در خصوص نهاد تعدد جرم قانون مجازات عمومی سال 1304 در مواد 31، 32، 33  اشاره ای به تعدد جرم، انواع و نحوه اعمال آن نمود است، با وضع ماده2 الحاقی ق.ا.د.ک 1312 ایراداتی که به مواد 32، 33  ق.م.ع آمده، که تا حدی اشکالات آن مرتفع گردید ولی باز هم مواردی بود تا اینکه سال 1352 مقررات جدید تعدد جرم در مواد 32 و 33 آن وضع گردید که مقررات ماده دو الحاقی نسخ شد. ماده31 اشاره به تعدد معنوی داشت که به همان صورت حفظ گردید اما ماده 32 تغییراتی داشت که مرکب از 9 بند شد که تعدد مادی جرم را به سه نوع تفکیک می کرد: الف) تعدد از سه جرم بیشتر نیست، ب) تعددی از سه جرم بیشتر باشد، ج) مجموع جرایمی که عنوان خاص داشته باشد. این قانون مقررات تعدد جرم در امور خلافی و نسبت به اطفال بزهکار را نمی پذیرفت. سال 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی مواد 24، 25 تکلیف تعدد معنوی، مادی و تعدد جرم مشخص شد که در قانون مجازات اسلامی 1370 عیناً در مواد 46، 47 تکرار شدند. در قانون مجازات اسلامی1392 می بینیم که قانون گذار در مواد 5-131 به بحث تعدد جرم پرداخته و تغییراتی نسبت به قوانین قبلی اعمال کرده است، میتوان گفت بیشتر متأثر از قانون مجازات عمومی سال 1352 باشد به طوری که در برخی از مواد قانونی می توان تکرار آن را مشاهده کرد، مانند ماده 133 تکرار بند الف ماده 32 ق.م.ع 1352 می باشد و تبصره های 4،5 ماده 133 مطابق با بندهای و، ز ماده 32  ق.م.ع 1352 است، این موضوع بیانگر بازگشت قانون گذار به رویه قبلی خود در اعمال مقررات تعدد جرم می باشد. واژگان کلیدی: تعدد جرم،  تعددمعنوی و مادی، انواع مجازات ها، جرایم تعزیری و بازدارنده، مجازات اشد               فصل اول : کلیات                   مقدمه تعدد جرم در حقوق کیفری ایران حول سه محور قابل بررسی است. محور اول راجع به تعریف آن است علی رقم برخی تردیدها تعریف تعدد جرم در حقوق کیفری ایران پس از انقلاب نسبت به گذشته خود تغییری نکرده است. در خصوص تفکیک تعدد مادی به دو دسته تعدد مادی جرائم مختلف و مشابه است که مقنن برای اولی قاعده جمع مجازاتها و برای دومی قاعده مجازات واحد با وصف اختیار تشدید توسط دادگاه را پذیرفته است. به نظر می رسد این ابداع مقنن هم با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد در حالی که با توجه به تفاوتهای بنیادین و ماهیتی که بین احکام حدود و تعزیرات وجود دارد این اقدام مقنن قابل دفاع نیست.

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………1 فصل اول: کلیات …………………………………………………………………………………………………………….2 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..3 گفتاراول: کیفیات مشدده و انواع آن……………………………………………………………………………………..9 مبحث اول: مفهوم کیفیات مشدده……………………………………………………………………………………….9 مبحث دوم: انواع کیفیات مشدده………………………………………………………………………………………..13 بند اول: کیفیات مشدده خاص………………………………………………………………………………………….13 الف- کیفیات مشدده شخصی…………………………………………………………………………………………..13 ب- کیفیات مشدده نوعی(عینی)………………………………………………………………………………………16 بند دوم: کیفیات مشدده عام…………………………………………………………………………………………….18 الف- تکرار جرم…………………………………………………………………………………………………………..18 ب- تعدد جرم…………………………………………………………………………………………………………….22 گفتار دوم: تعددجرم، مفهوم و انواع آن……………………………………………………………………………24 مبحث اول: مفهوم تعدد جرم…………………………………………………………………………………………25 مبحث دوم:انواع تعددجرم……………………………………………………………………………………………30 بند اول: تعدد معنوی جرم و صور آن……………………………………………………………………………..30 بند دوم: عناوین عدیده ناشی از رفتار واحد……………………………………………………………………..36 بند سوم: نتایج عدیده ناشی از رفتار واحد………………………………………………………………………38 بند چهارم: مقدمه بودن جرم برای جرم دیگر…………………………………………………………………..45 بند پنجم: صدق عنوان مجرمانه واحد بر اعمال مجرمانه متعدد………………………………………….48 مبحث سوم: تعدد مادی جرم و انواع آن………………………………………………………………………..50 بند اول: تعدد مادی جرم بر اساس نوع و ماهیت جرایم…………………………………………………..56

• ارگانیک باشد؛ منظور این است که کارکنان در فعالیت­های واحد سهیم هستند، سلسله مراتب اختیار و کنترل کم و در تمام واحد توزیع شده و ارتباطات میان افراد عمدتاً افقی است تا عمودی.
• دارای رسمیت کم باشد؛ ساختار تحقیق و توسعه مانند سایر واحدهایی که فعالیت­های آنها غیرروتین است، کمترین رسمیت و استانداردسازی را به خود می گیرد و فعالیت­های خیلی کمّی از آن از طریق رویه های رسمی انجام می پذیرد.
• عدم تمرکز برآن حاکم باشد؛ تمرکز به این معنی است که قسمت عمده تصمیم ­گیری­های مربوط به فعالیت­ها توسط مدیریت انجام گیرد. در واحد های تحقیق و توسعه بسیاری از تصمیمات توسط کارکنان گرفته می شود.
• کارکنان ازمهارت زیاد برخوردار باشند؛ با توجه به غیرتکراری بودن فعالیت­ها در واحدهای تحقیق وتوسعه، می­بایست کارکنان آن از آموزش­های کلاسیک و غیرکلاسیک و نیز تجربه شغلی بهره کافی برده باشند.
• حیطه نظارت محدود باشد؛ منظور از حیطه نظارت، تعداد کارکنانی است که به یک مدیر یا سرپرست گزارش می­ دهند. با اینکه حیطه نظارت از عوامل دیگری مانند سطح مهارت کارکنان نیز تأثیر می­پذیرد، اما در واحدهای تحقیق و توسعه با توجه به پیچیده بودن فعالیت­ها و لزوم تعامل زیاد میان مدیران و سرپرستان با کارکنان، حیطه نظارت نباید وسیع باشد.
• ارتباطات رویاروی میان کارکنان برقرار باشد؛ تعدد مسائلی که در واحدهای تحقیق و توسعه رخ می دهد به اضافه پایین بودن سطح تحلیل پذیری فعالیت­ها ایجاب می کند که ارتباطات رویاروی وسیعی میان کارکنان صورت پذیرد.

• نقش تحقیق و توسعه در سازمان­ها

یکی ازمهمترین نکاتی که می بایست مشخص شود، نقش تحقیق و توسعه در سازمانها می­باشد، زیرا برداشت­های متفاوت از نقش یک پدیده، موجب ایجاد انتظارات متفاوتی از آن می شود. لذا با تکیه بر نگرش سیستمی، نقش تحقیق و توسعه در سازمان­ها مشخص می­گردد. (پورمحمد و همکاران، 1389) سازمان به ­عنوان یک سیستم باز با محیط خود تعامل کرده، منابعی را از آن گرفته و محصولات یا خدماتی را به آن صادر می­ کند. چنین سیستمی باید مستمراً تغییر یافته و خود را با محیط سازگار نماید، به خاطر اینکه نیاز به ورودی­ ها و صدور خروجی­ها موجب وابستگی سازمان به محیط می شود. ” محیط بنا به تعریف، مجموعه عواملی است که بر سازمان اثر می گذارند اما در کنترل آن نیستند.” (دفت، 1989) عوامل محیطی هر سازمانی در یک دسته بندی مشخص به ده گروه تقسیم می شوند، که عبارتند از: صنعت، منابع انسانی، منابع مالی، بازار، تکنولوژی، مواد اولیه، شرایط اقتصادی، دولت، اوضاع اجتماعی و فرهنگی و شرایط بین ­المللی، که در شکل 2-1 عوامل محیطی فوق و اجزاء آنها نشان داده شده است. (بوک، م. یدالهی و همکاران، 1391)

ویژگی و کیفیت یک محصول یا خدمت وابسته به عملکرد کلیه سازمان‌هایی است که در ارائه آن نقش دارند. این مساله چالش بزرگی برای سازمان‌های جدا از هم است که به دنبال یکپارچگی و هماهنگی جریان‌های مالی، اطلاعات و مواد هستند. بدین منظور فلسفه‌ی مدیریتی جدیدی مورد نیاز است که همان مدیریت زنجیره تامین است. (خیرآبادی، 1391)

2-4. محیط زیست

محیط‌زیست عبارت است از آن چه که فرآیند زیستن را احاطه کرده، آن را در خود فرو گرفته و با آن در کنش متقابل قرار دارد. با توجه به این تعریف آیا مى‌توان مرزهاى مشخصى براى محیط‌زیست تعیین نمود؟ محیط‌زیست هم انسان، هم طبیعت و هم رابطه این دو را شامل مى‌شود (هرسینی،1387). محیط‌زیست هم بر فعالیت‌های انسان اثر می‌گذارد و هم اثر می‌پذیرد. مفهوم محیط‌زیست، چه از نظر لغوى و چه از لحاظ کاربرد آن، در برگیرنده کل فضاى حیاتى کره خاکى مى‌باشد. به بیان دیگر این محیط‌زیست است که، در درون خود محیط‌هاى گوناگون را جاى داده است. در ادامه به منظور مروری گذرا بر نحوه تعامل انسان با طبیعت در گذشته و حال، انواع محیط زیست، سیر تحولات آن و روابط بین انسان و محیط زیست بررسی می‌شود.    

2-4-1. انواع محیط زیست

مسائل زیست‌محیطی گستره‌ی بسیار بزرگی دارد اما پژوهشگران بر پایه‌ی تعریفی ساده و سه‌جمله‌ای از محیط‌زیست (آن چه ما را احاطه کرده، بر ما تأثیر می‌گذارد و از ما تأثیر می‌پذیرد)، آن را به سه بخش کلی تقسیم می‌کنند. (هرسینی، 1387)

1. محیط طبیعی
2. محیط اجتماعی
3. محیط مصنوع

ناگفته نماند که در عمل، این تفکیک غیر‌ممکن است و این موضوع به وضوح قابل درک است. محیط طبیعی محیط طبیعى به آن بخش از محیط زیست اتلاق مى‌شود، که ساخته دست انسان نباشد. این بخش از محیط زیست، هر چند به شکل‌های گوناگون مورد دستکارى انسان قرار گرفته ولی ماهیت اصلى خود را همچنان حفظ نموده است کوهها، دریاها، دشت‌ها، جنگل‌ها و مراتع طبیعى جملگى در زمره محیط طبیعى به حساب مى‌آیند. محیط اجتماعی کلیه کسانى که با آنان به نحوى در تماس هستیم، از خانواده گرفته تا همسایگان، فروشنده محله، همکاران ادارى، راننده تاکسى و خلاصه کسانى که بر ما تاثیر مى گذارند و ما را تحت تاثیر قرار مى دهند، تشکیل دهنده محیط اجتماعى ما مى‌باشند. در این رابطه نه تنها افراد بلکه کلیه سازمان ها و نهادهاى اجتماعى نیز، بخشى از محیط اجتماعى ما را تشکیل مى‌دهند. محیط مصنوع محیط مصنوع عبارت است از آنچه که به دست بشر ساخته و پرداخته شده است. این بخش از محیط‌زیست را مى‌توان محیط زائیده تفکر و تمدن نیز نامید. بر مبناى تعریف فوق شهرها، روستاها، بنادر، فرودگاهها، جاده‌ها و … جملگى در زمره محیط مصنوع یا انسان‌ساخت به شمار مى‌آیند.