2-4-3-2  ضمانت اجرای نکاح دختر باکره بدون اذن ولی در صورتی که ، دختر رشیده باکره ای بدون اذن پدر یا جد پدری یا با وجود مخالفت او ازدواج کند، آیا ازدواج او صحیح است یا خیر ؟ از آنجا که در قانون آمده که عقد ازدواج دختر باکره موقوف است به اجازه (اذن) ولی او، می توان نتیجه گرفت که اذن ولی تنها شرط نفوذ چنین عقدی است و نه شرط صحت آن ؛ بنا بر این اگر پس از ازدواج ، پدر یا جد پدری نکاح یاد شده را تنفیذ کند، ازدواج صحیح است. زیرا ، از تعییر ماده 1043 قانون مدنی که نکاح دختر بالغ باکره را ” موقوف ” به اجازه ولی می داند، به خوبی می توان دریافت که اذن یا اجازه هر کدام تحقق یابد ، در صحت و نفوذ نکاح کافی می باشد. با این حال، اگر پدر از تنفیذ این عقد ازدواج امتناع کند، در خصوص بطلان آن در فقه اختلاف نظر وجود دارد و برخی از فقیهان از جمله علامه حلی عقد مزبور را صحیح می دانند. نظریات حقوقدانان و رویه دادگاه نیز، در این مورد متفاوت می باشد. برخی از احکام صادره از دادگاهها مایل به صحت عقد مزبور است؛ مثلاً شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران در تاریخ 12/3/1359 در پرونده کلاسه 58/20، درخواست پدر مبنی بر اعلام بطلان عقد دخترش را که بدون اذن او انجام گرفته ، مردود شناخته و به صحت عقد مذکور حکم داده است، در رأی دادگاه این چنین آمده است : بالأخره پس از بررسی محتویات پرونده و اظهارات خواهان که دخترش بدون رضایت وی ازدواج کرده و اغفال شده است، باید توجه داشت که اولاً : موجبات فسخ عقد نامه چند چیز است که مورد ادعا از مصادیق هیچ یک از آنها نیست و اینکه مراجع عالیقدر رضایت پدر را در ازدواج دختر دوشیزه شرط دانسته اند: 1 : شرط صحت عقد نمی باشد بلکه ، شرط کمال عقد است که جنبه اخلاقی دارد که احترام به پدر محفوظ بماند.2 : هیچیک از کسانی که حتی اجازه پدر را شرط صحت عقد دانسته اند، ازدواج مجدد دختر رشیده ای را که بدون اجازه پدرش به عقد مرد مورد دلخواهش در آمده، پس از مراسم عروسی و زندگی با یکدیگر برای شخص ثالثی جایز نمی داند، یعنی ازدواج اول را باطل اعلام نمی کنند… بنابراین ، ازدواج دو نفر جوان بالغ و رشید … را نمی توان باطل دانست ، بلکه ازدواج آنان صحیح است . با این اوصاف به نظر می رسد: با توجه به اینکه ازدواج بدون اذن ولی به دور از شأن جامعه اسلامی است. ولی اگر قایل به فسخ نکاح بدون اذن ولی باشیم باز هم با آثار مخربی همچون آثار روحی برای طرفین و نیز ممکن است در فاصله ازدواج تا فسخ نکاح طفلی حاصل ازدواج باشد با فسخ نکاح وضعیت حقوقی غیر قابل جبرانی برای طرفین به بار خواهد آمد. لذا با توجه به این امر صحت ازدواج مذکور بهترین راه برای حل این مشکل خواهد بود. سوالی که در اینجا می توان مطرح نمود، این است که در صورتی که دختری باکره بر اساس نظر مرجع تقلیدش بدون اذن ولی، نکاح موقت یا دائم(بدون ثبت رسمی) انجام دهد(به ویژه جمع زیادی از مراجع در فتوا احتیاط کرده اند و مقلد شرعاً می تواند در این مسأله به مجتهد دیگر که فتوا داده رجوع کند) در این حال عقد فاسد یا صحیح است؟ نظر اول: ازدواج امری اجتماعی است و باید مطابق قانون مدنی انجام شود؛ در نتیجه عقد مزبور باطل خواهد بود و دادگاه می تواند دستور به ابطال آن را صادر کند. (ویشته،1388،ص32) نظر دوم: آن چیزی که باعث حلیت رابطه زوجین می شود نظر شرع است و قانون فقط در مقام بیان نظر شرع می باشد. در نتیجه اگر نکاحی مطابق شرع صحیح باشد، چگونه قانون می تواند آن را باطل کند؟ همچنین چگونه می توان پذیرفت در حالی که در حالی که اصل 12 قانون اساسی به پیروان سایر مذاهب اسلامی اجازه داده که از مجتهد خودشان در احوال شخصیه تبعیت کنند، یک فرد شیعه نتواند بر اساس نظر مرجع خودش رفتار کند؟(ویشته،1388،ص32) موضوع مهم دیگر اینکه ازدواج عقدی است که آثار و تبعات گوناگونی دارد. در صورت بطلان عقد باید تمام آثار قانونی نکاح منحل شود. به عبارت دیگر بطلان نکاح به معنای غیر قانونی دانستن روابط جنسی در مدت مذبور، غیر قانونی بودن رابطه نسبیت بین ابوین و فرزند احتمالی، منتفی شدن توارث بین زوجین با فرزند و … خواهد بود. (ویشته،1388،ص32) واضح است که تمام این آثار ناشی از شرع است و نمی توان آنها را منتفی کرد؛ مگر اینکه رابطه مزبور وطی به شبه تلقی شود و آثار رابطه قانونی در این مورد برای آن در نظر گرفته شود. همچنین در صورتی که در عقد مزبور ازاله بکارت رخ داده باشد؛ پس از ابطال عقد این بار زوجین می توانند بدون اذن پدر رسماً ازدواج خود را ثبت کنند و در واقع اراده پدر و بطلان نکاح توسط دادگاه یا فسخ آن توسط پدر ارزشی نخواهد داشت؛ زیرا دیوانعالی کشور در رأی 62/62 مورخه 29/1/1363 بر انجام این امر صحه گذاشته است. بنابراین در صورتی که دختر باکره رشیده بدون اذن پدر و به استناد فتوای مجتهد خویش با مردی ازدواج موقت و بدون ثبت کند، هیچ مجازاتی برای آنها نخواهد بود، اما اگر ازدواج دایم بدون ثبت باشد مرد به استناد ماده645 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: «به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دایم ، طلاق و رجوع  طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم خواهد شد» و دختر مجازات نخواهد شد ! لذا بطلان مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد. اما اگر نظر دوم پذیرفته شود و نکاح مزبور باطل نگردد، هرچند از نظر شرعی و ضوابط فقهی ، درست عمل شده است اما ممکن است به گسترش روابط جنسی بین جوانان تحت پوشش نکاح موقت، منجر شود و این موضوعی است که فقها را هم در بیان صریح نظراتشان با تردید همراه ساخته است.(ویشته،1388،ص34) 2-4-3-3 موارد سقوط اعتبار اذن ولی بر طبق ماده1044قانون مدنی «در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آنها عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد وی می تواند اقدام به ازدواج نماید». در پاره ای از موارد، اعتبار اذن ولی ساقط می گردد و دختر باکره می تواند بدون اذن پدر یا جد پدری خویش اقدام به ازدواج کند؛ چنین ازدواجی به حکم قانون صحیح و نافذ می باشد. این قیود محدود کننده عبارتند از: الف : ولی باید در قید حیات باشد ، وگرنه اجازه او لازم نیست. ب : ولی حاضر باشد، اگر ولی مسافر یا غایب بود ، ولایت او ساقط و اذن وی غیر لازم می گردد.

[27] – همان، ص 256. [28] – خمینی، روح الله، صحیفه نور، جلد اول، ص 269. [29] – فصل چهارم – حدود مطبوعات: ماده 6- نشریات جز در موارد اخلال در مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی که در این فصل مشخص می­شوند آزادند. 1-نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلام و ترویج مطالبی که به اساس نظام لطمه وارد کند. 2-اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر خلاف عفت عمومی 3-تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر 4-ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، به ویژه از طریق مسایل قومی و نژادی 5-تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج 6-فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی. 7-اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع معظم تقلید. 8-افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد. 9-سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات واحزاب و گروه های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها باشد (حدود موارد فوق را آیین نامه مشخص می کند). تبصره 1- سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت ترجمه. 10-استفاده از ابزاری از افراد در تصاویر و محتوی و تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ، تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی. 11-پخش شایعات و مطال خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران. 12-انتشار مطالب علیه اصول قانون اساسی تبصره 2- متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازات های مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد. ماده 7- موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب میشود.

پرداخت مخارج نگهداری، در صورتی که کودک خود دارای مالی باشد، فرضا کسی مالی را به کودک بخشیده یا به وی ارثی رسیده باشد، بر عهده خود کودک است زیرا ماده 1197 قانون مدنی مقرر می دارد: “کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسیله معیشت خود را فراهم سازد.” بنابراین طفلی که پدرش فوت کرده و به او ارثی رسیده است و یا کودکی که مادرش خانه ای به او بخشیده است و این خانه در اجاره بوده و هر ماهه مبلغی مال الاجاره به حساب شخصی کودک واریز می شود، این کودک دیگر فاقد مال محسوب نمی گردد و هزینه نگاهداری مستقیما ازاموالش پرداخت خواهد شد. یاد آوری می شود که اگر پدر طفل فوت کرده باشد، در صورتی جد و یا اجداد پدری ملزم به انفاق طفل هستند که از پدر مالی به ارث به کودک نرسیده باشد. در هر صورت در مواردی که پرداخت نفقه اولاد بر پدر یا جد پدری یا مادر یا جد مادری وامثال آن ها واجب می شود، اگر از پرداخت نفقه خود داری کنند، به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری هستند و در صورت اثبات جرم به تحمل حبس از سه ماه و یک روز تا 5ماه حبس به تشخیص قاضی محکوم می شوند. ب : نفقۀ مادر نفقه مادر وپدر نیز طبق اصل «الاقرب فالاقرب» به عهده اولاد و اولاد اولاد می باشد. هرگاه شخصی در خطّ عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی، اقارب قرار گرفته باشد که از حیث لزوم انفاق مساوی باشند، اقارب مزبور باید نفقه را به حصه مساوی بپردازند. «بنابراین اگر کسی که مستحّق نفقه است هم پدر و مادر و هم اولاد بلافصل، داشته باشد که امکان پرداخت نفقه را دارند، مخارج را باید پدر و اولاد او به نحو مساوی بپردازند. ولی مادر وظیفه ای در پرداخت نفقه نخواهد داشت، ولی اگر شخص مستحق نفقه، مادر و اولاد داشته باشد که هر دو قادر به انفاق باشند هر دو به نحو مساوی وظیفه انفاق به او را خواهند داشت.[147] درخصوص نفقه والدین باید دانست که نفقه پدرومادربراولادآنها واجب است،خواه فرزند پسرباشدخواه دختر و خواه هم پسر و هم دختر. که البته دروجوب انفاق واجب است والدین فقیرباشند وفرزندان توان پرداخت نفقۀ آنها راداشته باشند که دراین صورت اگرهمه فرزندان غنی باشند،نفقه والدین به نحومشترک ومساوی بین آنها تقسیم می شودواگر تنها یک نفرغنی باشد،پرداخت نفقه به عهده اوست،امّااگر یکی ازفرزندان یاشخص متبرعّی نفقه والدین را پرداخت قهراًوجوب پرداخت نفقه ازدیگران ساقط است،حال اگر فرزندان آنها تمکّن پرداخت نفقه را ندارند یا فوت کرده اند یا در دسترس نیستند و یا به هر دلیل نمی پردازند ، نفقه آنها به عهده اولاد اولاد آنهاست،حال اگر کسی مادرش وفرزندش وجود داشته باشند،وتمکّن مالی هم داشته باشند واوفقیرباشد،نفقه مشترکاًبه عهده مادروفرزنداوخواهدبود. وکلاًملاک درقرابت،الاقرب فالاقرب براساس طبقات ارث خواهد بود،حال اگرهریکی ازکسانی که وظیفه درپرداخت نفقه به والدین دارند،ازاین تکلیف خوداری کنند،براساس مادّه642قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری ومجازات مربوطه هستند. پدر ومادر واجداد هم جزواشخاص واجب النفقه می باشند زیرا به موجب ماده 1200قانون مدنی نفقه آنها به شرح زیر تجویز گردیده است: «نفقه ابوین بارعایت قاعده الاقرب فالاقرب به عهده اولاد واولاد اولاد است»با توجه به ماده مزبور می توان گفت: 1- در تأدیۀ نفقه پدر ومادر بین فرزندان ذکور واناث فرقی نیست چه قانون به طور مطلق اولاد را ذکر نموده است. 2- دادن نفقه به والدین واجداد با رعایت قاعده الاقرب فالاقرب انجام می گیرد به این معنا که اگر پدر ومادری دارای فرزند ونوه بوده واستحقاق اخذ نفقه داشته باشند در درجه اول فرزندان آنها مکلف به انفاق هستند ودر صورتی که فرزندان آنها فوت نموده ویا قادر به پرداخت نفقه نباشند وظیفه نسل بعد یعنی نوه های آنها است که نفقه آنان را بدهند. گفتار دوم : ارث  مادر یکی از وسایل تملک اموال، ارث است. ارث سبب قهری انتقال اموال از یکی به دیگری است که در آن اراده شخص تأثیری ندارد. به محض اینکه شخصی فوت شود دارائی او بطور قهری به افراد معینی منتقل میگردد.از نظر ارث، متوفی را «وارث» و اموالی را که از متوفی باقی میماند «ترکه» میگویند. مادر نیز ارث مخصوصی در فقه امامیه دارد. دوچیز موجب میشود که کسی از دیگری ارث ببرد: یکی نسب و دیگری سبب. الف) نسب : اشخاصی که برحسب نسب ارث میبرند سه طبقه‌اند: طبقه اول – پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد طبقه دوم – اجداد، برادران، خواهران و اولاد آنها طبقه سوم – اعمام، عمات، اخوال، خالات و اولاد آنها تا وقتی که از طبقه اول کسی وجود دارد ارث، به طبقه دوم نمیرسد و تا وقتی که کسی در طبقه دوم باشد ارث، به طبقه سوم نخواهد رسید. در هر طبقه، آنکه به متوفی نزدیکر است ارث میبرد و آنکه دورتر است از ارث محروم میگردد. مثلا تا زمانی که در طبقه اول، اولاد وجود دارد، اولاد اولاد ارث نمیبرند و تا وقتی که در طبقه دوم، برادر و خواهر وجود دارد، اولاد آنان ارث نمی برند و در طبقه سوم با بودن عمو، عمه، دائی و خاله، اولاد آنها ارث نمی برند. ب) سبب : بین زن و شوهر، آنکه در حین فوت دیگری زنده باشد از همسر خود ارث می برد ولی سایر خویشاوندان سببی، هیچ یک ارث نمی برند. حق مادر بر ارث فرزند،در صورت فوت فرزند به چند حالت متصوّر است: حالت اوّل) اگر برای فرزندی که فوت شده اولاد یا اولاد اولاد موجود نباشد، هریک از پدر یا مادر در صورت انفراد تمام ارث را می برد یعنی اگر کسی که فوت کرده تنها وارثش پدر یا مادر باشد، پدر یا مادر به تنهائی تمام ماترک متوفی را به ارث می برند. دراین حالت بین اولاد دختر و پسر هم فرقی نمی کند. حالت دوّم) اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد موجود نباشد و پدرومادرهر دو زنده باشند، یک ثلث ترکه متعلق به مادر و دوثلث ترکه متعلق به پدر است.

1- یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند. 2- دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند. 3- یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند. 4- دویست دست لباس حله عین 5- یکهزار دینار مسکوک و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است 6- ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می باشند تبصره – قیمت هر کدام از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین یا تعذر همه آن ها پرداخت می شود . ماده 302 ق . م . ا سابق هم در مهلت پرداخت دیه مقرر می دارد : مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است : الف – دیه قتل عمد باید ظرف یکسال پرداخت شود ب – دیه قتل شبه عمد در ظرف دو سال باید پرداخت شود ج – دیه قتل خطای محض در ظرف سه سال باید پرداخت شود تبصره 1 – تأخیر از این مهلت های بالا بدون تراضی طرفین جایز نیست چنانکه ملاحظه می شود هیچ کدام از مواد فوق و در هیچ یک از مواد قانون مجازات اسلامی دیگر در مورد نحوه محاسبه دیه و اینکه آیا  قیمت چه زمانی باید پرداخت شود ؟سخنی به میان نیامده است به همین دلیل ابهامات و مشکلات زیادی برای دوایر اجرای احکام پیش آمد ، مسلماً اشاره به نظریات شورای عالی قضایی سابق ، نظریات اداره حقوقی ، دیگر نظریات قضایی ، استفتائات به عمل آمده از فقها و بخشنامه های صادره از قوه قضائیه در رفع این مشکلات می تواند مؤثر واقع شود .

• سوالات مطرح شده از نهادهای مربوطه

1-1سوالات مطرح شده از شورای عالی قضایی سابق سؤال 1 –  در حال حاضر عین دیه باید پرداخت شود یا قیمت آن و قیمت روز انواع ششگانه دیات به چه نحوی باید تعیین گردد و آیا قاضی می تواند به کمتر از دیه حکم صادر نماید ؟)[38] شورای عالی قضایی سابق در تاریخ 4/8/1362 به پرسش بالا چنین پاسخ داده است . ( در مورد دیات ، اعیان دیات باید پرداخت شود و در صورت تعذر همه آن ها ، قیمت یکی را جانی می پردازد و قیمت روز باید از بازار آزاد باید سؤال شود . حاکم کمتر از دیه نمی تواند حکم کند مگر به تراضی طرفین ) . سؤال 2 – مقدار ارزش دینار و اموال یاد شده در بند 4 – 5 – 6 ماده 297 ق . م . 1 سابق قانون دیات به ارزش پول رایج کشور تعیین نمایند ؟[39]

      مبحث اول: مفاهیم و مبانی خون بها یا دیه‌، اساساً در مورد قتل یا جرح غیر عمدی تعلق می‌گیرد و در صورت عمد نیز امکان دارد ولی دم یا مجنی علیه از مجازات قصاص بگذرد و به گرفتن خون‌بها رضایت دهد. بدیهی است که در این صورت مجازات قصاص به خون‌بها تبدیل می‌شود. ماده‌ی 257 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «قتل عمد موجب قصاص است. لیکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه‌ی کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود.» در ماده‌ی 297 همان قانون آمده است: دیه‌ی قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه‌ی است که در این ماده آمده است که قاتل در انتخاب هر یک از آن‌ها مخیر می‌باشد و تلفیق آن‌ها جایز نیست . گفتار نخست: واژه شناسی دیه: واژه‌ی «دیه» در لغت, مشتق از «ودی» به معنای پرداخت دیه است که «واو» آن حذف و «ها» به عوض آن در آخر کلمه افزوده شده است. وَدی  معانی مختلفی دارد ، همچون جاری شدن چیزی ، جاری شدن چیز مایع ، نابودی و … . هنگامی که این کلمه به صورت دیه در می آید معنای خونبهای مقتول یا عضو را پیدا می کند و این معنا به معنای اصلی کلمه نیز نزدیک است ، چون عامل خونبها ریختن و جاری کردن خون مجنی علیه است. در قاموس که کتاب لغت معتبری است دیه را اینگونه معنا می کند ؛ دیه خونبهاست که حق کشته شده (قتیل) است. راغب در معجم الفاظ قرآن می فرماید « یقال لما یعطی فی الدم دیه » ؛  آنچه در خون (قتل) پرداخت می شود؛ دیه نام دارد. در کتاب لسان العرب آمده است : « الدیه : حق القتیل. الجوهری : الدیه واحده الدیات و الهاء عوض من الواو …» ؛ دیه حق مقتول است. جوهری می نویسد : دیه مفرد دیات است و «هاء» عوض از «واو» است. در فارسی به آن خون بها می گویند. – کلمه” دیه” به گفته راغب اصفهانی: از ریشه: وَدَى، یوْدَی و أَوْدَاهُ: گرفته شده: یعنی «أهلکه کَأنّه أسالَ دَمَهُ»، گویی خونش سرازیر شد. و وَدَیْتُ القتیلَ: أعطیتُ دِیَتَهُ، نابود کردم و دیه اش را پرداخت کردم. وقتی گفته می شود: یعطى فی الدّم: دِیَهٌ. چون در قتل خون بهایش را می دهند. . بنابراین، معناى دیه، خونبها است. اما نظر دیگر دیه را هر چند خونبها می داند، اما براساس مبنایی می داند، یعنی ارزش‏گذارى مادی برای جبران آسیبِ وارده به شخص یا خانواده متوفا می داند، دلیلش را نه ارزش خون، بلکه جایگزین آن می داند. یعنى می گوید: دیه مالى است که از طرف جانى به شخص مورد جنایت قرار گرفته، اگر عضوى از دست داده باشد و یا به ورثه او( اگر کشته شده باشد) برای جبران خسارت مى‏دهند. ظاهراً همین معنای دوم هم در بگارگیری آن مراد بوده، زیرا خود خون بها خصوصیتی ندارد و معامله ای انجام نگرفته و هیچ چیزی در برابر خون و یا نقص عضو به لحاظ عاطفی و انسانی قرار نمی گیرد، در نتیجه پرداخت دیه در عوض جبران آسیب، بر مبنای روش عقلا می باشد. به عبارت دیگر در دیه روش عقلاییی پیش از اسلام بوده و جنبه تعبدی و راز پنهانی نداشته و اسلام هم آن را در شکل کلی تأیید کرده است. در روایات و کلام عرب ، کلمه عقل نیز به جای دیه به کار رفته است و عقل به معنای منع و نهی است و دلیل اینکه دیه را عقل نام نهاده اند آن است که وضع دیه مانع می شود که مردم همدیگر را به قتل برسانند. معنای دیگر عقل ، بستن زانوی شتر است و علت این که به دیه نیز عقل می گویند این است که در زمان جاهلیت برای خونبها فقط دیه پرداخت می شد و اقوام قاتل شب هنگام شترانی را نزدیک خانۀ اولیای مقتول می بردند و زانوی شتران را در آنجا می بستند و صبح که اولیای مقتول از خانه خارج می شدند شتران زانو بسته را در کنار خانۀ خود می دیدند. در کتاب فرهنگ لغت حقوقی دیه = کیفری نقدی آمده است. در اصطلاح حقوقدانان اسلامی نیز از دیه تعاریف متفاوتی به عمل آمده است. برخی از عالمان امامیه در تعریف آن گفته‌اند: دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو انسان واجب می‌گردد.