این تفسیر فقط جایگزین کلمه «تجاری» است، که در متن با کلمه «خاص» بکار رفته و بطور موثری با کلمه «تجاری» در متن مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. 566/7 همچنین چین ابراز می‌کند که اظهار نظر توضیحی که همراه بندهای پیش‌نویس آمده بود به خط آخر متن آن، تاکید می نماید ومثالی از کاربرد عامیانه لغت «مقیاس تجاری» است؛آن  طر ح همچنین، اولین طرح پیشنهادی بود که از واژه های «مقیاس تجاری» استفاده کرده بود. . ودر نهایت: 589/7 پنل نتوانست هیچ شرح و تفسیری از کلمه ی «در یک مقیاس تجاری» در مذاکرات ثبت شده ی تریپس بیابد. 590/7 بنابراین پنل نمی تواند پیش نویسی را تهیه و تدارک ببیند که در آن شرح و تفسیری ملازم و همراه کلمه ی «در یک مقیاس تجاری»  را در نظر بگیرد که شفافیت بالاتری از آنچه که در پاراگراف 562/7 در مذاکرات تریپس بیان شد به ما بدهد.

مبحث سوم : معیارهای مرتبط با مقیاس تجاری در حقوق کشورها

پیمان وین (Vienna)، باعث شد تا هیات قانونگذار، تفاسیر بیشتر و کاملتری را در مورد پیمانهای مختلف در نظر بگیرند. خصوصاً اینکه کمک کرد تا در مورد جزئیات و تفاسیر پیمانهای مختلف دقت بیشتری به عمل آید. بنابراین با مروری به قوانین کشورهای عضو سازمان، در حیطه حقوق مالکیت فکری، می توان به این نتیجه رسید که قوانین هیات باید طبق استاندارد بین المللی تعریف شود تا به تصویب اعضای سازمان برسد. این قوانین به طور ویژه باید در تعریف مسأله بسیار مهم، یعنی مقیاس تجاری و آستانه جرم باشند. مسأله مکمل این است که هیات نظارت باید مقادیر پولی، جریمه ها، و مسائل مالی در زمینه تخلفات رابه درستی تعریف کرده تا آثار بازدارندگی آن جریمه ها، نسبت به تخلفات انجام شده مورد ارزیابی قرار گیرد. با پیدایش این الگوی استاندارد، هیات نظارت می توانست در حل و فصل هر مشاجره تجاری، از این استانداردها استفاده کند. دو نکته باید مورد توجه قرار می گرفت: اول اینکه،آیا مدت زندانی شدن متخلفان به اندازه 5 سال چین، به همان نسبت زندانی شدن 5 سال در آمریکا تأثیر گذار است؟ دوم اینکه، سیستم های قانونی کشورهای مختلف دارای مراحل مختلفی است برای مثال، سیستم قانونگذاری در آمریکا، نسبت به سیستم قانونگذاری در چین، بسیار کامل تر و پیشرفته تر می باشد. بنابراین هیات نظارت در تعیین این استاندارد قانونی، باید شرایط قانونگذاری همه کشورهای عضو را در نظر گرفته و میزان بازدارندگی قانونهای داخلی هر کشور را مورد ارزیابی قرار می داد. زیرا در بررسی کشورهای مختلف با یکدیگر، مشخص می شد که   آثار بازدارندگی قوانین تجاری، در همۀ کشورها یکسان نیست. و نمی بایست هم یکسان باشد. (به علت تفاوت در فرهنگ، ملیّت، و شرایط اقتصادی، جمعیت… هر کشور).  

گفتاراول:معیارهای مطرح شده درقوانین برخی کشورهای توسعه یافته

در ابتدا سیستم قانونگذاری آمریکا را مورد بررسی قرار می دهیم:

بند اول: آمریکا

قوانین مربوط به کپی رایت در کشور آمریکا، در ماده 506 تبصرۀ 17 قید شده و کپی رایت غیرقانونی را ممنوع اعلامنموده است؛ و در تبصرۀ 23 و19 برای این عمل جریمه و مجازات در نظر گرفته شده است. بخش 506، جرایم بزهکاری را از جرایم کیفری مجزا نموده است؛ متخلفان در صورتی جُرمشان بزه محسوب می شود که به صورت عمدی به عمل کپی رایت غیرقانونی، اقدام کرده باشد و دارای سود خاصی از این کار گردد و درآمدهای پولی از آن به دست آورنددر صورتی  که این عمل را در هر دوره 180 روزه، مرتکب شوند و به تولید و توزیع محصولات تقلبی بپردازند، این کپی می تواندحتی  یک نسخه یا بیشتر از آن باشد، همچنین می تواند شامل قیمت 1000 دلار در حیطه خرده فروشی باشدو نیز می تواند شامل تخلفات در زمینه تولیداتی باشد که از طریق کامپیوتر، در دسترس عموم قرار می گیرند؛ تمامی این موارد، جزء تخلفات تجاری محسوب گردیده و این تنها در صورتی است که فرد متخلف نسبت به موضوع نقض آگاه بوده و بداند که فعالیت او جرم تلقی می شود. دو مطلب برجسته در مورد تخطی از قوانین کپی رایت آمریکا وجود دارد: اول اینکه، فعالیت فرد متخلف در صورتی یک تخلف تجاری محسوب می شود که فرد با انگیزۀ فعالیت تجاری، آن را انجام داده باشدو منافع و سود شخصی از آن به دست آورد.  دوم اینکه عبارت یک نسخه، که در آنجا آمده است، قانونگذار را مجاب می کند که حتی یک کپی غیرقانونی را نیزمشمول مجازات نماید به عبارتی آستانه ی عددی جرم یک عدد است. حداقل جریمه ای که برای چنین تخلفی تعیین شده یکسال زندان و پرداخت، جریمه نقدی می باشد، در بررسی دیگر متوجه می شویم که مسئولیت کیفری درصورت عمدی و مستمر،بودن نقض در کپی های بالای ده عدد که جمعا ارزشی بالاتر از 2500دلار داشته باشند مشمول نقض حق می گردد. این آستانه جرم، در مواقعی حتی می تواند وسیع تر تعریف گردد و مقدار آن بالاتر رود، علت آن این است که قانونگذار در این زمینه انعطاف به خرج داده وبه طور مثال کپی برداریهای که افراد در حیطه دوستی و یا  کودکان  برای یکدیگر انجام می دهند را، جزء تخلفات تجاری محسوب نمی نماید.  بیشترین جریمه و مجازات برای جرایم  تجاری مشمل نقض کپی رایت در حقوق آمریکا 10 سال زندان و مجازات های  نقدی می باشد.

بند دوم :اتحادیه اروپا(رهنمود اجرای قوانین مرتبط به حقوق مالکیت فکری )

گردشگری مقوله ای چند وجهی و چند بعدی است که با نهادها و با ساخت های مختلف اجتماعی در رابطه بوده و با مشاغل زیادی سر و کار دارد. در توسعه این صنعت به دو مولفه سخت افزاری و نرم افزاری توجه می شود. در بعد سخت افزاری به تأسیسات و اماکن ضروری گردشگری، جاده ها فرودگاه ها و … و در بعد نرم افزاری به عوامل انسانی و متخصصین گردشگری و عوامل ایمنی و اطمینان خاطر توجه می شود. امروزه پرداختن به بعد نرم افزاری این مقوله با توجه به شرایط دنیای کنونی اهمیت به سزایی خواهد داشت که ما در این جا هر دو عامل را به طور جداگانه بررسی می کنیم. مولفه های نرم افزاری موثر در توسعه گردشگری همان گونه که بیان شد بعد نرم افزاری به عوامل انسانی و عوامل ایمنی و… می پردازد. از بین این عوامل امنیت مهم ترین مولفه نرم افزاری در توسعه صنعت گردشگری است. نکته با اهمیت در اینجا این است که احساس امنیت یا نا امنی واقعی است یا کاذب. با توجه به تاثیر متقابل توسعه گردشگری وامنیت و رشد چشمگیر گردشگر در یک منطقه به وجود امنیت در یک منطقه پی می بریم. متأسفانه به دو دلیل شاهد کاهش این احساس امنیت هم در میان گردشگران و هم عموم مردم بوده ایم. یکی به دلیل سوء تبلیغات و شایعه پراکنی ها و فضا سازی غیر واقعی از وضعیت امنیت کشور و دلیل دوم برخی فعالیت های نا کار آمد و مخرب و نا آگاهانه مدیریتی است که در واقع عنصر و عامل دوم مواد خام جهت تولید مورد اول، یعنی سوء تبلیغات را ایجاد کرده است. سپس عوامل مهمی که نقش بسزایی درایجاد احساس امنیت توریست های خارجی از جمله: فرهنگ پذیری، نیروی انتظامی، تبلیغات و قوانین در این عرصه ایفا می نمایند را لحاظ می نماییم (صفوی، 1380: 28). بنابراین بازنگری در ارتباط ارگانیک صنعت گردشگری و امنیت ملی یک ضرورت است. همگام با گسترش این صنعت در برهه کنونی ارتباط ارگانیک این صنعت با مؤلفه هایی چون امنیت داخلی و ملی، صنایع حمل و نقل، خدمات، رسانه های جامعه، آموزش و پرورش و غیره وارد فاز جدیدی شده است. به اعتقاد کارشناسان میان گردشگری و ثبات و توسعه امنیت، رابطه تعریف شده وجود دارد چرا که توسعه زیر ساختهای گردشگری، همکاری دستگاه های فرهنگی و تبلیغات مناسب و مشارکت گسترده دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی همزمان با توسعه گردشگری، توسعه امنیت ملی را نیز به همراه خواهد داشت. نقش و تأثیر صنعت جهانگردی در امنیت ملی یک کشور چنان است که اکثریت کشورهای توسعه یافته با وجود دارا بودن منابع کلان اقتصادی و درآمد، ترجیح می­ دهند بر روی صنعت گردشگری متمرکز شوند. حضور مستقیم بازدیدکنندگان و گردشگران در یک کشور علاوه بر توسعه اقتصاد و تبادلات فرهنگی، آن کشور را بعنوان یک قطب امن گردشگری به جهانیان معرفی می کند. تا آنجا که امنیت در معنای گسترده یکی از مهمترین مسائلی است که در میزان تقاضای گردشگران خارجی برای سفر به هر کشور دیگر تأثیرگذار است. اهمیت نقش امنیت در توسعه صنعت گردشگری را می توان به خوبی در مولفه های سخت افزاری موثر در توسعه گردشگری وجود هتل ها و ارائه امکانات از سوی آن ها، مدیران و نیز راهنمایان تورها، وجود خطوط هوایی کارامد و اتصال آن به خطوط بین المللی، افزایش گردشگری طبیعی و توسعه گردشگری محیطی و مهم تر ازهمه آن ها وجود راه های مطلوب در توسعه گردشگری در یک منطقه بسیار مهم هستند. به عنوان مثال قرار گرفتن ایران بر سر راه 8000 کیلومتری ابریشم، باعث ایجاد موقعیتی ژئوپولیتیکی برای این کشور شده است. وجود این راه باعث شده بود تا بسیاری از گروه های فرهنگی- قومی جذب این منطقه شوند و آن را به مرکز علم و هنر و میراث فرهنگی گرانبهای دنیا تبدیل کنند (رجایی، 1373: 53) .

2-4-4-3) اشکال مختلف گردشگر و گردشگری

بطور کلی می توان گردشگران را برحسب نوع گردشگری به دو دسته تقسیم نمود :

1. گردشگرانی که از خارج کشور وارد می شوند (گردشگر خارجی)
2. گردشگرانی که اهل یا مقیم آن کشورند (گردشگر داخلی یا بومی).

بعلت سهولتی که در بطن گردشگری داخلی وجود دارد، این نوع گردشگری از رونق بیشتری برخوردار است که از جمله عوامل این سهولت عبارتند از: 1- کوتاهی فاصله، 2- آشنایی قبلی با محیط و فضا، 3- آشنایی با زبان رایج، 4- حذف مقررات عبور از مرز و گمرکات و تبدیل پول، 5- اطمینان کلی مسافر به امنیت ناشی از بومی بودن، 6- هزینه کم سفر در مقایسه با سفرهای خارجی. (کیهانی1382: 92) اگر چه می توان بین گردشگران داخلی و خارجی تمایز اصلی قائل شد، با اینحال در بعضی از نقاط جهان این تمایز در حال محو شدن است( مثلا در جامعه اروپا). گردشگری همچنین از نظر ” جاذبه های گردشگری” به 5 گروه تقسیم می شوند: 1- جاذبه های طبیعی (اکوتوریسم)، 2- جاذبه های فرهنگی، 3- جاذبه های مذهبی، 4- جاذبه های اقتصادی،  5- جاذبه های ورزشی (غم خوار 1380: 34).

2-4-5) مدل های گردشگری

گردشگری به مثابه یک سیستم: اگر سیستم را مجموعه ای از عناصر مرتبط و پیوسته بدانیم که یک کل واحد را تشکیل می­ دهند و هدفی خاص را دنبال می کنند آنگاه درک گردشگری و به ویژه گردشگری فرهنگی به مثابه یک سیستم، رویکرد جامعی برای شناخت این پدیده خواهد بود، پدیده ای که متشکل از اجزای مختلف از جمله مؤسسات تجاری، گردشگران، جامعه و محیط است، بنابراین برای هر مدیری که در این سیستم فعالیت می کند، درک پیچیدگی و کلیت گردشگری و پرهیز از جزئی نگری ضروری است اصولاً مزیت رویکرد سیستمی این است که اجازه می­دهد وضع پیچیده زندگی واقعی را در مدل های ساده ببینیم که نشان دهنده پیوند های مختلف بین عناصر سیستم است. نکات کلیدی که از دیدگاه کل گرایانه و مدل سیستمی به گردشگری باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

1. گردشگری مختص یک رشته علمی نیست بلکه پدیده میان رشته ای است.
2. عرضه و تقاضا دو منشأ و خاستگاه گردشگری است.
3. بعد تقاضا شامل مسافران با علایق، توانمندی ها و خواسته های مختلف می شود.

جامعه ای که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی درآن متزلزل است، وبی یک ثبات سیاسی دست نیافته رفتن یه سمت نظام پارلمانی یعنی رفتن به سمت چالشهای بیشتر در جهت رسیدن به ثبات. پس علاوه بر اینکه نظام پارلمانی بیشتر از نظام ریاستی در معرض بر هم خوردن تعادل و توازن قواست، مسئله‌ای دیگر اینکه، معیارهای نظام پارلمانی تشدید کننده بی‌ثباتی سیاسی است. بنابراین برای گذر به سمت ثبات سیاسی که لازمه پیشرفت و توسعه است، نظام پارلمانی به مراتب مشکل‌ساز تراز نظام ریاستی است، برای گذر از این مرحله. بالاخص در ایران با توجه به اینکه، فرهنگ دموکراسی در بین جامعه ایرانی نهادینه نشده، رفتن به سمت نظام پارلمانی و تکثرگرایی شدید، یعنی رفتن به سمت بی‌ثباتی بیشترو چالش‌های عمیق‌تر (چه در حالت اول (که احزاب با شرایط فعلی شکافهای اجتماعی شکل بگیرند) چه در حالت دوم (که احزاب تحمیلی باشند). زیرا هنگامی که در گرداب احزاب و فساد احزاب و تکثرگرایی گرفتار شویم نمی‌توانیم، به فرهنگ دموکراسی نداشته خود در بین مردم برای برون رفت از آن تکیه کنیم، همچون انگلیس. حال در ایران بر فرض اینکه فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی نهادینه شده،  وشرایط برای فعالیت احزاب فراهم شده باشد ، اما  همچنان مشکل شکافهای عمیق اجتماعی در جامعه وجود خواهدداشت، وآنگاه به دلیل وجود اختلافات عمیق بین افکار وعقاید در جامعه و در بین احزاب ، بعید است که با وجود این احزاب به یک ثبات سیاسی دست یافت .این در حالی است که در کشورهایی که شکافهای اجتماعی شان عمیق نبوده ، این خطر را احساس کرده ، چه برسد به کشوری که مشکل اصلیش شکافهای عمیق اجتماعی است. البته این نکته ناگفته نماند که، منظور از منافات داشتن ثبات سیاسی باتکثر گرایی شدید بدین معنا نیست که، ثبات سیاسی با ماهیت حزب مخالف است. منظور این است که، در یک ساختار مبنی بر ثبات سیاسی، حزب نمی‌تواند دیگر آن نقش ابتدایی و کلیشه‌ای خود را ایفا کند. (داشتن یک ایدئولوژی و تفکر از پیش تعیین شده و تلاش برای جهت دهی به افکار عمومی و حرکت کردن در جهت تغییر افکار عمومی، به آن شدتی که در ابتدای حیات حزب وجود داشته). در اصل ثبات سیاسی مخالف، اختلاف عمیق در بین گرایشات وافکار در جامعه ودر بین احزاب است، نه وجود خود حزب! شاید اولین چیزی که به ذهن متبادر شود این است، که ثبات سیاسی مخالف تحزب وتکثر گرایی است ، اما ایچنین نیست ، بلکه  احزاب در مرحله ثبات سیاسی بیش از پیش  مورد اهمیت قرار می گیرند ، برای رسیدن به ثبات سیاسی ناگزیر باید از طریق همین احزاب، اختلافات عمیق در بین افکار وگرایشات  در جامعه را به حداقل ممکن رساند وبه دنبال آن با راهکارهای دیگری(کم کردن فاصله طبقاتی در جامعه،و رویکردهای اقتصادی،فدرالیسم و…، که بررسی آن از حیطه این تحقیق خارج است) بایدبه ایجاد همسانی در جامعه پرداخت. البته نه با آن نقش کلاسیک واولیه خود .در پایان این مبحث به طور مختصر رابطه تحزب وثبات سیاسی را بررسی می کنیم. گفتار دوم :جایگاه احزاب در مرحله ثبات سیاسی با یک بررسی اجمالی درباره نحوه برخورد کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه با تحزب ، می توان به مشکلات  وچالشهای پیش روی کشورهای در حال توسعه وبه خصوص ایران پی برد. بند اول: جایگاه احزاب در کشورهای توسعه یافته در مرحله ثبات سیاسی 1-نظریه لوسین پای «لوسین پای»[57] فهرست کاملی از معانی مختلف توسعه سیاسی را گرد آورد، فهرست وی شامل، معانی متعدد از جمله ؛ نوسازی سیاسی، ثبات وتحول منظم به بسیج وقدرت، ساختن دموکراسی، مشارکت وبسیج توده ای،عملیات یک دولت ملی، شرایط سیاسی لازم برای توسعه اقتصادی، بعدی از فرایند چند جانبه تحول اجتماعی وتوسعه اداری وقانونی می شد. سرانجام پای توانست با ترکیب معانی وتعاریف متفاوتی که در باب توسعه سیاسی وثبات سیاسی مطرح شده بود، به یک تعریف وترکیبی دست یابد، که از نظر او توسعه سیاسی عبارت بو،د از حرکت به سوی: 1-برابری فزاینده میان افراد در سیستم سیاسی؛ 2-ظرفیت فزاینده سیستم سیاسی در ارتباط با محیط خود و همگرایی با آن؛ 3-تنوع فزاینده در نهادها وساختارها در درون سیستم سیاسی که در قلب فرایند توسعه سیاسی نهفته بودند. “روبرت واردو روستو”[58] اعتقاد دارد که توسعه سیاسی وبرای رسیدن به یک ثبات سیاسی یعنی رسیدن به جامعه سیاسی مدرن که دارای ویژگی هایی چون: حاکمیت شیوه عقلایی ودنیوی به تصمیم گیریها، به حداقل رسیدن منازعات و اختلافات و به همراه آن تنوع در سازمان حکومتی، میزان بالایی از همگرایی و یکپارچگی در درون ساختار حکومتی و نبود گرایشات متعدد در نحوه اداره کشور،گستره زیاد تصمیمات سیاسی واداری، احساس همبستگی بالا با تاریخ، سرزمین وهویت ملی،قرارگرفتن فنون کنترل قضایی برمبنای یک نظام حقوقی دنیوی وغیر شخصی، تخصیص نقشهای سیاسی از طریق ضابطه نه رابطه(Huntington.1988.p370-371). 2-نظریه سیر بلاگ وبرینگتن 2-1-مراحل پیش روی جوامع برای رسیدن به توسعه

[60] Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement No. 17 (A/63/17), para. 298. [61] Rotterdam Rules [62] United Nations General Assembly Resolution 63/122, para. 2. [63] با توجه به ماده 94 کنوانسیون، قدرت اجرائی آن یکسال بعد از تصویب، الحاق یا وراد شدن بیستمین کشور آغاز می شود. [64] پنج کشور در روز افتتاح کنوانسیون برای امضا در روتردام هلند بدان پیوستند. شانزده کشور بعداً ملحق شدند که هم شامل کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه بود. از میان کشورهای عمده صاحب دریانوردی و تجارت بین‌المللی کالا که به این کنوانسیون الحاق شده اند می­توان از ایالات متحده آمریکا، فرانسه، هلند، اسپانیا، لهستان، سوئیس، یونان، دانمارک، غنا، نیجریه و کنگو نام برد. این شانزده کشور رویهمرفته 25 درصد از سهم تجارت جهانی کالا را در اختیار دارند. این رقم از آن جهت قابل توجه و مهم است که در مقایسه با کنوانسیون هامبورگ در نظر بگیریم. مجموع 34 کشوری که کنوانسیون هامبورگ را امضاء نمودند تنها 5 درصد تجارت جهانی را در اختیار داشتند. لیست رو افزایش کشورهای پیوسته به کنوانسیون روتردام با الحاق پنج کشور ماداگاسکار، نیجر، مالی، کامرون و ارمنستان به 21 کشور رسید و با گذشت یکسال از الحاق آخرین آنها بدین ترتیب کنوانسیون اجرائی گردید. Abhinayan Basu Bal; Multimodal Aspect of the Rotterdam Rules: a critical analysis of the liability of the MTO,Master´s Programme in Maritime Law, lund university, Spring 2011,p.19 available from:lup.lub.lu.se/student-papers/record/1976401 [65] از میان مهمترین این کشورها می توان به انگلستان و بلژیک اشاره کرد. [66] Ibid [67] تقی زاده، ابراهیم، حقوق حمل و نقل دریایی، پیشین، ص 79. [68] تقی زاده، ابراهیم، حقوق حمل و نقل دریایی، پیشین، ص 80 [69] کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، پیشین، ص428 به بعد [70] تقی زاده، ابراهیم، حقوق حمل و نقل دریایی، پیشین، ص 80 [71] کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، پیشین، ص428 به بعد [72] کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی؛ قواعد عمومی قراردادها، پیشین، شماره 812. [73] «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، تهران: نشر یلدا، 1383، ص112. [74] لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه. وسائل الشیعه ج 9 ص 539، باب 3 من أبواب الأنفال وما یختصّ بالإمام، الرقم: 2. [75] محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، پیشین، صص 57 – 60. [76] در حدیثی، حلبی از ابی عبدالله نقل می­ کند: «کل اجیر یعطی الاجره علی أن یصلح فیفسد، فهو ضامن.» مکارم شیرازی، ناصر،قواعد الفقهیه،ج 2، [منبع الکترونیکی] (تاریخ بازدید 12/3/1393) قابل دسترسی در:http://library.tebyan.net [77] محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، پیشین، صص57-60. [78] اذا أفسد الصانع ضمن ولو کان حاذقاً کالقصار یحرق الثوب او یخرق… و لو احتاط واجتهد… وکذاالملاح و المکاری….»نجفی،جواهر الکلام،، ج27، صص320-321. [79] قمی، میرزا ابوالقاسم، جامع الشتات ج3، صص447-448 به نقل از: هاشمی­زاده؛ علیرضا. «مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا»، دین و ارتباطات، بهار 1378، شماره 9،  ص 172. [80] نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج27، پیشین، ص323.

در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته اگزیم بانکها متفاوت هستند . در کشورهای در حال توسعه عموماً بانکها توان ارائه بدون محدودیت سرمایه ، به دلیل کمبود بودجه و یا بدهی را ندارند (Denic Aydermir , Cevat Gerni , 2011 Sibel )و عمدتاً در این کشورها از مدل اگزیم بانک یا مدل ترکیبی استفاده می شود . اما در کشورهای توسعه یافته نظیر کشورهای اروپایی از مدل موسسات بیمه و تضمین صادرات با توجه به توانایی بانکهای تجاری در ارائه تسهیلات در جهت حمایت از صادرات ، استفاده می شود (اعطای مستقیم وام از طریق اگزیم بانک بیشتر در کشورهای تازه صنعتی شده ، در حال توسعه و نوظهور وجود دارد ). اگزیم بانکهای آسیایی در ارائه خدمات با دو محدودیت مواجه هستند ؛ 1-هزینه ها بیشتر از بودجه اگزیم بانکها است . 2-وجود اشکال ریسک بالقوه (Concept  Paper  on the Creation of a Reginal Export  Credit and Finance Scheme , 2004) ECA ریسکهای مربوط به موسسات و بانکهای دیگر را پوشش می دهد ولی اگزیم بانک ریسکهای مربوط به تسهیلات اعطایی خود را پوشش می دهد و این موضوع را می توان تفاوت بیمه اگزیم بانک و ECA دانست. [10] (Concept Paper on the Creation of a Reginal Export Credit and Finance Scheme, 2001, p.4) 2-2-1-4- مدل ترکیبی جدید همانگونه که پیش از این اشاره شد در ایران مدل ترکیبی (آمریکایی – اروپایی) یعنی فعالیت موسسه بیمه و تضمین صادرات در کنار اگزیم بانک مدل انتخابی جهت حمایت از صادرات می باشد . بانک توسعه صادرات به عنوان اگزیم بانک ایران در کنار صندوق ضمانت صادرات به عنوان دو نهاد دولتی به صورت مستقل از یکدیگر در راستای سیاستهای حمایتی دولت از صادرات در ایران حمایت می کنند . در چند سال اخیر زمزمه ادغام این دو مطرح شد ، اما به دلایل مختلف از جمله مسائل حقوقی این امر میسر نشد. در سال 1389 بانک مرکزی خبر از اعطای مجوز تاسیس اگزیم بانک خصوصی (علاوه بر اگزیم بانک دولتی) را داد . هر چند تا زمان تدوین این تحقیق اطلاع موثقی از تاسیس این اگزیم بانک خصوصی نشد . اما شاید خصوصی سازی در این حوزه تحول مثبتی باشد . خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی به نحوی که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت ، با تغییر فضای مذکور و شرایط بازار بر نحوه عملکرد موسسه تاثیر بگذارد به نحوی که انگیزه و مکانیزم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در آن موسسه باشد (صفارزاده پاریزی ، 1381 ، صفحه118). خصوصی سازی در حوزه مذکور می تواند به اشکال مختلف باشد ؛ 1-تاسیس یک اگزیم بانک خصوصی در کنار ECA دولتی 2- فعالیت اگزیم بانک خصوصی بدون مشارکت ECA (انجام تمام فعالیتهای اعطای تسهیلات و بیمه صادرات توسط اگزیم بانک خصوصی) 3-فعالیت اگزیم بانک خصوصی در کنار ECA خصوصی در صورت تایید مدل ترکیبی جدید ، باید با بهره گرفتن از روش های مربوطه تعیین نمود که کدام یک از حالتهای فوق برای ایران مدل بهینه است . خصوصی سازی منجر به کاهش کسری بودجه دولت ، کاهش بدهی بخش دولتی و دولت به سیستم بانکی می شود . در خصوصی سازی موفق باید نسبت بدهی شرکتهای دولتی به سیستم بانکی و بانک مرکزی به GDP کاهش یابد ، همچنین نسبت بدهی دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی به GDP باید کاهش یابد . اگر یکی از این نسبتها کاهش و دیگری افزایش یابد بیانگر جابجایی بدهی بوده و در واقع کسری بودجه واقعی دولت کاهش نیافته است . علاوه بر این با توجه به اینکه در خصوصی سازی اندازه دولت کاهش می یابد ، نسبت بودجه کل کشور به GDP نیز کاهش می یابد(کریمی پتانلار ، 1383 ، صفحه118-112). 2-2-2-ویژگیهای اقتصادی هر مدل 2-2-2-1-مدل اگزیم بانک (مدل آمریکایی) برای بررسی ویژگیهای اقتصادی مشترک کشورهای استفاده کننده از این مدل ، چهار کشور ایالات متحده آمریکا ، ترکیه ، تایلند و فیلیپین انتخاب و نتایج بررسی شاخص های اقتصادی