[71] ماده 245 ق.ت «انتقال برات به وسیله ظهر نویسی به عمل می آید» [72] ماده 246 ق.ت « ظهر نویسی باید به امضای ظهر نویس برسد.ممکن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسی را که برات به او انتقال داده می شود ، قید کرد». [73] ماده 247ق.ت « ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهر نویس وکالت در وصول را قید نموده باشد». [74] کاتوزیان  ناصر، حقوق مدنی، عقود معین، شرکت سهامی انتشار، جلد چهارم، چاپ هفتم، 1392، ص443 [75] کاتوزیان  ناصر ، حقوق مدنی ، عقود معین ،شرکت سهامی انتشار،  جلد4، چاپ هفتم، 1392، ش321. [76] کاتوزیان  ناصر ، حقوق مدنی ،عقود معین ،شرکت سهامی انتشار،  جلد4 ، 1392، ش328ص 454. [77] صاحب جواهر، جواهرالکلام، نجفی، جلد25، ص117 [78] صاحب جواهر، جواهرالکلام، نجفی، جلد 25، ص118 [79] صاحب جواهر، جواهر الکلام، نجفِی، جلد 25، ص116 [80] جعفری لنگرودی  محمد جعفر، حقوق مدنی (رهن –صلح ) ، صفحه 10و11. [81] جعفری لنگرودی  محمد جعفر، حقوق مدنی (رهن – صاح ) ،صص11و14 . [82] کاتوزیان ، ناصر  حقوق مدنی ، عقود معین ،شرکت سهامی انتشار،  جلد4، چ هفتم،1392، ش353و355. [83]کاتوزیان  ناصر ،حقوق مدنی ،عقود معین ، شرکت سهامی انتشار، جلد4 ،چ هفتم،1392، ش355 . [84] همان، صفحه 484. [85] همان، ش356. [86] اخلاقی  بهروز، بحثی پیرامون توثیق اسناد تجاری، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،1368، ص21 [87] نصیری  مرتضی، مقدمه بر اسناد بازرگانی، جزوه درسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،1352، ص23 [88] کاتوزیان  ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، شرکت سهامی انتشار، جلد 1 ، چاپ ششم، 1390،ش85. [89] جعفری لنگرودی محمد جعفر، دوره حقوق مدنی ، جلد 1 ، صفحه  123. [90] صفائی  سید حسین، حقوق مدنی ، جلد 2 ، موسسه عالی حسابداری، تهران، 1351، صفحه 442. [91] اسکینی  ربیعا ، حقوق تجارت تطبیقی ،انتشارات سمت،  مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران، 1373، صفحه 106. [92] کاتوزیان ناصر،عقود معین، جلد 4، شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، 1392، ش356

[117] .جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فرهنگ عنصر شناسی، ص 589. [118] . محمد رضا- مظفر، اصول مظفر، باب اجماع، ص 176. [119] . جعفری لنگرودی  دایره المعارف حقوقی و تجاری، ص 709. [120] . عدل مصطفی، حقوق مدنی، ش 64، ص 153- شهیدی ، مهدی، سقوط تعهدات ، ش 9  کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قرار دادها ج 4، ش 694ص18، محمد بروجردی عبده، حقوق مدنی ، ص 376، صفایی ، حقوق مدنی ، ج 2، ص 463- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 316 و ج 2، ص 274 و 275. [121] . جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج 1، صص 744و 745 [122] . موسوی بجنوردی، سید میرزا حسن، القواعد الفقیه، ج 7، ص 162 به بعد [123] . کاشانی، سید محمود، وثیقه‌های بدهی، ص 357 [124] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجاری، صفحه 710. [125] . حکم شماره 1861-28/10/1325 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رای اصراری، مجموعه متین – قسمت حقوقی، ص 131، نقل از مهدی نیک فر، قانون مدنی در آراء دیوانعالی کشور، ص 71. [126] .  کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ش 187ص277 [127] . احمد سنهوری، الوسیط، ج 3، ش 372 [128] . طباطبایی، سید محمد کاظم، شرح مکاسب، ص 33 بیان داشت «ان التصرف فی مال الغیر لا یجوز الا بعنوان الاحسان و لحفظ» یعنی تصرف در مال دیگری جز به دستاویز احسان و حفاظت (یعنی اراده) روا نمی‌باشد. کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری و مسئولیت مدنی، ش 516 به بعد. [129] . موسوی بجنوردی، سید محمد، قواعد فقیهه، ص 274، قاعده احسان «المحسنین لایضمن» [130] . امام خمینی روح اله، مکاسب محرمه، ج2 ص 203 [131] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، ج1، ص 164 [132] . مقصود از احسان این نیست که مدیر به قصد انجام رایگان اقدام کند بلکه مراد این است که هدف مدیر اداره مال به غیر به حساب او و حفظ منافع و مصالح مالک باشد. [133] . کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ش 249 [134] . همان مأخذ، ش 248 و 249ص235 [135] . کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ش9و 248ص244و235 [136] . احمد سنهوری احمد، الوسیط، ج3،ش 374ص324

[370]. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج 2، ص 506. [371]. داودی، سعید، زنان و سه پرسش اساسی، 516- 515. [372]. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 22، ص 237، حدیث 3. [373]. سلوس خماش ، المرٲه العربیه و المجتمع التقلیدی المختلف، ص31. [374]. الجوهری ،اسماعیل بن حماد ، متوفی393ه ؛ الصحاح تاج اللغه وصحاح العربیه، بیروت، دار العلم 1407ه چاپ چهارم، ج2، ص494؛ ابن منظور ، لسان العرب، ج۳، ص338، محمد بن ابی بکر عبد القادر رازی متوفی 721ه مختار الصحاح، بیروت دارالکتب العلمیه، 1415ه ، چاپ اول، ص184؛ القاموس المحیط، ج1، ص305. [375]۔ سوره آل عمران، 18. [376]. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج3، ص81. [377]. ابن منظور، لسان العرب، ج3،ص240. [378]. حلی ، احمد بن فهد، المهذب البارع، ج4، ص505-506 [379]. نجفی، محمد حسن ، جواهرالکلام، ج۴١، ص۷. [380]. همان، ج۴١، ص۸. [381]. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج6، ص189. [382]. کاتوزیان ، ناصر ، مقدمه علم حقوق، ص355. [383]. همان. [384]. امام خمینی، روح الله، تحریرالوسیله،ج‏2،ص 447 [385]. حر عاملی، محمد ابن حسن ، وسائل الشیعه، ج27 ، ص351. [386]. همان. [387]. من حقوق الآدمی مایثبت بشاهدین،وبشاهدوامرأتین وبشاهد ویمین المدعی‏،وبامرأتین ویمین المدعی،وهوکلماکان مالا أوالمقصودمنه المال کالدیون بالمعنى الأعم،فیدخل فیها القرض وثمن المبیع والسلف وغیرهاممافی الذمه،وکالغصب وعقودالمعاوضات مطلقا والوصیه له، والجنایه التی توجب الدیه کالخطإ وشبه العمد وقتل الأب ولده والمسلم الذمی والمأمومه والجائفهو کسرالعظام وغیرذلک مماکان متعلق الدعوى فیهامالا أو مقصودا منها المال، فجمیع ذلک تثبت بما ذکرحت ىبشهاده المرأتین والیمین على الأظهر،وتقبل شهادتهن فی النکاح إذا کان معهن الرجل (امام خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج۴، ص١۵۸، مترجم علی اسلامی، ناشر ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم۔) [388]۔ امام خمینی ، روح الله،تحریر الوسیله، ج۴، ص١۶۰۔ [389]. محقق اردبیلی،احمد، مجمع الفائده و البرهان، ج١۲، ص418. [390]. حر عاملی ، محمد بن حسن،وسائل الشیعه، ج27، ص358. [391]. محقق اردبیلی، احمد، مجمع الفائده و البرهان، ج12، ص441. [392]. شیخ طوسی ، النهایه ، ص332  ، ناشر انتشارات قدس محمدی قم بی تا.

[370]. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ج 2، ص 506. [371]. داودی، سعید، زنان و سه پرسش اساسی، 516- 515. [372]. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 22، ص 237، حدیث 3. [373]. سلوس خماش ، المرٲه العربیه و المجتمع التقلیدی المختلف، ص31. [374]. الجوهری ،اسماعیل بن حماد ، متوفی393ه ؛ الصحاح تاج اللغه وصحاح العربیه، بیروت، دار العلم 1407ه چاپ چهارم، ج2، ص494؛ ابن منظور ، لسان العرب، ج۳، ص338، محمد بن ابی بکر عبد القادر رازی متوفی 721ه مختار الصحاح، بیروت دارالکتب العلمیه، 1415ه ، چاپ اول، ص184؛ القاموس المحیط، ج1، ص305. [375]۔ سوره آل عمران، 18. [376]. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج3، ص81. [377]. ابن منظور، لسان العرب، ج3،ص240. [378]. حلی ، احمد بن فهد، المهذب البارع، ج4، ص505-506 [379]. نجفی، محمد حسن ، جواهرالکلام، ج۴١، ص۷. [380]. همان، ج۴١، ص۸. [381]. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج6، ص189. [382]. کاتوزیان ، ناصر ، مقدمه علم حقوق، ص355. [383]. همان. [384]. امام خمینی، روح الله، تحریرالوسیله،ج‏2،ص 447 [385]. حر عاملی، محمد ابن حسن ، وسائل الشیعه، ج27 ، ص351. [386]. همان. [387]. من حقوق الآدمی مایثبت بشاهدین،وبشاهدوامرأتین وبشاهد ویمین المدعی‏،وبامرأتین ویمین المدعی،وهوکلماکان مالا أوالمقصودمنه المال کالدیون بالمعنى الأعم،فیدخل فیها القرض وثمن المبیع والسلف وغیرهاممافی الذمه،وکالغصب وعقودالمعاوضات مطلقا والوصیه له، والجنایه التی توجب الدیه کالخطإ وشبه العمد وقتل الأب ولده والمسلم الذمی والمأمومه والجائفهو کسرالعظام وغیرذلک مماکان متعلق الدعوى فیهامالا أو مقصودا منها المال، فجمیع ذلک تثبت بما ذکرحت ىبشهاده المرأتین والیمین على الأظهر،وتقبل شهادتهن فی النکاح إذا کان معهن الرجل (امام خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج۴، ص١۵۸، مترجم علی اسلامی، ناشر ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم۔) [388]۔ امام خمینی ، روح الله،تحریر الوسیله، ج۴، ص١۶۰۔ [389]. محقق اردبیلی،احمد، مجمع الفائده و البرهان، ج١۲، ص418. [390]. حر عاملی ، محمد بن حسن،وسائل الشیعه، ج27، ص358. [391]. محقق اردبیلی، احمد، مجمع الفائده و البرهان، ج12، ص441.