ب- جرایم قابل گذشت باتوجه به بند دوم ماده 6 ق.آ.د.د.ع.ا.ک و ماده­ی 100 ق.م.ا در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است. سابقاً قانونگذار جرایم قابل گذشت را به صورت صریح و روشن تعریف نکرده است و از نظر علمی زمانی جرم قابل گذشت محسوب می­شود که با شکایت متضرر از جرم تعقیب آن شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف شود. در حال حاضر با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 این نقیصه برطرف شده است و در نظام قانونی ایران برای اولین بار جرایم قابل گذشت را تعـریف نموده است. مـطابق تبـصره­ی 1 ماده 100 ق.م.ا جرایم قابل گذشت، جرایمی می­باشند که شروع و ادامه­ی تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. ج- راه­های شناسایی جرایم قابل گذشت از غیرقابل گذشت تفکیک جرایم قابل گذشت، آثار مهم حقوقی و قضایی دارد؛ زیرا، چنانچه گفته شد در جرایم قابل گذشت تعقیب به درخواست شاکی خصوصی منوط است و با گذشت وی موقوف می­شود اما در جرایم غیرقابل گذشت به درخواست شاکی خصوصی نیست (تبصره­ی 1 و 2 ماده­ی 100 ق.م.ا). چگونه می­توان جرایم قابل گذشت را از جرایم غیرقابل گذشت تشخیص داد؟ برای شناسایی دو روش وجود دارد:

• روش ضابطه قانونی
• روش احصای قانون

1- روش ضابطه قانونی در این روش قانونگذار یک یا چند معیار قانونی تعیین و معرفی می­نماید تا دادرس براساس آنها جرایم قابل گذشت را از غیرقابل گذشت تشخیص دهد. به عنوان مثال: در قوانین بعضی از کشورها جرایم ارتکابی بین زن و شوهر، در ارتباط با روابط زناشویی، قابل گذشت می­باشند. 2- روش احصای قانونی مطابق این روش فرض بر این است که هیچ جرمی قابل گذشت نمی­باشد و کلیه جرایم مرتبط با نظم عمومی هستند. اگر جرمی به علت خاص قابل گذشت باشد قانونگذار باید آن را صریحاً در قانون معرفی نماید. با عمل به این روش قانونگذار، تکلیف متهم، شاکی، وکلای دادگستری، دادستان و مفسران قانون جزا را مشخص می­ کند. 3- روش قانونگذار ایران منش قانونگذار ایران، پیش از انقلاب اسلامی، پیروی از روش دوم بود و قسمت اعظم جرائم قابل گذشت در ماده 277 قانون مجازات عمومی و قوانین متفرقه دیگر احصاء شده بود.

ناگفته نماند که یکی از مهم­ترین دلایلی که برای استفاده از کیفرهای جایگزین زندان وجود دارد، پایین بودن هزینه آنها نسبت به زندان است. زیرا همانگونه که قبلا بیان شد زندان­ها هزینه­ های هنگفتی را دربردارند درصورتیکه جایگزین­ها بسیار ارزان­تر بوده و علاوه بر آن می­توانند همان نتایج یا حتی نتایج بهتری به بارآورند. وانگهی بنا بر یک عقیده «توسل به سازوکارهای غیرکیفری موقعیت ازدست رفته بزه­ دیده را به وی بازمی­گرداند و نقش فعال و پویایی را به وی در فرآیند رسیدگی کیفری می­دهد[123].» همانطور که از مجموع مباحث قبل دریافتیم مشکل اساسی‌ که در ارتباط با زندان، جلب­نظر می­ کند آنست که زندان علیرغم آنکه بعنوان روشی جهت جرم‌زایی درنظر گرفته شده، مانع از تکرار جرم نیست. «ولی باید توجه کرد که جایگزین­ها نیز مشکلات خاص خود را دارند به ویژه آنها باید ساختار معقول و متناسبی داشته باشند تا دادگاه­ها بتوانند با اعتماد کامل به سودمند و مؤثر بودن، آنها را اعمال کنند. به عبارت دیگر، جایگزین نخست باید متناسب باشد و دوم قضات و مأموران اجرا به­گونه­ای متناسب آن را بکار برند[124].» «درایران تدابیری چون کاهش جمعیت کیفری زندان­ها، صرفه­جویی درهزینه­های مربوط به آن، تجدیدنظر در قوانین موجود، تصویب قوانین جدید و تعیین جایگزین­هایی برای حبس درسال­های اخیر جزو برنامه ­های قوه قضاییه قرار گرفته است[125].» بعنوان نمونه در سال 1352 قانون رفع توقیف بدهکاران تصویب شد که در سال 1376 الغا شد و پس از آن در آبانماه 1377  قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی به تصویب رسید که بموجب ماده 2 آن محکوم­له غیرمعسر ممتنع از پرداخت بدهی خود بنا به درخواست محکوم­له تا زمان تأدیه حبس می­گردید. همین حکم در بند ج ماده 18 آیین­نامه اجرایی قانون موصوف بیان شده بود. لکن در تاریخ 31/4/1391 بخشنامه 100/15458/9000 ریاست قوه قضاییه درخصوص بند ج ماده 18 آیین­نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی ابلاغ گردید که بموجب آن بند (ج) آیین­نامه مذکور بدین شرح اصلاح شد: «در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم­علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می­شود. تبصره: درصورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم­علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم­به خودداری می­ کند، با درخواست محکوم­له و با دستور قاضی دادگاه تا تأدیه محکوم­به حبس می­شود.» در تعبیر بسیار جالبی آمده است: «همانگونه که شمار بیماران بستری در بیمارستان­ها در هر کشوری معیار و میزان سنجش سیاست­های بهداشتی در آن مملکت انگاشته می­شود شمار زندانیان نیز معیار و میزان پیشرفت عدالت کیفری در آن کشور و درستی یا نادرستی سیاست جنایی آن کشور به حساب می­آید[126].» بنابراین در جهت بهبود هر چه بیشتر سیاست جنایی کشورمان و کاهش جمعیت کیفری ناگزیر به استفاده از کیفرهای جایگزین زندان خواهیم بود. همانگونه که قبلا بیان کردیم دو روش اصلی برای ایجاد جانشین­های کیفر زندان عبارتند از «روش تقنینی» و «روش قضایی». 1- روش تقنینی: در روش تقنینی قانونگذار باتوجه به شرایط و نیازهای حاکم بر جامعه و اوضاع و احوال آن و نیز سیاست کیفری پیش رو، اقدام به تعیین جانشین­های کیفر زندان از طریق تصویب قوانین جدید و نیز تغییر و اصلاح قوانین موجود می­ کند و شرایط لازم برای اینکه بزهکار صلاحیت استفاده از چنین تدبیری را دارد را تعیین نموده و قانون را بگونه­ای تنظیم می­نماید که درصورت وجود چنین شرایطی دادگاه به جای مجازات زندان برای وی کیفر دیگری را جانشین نماید. دراین روش دادگاه باتوجه به قانون بایستی کیفر یا تدبیر دیگری را به جای کیفر زندان مورد حکم قرار داده و بزهکار بایستی چنین کیفری را تحمل نماید. در کشور ما نیز در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 حبس­های کمتر از 91 روز تبدیل به جزای نقدی می­شود و در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 نیز این امر تکرار شده و چنین زندان­هایی بایستی به جزای نقدی تبدیل بشوند. در ماده 37 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 3  قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مواد مربوط به تعلیق مجازات اجازه داده شده تا قاضی باتوجه به جرم، مجرم و اوضاع و احوال حاکم بر آن بتواند کیفر مناسبی را انتخاب نماید و جانشین کیفر زندان نماید. 2- روش قضایی: در این روش بنا به تجویز قانون، قاضی دادگاه می ­تواند باتوجه به نوع جرم، درجه اهمیت آن، میزان تقصیر و انگیزه بزهکار نسبت به جانشین کردن کیفر دیگری به جای مجازات زندان اقدام کند. «در چنین روشی قاضی صادرکننده حکم در جهت بدست آوردن شاخص­های فوق و تحقیق در این زمینه به وضعیت بزهکار واقف شده تا بتواند کیفر مناسبی جهت اصلاح وی انتخاب نماید. قاضی باتوجه به آنچه که قانونگذار به وی اجازه انتخاب کیفری به جای کیفر زندان را داده می ­تواند عمل نماید[127].» قانونگذار در فصل یازدهم از قانون اساسی به بحث قوه قضائیه پرداخته و در بند 5 اصل 156 این قانون «اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏» را یکی از وظایف قوه قضاییه در جهت تحقق بخشیدن به عدالت دانسته است. از جمله لوایح قضایی که در سال­های اخیر بمنظور کاهش استفاده از زندان و برطرف ساختن آثار زیانبار آن تقدیم مجلس گردیده می­توان به لایحه مجازات­های اجتماعی جایگزین زندان و لایحه تشکیل داد­گاه­های اطفال و نوجوانان اشاره کرد که درحال حاضر هیچ­یک از این لایحه­ها مورد تصویب قرار نگرفته­اند. لایحه مجازات­های اجتماعی جایگزین زندان در تاریخ 28/12/1387 در شش فصل و 32 ماده با این مقدمه توجیهی که: «با عنایت به ناکارآمدی زندان ـ به ویژه حبس‌های کوتاه‌ مدت ـ در زمینه‌ی بازدارندگی و اصلاح و درمان بزهکاران به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و با توجه به مشکلات ناشی از افزایش جمعیت کیفری در زندان‌ها از قبیل کمبود امکانات بهداشتی و غذایی، رواج مواد مخدر، شیوع بیماری‌های عفونی و ایدز، خشونت و ارتشاء و در راستای سیاست‌های دوره‌ی توسعه‌ی قضایی مبنی بر حبس‌زدایی و بازاندیشی و بازنگری در سیاست جنایی تقنینی مبنی بر توسل بی‌رویه و افراطی به مجازات حبس و با لحاظ جایگاه حبس در نظام حقوقی اسلام و به منظور رفع مشکلات یادشده و در اجرای بند (٢) اصل ١۵٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ لایحه‌ی زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.» تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است. در راستای تأمین هدف­های لایحه مجازات اجتماعی، در ماده یک تلاش شده تا تعریفی عملیاتی از این عنوان با درنظر گرفتن رکن­های اصلی مجازات­های اجتماعی ارائه شود. بموجب این ماده: «مجازات­های اجتماعی مجازات­هایی هستند که باتوجه به جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری مجرم، موارد ارتکاب جرم، وضعیت بزه­ دیده و آثار ناشی از ارتکاب جرم به موجب حکم دادگاه تعیین و با مشارکت مردم و نهادهای مدنی در اجتماع اجرا می­شوند. این مجازات­ها عبارتند از: دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت موقت از برخی حقوق اجتماعی.» بنابراین محورهای مورد تأکید در این تعریف به شرح زیر است: 1- مشارکت اجتماع در اجرا، 2- محدود کردن آزادی عمل محکومان، 3- رعایت اصل تناسب، 4- نظارت و مراقبت به منظور پیشگیری از تکرار جرم. یکی دیگر از ارکان مجازات­های اجتماعی، پیش ­بینی روش­های نظارتی و مراقبتی برای کاهش خطر ارتکاب جرم دوباره محکومان است که در کشور ما توسط مددکاران اجتماعی مستقر در زندان انجام می­پذیرد. البته مسئولیت مددکاران اجتماعی که در این قانون پیش ­بینی شده فقط گزارش موارد تخلف و سرپیچی از دستورها نیست بلکه آنان وظیفه دارند تا محکومان به مجازات­های اجتماعی را در مسیر بازگشت به زندگی شرافتمندانه یاری رسانند و درصدد رفع موانع بازپذیری آنان برآیند. «با پیش ­بینی مجازات­های اجتماعی، طبقه­ جدیدی از مجازات­ها وارد نظام کیفری ایران می­شود که با حفظ ارتباط فرد با جامعه و تسهیل فرآیند جامعه­پذیری محکوم، اصلاح و درمان مجرم را ممکن می­سازد و مانع طرد ویرانگر مجرم اصلاح­پذیر از جامعه و خانواده می­شود[128].» در خصوص لایحه قانونی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان باید گفت پیش­نویس لایحه مزبور در تاریخ 24/9/1382 در 55  ماده به تصویب رسیده که قانونگذار بموجب آن بطور مفصل به بیان احکام و شرایط رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط افراد زیر 18 سال (نابالغ) پرداخته و طرق مختلفی را نیز درخصوص مجازات، تنبیه، تربیت و اصلاح آنان در نظر گرفته است تا از این رهگذر مانع از تکرار جرم توسط آنان در آینده گردد. استفاده از شیوه ­های نوین در پیشبرد این اهداف مسئله مثبت دیگری است که در صورت تصویب این لایحه و اجرایی شدن آن، تغییرات چشمگیری درخصوص نحوه برخورد با اطفال و نوجوانان بزهکار و بازپروری و تربیت آنان بوجود خواهد آمد و جای بسی تأسف است که علیرغم گذشت بیش از 9 سال از تنظیم چنین لایحه مهمی که حتی می­توان آن را نوعی تحول در سیستم رسیدگی به جرایم افراد نابالغ نامید، تاکنون در خصوص عملی شدن آن اقدامی صورت نگرفته است. اخیرا نیز لایحه‌ای به تصویب مجلس رسید و درحال‌حاضر در شورای نگهبان در انتظار تایید بسر می‌برد که بموجب آن، ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که باعث به زندان افتادن شمار بسیاری از مردان معسر از پرداخت مهریه می‌گردید، تنها درمورد میزان مهریه تا 110 سکه قابلیت اجرایی دارد و پرداخت مازاد بر آن منوط به ملائت و توانایی زوج و معرفی اموال متعلق به وی توسط زوجه است. در اقدامی دیگر «سازمان زندان­ها، مسئولان قضایی را با مشکلات مربوط به حبس­محوری و نسبت به جایگزینی مجازات­های دیگری به جای حبس آشنا ساخته و مجموعه قوانین جزایی را مورد بررسی قرار داده است. سازمان مزبور 210 تا 240 عنوان مجرمانه که می­توان مجازاتی جز حبس برای آن درنظر گرفت تعیین و تقدیم مسئولان قضایی نموده است[129].»‏ ‌قانونگذار سابق نیز به بحث کاهش استفاده از زندان توجه داشته و درصدد جایگزین کردن مجازات­های دیگر بجای آن در پاره­ای موارد پرداخته است. بعنوان مثال، ماده 45  قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بیان می­داشت: «در موارد جنحه اگر اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف باشد محکمه می‌تواند مجازات حبس تأدیبی را تا هشت روز تخفیف داده یا‌آن را تبدیل به غرامت نماید.» و نیز ماده 47 قانون مجازات عمومی مصوب 1304: «شخصی که به موجب این قانون به واسطه ارتکاب جنحه محکوم به حبس شده است در صورتی که سابقا به واسطه ارتکاب جنحه یا‌ جنایتی محکوم نشده باشد محکمه می‌تواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلایل موجه اجرای مجازات را نسبت به او معلق دارد.» ماده 11 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 اشعار می­داشت: «در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 61 روز حبس باشد از این پس به جای حبس حکم به جزای نقدی از 5001 تا 30000‌ ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از 61 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از دو ماه حبس یا‌جزای نقدی از

کارشناسان مسائل اجتماعی معتقدند که عدم آگاهی زنان از حقوق خود، اصرار بیش از حد زنان نسبت به دوام خانواده و به خصوص فرزندان، نبود احساس مسئولیت مردان و عدم ابراز اعمال خشونت از طرف زنان به دلایل فرهنگی را از دلایل اصلی و موانع اصلی و حمایت از زنان در مورد خشونت می دانند. خشونت علیه زنان و دختران به چند عامل از جمله سنت های غلط در جامعه و فقر فرهنگی بستگی دارد. متأسفانه در جامعه سنتی زن به عنوان یک وسیله مطرح است و از حداقل حق و حقوق خود نیز برخوردار نیست، زن به عنوان یک شهروند، خارج از بحث جنسیت ها، از حق و حقوق مساوی و برابر برخوردار است و به عنوان یک انسان باید تمامی حقوق رعایت شود. متأسفانه خشونت علیه زنان و دختران در برخی از مناطق از همان اوایل کودکی نمود پیدا می کند و در این مرحله از زندگی با جنس مونث برخوردهای بدی می شود. تبعیض علیه جنس مونث متأسفانه در جامعه ما پیامدهای منفی زیادی در برداشته است به دلیل فرهنگ غلط که بر جوامع سنتی برخی مناطق حاکم است دختران نمی توانند ادامه تحصیل بدهند، این امر باعث سرشکستگی دختران و احتمال به خودکشی به نشانه اعتراض به وضع موجود می باشد، توانمند سازی زنان و دختران از راه های مبارزه علیه خشونت زنان و دختران است. ارتقای توانایی های زنان در بعد جسمی، روحی، روانی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مبارزه علیه این فایده بسیار ارزشمند است.[13] گفتار چهارم : عوامل قانونی برخی از طبقات هم چون زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و بر اساس یافته جرم شناختی، بزهکاران بالقوه قربانیان خود را غالباٌ از میان افرادی انتخاب می کنند که ارتکاب جرم بر روی آنها داری خطر و هزینه بالایی نباشد، بنابراین زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیرتر از مردان، آماجهای مطلوبی برای آنها محسوب می شوند. بالابردن خطر ارتکاب جرم بر روی زنان از طریق بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم می تواند در فرایند گزینش آنها توسط بزهکاران تأثیر گذاشته و در نتیجه ضریب بزه دیدگی زنان را کاهش دهد بنابراین اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق ساز و کار جرم انگاریهای ویژه و تشدید کیفر بزهکارانی که بزه دیده آنها یک زن است ضروری است. قانونگذار کیفری ایران نه تنها در قبال تعرضات مجرمانه علیه زنان از یک سیاست کیفری افتراقی منسجم و هماهنگ پیروی نکرده است بلکه به واسطه حمایت کیفری کمتر از آنها در قبال برخی جرایم علیه تمامیت جسمانی آنها نظیر قتل، قطع عضو و جرح ، زمینه های «بزه دیدگی» آنها را از طریق کاهش هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی آنها فراهم نموده است ، این سیاست اتخاذی توسط قانونگذار آثار و تبعات منفی زیادی ممکن است به دنبال داشته باشد که یکی از آنها بالا بردن احتمال بزه دیدگی زنان در برابر جرایم فوق الذکر است.[14] هر چند که صحبت از « بزه دیده زدایی » قانون مجازات اسلامی به واسطه حمایت کیفری بیشتر از زنان به میان آمده است اما این موضوع به معنای وجود رابطه علت و معلولی بین قانون کیفری و بزه دیده زایی آنها و در نتیجه جرم زایی غیر مستقیم آن نیست زیرا هر اندازه شرایط و اوضاع و احوال مجرمانه آماده و مطلوب برای ارتکاب جرم باشد در نهایت این موجود انسانی است که با ساختار پیچیده شخصیتی خود در برابر این وضعیت واکنش نشان می دهد و این پاسخ لزوماٌ در مورد همه افراد ارتکاب عمل مجرمانه نخواهد بود. سیاست جنایی اقتراقی نیز به اتخاذ تدابیر و شیوه های ویژه و خاص پیشگیری و سرکوبی کیفر در قبال برخی پدیده های مجرمانه تأکید دارد. در چارچوب یک سیاست جنایی افتراقی است که پیشگری از بزه دیدگی گروه های خاصی نظیر زنان، کودکان و سالخوردگان مورد توجه ویژه قانون گذاران و سیاست گذاران قرار گرفته است و سیاست کیفری افتراقی یکی از همین تدابیر ویژه است که با مقرر کردن حمایت کیفری ویژه و افتراقی از برخی اقشار آسیب پذیر نظیر زنان با سیاست پیشگیری از بزه دیدگی آنها را دنبال می نماید.[15] دومین رکن یک سیاست جنایی سنجیده توجه به قانونگذاریهای ویژه می باشد یکی از اقسام مهم سیاست جنایی دولتی، سیاست جنایی تقنینی می باشد بدین معنا که دولت در معنای عام با قانون گذاری به مصاف اعمال مجرمانه می رود و آنهارا جرم اعلام می کند، هر چند قانون اساسی همانگونه که بیان شد توجه ویژه ای به شخصیت زن و ابعاد وجود وی داشته اما قوانین و مقررات عادی به درستی حقوق زنان را احیا نکرده اند و بدون در نظر گرفتن یافته های علمی تبعیضات فراوانی را در مورد زنان روا داشته اند که این امر علاوه بر اینکه نوعی خشونت روانی دولتی علیه زنان به حساب می آید، نتایج حاصل از آن قوانین نیز برای زنان خشونت زا است. بررسی قوانین و مقررات نشان می دهد که قوانین کشور فاقد یک سیاست منسجم در مورد زنان می باشد واساساٌ قوانین هدف واحدی را دنبال نمی کنند و یا اینکه در خیلی از موارد زنان را نادیده گرفته اند و زن را که در جامعه مردان آسیب پذیر است رها نموده و این رهایی زنان در بین جامعه مردان موجب خشونت های فراوان بر زنان شده است، درحالیکه قانون اساسی به عنوان میثاق بنیادین جامعه اسلامی ایران حمایت های مادی و معنوی از زن را تضمین نموده اند با توجه به اینکه قوانین و مقررات کشورما بایستی براساس موازین اسلام می باشد، همین امر باعث برداشت های متفاوت در بین علما و حقوق دانان شده است، در بین دو جنس بایستی قوانین به گونه ای باشد که کنترل کننده خشونت باشد اما قوانین ایران علاوه براینکه کنترل کننده خشونت نیست بلکه خود نوعی مروج خشونت علیه زنان می باشد و مجوزهای لازم را به مردان جهت اعمال خشونت به زنان در محیط خانوادگی و اجتماعی می دهد.[16] فصل دوم: گستره خشونت علیه زنان زنان در گذشته فقط در محیط خانواده فعالیت می کردند و زنانی که به فعالیت خارج از منزل اشتغال داشتند بسیار انگشت شمار بودند ولی امروزه با تغییر محل حوزه مشارکت و فعالیت زنان از محیط خانه و خانواده به خارج از منزل و حضور گسترده زنان در اجتماع زمینه های مختلف بزه دیدگی آنان که قبلاٌ محدود به محیط خانه بوده به اجتماع نیزگسترش یافته است، بنابراین بزه دیدگی زنان را از لحاظ گستره وقوع جرم می توان به دو دسته تقسیم کرد : خشونت خانوادگی و خشونت اجتماعی . مبحث اول : خشونت خانوادگی خشونت علیه زنان در خانواده متداولترین شکل خشونت علیه زنان است که غالباًٌ توسط نزدیکترین افراد خانواده مانند شوهر، پدر و برادر به وقوع می پیوندد. خشونت خانگی را می توان اینگونه تعریف نمود: اداره و کنترل خانواده از سوی سرپرست خانواده اعم از زن یا مرد با شیوه اعمال زور و رفتارهای مشابهی که از نظر جسمی، جنسی و روانی خشونت آمیز و زور مدارانه تلقی می شوند.[17] و بنابر تعریفی دیگر خشونت خانوادگی، مجموعه رفتارهای هجومی و سرکوبگرانه از جمله حملات بدنی، روانی ، جنسی یا اعمال فشار اقتصادی توسط افراد بالغ نسبت به شخصی است که با

 
<div class="su-note">
<div class="su-note-inner su-clearfix">
<div class="su-note">
<div class="su-note-inner su-clearfix"><strong><a href="http://alifr.ir/wp-content/uploads/2019/01/a1-file-8768.docx">دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت</a></strong></div>
</div>
<div class="su-note">
<div class="su-note-inner su-clearfix"><strong><a href="http://afathi.ir/wp-content/uploads/2019/02/a-21d.docx">دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق</a></strong></div>
</div>
<div class="su-note">
<div class="su-note-inner su-clearfix"><strong><a href="http://jo0k.ir/wp-content/uploads/2019/02/a-34682.doc">دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه اربرای تحقق جرم نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهایی کافی نیست. علاوه بر عنصر قانونی مبتنی بر پیش بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم شامل وقوع عمل در خارج باید عمل مزبور از اداره مرتکب ناشی شده باشد. در واقع باید میان عمل و شخص عامل رابطه روانی موجود باشد که آن را عنصر اخلاقی (یا روانی یا معنوی) می نامند. بحث درباره رکن معنوی یا روانی از جمله مباحث مهم در حقوق جزا می باشد، زیرا تعیین کننده میزان مسئولیت مرتکب جرم است. لذا تا حدوی که مربوط به جرم قتل عمدی می باشد به جهات مختلف به آن اشاره می کنیم. عمل مادی برای اینکه جرم محسوب شود فاعل باید قصد مجرمانه داشته باشد تا مقصر تلقی گردد. (در جرم قتل فارق بین انواع قتل عنصر معنوی است بنابراین شدیدترین نوع قتل و ضعیف ترین نوع آن ولو قتل خطئی بدون تقصیر و خطا، از حیث عنصر مادی هیچ گونه تفاوتی با هم ندارد.) [85]

 شد رشته روانشناسی</a></strong></div>
</div>
</div>
</div>
<section id="alobaidirandombannerswidget-2″ class="widget widget_alobaidirandombannerswidget amr_widget"><a href="https://fosba.ir/” target="_blank” rel="nofollow"><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2020/02/56.jpg” alt="” /></a></section><section id="alobaidirandombannerswidget-3″ class="widget widget_alobaidirandombannerswidget amr_widget"><a href="https://fotka.ir/” target="_blank” rel="nofollow"><img src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2020/02/thesis-f-30.jpg” alt="” /></a></section>در نهایت باید گفت که قانونگذاری در این زمینه‌ی برای حفظ نظم عمومی الزامی است همان گونه که قرآن کریم می فرماید: (قل سیروا فی الارض فانظرو کیف کان عاقبه المجرمین: یعنی ای رسول به ما بگو در روی زمین سیر کنید تا بنگرید عاقبت کار بزهکاران به کجا کشید.) [83] این آیه اشاره به حتمیت و قطعیت اجرای مجازات دارد.
<strong>ب : دفاع از بزه دیدگان جرم</strong>
(شریعت آنچنان که در مجرم ادراک و اختیار را شرطمی داند به چنین شرطی در مجنی علیه قائل نیست، زیرا مجرم نیست به جرمی که مرتکب شده است، مسئول است و مسئولیت بر عصیان امر شارع است. از طرفی تنها اشخاص دارای ادراک و اختیار مخاطب امر شارع واقع نمی شوند ولی مجنی علیه مسئولیتی ندارد  به او تجاوز شده است و به سبب اینکه مورد تجاوز قرار گرفته حقی بر متجاوز که مجرم است کسب نموده است. در صاحب حق تنها اهلیت اکتساب حقوق شرط است و نه ادراک و اختیار. مجنی علیه می تواند انسان ممیز یا غیرممیز باشد، عاقل یا مجنون باشد.) [84]
اما نکته اینجاست، درست است که عمل واقع شده جرم قتل است اما اگر مقتول مجنون باشد مجازات قصاص اعمال نمی گردد و تنها باید دیه توسط قاتل پرداخت گردد. جرم قتل از جمله جرائم حق الناسی می باشد که برای رفع آلام و دردی که بر بزه دیدگان جرم وارد می شود که همان اولیای دم می باشند خداوند قصاص را قائل شده است، زیرا باید درد و رنجی که به آنها وارد شده است با این حق قصاص به طریقی تسکین پیدا کند. از طرفی ممکن است شخصی که مقتول است به عنوان سرپرست خانواده بوده یا اینکه خرج کش خانواده باشد و با قتل وی خانواده ی او در معیشت در تنگنا و مضیقه باشند، به همین جهت همان گونه که در قانون مجازات اسلامی آمده است و از قرآن کریم که منبع اصلی در تنظیم قوانین می باشد برای اولیای دم این حق وجود دارد که در صورت توافق در گذشت از قصاص، دیه را دریافت نمایند تا از این طریق بخشی از لطمات و مطالبات جبران گردد.

<strong> </strong>
<strong> </strong>
<strong>فصل دوم</strong>
<strong>در آمدی بر جایگاه رکن روانی قتل عمد</strong>
<strong>و تاثیر اشتباه در آن</strong>
<strong> </strong>
<strong> </strong>
<strong> </strong>

شاید در بادی امر به این نتیجه برسیم همانگونه که مادر اگر ترس از هجوم شخصی داشته باشد حق دفاع از خود را دارد این جا نیز می تواند با سقط جنین از نفس خود محافظت و دفاع نماید ؛زیرا فرقی بین هجوم عامل خارجی و عامل داخلی نمیتوان تصور نمود ، ولی با تعمق در موضوع نمی توان به چنین استدلالی متوسل شد زیرا فرض هجوم از جانب جنینی که حرکات ارادی ندارد ، قابل پذیرش نیست علاوه بر این لزوم دفاع مادر از نفس خود با دفاع جنین معارضه دارد. آیا  در این صورت سقط جنین یکی از مصادیق حالت اضطرار است؟ عمل سقط جنین درمانی را نمی توان یکی از مصادیق  حالت اضطرار فرض نمود.چون در اضطرار حفظ جان یا مال خود یا دیگری جز از راه نقض دستور قانونگذار مقدور نمی باشد در حالی که در سقط درمانی قانونگذار مجوز سقط را تجویز نموده و نقض دستور تلقی نمی گردد.از طرفی با تمسک به ادله اضطرار نمی شود حکم به جواز قتل کرد ،همانطور که مادر برای حفظ جان خود مضطر به کشتن فرزند است ، فرزند هم به همین اضطرار مبتلا است و در نتیجه ولی او می تواند برای حفظ جان فرزند ، مادر را از سقط جنین باز دارد.بنابراین نمی توان به ادله اضطرار از جمله حدیث «رفع عن امتی …و ما اضطروا الیه» در این خصوص تمسک جست. آیا در این صورت رضایت مادر سبب مشروعیت فعل مرتکب (پزشک) و مانع از تعقیب او در مراجع قضایی است؟ با توجه به اینکه مجازات نه برای دفاع از منافع خصوصی افراد بلکه  برای حفظ نظم و دفاع از منافع عمومی جامعه وضع شده است  بنابراین چون متضرر از جرم جامعه است ، رضایت مجنی علیه ( مادر ) رافع مسئولیت مرتکب نیست بلکه به اعتبار جهت قانونی معافیت از مجازات بوده و در واقع رضایت شرط لازم اباحه ای ناشی از اجازه قانون می باشد و چنانچه طبیب قبل از عمل سقط رضایت مادر را جلب ننماید ، مطابق ماده 60 قانون مجازات اسلامی ،ضامن خسارت جانی یا مالی خواهد بود، البته اخذ رضایت در مواردی که نجات جان مادر حیاتی است ،ضروری نخواهد بود . تشخیص فوریت مداخله پزشکی با طبیب معالج بیمار است.در نتیجه اعلام رضایت مادر شرط رفع تقصیر از جراح و طبیب و همه کسانی است که از طرف آنها به طبابت اشتغال دارندو به اعمال آنها مشروعیت می بخشد.حال اگر دوران بین هلاکت مادر یا فرزند حاصل شود آیا پزشک حق دارد برای نجات جان دیگری دیگری را بکشد؟ حکم پزشک مشکل تر  از مادر باردار است  زیرا اضطرار و دوران امر بین دو محذور نسبت به باردار جاری بود نه برای پزشک و این که حق معالجه دارد ، سبب جواز کشتن نفس برای نجات جان دیگری نمی شود زیرا ادله جواز معالجه از چنین معالجاتی منصرف است. حقوقدانان اجازه قانون را همانند حکم قانون سبب اباحه عمل شناخته و آثاری مشابه بر آن مترتب دانسته اند.بنابر این بنظر می رسد سقط درمانی از علل موجهه جرم بوده و فاقد مسئولیت کیفری و مدنی مرتکب می باشد.

2-33-نتیجه گیری

از نظر اخلاقی دست کشیدن از انسانی که نیازمند رعایت حقوق خویش بوده و ناتوان تر از آن است که از حقوق خویش دفاع کند، مورد قبول نیست .سقط جنین یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و از دیر باز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان تدوین شده است. حفظ جان مادر و جلوگیری از عسر و حرج برای مادر و خانواده از نکاتی عمده ای هستند که در قانونگذاری سقط جنین در کشور ما  نقش مستقیم داشته است. سقط را می توان در سه دسته عمده ، سقط خود به خودی (عادتی ) ، سقط جنایی ( غیر قانونی ) ، سقط درمانی(قانونی) تقسیم بندی کرد. گاه قانونگذار در اوضاع و احوال خاص که خود آن را دقیقا” تعیین می کند مثل ماده واحده سقط درمانی  ، ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است ، جرم نمی شناسد،این اوضاع و احوال را اسباب اباحه یا جهات موجهه جرم می نامند. گاهی قانونگذار به علت وجود صفت یا خصوصیاتی که به شخص مرتکب جرم مربوط می شود ، آن را باعث زوال مسئولیت جزایی می شناسد .و در پاره ای از اوقات قانونگذار برای تامین منافع و مصالح اجتماعی با اتخاذ سیاست کیفری خاص ، مرتکب جرم را که با علم و آگاهی مرتکب جرم شده اند  را با رعایت شرایطی از مجازات معاف یا باعث تخفیف مجازات می شود.حقوقدانان اجازه قانون را همانند حکم قانون سبب اباحه عمل شناخته و آثاری مشابه بر آن مترتب دانسته اند.بناب