دکتر مصدق در «خاطرات و تالمات» چنین می نویسد که: ” ماه­های قبل از تصدی من هر ماه دو میلیون لیره به سازمان برنامه می­رسید که بعد از تشکیل دولت این جانب قطع شد و اولین روز تشکیل دولت این جانب یعنی روز 12 اردیبهشت 1330 موجودی نقد خزانه­داری کل حدود 52 میلیون ریال و موجودی نقد سازمان برنامه 2800 ریال بود که چند روز بعد از ملی شدن صنعت نفت یکی از مدیران ایران و موثر شرکت نفت انگلیس و ایران به من گفت اگر دولت توانست یک ماه مملکت را بدون عایدات نفت اداره کند و به کار ادامه دهد آن وقت باید قبول کنیم که صنعت نفت را ملی کرده است. با این حال دولت توانست متجاوز از دو سال بدون کمک خارجی و عواید نفت و پرداخت بودجه­ی شرکت ملی نفت که آن هم سربار بودجه­ی دولت شده بود مملکت را اداره کند و سازمان برنامه هم تمام وظایف خود را انجام دهد و روزی هم که دولت سقوط نمود وجهی معادل 800 میلیون ریال نقد و در حدود 1200 میلیون ریال مطالبات و جنسی موجود داشت که از آن دولت بعد استفاده نمود.” ذکر این نکته ضروری است که این نوشته به عنوان یک مثال داخلی تاییدکننده­ی اقدامات سیاسی، فرهنگی و مذهبی دکتر مصدق نیست، اما  نشان می­دهد چگونه یک دولت با نگاهی به درون و اتکا به سرمایه­های بومی، می‌تواند ضمن آن­که مانع تورم شود، اقدام به ایجاد ثبات در بازار داخلی کشور آن هم در شرایط تحریم نماید و برخلاف شایعات مخالفان و وابستگان خارجی اقتصادی پویا و درون­زا را رقم بزند. شاید شرایط امروز با آن­ زمان متفاوت باشد ولی می­توان گفت که به همان نسبت و حتی بیشتر امکانات در اختیار داریم. با ادای احترام و آرزوی شادی برای روح ایشان، بهترین مثال برای خارج شدن یا حداقل آسان­تر شدن چنین شرایطی است، هرچند که کینه­توزها و سیاست­مداران کوته­نظر مانع از ادامه پیدا کردن راه ایشان شدند. نتیجه­گیری اهمیت نفت در دنیا و چه در اقتصاد ایران برکسی پوشیده نیست. ماده­ای که پس از کشف آن هرروز ارزش بیشتر و جایگاه مهم­تری نه تنها در بحث انرژی بلکه در اقتصاد و سیاست هم به­دست آورده است. نفت و مشتقات آن تمام زندگی روزمره­ی انسان را تحت تاثیر قرار می­دهد، این نیازمند بودن هر صنعتی چه مستقیم و چه غیر مستقیم به نفت آن را ماده­ای گران­بها و ابزاری کلیدی در روابط سیاست خارجی تبدیل کرده است. در کشور ما نیز صنعت نفت قلب تپنده­ی اقتصاد کشور است و ضربان آن ضربی است بر ضربان اقتصاد ایران. همان­طور که آمده است این صنعت عظیم پس از یک قرن فعالیت دچار فرسودگی شده و برای احیا نیاز به سرمایه­گذاری عظیم همراه با  تکنولوژی نوین دارد. این درحالی­است که کشور ما در شرایط کنونی با تحریم­های زیادی مواجه شده است. این تحریم­ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم صنعت نفت ایران را نشانه گرفته­اند. تحریم­ها باعث شده است که صنعت نفت از دو بعد دچار زیان شود؛ اول اینکه مراکز استخراج  نفت به دلیل نداشتن تکنولوژی کارآمد هم برای نداشتن دستگاه­ها و دکل­های حفاری پیشرفته­ی جدید و هم نداشتن قطعات برای تعمیر دستگاه­ها در حال حاضر با حداکثر ظرفیت تولید خود فاصله­ی زیادی دارد، و دوم اینکه به دلیل نبود تکنولوژی به­روز و قطع رابطه با کمپانی­های بزگ نفتی در میادین مشترک با کشورهای همسایه نمی­توانیم به اندازه­ کافی سهم از دخایر خود بهره ­برداری کنیم در نتیجه  کشورهای همسایه به سرعت و با بهره گرفتن از همین ابزار و سود بردن از شرایط کنونی ایران نهایت استفاده را برده و با غفلت مسوولین ایرانی به سرعت این ذخایر را به نفع خود استخراج  می­ کنند.

بهمنی‌قاجار، محمود، 1386، 60 درصد نفت جهان از تنگه­ی هرمز می‌گذرد، 14 مرداد. ت‍رک‍اش‍ون‍د، م‍ه‍ش‍ی‍د، ۱۳۸۱، پ‍روژه‌ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از و ق‍ان‍ون‌ ح‍م‍ای‍ت‌ از ن‍ی‍روی‌ داخ‍ل‍ی، ۱۶ دی‌. حاجی یوسفی، امیرمحمد، زمستان 1377، استقلال نسبی دولت یا جامعه­ی مدنی در جمهوری اسلامی ایران، مطالعات راهبردی. حاجی­یوسفی، امیرمحمد،زمستان 1377، دولت رانتیر یک بررسی مفهومی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره­ی 125و 126. خطیب زاده، امیر حسین، 1390، مخازن نفتی مشترک ایران. دانش جعفری، داود، 1391، وابستگی اقتصاد ایران به نفت. رنجبر، مقصود، 1384، ایران و دنیای عرب، پژوهشکده­ی مطالعات راهبردی. سعادت، رحمان، 1390، تاثیر تحریم بر صنعت نفت. س‍ی‍ف‍ی‌اع‍لا، م‍س‍ع‍ود، 1381، س‍ف‍ره‌ه‍ای‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ان‍رژی‌ و ض‍ع‍‍ف­ه‍ای‌ آزار ده‍ن‍ده‌، یکم تیرماه. شکاری، عبدالقیوم، 1379، نظریه­ی دولت تحصیلدار و انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی. ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۸۰، ران‍ت‌خ‍واری‌، ج‍رم‌ ی‍ا اخ‍لال‌ در اق‍ت‍ص‍اد م‍ل‍ی، ‌۳ دی ماه‌. طبیبیان، محمد، زمستان 1371، رانت اقتصادی به عنوان یک مانع اقتصادی، برنامه و توسعه. فکری، مجید، 1390، بررسی میزان ظرفیت و نحوه­ی برداشت از منابع مشترک نفت و گاز بین ایران و کشورهای همسایه، روزنامه­ی خراسان، 15 تیرماه. ق‍دی‍ری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، 1381، ع‍ل‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ه‍م‍س‍ای‍گ‍ان‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از م‍ش‍ت‍رک‌ ب‍ا ای‍ران‌، 27خرداد. ق‍م‍ری‌، اح‍س‍ان‌، ۱۳۸۰، ران‍ت‌ چ‍ی‍س‍ت‌، ران‍ت‌خ‍وار ک‍ی‍س‍ت‌؟، ۱۱ب‍ه‍م‍ن‌ ماه. کاتوزیان، حمیدرضا، 1390، وضعیت بهره ­برداری از میادین مشترک نفت و گاز، 10 اسفند ماه. کاظمی، ابو القاسم، 1389، آشنایی با روش­های بهبود بازیابی نفت. کرمی، کامران، 1391، نقش عربستان سعودی در سیاست تحریم نفتی ایران، مرکز بین المللی مطالعات صلح، 10 تیرماه. لطفی، حسین،  1385، تحریم نفتی ایران: مخاطرات و پیامدها، ۳ اردیبهشت ماه. نصیری، قدیر، 1380، نفت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده­ی مطالعات راهبردی.

3ـ12ـ3 قانون اداره صادرات در دهه 1990

از سال 1990، برای تجدید نگارش قانون اداره صادرات تلاش فراوان شد اما همه این تلاشها به ناکامی انجامید. مهلت اعتبار قانون چند باری به پایان رسید. این قانون تنها در صورتی زنده می‌ماند که یا کنگره در فواصل زمانی کوتاه آن را تمدید می‌کرد یا رئیس جمهور با دستور‌های اجرایی در «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» از بی‌اعتبار شدن آن جلوگیری می‌کرد. در سال 1990 مقالات سنا و مجلس نمایندگان بر سر مسائل بحث‌انگیز و جنجالی چون تحریم تسلیحات شیمیائی و بیوتکنولوژی با قلمرو اعمال حاکمیت بر کالا تحریم چینی، تحریم عراقی، تحریم کوبا و مهار فناوری موشکی را حل و فصل کرده و به نتایج مطلوبی رسیدند. طرح قانون اداره صادرات در سال 1999 مجازات‌های سخت‌تری را برای نقض کنندگان ممنوعیت‌های صادراتی تعیین می‌کند. چنانچه شخصی آگاهانه قانون را نقض کند به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ یک میلیون دلار آمریکا و ده سال زندانی برای هر مورد نقض محکوم می‌شود. اگر کشور آمریکا کالاهایی را در جهت صادرات ممنوع می‌کرد شرکت‌های ناقض تا ده برابر ارزش کالاهای صادراتی ممنوع بنا بر این که بیشتر از ده میلیون دلار باشد جریمه می‌شوند. همواره در دولت آمریکا قبل از اینکه طرح قانون اداره صادرات تمدید شود باید درباره موضوع‌های دیگری چون مقررات ضد تحریم، کنترل سیاست‌های خارجه و خلاصه فهرست کالاها و کشورهای ممنوع از نظر صادرات با کنگره زورآزمایی می‌کنند. آن چیزی که از قانون اداره صادرات بر می‌آید چیزی جز این نیست که این قانون در طول دوران تصویب و تغییرات پس از آن دستاویزی بوده تا کنگره از اختیارات خود برای اعمال تحریم‌ها در کشورهایی که سیاست خارجی آن را به خطر می‌اندازند، استفاده نماید .

3ـ12ـ4 قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی

تحریم‌های اقتصادی به هنگام اعلام وضعیت اضطراری ملی با استناد به «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» تحمیل می‌شود. برای اولین بار تعریفی که از وضعیت اضطراری عنوان شد، «تهدید غیرمتعارف و فوق‌العاده که منبع آن کلاً یا قسمت عمده آن در خارج از آمریکا قرار دارد و امنیت ملی، سیاست خارجی یا اقتصاد آمریکا را هدف قرار دهد.[97] ولی اگر رئیس جمهوری بخواهد از اختیارات خود در قانون را بی‌مقابله با یک تهدید استفاده کند باید ابتدا یک وضعیت اضطراری ملی در ارتباط با آن تهدید را اعلام کند. هر تهدید جدید مستلزم اعلام وضعیت اضطراری جدید است. در قانون مذکور آمده است که رئیس جمهور هر زمان که بخواهد از اختیارات خود در قانون استفاده نماید باید با کنگره مشورت کند و در تمامی مدت که این اختیارات اعمال می‌شود باید پیوسته با کنگره مشورت داشته باشد و آن چیزی که مسلم است نفوذ کنگره در تصمیم گیری بیشتر می‌باشد. کارتر رئیس جمهور آمریکا در سال 1980 وقتی ایران را تحریم کرد طبق این قانون باید با کنگره مشورت می‌کرد اما این کار را نکرد و کنگره نیز بر این نکته اصرار نورزید. رئیس جمهور باید بلا درنگ گزارشی شامل موارد ذیل به کنگره تقدیم نماید: 1- شرایطی که ضرورت استفاده از این اختیارات را موجب شده است. 2- چرا رئیس جمهور بر این باور است که این شرایط یک تهدید غیرمتعارف و فوق‌العاده است و منبع تهدید به طور کلی و یا عمدتاً در خارج از آمریکاست و امنیت ملی، سیاست خارجی یا اقتصاد آمریکا را متأثر می‌سازد؟ 3- از چه اختیاراتی باید استفاده و چه اقداماتی بکند که با این موضوع برخورد شایسته شود؟ 4- چرا رئیس جمهور اعتقاد دارد که اقدامات ایشان برای مقابله با اوضاع مذکور لازم است؟ 5- کشور‌های خارجی که باید در مقابل آنان اقدام شود کدامند و چرا باید درباره آنان چنینی اقداماتی کرد؟ گزارش رئیس جمهور به کنگره در سراسر دوره استفاده از اختیارات مذکور در این قانون باید هر شش ماه یک بار تجدید و تکمیل شود. از هنگامی که تحریم اقتصادی آمریکا در مورد ایران به اجرا گذاشته شد، سوال‌های زیادی درباره آن مطرح شده است. عده‌ای از منظر ابزار سیاست خارجی و برخی دیگر جایگزینی برای ابزار نظامی درباره آن بحث کردند. بسیاری از کشور‌ها سیاست تحریم‌های یکجانبه آمریکا را محکوم می‌کنند و آن را ناکارآمد می‌دانند. از همان ابتدا به رغم سعی و کوشش بسیار دستگاه دیپلماسی آمریکا، حتی نزدیکترین متحدان آمریکا در اروپا و ژاپن، کانادا و کشور‌های خلیج فارس از سیاست تحریم ایران حمایت نکردند و آمریکا در این سیاست تنها ماند، سیاستی که قرار بود ایران را به انزوا بکشاند خود آمریکا را تنها گذاشت. اما نکته مهمتر این است که تا چه اندازه از منظر حقوق بین‌الملل تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران آن هم از نوع تحریم‌های اقتصادی مشروعیت دارد؟ خلاصه پژوهش برای خلاصه پژوهش می‌توانیم این گونه بیان کنیم: در این تحقیق که موضوع اصلی آن مشروعیت تحریم‌های یکجانبه اقتصادی علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل بوده است سعی شده تا تمامی دیدگاه ها و نظرات در مورد تحریم‌های اقتصادی و مشروعیت و عدم مشروعیت آنها مورد نقد و بررسی قرار گیرد و با توجه به ابزار مطالعات کتابخانه‌ای (اسنادی) و مقالات و پایان‌نامه‌های در خور این حوزه تمامی وجوه تحریم شناسایی و تأثیرات احتمالی آن بر کشور به چالش کشیده شود. پس از بررسی دقیق و اجمالی از نوع تحریم‌ها و دیدگاه‌های حقوقدانان بین‌المللی در خصوص مشروعیت و عدم مشروعیت آنها به رد یا اثبات فرضیه پژوهش پرداخته شد. در فرآیند تحقیق به تعاریف تحریم‌های اقتصادی، نظریه‌های مشروعیت مطلق، نسبی و حتی عدم مشروعیت آن از حوزه حقوق بین‌الملل گفته شده و اصل ضرورت تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های شورای امنیت در اعمال تحریم‌ها به اشتراک گذاشته شده است. آن چیزی که در فرآیند تحقیق جلب توجه نمود فقدان مبنای حقوقی تحریم‌ها علیه ایران بود که در طی سالهای آغازین تا کنون مدام افزایش هم یافته است که نه تنها جمهوری اسلامی ایران را در تنگنا و انزوا قرار نداده است، بلکه بیشتر شرکت‌های آمریکایی را از منافع بسیار شرکت در معادلات تجاری با ایران در حوزه‌های نفت و گاز، صنعت و معدن محروم نمود و این امر موجب عصبانیت شرکت‌های آمریکایی گردید و آنها ناخرسندی خود را از این سیاست به هر شکل ممکن ابراز نموده‌اند.

ثانیاً پرداخت به کارکنان، از سنگین‌ترین هزینه‌هایى است که هر سازمان باید براى پیشبرد و تحقق اهداف خود، متحمل شود. بنابراین، نظام حقوق و دست مزدی‌که به دقت طراحى شده و اجراى آن بر اساس سیاست‌ها و خط مشى‌هاى صحیح باشد، در سلامت اقتصادى سازمان و هم‌چنین به کارگیرى درست و مؤثر نیروهاى موجود در سازمان، نقش مهمى خواهد داشت نظام حقوق و دست مزد باید به گونه‌اى طراحى شود که از این ویژگى‌ها برخوردار باشد: براى امرار معاش کافى باشد و بتواند نیازهاى اولیه کارکنان به خوراک، پوشاک، مسکن و ایمنى را برآورده سازد. ایجاد انگیزه کرده و باعث تشویق کارکنان به هم‌بستگى بهتر شود. اقتصادى و مؤثر باشد؛ یعنى اولاً با توان مالى سازمان و ثانیاً با توانایى‌ها و مهارت‌هاى کارکنان متناسب باشد، به گونه‌اى که در برابر حقوق و دست‌مزدى که پرداخت مى‌شود، بیش‌ترین بازدهى به دست آید. سازمان را قادر سازد که با سازمان‌هاى دیگر رقابت کند؛ یعنى این نظام حقوق و دست‌مزد، در مقایسه با نظام حقوق و دست‌مزد سازمان‌هاى مشابه، بهتر یا دست‌کم داراى همان جذابیت‌ها باشد. طبیعى است که این امر، در جذب و حفظ نیروها مؤثر است. منطقى باشد و کارکنان، منطقى بودن آن را بپذیرند. منصفانه و عادلانه باشد؛ یعنى اولاً حقوق یا دست‌مزد، متناسب با تخصص، مهارت، تجربه و سابقه کار افراد تعیین شود و ثانیاً ضوابط و شرایط براى اعطاى آن یکسان باشد. بدیهى است که عادلانه بودن نظام حقوق و دست‌مزد، در مقبولیت و پذیرش آن و نیز در ایجاد رضایت شغلى، مؤثر است. (کاظمی،30:1380) 2-5.مراحل طراحى نظام حقوق و دستمزد ویژگى‌هایى که براى یک نظام پرداخت کارآمد ذکر شد، بیان گر این واقعیت است که در طراحى آن، عوامل متنوع بسیارى دخالت دارند که داراى روابط متقابل پیچیده‌اى با یکدیگر هستند. ارزش نسبى کارکنان، سطح حقوق و دست‌مزدهاى رایج در صنعت، نقش اتحادیه‌ها و تشکل‌هاى کارگرى و اوضاع اقتصادى کشور، از جمله عوامل مهمى هستند که باید هنگام طراحى نظام حقوق و دست‌مزد در نظر گرفته شوند. با بررسى این قبیل عوامل، مسؤولان سازمان مى‌توانند نظامى را به وجود آورند که بر اساس آن، حقوق و دست‌مزد هر یک از افراد شاغل در سازمان، معین و پرداخت شود. این کار، طى مراحل ذیل انجام مى‌شود:

1. تجزیه و تحلیل شغل

مشخص مى‌کند که هر شغل، شامل چه وظایفى است و براى انجام آن، چه مهارت‌ها، دانش و توانایى‌هایى لازم است.

2. شرح شغل

آشکار کننده ماهیت و ویژگى‌هاى شغل است (وظایف، ابزار مورد استفاده در آن، ارتباط با دیگر مشاغل و شرایط کار).

3. ارزش‌یابى شغل

ضعیف بودن روحیه کارکنان، مشاجره و بحث در محیط کار، خراب کارى و اعتصاب و ترک سازمان مى‌تواند نشانه‌هایى از نارضایتى کارکنان از حقوق یا دست‌مزد باشد. این قبیل مسائل، به ویژه هنگامى شدت گرفته و از کنترل خارج مى‌شود که کارکنان بدانند و یا حتى بر این باور باشند که نظام پرداخت در سازمان منصفانه نیست؛ یعنى پرداخت متناسب با سختى‌ها و مسؤویت‌هاى شغل نیست یا براى انجام وظایف یک‌سان، بعضى افراد، بیش‌تر از دیگران حقوق یا دست‌مزد دریافت مى‌کنند. تعیین ارزش مشاغل و تعیین حقوق یا دست‌مزدى  متناسب با آن، گامى بلند براى رفع این مشکل است. منظور از ارزشیابى شغل، فرآیندى است که به وسیله آن، ارزش و اهمیت نسبى مشاغل گوناگون در سازمان تعیین مى‌شود تا پرداخت به هر شغل، با ارزش آن شغل براى سازمان، متناسب باشد. تعیین ارزش نسبى مشاغل و بر آن اساس، تعیین حقوق یا دستمزدى که باید به هر شغلى تعلق گیرد، داراى مزایایى است. منطقى است که بیش‌ترین پرداخت‌ها به با ارزش‌ترین مشاغل، یعنى مشاغلى که بیش‌ترین سهم را در دست‌یابى به اهداف سازمان دارند، تعلق گیرد. این امر باعث پذیرش‌نظام پرداخت، از سوى کارکنان مى‌شود. کارکنان احساس مى‌کنند که حقوق آنان‌رعایت شده و رفتار مسؤولان سازمان با آنان منصفانه است و این احساس، باعث‌رضایت شغلى مى‌شود. آثار مثبتى که چنین نظام پرداختى در پى دارد، باعث مى‌شود که به طور کلى سازمان در دست‌یابى به اهداف خود موفق‌تر باشد.(نایلی،76:1373) 2-6.نظریه‌هاى حقوق و دستمزد