چرا که شکل این نوع شرکت وابسته به نظر و توافق شرکای آن، متغیر است. بدین معنی که شرکاء تعاونی، می‌تواند هنگام تشکیل شرکت، توافق نموده و تقسیم بگیرند که شرکت تعاونی را در قالب کدامیک از شرکت‌های تجاری تشکیل دهند. فلذا شرکت تعاونی در قالب هر کدام از شرکت‌های تجاری باشد، مسئولیت شرکاء تابع احکام و مقررات مربوط به همان قالب از قالب‌های شرکت‌های تجاری خواهد بود. به عبارت دیگر، نوع و میزان مسئولیت شرکاء در شرکت‌های تعاونی تابعی از شکل و قالبی است که شرکت تجاری در قالب آن ریخته شده و آن شکل را پذیرفته است. اگر شرکت تعاونی به صورت تضامنی یا نسبی تشکیل شود، مسئولیت شرکاء نامحدود است و اگر در قالب شرکت‌های سهامی یا با مسئولیت محدود تشکیل شود و مسئولیت شرکاء محدود به آورده آنها خواهد بود و اگر در قالب شرکت‌های مختلط باشد، مسئولیت مختلط بوجود خواهد آمد. اما در عمل متداول شده است که شرکت‌های تعاونی، غالباً به صورت شرکت سهامی تشکیل می‌شود و مسئولیت شرکاء‌ محدود به میزان سهام آنهاست.   مبحث دوم: تحلیل مسئو لیت شخص حقوقی در شرکت های تجاری شخصیت حقوقی مفهومی یکنواخت برای تمامی شرکتها به بار نمی آورد، باید دید که بستانکاران از شرکت تا چه حد قادرند که از سد آن گذشته و برای استیفای حقوق خود شریکان را هدف قرار دهند و به اموال آنان دسترسی یابند. مسلماً در شرکت تضامنی یا نسبی این سد شکستنی است و طلبکار در صورت عدم بضاعت شرکت طی دوران تصفیه میتواند علیه شرکا و اموال آنها مطابق قانون اقدام نماید. اما هرگاه نامبرده با شرکت سهامی یا شرکت با مسولیت محدود معامله کرده باشد قادر به انجام این کار نخواهد بود.در اینجاست که خطر نا امنی مالی، اشخاص را در تجارت شدیداً تهدید می کند: شخصیت حقوقی پناهگاهی قانونی و بی بدیل برای ناتوانان مالی و افراد بی بضاعت است که شخصاً و به طور مستقل قادر به فعالیت تجاری نیستند و از تاسیس صوری شرکت تجارتی با سرمایه اندک قانونی بهره برده تا مسئولیت های قراردادی خود را در مقابل  معامله گران محدود سازند واز زیر بار تعهدات مالی شانه خالی کنند و با این حربه و ابزار مامنی آسوده برای خود تدارک ببینند. گفتار اول: زمان و چگونگی پیدایش مسئولیت شخص حقوقی شرکتهای تجاری در قانون تجارت راجع به نقطه زمانی تشکیل شرکت‌های تجاری متاسفانه سخنی به میان نیامده است. در حالیکه نقطه زمانی تشکیل شرکت دارای آثار حقوقی فراوانی می‌باشد. یکی از مهمترین آثار تعیین چنین نقطه‌ای تعیین زمان شروع تعهدات و مسئولیت های شرکت و در حقیقت طرف حق و تکلیف قرار گرفتن شرکت به عنوان یک شخص حقوق، مستقل از اعضا می‌باشد. اما در مورد شرکت‌های سهامی عام و خاص، لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب سال 1347 در ماده 23 مقرر می‌دارد:«مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند». پس در واقع با توجه به اینکه قبل از تشکیل و پیدایش شخصیت حقوقی شرکت، وجودی برای آن متصور نیست و صحبت از مسئولیت شرکت نیز به نوعی منتفی خواهد بود. بر همین اساس قانون‌گذار  در ماده 22 (ل.ا.ق.ت)، مسئولیت مؤسسین شرکت را مطرح کرده است. پس اگر مؤسسین جهت خرید ساختمانی برای استقرار مدیریت اداری شرکت اقدامی نمایند، مسئولیت آنان در قبال اشخاص طرف معامله تضامنی بوده و چون چنین معامله‌ای قبل از پیدایش شخصیت حقوقی شرکت شکل گرفته است، شرکت در قبال چنین تصمیماتی مسئولیتی نخواهد داشت. اما بحثی که ممکن است در اینجا پیش آید اینست که هر گاه مجمع عمومی مؤسس بر اساس بند اول ماده 74 به تصویب گزارش مؤسسین بپردازد، آیا با چنین تصویبی شرکت نیز نسبت به آن اعمال که قبل از پیدایش شخصیت حقوقی شرکت صورت پذیرفته است، مسئولیت می‌یابد.«به نظر می‌رسد تصویب اعمال مدیران که قبل از تشکیل شرکت صورت پذیرفته، صرفا در ارتباط با رابطه بین مدیران و شرکت بوده و این امر تاثیری در ایجاد مسئولیت شرکت قبل از تاسیس نخواهد داشت. در حقیقت طریقه جمع بند 1 ماده 74 و ماده 23(ل.ا.ق.ت) مبنی بر اینکه آیا تصویب گزارش مؤسسین در حدود تکالیف و تعهدات شرکت قرار می گیرد یا اینکه شامل ماده 23 (ل.ا.ق.ت) قرار گرفته و مربوط به هیات مؤسسین می‌باشد؟ انتخاب راه‌حل دیگری را با مانع مواجه می‌سازد. از طرف دیگر منطق ایجاب می نماید که یک شخص حقیقی یا حقوقی پس از پیدایش دارای حق و تکلیف گردد نه قبل از آن. اما سؤال اینجاست که آیا ماده 23 لایحه که تصریح می‌دارد« مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رساندن شرکت انجام می‌دهند مسئولیت تضامنی دارند» را به سایر شرکت‌های تجاری نیز می‌توان سرایت داد؟ همان‌طور که در سطور قبل ذکر گردید، در قانون تجارت قاعده‌ای در مورد سایر شرکت‌ها، همانند آنچه در مورد شرکت‌های سهامی پیش بینی گردیده است، به چشم نمی خورد. پس می توان 2 پیشنهاد مطرح کرد: 1- با توجه به اینکه ماده 23 (ل.ا.ق.ت) در راستای حفظ حقوق اشخاص ثالث مطرح گردید پس بهتر است با وحدت ملاک از آن، مفاد ماده را در مورد سایر شرکت ها نیز تسری داد و مسئولیت مؤسسین را در ارتباط با اعمالی که در راستای تشکیل شرکت انجام می‌دهند تضامنی دانست. 2- با توجه به اینکه مطابق قوانین مدنی، اصول پذیرفته شده در آن، اصل بر تقسیم مسئولیت است. در چنین حالتی با توجه به سکوت قانون تجارت در مورد سایر شرکت‌ها، هر گاه مؤسسین شرکت‌ها در راه تاسیس شرکت باعث ورود خسارت به اشخاص ثالث شوند می‌بایست مسئولیت آنان را به تساوی دانست و مسئولیت تضامنی پیش‌بینی شده در ماده 23(ل.ا.ق.ت) خلاف اصل بوده و می بایست از توسعه بدون دلیل و تفسیر موسع آن پرهیز کرد. از آن‌جا شرکت‌های تجارتی به موجب ماده 573 قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی مستقل از اجزاء و ارکان خود هستند و از سوی دیگر خود به نفسه قادر به انجام فعالیت های موضوع خویش نیستند و مواد مختلف قانون تجارت و لایحه اصلاحی ان به این مطالب اذعان دارند از جمله ماده 589 قانون تجارت اعلام می کند: (تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ و تصمیم دارند گرفته می شود). و در مورد اداره شــرکتهای تجارتی نیز ماده 107 لایحه اصلاحی ان مقـرر می دارد: (شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا” یا بعضا” قابل عزل می باشند اداره خواهد شد…) و این وضعیت در خصوص سایر شرکتها نیز وجود دارد ممکن است چنین به نظر برسد که چون فعالیت شرکتهای تجارتی و تصمیمات ان ها توسط افرادی که نمایندگی آن ها را بعهده دارند انجام می گردد بنابراین خود هیچ گاه مسئولیت نخواهند یافت[16] از طرف دیگر تعیین مسئولیت برای مدیران و سایر اجزاء و ارکانی شرکت نیز به این تصور اولیه دامن می زند اما باید تمام این تصورات را از ذهن پاک کرد[17] چرا که بخشی از مقصود قانونگذار در اعطای شخصیت به شرکتهای تجارتی موظف کردن آنها به انجام تعهدات و تکالیف مختلف می باشد و با تنظیم ماده 588 قانون تجارت بر این امر تصریح کرده است در ماده 588 قانون مذکور امده است: (شخص حقوقی می تواند دارای کلیه تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر… وظایفی که با لطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد…). مسلماً پذیرش شخصیت و به تبع ان مسئولیت اعم از حقوقی ( قراردادی یا غیر قراردادی ) و کیفری برای خود شرکت تجارتی به معنای حذف مسئولیت های اشخاص حقیقی که اداره و اتخاذ تصمیمات مختلف ان را به عهده دارند نیست. چرا که به موجب ماده یک قانون مسئولیت مدنی شخص باید پاسخگوی اعمال خویش باشد در ماده مزبور بصراحت آمده است: ( هر کس… مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. ) اما در اینجا مقصود بر این است که خود و چگونگی مسئولیت های شرکت و اجزاد و ارکان ان شخص گردد. گفتار دوم: مبانی مسئولیت های شخص حقوقی به دنبال پذیرش مسئولیت برای شرکت های تجاری باید به این نکته توجه داشت که به لحاظ ساخت ویژه اشخاص حقوقی و از جمله شرکت های تجاری بایستی مسئولیت شرکت را از مسئولیت اجزاء و ارکان آن تفکیک کرد و به عبارت دیگر با بررسی مقررات مربوط به مسئولیت شرکت های تجاری باید اذعان داشت که درصورت ورود خسارت به اشخاص ثالث از ناحیه شرکت نمی توان تنها شرکت را مسئول شناخت بلکه با توجه به اوضاع مختلف باید قائل به تفکیک شد، بدین ترتیب که گاه مسئولیت قابل انتساب به شرکت است و گاه این امکان وجود ندارد. هنگامی که مسئولیت قابل انتساب به شرکت باشد یا این مسئولیت به طور مستقیم ایجاد شده یا به طور غیر مستقیم، به عبارت دیگر زمانی که شرکت تعهدات خویش را به انجام نمی رساند یا در اثر فعالیت به دیگران صدمه می رساند و یا در نتیجه خرابی بنای متعلق به او اشخاص ثالث متحمل خسارت می شوند و در این میان هیچ تقصیری قابل انتساب به اشخاص حقیقی تحت هدایت و فرمانش وجود نداشته باشد، باید خسارات را مستقیماً به خود شرکت نسبت داد اما اگر این خسارت های قراردادی یا قهری، در نتیجه فعالیت اشخاص حقیقی که در آن مشغول به کار هستند روی دهد و آنان نیز صرفاً در حین انجام وظیفه و اجرای اهداف شرکت این خسارت یا خسارت ها را ایجاد کرده باشند باید مسئولیت شرکت را غیر مستقیم تلقی کرد. یا به عبارت دیگر، به عنوان مسئولیت آنان ناشی از فعل غیر شناخت؛ چراکه آنان که برای خود که برای شرکت و در حین انجام وظایف محوله از ناحیه آن، فعالیت می کردند به علاوه روبه رو کردن اشخاص زیان دیده با اجراء شرکت ممکن است منجر به تضییع حقوق آنان گردد. از سوی دیگر نمی توان تمام خسارت هایی که از فعالیت شرکت تجاری ناشی می شود فقط منتسب به شرکت دانست. به تعبیر دیگر در شناخت مسئولیت برای شرکت نباید تا آنجا پیشرفت که تقصیر اجزاء و ارکان آن نیز به پای شرکت نوشته شود بلکه چنانچه هر یک از اجزاء و ارکان شرکت خارج از حیطه اختیار خویش و موضوع شرکت مرتکب ورود زیانی بشوند باید خود شخصاً از عهده آن برآیند همچنین هر مسئولیتی که خارج از محدوده حیات شرکت ایجاد شود قابل انتساب به شرکت نخواهد بود بلکه یا مربوط به موسسین آن قبل از تأسیس و تشکیل و یا مربوط به شرکای شرکت بعد از انحلال آن می گردد، همانند مسئولیتی که در تعریف هر یک از انواع شرکت ها برای شرکا و سهامداران آنان در نظر گرفته شده است.

بند2- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی: در این صورت می‌توان مستند به اوراق سفته (بدون واخواست) به عنوان یک سند عادی نسبت به طرح دعوی مطالبه وجه اقدام نمود. که در این صورت استفاده از مزایای سند تجاری منتفی است.

   گفتاردوم: مرور زمان و مزیت عام  اسناد تجاری

مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضاءآن مدت، دعوی شنیده نمی شود. فلسفه برقراری مرور زمان آن است که رسیدگی به دعاوی کهنه در محاکه دشوار است و از سوی دیگر بدون وجود مرور زمان اشخاص ناگزیر خواهند بود که مدارک و اسناد خویش را همواره نگهداری نمایند تا در برابر دعاوی احتمالی در آینده دور امکان دفاع از خویش را داشته باشند.این دشواری برای تجار و به طور کلی اشخاصی که معاملات زیادی انجام می دهند و خواهان برنامه ریزی منظم اقتصادی هستند دو چندان است. از همین رو قانون گذاران کوشیده اند که با وضع مرور زمانهای کوتاه، برای مسئولین اسناد تجارتی نیز امنیت نسبی فراهم نمایند. چون برات و فته طلب از اسنادی است که برای پراخت دیون کوتاه مدت به کار گرفته می‌شود، طبیعی است که مسئولان آن هم باید در کوتاه مدت از زیر بار تعهدات خود آزاد شوند و دارنده نیز ظرف مهلت کوتاهی باید حق خود را مطالبه کند. قانونگذار ایران برای مطالبه حق دارنده از مسئولان برات که طبق ماده 309 ق.ت شامل فته طلب یا( سفته) هم می‌شود مهلتهای کوتاه مختلفی را معین کرده است که در مواد 286 لغایت 290 ق.ت ذکر شده‌اند. موارد مرور زمان دعاوی ناشی از برات و مقررات آن در مواد 318 و 319 ق.ت و تبصره‌های آنها پیش‌ بینی شده است .ماده 318 ق.ت مقرر می‌دارد «دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضائی  در محاکم مسموع نخواهد بود. مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت، مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است.در صورت عدم اعتراض، مدت مرور زمان از تاریخ انقضای مهلت اعتراض شروع می‌شود». ماده اخیر در واقع سه نکته را مقرر میکند اول اینکه مهلت مرور زمان در برات و سفته و چک پنج سال است دوم اینکه تنها امر قاطع مرور زمان این است که شخصی که دعوی علیه او قابل طرح است، ظرف پنج سال از تاریخ اعتراض نامه یا آخرین تعقیب قضائی اقرار به دین کرده باشد که در این صورت، مرور زمان پنج سال از تاریخ اقرار یا تعقیب شروع خواهد شد. نکته سوم راجع به برات یا سفته‌ای است که نسبت به آن اعتراض به عمل نیامده است و یا با تاخیر انجام پذیرفته است که به منزله عدم اعتراض است. در مورد قسمت اخیر ماده 318 ق.ت ذکر یک مطلب مهم لازم به نظر می‌رسد. حتی اگر برات به مناسبت امور تجارتی داده نشده باشد. تعهد براتی، به سبب عدم اعتراض یا تاخیر در اعتراض ساقط می‌شود. به عبارت دیگر برات اعتراض نشده دیگر برات نیست تامرور زمان راجع به آن پنج ساله باشد و از تاریخ انقضای مهلت اعتراض شروع شود. معلوم نیست که با وجود چنین واقعیتی که از ماده 249 قانون تجارت استنباط می‌شود، چرا دعوی راجع به برات حتی با عدم اعتراض یا تاخیر در اعتراض، که به منزله عدم است، مشمول مرور زمان پنجساله شده است. ماده 319 ق.ت مقررمی‌دارد «اگروجه برات یافته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج ساله مطالبه کرد، دارند برات یافته طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلا جهت کرده است مطالبه نماید. تبصره: حکم فوق درموردی نیز جاری است که برات یافته طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد». پس هرگاه دارند برات به علتی نتواند از حقوق براتی خود استفاده کند باید به مقررات حقوق مدنی رجوع کند. به عبارت دیگر، هرگاه فردی از مسئولان برات به ضرر دارنده از برات استفاده بلا جهت کرده باشد دارنده می‌تواند با اثبات ادعای خود به او مراجعه کند. این حق مراجعه تابع مقررات عام حقوق مدنی است. از نظر مهلت مراجعه نیز قانون تجارت دعوی را تابع دعاوی منقول می‌داند. اما از لحاظ مسئولان برات، هیچ تفاوتی میان برات دهنده و براتگیر و ظهرنویسان وجود ندارد و دارنده برات می‌تواند علیه هر کدام از آنها که از برات استفاده بلاجهت کرده است اقامه دعوی ‌کند. در اینجا به مزیت عام اسناد تجاری اشاره می شود. بند1- اسناد تجاری وسیله انتقال طلب و انتقال وجه: بدین معنا که اسناد تجاری جایگزین پول می‌گردند. بند2-  اسناد تجاری حاکمیت مسئولیت تضامنی: یعنی اگر در سر رسید وجه سند تجاری تادیه نگردد دارنده سند می‌تواند پس از انجام وظایف قانونی بر علیه همه مسئولین سند تجاری اعم از صادره کننده ،ظهرنویس و ضامنین در اعمال ماده 249 ق.ت اقامه دعوی نماید. وظایف قانونی دارنده سند تجاری به ترتیب ذیل می‌باشد. الف ) اعتراض عدم تادیه در ظرف ده روز از سر رسید سند مستنداً به ماده 280 قانون تجارت.  ب) اقدام به طرح دعوی ظرف یکسال مستند به ماده 286 قانون تجارت. بند3- صدور قرار تامین خواسته: قرار تامین خواسته به دلیل مغایرت آن با اصل برائت به دشواری صادر می گردد. اما حقوق اسناد تجارتی با هدف ایجاد رغبت عمومی به پذیرش این اسناد و رواج آنها به جای پول، برای صدور قرار تامین خواسته به نفع دارنده سند مقررات اسانی را وضع نموده است. بدیهی است چنین ارفاقی را نباید به منزله سهل انگاری مقنن تلقی نمود بلکه مبنای این ارفاق، توجه به این واقعیت است که دارنده سند تجارتی به احتمال بسیار زیاد در برابر وی دارای مسئولیت هستند. مجود این غلبه، عدول از اصل برائت را در حد تجویز صدور یک قرار تامین خواسته توجیه می کند. نکته مهم اینست که صرف آنکه مستند دعوی سند تجاری باشد به درخواست خواهان دادگاه مکلف نیست بدون تودیع خسارت احتمالی قرار تامین خواسته صادر نماید. بلکه دارنده سند تجاری می‌بایست به وظایف قانونی خود که در فوق به آن اشاره شد عمل نماید. بند4- غیر قابل استناد بودن ایرادات: این بدین معنی است که به مجرد اینکه کسی سند تجاری را امضاء نمود مسئول قلمداد میگردد و مسائل حاشیه‌ای تاثیری در رفع مسئولیت ایشان ندارد.  

مبحث سوم: شیوه و مراحل اجرای سند مالکیت

عقد رهن بر اساس ماده 771 ق.م عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن میدهد. که وام گیرنده یارهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می نامند. معامله با حق استرداد به حقی گفته میشود که بر اساس آن بدهکار می‌تواند با پرداخت بدهی خود به طلبکار، اصل مال را که در گرو وثیقه است مجدداً به تملک خود در آورد،که در این گونه معاملات تملیک به صورت ناقص و ناپایدار می‌باشد. و اگر فروشنده نخواهد هیچگاه به تملک قطعی تبدیل نمی‌شود. بیع شرط بر اساس ماده 458 ق.م ، متعاملین میتوانند شرط نمایند که هرگاه با یع در مدت معین قیمت مبیع را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله نسبت به تمام یا بعضی از مبیع را داشته باشد که برابر ماده 459 ق.م در بیع شرط به مجرد عقد ،مبیع ملک مشتری میشود.با قید خیار برای بایع. بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع شرط شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع میباشد.  طلب مرتهن بر دیگر طلبکاران راهن نسبت به استفاده از بهای مورد رهن مقدم است: بدین ترتیب که، هرگاه عین مرهون فروخته شود، ابتدا مرتهن باید تمام طلب خود را از قیمت فروش آن بردارد سپس دیگر طلبکاران می توانند از باقیمانده آن استفاده کنند.ماده 780 قانون مدنی نیز در همین زمینه مقرر می دارد: «برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت» و ماده 227 قانون امور حسبی، در مورد پرداخت دیون متوفی از ترکه و بند اول ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 154 به بعد قانون تجارت در ورشکستگی تاجر این حق تقدم را برای مرتهن شناخته است.

   گفتاراول: درخواست صدور اجرائیه اسناد رهنی

در اجرای اسناد وثیقه ،ماده 34 ق.ث و ماده 34 مکرر آن مصوب 1351 حاکم بود. که بر اساس مواد مذکور در صورتی که بدهکار در سر رسید بدهی خود را پرداخت نمیکرد طلبکار درخواست صدور اجرائیه مینمود و اگر مورد رهن غیر منقول بود بدهکار از زمان ابلاغ اجرائیه 6 ماه فرصت داشت که بدهی خود را پرداخت نماید و در غیر اینصورت پس از گذشت 2 ماه یعنی مجموعاً 8 ماه مورد رهن به حراج گذاشته می شد و چنانچه اموال منقول مورد رهن بود بدهکار بعد از ابلاغ اجرائیه 4 ماه مهلت پرداخت بدهی خود را داشت و چنانچه بدهی پرداخت نمی شد مال مورد رهن به حراج گذاشته میشد.  اگر خریداری پیدا نمیشد اموال مورد رهن که ارزش آن ممکن بود بیشتر از میزان طلب و حقوق اجرائی باشد کلاً به بستانکار منتقل میشد و این در حالی بود که بدهکار دچار ضرر و زیان میشد چون ارزش مال او بیشتر از میزان بدهی‌اش بود. مقررات ماده مذکور از سوی فقهای شورای نگهبان بدلیل واگذاری عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین بود مغایر با موازین شرع شناخته شد. تا اینکه بر اساس دستور العمل شماره 37/94/86/1 به تاریخ 10/9/86 رئیس قوه قضائیه ادارات ثبت مکلف شدن با توجه به عمومات قانون مدنی به ویژه ماده 781 آن، از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن بمیزان قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمایند. این دستور العمل زمینه اصلاح ماده 34 ق.ث مصوب سال 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن فراهم ساخت، مجلس شورای اسلامی در تاریخ 29/1/86 ماده واحده‌ای با سه تبصره تحت عنوان قانون اصلاح ماده 34اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن به تصویب رساند. بر اساس ماده 34 اصلاحی که در این تاریخ به تصویب رسید در مورد کلیه مقررات و معاملات رهنی راجع به اموال منقول و غیر منقول در صورتیکه بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد ،طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را از دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند.

در قضیه تکمد علیه مکزیک[469] رای داده شد ، که برای اعمال یک مقرره خاص از یک معاهده سرمایه گذاری مهمترین عنصر ” بعد زمانی “[470] است که یک موضوع محوری به حساب می آید و در قلب معاهده قرار دارد . دو کشوری که یک معاهده سرمایه گذاری را منعقد می کنند ، موضوعات محوری را همواره مد نظرشان داشته که قابل خدشه دار شدن از طریق اعمال قاعده ملت کامله الوداد نیست. به هر حال دیوان خواست طرفین (کشورهای عضو معاهده سرمایه گذاری) را ملاک عمل قرار خواهد داد. این رای امکان خرید معاهده ای را محدود کرد. اهمیت این قضیه نسبت به قضایای دیگر در این است که قاعده ملحوظ در این رای مربوط به یک نوع موضوع ماهوی است. و موضوع حق مالکیت فکری نیز یک موضوع ماهوی است. لذا این قاعده این امید را می دهد که اصل ملت کامله الوداد نمی تواند مقررات ماهوی مختلف مرتبط با حق مالکیت فکری در معاهدات سرمایه گذاری مختلف را یکسان سازی کند. در مثال فرضی ما، مالک امتیاز کشور ثالث نمی تواند برای اعمال قید مصادره نسبت به موضوع مجوز اجباری، از طریق استناد به شرط ملت کامله الوداد اقدام کند. هر چند به طور قطع نمی توان گفت که چطور یک اختلاف در آینده حل و فصل خواهد شد. اما بهر حال استدلالات محکمی به نفع محدود کردن اعمال جهانی قاعده ملت کامله الوداد وجود دارد. فصل چهارم. خروج از اصل عدم تبعیض (قاعده یا استثنا) علی رغم اهمیت فراگیر اصل عدم تبعیض در تجارت بین الملل و مرکزیت رفتار ملت کامله الوداد در گات و گذشت 5 دهه از تاسیس گات، امروزه تمایل جهانی به سمت تشکیل موافقت نامه های تجارت آزاد دو جانبه و منطقه ای و یا مناطق تجارت آزاد روبه فزونی نهاده است . همچنین افزایش اتحادیه های گمرکی ،بازارهای مشترک ، ترجیحات تجاری و انواع مختلف و بی پایان روابط تجاری که به ظرف اسپاگتی معروف شده است به نقطه ای رسیده که رفتار ملت کامله الوداد را به یک رفتار استثنایی مبدل ساخته است . به نحوی که بهتر است از عبارت ” دولت با کمترین مطلوبیت ” به جای ” ملت کامله الوداد ” استفاده کرد.[471] این امر منجر به طرح یک سوال بسیار مهم شده است: این که آیا افزایش استثنائات و گسترش و توسعه آن ها می تواند منجر به زیر سوال بردن قاعده کلی منع تبعیض و یا عملکرد اصل شروط ملت کامله الوداد غیرمشروط شود؟ ابتدا به بیان ادله گروهی می پردازیم که معتقدند افزایش استثنائات نه تنها قاعده کلی عدم تبعیض را زیرسوال نمی برد، بلکه به روند آزادسازی تجارت در آینده کمک می کند و سپس ادله مخالفین چنین ترتیباتی را بیان خواهیم کرد. گفتار اول. دلایل موافقین ترتیبات تجارت ترجیحی 1.تمایل گروهی از دولت ها مبنی بر توسعه کامل روابط تجاری در ابعادی گسترده تر و عمیق تر از آن چه در مقیاس جهانی قابل وصول است.

2. به تجربه ثابت شده است که موافقت نامه های مربوط به این گونه ترتیبات می توانند در نقش محرک هایی در برابر توسعه محتاطانه تر نظام تجارت جهانی عمل کنند.
3. از این حوزه ها نه به عنوان استثنائاتی بر شروط ملت کامله الوداد غیرمشروط، بلکه به عنوان جایگزینی برای افزایش آزادی تجارت و مکمل روند آزادسازی تجارت جدای از روند سازمان تجارت جهانی یاد کرده اند.
4. انگیزه های سیاسی یا سیاست گذاری خارجی در ایجاد ترتیبات منطقه ای می تواند دربردارنده ابعاد مثبتی باشد، نظیر حمایت از اصلاحات اقتصادی، ثبات، فقرزدایی و مبارزه با فساد. نمونه بارز این قضیه اتحادیه اروپاست که در اصل برای ایجاد صلح، ثبات و امنیت در منطقه تشکیل شد. اما زمانی که کشورها از پشت نقاب آن به عنوان بخشی از این اتحادیه گمرکی وارد عرصه شده و اقدام به تجارت کردند، تلویحا ً اهداف دیگری نیز پیدا کرد.[472]

5.امروزه روند ترجیحات غیرمتقابل برای کشورهای در حال توسعه به عنوان بخشی از مالکیت کشورهای در حال توسعه درآمده است.

6. ارزش بازرگانی بسیاری از شرکت ها در کشورهای فقیر، تلاش برای یافتن سهم کوچکی از بازار در جهان پیچیده اقتصادی است. چنین شرکت هایی برای این که بتوانند شانس خود را امتحان کنند نیازمند تبعیض مثبت هستند.بنابراین به نفع آن هاست که درگیر ظرف اسپاگتی ترتیبات ترجیحی تجاری شوند تا حداقل مزیت های رقابتی ناشی از ترجیحات را جذب کنند.

7.گروه های کوچک کشورهای در حال توسعه ممکن است از آزادسازی تجارت منطقه ای به عنوان ابزاری برای جذب مزایای رقابتی واقعی استفاده کنند. مرکوسور (MERCOSUR) نمونه واقعی آن است. [473] 8.چنین انحرافاتی از اصل ملت کامله الوداد غیرمشروط را، تحت عنوان بازگشت به آزادسازی تجارت ” متقابل  توجیه می کنند. چنین انحرافاتی را نباید محکوم یا تقبیح کرد زیرا به منزله سنگ بنایی برای شتاب بخشیدن به آزادی تجارت هستند و بعضی دیگر نیز، مانند نظام عام ترجیحات می تواند سبب افزایش صادرات از کشورهای در حال توسعه شود.[474]

• کنوانسیون بین الملی هماهنگی کنترل های مرزی کالاها، 21اکتبر1982.
• کنوانسیون درباره رفتار گمرک در مورد کانتینرهای دریایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی، 21 ژانویه 1994.

  موافقتنامه های چند جانبه عام: موافقت نامه های چند جانبه عام نیز، ازجمله معاهداتی هستند که جامعه بین الملی برای حل مشکلات تجارت بین المل و رفع موانع آن، از جمله جهت تنظیم اقدامات ورویه های کنترل مرزی و در راستای آزادی تجاری و حرکت آزاد کالا و خدمات به کار گرفته است. این موافقت نامه ها، عمدتاً در راستای اجرایی نمودن اصول و قواعد گات 1994و سازمان جهانی تجارت در مرزهای گمرکی، مورد وفاق جامعه بین المل قرار گرفته­اند (محمدحسینی، 1390: 198). علی هذا، موافقت نامه های چند جانبه دیگری نیز در این ارتباط وجود دارد که توسط سایر نهادها و سازمان های بین الملی فراهم گردیده اند.

گفتار سوم: موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت

موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت در ارتباط با گمرک و رویه های وابسته به آن، از جمله منابع مهم حقوق بین المل حاکم بر کنترل های مرزی کالاهاست. قواعد اصولی در این زمینه، در قالب موافقت نامه های مشروحه ذیل تبیین گردیده اند:

• موافقت نامه تعیین ارزش گمرکی سازمان جهانی تجارت.
• موافقت نامه قواعد مبداء سازمان جهانی تجارت.
• موافقت نامه مقررات بهداشتی و بهداشت نباتی.
• موافقت نامه رویه های صدور مجوز وارادات.
• موافقت نامه بازرسی پیش ازحمل.
• موافقت نامه موانع فنی در تجارت.
• موافقت نامه تدابیر حفاظتی.
• موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری(تریپس)

سایر موافقت نامه های چند جانبه عام: علاوه بر موافقت نامه های چند جانبه ای که بر اساس موافقت نامه گات 1994، مقرراتی را در خصوص اقدامات گمرکی و مرزی وضع نموده اند، موافقت نامه های چند جانبه دیگری نیز توسط سایر نهادها، موسسات یا کنفرانس های بین الملی تنظیم گردیده که حاوی مقرراتی در ارتباط با موضوعات گمرکی و کنترل های مرزی است.

ب) اصول سازمان جهانی تجارت

تحقق اهداف بیان شده در مقدمه موافقت نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت در پرتو اجرای اصول و مبانیی خواهد بود که در موافقت نامه های گوناگون سازمان جهانی تجارت منعکس شده است. که عبارتند از:

• تضمین آزادی تجاری بین اعضا

اصل آزادی تجاری بر این مبنا استوار است که اقتصاد جهانی در مجموع از آزادی تجاری نسبت به ایجاد محدودیت های تجاری، بیشتر سود می برد. تجارت آزاد به کشورها امکان می دهد که بر مزیت نسبی خود متمرکز شده و با تولید کالاهای با مزیت نسبی و عرضه آن در سطح بین المللی، کالاهای مورد نیاز خود را که در آن مزیت نسبی ندارند، وارد کنند. استفاده از مزیت نسبی به کشورها کمک خواهد کرد تا با هزینه کمتری به کالاها و خدمات مورد نیاز خود دست پیدا کنند. افزایش تولید، استفاده بهینه از منابع اقتصادی، بهره برداری از امکانات بالقوه اقتصادی کشورها و افزایش فرصت های شغلی از جمله نتایج تجارت آزاد و امکان رد و بدل آزادانه کالا و خدمات بین کشورهاست. (قنبری جهرمی، 1382، ص 66)

• کاهش تعرفه های گمرکی

در سازمان جهانی تجارت تنها راه حمایت از محصولات داخلی برقراری تعرفه های گمرکی است و هرگونه ایجاد مانع تجاری غیر از این ممنوع اعلام شده است. به علاوه به جهت اینکه کشورهای عضو ممکن است عملا آزادی تجاری را با برقراری سیستم تعرفه های گمرکی، تحت شعاع قرار دهند و از این طریق بر آزاد سازی تجاری تأثیر بگذارند، کلیه کشورها متعهد شده اند که تعرفه های گمرکی خود را بطور قابل توجهی کاهش دهند.

• الغای کلیه تبعیض های تجاری

یکی دیگر از اصول بنیادی و محوری سازمان جهانی تجارت که در راستای دستیابی به اهداف این سازمان می باشد، الغای کلیه تبعیض های تجاری است. الغای تبعیض ها در قالب دو اصل؛ رفتار ملی و رفتار مبتنی بر دولت کامله الوداد صورت می گیرد. به موجب اصل رفتار ملی کالاها و خدمات تولید داخل نسبت به کالاها و خدمات وارداتی نباید از امتیازات و مساعدت های مناسب تری برخوردار باشند. اما به موجب اصل دولت کامله الوداد کالاها و خدمات وارداتی از کشورهای عضو سازمان باید مشمول رفتار مشابه و یکسانی باشند و نباید به صرف اینکه کالا و یا خدمات مزبور از این کشور و یا آن کشور وارد شده اند از امتیازات، معافیت ها و یا مساعدت های متفاوتی برخوردار باشند.

• شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری

به موجب این اصل سیاست ها و تدابیری که به وسیله کشورهای عضو اتخاذ شده و تأثیری بر تجارت دارند باید به نحو مقتضی توسط اعضا منتشر شود. شفافیت در قوانین و مقررات موجب خواهد شد که تجار و شرکت های تجاری نسبت به شرایط اقتصادی مطمئن شده و نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنند. ثبات و قابل پیش بینی بودن دو اصل مهم برای توسعه و رشد اقتصادی یک کشور محسوب می شود و در پرتوی این دو اصل سرمایه گذاری انجام گرفته و فرصت های شغلی ایجاد می شود. شفافیت در قوانین نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان جهانی تجارت دارد، زیرا ضمانت اجرای مقررات آن سازمان عمدتا بر رفتار تلافی جویانه توسط کشورهای دیگر استوار است و این نوع ضمانت اجرا در صورتی مؤثر است که کشورهای دیگر به صورت شفاف از مقررات موجود و سیاست های اتخاذ شده در سایر کشورهای عضو آگاهی پیدا کنند. (شیروی، 1390، ص 99)