کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 




[43]-  غمامی، مجید،1383، قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ص 91 [44]- صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب الله، همان، ص 154/ قاسم زاده، سید مرتضی، 1378، مبانی مسئولیت مدنی، نشر دادگستر، چاپ اول، ص292 [45]-  قاسم زاده، سید مرتضی، همان، ص292 [46]- ماده 951 ق.م : ” تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری” [47]- ماده 952 ق.م : “تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.” [48]- ماده 953 ق.م : “تقصیر اعم است از تفریط و تعدی” [49]- صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب الله، همان، صص 152و154 / امامی، سید حسن، همان، ص 574 / کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، صص58 – 59 /  کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص 312 [50]- پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، انتشارت رهام، چاپ اول، جلد1، ص 135 / امامی، سید حسن، همان، ص 588 /  موسوی بجنوردی، محمد،1387، حقوق مدنی و کیفری، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، ص 402 /  گلدوزیان، ایرج،1393 ، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ دوم، ص173 [51] – معاونت آموزش قوه قضاییه، 1388، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی جزایی، انتشارات جنگل، چاپ دوم، جلد8، ص12 [52]- ماده۷ : “رانندگی با وسیله نقلیه عمومی بیش از نه ساعت در یک شبانه‌روز توسط یک راننده ممنوع است. شرکت یا مؤسسه برون شهری مکلف است برای سفرهایی که برنامه سفر به صورت یکسره تنظیم شده و مستلزم رانندگی بیش از نه ساعت با سرعت مجاز در یک شبانه‌روز است، راننده کمکی پیش‌بینی نماید.” [53]- ﻣﺎﺩﻩ 23 : ” ﻣﺘﺼﺪﻱ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻛﺎﻻﻱ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺭﺍ ﻁﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺿﻤﻴﻤﻪ …. ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﺟﻌﺒﻪﻫﺎﻱ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻭﻳﮋﻩﺍﻱ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻻﻱ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻁﺒﻘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻳﻚ ﺿﻤﻴﻤﻪ «ﺍﻟﻒ» ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺿﻤﻴﻤﻪ «ﺝ» ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮﺩﺩ.” [54]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان، ص 116 / موسوی بجنوردی، همان، ص 401 / گودرزی، فرامرز،1377، پزشکی قانونی، انتشارات انیشتین، چاپ دوم، جلد1، ص250 [55]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ص 904 [56] – پاد، ابراهیم، همان، همان ج، ص 135 [57]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ص 166/  گلدوزیان، ایرج، همان، همان ص/ گودرزی، فرامرز، همان، همان ص [58]- اردبیلی، محمد علی،1385، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ پانزدهم، جلد1، ص 248 [59]- عباسی، محمود، 1376، حقوق پزشکی، مؤسسه فرهنگی انتشارات حیان، چاپ اول، جلد 2، ص 76 [60]- اردبیلی، محمد علی، همان، همان ج، ص 248 [61]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان، ص 116 [62]- ﻣﺎﺩﻩ 8 : ” ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻭﺯﻥ ﻭ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺭﻭﺯ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﻭ ﺗﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﻛﻨﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺴﻴﺮﻱ ﺭﺍ  که ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻁﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺗﻮﻗﻔﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺭﺍﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺘﺼﺪﻳﺎﻥ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻛﻨﺪ. ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﺳﻌﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺣﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻭﺭ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺍﺣﻴﺎﻧﺎً ﺟﺎﺩﻩﺍﻱ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻮﻗﻔﻬﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﻣﺤﻠﻬﺎﻱ ﺍﻣﻦ ﻭ ﺧﻠﻮﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮد.” [63]- ماده 9 :” ﭘﺎﺭﻙ ﻭ ﺗﻮﻗﻒ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺖ  ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻳﺮ ﺍﻣﻜﺎﻥﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﻟﻒ، ﻧﺼﺐ ﮔﻮﻩ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺣﺪﺍﻗﻞ2ﻋﺪﺩ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭼﺮﺥﻫﺎﻱ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﺏ، ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺑﺎﺷﺪ. ﺝ، ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺸﺖ ﻳﺎ ﺳﺮﺭﻳﺰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. چ، ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻛﻢ ﺗﻮﻗﻒ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﻙ ﻭ ﺗﻮﻗﻒ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺑﺎﻻﻳﻲ ﻳﺎ ﺳﺮﺍﺯﻳﺮﻳﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺗﺮﺍﺑﺮﻱ ﺑﺎ ﻋﻼﻳمی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﻧﻤﺎید. ﺡ، ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﺍً ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺭﺍ ﺣﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻭﺭ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻴﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺟﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﻮﻁﻪ ﺑﺎﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﭘﻠﻬﺎ ﻭ ﺗﻮﻧﻠﻬﺎ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺭﻓﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ ﺭﺍﻩ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺥ، ﺩﺭ ﺗﻮﻗﻒﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺗﻮﻗﻔﻬﺎﻱ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻛﻤﻚ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﺍﻁﺮﺍﻑ ﺁﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺿﻊ 10ﻣﺘﺮﻱ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻩ ﭼﺮﺍﻏﻬﺎﻱ 24 ﻭﻟﺘﻲ ﺯﺭﺩ ﺭﻧﮓ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.” [64]- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ص 161

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1398-12-12] [ 01:36:00 ب.ظ ]





[191]- ماده 1453 المجله چنین می گوید : الاجازه اللاحقه فی حکم الوکاله السابقه فلو باع واحد مال الاخر بوجه الفضول ثم اخیر صاحبه فاجازه صار کمالو کان قد وکله قبلا [192]اتاسی، محمد طاهر ، 1350، ،شرح المجله الاحکام  ،کابل : قوه قضائی ، بی تا،ج 4 ، ص 771 [193]- علامه حلى دراین زمینه مى‏نویسد : «و لو قال بیع و أعتق ونحوهما حصل الإذن و هذا لایکاد یسمّى ایجاباً بل هو أمر و إذن و انّما الإیجاب قوله وکّلتک او استنبتک… و قوله أذنت لک فى فعله لیس صریحاً فى الإیجاب بل إذن فى الفعل». (حلی ، حسن بن یوسف ، تذکره الفقها؛ 1388ه ق ، ج‏٢، قم : مکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه ،بی تا ، ص ١١۴ [194]- باید توجه داشت که در ماده 635 ق م قانونگذار از روی مسامحه به واژه اذن از کلمه اجازه استفاده نموده است .زیرا اجازه عبارت است از تائید وتنفیذ عمل ممنوعی است که پیش از آن واقع شده در حالی که اذن موجب می شود تاعمل ممنوع پیش از انجام ،مباح گردد (جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،1367،ترمینولوژی حقوق ،تهران: گنج دانش ، ص 7)البته قانونگذار ظاهراً این تفکیک را رعایت نکرده ودربسیاری از مواد قانون مدنی به جای اذن از اجازه استفاده نموده است .این مواد عباتند از : 124،222،267،545،552،554، ،617،794،970،1005،1043،1049،1205 ولی خوشبختانه در تمام مواردی که مقنن از واژه اذن استفاده نموده ،آن را معنی صحیح به کار برده است . [195]امامی ،سید حسن ،حقوق مدنی ،ج2،ص 182 [196]- بدیهی است هرگاه پس از انعقاد عقد عاریه ،مستعیر خواستار تسلیم مال گردد ومعیر از اقباض خودداری نماید دادگاه می تواند امتناع معیر را فسخ ضمنی عاریه تلقی نماید ،چه با خودداری معیر از تسلیم مال ،کشف می شود که او از اذن خود رجوع کرده است . [197]- به نظر می رسد که طرفداران عهدی بودن عاریه به جای آنکه از تعهد مستعیر در رد مال سخن به میان آورند ،می توانستند در تائید نظر خود به تعهد عاریه گیرنده مبنی بر حفظ ونگهداری از مال استناد کنند وآنگاه نتیجه گیرند که عاریه در زمره عقود عهدی است ولی برفرض این که استدلال از سوی آنان مطرح شود باز این امر مثبت عهدی بودن عاریه نمی شود .زیرا اثر اصلی عاریه اذن در انتفاع است و تعهد مستعیر در حفاظت از مال اثر فرعی این قرارداد است . [198]- یزدى، سید مصطفى محقق داماد، 1406ه ق ،قواعد فقه ، چاپ 12، تهران : مرکز نشر علوم اسلامی  ،ج2،ص162 [199]- نجفی ، شیخ محمد حسن ، جواهر الکلام ، ج 27 ، ص7-16 ،  ج4،ص 529-563 [200]- همان ، ص 561،18؛ عاملی ،سید محمد جواد، 1418 ه ق ، مفتاح الکرامه  ،بیروت : دار الاحیاء الثرات العربی ، ج 7، ص 614-20 [201] – کاتوزیان ،ناصر عقود معین 4 ،ص 11و112؛ سبزواری ،سید عبدالعلی ، 1413 ه ق ، مهذب الاحکام ،چاپ 4، موسسه المنار ، ج 21،ص 195 [202] – کاظمی خراسانی ، محمد علی ، 1365، تقریرات درس محقق نائینی ،قم : موسسه نشر اسلامی ، ج1،ص 81 [203] -فصیحی زاده ،علیرضا ،اذن وآثار حقوقی ان ،ص51 [204] – شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، محقق : کلانتر ، محمد ، 1410ه ق ،محشی روضه البهبه فی الشرح لمعه ،قم : کتابفروشی داوری  ،ج4،ص 374 [205] – ایروانی ، باقر ، 1381، دروس تمهدیه فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری ، قم : دار الفقه ، ج2،ص 205و204 [206] – طوسی،ابوجعفر محمد بن حسن ،  الخلاف فی الاحکام ، ج 2 ،ص 379 [207]-محقق داماد ،سید مصطفی،قواعد فقه ،ج  سوم، ص 248 [208]جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،فلسفه حقوق مدنی ،ج دوم ، ص 151 [209] – اجازه نیز در قانون مدنى به صریح و ضمنى تقسیم شده است. قانون مدنى، در ذیل ماده 674 گوید: «…در مورد آن‏چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است، موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت، مگر این‏که اعمال فضولى وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند».

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:36:00 ب.ظ ]






در ترمینولوژی حقوق، حق حبس، چنین تعریف شده است : «در عقود معوض، هر یک از طرفین، بعد از ختم عقد، حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده، به او تسلیم نکند تا طرف هم، متقابلا ًحاضر به تسلیم شود، به طوری که در آن واحد( یدابید) تسلیم و تسلم، به عمل آید و این عمل تسلیم و تسلم مقارن را فقها، تقابض گویند (مادۀ 377 قانون مدنی). حق حبس، از مظاهر بارز قاعدۀ عدل و انصاف است». همانطور که مادۀ 1081 قانون مدنی، اشعار داشته است؛ عدم پرداخت مهر یا حتی شرط در مورد اینکه اگر مهریه در طی مدت معلومی پرداخت نشود، عقد باطل است، تأثیری در عقد نکاح ندارد. در این صورت، شرط باطل می گردد، اما نکاح و مهریه، به قوت خویش باقی می ماند. میان الزام مرد به پرداخت مهریه و تمکین زن، رابطۀ عوض و معوض وجود ندارد. تمامی حقوقدانان و فقها بر این اعتقادند که نکاح را نمی توان با عقود معوض مقایسه نمود و مهریه را عوضی در قبال تمتّع جنسی مرد از زن قلمداد نمود و یا حداقل در نکاح دائم، چنین فرضی، بعید خواهد بود. با این وجود شارع مقدس و به تبع آن، قانونگذار قانون مدنی ایران، در شرایطی خاص، قواعد معاملات معوض را برای این عقد جاری دانسته است. مادۀ 1085 قانون مدنی، در این خصوص چنین مقرر می دارد : « زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند.» به حق مقرر در این ماده، حق حبس گفته می شود.[80] بنابراین حق حبس در عقد نکاح، حقی است که به موجب آن، زن می تواند تا زمانیکه مهریۀ خویش را از شوهر دریافت نداشته، از تمکین خودداری نماید. در تعبیر این ماده میان حقوقدانان و فقها، اختلاف نظر وجود دارد. برخی این ماده را صرفا ً شامل تمکین خاص می دانند و معتقدند که زن موظف به انجام سایر وظایف زناشوئی می باشد و برخی دیگر نیز این حق را ناظر به کلیۀ وظایف می دانند. همانطور که در فصل قبل نیز بیان شد؛ تمکین عام عبارت است از اینکه زن در منزلی که شوهر تعیین نموده، سکنی نماید، با او خوشروئی نماید ، در ادارۀ خانواده، معاون و یاور همسر خود باشد و این مفهوم، یک رفتار مستمر را می طلبد و با یک یا چند بار، محقق نمی شود. در مقابل، تمکین خاص، به معنای نزدیکی کردن و همبستر شدن با شوهر است که با یکبار نزدیکی این امر محقق می شود.[81] برخی از فقها[82]و حقوقدانان، معتقدند که حق حبس مهریه، صرفا ً ناظر به خودداری از همخوابگی با شوهر است و شامل وظایفی نظیر حسن معاشرت یا زندگی زیر یک سقف با شوهر نمی باشد.[83] این دسته معتقدند که بر خلاف ظاهر ماده، سابقۀ تاریخی وضع این ماده و قرینۀ موجود در مادۀ 1086 نشاندهندۀ آن است که قانونگذار، این ماده را شامل تمکین خاص دانسته است. در مادۀ 1086 قانون مدنی، چنین مقرر گردیده است : «اگر زن قبل از اخذ مهر، به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، نمی تواند از حکم مادۀ قبل استفاده کند. معذالک حقی که برای مطالبۀ مهر دارد، ساقط نخواهد شد.» استدلال دیگری که طرفداران این دسته، آن را مطرح می نمایند، آن است که حق حبس در نکاح، یک قاعدۀ استثنائی و خلاف اصل است و نمی توان آن را به موارد مشکوک تسری داد.[84] در مقابل برخی دیگر از حقوقدانان و فقها، معتقدند که این حق شامل تمام وظایف زن می شود وحتی زن می تواند به اقامتگاه شوهر نیز نرود.[85] از نظر این دسته، متن ماده، ناظر به کلیۀ وظایف بوده و شامل تمکین عام نیز می باشد. از طرف دیگر، جداکردن وظایف زناشوئی از یکدیگر بسیار دشوار می باشد. چگونه زنی می تواند در منزل مشترک با شوهر زندگی نماید اما از همبستر شدن شوهر با خود جلوگیری نماید. نکتۀ مهم دیگر آن است که حق حبس در دو مورد از بین می رود: 1 – در جائیکه مهر، حال نباشد و طرفین، برای ادای آن، اجلی معین کرده باشند. این موضوع در قسمت اخیر مادۀ 1085 قانون مدنی، مورد اشاره قرار گرفته است: «… مشروط بر اینکه مهر او حال باشد….» . بنابراین وقتی زن به مؤجّل بودن مهر، رضایت می دهد، بدان معنا ست که از حق حبس خویش گذشت می نماید. شرط عند الاستطاعه بودن مهریه که در نکاحنامه های جدید آمده است، ناظر به همین مطلب است. مطلب در خصوص این قسمت، فراوان است لیکن از آنجائیکه این بحث به موضوع پایان نامه حاضر، ارتباطی ندارد، از تفصیل در خصوص آن خودداری می شود. 2 – در جائیکه زن به اختیار خود، اقدام به انجام وظایف زناشوئی در قبال شوهر نموده باشد. در این حالت زن به میل و ارادۀ خود، راضی به این اقدام گردیده و دیگر نمی تواند از حق حبس خویش استفاده نماید . مادۀ 1086 قانون مدنی چنین اشعار می دارد : « اگر زن قبل از اخذ مهر، به اختیار خود، به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، قیام نمود، دیگر نمی تواند از حکم مادۀ قبل استفاده کند.». این موضوع نزد فقها محل اختلاف است. به عبارت دیگر برخی از فقها، معتقدند که زن می تواند حتی پس از نزدیکی نیز از حق حبس خویش استفاده نماید. دلیل و استدلال این گروه، آن است که منفعت ناشی از همبستر شدن با یک زن، یک منفعت آنی نیست و در طول زمان، مستمر می باشد و نمی توان با یکبار نزدیکی، قائل به این موضوع شد که کل این منفعت، به مرد، داده شده است.[86] در مقابل مشهور، معتقدند که وطی در نکاح، به منزلۀ قبض در سایر معاوضات بوده و لذا با نزدیکی، مهر استقرار و حق حبس از بین می رود[87] و قانونگذارایران، در این اختلاف، نظر مشهور فقها را پذیرفته است. بنابراین به عنوان نتیجۀ این بند می توان گفت؛ اثر زناشوئی در موضوع حق حبس، اسقاط این حق و الزام زن به تمکین خاص و عام در مقابل شوهر، می باشد. بند دوم : مهر المسمی مهری را که ضمن عقد یا پس از آن، به تراضی طرفین یا شخص ثالثی، معین می شود، در اصطلاح حقوق، مهر المسمی می دانند.[88] مطابق مادۀ 1080 قانون مدنی، تعیین مقدار مهریه، به تراضی طرفین بستگی دارد. زن و شوهر می توانند این تصمیم را با همدیگر اخذ نمایند یا با توافق به عهدۀ زن یا شوهر یا شخص ثالثی قرار گیرد. در صورتیکه این اختیار بر عهدۀ شوهر یا ثالث گذاشته شود، در انتخاب و میزان، آزادند، اما اگر این اختیار بر عهدۀ زن گذاشته شود، به تصریح مادۀ 1090 قانون مدنی، نمی تواند برای خود بیشتر از مهر المثل، تعیین نماید. در صورتیکه ثالث، از قبول این وظیفه، امتناع نماید یا قبل از تعیین فوت نماید یا مجنون شود، اختیار تعیین مهر با دادگاه است. دادگاه در این مورد، مهر المسمی را به میزان مهر المثل تعیین می نماید، اما این امر تأثیری در تغییر ماهیت مهر المسمی ندارد.  به عبارت  دیگر؛ مهری که توسط دادگاه تعیین می گردد، از لحاظ مقدار، مانند مهرالمثل است، لیکن از باب ماهیت، همانند مهرالمسمی می باشد. بنابراین اگر طلاق پیش از نزدیکی واقع شود، زن مستحق نصف مهر خواهد بود.[89] در حالیکه اگر آن را از لحاظ ماهیتی، همانند مهر المثل قلمداد نماییم، در صورت طلاق قبل ازنزدیکی، چیزی به زن تعلق نمی گرفت ، زیرا همانند آنچه که برخی از حقوقدانان، معتقدند؛ چنین نکاحی، را نباید در حکم ازدواجی دانست که در آن مهر تعیین نشده است، زیرا طرفین توافق کرده اند که زن مستحق مهر المسمی است.[90] حتی می توان پا را فراتر از این مقدار نهاد و بیان نمود که در این حالت زن می تواند از حق حبس خویش نیز استفاده نموده و از نزدیکی با شوهرش خودداری نماید. اما سئوالی که در این قسمت مطرح می شود، آن است که اثر زناشوئی بر مالکیت مهریه، چیست؟ در خصوص این موضوع، اختلاف عقیده وجود دارد: برخی معتقدند که به مجرد عقد نکاح، زن مالک تمام مهر می شود و می تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید. بنابراین حتی می تواند قبل از نزدیکی، کل مهریۀ خویش را مطالبه نماید و از حق حبس خویش نیز استفاده نماید و در صورتیکه کل مهر خود را گرفته باشد، باید از شوهر تمکین نماید و اگر بعد از دریافت کل مهریه و قبل از تمکین از شوهرش، طلاق واقع گردد، باید نیمی از آن را به شوهر باز گرداند. این نظر، نظر مشهور فقها و حقوقدانان بوده و قانون مدنی ما نیز از این نظر تبعیت نموده است. برخی دیگر نیز بر این عقیده هستند که مالکیت زن در زمان قبل از نزدیکی، تنها بر نیمی از مهر مستقر می شود و او تا قبل از نزدیکی، فقط می تواند نصف مهر خود را از شوهر مطالبه نماید.[91] البته این نظر با نظر مشهور فقها و حق حبس مقرر در قانون مدنی، کاملا ًمغایرت دارد. مادۀ 1092 قانون مدنی در تأیید این نظر چنین مشعر می دارد : «هر گاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر نصف مهر را قبلا ً داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عینا ًیا قیمتا ًًیا مثلا ًاسترداد کند.»


lass="entry-footer">Edit“مقاله رایگان درمورد ترمینولوژی حقوق، عدل و انصاف، حسن معاشرت”
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:35:00 ب.ظ ]





در ترمینولوژی حقوق، حق حبس، چنین تعریف شده است : «در عقود معوض، هر یک از طرفین، بعد از ختم عقد، حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده، به او تسلیم نکند تا طرف هم، متقابلا ًحاضر به تسلیم شود، به طوری که در آن واحد( یدابید) تسلیم و تسلم، به عمل آید و این عمل تسلیم و تسلم مقارن را فقها، تقابض گویند (مادۀ 377 قانون مدنی). حق حبس، از مظاهر بارز قاعدۀ عدل و انصاف است». همانطور که مادۀ 1081 قانون مدنی، اشعار داشته است؛ عدم پرداخت مهر یا حتی شرط در مورد اینکه اگر مهریه در طی مدت معلومی پرداخت نشود، عقد باطل است، تأثیری در عقد نکاح ندارد. در این صورت، شرط باطل می گردد، اما نکاح و مهریه، به قوت خویش باقی می ماند. میان الزام مرد به پرداخت مهریه و تمکین زن، رابطۀ عوض و معوض وجود ندارد. تمامی حقوقدانان و فقها بر این اعتقادند که نکاح را نمی توان با عقود معوض مقایسه نمود و مهریه را عوضی در قبال تمتّع جنسی مرد از زن قلمداد نمود و یا حداقل در نکاح دائم، چنین فرضی، بعید خواهد بود. با این وجود شارع مقدس و به تبع آن، قانونگذار قانون مدنی ایران، در شرایطی خاص، قواعد معاملات معوض را برای این عقد جاری دانسته است. مادۀ 1085 قانون مدنی، در این خصوص چنین مقرر می دارد : « زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند.» به حق مقرر در این ماده، حق حبس گفته می شود.[80] بنابراین حق حبس در عقد نکاح، حقی است که به موجب آن، زن می تواند تا زمانیکه مهریۀ خویش را از شوهر دریافت نداشته، از تمکین خودداری نماید. در تعبیر این ماده میان حقوقدانان و فقها، اختلاف نظر وجود دارد. برخی این ماده را صرفا ً شامل تمکین خاص می دانند و معتقدند که زن موظف به انجام سایر وظایف زناشوئی می باشد و برخی دیگر نیز این حق را ناظر به کلیۀ وظایف می دانند. همانطور که در فصل قبل نیز بیان شد؛ تمکین عام عبارت است از اینکه زن در منزلی که شوهر تعیین نموده، سکنی نماید، با او خوشروئی نماید ، در ادارۀ خانواده، معاون و یاور همسر خود باشد و این مفهوم، یک رفتار مستمر را می طلبد و با یک یا چند بار، محقق نمی شود. در مقابل، تمکین خاص، به معنای نزدیکی کردن و همبستر شدن با شوهر است که با یکبار نزدیکی این امر محقق می شود.[81] برخی از فقها[82]و حقوقدانان، معتقدند که حق حبس مهریه، صرفا ً ناظر به خودداری از همخوابگی با شوهر است و شامل وظایفی نظیر حسن معاشرت یا زندگی زیر یک سقف با شوهر نمی باشد.[83] این دسته معتقدند که بر خلاف ظاهر ماده، سابقۀ تاریخی وضع این ماده و قرینۀ موجود در مادۀ 1086 نشاندهندۀ آن است که قانونگذار، این ماده را شامل تمکین خاص دانسته است. در مادۀ 1086 قانون مدنی، چنین مقرر گردیده است : «اگر زن قبل از اخذ مهر، به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، نمی تواند از حکم مادۀ قبل استفاده کند. معذالک حقی که برای مطالبۀ مهر دارد، ساقط نخواهد شد.» استدلال دیگری که طرفداران این دسته، آن را مطرح می نمایند، آن است که حق حبس در نکاح، یک قاعدۀ استثنائی و خلاف اصل است و نمی توان آن را به موارد مشکوک تسری داد.[84] در مقابل برخی دیگر از حقوقدانان و فقها، معتقدند که این حق شامل تمام وظایف زن می شود وحتی زن می تواند به اقامتگاه شوهر نیز نرود.[85] از نظر این دسته، متن ماده، ناظر به کلیۀ وظایف بوده و شامل تمکین عام نیز می باشد. از طرف دیگر، جداکردن وظایف زناشوئی از یکدیگر بسیار دشوار می باشد. چگونه زنی می تواند در منزل مشترک با شوهر زندگی نماید اما از همبستر شدن شوهر با خود جلوگیری نماید. نکتۀ مهم دیگر آن است که حق حبس در دو مورد از بین می رود: 1 – در جائیکه مهر، حال نباشد و طرفین، برای ادای آن، اجلی معین کرده باشند. این موضوع در قسمت اخیر مادۀ 1085 قانون مدنی، مورد اشاره قرار گرفته است: «… مشروط بر اینکه مهر او حال باشد….» . بنابراین وقتی زن به مؤجّل بودن مهر، رضایت می دهد، بدان معنا ست که از حق حبس خویش گذشت می نماید. شرط عند الاستطاعه بودن مهریه که در نکاحنامه های جدید آمده است، ناظر به همین مطلب است. مطلب در خصوص این قسمت، فراوان است لیکن از آنجائیکه این بحث به موضوع پایان نامه حاضر، ارتباطی ندارد، از تفصیل در خصوص آن خودداری می شود. 2 – در جائیکه زن به اختیار خود، اقدام به انجام وظایف زناشوئی در قبال شوهر نموده باشد. در این حالت زن به میل و ارادۀ خود، راضی به این اقدام گردیده و دیگر نمی تواند از حق حبس خویش استفاده نماید . مادۀ 1086 قانون مدنی چنین اشعار می دارد : « اگر زن قبل از اخذ مهر، به اختیار خود، به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، قیام نمود، دیگر نمی تواند از حکم مادۀ قبل استفاده کند.». این موضوع نزد فقها محل اختلاف است. به عبارت دیگر برخی از فقها، معتقدند که زن می تواند حتی پس از نزدیکی نیز از حق حبس خویش استفاده نماید. دلیل و استدلال این گروه، آن است که منفعت ناشی از همبستر شدن با یک زن، یک منفعت آنی نیست و در طول زمان، مستمر می باشد و نمی توان با یکبار نزدیکی، قائل به این موضوع شد که کل این منفعت، به مرد، داده شده است.[86] در مقابل مشهور، معتقدند که وطی در نکاح، به منزلۀ قبض در سایر معاوضات بوده و لذا با نزدیکی، مهر استقرار و حق حبس از بین می رود[87] و قانونگذارایران، در این اختلاف، نظر مشهور فقها را پذیرفته است. بنابراین به عنوان نتیجۀ این بند می توان گفت؛ اثر زناشوئی در موضوع حق حبس، اسقاط این حق و الزام زن به تمکین خاص و عام در مقابل شوهر، می باشد. بند دوم : مهر المسمی مهری را که ضمن عقد یا پس از آن، به تراضی طرفین یا شخص ثالثی، معین می شود، در اصطلاح حقوق، مهر المسمی می دانند.[88] مطابق مادۀ 1080 قانون مدنی، تعیین مقدار مهریه، به تراضی طرفین بستگی دارد. زن و شوهر می توانند این تصمیم را با همدیگر اخذ نمایند یا با توافق به عهدۀ زن یا شوهر یا شخص ثالثی قرار گیرد. در صورتیکه این اختیار بر عهدۀ شوهر یا ثالث گذاشته شود، در انتخاب و میزان، آزادند، اما اگر این اختیار بر عهدۀ زن گذاشته شود، به تصریح مادۀ 1090 قانون مدنی، نمی تواند برای خود بیشتر از مهر المثل، تعیین نماید. در صورتیکه ثالث، از قبول این وظیفه، امتناع نماید یا قبل از تعیین فوت نماید یا مجنون شود، اختیار تعیین مهر با دادگاه است. دادگاه در این مورد، مهر المسمی را به میزان مهر المثل تعیین می نماید، اما این امر تأثیری در تغییر ماهیت مهر المسمی ندارد.  به عبارت  دیگر؛ مهری که توسط دادگاه تعیین می گردد، از لحاظ مقدار، مانند مهرالمثل است، لیکن از باب ماهیت، همانند مهرالمسمی می باشد. بنابراین اگر طلاق پیش از نزدیکی واقع شود، زن مستحق نصف مهر خواهد بود.[89] در حالیکه اگر آن را از لحاظ ماهیتی، همانند مهر المثل قلمداد نماییم، در صورت طلاق قبل ازنزدیکی، چیزی به زن تعلق نمی گرفت ، زیرا همانند آنچه که برخی از حقوقدانان، معتقدند؛ چنین نکاحی، را نباید در حکم ازدواجی دانست که در آن مهر تعیین نشده است، زیرا طرفین توافق کرده اند که زن مستحق مهر المسمی است.[90] حتی می توان پا را فراتر از این مقدار نهاد و بیان نمود که در این حالت زن می تواند از حق حبس خویش نیز استفاده نموده و از نزدیکی با شوهرش خودداری نماید. اما سئوالی که در این قسمت مطرح می شود، آن است که اثر زناشوئی بر مالکیت مهریه، چیست؟ در خصوص این موضوع، اختلاف عقیده وجود دارد: برخی معتقدند که به مجرد عقد نکاح، زن مالک تمام مهر می شود و می تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید. بنابراین حتی می تواند قبل از نزدیکی، کل مهریۀ خویش را مطالبه نماید و از حق حبس خویش نیز استفاده نماید و در صورتیکه کل مهر خود را گرفته باشد، باید از شوهر تمکین نماید و اگر بعد از دریافت کل مهریه و قبل از تمکین از شوهرش، طلاق واقع گردد، باید نیمی از آن را به شوهر باز گرداند. این نظر، نظر مشهور فقها و حقوقدانان بوده و قانون مدنی ما نیز از این نظر تبعیت نموده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:35:00 ب.ظ ]





[302]- نجفی جواهری، شیخ محمد حسن، 1398ه.ق، جواهر الکلام” فی شرح شرائع الاسلام “، دار الکتب الاسلامیه، جلد 43، ص 95 و جلد 37، ص 48 [303]- محمد بن مکی بن محمد(شهید اول)، همان، ص 11 [304]- علامه حلی، حسن بن یوسف ،1413ق،  قواعد الاحکام ، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، جلد 3، ص 589/ مکارم شیرازی، ناصر، همان، ج2، ص206/ نجفی جواهری، شیخ محمد حسن، همان، ج 43، همان ص و ج 37، همان ص [305]- محقق حلی، جعفربن حسن،1410 ه، المختصر النافع، سلسله النیابیع الفقیه، مؤسسه فقه الشیعه، الطبعه الاولی، جلد 25، ص 476 [306]-  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوزی حقوق، ص 352 [307]- ماده 318 ق.م.ا مصوّب70 :” تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.” [308]-  موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن، همان، ج 1، ص 12/ کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، صص144و206 [309]-  ماده 331 ق م :” هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده است باید از عهده نقص قیمت برآید.” [310]-  قال رسول الله :”من اخرج میزابا او کنیفا، او اوتد وتدا، او اوثق دابه، او حفر بئرا فی الطریق المسلمین فاصاب شیئا فعطب فهو له ضامن”/ موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن، ج 2، ص 38 /  نجفی جواهری، شیخ محمد حسن، همان، ج 37، ص 101/ السعید زین الدین بن علی العاملی الجبعی(شهید ثانی)911،5966، مسالک الافهام، دارالهدی للطباعه و النشر قم، جلد 15، ص 371 / حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه آل البیت، ج 29، ص 245 [311]- ” ما کان حفر فی داره او ملکه فلیس علیه ضمان، و ما حفر فی الطریق او فی ملکه فهو ضامن لما یسقط فیها” [312]-  موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن، همان، همان ص/ نجفی جواهری، شیخ محمد حسن، همان، همان ج، ص 47 [313]- ” کل شیء یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن من لما یصیبه” [314]- محقق داماد، سید مصطفی، همان، همان ج، همان ص/ موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن، همان، ج 2،ص 32 /  حر عاملی، محمد بن حسن، همان، همان ج، ص 241/ نجفی جواهری، شیخ محمد حسن، همان ،ج 37 ،ص 46 [315]- “علیه الضمان لان کل من حفر فی غیر ملکه کان علیه الضمان” [316]- حر عاملی، محمد حسن،۱۰۳۳ ،‎۱۱۰۴ق، وسائل الشیعه الاسلامیه، دار احیاء التراث العربی، جلد 19، ص 179/ موسوی بجنوردی، سید محمد حسن، همان، ج 2، ص 32 [317]- محمد بن المکی العاملی، شهید اول، القواعد و الفوائد، همان ج، ص 12 [318]- محمد بن المکی العاملی، شهید اول، همان، همان ج، صص13-14/ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ص400 / جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ص 2133 [319]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان، همان ص [320]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان، همان ص/ محمد بن المکی العاملی، شهید اول، همان، ص 14/ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، همان ج، ص 2132 [321]- گلدوزیان، ایرج، همان، ص 29 [322]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، همان، ص 2132 / جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ص 400 / زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، ص 261 [323]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، صص254 و 420 / زراعت، عباس، همان، همان ص

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:34:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم