـن نـاکارایی ناشـی از افـزایـش پیچیـدگی[27] ســازمان‌ها و رقـابت بازار بود (,1997,PP207-225 Ghalayini).  استفاده از سیستم های ارزیابی عملکرد[28] که تنها بر شاخص‌های مالی متکی هستند می تواند موجب بروز مشکلاتی برای سازمان شود که برخی از این مشکلات به شرح زیر است (Kaplan et. al,1992.PP71-79).

از آن‌جا که شاخص‌های مالی با استراتژی‌های سازمان ارتباط پیدا نمی کنند ممکن است با اهداف استراتژیک سازمان تضاد داشته باشند و موجب پدید آمدن مشکلاتی در تدوین استراتژی شوند معیارهای سنتی نظیر کارایی هزینه و مطلوبیت ممکن است باعث فشار آمدن به مدیران در جهت توجه به نتایج کوتاه مدت شده و در نتیجه هیچ‌گونه حرکتی به سمت بهبود صورت نگیرد.شاخص‌های مالی گزارش دقیقی درباره هزینه فرآیندها ، محصولات و مشتریان نمی دهند و تنها بر فرآیند کنترل بخشی به جای کل نظام تأکید دارند.شاخص‌های مالی قادر به تشخیص هزینه های کیفی به شکل دقیق و مناسب نیستند و تنها تولید بیشتر را تشویق می کنند. 2-1-7 مدل های سنجش و ارزیابی عملکرد موفقیت استراتژی های هر شرکت در عملکرد آن شرکت منعکس می گردد، عملکرد یک شرکت میزان موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای قسمت های مختلف بازار است. در نهایت عملکرد شرکت بر اساس دستیابی به اهداف کسب و کار از طریق واحدهای مختلف شرکت تعیین می شود ، شرکت های با عملکرد مطلوب ارزش را در طول زمان خلق می نمایند . این امر در شرکت های با عملکرد نامطلوب صورت نمی گیرد. قسمت های مختلف بازار به دنبال ارزش های مختلفی هستند. بنابراین، خلق ارزش و عملکرد شرکت تنها از منظر قسمت های مختلف بازار قابل ارزیابی است. عوامل کلیدی ارزش افزائی از منظر عملکرد شرکت عبارتند از 1) مشتریان  2) تأمین کنندگان  3) مالکان و اعتبار دهندگان . سه گروه ذکر شده مبادلاتی را از طریق بازار با شرکت انجام می دهند ، مشتریان کالا و خدمات را در بازار خریداری می نمایند، تأمین کنندگان محصولات و خدمات را از طریق بازارهای عامل به شرکت می فروشند و نیز مالکان و اعتبار دهندگان سهام شرکت یا اسناد بدهی را از طریق بازارهای مالی به فروش می رسانند (سایمونز، 1385، ص ص 250-249). شاید بتوان دلایل وجود مدل های متفاوت برای ارزیابی عملکرد را به این صورت عنوان نمود که تمامی آنها به نحوی ایجاد ارزش می کنند و هر کدام ازدیدگاه خاصی به عملکرد می نگرند . این روش به مدیران کمک می کند تا بتوانند به بهبود عملکرد سازمان کمک کنند . به همین دلیل مدل های مختلفی جهت ارزیابی عملکرد طراحی شده است که به شرح زیر می باشد(طایی،1389،ص7) :

• الگوی تحلیل سلسله مراتبی[29] (AHP)
• الگوی کارت امتیاز متوازن[30] (BSC)
• الگوی تحلیل پوششی داده ها[31] (DEA)
• مدل ترازیابی و الگوسازی[32] Benchmarking))
• روش ابزار پیاده سازی پیشرفته کسب و کار( AMBITE)[33]
• مدل مالکوم بالدریج [34]   ( MB)