بدین سان، در حقوق ایران فقط اشتباه و اکراه از عیوب اراده و به تعبیر قانون مدنی‌از عیوب رضا به شمار آمده‌اند. طبق مادّه‌ی 199 قانون مدنی «رضای حاصل در نتیجه‌ی‌اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست». به موجب این مادّه و مواد دیگر، اگرمعامله‌کننده در موضوع معامله یا شخصیت طرف معامله اشتباه کرده، یا رضای او درنتیجه‌ی اکراه حاصل شده باشد، اراده‌ی وی معلول و با شرایطی که در قانون آمده است، وبرحسب اهمیّت و شدّت و ضعف عیب، معامله باطل یا غیرنافذ یا قابل فسخ است. 3-5-1: اشتباه اشتباه در اصطلاح عبارتست از تصو خلاف واقع از یک واقعیت خارجی است که به صورت حکمی یا موضوعی می باشد.[40] اشتباه به طور کلّی تصور غلطی است که آدمی از چیزی دارد؛ و در مبحث معاملات‌عبارت است از تصور نادرست معامله کننده درباره‌ی یکی از ارکان و عناصر عقد، اشتباه‌و تأثیر آن در عقد همیشه یکسان نیست. گاهی اشتباه به اندازه‌ای مهم است که اراده یاتوافق اراده را نابود و معامله را باطل می‌کند. گاهی اشتباه زمینه‌ای برای خیار فسخ است وگاهی نیز اشتباه هیچگونه تأثیری در معامله ندارد. به منظور ارائه یک نظریه‌ی کلّی ازاشتباه در قراردادها، به نظر می‌رسد که بحث از انواع اشتباه مؤثّر یا غیرمؤثّر در این جاسودمند است. 3-5-1-1: موارد اشتباه باعث بطلان معامله . هرگاه اشتباه به ارکان عقد لطمه زند و اراده یا توافق اراده را نابود کند معامله باطل‌است. برای این نوع اشتباه موارد زیر را میتوان ذکر کرد: 1- اشتباه در وجود علت تعهّد: علت یا جهت تعهّد امری است که منظور مستقیم‌متعهد بوده و او را به تعهّد واداشته است. علت تعهّد یک امر نوعی است که در همه‌ی‌قراردادهایی که از یک نوعند یکسان است. مثلاً در عقد بیع علت تعهّد خریدار، تعهّدفروشنده و علت تعهّد فروشنده تعهّد خریدار است؛ به طور کلی در عقود معوّض‌دوتعهّدی، تعهّد یک طرف و به عبارت دقیقتر تصور تعهّد یک طرف علت تعهّد طرف دیگراست. و هرگاه در این گونه قراردادها در وجود علت و به تعبیر دیگر عوضی که تعهّد درازای آن ایجاد میشود اشتباهی روی دهد، یعنی به غلط تصور ضود که جهتی برای تعهّدوجود داشته، درحالی که در واقع وجود نداشته است، عقد باطل است. این اشتباه به قدری‌مهم است که میتوان فت اراده را نابود می‌کند و از این رو موجب بطلان عقد میگردد. مثلاًاگر کسی خانه‌ای را که به ارث به او رسیده در مقابل آتش سوزی بیمه کند و بعد معلوم‌شود که خانه قبلاً بیمه بوده است، یا وارثی، به تصور اینکه مورّث او به نفع کسی وصیت‌کرده، در برابر او تعهّدی کند و بعد معلوم شود که موصی قبل از فوت خود از وصیت‌عدول کرده و در واقع وصیت معتبری وجود نداشته است، یا شخصی، به تصور اینکه‌مسؤول خسارات وارده به دیگری است، پرداخت مبلغی را به او تعهّد کند و بعد آشکارشود که شخص دیگری مسؤول بوده است، در این گونه موارد معامله به لحاظ اشتباه دروجود علت تعهّد باطل است. این قاعده را از مادّه‌ی 361 قانون مدنی میتوان استنتاج کرد. 2- اشتباه در نوع عقد: چنانکه گفتیم، هرگاه طرفین در نوع عقد و به تعبیر دیگر درماهیّت عقد اشتباه کنند، معامله باطل است. مثلاً اگر یکی از طرفین معامله قصد فروش‌داشته باشد و طرف دیگر تصور کند که منظور بخشش است و تعیین قیمت، ظاهری است،معامله را باید باطل دانست. مادّه‌ی 194 قانون مدنی این نوع عقد را به صراحت باطل تلقی‌کرده است. در بطلان این گونه معامله به عدم توافق (تطابق) اراده‌ها نیز میتوان استنادکرد. 3- اشتباه در هویت موضوع عقد: اگر طرفین در هویت موضوع عقد اشتباه کنند،یعنی هریک موضوع مختلفی را درنظر داشته باشد و توافق اراده از لحاظ موضوع حاصل‌نشود، معامله باطل است؛ چنانکه مقصود بایع فروش کتاب قانون مدنی و منظور مشتری‌خرید کتاب آیین دادرسی مدنی باشد، یا خریدار به خریدن آپارتمانی در طبقه‌ی اوّل وفروشنده به فروش آپارتمانی در طبقه پنجم نظر داشته باشد. اینگونه اشتباه موجب بطلان معامله است؛ زیرا مانع حصول توافق اراده‌ها می‌باشدکه برابر مواد 183 و 194 و 339 قانون مدنی شرط اساسی صحّت معامله است.[41] در هرقرارداد هریک از طرفین باید همان چیزی را قبول کند که طرف دیگر ایجاب کرده است واگر هریک از متعاملین به موضوعی غیر از موضوع موردنظر دیگری بیندیشد، به علت عدم‌توافق اراده و به تعبیر فقهای اسلامی، به سبب عدم مطابقت ایجاب و قبول، قرارداد واقع‌نخواهد شد. این نوع اشتباه در حقوق فرانسه موجب بطلان مطلق شناخته شده و در فقه‌امامیه نیز در بطلان این گونه قرارداد تردیدی نیست و حتی بعضی از فقها بطلان قراردادرا در این مورد از بدیهیات حقوقی دانسته‌اند. 4- اشتباه در صورت عرفیه‌ی موضوع معامله: منظور از اشتباه در صورت‌عرفیه‌ی موضوع معامله اشتباه در خصوصیاتی است که عرفاً موجب تمیز موضوع‌معامله از اشیاء دیگر میگردد. مثلاً خرید کفش مردانه به جای زنانه و خرید قاشق وچنگال نقره نما به جای نقره و خرید مال جدید به جای عتیقه از مصادیق اشتباه در صورت‌عرفیه موضوع است. اشتباه در صورت عرفیه یا نوعیه هنگامی صدق می‌کند که آنچه‌مقصود طرف معامله بوده با آنچه مورد معامله واقع شده عرفاً متباین و متمایز باشد و به‌بیان ساده‌تر عرف آنها را دو چیز مختلف بداند، اعم از اینکه آنها از دو جنس مختلف باشندیا نه. البته فرض این است که موضوع ایجاب و قبول یک مال معیّن است و فقط در صورت‌عرفیه‌ی ان یکی از طرفین معامله یا هر دو اشتباه کرده‌اند، نه آنکه موضوع ایجاب و قبول‌دو چیز مختلف باشد که در این صورت معامله به علت فقدان توافق اراده‌ها و عدم مطابقت‌ایجاب و قبول باطل خواهد بود. اشتباه در صورت عرفیه‌ی موضوع معامله را باید موجب بطلان معامله دانست؛زیرا مصداق بارز تخلّف عقد از قصد است. میرزای نائینی در این زمینه می‌گوید: قاعده‌ی«العقود تابعه للقصود» محل استعمالش همین جاست، چه مثلاً آنچه بایع قصد کرده و درازای آن ثمن را پرداخته منتفی است و آنچه موجود است مقصود نبوده و در ازای آن‌چیزی پرداخت نشده است. بنابراین چون اشتباه در صورت عرفیه‌ی موضوع به یکی ازارکان عقد لطمه می‌زند باید موجب بطلان معامله باشد. میتوان گفت مادّه‌ی 200 قانون‌مدنی این گونه اشتباه را در نظر داشته است. ولی باید دانست که در تفسیر این مادّه‌نظریه‌های مختلف ابراز شده است. 3-5-1-2: موارد اشتباه موجب خیار فسخ اشتباه در موارد زیر که اهمیّت کمتری دارد موجب خیار فسخ شناخته شده است: 1- اشتباه در قیمت، در صورتی که به غبن فاحش منجر گردد. به موجب مادّه‌ی416 قانون مدنی «هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به‌غبن، می‌تواند معامله را فسخ کند». مادّه‌ی 417 ق .م. غبن فاحش را تعریف کرده، مقررمی‌دارد: «غبن درصورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد»[42]. بنابراین، اگر کسی‌بر اثر اشتباه در قیمت، مالی را که 6000 ریال قیمت دارد به مبلغ 10000 ریال خریداری کند،چون به میزانی مغبون شده است که عرفاً قابل مسامحه نیست، طبق قانون می‌تواندقرارداد را فسخ کند. 2- اشتباه در اوصاف غیراساسی موضوع، در صورتی که به طور صریح یاضمنی وارد قلمرو قرارداد شده باشد. هرگاه اوصافی برای مورد معامله ذکر شود، یا حتی‌بدون ذکر در عقد، موردنظر و توافق ضمنی طرفین باشد، که جنبه‌ی فرعی داشته و موجب‌رغبت بیشتر به معامله باشد، نه قید اراده و مبنای توافق طرفین، و بعد معلوم شود که‌مورد معامله دارای اوصاف منظور نبوده است، معامله قابل فسخ است (مواد 235 و 410ق .م.). مثلاً اگر کسی یک تخته قالی بخرد، به تصور اینکه کاشانی است، و پس از معامله‌معلوم شود که قالی بافت تبریز است، در صورتی که وصف کاشانی در معامله صریحاً یاضمناً شرط شده باشد، معامله قابل فسخ از جانب خریدار است. 3- اشتباه در اوصاف غیراساسی طرف معامله، در صورتی که صریحاً یا ضمناًوارد قلمرو قرارداد شده باشد. اشتباه در اوصاف طرف معامله در صورتی که وارد قلمروقرارداد نشده باشد – بدین معنی که نه صریحاً در قرارداد ذکر شده و نه مورد توافق‌ضمنی طرفین قرار گرفته باشد – در عقد تأثیری ندارد. اصل استحکام معاملات اقتضامی‌کند که اشتباهی که کاملاً جنبه‌ی شخصی و خصوصی برای یکی از متعاملین دارد ووارد قلمرو توافق اراده‌ی متعاملین نشده است نتواند به صحّت یا لزوم معامله لطمه زند.بنابراین اگر زنی به غلط تصور کرده باشد که شوهرش مهندس یا دکتر یا فرزند شخص‌بزرگی است، بدون اینکه این اوصاف در قرارداد ذکر شده، یا حتی بنای عقد بر آن باشد،نکاح صحیح و غیرقابل فسخ است. اما اگر وصف غیراساسی شخص وارد قلمرو توافق طرفین شده باشد، اشتباه درآن موجب خیار است، یعنی به اشتباه کننده حق میدهد که قرارداد را پس از کشف اشتباه‌فسخ کند (مستنبط از مواد 235 و 410 و 1128 ق .م)[43] ورود وصف شخص در قلمرو توافق‌طرفین مانند وصف موضوع به صورت‌های مختلف تحقق می‌یابد: ممکن است وصف‌شخص در قرارداد صریحاً به صورت قید (توصیفی) ذکر شده باشد، چنانکه شخصی بایک مهندس ساختمان به تصور اینکه تحصیل کرده فرانسه است برای کشیدن نقشه یک‌ساختمان قرارداد ببندد و در قرارداد قید شود که طرف تحصیل کرده فرانسه است. فرض‌دیگر این است که وصف شخص در قرارداد شرط شده باشد، چنانکه شخصی به متقاضی‌وام بگوید این مبلغ را به تو وام دادم، به شرط اینکه تاجر باشی، یا فلان مقدار اموال‌غیرمنقول داشته باشی، و طرف دیگر قبول کند. فرض سوم این است که وصف شخص‌صریحاً در قرارداد ذکر نشده، ولی با توجه به قراین واوضاع و احوال یا عرف و عادت‌معلوم شود که بنای عقد بر آن بوده است. مثلاً پسری به خواستگاری دختری می‌رود وخود را دکتر در حقوق معرفی می‌کند و دختر و خویشان او پسر را به نام دکتر می‌خوانندو برای این عنوان ارزش قایلند؛ پسر نیز در کلیّه‌ی نامه‌هایی که برای دختر و بستگان اومی‌نویسد خود را دکتر می‌نامد و عقد با توافق ضمنی بر آن وصف واقع میگردد. بااینهمه، عنوان دکتر در سند نکاح ذکر نمی‌شود و پس از عقد معلوم میشود که شوهر دکترنبوده است. در کلیّه‌ی موارد مذکور، هرگاه اشتباه در وصف غیر اساسی روی داده باشد،اشتباه کننده خیار فسخ خواهد داشت. 4- اشتباه ناشی از تدلیس: اشتباه در اوصاف یا شخص طرف معامله در بسیاری‌از موارد ناشی از تدلیس است، بدین معنی که گفتار یا کردار متقلبانه یکی از طرفین اشتباه‌را به وجود آورده است. تدلیس چنین تعریف شده است:
|
[چهارشنبه 1398-12-14] [ 11:58:00 ق.ظ ]
|
