“ظهر نویس ملزم است در صورت نکول یا عدم تأدیه سند … مبلغ سند را به دارنده یا به ظهرنویس یا ضامن ظهرنویس که سند را دریافت و وجه آن  را تأدیه بنماید پرداخت کند….” این ماده اگرچه در مقام بیان مسئولیت ظهرنویس است، اما متضمن این معنا نیز است که فقط دارنده، ذی نفع مسئولیت تضامنی نیست بلکه ایادی ماقبل نیز در صورت تأدیه ی وجه و باز ستاندن سند همین موقعیت را نسبت به ایادی ماقبل خویش دارند. مواد 38 و 39 و 40 کنوانسیون UNCITRL[34] نیز به ترتیب در مقام بیان مسئولیت صادر کننده برات، صادر کننده سفته و برات گیر(محال علیه برات که آن را قبول کرده است) همین حکم را تکرار نموده است. کنوانسیون ژنو 1930 نیز در صدر ماده 47 پس از بیان مسئولیت تضامنی امضا کنندگان سند (برات دهنده، قبول کننده، ظهرنویس و ضامن) و حق دارنده در رجوع به امضا کنندگان مقرر می دارد همین حق را هر شخص امضا کننده برات در صورت پرداخت آن داراست. ماده 44 کنوانسیون ژنو 1931 نیز به تکرار همین حکم در مورد چک پرداخته است. قانون تجارت ایران پس از بیان حقوق دارنده برات در برابر امضا کنندگان سند مقرر می دارد: [35] “همین حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس های مقابل دارند.” از دیگر مشخصات مسئولیت تضامنی امضا کنندگان سند تجارتی آن است که دارنده در مراجعه به آن ها ملزم به رعایت ترتیب نبوده و اقامه دعوی علیه هر یک مسقط حق رجوع به سایرین نیست.” عدم ضرورت رعایت ترتیب این امکان را برای دارنده فراهم می کند که با یک بار اقامه دعوی همه مسئولین را خوانده دعوی قرار دهد هم چنان که می تواند اشخاسی را برگزیند که دسترسی به آن آسان تر به نظر برسد بدون آن که این گزینش امکان اقامه دعوی علیه سایرین را از بین ببرد. ملاحظه می گردد که این قاعده نیز در راستای حمایت از دارنده سند و ترغیب همگان به پذیرش اسناد تجارتی به عنوان وسیله مبادله قرار دهد. ماده 69 کنوانسیون UNCITRL[36] در این زمینه حکم صریحی دارد: ” 1. دارنده می تواند حقوق خود بر سند را علیه یک یا چند یا تمام مسئولین بدون توجه به ترتیب امضای آن ها اعمال نماید.

2. طرح دعوی علیه یکی از مسئولین مانع از طرح دعوی علیه سایر مسئولین اعم از این که ما بعد یا ماقبل وی باشند نمی گردد”

ماده 47 کنوانسیون ژنو 1930 نیز متضمن همین معناست اما نحوه بیان حکم با آن چه که در ماده 249 ق.ت.ا است نزدیک تر است. ماده اخیر مقرر می دارد: ” اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اثبات حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست. اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.” گفتار چهارم- مصادیق حال شدن دیون در حقوق تجارت حال شدن دیون مؤجل مدیون از جمله موضوعاتی است که در ابواب مختلف حقوق تجارت از آن سخن به میان آمده است. در این مبحث به نمونه های بارز آن در موضوعات ورشکستگی، اسناد تجاری، شرکت های تجاری و حال شدن دیون، ضامنین اشاره نموده و مبنای به دست آمده در مبحث پیشین، در هر یک از موضوعات مذکور بررسی می شود. بند  اول- حال شدن دیون تاجر ورشکسته طبق ماده ۴۲۱ ق.ت.ا «همین که حکم ورشکستگی صادر شد فروض مؤجل، با رعایت تخفیفات مقتضیه، نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود. دلایل حال شدن دیون تاجر ورشکسته را می توان در رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران تاجر، رعایت اصل سرعت در امر تصفیه و سلب اعتماد از تاجر ورشکسته دانست و اما توضیح هر یک از این دلایل: اگر دارایی تاجر ورشکسته صرفاً میان طلبکارانی که طلب آنان حال است تقسیم شود ممکن است طلب آن دسته از طلبکارانی که سر رسید طلب آن ها نرسیده است بلا وصول باقی بماند، چرا که معمولاً ورشکستگی تاجر در اثر عدم کفایت دارایی او حادث می شود. رعایت حقوق کلیه طلبکاران اعم از حال یا مؤجل اقتضا می کند تقسیم دارایی تاجر ورشکسته، توسط مدیر تصفیه، هم زمان میان تمام طلبکاران صورت پذیرد. ممکن است برای رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران همراه با در نظر گرفتن دیون مؤجل تاجر ورشکسته. پیشنهاد تقسیم دارایی تاجر پس از سررسید کلیه دیون طرح شود. اما پیشنهاد مزبور باعث تأخیر در امر تصفیه گردیده و با توجه به عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دیون حال شده و فوت امر تصفیه جهت رعایت اصل سرعت در حقوق تجارت، تصفیه دارایی تاجر را پس از سررسید کلیه دیون با مانع مواجه می نماید. مهم ترین دلیلی که در حال شدن دیون تاجر ورشکسته دلالت می کند سلب اعتماد طلبکاران از تاجر ورشکسته است. پس از صدور حکم ورشکستگی، اعتبار تاجر از بین رفته و تا زمانی که تاجر ورشکسته اعاده اعتبار ننماید، نمی تواند به تجارت مبادرت ورزد. اگر طلبکاران تاجر راضی به انجام معاملات اعتباری شده اند به دلیل اطمینانی است که در وصول مطالبات خود در سر رسید داشته اند. به عبارت دیگر، اگر شخص اعتماد و اطمینانی به طرف معامله خود نداشته باشد هرگز به انجام معامله نسیه با او راضی نشده و معاملات خود را به طور نقد انجام می دهد. با از بین رفتن اعتبار در واقع مبنای پذیرش اجل در دیون منتفی شده و طبیعی است که دیون تاجر ورشکسته حال گردد. بند دوم – حال شدن  دیون در اسناد تجاری طبق قانون تجارت[37] «پس از اعتراض نکول ظهر نویس ها و برات دهنده به تقاضای دارنده برات، باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده دهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعی(اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند «یعنی براتکش هر یک از ظهونویسان علاوه بر داشتن مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه برات در قبال نکول آن نیز مسئولیت دارند. از همین رو است که دارنده برات پس از نکول و قبل از سررسید حق رجوع به ایشان را پیدا می کند. در واقع دارنده برات با این اطمینان برات را از براتکش یا هر یک از ظهر نویسان قبول نموده است که براتگیر با اعلام قبولی برات، تعهد به پرداخت آن در سررسید بنماید. با نکول برات این اطمینان از بین رفته و موجبات رجوع دارنده برات به براتکش یا هر یک از ظهر نویسان فراهم می آید. حال اگر براتکش یا هر یک از ظهر نویسان با رجوع دارنده برات دغدغه خاطر او را نسبت به احتمال عدم پرداخت وجه برات در سررسید از میان نبرند، به حکم ماده ۲۳۷ ق .ت.ا دیون ایشان حال شده و باید وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و مخارج برات رجوعی (اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند. در این صورت دلیل حال شدن دیون ایشان نکول برات نیست، بلکه ندادن تضمین معتبر می باشد؛ به عبارت دیگر اعتماد دارنده برات از براتکش و هر یک از ظهر نویسان سلب شده و مبنای پذیرش اجل در برات از بین می رود. در این حالت طبیعی است که دیون ایشان حال شود. در صورت عدم پذیرش مبنای فوق تفسیر ماده ۲۳۸ ق.ت نیز میسر نیست؛ در ماده ۲۲۸ قانون تجارت مقرر گشته: «اگر بر علیه کسی که براتی را قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده اما هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند». بر اساس ماده مزبور اطمینان دارنده برات با عدم پرداخت برات قبلی به تأدیه مبلغ براتی که در دست اوست مخدوش می شود. به همین علت قانونگذار به دارنده چنین براتی حق داده است که به براتگیر مراجعه و از او مطالبه تضمین نماید. اگر براتگیر تضمین معتبر در پرداخت به موقع وجه برات به دارنده آن بدهد او آسوده خاطر تا سر رسید به انتظار می نشیند، لیکن اگر براتگیر از دادن تضمین امتناع ورزد، در ماده مزبور تعیین تکلیف نشده است. آن چه که مسلم است دادن تضمین به دارنده برات، جنبه اختیاری نداشته و باید ضمانت اجرایی داشته باشد، این ضمانت اجراء با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده ۲۳۷ ق.ت جز حال شدن دین براتگیر نمی تواند باشد و دلیلی جز از بین رفتن اعتماد دارنده برات به براتگیر ندارد.

مکتب کلاسیک هم زمان با انتشار کتاب « پژوهشی در ماهیت و علل ثروت ملل » معروف به « ثروت ملل » نوشته آدام اسمیت در سال 1776 از نظر تئوری بنا نهاده شد که مسئله اساسی و مهم آن را (رشد اقتصادی در بلند مدت) تشکیل می داد. (متوسلی، 1380، ص 105) اغلب مورخین اقتصادی، شروع تجارت آزاد در جهان معاصر یا به عبارتی شروع عملی مکتب کلاسیک  یا لیبرالیسم را نیمه دوم قرن نوزدهم و متعاقب لغو قانون غلات انگلستان(corn law) در سال 1846 می دانند. (امید بخش، 1384، ص 85) در واقع نظریات کلاسیک ها پس از چندین دهه و متعاقب تحولاتی چند نهایتا با لغو قانون فوق که بر اساس آن واردات محصولات کشاورزی به انگلستان آزاد شد، رسما به صورت راهبرد تجاری این کشور به عنوان صنعتی ترین کشور جهان در عصر خود درآمد(دادگر، 1383، ص 225). انعقاد پیمان کوبدن- شوالیه در سال 1860 میان انگلستان و فرانسه نیز سیاست تجارت آزاد را به عنوان الگوی روابط تجاری قدرت های اروپایی رسمیت بخشید. (امید بخش، 1384، ص 86 ) از جمله مهمترین جنبه های پیمان کوبدن-شوالیه که امروزه نیز زیربنای نظام تجارت چندجانبه را تشکیل می دهد، شرط دولت کامله الوداد بود که به صورت یک شرط در اکثر توافقات تجاری درآمد. مشخصه دیدگاه اقتصادی کلاسیک ها، حداقل مداخله دولت و نیل به تعادل عمومی براساس انگیزه های فردی عوامل اقتصادی است. تعاقب نفع شخصی سریع ترین راه حصول رشد و ترقی اقتصادی است. کلاسیک ها معتقدند که هر ملت، می تواند در تولید و صادرات یک یا چند کالا در سطح بین المللی، براساس هزینه، برتری مطلق یا نسبی پیدا کند و از طریق مبادله آن به رفع نیازهای خود بپردازد. رابطه مبادله نیز از طریق ارزش اجتماعی و اقتصادی و همچنین میزان هزینه تولید تعیین می شود. در اندیشه کلاسیک ها محرک نوآوری و ابداع، انتظارات کسب سود است و مبنای حقوقی نوآوری را مالکیت خصوصی تشکیل می دهد. (Jackson & Davey, 1986, p. 20) اگر دستآورد اساسی اندیشه کلاسیکی را در مقوله تجارت خارجی « تجارت آزاد » بدانیم، مکانیسم و شیوه های خاصی از سوی این اقتصاددانان ارئه شده است. آدام اسمیت با تبیین دقیق و منسجم اصطلاح مزیت مطلق به اصل تقسیم کار و تخصص می رسد و دیوید ریکاردو در مقام پاسخ به یک شبهه که به این استدلال وارد شده، مفهوم مزیت نسبی را ارائه می کند که در ادامه بحث به این دو مقوله می پردازیم:

الف) نظریه مزیت مطلق

آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل خود (1776) بحث می کند که کلید ثروت و قدرت ملی کشورها رشد اقتصادی است. وی معتقد است که نظام حاکم بر فعالیلت های اقتصادی، نظام طبیعی و تعاقب سود شخصی است و حداکثر رفاه در سایه آزادی تجاری قابل حصول است. همچنین وی معتقد است: (اگر کشوری بتواند کالایی را با مقدار کمتر، ارزانتر از قیمتی که خودمان تولید می کنیم به ما عرضه کند، بهتر آن است که بهایش را با کالایی که تولید می کنیم و مزیت مطلق در تولید آن داریم پرداخت کنیم). (متوسلی، 1380، ص 16) به عنوان مثال زمانی فرانسه اتومبیل را با قیمتی گران تر از ژاپن تولید می کند و هواپیما را ارزانتر، برای او به صرفه تر است که نیروی تولید خود را از اتومبیل به هواپیما منتقل کند و اتومبیل را با قیمت ارزانتر از ژاپن وارد نماید. متقابلا برای ژاپن نیز به صرفه تر است که نیروی تولید خود را از هواپیما خارج و به تولید اتومبیل وارد کند و هواپیمای مورد نیاز خود را از کشور فرانسه خریداری کند. این بیان به نظریه « مزیت مطلق » مشهور شده است که براساس آن در فضای آزاد تجارت، هر کشوری می تواند به تولید و عرضه کالا با کالاهایی خاص بپردازد و از طریق مبادله با سایر کشورها، از مازاد کالاهای آن ها بهره مند شود، بدین ترتیب نوعی تخصص در تولید کالاها ایجاد شده و این خود به کاهش هزینه و افزایش رفاه جهانی کمک می کند. اسمیت همچنین به اصل تقسیم کار و تخصص اشاره می کند و معتقد است که باید از ایجاد هر مانعی فراراه عمل نمودن این ساز و کار جلوگیری نمود. بنابراین زمانی که یک دولت در مقابل مبادله آزاد کالاها و گسترش بازارها موانعی ایجاد می کند، باعث کاهش رفاه داخلی و افول رشد اقتصادی می گردد. لذا از این روست که اسمیت مدعی است که تجارت باید آزاد باشد تا کشورها در هر آنچه که به بهترین وجه تولید می کنند متخصص شوند و از این طریق ثروتمند و قدرتمند گردد. بنابر همین اصل، وی معتقد بود که سیاست خود کفایی کامل (به معنی تولید کلیه مایحتاج در داخل) نه تنها موجب افزایش رفاه و سعادت جامعه نمی شود، بلکه از آن می کاهد. (متوسلی، 1380، ص 16) بی توجهی به یک شرط و فرض در این اصل و ایجاد یک سوال بی جواب براساس مزیت مطلق، سبب شد نظریه دیگری با شرایط نسبتا منطبق تر با دنیای واقعی شکل گرفته و ارائه شود.

ب) نظریه مزیت نسبی

در ارتباط با نظریه اسمیت، سوالی مطرح شد که این نظریه ناتوان از پاسخگویی به آن بود: اگر اقتصادی بطور طبیعی در تولید کالاهای متعدد و یا حتی در تولید کلیه کالاها، برتری مطلق داشته باشد و بتواند با شرایط موجود آن ها را تولید کند، تجارت جهانی چگونه خواهد شد؟ یا برعکس اگر کشوری هیچ گونه « برتری » و طبیعتی نداشته باشد چه وضعی پیش می آید؟ در این صورت چه عاملی سطح تخصص و نوع کالاهایی را که در شرایط تجارت آزاد باید صادر شوند تعیین خواهد کرد؟ نویسنده کلاسیک دیگری یعنی دیوید ریکاردو در کتاب « اصول اقتصاد سیاسی وضع مالیات » در سال 1817 استدلال می کند که مزیت مطلق شرط لازم برای تجارت و مبادله نبوده و وجود مزیت نسبی برای این منظور کافی است، به عبارتی تفاوت رابطه مبادله داخلی شرط لازم و کافی جهت شکل گیری تجارت میان دو کشور است. کشوری که کارایی مطلق در تولید همه کالاها دارد، تخصص داخلی خود را بر کالایی متمرکز می کند که دارای تخصص بیشتری نسبت به سایر کالاهاست که هزینه های تولید آن کالاها نیز نسبتا پایین تر است و تولید سایر کالاها را به کشورهای دیگر می سپارد. در واقع آدام اسمیت تمام جنبه های تخصصی و ویژگی های جغرافیایی را در نظر نمی گیرد و درباره مزایای حاصل از ورود کالاهایی که نمی توان در داخل کشور تولید کرد و آن کالاهایی که هزینه مطلق آن ها نسبت به خارج در سطح بالاتری قرار دارد، سخن می گوید، در حالی که ریکاردو به تفاوت های نسبی بیشتر از تفاوت های مطلق در هزینه به عنوان مبنای تخصصی و مبادله توجه دارد. (متوسلی، 1380، ص 18) بر طبق تئوری های اقتصادی آدام اسمیت و ریکاردو، در صورت تخصیص موثر منابع و مزیت نسبی، آزادسازی تجاری به کشورها اجازه می دهد که در تولید و صدور کالاها و خدماتی که در آن ها مزیت نسبی دارند تخصص یابند و در مقابل کالاها و خدماتی را که در سایر کشورها بهتر و موثرتر تولید می گردد وارد کنند. بر طبق این تئوری ها، حذف موانع تجاری به سود تمامی طرفهای مربوطه خواهد بود (Diebold, 2010, p. 15). امروزه کما فی سابق روابط تجاری تحت حکومت حقوق و تکالیفی قرار دارند که به صورت دو جانبه یا چند جانبه مذاکره و تصویب می شوند و به معاهدات تجاری تبدیل می گردند و به همین علت اعمال تئوری های تجاری همچون حمایت از مزیت نسبی در قالبهای حقوقی ضروری به نظر میرسد.

1ـ حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاه­های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید. 2ـ مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. 3ـ اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد. 4- حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجرا بوده و به علّت‌ قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. 5- از دادگاه­های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادرنشده باشد. 6ـ رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به‌دادگاه­های ایران نداشته باشد. 7ـ حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به‌ آن نباشد. 8ـ دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت­دار کشور صادرکننده­ی حکم ‌صادر شده باشد.»

ج. نهادهای اخلاقمدار در قانون تجارت

در ذیل به معرفی قواعد مبتنی بر اخلاق در قانون تجارت پرداخته می شود.

1. رعایت اصل حسن­نیّت در تجارت؛ با توجه به اینکه عنوان حسن ­نیّت در نظام حقوقی ایران و اسلام و پاره­ای کشورهای دیگر، به طور مستقیم مطرح نشده، ناگزیر باید این اصل مهم را که بازار و عرصه­ تجارت را به خود مرتبط و وابسته ساخته ؛ مورد بررسی قرار دهیم، اصل حسن­نیّت که یک مشترک معنوی است دارای مصادیق و جزئیات متعدد، از سوی دیگر طبق قاعده­ی شناخته شده­ای که می­گوید: «اشیاء با اضداد خود شناخته می شوند»؛ برای درک اصل حسن­نیّت، باید مفهوم سوء­نیّت مورد بازشناسی قرار گیرد. در بازاری که هرگونه سوءنیّتی اعم تدلیس، تقلب، قصد اضرار به طلبکار و… مشاهده نگردد؛ بیگمان حسن­نیّت امری اثبات شده می­باشد؛ این حقیقت به شکل­های مختلفی محقق می­گردد که برخی از مهم­ترین آنها عبارتند از: افشای کامل واقعیات اقتصادی خود توسط تاجر، رعایت استانداردهای تجارت منصفانه، پرداخت خسارت در چارچوبی شفاف و منصفانه توسط بیمه­گر، فقدان آگاهی یا احتمال عقلایی نسبت به اصیل نبودن طرف معامله، عدم اطلاع از فریب­کاری، عدم تظاهر به معامله و فقدان معامله­ی صوری، صادقانه اشتباه کردن، پذیرش سند تجاری بدون آگاهی از وجود موانعی در راه دریافت وجه آن، حکمی مبنی بر وجود طلب را بدون تبانی تحصیل کردن، رهنی را بدون آگاهی از وجود عوض با ارزش برای دِین در اختیار گرفتن، شرط شغلی صادقانه و بدون تبعیض قرار دادن، مالی را با اعتقاد به اینکه ملک اوست و دیگری حقّی نسبت به او ندارد؛ متصرف شدن، کالا را بدون آگاهی از اینکه شخص ثالثی نسبت به آن حقی دارد؛ خریدن، کالای عمده را بدون اطلاع از وجود هرگونه دلیلی برخلاف قرارداد فروش؛ معامله کردن، به مفاد قرارداد پای­بند بودن، برای یک کالا طلب ثمن مجدد نکردن، در رابطه ی خود با اشخاص دیگر به قانون اکتفاء کردن، و از قانون بر خلاف اهداف آن سوءاستفاده نکردن…. لذا در ذیل قواعد و تأسیسات حقوقی مربوط به قانون تجارت و سمّت اشخاص و اهداف مرتبط با هر یک اعم از تجّار، مدیران و سهامداران شرکت­ها، متصدیان حمل و نقل و… مورد اشاره قرار می­گیرد؛

1،1. تاجر با حسن­نیّت؛ در حقوق ورشکستگی در مورد حسن­نیّت تاجر ورشکسته­ای که ورشکستگی او عادی و بدون تقصیر قلمداد می­گردد، گفته می­شود که حسن­نیّت او دارای دو رکن است: (صداقت در قصد – افشای تمام و کامل واقعیات و حقایق اقتصادی خود). و در غیر این­صورت؛ ورشکسته­ی متقلب محسوب می­گردد و طبق پیش ­بینی قانون­گذار مورد تعقیب و بسته به عملش؛ انواع مجازات­های حقوقی و جزائی قرار می­گیرد، برای مثال عدم تصرف در اموال خود، محرومیت از قرارداد ارفاقی و… ‌(ماده 423 قانون تجارت): «هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود: -هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلّی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد. -تأدیه­ی هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد. -هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.» ‌(ماده 483 قانون تجارت): «اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی‌شود – در موقعی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب‌ تعقیب می‌شود لازم است طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال  حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر‌مشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد  یا  تصمیم  فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول به زمان بعد نمایند ‌باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و  از حیث  مبلغ  اکثریت  معین در ماده را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول  نتیجه رسیدگی به‌ تقلب بنای انعقاد  قرارداد ارفاقی شود قواعدی که به موجب مواد  قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد.» ‌(ماده 484 قانون تجارت): «اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده‌ باشد طلبکارها می ‌توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده­ی قبل تصمیم در قرارداد را تأخیر بیاندازند.» -در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب،‌ (ماده 549 قانون تجارت)؛ تصریح می کند: «هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از ‌میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون‌ نمی‌­باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می­شود» و در (ماده 551 قانون تجارت): «در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد: -اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه ­دارند یا مخفی ‌نمایند. -اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیرواقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.»

با عنایت به دو ماده فوق و عرف موجود در ایران، چک عبارت از «ورقه‌ای است که به وسیله آن، صادرکننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته، خود برداشت می‌کند و یا به بانک دستور می‌دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مزبور پرداخت کند». مبلغ موجود در حساب صادرکننده یا توسط صادرکننده در بانک گذاشته شده است و یا آن که بانک آن را به عنوان اعتبار به حساب او واریز کرده است. پس برخلاف ماده 310 قانون تجارت، در عمل فقط یک بانک می‌تواند محالٌ علیه چک باشد. در کشورهای اروپایی مؤسسات دیگر مالی نیز، بسته به نظر قانون، در حکم بانک تلقی می‌شوند. چک از این نظر که یک سند شکلی است و سه نفر (صادرکننده، دارنده و بانک) در آن نقش دارند، مانند برات است، اما پرداخت وجه چک، برخلاف برات فوری است و بنابراین، علی‌الاصول برای پرداخت آن از سوی دارنده مهلتی به صادرکننده داده نمی‌شود، ولی چون اعتبار آن از نظر اشخاص ثالث، به عمل حقوقی صدور آن بستگی دارد، حقوق مربوط به چک با بهره گرفتن از حقوق مربوط به برات نوشته شده است.  این سند تجاری هم وسیله پرداخت است و هم وسیله اعطای اعتبار؛ اما چک فقط وسیله پرداخت است و به دلایل زیر دارای اهمیت است: الف) چک به صادرکننده امکان می‌دهد که هر وقت بخواهد از موجودی خود در بانک بشخصه و یا توسط شخص ثالث که نماینده اوست، برداشت کند. ب) چک پرداخت بدون استفاده از پول را در معاملات میسر می‌سازد و با بهره گرفتن از آن، اشخاص مجبور نیستند برای انجام دادن معاملات خود همواره پول همراه داشته باشند؛ در نتیجه، خطر حمل و نقل پول از میان می‌رود. ج) صدور چک برخلاف نشر اسکناس برحسب نیاز انجام می‌گیرد و به این علت، استفاده از آن از حجم گردش پول می‌کاهد‌. د) چک موجب تسهیل پرداخت تهاتری است؛ به این معنی که دریافت‌کننده چک به جای نقد کردن آن، چک را به حساب خود می‌گذارد و در عوض، خریدهای خود را با چک انجام می‌دهد و مبلغ چک از حساب او کسر می‌گردد. این مهم‌ترین فایده چک است که به موجب آن، اشخاص می‌توانند بدون استفاده از پول به تعهدات خود عمل کنند. معایب چک برای دارنده: البته در مقابل فوایدی که برشمردیم، چک اشکالاتی هم نیز دارد. مهم‌تر از همه اینکه استفاده از چک به جای پول، متعهدله را در معرض خطر دریافت چک بلامحل و یا چک سرقتی قرار می‌دهد و فروشنده‌ای که کالا را در قبال چک تسلیم می‌کند، ممکن است دیگر نتواند به پول خود برسد. به این علت قانونگذار برخلاف برات و سفته برای صدور چک بلامحل مقررات جزائی مقرر کرده است تا از این طریق، پرداخت‌هایی که با چک انجام می‌شود، تضمین بیشتری داشته باشد. با وجود این تمهیدات قانونی، صدور چک‌های بی‌محل در حال افزایش است. این امر، قانونگذار را مجبور می‌کند راه‌حل‌های جدیدی را جستجو کند؛ هر چند که تا زمان حاضر، در این باره، راه‌حل مؤثری به دست نیامده است. لازم است یادآوری کنیم که قانونگذار، برخلاف مورد سفته، این نکته را به طور صریح بیان کرده است که عمل صدور چک، ذاتاً تجاری نیست (ماده 314 ق.ت) و برحسب اینکه توسط تاجر یا برای امور تجارتی مورد استفاده قرار گیرد و یا آنکه توسط اشخاص غیرتاجر به کار گرفته شود، خصیصه تجاری و یا مدنی به خود می‌گیرد. البته، تفکیک چک بر این اساس امروزه منطقی نیست؛ زیرا با توجه به اینکه چک یک سند بانکی است و به طور عمده به وسیله بانک‌ها تنظیم می‌گردد و به کار می‌رود، باید همچون برات، خصیصه تجاری ذاتی پیدا کند. در دعاوی مربوط به برات و سفته و چک، دو نوع مرور زمان برقرار است ،مرور زمان پنج ساله و مرور زمان اموال منقول که عبارت از ده سال است. مرور زمان پنج ساله، در دعاوی راجع به برات و نیز در دعاوی راجع به سفته و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشند، جاری است. ولی مرور زمان ده ساله، بر علیه کسانی که از برات یا سفته یا چک به ضرر دارنده آنها استفاده بلاجهت کرده اند، جاری می گردد.

    گفتاردوم: واخواست اسناد تجاری

واخواست اسناد تجاری در قانون تجارت ایران به عنوان یک عمل حقوقی مؤثر در بهره بردن از مزایای مندرج در قانون تجارت برای دارندگان اسناد تجاری، می‌باشد. به عبارت دیگر برای اینکه دارندگان این‌گونه اسناد (برات، سفته، چک) بتواند از مزایای اسناد تجاری استفاده نماید، باید عمل حقوقی واخواست را انجام دهند. همانطوری که خواهیم دید واخواست اسناد تجاری در برات و سفته طبق قانون تجارت الزامی است، در حالیکه در چک طبق آراء وحدت رویه که از سوی دیوان عالی کشور صادر شده است انجام واخواست الزامی نیست و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک می‌تواند جایگزینی برای واخواست باشد. البته باید توجه نمود که در بحث چک‌های صادره از سوی صندوق‌های قرض‌الحسنه از جهت جایگزینی گواهی عدم پرداخت به جای واخواست اختلاف نظر وجود دارد. ضرورت اعتراض عدم تادیه در مورد برات و سفته از طرق برگ واخواست‌نامه یا اعتراض‌نامه صورت می‌پذیرد اما در مورد چک که یکی از مهم‌ترین اسناد تجاری است، ضرورت اعتراض به گونه‌ای که در مورد برات و سفته وجود دارد به چشم نمی‌خورد. به عبارت دیگر در سیستم‌های حقوقی مختلف جهان اعتراض در مورد چک نمی‌تواند همان ضرورتی را داشته باشد که در مورد برات و سفته دارد. در حقوق ایران اعتراض در مورد چک وجود ندارد. این نظری است که دیوان عالی کشور پس از سال‌ها کشمکش میان این دیوان و دادگاه‌های تالی صادر کرده است. نظر بعضی از دادگاه‌های تالی دیوان، درواقع این بوده که برای مراجعه به مسئولین چک، دارنده باید اعتراض کند، چه ماده 204 ق.ت تعهدات و مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی راجع به برات را شامل چک نیز دانسته است. ولی در مقابل این نظر، نظر دیوان عالی کشور وجود دارد که گواهی عدم پرداخت صادره از طرف بانک محالٌ علیه را جایگزین برگ واخواست‌نامه می‌داند لذا دارنده چک دیگر مکلف نیست که به محض عدم پرداخت چک مبادرت به تنظیم اعتراض عدم تادیه نماید بلکه گواهی عدم پرداخت که بانک محالٌ علیه صادر می کند، جایگزین اعتراض یا واخواست می‌شود.  برای این منظور، رای اصراری شماره 1654-10/5/40 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد «پروتست مقرر در ماده 293 ق.ت نسبت به بروات تجاری به منظور احراز نکول محالٌ علیه است تا پس از تحقق نکول، دارنده مجاز و مستحق برای مراجعه به صادرکننده برات یا ظهرنویس و یا به همه آنها مجتمعاً باشد، نسبت به چک اتیان این تشریفات به نحوی که ماده 236 ق.ت پیش‌بینی نموده ضرورت ندارد و گواهی عدم پرداخت که بانک صادر کرده الزامی برای واخواست در مورد چک بر علیه بانک نیست». همچنین رای اصراری شماره 624-20/4/45 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این باره مقرر می‌دارد: «هر چند ماده 314 ق.ت مقررات راجع به برات و سفته را شامل چک دانسته ،ولی بحث فقط در مورد  کیفیت اعتراض موردنظر است. اعتراض‌نامه که در ماده 293 ق.ت نسبت به بروات قید شده از نظر احراز نکول محالٌ علیه است که پس از احراز نکول می‌توان بر علیه صادرکننده برات و یا ظهرنویس و یا هر دو اقامه دعوی نمود. ولی نسبت به چک اعمال این تشریفات به عبارت آخری پروتست به نحوی که ماده 236 قانون تجارت مقرر داشته، ضرورت ندارد. بلکه منظور اطلاع صادرکننده یا ظهرنویس از عدم پرداخت وجه چک می‌باشد که این اطلاع ممکن است به صورت اعتراض‌نامه مقرر در ماده 236 و یا اظهارنامه رسمی که در حقیقت به منزله همان اعتراض‌نامه می‌باشد، به عمل آید و چون در این مورد فرجام خواه پس از برگشت چک از بانک به وسیله اظهارنامه رسمی صادرکننده را مشخص داشته منظور واقعی از اعتراض به عمل آمده است». علاوه بر آرای اصراری فوق که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد جایگزینی گواهی عدم پرداخت صادره از بانک به جای اعتراض عدم تادیه صادر نموده رای وحدت رویه شماره 536-10/7/69 دیوان عالی کشور نیز وجود دارد که موید این موضوع می‌باشد. در این رای که برخلاف آراء اصراری برای کلیه دادگاه‌های کشور لازم‌الاتباع است و درواقع، در حکم قانون می‌باشد آمده است که «قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین 2 و 3 که طبق قانون صدور چک اصلاحی 11/8/72 به مواد 3 و 4 تغییر یافته است و قانون تجارت به شرح مواد 310 تا 315 شرایط خاص را در مورد چک مقرر داشته که از جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محالٌ علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تادیه وجه آن وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادرکننده چک می‌باشد. مسئولیت ظهرنویس چک، موضوع ماده 314 ق.ت هم براساس این شرایط تحقق می‌یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280 ق.ت قید شده، ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند. بنابراین گواهی بانک محالٌ علیه دایر بر عدم تادیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می‌باشد و رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و منطبق با موازین قانونی است». البته بعضی از حقوق‌دانان کشورمان، نظریه دیوان عالی کشور را منطبق با موازین قانونی نمی‌دانند مثل دکتر اسکینی، به عقیده این گروه از حقوق‌دانان ماده 314 ق.ت صراحتاً اعتراض در چک را تابع اعتراض در مورد برات قرار داده و معتقدند که اعتراض نیز در قانون تجارت معنی و شکل خاصی دارد که باید با همان مفهوم و معنی در مورد چک مورد عمل قرار گیرد. با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت که در سیستم حقوقی ایران، در مورد چک، گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محالٌ علیه درواقع، به منزله واخواست ذکر شده در قانون تجارت است و از این طریق، دارنده چک هم از تنظیم اعتراض یا واخواست معاف می‌شود و هم از حقوقی که قانون تجارت برای او در نظر گرفته با در دست داشتن این گواهی عدم پرداخت برخوردار خواهد شد.

مبحث دوم: سفته

قانون تجارت ایران، مواد 307 و 308 خود را به بیان شکل و مندرجات سفته اختصاص داده است. ماده 309 قانون تجارت قاعده‌ای کلی را بیان می‌کند که به موجب آن، مقررات راجع به برات در مورد سفته نیز لازم‌الرعایه است. حقوق‌دانان ایران گاه از سندی سخن می‌گویند که عنوان «سفت جه» داشته و فقها در مورد آن بحث فراوان کرده‌اند. اما اذعان می‌کنند که این سند با سفته موضوع حقوق تجارت متفاوت است و بیشتر به عقد وکالت نزدیک است. چه در صدور و گردش آن محیل و محتال و محالٌ علیه نقش دارند. واقعیت این است که سابقه کاربرد سفته به اروپا بازمی‌گردد و این سند از قدیم در آن جا مورد استفاده بوده است. ظهور سفته در ایران به زمان تدوین قانون تجارت در سال 1311 بازمی‌گردد و امروزه در کشور ما از این سند بیش از برات استفاده می‌شود. از سفته می‌توان به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی استفاده کرد. برای مثال فروشنده‌ای که کالایی به خریدار می‌فروشد و برای پرداخت ثمن آن به خریدار مهلتی می‌دهد، در قبال تسلیم کالا از او سفته مطالبه می‌کند. این امر در معاملات کالاهای مصرفی بسیار معمول است. بانک و مؤسسات اعتباری نیز از این سند برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت استفاده می‌کنند. در قراردادهایی که شرکت‌ها و مؤسسات اداری با مقاطعه‌کاران منعقد می‌کنند، سفته وسیله‌ای مطمئن برای تضمین اجرای تعهد توسط مقاطعه‌کاران است. استفاده از سفته در ایران به حدی شایع است که اگر چه مقررات قانون تجارت به طور عمده در مورد برات وضع شده است، اما در عمل، بیشتر برای حل و فصل اختلافات ناشی از صدور سفته به کار گرفته می‌شود. سفته نیز مانند برات باید به صورتی تنظیم شود که قانون تجارت مقرر کرده است و الا دارنده آن نمی‌تواند از مقررات مربوط به آن در قانون تجارت استفاده کند. به موجب ماده 308 قانون تجارت «فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد. مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف، گیرنده وجه، تاریخ پرداخت». قانونگذار ما در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بیان می‌کند به ضمانت اجرای عدم ذکر مندرجات مندرج در ماده 308 اشاره‌ای نکرده است اما در قوانین خارجی به این نکته اشاره شده است. برای مثال در قانون تجارت فرانسه مقرر می‌کند که در صورت نبودن یکی از موارد مندرج در قانون، سند امضا شده، سفته محسوب نمی‌شود. مع ذلک، همانطور که گفته شده است، اگر چه در قانون تجارت ایران در مورد سفته مانند برات به این امر اشاره نشده است که اگر یکی از مندرجات مذکور در ماده 308 قانون رعایت نشود، نوشته مزبور مشمول مزایای سفته نمی‌شود، سفته فقط در صورتی مشمول مزایای مذکور در قانون تجارت خواهد بود که موافق مقررات این قانون تنظیم شده باشد. همانطور که گفتیم، مقررات برات، جز در مواردی که با ویژگی‌های ذاتی سفته مغایر است، در مورد سفته نیز لازم‌الرعایه‌اند. از طرفی اگر چه در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت، در مورد عدم رعایت مندرجات قانون سفته ضمانت اجرائی پیش‌بینی نشده است، تبصره ماده 319 قانون تجارت، سفته‌ای را که فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد، سند تجاری قلمداد نکرده، مشمول مرور زمان اموال منقول می‌داند. برخی گمان می‌کنند، چون سفته در فرم‌های چاپی و تمبردار تهیه و توزیع می‌شود سند رسمی محسوب می‌شود و قانونگذار از آن (مانند چک) حمایت کیفری می‌کند در صورتی که سفته سندی است تجاری که اگر مطابق قانون و با رعایت تشریفات مربوطه تنظیم شود، دارنده آن از مزایای قانونی آن بهره‌مند می‌شود که اسناد عادی از آن برخوردار نیستند.

   گفتاراول: ماهیت سفته

در حقوق ایران، درباره این نکته که آیا سفته ماهیت مدنی دارد یا تجاری بحث‌هایی درگرفته و رویه قضائی نیز تا سال 1338 در این مورد، عقیده واحدی نداشته است. درواقع، اختلاف نظر محاکم ناشی از این نکته بود که در قانون تجارت به تجاری بودن ماهیت سفته اشاره‌ای نشده است، برخلاف برات که به موجب بند 8 ماده 2 قانون تجارت عمل تجاری محسوب می‌شود، اعم از اینکه بین تجار باشد و یا غیرتجار. از طرفی ماده 318 قانون تجارت که مرور زمان دعاوی مربوط به اسناد تجاری مذکور در قانون تجارت (یعنی برات و سفته و چک) را عنوان می‌کند، به گونه مبهمی تدوین شده است و دادگاه‌ها را در این مورد که آیا سفته ماهیت مدنی دارد یا خیر، در مقابل یکدیگر قرار داده است. ماده 318 چنین مقرر می‌دارد: «دعاوی مراجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده، پس از انقضاء پنج سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه و یا آخرین تعقیب قضائی در محاکم مسموع نخواهد بود، مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت، مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است». دارنده سفته ای که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر نشده است، و دارنده سفته ای که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده ولی در مدت 5 سال در باره آن اقامه دعوی نشده است و ایضا، دارنده سفته ای که یک یا برخی از شرایط اساسی مقرر در قانون تجارت را فاقد است، اعم از اینکه نسبت به آنها اعتراض عدم تادیه بعمل آمده یا نیامده باشد، می تواند تا ده سال، علیه صادر کننده، اقامه دعوی نماید. زیرا صادر کننده مزبور وجهی را در اختیار دارد، (یعنی وجه سفته)، که متعلق به او نیست و از آن استفاده بلا جهت می کند. شعبه اول دیوان عالی کشور در این باره چنین نظر داده است «اساساً طبق مقررات قانون تجارت، صدور سفته ذاتاً عمل تجاری در حکم بروات بوده و قید جمله «امور تجاری» که در ماده 318 بیان شده، صرفاً ناظر بر چک می‌باشد و شامل برات و سفته نبوده، زیرا موضوع مسلم این است که معاملات برواتی، اعم از اینکه بین تاجر و غیرتاجر بوده باشد، قانون تجارت آن را در زمره معاملات تجارتی شمرده و ماده 309 قانون تجارت مقررات راجع به بروات را در مبحث چهارم الی آخر فصل اول، در مورد فته طلب لازم‌الرعایه دانسته و با این صورت، قید امور تجارتی در ماده 318 قهراً معطوف به بروات و سفته نخواهد بود». برعکس، دادگاه شهرستان تهران سفته را ذاتاً تجاری ندانسته و چنین استدلال کرده است:

‌(ماده 552 قانون تجارت): «اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتکب شده‌­اند به مجازاتی که برای‌ ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می باشند» و در (ماده 553 قانون تجارت): «اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشا­رالیه اموال او را از میان  ببرند یا مخفی نمایند یا  پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای‌ سرقت معین است محکوم خواهند شد.» )‌ماده 554 قانون تجارت): «در موارد معینه در مواد قبل محکمه که رسیدگی می‌کند باید درخصوص مسائل ذیل ولو اینکه متهم تبرئه شده باشد – حکم بدهد: -راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیأت طلبکارها – این حکم را محکمه در صورتی که مدعی خصوصی هم نباشد‌ باید صادر کند -راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است.» (ماده 575 قانون تجارت): «ورشکستگان به تقلّب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده‌اند مادامی که از جنبه ی جزایی ‌اعاده­ی حیثیت نکرده‌اند نمی‌توانند از جنبه­ی تجارتی اعاده­ی اعتبار کنند.». 1،2. مدیر با حسن­نیّت؛ اهمیت و حساسیت رکن مدیریت ایجاب می­ کند؛ برخورداری از باور و اعتقاد صادقانه، در صدد تقلّب و کلاهبرداری نبودن، قصد صادقانه نسبت به عدم تحصیل سود گزاف و نامعقول حتّی از راه­های قانونی و فقدان هرگونه علم و نشانه­ی معارض با این قصد؛ فقدان اراده­ی سوء در تحصیل حق و منفعت، فقدان فریب­کاری و تدلیس، و قصد احترام به قانون داشتن؛ باید در سر لوحه­ی کار هر مدیری در هر نهاد، ارگان و انواع شرکت­ها قرار گیرد. ضمانت­اجرایی که در قانون تجارت ایران برای مدیران فاقد حسن­نیّت در نظر گرفته شده، از قرار ذیل است: (ماده 115 قانون تجارت): «اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند: ‌الف) مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم‌الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید ‌برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند. ب) کسانی که به وسیله متقلّبانه سهم‌الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند. ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد صورت دارایی مزوّر منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند. د) هر کس برخلاف حقیقت مدعی وقوع تعهّد ابتیاع سهام یا تأدیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهّد و یا تأدیه را که واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتی‌ منتشر کند که به این وسایل دیگری را وادار به تعهّد خرید سهام یا تأدیه­ی قیمت سهام نماید اعم از اینکه عملیات مذکور مؤثر شده یا نشده باشد. هر کس به طور تقلّب برای جلب تعهّد یا پرداخت قیمت سهام اسم اشخاصی را برخلاف واقع به عنوانی از عناوین جزء شرکت قلمداد نماید و مدیرهایی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزوّر منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.»‌ (ماده 424 قانون تجارت): «هر گاه در نتیجه اقامه­ی دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم‌مقام قانونی آنها ثابت‌ شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش­از ربع قیمت‌ حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد، دعوی فسخ در ظرف دو‌سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود.» ‌(ماده 555 قانون تجارت): «اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد‌ شد.» (ماده 556 قانون تجارت): «هر گاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا‌قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه ‌تا دو سال محکوم می‌شود.» 1،3. سهامدار با حسن­نیّت؛ نیّت و دغدغه­ی همکاری داشتن و فقدان قصد سوء و مغرضانه در هر مقام و موقعیتی، اثبات حسن­نیّت و اجتناب از هر سوءنیّتی را در پی دارد. در دایره­ی معاملات نه تنها خریدارو فروشنده بلکه هر شخصی که بهر نحوی در انعقاد آن معامله نقش دارد، باید دارای حسن­نیّت یعنی فاقد هر نوع نیّت پلید و مضری باشد؛ در ماده 92 قانون تجارت این مهم مورد توجه قرار گرفته شده است: (ماده 92 قانون تجارت): «هر کس برخلاف حقیقت مدعی وقوع تعهّد ابتیاع سهام یا تأدیه­ی قیمت سهام شده یا وقوع تعهّد و یا تأدیه را که واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتی ‌منتشر کند که به این وسایل دیگری را وادار به تعهّد خرید سهام یا تأدیه­ی قیمت سهام نماید اعم از اینکه عملیات مذکور مؤثر شده یا نشده باشد کلاهبردار محسوب می گردد.» 1،4. شریک با حسن­نیّت؛ شریک با حسن­نیّت، کلیه­ی اصول شراکت را رعایت نموده و صادقانه، شفاف، مخلصانه، بدون تقلّب و فریب­کاری، باشرافت، در حالت امانت و اعتماد بودن، و بدون تظاهر و وانمود کردن؛ وارد شراکت می­شود. در قانون، در صورت احراز سوءنیّت، برای شرکا مسئولیت­هایی پیش ­بینی گردیده است از جمله: ‌‌در (ماده 154 قانون تجارت): «به شریک با مسئولیت محدود فرع نمی‌توان داد مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود.» ‌اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم‌الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شد مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی به او ممنوع است. ‌هرگاه وجهی برخلاف حکم فوق تأدیه گردید شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهّدات شرکت است مگر در موردی که با ‌»حسن­نیّت» و به اعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد. 1،5. متصدی حمل و نقل با حسن­نیّت؛ در قانون تجارت ایران، درصورت احراز سوءنیّت متصدی حمل و نقل؛ همچون تدلیس، برای متصدی حمل و نقل مسئولیت پیش ­بینی گردیده است اما اینکه تدلیس و تقصیر در یک سطح قرار داده شده؛ جای سوال است؟ (ماده 391 قانون تجارت): «اگر مال‌التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه­ی آن تأدیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد ‌تدلیس یا تقصیر عمده به علاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود در صورتی که مرسل‌الیه آن آواری را در مدتی که مطابق‌ اوضاع و احوال رسیدگی به مال‌التجاره ممکن بود به عمل آید و یا بایستی به عمل آمده باشد مشاهده کرده و فوراً پس از مشاهده به متصدی حمل و نقل‌اطلاع دهد در هر حال این اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال‌التجاره داده شود.»