2-1- شبیه سازی از دیدگاه فقه در این فصل و در ادامه در این مبحث سعی داشته که در حد امکان شبیه سازی را از دیدگاه اهل تشیع و تسنن و به طور کلی فقه اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. 2-1-1- دیدگاه علمای شیعه درباره‌ی حکم شبیه‌سازی انسانی،در میان فقهای شیعه اتفاق نظر وجود ندارد؛آنان درباره‌ی شبیه‌سازی انسانی نظریات متفاوت و گاه متضادی اتخاذ کرده و فتواهای مختلفی صادر کرده‌اند‌. درحالی که برخی آن را کاملاً مجاز و برخی دیگر آن را حرام شمرده اند. از بررسی فتواهای مختلف فقهای شیعه می‌توان به چهار نظریه زیر دست یافت: جواز مطلق شبیه‌سازی انسانی: برخی از فقها و صاحب نظران به دلیل نبود نصی خاص و روشن که بر حرمت شبیه‌سازی انسانی دلالت کند و به استناد قاعده‌ی (کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه)(شیخ حر عاملی،وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ،ج 12،ص 60)به استناد اصل اباحه اصلیه ،شبیه‌سازی انسانی را مجاز شمرده‌اند.برای مثال در برابر این پرسش که :آیا شبیه‌سازی و تکثیر انسان در آزمایشگاه و از طریق روش‌های پیشرفته علمی (کلوناژ)جایز است؟پاسخ برخی از فقها بدین شرح است: برخی از جمله سید علی سیستانی ،آیت الله عزالدین زنجانی ،آیت الله فاضل لنکرانی معتقدند فی نفسه مانعی ندارد،مگر اینکه محرز شود توالی فاسد دارد(صادقی،1383، 79).آیت الله موسوی اردبیلی و آیت الله سید محمد سعید حکیم بر این نظرند که اگرچه شبیه‌سازی در مورد انسان تاکنون به مرحله عمل نرسیده است،ولی دلیل قوی و محکمی بر حرمت چنین تحقیقات و آزمایش‌هایی وجود ندارد(مجموعه آرای فقهی- قضایی در امور حقوقی،231). آیت الله صادق روحانی و آیت الله آصف محسنی و آیت الله عبدالله جوادی آملی و آیت الله معرفت شبیه‌سازی انسانی را جایز می‌دانند(الفقه ومسائل طیبه،ص 415).علامه فضل الله نیز نه تنها شبیه‌سازی انسانی را مغایر سنت خدا نمی‌داند ،بلکه آن را گامی در جهت فهم  عمیق‌تر سنت‌های نهان در هستی معرفی می‌کند.وی بر این نظر است که این مسئله نه از نظر اعتقادی مشکلی دارد و نه از نظر شرعی و فقهی،لیکن به طور طبیعی مانند هر مسئله تازه‌ای ممکن است ابهاماتی در فقه پدید آورد که نیازمند فهم و بررسی است.ایشان با دعوت به عقلانیت و پرهیز از تکفیر یکدیگر ،تاجایی پیش رفت که گفت اگر علم قطعی با برخی از ظواهر دینی تعارض پیدا کرد ،باید آن ظواهر را تأویل نمود(فضل الله،آخرون،1997، 100).گفتنی است که وی در گفتگو‌های مختلفی بر ضرورت درنگ در این مسئله و پرهیز از شتابزدگی در صدور حکم و تلاش برای بدست آوردن تقریر درستی از ماهیت شبیه‌سازی تاکید می‌کند و حتی از برخی از یاران خود در اروپا می‌خواهد تا اطلاعات دقیقی در اینزمکینه برای او فراهم کنند(حسین طه،علی،الاستنساخ الجنینی،59).سید محمد سعید حکیم ،بر این نظر است که شبیه‌سازی انسانی مباح است دلیلی بر حرمت آن نیست.وی در پاسخ به استفتایی در این باره ،به تفضیل نظر خود را بیان می‌دارد.از این منظر شبیه‌سازی انسانی نوعی بکارگیری سنت‌ها و قوانین الهی است که کشف و کاربست آنها بیانگر قدرت عظیم خداوند به شمار می‌‍‌رود ؛در نتیجه، این کار در صورتی که با عمل حرام دیگری همراه نشود،مجاز و مباح است (طباطبایی حکیم،1999،18).ایشان نه تنها این کار را مجاز می‌شمارد ،بلکه یکایک دلایلی را که ضد شبیه‌سازی انسانی اقامه شده است ،به نقد می‌کشد و آنها را برای اثبات حرمت ناکافی می‌داند(همان،19-20). آقای موسوی سبزواری نیز به تحلیل حکم شرعی این مسئله پرداخته و شقوق ممکن را برشمرده است.از نظر وی شبیه‌سازی انسانی منطقاً سه حالت می‌تواند داشته باشد:یکم:حرمت ذاتی ؛یعنی به دلیل آنکه این کار دخالت در کار خداوند یا دستکاری ژنتیکی به شمار می‌رود،آن را داتاً حرام بشماریم .دوم:حرمت تشریعی؛مانند حرمت زنا و شرب مخمر .سوم:حرمت به استناد دلایل ثانوی.از این منظر ممکن است که شبیه‌سازی انسانی فی نفسه مباح باشد اما دلایل دیگری موجب تحریم ثانوی آن شود (سبزواری ،بی‌تا،5-124).وی پس از نقل نقد این دیدگاه‌ها نظر می‌دهد که شبیه‌سازی انسانی با قطع نظر از مسائل دیگر مباح است و در حقیقت بکارگیری قوانین و سننن الهی که در نهاد موجودات نهاده است ، به شمار می‌رود (همان،125) از این منظر ادعای تحریم اینکار نیازمند دلیل است ؛حال آنکه ادعای جواز موافق اصل است و قائل به آن ملزم به ارائه دلیل نیست(همان،126).سید محمد شیرازی نیز در پاسخ به استفتایی که در سال 1996 درباره امکان شبیه‌سازی انسانی از ایشان شد پاسخ داد اصل جواز است،مگر اینکه محذور شرعی داشته باشد مانند اختلال نظام (اعداد،الاستنساخفی رای الامام الشیرازی).

• ابن منظور، لسان العرب، ج 1، چاپ اول، بیروت، داراحیاء الثراث العربی، 1408 ق .
• ابوزهره ، محمد ، الجریمه ، دارالفکر العربی، بی تا، قاهره .
• اسماعیل، محمود ابراهیم، شرح الاحکام العامه فی قانون العقوبات، قاهره، دارالفکرالعربی، 1959 م .
• بابکر، مصعب الهادی ، الاسباب المانعه من المسئولیه الجنائیه ، بیروت ، دار و مکتبۀ الهلال، 1988 م .
• جندی عبدالملک بک ، الموسوعه الجنائیه ، دارالکتب المصریه، ج 1 ، قاهره ، 1931 .
• حلی، ابن ادریس، السرائر ،ج3، نشر دارالفکر ، قم ، بی تا  .
• حلی، جمال الدین (علامه حلی) ، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، قم، انتشارات ایران، بی تا .
• حلی، جمال الدین (علامه حلی) ، تحریر الاحکام، ج 2، کتاب الجنایات، موسسه ی اعلمی ، بیروت ،  1999 م  .
• حومد، عبدالوهاب ، شرح قانون الجزاء الکویتی(القسم العام)، کویت، مطبوعات جامعه الکویت،1972 م .
• خراسانی ، ملا آخوند ، کفایه الاصول ، نشر اعلمی للمطبوعات ، بیورت ، 1430 ق  .
• خویی، سید ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، نشر موسسه ی احیاء آثار المام خویی ، نجف اشرف ، 1421 ق .
• والشاری ، علی حسین و سلطان عبدالقادر ، المبادی العامه قانون العقوبات ، بغداد ، وزاره التعلیم العمالی
• و البحث العلمی، 1982 .
• روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج‏10، نشر الراسخون ، قم ، 1379 .
• زکی بدوی، احمد، معجم المصطلحات القانونیه، دارالکتاب اللبنانی، بیروت ، لبنان ، 1995 م .
• سیوطی، الاشباه و النظایر، نشر الجامعه الازهر ، قاهره ، مصر ، 2004 م .
• شیخ صدوق، ابن بابویه ، من لایحضره الفقهیه، ج4، نشر جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم ، 1387 .
• طباطبایی ، محمد حسین ، المیزان فی تفسیر القرآن، نشر اعلمی للمطبوعات ، بیروت ، لبنان ، ج 5 ، 2006 م .
• طباطبائی، سید محمد کاظم ، ریاض المسائل، ج 2، نشر سماءالمتقین ، قم ، کتاب الحدود، 1428 .

  فصل پنجم:جعل نشانه ها         5-1-جعل علامت ساختن علائم مرتبط با هر ارگان و نهاد اعم از خصوصی و دولتی به قصد تقلب و ضرر و ایجاد شبهه در طرف مقابل کند در نتیجه علامت ساخته شده را به عنوان علامت اصلی مورد پذیرش قرار دهد جعل محسوب می شود. 5-1-1-جعل فیزیک علامت نقض علامت تجاری در مواد 529 تا 531 قانون مجازات اسلامی، به عنوان جرم جعل مطرح و علاوه بر جبران خسارت با مجازات حبس همراه شده است که این امر نشان‌دهنده بار ارزشی علامتها به عنوان یکی از ارکان مهم بازاریابی تولیدات صنعتی و تجاری یا خدمات عمومی تجاری است.اگر کسی نام اینترنتی خود را همراه با علامت تجاری ثبت کرده باشد، تخلف او مطابق قوانین راجع به ثبت علائم آشکار است و موجب مسئولیت‌ مدنی خواهد بود و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی نیز می‌تواند در این رابطه مستند خوبی قرار گیرد. در رابطه با نقض علامت تجاری از طریق ثبت نام دامنه مشابه، ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی به صراحت استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه و یا هر نوع نمایش برخط علایم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف اصالت کالا و خدمات شود را ممنوع و متخلف به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. در این ماده در کنار نمایش بر خط علائم تجاری، استفاده از علائم تجاری، به صورت نام دامنه را مطرح کرده است و حمایت‌های مندرج در این قانون علاوه بر علائم تجاری سنتی، نام دامنه را هم دربر می‌گیرد. مطابق ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی، «علائمی که مشتمل بر کلماتی است که مصرف‌کننده را نسبت به ماهیت و کیفیت کالا و خدمات و مبدأ تولید آن مشتبه می‌سازد یا تقلید از علامت مشهور دیگر به گونه‌ای است که مصرف‌کننده را درخصوص ماهیت و اصالت کالا و خدمات گمراه می‌کند در زمره این دسته از علائم قرار می‌گیرند». علامت وقتی مشهور تلقی می‌شود که مورد شناخت بخش وسیعی از عموم باشد یعنی افراد با ضریب هوشی متنوع که با حواس پنجگانه خود آن را دسته‌بندی نموده و فوراً محصول یا خدمت مورد نظر علامت را درک می‌کنند. در این ماده نیز هدف غایی حمایت از علامت تجاری، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی اعلام شده است.[96]

مهم‌ترین ابزار قانونی و حقوقی مجازات استفاده غیرمجاز از علائم تجاری دیگران در حقوق ایران، ماده 249 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بود که بعداً با تغییراتی به مواد 122 و 123 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1362 و نیز مواد 523 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مبدل گردیده و هم اکنون نیز مواد 754 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 4/3/1392 در این خصوص حاکم می‌باشد. بخشی از ماده‌ی 756 قانون مجازات اسلامی مصوب 4/3/1392 به جعل مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی و یا منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود اشاره می‌کند. ماده‌ی 759 قانون فوق نیز به جعل مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی می‌پردازد. از همه مهم‌تر ماده‌ی 760 قانون مجازات اسلامی مصوب 4/3/1392 است که راجع به جعل علامت تجارتخانه‌ها است. با توجه به مصادیق تمثیلی جعل و تزویر که در ماده‌ی 754 قانون فوق آمده است، «در مجموع می‌توان گفت که رفتار فیزیکی جعل بر دو گونه است: ساختن و تغییر دادن. بر اساس آن دو رفتار به ساختن و تغییر دادن علامت تجاری اشاره می‌کنیم.» ساختن به معنای پدیدآوردن یک چیز جدید است. ساختن علامت تجاری به این معناست که شخصی شبیه علامتی که ثبت شده را پدید آورد. بنابراین در ساختن علامت تجاری همان فرآیند ساختن علامت تجاری اصیل رعایت می‌گردد ولی چون اصالت نداشته و نسخه اصیل از آن شخص دیگر است. سبب سلب اعتماد و نیز اغتشاش در امر تجارت گردیده و از این رو نکوهش‌پذیر می‌گردد. تقلید یا جعل علامت تجاری می‌تواند به سه شکل محقق گردد. «نامگذاری ناروا یا هر نوع تقلید از نام صاحب اختراع ثبت شده و واژگان به کار گرفته در اختراع ثبت شده یا صاحب آن.» در رویه‌ی قضایی ایران شرط وجود شباهت یا تقلید، همواره محل اختلاف بوده است. گاهی گفته می‌شد که «برای صدق عنوان جعل تقلید کامل لازم نیست و از تعریفی که در ماده‌ی 97 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 برای اقسام جعل شده لزوم شباهت نامه بین امضای اصلی استفاده نمی‌شود.»و گاهی گفته می‌شد که «جعل و تزویر مطابق ماده‌ی 97 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 عبارت است از: ساختن نوشته یا سند یا چیزی دیگری برخلاف حقیقت در صورتی محقق می‌شود که در نوشته یا سند شبیه‌سازی رعایت شده و مشابهتی موجود باشد.» برخی نیز نظر بر این دارند که آنچه در جعل دارای اهمیت است شباهت نیست، بلکه امکان به اشتباه انداختن است.با توجه به سکوت قانون مجازات اسلامی در رابطه با شرط شباهت، راجع به جرم خاص جعل علامت تجاری می‌توان از قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 کمک گرفت. این قانون نیز تکلیف را مشخص کرده و شبیه بودن را شرط می‌داند. طبق قسمت دوم بند ب ماده‌ی 40 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386: … حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری شامل موارد استفاده از علامتی می‌شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه، موجب گمراهی عموم می‌گردد. رویه‌ی قضایی کشور ما در خصوص چگونگی احراز مشابهت و عوامل مشابهت متفاوت و گاه سلیقه‌ای و بسته به نظر قاضی عمل کرده است و در دعوی کیفری جعل علامت تجاری “صرفاً مشابهت مادی” ملاک و معیار قرار گرفته است. چنانکه شعبه سوم دادگاه عمومی تهران با صدور دادنامه‌های شماره‌ی 232 و 233 مورخ 27/2/80 بین دو علامت تجاری بوف به زبان فارسی با بوف به زبان انگلیسی ( BOOF ) مشابهت ندانسته است و با این استدلال که دو علامت تجاری به حدی مشابهت ندارند تا موجب اشتباه مصرف‌کننده شود، رأی بر برائت متهم صادر و اعلام نموده است. لیکن پس از تجدیدنظرخواهی از رأی صادر شده شعبه‌ 14 دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 1826 مورخ 4/10/1380 با عنایت به دکترین حقوقی و آرای متعدد دیوان عالی کشور برائت تجدیدنظر خوانده را از جهت عدم لزوم مشابهت علامت تجاری، ناموجه دانسته ولی نهایتاً به لحاظ عدم احراز سوء نیت، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. اگر چه رأی دادگاه تجدیدنظر از جهت اینکه سوء نیت متهم را احراز ننموده است در نتیجه صحیح صادر گردیده است، لیکن عدم لزوم شباهت در دعوی جعل علامت تجاری، ناصحیح و غیرموجه است. این امر به دلیل استنباط غلط دادگاه تجدیدنظر از دکترین حقوقی و آرای دیوان عالی کشور در خصوص شرط مشابهت است، زیرا در خصوص لزوم مشابهت در دعوی جعل علامت اتفاق‌نظر است ولی اختلاف در خصوص میزان مشابهت است. همانطور که گفته شد رویه‌ی قضایی در این خصوص متفاوت است. لیکن با توجه به حاکمیت اصولی چون اصل برائت، تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم نگرش محاکم بدوی نزدیک به صواب است. همین نگرش باعث شده است تا «شعبه سوم دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه شماره 1063 مورخ 26/9/81 دو علامت تجاری “ادویه سبزان” با (Green) هر چند که گرین و سبزان از جهت مفهوم شبیه بوده ولی مشابهت آن را برای ارتکاب جعل کافی ندانسته است، رأی بر برائت متهم صادر نموده است.» باید توجه داشت که قانون مجازات اسلامی در پیش‌بینی جعل علامت شرکت‌ها و نهادها هم به ساختن توجه داشته و هم به تغییر آن‌ها، بنابراین اگر کسی نقطه‌ای از علامت شرکت را پاک کند، یا تاریخ تأسیس درج شده بر روی آن را تغییر دهد. مرتکب جعل علامت تجاری شده است. در نتیجه باید گفت که جعل علامت تجاری رفتار مثبت و آنی است و رفتار مجرمانه لازم نیست به نتیجه منجر شود، از این رو همه‌ی مصادیق جعل در زمره‌ی جرایم مطلق‌اند. همچنین از معدود جرایم علیه حقوق مالکیت صنعتی است که شروع به جرم آن طبق ماده‌ی 773 قانون مجازات اسلامی مصوب 4/3/1392، قابل کیفر تلقی می‌گردد. موضوع جرم، جعل علامت تجاری و استفاده از آن علامت تجاری است. بدیهی است که موضوع جعل از نوشته گرفته تا امضاء و مهر همه غیر واقعی‌اند و اساساً باید گفت این‌ها وسیله‌ای برای تحقق جرم‌اند و موضوع غایی همان اعتماد عمومی است که در اثر جعل سلب می‌گردد. پس می‌توان گفت که موضوع مستقیم جعل علامت تجاری، خود علامت و موضع یا هدف غایی اعتبار شرکت و اعتماد عمومی به آن است. از نظر رکن روانی در جرم جعل علامت تجاری و استفاده از علامت تجاری (مجعول یا بدون اجازه یا متضمن فریب عمومی یا متضمن ضرر)، باید عمد در انجام رفتار مجرمانه وجود داشته باشد. همچنین در جعل مرتکب باید قصد تقلب داشته باشد، قصد تقلب به این معناست که مرتکب بخواهد حقیقت چیزی را دگرگون کند. غیر از این در جعل باید مرتکب بداند که علامت تجاری متعلق به دیگری است.

گفتار دوم: مجازات ها

متأسفانه قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386به جعل علامت تجاری نپرداخته است. در قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1382 نیز نسبت به جعل علامت ساکت است در حالی که استفاده موجب فریب علامت تجاری را جرم‌انگاری نموده است. ناگزیر باید به قانون مجازات اسلامی رجوع کرد. طبق ماده‌ی 756 قانون مجازات اسلامی مصوب 4/3/1392، «جعل علامت یکی از شرکت‌ها، مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی، علاوه بر جبران خسارت وارده، مستوجب حبس از یک تا ده سال است.» شدید بودن مجازات مذکور به دلیل تعلق علامت به ارگان‌های با اهمیت است که در اینجا بزه‌دیده مرتکب جرم جعل شده ‌است. ماده‌ی 759 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مقرر می‌دارد: «هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها را جعل کند و یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» ماده‌ی 760 قانون فوق جعل علامت شرکت‌های غیردولتی و تجارتخانه‌ها را مستوجب حبس خفیف‌تری دانسته است که سه ماه تا دو سال می‌باشد.

مبحث دوم: استفاده ناروا از علامت تجاری

تعبیر “استفاده ناروا” عنوانی عام است که ظرفیت در بر گرفتن اقسام جرایمی که رفتار فیزیکی آن‌ها استفاده (یا استعمال یا بهره‌برداری) است را دربر می‌گیرد. در واقع استفاده کردن برخلاف جعل متضمن ساختن یا تغییر دادن علامت تجاری نیست. بلکه نوعی تزویر است که مرتکب به هر دلیل برخلاف قانون از علامت دیگری استفاده می‌کند. این علامت تجاری اگر سالم باشد، سخن از استفاده ناروا از آن به میان می‌آید و اگر علامت تجاری مجعول باشد، استفاده از علامت تجاری مجعول مطرح می‌شود. توضیح اینکه، نباید فعل استعمال علامت مجعول را، با جعل علامت به عنوان عملی واحد بدانیم. زیرا که اولاً عمل جعل در گام نخست واقع می‌شود، در حالیکه استعمال آن ممکن است عملی نشود و یا اینکه حداقل بعد از عمل جعل محقق شود، و ثانیاً فعل جعل علامت، همیشه توسط جاعل واقع می‌گردد ولی عمل استفاده از علامت جعلی، ممکن است توسط جاعل یا غیرجاعل بصورت مباشرت یا تسبیب محقق گردد.  [55]

1-Jackson,j.(1998),Dispute Settlement in the WTO: Policy and Jurisprudential considerations ,at 15 1-WTO,2001,at para.5(Doha Declaration) [471] -See Art.2.3 ACTA. [472] – Panel Report.7.484-7.493.The only third parties that did not submit a definition were India and Turkey, both of which failed to either provide a written submission or make an oral statement. [473] – Ibid.annexc-2, para.11. 183- WT/DS362/R , ANNEX C–1, Page C-2, EXECUTIVE SUMMARY OF THE THIRD PARTY SUBMISSION BY ARGENTINA 1-Vienna Convention on the Law of the Treaties23 May 1969 185- WT/DS362/R , ANNEX C–1, Page C-7, EXECUTIVE SUMMARY OF THE THIRD PARTY SUBMISSION BY AUSTRALIA 1- Australia notes that, in some WTO Members, criminal procedures can be initiated by or on behalf of “the state” at sub-national level [478] -هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت‌های  دیگر متمایز گرداند علامت تجاری به شمار خواهد آمد. چنین علائمی، به ویژه کلمات شامل اسامی مشخص، حروف، اعداد، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگها و همین‌طور هرگونه ترکیبی از این علائم، واجد شرایط لازم برای ثبت به‌عنوان علائم تجاری خواهند بود. در مواردی که علائم ذاتاً نمی‌توانند کالاها یا خدمات مربوط را متمایز گردانند، اعضا ممکن است قابلیت ثبت را به تشخیص تمایز از طریق موارد استعمال مربوط سازند. اعضا به عنوان شرطی برای ثبت می‌توانند بخواهند که علائم ازلحاظ بصری قابل مشاهده باشند. [479] – مالک علامت تجاری ثبت شده حق انحصاری برای ممانعت از تمام اشخاص ثالثی را خواهد داشت که بدون کسب موافقت‌ مالک، در جریان تجارت از علائم یکسان یا مشابه برای کالاها یا خدمات یکسان یا مشابهی که این علامت تجاری در خصوص آن به ثبت رسیده است، استفاده می‌کنند، مشروط بر اینکه چنین استفاده‌ای احتمالاً به سردرگمی منجر شود. در موردی که از علامت یکسان برای کالاها یا خدمات یکسان استفاده می‌شود، احتمال سردرگمی مفروض خواهد بود. حقوق مذکور در فوق، نه به هیچ‌یک از حقوق قبلی موجود لطمه خواهد زد و نه بر امکان [اعطای] حقوقی که برای اعضا بر مبنای استفاده ایجاد می‌شود، تأثیر خواهد نهاد. 3- الف) کالاهای دارای علایم تجارتی مجعول و تقلبی شامل هر نوع کالا یا بسته بندی کـالا اسـت کـه بـدون مجوز دارای یک علامت تجاری مشابه ثبت شده و معتبر برای آن کالا باشد، یا این که علامت تجاری مجعول استعمال شده از لحاظ عناصر اصلی تشکیل دهنده شبیه علامت ثبت شده باشد و قابل تمایز در آن نباشـد و به علاوه به موجب قانون کشور واردکننده نیز تجاوز به حقوق صاحب علامت تجاری محسوب گردد. [481] – اعضا، مواد 1 تا 21 کنوانسیون برن(1971) و پیوست این کنوانسیون را رعایت خواهند کرد. البته اعضا طبق موافقت‌نامه حاضر حقوق یا تعهداتی در خصوص حقوق اعطایی به موجب ماده 6 مکرر این کنوانسیون یا حقوق ناشی از آن ندارند. [482] -برنامه‌های رایانه‌ای، اعم از اینکه در قالب کدهای اصلی یا کدهای دیدنی (ماشینی) باشند، طبق کنوانسیون برن (1971) به عنوان اثر ادبی مورد حمایت قرار خواهند گرفت. 2- مجموعه‌های داده‌ها یا مطالبی دیگر، چه از طریق ماشین یا به شکلی دیگر قابل خواندن باشند، که به دلیل انتخاب یا ترتیب محتویاتشان جزو تولیدات فکری به شمار آیند، به همین صورت مورد حمایت قرار خواهند گرفت. این حمایت که خود داده‌ها یا مطالب را شامل نمی‌شود، بدون لطمه به هرگونه حق‌نسخه‌‌برداری موجود در خود داده‌ها یا مطالب صورت خواهد گرفت. [483] -یک عضو، حداقل در مورد برنامه‌های رایانه‌ای و آثار سینمایی، به نویسندگان و ورثه آن‌ها اختیار خواهد داد که نسخه‌های اصلی یا کپی‌های آثار منتشر شده را به منظورهای تجاری به عموم اجاره دهند یا از چنین کاری جلوگیری کنند. یک عضو در صورتی از این تعهد در خصوص آثار سینمایی معاف خواهد بود که این اجازه به چنان تکثیر گسترده‌ای از این آثار منجر نشود که به حق تکثیر انحصاری اعطا شده در [قلمروی]‌آن عضو، به نویسندگان و ورثه آن‌ها لطمه مهمی وارد آورد. درخصوص برنامه‌های رایانه‌ای، این تعهد ناظر بر اجاره‌هایی نخواهد بود که برنامه، خود موضوع اصلی اجاره نباشد.