بنابراین، برای مرد خیره شدن درصورت زن حرام است، و در هنگام روبه رو شدن و سخن گفتن با زن باید نیم نگاهی به او نموده و چشم فرو گیرد. اما آنچه بعضی از فقها و مفسران می‏گویند[223] که آیه دلالت برحرمت نگاه کردن به صورت زن دارد، پذیرفته نیست و از آیه استفاده نمی شود. جواز نگاه کردن گذرا و غیر دقیق تنها برای نگاه به دست و صورت می‏باشد؛ اما زمانی که نگاه به سایر اعضای بدن زن بیفتد، اختلاف نظری میان مسلمانان نیست که نگاه به آنها حرام است. روایاتی که درمباحث گذشته ذکر شد که بروجوب پوشش همؤ اعضای بدن زن، غیر از دست و صورت دلالت می‏کرد، نیز می‏رساند که نگاه به بدن زن حرام است. این روایات ـ به همان بیان سابق ـ برحرمت نگاه مرد به زن دلالت می‏کند. همان گونه روایاتی که درجواز نگاه به زنان ذمّی یا صحرا نشین ـ که جزء کسانی هستند که اگر نهی شوند نمی پذیرند، وارد شده، دلالت بر همین حکم دارد. این روایات می‏رساند نگاه به زنان مسلمان حرام است؛ زیرا در پی هتک حرمت خویش نیستند. آن طور که زنان اهل ذمه یا صحرانشین حرمت خود را هتک می‏کنند. ما این بحث را بیش از این ادامه نمی دهیم؛ زیرا این مسأله نزد مسلمانان از واضحات فقهی می‏باشد. دلیل دوم: استدلال به صحیحۀ هشام بن سالم: هشام بن سالم و حماد بن عثمان و حفص بن البختری کلّهم عن أبی عبدالله (ع) فی النظر إلی من یرید الرجل أن یتزوّجه من النساء: لابأس بأن ینظر إلی و جهها و معاصمها إذا أراد أن یتزوّجها. امام صادق (ع) دربارۀ نگاه به زنی که مرد قصد ازدواج با او را دارد، فرمود: اگر قصد دارد با او ازدواج نماید، اشکالی ندارد که به مچ دست ها و صورت او نگاه کند.[224] سند روایت صحیح است و در دلالت بر مقصود کامل است، پس با کمک مفهوم شرط، درصورتی که قصد ازدواج نیست، نگاه به صورت و مچ دست ها را حرام می‏نماید. ولی این استدلال ضعیف است؛ زیرا جملۀ شرطیه ناظربه این است که نگاه به دست و صورت زن مطلقاً جایز است، چه ترس از شهوت حرام داشته، چه نداشته باشد. شیخ انصاری (ره) در استدلال به این صحیحه ایرادهایی می‏گیرد که به نظر ما وجیه است، که عیناً می‏خوانیم: و اما روایاتی که درمسألۀ قبلی دلالت داشت براین که جواز نگاه کردن به زن مشروط به قصد ازدواج است [و مفهوم آن این است که اگر قصد ازدواج نداشته باشد، نگاه کردن جایز نیست، دراستدلال به این روایات ایرادهایی به نظر می‏رسد]؛ أوّلاً: واضح است که سیاق جملۀ شرطیه در آن صحیحه، سیاق تعلیق نیست که مفهوم داشته باشد، و این مطلب باکمی تأمل روشن می‏شود. ثانیاً: بر فرض این که آن صحیحه مفهوم داشته باشد، با جواز نگاه کردن در مورد آن، مشروط به شرطی که در این مسأله (نگاه به زن بدون قصد ازدواج ) آمده ، نیست. و آن شرط این است که غرض از نگاه، ارزیابی زیبایی و زشتی زن و شناسایی رنگ صورت و نقاط حُسن و قبح او نباشد. شکی نیست که نگاه با این قصد، مخصوص به صورتی است که مرد به قصد ازدواج به صورت زن نگاه کند. [بنابر این، شرط جواز نگاه به صورت زن درمسأله اوّل این است که به غرض شناسایی زیبایی و زشتی زن و دقیق شدن دراین موضوع نباشد… و این شرط در مسألۀ دوم، یعنی در صورتی که قصد ازدواج داشته باشد، نیامده ، و نگاه به صورت زن با این انگیزه، در صورتی که قصد ازدواج با او را داشته باشد، بی اشکال است].[225] دلیل سوم: همچنین به روایاتی که نگاه را تیری مسموم از تیرهای شیطان و این که نگاه به نامحرم، زنای چشم است، استدلال کرده اند. ظاهراً روایات[226]، دربارۀ نگاهی است که همراه با شهوت و لذّت حرام باشد و بیننده بترسد به حرام بیفتد که دراین صورت از موضوع بحث خارج است. مطالب یاد شده مهم ترین دلایلی است که در عبارات فقها برحرمت نگاه به دست و صورت زن نامحرم، مطرح شده است. و انصاف این است که دلایل مذکور، حرمت مورد ادعا را اثبات نمی کند. 2- دلایل جواز نگاه به دست و صورت: عدّه ای از فقهای بزرگ، این دیدگاه را پذیرفته اند؛ مانند شیخ طوسی ، محدث بحرانی، شیخ انصاری و محقق نراقی در”مستند الشیعه” و آیه الله حکیم در “مستمسک”. برای اثبات آن می‏توان به

همان طور که گفته شد فقهای متقدم در مورد امکان استرداد هدایا، در صورت انحلال نامزدی به صراحت مطلبی را عنوان نداشته اند. این موضوع دلایل مختلفی دارد که در جای خود بدان پرداخته شده است اما به نظر می رسد که بتوان از فحوای کلام آنها نظرشان را استنباط نمود. به نظر می رسد با عنایت به وحدت کلام عقد هبه و هدیه از دیدگاه فقهای امامیه همان مقرراتی را که آنان در مورد عقد هبه حاکم می دانند باید در مورد موضوع بحث حاضر نیز اجرا نمود. این موضع از آنجا تقویت می گردد که فقهای متقدم فلسفه وجودی دادن هدیه را جلب محبت و علاقه می دانند ( شیخ طوسی ،بی تا ،ص303 ؛ ابن ادریس ،1411 ،ص 172). این علت در خصوص هدایای که نامزدها در طی دوره نامزدی به یکدیگر می‏دهند به نحو بارزتری تجلی می‏نماید. استدلال دیگری که در این خصوص قابل توجه می باشد این است که فقهای امامیه به اجماع معتقدند که اگر هر یک از زوجین به یکدیگر مالی راهبه نمایند ، در صورت فقد موانع رجوع از قبیل تلف آن یا دادن عوض از سوی متهب ، امکان رجوع به آن از سوی واهب هست گر چه این عمل کراهت نیز دارد. (شیخ طوسی، بی تا ،ص603 ؛ ابن حمزه ،1408 ،ص379) با توجه به وحدت احکام عقد هبه و هدیه ، وقتی که فقها در  مورد زوجین که با یکدیگر خویشاوندی سببی دارند چنین حکمی را بیان داشته اند به طریق اولی باید همین حکم را در خصوص هدایای داده شده توسط نامزدها به یکدیگر نیز اجرا نمود چرا که طرفین نامزدی تا قبل از انعقاد عقد نکاح نسبت به یکدیگر بیگانه می باشند. با عنایت به دلایل فوق می توان نتیجه گیری نمود که از دیدگاه فقهای متقدم باید وضعیت حقوقی هدایای داده شده در طی دوره نامزدی را مانند دو بیگانه مورد بررسی قرار داد. بدین ترتیب اگر به عنوان مثال زن هدیه ای را به طرف مقابل داده باشد در صورتی که مانعی برای رجوع وجود نداشته باشد[95] می‏تواند به آن رجوع نماید حتی اگر نامزدی به هم نخورده باشد چرا که دلیل امکان رجوع در این مورد همانند احکام عقد هبه می باشد و به هم خوردن یا بقاء رابطه نامزدی تاثیری در موضوع نخواهد داشت و به تبع آن موجه یا ناموجه بودن علت به هم زدن نامزدی از سوی دهنده هدیه نیز تاثیری در امکان استرداد هدایا نخواهد داشت. جالب آن است که برخی از فقها مستند حکم فوق را آیه شریفه «اُوفوا بالعقود» می‏دانند (ابن ادریس ،1411 ،ص173)[96] به عبارت دیگر به نظر ایشان دلیل عدم امکان رجوع به عین موهوبه در صورت وجود موانع مذکور این آیه است در حالی که خود اذعان دارند که اگر متهب شخص بیگانه ای باشد « اصولا» واهب می‏تواند رجوع نماید و حتی هبه را عقدی جایز می دانند.[97] با توجه به آنچه که گفته شده است می توان نتیجه گیری کرد که استناد به آیه شریفه فوق صحیح نمی‏باشد و ارتباطی به موضوع هدیه ندارد چرا که این آیه بنا به تصریح اکثر فقها مبین «اصل» لزوم در عقود و معاملات می باشد در حالی که در «اصولا» هر یک از نامزدها، در صورتی که نامزدی به هم بخورد می‏تواند به هدایایی که به طرف مقابل داده است رجوع نماید چرا که دادن هدایا ، مشروط به وقوع ازدواج بوده است و حال که شرط واقع نشده است دلیلی بر بقاء آنها در ید گیرنده نمی‏باشد[98] اما اگر موانعی که باعث عدم امکان رجوع به عین موهوبه می شود در این حالت نیز رخ دهد از جمله این که گیرنده هدیه عوض آن را به دهنده داده باشد یا آن را تلف نموده باشد، هدیه دهنده نمی تواند به مالی که هدیه نموده است رجوع نماید ولو ازدواج واقع نشود. اصل نظریه هدایای مشروط از فحوای کلام برخی دیگر از فقهای معاصر نیز قابل استنباط می‏باشد از جمله این که مرحوم گلپایگانی در پاسخ به این سوال که اگر مردی به نامزد خود هدایایی داده باشد تا با وی ازدواج نماید و ازدواج نیز واقع شود و بعد به دلیل بروز اختلاف ، مرد زن خود را طلاق بدهد آیا می‏تواند به هدایای داده شده در طی دوره نامزدی رجوع نماید می فرمایند « عدم جواز رجوع به هدایا در فرض مذکور بعید نمی باشد»(گلپایگانی ،1413 ،ص142). هر چند این گفته همراه با تردید است لیکن تمایل ایشان به همین نظر می‏باشد. بنابراین از مفهوم مخالف نظر ایشان می‏توان استنباط نمود که اگر ازدواج مقصود واقع نمی‏شد مرد می‏توانست به هدایای داده شده رجوع نماید و این مبین همان نظریه هدایای مشروط می‏باشد. بعضی نیز بر مبنای اباحه اموال به نامزد ، در صورت انحلال نامزدی فقط عین هدایای موجودراقابلاستردادمی‏داننداعم از اینکه مصرف شدنی باشدیا قابل بقاء (میرزای قمی ،1375ش ،ص395) برخی از نویسندگان معاصر عنوان نموده اند که مطابق مذهب جعفری اگر دادن هدایا مشروط به وقوع ازدواج بوده باشد و ازدواج مقصود واقع نشود آن هدایا باید مسترد شود و تلف هدایا مانع از استرداد نخواهد بود اما اگر دادن هدایا مشروط به وقوع ازدواج نبوده باشد در این صورت حکم هدایا مانند احکام هبه در مذهب حنفی می باشد( شلبی ،1979 ،ص66). این نظر از چند جهت قابل ایراد به نظر می رسد : اولا تصور این که دادن هدایا ، در طی دوره نامزدی، ممکن است به قصد ازدواج نبوده باشد بعید به نظر می‏رسد. موید این مطلب حکم عقل و عرف می باشد و از اوضاع و احوال و قرائن نیز قابل استنباط است. ثانیاً در فرضی که ازدواج مشروط واقع نشود، همان گونه که بررسی نمودیم مطابق نظر فقهای معاصر اگر آن هدایا تلف شده باشد یا گیرنده، عوض آن هدایا را داده باشد دهنده نمی تواند به آن رجوع نماید در حالی که نویسنده فوق معتقد است در این حالت حدوث این موانع در امکان رجوع به هدایا خللی وارد نمی‏سازد. بنابراین به نظر می رسد این عقیده با فقه امامیه مطابقتی نداشته باشد. در خصوص تاثیر علت به هم خوردن نامزدی در استرداد هدایا، فقهای امامیه بحثی ننموده‏اند اما با عنایت به نتایجی که در شماره4-2-1-1-بدست آمد می توان  گفت با توجه به دیدگاه فقهای متقدم مبنی بر حکومت احکام عقد هبه بر هدایای نامزدی ، علت به هم خوردن نامزدی تاثیری در رجوع به هدایا ندارد. در میان فقهای معاصر امامیه نیز با عنایت به مطالب مطروحه می توان گفت که علت به هم خوردن نامزدی تاثیری در استرداد هدایا ندارد و دهنده هدیه، ولو این  که خود وی نامزدی را به هم زده باشد می‏تواند هدایای تقدیمی را مسترد نماید اما بر خلاف آنچه که در مورد فقهای متقدم نموده اند ، در اینجا با عنایت به این که تملک عین موهوبه در مقابل انعقاد عقد نکاح قرار گرفته است نمی توان گفت که امکان رجوع به هدایا صرفاً به خاطر حکومت احکام هبه است بلکه می‏توان به اطلاق عبارات این دسته از فقها نیز استناد نمود. به عبارت دیگر به نظر این فقها اگر نامزدی به هم بخورد و نکاح معهود واقع نشود و موانع رجوع نیز موجود نباشد می توان هدایا را مسترد نمود و با عنایت به این که در مقام بیان موانع رجوع به هدایا بوده اند، هیچ اشاره‏ای به مانع مورد نظر ما ننموده‏اند. 4-2-1-2- نظر فقهای اهل تسنن برای بیان  نظر فقهای اهل تسنن نسبت به وضعیت حقوقی هدایا ناچار هستیم تا احکام عقد هبه در هر یک از مذاهب چهارگانه را تا حدی که با بحث حاضر ارتباط دارد را ذکر نمائیم چرا که درک نظر این فقها بدون آشنایی اجمالی به اصول احکام عقد هبه در هر مذهب دشوار است. 4-2-1-2-1- دیدگاه فقهای مالکی از نظر فقه مالکی: در صورت عدول  نامزدی، مرد می تواند نسبت به آنچه که از مهر تسلیم نموده است رجوع کند و هرگاه عدول از جانب مرد چیزی از هدایا به او باز گردانده نمی شود هر چند هنگام عدول هدایا موجود باشد  و اگر عدول از جانب زن (طرف مقابل) باشد اگر هدایا قائم باشند خواستگار هدایا را باز می گرداند و اگر تلف یا مستهلک شده باشند قیمت آن را ( بمیزان خرید) دریافت می نماید و این زمانی است که عرف یا شرطی  نباشد و اگر شرطی بوده باشد شرط ملتزم تر و عرف محکم است. همانطور که ذکر کرده اند که اصل آن است که مرد به هر حال هیچ چیزی از آنچه را که به او هدیه شده را باز نگرداند. و دلیل کسانی که این سخن را می گویند آن است که شایسته نیست وقتی زن نامزدی را رد کرد با محرومیت مرد از هدایای دریافتی رنج مرد افزایش یابد. مردی که به همسری با زنی در آینده امید بسته بود و این زمانی است که عدول از جانب مرد یوده است. همانطور که شایسته نیست وقتی عدول از جانب مرد بوده باشد، زن را ملزم به برگرداندن هدایای مرد کنیم ، رنج و ناراحتی عدول مرد برای زن کافی است و این توضیح عدالت را شرح می دهد.[99] و هرگاه زن با تمام یا قسمتی از مهر یاجهاز خریداری نماید و سپس مرد از نامزدی عدول نماید زن مخیر است مهر را نقداً رد نموده یا معادل جهازی که با آن خریده ، به قیمت زمان خرید ، تسلیم نماید.[100]در مورد امکان استرداد هدایای مصرف شدنی، موضع حقوق مصر عینا حقوق ایران است چرا که ماده 18 قانون احوال شخصیه مصر مقرر نموده است که «… هدیه دهنده می تواند نسبت به …. هدیه …. عیناً رجوع نماید و هرگاه تلف یا مستهلک شده قیمت زمان خرید آن را دریافت نماید…» واژه استهلاک و تلف ، هر دو به کلمه هدیه باز می گردد استهلاک نیز فقط  در مورد هدایای قابل بقاء به کار می‏رود و این موضوع نشان می دهد که قانونگذار مصری مطالبه قیمت هدایای مصرف شدنی را در فرض تلف تجویز  نمی‏کند. این حکم نیز کاملا با احکام مذهب مالکیه منطبق است. نسبت به امکان استرداد هدایای قابل بقاء یا هدایایی که عادتاً نگهداری می شوند همانند موضع حقوق مصر با عنایت به بند دوم ماده 18 قانون احوال شخصیه، مانند حقوق ایران می باشند دهنده هدیه می تواند عین و در فرض تلف عین ، قیمت هدایای تقدیمی که قابل بقاء بوده است را مطالبه نماید. اما نسبت به این موضوع که اگر هدیه دهنده بدون تقصیر گیرنده تلف شده آیا قیمت آن قابل استرداد است حکمی را مقرر ننموده است. به نظر می‏رسد با عنایت به اطلاق عبارت قانونگذار مصر، در این حالت نیز گیرنده باید قیمت هدیه را مسترد نماید. بدیهی است که احکام مزبور ناظر به حالتی می باشد که دهنده هدایا نامزدی را به هم نزده باشد و گرنه حق استرداد هیچ یک از هدایای تقدیمی را نخواهد داشت. 4-2-1-2-2- دیدگاه مذهب حنفی در مورد استرداد هدایا

با تدفیق در مبانی نظری فقهی و حقوقی می توان علت این نوع برخورد قانونگذار را همانا تامین مهمترین فلسفه حقوق یعنی برقراری نظم و عدالت ودر روابط فردی و اجتماعی اشخاص تلقی کرد. بنابراین ازدواج های تحمیلی از لحاظ حقوقی باطل هستند. و همچنین شایسته است قانونی وضع شود که صراحتاً به مساله ازدواج های تحمیلی و مسئولیت مدنی والدین اشاره کند. بند 2- تحلیل و بررسی قانونی خسارت مادی و لزوم جبران آن در قانون مدنی فشار معنوی از قانون مدنی جدا  افتاده و فقط خسارت مادی مورد توجه قرار گرفته است در تعریف ضررهای مادی گفته اند. ضرری که مربوط به مال می باشد و آنرا در برابر صدمات روحی قرار داده اند[137]. همچنین در تحلیل خسارت مادی در یک تعریف وسیع تر و جامع تر با ذکر برخی از مصادیق گفته شده است: خسارت ناشی از کاهش عوامل مثبت دارایی که عبارت است از تقلیل ارزش و یا تلف کلیه حقوق و توانایی های شخصی از قبیل حق مالکیت و سایر حقوق عینی و مطالبات و حق التالیف و حق اختراع.[138] گر چه شخص انسان در مواد اقلام دارایی او محسوب نمی شود، معهذا لطمه به جان و یا بدن و یا سلامتی و یا سایر حقوق شخصیت ممکن است متضمن خسارت مالی باشد. نوع وافر این نوع خسارت به صورت تقلیل یا سلب قوه کار و افزایش مخارج زندگی در نتیجه وقوع حادثه است[139]. یکی دیگر از وجوه ممیزه این خسارات در ارزیابی آن می باشد. این نوع خسارت به پول تقویم و تبدیل است. در قانون مدنی ذکری از وجوه اقسام خسارت به میان نیامده است. اما در قانون مسئولیت (مواد 1 و 2) و قانون آیین دادرس مدنی سابق مصوب 1318 (ماده 728) چنین آمده بود. «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل شده است» شبیه همین حکم در بند 3 ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری سابق نیز تکرار شده بود. با لحاظ این تعریف می توان گفت کاستن از دارائی شخص به صورت اتلاف مستقیم و غیر مستقیم اموال دیگری[140] یا افزودن بر تعهدات او[141] و نیز جلوگیری از افزایش دارایی شخص، زیان مادی تلقی  می شود که قابل تقویم و ارزیابی به پول نیز می باشد. بنابراین دو رکن عمده خسارت مادی عبارتست از اتلاف مال موجود یا کاستن از دارایی فرد یا افزودن بر تعهدات و مسئولیت های او و دیگری ممانعت از افزایش دارائی او مشهور است به عدم النفع[142] به هر حال از آنجایی که ضرر مفهومی عرفی دارد. معیار قضاوت و تصمیم گیری نیز همان عرف می باشد و بوسیله متعارف امور را معیار احراز آن قرار می دهد[143]. و ماده 328 قانون مدنی مقرر داشته هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است. بنابرین در ازدواج تحمیلی علاوه بر خسارت معنوی (که توضیح خواهیم داد) خسارت های به متضرران ازدواج تحمیلی وارد می آید نظیر هزینه زندگی مهریه ای که بر دوش زوج است. هزینه هایی را که والدین برای ازدواج فرزندانشان متقبل شده اند و … و همین طور لطمه به جان و یا بدن یا سلامتی و یا سایر حقوق شخصیت ممکن است متضمن خسارت مالی باشد. و این نوع خسارت به پول قابل تقویم و تبدیل است[144]. بنابراین در ازدواج تحمیلی زوجین و یا والدین طرف مقابل نیز متقبل خسارت های مادی شده اند و باید برای حمایت از قربانیان ازدواج تحمیلی قانونی تدوین شود که این خسارات توسط والدین تحمیل کننده جبران شود و به عنوان مثال والدینی که فرزندان خود را به اجبار به عقد ازدواج در آورند در صورت وارد آمدن خسارت مادی و معنوی به فرزندان مسئولیت مدنی دارند و باید جبران خسارت کنند زیرا امروزه با توسعه قلمرو مسئولیت مدنی تردیدی وجود ندارد که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند[145]. گفتار دوم: قانون مسئولیت مدنی قانون مسئولیت مدنی در سال 1339 در 15 ماده به تصویب رسید. ماده یک این قانون در واقع همان ماده 328 قانون مدنی می باشد، اشعار می دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه  بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده است، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد» ماده 2 این قانون نیز بر مسئولیت ناشی از احراز تقصیر تاکید می کند و معتقد است در مواردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی متضرر باشد، به محض ثبوت امر، مجبور به جبران خسارت است و این مورد توسط حکم دادگاه صادر می شود. لازمه احراز مسئولیت اثبات 3 اصل: یعنی وجود رابطه علیت میان فعل خوانده، خسارت و تقصیر است. تقصیر هم یا عمدی است و یا بر اثر بی احتیاطی حاصل می شود. پس از احراز این 3 اصل اساسی، خوانده محکوم به تادیه خسارت است و منظور از این خسارت نیز خسارت معنوی می باشد. ماده 10 قانون مسئولیت مدنی نیز مطالبه جبران خسارت معنوی ناشی از لطمه به حیثیت و اعتبارات را پیش بینی نموده است. در مورد خسارت مادی در بند اول توضیح دادیم و حال در این جا به تحلیل و بررسی قانونی خسارت معنوی و لزوم جبران خسارت آن می پردازیم. بند 1- تحلیل و بررسی خسارت معنوی حقوق­دانان، خسارت معنوی را به شیوه ­های مختلفی تعریف کرده­اندکه­به بعضی از اینهااشاره می شود 1- خسارت معنوی عبارت است از جریحه دار کردن و لطمه زدن به بعضی از ارزش هایی که جنبه معنوی دارد[146].

با وجود تأکیدات زیادی که در خصوص آراستگی زن در محیط خانه در نگاه درون دینی شده است، مردان نیز بایستی به این امر توجه نمایند. چنانچه پیامبر اکرم(ص) خود را با غالیه (عطری خوشبو)‌، خوشبو می‌کردند، بدین صورت که همسران پیامبر با دست خود، پیامبر را با آن عطر، معطر می‌کردند. (طبرسی رضی‌الدین‌، 1412). همچنین گروهی مشاهده کردند که امام باقر(ع) خضاب کرده است در این باره از ایشان پرسیدند، امام فرمودند: من مردی همسر دوستم از این رو خود را برای همسرم آراسته می‌سازم (مجلسی،1404). و امام کاظم(ع) در بیان اثرات آراستگی شوهر می‌فرمایند: آراسته بودن مرد برای زن، از عواملی است که بر پاک دامنی زن می‌افزاید. و از حسن بن جهم نقل شده است‌، به علی بن موسی (ع) گفتم : خضاب کرده‌اید؟ فرمود: بله، به حنا و وسمه؛ آیا نمی‌دانی آراسته کردن خود اجر و ثواب دارد؟  بی‌گمان همسرت دوست دارد تو را آراسته ببیند، همانطور که تو دوست داری او را آراسته ببینی. از سویی بایستی توجه داشت‌، با توجه به این که جذابیت‌های ظاهری یک محدودیت‌هایی دارد، و زندگی هرچه به پیش رود مخصوصاً اگر با ناهنجاریها همراه باشد، موجب می‌شود  معمولا چهره‌ها مکدر و شکسته شوند، بایستی  در ارتباطات جذابیت ایجاد نمود‌، مثلاً ارتباط کلامی مناسب یا ارتباط‌های غیرکلامی مثل ارتباط چشم با چشم که چه قدر ظرافت‌ها در آن وجود دارد . حتی نوع نشستن تأثیر دارد‌. در هرصورت باید دنبال جذابیت‌ها بود و این امر مهم هم برعهده زن می‌باشد و هم بر عهده مرد می‌باشد (طبرسی رضی الدین‌، 1412).

2-4-2- توجه به علایق همسر

یکی دیگر از جلوه‌های ابراز علاقه‌مندی در بین زن و شوهر توجه به علایق و سلایق آنان در امور مختلف به ویژه کیفیت پوشش و آرایش آنان نسبت به یکدیگر است . اینکه هر کدام از زن و مرد بدانند طرف مقابلشان به چه چیزهایی تمایل مثبت دارد و از چه چیزهایی احساس منفی و بدی دارد‌، در ایجاد و تحکیم علاقه‌ی فیمابین بسیار مؤثر است. در این خصوص در نقلی آمده است: خدمت ابوجعفر باقر(ع) رسیدم، یک ردای زرد صورتی بر دوش آن سرور بود، من به لباس آن سرور خیره شدم و آن حضرت گفت: من به تازگی با یک خانم قریشی‌نسب ازدواج کرده‌ام. (ایشان طبعاً این پوشش را به خاطر جلب رضایت همسرشان انتخاب کرده اند) و نیز آمده است: … من خدمت ابوجعفر باقر(ع) رسیدم، ابوجعفر یک قواره شمد سرخ رنگ بر تن خود حمایل کرده بود، من با دیدن آن جامه تبسم کردم. ابوجعفر گفت : فهمیدم که چرا تبسم کردی، از جامه من به شگفت آمده ای، این خانم جدیدم که از قبیله بنی‌ثقیف است و خیلی دوستش دارم‌، اصرار کرده تا این لباس را پوشیده‌ام.  و ابوجعفر در ادامه گفت: من در این جامه نماز نمی‌خوانم، شما نیز در جامه‌های الوان نماز نخوانید. (کلینی،1368). و در نقلی دیگر از امام باقر(ع) آمده است: گروهی نزد حسین‌بن‌علی(ع) رفتند و گفتند: ‌ای پسر رسول خدا در منزل تو چیزهایی می‌بینیم که پسندیده نیست … و در منزل وی اثاثیه چیده و فرش بود. ایشان فرمودند: ما، زمانی که ازدواج می‌کنیم مهریه همسران خود را به آنان عطا می‌کنیم و آنان با آن، هرچه مایل باشند خریداری می‌کنند و آن چیزها متعلق به ما نیست. (تمیمی مغربی، 1385) و از ابوخالدکنکرکاملی چنین روایت است: یحیی‌بن‌ ام‌طویل که خداوند درجه‌اش را بالا برد مرا دید و چون پسر دایه حضرت زین‌العابدین(ع) بود، دست مرا گرفت و من به همراه او نزد حضرت رفتم. حضرت را دیدم که در اتاقی نشسته بود که فرش زردرنگ و دیوارهایش سفید بود، در حالیکه لباس رنگین به تن داشت، مدت کوتاهی نزد وی نشستم،. هنگام برخاستن‌، امام فرمود: فردا انشاءالله نزد من بیا. پس از خروج از منزل به یحیی گفتم : مرا نزد مردی بردی که لباس رنگین پوشیده بود. تصمیم داشتم دیگر نزد او باز نگردم. سپس اندیشیدم که دیدار مجدد وی ضرری ندارد. فردای آنروز‌، نزد او رفتم. در خانه باز بود و جز من کسی آنجا نبود خواستم باز گردم. در این هنگام صدایی از داخل خانه مرا خواند، گمان بردم منظورش کسی جز من است، که مرا با نامم خواند که؛‌ ای کنکر وارد شو و فقط مادرم مرا به این نام می‌خواند و کسی از این موضوع آگاه نبود- پس وارد شدم و حضرت را در اتاقی گلین دیدم که بر حصیری نشسته بود و لباسی از کرباس به تن داشت و یحیی نیز نزد او بود. به من فرمود: ‌ای ابوخالد، من تازه ازدواج کرده‌ام و آن چیزهایی که دیروز دیدی‌، نظر همسرم بود و من نمی‌خواهم با نظر همسرم مخالفت ورزم. به نظر پژوهنده با توجه به کلام و رفتار امام(ع) آنچه تذکرش لازم است این نکته است که از موارد مذکور بر می‌آید‌، موضوع سلیقه و علاقه همسر مربوط به رنگ و شکل پوشش بوده و محور چنین حساسیتی تحکیم بنیان خانواده و تقویت روابط همسری است و اگر این موضوع و حوزه علایق و سلایق به مسائل خلاف عقل و شرع کشیده شود بدون تردید هیچ گونه نرمش و همراهی رخ نخواهد داد. هم چنان که امام باقر (ع)در مورد استفاده از شمه سرخ رنگ فرمودند در نماز به دلیل الوان بودنش  از آن استفاده نمی‌کنند و در ادامه همین روایت آمده است که همان خانمی را که به خاطر او چنین لباسی را می‌پوشند به دلیل اعوجاج اعتقادی و مشکل ایمانی‌اش‌، طلاق می‌دهند.

2-5- توجه به اقتضائات جنسیتی

مسئله تفاوت‌های جنسیتی یکی از پایه‌های اساسی در مدیریت صحیح ابراز علاقه در بین زوجین است .از جمله مهارت‌هایی که در این زمینه می‌تواند تأثیر به سزایی را در  ابراز علاقه زوجین نسبت به یکدیگر به همراه داشته باشد عبارت است از:

2-5-1-  نقش متناسب با جنسیت در عین یگانگی وظیفه

زن و مرد دو انسان‏اند و در انسانیت متساوى هستند. با این وجود در متن خلقت و فطرت، مدار زن و مدار مرد تفاوتهایى دارند تا این دو مکمّل یکدیگر باشند. اگر زنها در خلقت جسمى و روحى عیناً مانند مردها بودند، نقص بود و اگر مردها عیناً مانند زنها بودند نیز نقص بود. زوجیت و دو جنسی در طبیعت بشر، برای هدف بزرگ سکون و آرامش است، تا در کنار جنس مخالف در درون خانواده آرامش پیدا شود.

ج) ترس از افزایش سن و کاهش فرصت ازدواج در شرایطی که جوانی و چهره زیبا مهمترین ملاک انتخاب دختر می باشد (البته جوانگرایی در تمام دنیا وجود دارد)ترس از دست دادن زیبایی و جذابیت، ورود به سنین بالاتر و کاهش فرصت انتخاب و احتمال عدم ازدواج بر افکار فرد سایه می افکند و احساس ناامنی در وی به وجود می آورد. این شرایط فرد را به سوی گزینش ناخواسته سوق می دهد. د) رهایی از تنهایی و اضطراب گاهی برخی افراد به این دلیل ازدواج می کنند که از تنهایی و اضطراب  می ترسند، اکثر انسان ها نمی توانند تنهایی را تحمل کنند و افسرده و پریشان می شوند، به همین دلیل تصمیم به ازدواج می گیرند. این انگیزه گاه در جهت منفی چنان شدت می گیرد که فرد دست به انتخابی تعجیلی می زند. هـ) لجبازی با خواستگاران قبلی گاهی دختر با عدم تایید خواستگاری خاص مواجه می گردد، یا آنکه فردی اظهار علاقه ظاهری می کند، ولی خواستگاری نمی نمایند، در این حال احتمال اینکه دختر  سریع و شتاب زده با فردی دیگر ازدواج کند، بسیار زیاد است، زیرا او با خود می اندیشید که از این طریق بتواند نشان دهد که برای ازدواج هیچ مشکلی نداشته و افراد بسیاری بوده اند که خواستار ازدواج با وی بوده اند. در حالی که این ازدواج ناخواسته، می تواند فرد را تا آخر عمر با مشکلات خاص خود مواجه نماید و زندگی او را تباه سازد. ن) اصرار خواستگار در برخی شرایط خواستگاران، دختر را تحت فشار روحی و اصرار و ابرام قرار می دهند. این امر معمولاً قدرت تحقیق، تفکر و تحلیل را سلب می کند و او را ناخواسته به سوی پاسخ مثبت و ازدواج ناخواسته می کشاند. ر) رهایی از سوالات اطرافیان معمولاً در مجامع عمومی، مهمانی های جمعی یا فامیلی، از دختر سوال می شود که آیا ازدواج کرده ای یا نه؟ چرا؟!… در حالی که اغلب افراد می دانند که خواستگاری و ازدواج، توسط پسران انجام می شود، ولی چنین سوالاتی می تواند موجب اضطراب و ناراحتی دختر شود و شرایط را بر وی تنگ نماید، تا حدی که تصمیم بگیرد خواستگاری را که تمایل چندانی به وی ندارد، انتخاب کند. ز) فقدان خواستگاران متعدد ازدواج ناخواسته برخی دختران به جهت فقد ان خواستگاران مناسب است، لذا در این شرایط، دختری که خود را مقید به انجام خواستگاری از دسوی پسر می نماید، مجبور است که منتظر بماند تا فردی او را مورد پسند قرار دهد، حتی اگر رغبتی به وی ندارد، ازدواج کند. ل) فرار از تحصیل در برخی خانواده که بیش از حد به تحصیل اهمیت می دهند، حتی تحصیلات را جهت پرستیژ خانوادگی ضروری می دانند، والدین اصرار بر ادامه تحصیل دخترشان دارند، در حالی که دختر علاقه ای به تحصیل ندارد و ازدواج را مفری برای رهایی از فشارهای خانواده برای ادامه تحصیل می شمارد، لذا تلاش می کند با ازدواج، ترک تحصیل نماید. خ) ترحم و دستگیری از خواستگار زناشویی را نباید به منظور دستگیری و ترحم به فردی انجام داد، حس ترحم تا چه مدت            می تواند سبب تسکین نیازمندی های دیگر حیات زناشویی باشد.[87] این انگیزه نادرست در واقع به طور غیر مستقیم قدرت انتخاب فرد را تحت الشعاع قرار می دهد. ی) پیروی از لذت نفسانی هر چند برخی دختران می اندیشند ازدواج با فردی که عاشق او می باشد، در واقع اوج خوشبختی و سعادت است، اما در یک تحلیل دیگر می توان بیان داشت از آنجا که عشق، قدرت درک و تصمیم گیری عاقلانه را سلب می کند، نوعی ازدواج کورکورانه، ناخواسته، دور از دقت کافی است. در این شرایط فرد تسلیم لذات پوچ شده و سر به قهرمان دل می سپارد. اغلب چنین ازدواج هایی ناپایدار است. بند دوم: علل خانوادگی الف) رهایی از شرایط نامناسب خانه پدری دختران، در برخی خانواده ها، با احساس سربار بودن، تحمیل فشارهای اقتصادی بر خانواده و حس سرافکندگی مواجه هستند. این احساس که در شرایطی مانند برخوردهای کلامی و اعتراضات مستقیم پدر یا سایر اعضای خانواده (تنی یا ناتنی) اوج می گیرد، می تواند فرد را به این تصمیم نادرست سوق دهد که ازدواج تنها راه رهایی از این مشکلات است، لذا با وجود عدم علاقمندی به فرد مقابل، فقط به جهت ناخشنودی از رفتارها و مناسبات  اعضای خانواده، ناخواسته تن به ازدواج با فردی می دهد که شرایط مناسبی ندارد.