بند دوم : تملک قانونی دولت درروزگاران گذشته ، مالکیت فردی را حقی مقدس می دانستند وقانونگذاران ازتجاوزبه آن بیم داشتند وسلب آن را، به ویژه بدون پرداخت قیمت عادله ، مخالف حقوق فطری می دانستند ، لیکن درشرایط فعلی اقتضای حفظ مصالح عمومی برآن است که محدودیت هایی بر«اصل آزادی مالکیت» اجراشود زیرا همانطورکه پیش تربیان شد ، مالکیت به معنی سلطه واستیلاء مالک برمال می باشدوچنانچه هرمالک بتواند هرنوع استیفاء ازمال خویش ببردوسلطه مالکانه اومهارنگردد این امر ، نقض غرض قانونگذارجهت حفظ نظم عمومی وتأمین عدالت دراجتماع می باشد که باتوجه به مواردیادشده قانونگذارجدید درراه حفظ مصالح اجتماعی درمواردی بسیار، تصرفات مالک رامحدود وحتی سلب مالکیت راتجویز کرده است. قوانین ومقررات خاصی درموضوعات مختلف ، همچون اصلاحات ارضی ، ملی شدن جنگلهاومراتع ، سهیم شدن کارگران درسودکارخانه ها ، حفظ وحراست آبهای سطحی وزیرزمینی ، بهره برداری ازمعادن ، روابط مالک ومستأجر، حفظ آثارملی ، توسعه معابرو … اختیارات مالک رامحدودویاسلب مالکیت رادرراه مصلحت عمومی پیش بینی کرده است وتخلف ازاین مقررات وعدم رعایت حدود مزبوردرحقیقت تجاوزازحق به شمارمی آید نه اعمال حق. البته برخی ازحقوقدانان به شدت براین موضوع تاخته وآن را اینگونه مورد انتقاد قرارداده اند : «اگردرشوروی سابق برپایه اندیشه های مارکسیستی وباارتکاب جنایاتی که درکارنامه سیاه نظام کمونیستی این کشوربه ثبت رسیده است ؛ ازمردم سلب مالکیت شدواقتصاددولتی درآن کشوراستقراریافت ، این سلب مالکیت هابااندیشه های مارکسیستی که رژیم کمونیستی این کشورپرچم آنرا به دست گرفته بود همخوانی داشت. ولی درکشورماکه نظام سیاسی موجودخودرازیرپرچم اسلام قرارداده است باچه مجوزی وباچه توجیهی حقوق مالکانه مردم ؛ که درفتاوای فقهی برای آن تقدس قائل شده واحترام به آن درقانون اساسی مشروطیت وجمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است اینچنین موردتجاوزقرارگرفته است؟ ازنظرتاریخی احترام به مالکیت ، ستون فقرات بسیاری ازاحکام فقهی است وبادرهم شکستن آن بخش عمده ای ازفتاوای فقهی لگدمال شده اند.» أَحَلَّ اَللّهُ اَلْبَیْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبا خداوند خرید و فروش را حلال، و ربا را حرام کرده است.[112]  

فصل دوم : رایج ترین عقود تملیکی

مبحث اول : عقد بیع

رایج ترین شیوه مبادله مال که توسط انسانها ابداع شده وهمه جوامع باآن آشنایی دارند ، قراردادی است به نام خرید وفروش که درنظام حقوقی ایران با اصطلاح حقوقی عقد بیع مورد شناسایی قرارگرفته است. عقدبیع شایع ترین ومتداول ترین ودرعین حال قدیمی ترین عقدی است که درکلیه جوامع معمول بوده است ونقشی بسیارحساس ومهم دراقتصاد دارد وقرآن کریم نیزبطورضمنی براهمیت آن تأکید داشته است. «یا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ » « ای اهل ایمان! اموال یکدیگر را در میان خود به باطل [و از راه حرام و نامشروع] مخورید، مگر آنکه تجارتی از روی خشنودی و رضایت میان خودتان انجام گرفته باشد..»

روشن است که تابعیت بستگی به وجود دولت دارد ولی این دولت است که معین می‌کند چه کسانی این صلاحیت را دارند که اتباع او باشند و در واقع هر دولتی در قانونگذاری خود تعیین می‌کنند چه کسانی می‌توانند از اتناع آن دولت به شمار آیند اثبات وجود هرگونه رابطه‌ای بین فرد دولتی معین بر اساس قانون استاین قوانین اعم از قانون اساسی قانون عادی و آئین‌نامه‌های اجرایی می‌باشد. انگیزه تنوع در این قواعد و قوانین و راهکارهای قانونگذاری آن است که تحقق رابطه تابعیت میان فرد و دولت تحت شرایط گوناگون صورت می‌گیرد مانند تابعیتهای اصلی یعنی تابعیت ناشی از تولد و تابعیتهای اکتسابی و جداسازی اتباع خود از سوی کشورها به این نتیجه منتهی می‌گردد که اتباع هر دولت در جامعه بین‌المللی مشخص باشند و در روابط بین‌المللی است که نتیجه این قاونگذاریها ظاهر می‌گردد البته باید متذکر شد که قاعده‌های بین‌المللی الزا«‌آور که دولتها ناگزیر باشند در قانونگذاریهای خود از آنها متابعت کنند ایجاد نشده است و عرصه بین‌المللی در این خصوص از یکپارچگی و انسجام کافی برخوردار نمی‌باشد. موضوع تابعیت در واقع مبین وضعیتی است که براساس آنها می‌توان تابعیت فردی را نسبت به دولتی معین معلوم نمود. این قاعده‌ها به طور جداگانه از سوی دولتها تنظیم می‌گردند نتیجه اینکه اگر کسی در قلمرو آن کشور براساس آن قاعده‌ها از اتباع به شمار نیاید بیگانه محسوب می‌گردد خواه تابعیت کشوری دیگری به او قابل انتساب باشد یا نباشد. جدا ساختن اتباع هرکشور از بیگانگان از آنجه سرچشمه می‌گیرد که حقوق بیگانگان نسبت به حقوق اتباع کم و بیش متفاوت است. چرا که برای تعیین میزان حق تمتع هر فرد یک کشور ابتدا باید معلوم شودآیا وی از اتباع یا از بیگانگان است در صورتی که بیگانه باشد حقوق او به میزانی است که در مباحث وضعیت بیگانگان ترسیم می‌گردد. در واقع این اتباع‌اند که اعضای دائمی جامعه آن کشور را تشکیل می‌دهند و حضور افراد بیگانه ناپایدار است و منطبق با مصالح کشور می‌باشد. اصولاً عامل موثر در ایجاد قاعده‌های کنونی تابعیت و گسترش این مفهوم وجود دولتهای مختلف در جامعه‌های بین‌المللی می‌باشد. اینجاست که میان تابعیت و حقوق بین‌‌الملل به جهات گوناگون ارتباط دیده می‌شود بعضی از نویسندگان معتقدند که: ملاک تحقق ملت را هرچه قرار دهید همان ملاک تحقق تابعیت نیز واقع می‌شود پس تابعیت رابطه‌ای است که با آن قانون ملت تشکیل می‌یابد.1 تابعیت عبارت از یک رابطه سیاسی و قضایی است که نتیجه ان متصل شدن فردی است به دولت. تابعیت، عبارت است از رابطه، سیاسی، حقوقی، اجتماعی و معنوی یک شخص حققی و یا یک شخص حقوقی  و یا یک شیئ به دولت معین.1 تابعیت از نظر لغوی در فرهنگ لغت، مترادف با شهرودی آورده شده است در آمریکا، تبعه به معنی شخصی است که وفاداری پایدار نسبت به دولت دارد و تبعه ایالت متحده هم به معنی شهروند این کشور است و هم شخصی که هرچند شهروند آمریکا نیست، اما چنین وفاداری پایدار را به آمریکا دارد. تبعه در کاربرد عامیانه، معنایی وسیع‌تر از شهروند دارد. اصول مربوط به شهروندی را حقوق داخلی تنظیم می‌کند و حقوق بین‌الملل در آن نقشی ندارد. وضعیت بیگانگان و غیربیگانگان در ایراندر ادوار حکومتهای اسلامی قابل توجه است با شکست ساسانیان و برقرار شدن حاکمیت اسلامی در سرزمین ایران حقوق این سرزمین، این بار از بن دگرگون شد و جای خود را به حقوق اسلامی داد و از حقوق گذشته آن، جز آنچه از سوی ایرانیان وفادار به آئین زرتشتی حفظ شد، آن هم در حدودی که دولت اسلامی اجازه می‌داد، اثری بر جا نماند. افزون بر زرتشتیان، پیروان دیگر آئینها هم، که از گذشته‌ها در این سرزمین سکونت داشتند و از اتباع ایران به شمار می‌آمدند و از پذیرفتن اسلام سرباز زده بودند. در این دوران دیگر نمی‌توانستند جزء اعضای جامعه یا امت اسلامی تلقی شوند.2 بیگانگان یا کفار بیرون از سرزمین اسلامی که گذر آنان به قلمرو اسلامی می افتاده است در چند حالت از حداقل حقوق، مانند ذمیان، برخوردار می‌شده‌اند. این حالتها را می‌توان به سه گونه دانست هنگامی که دولت اسلامی با دولت متبوع آنها پیمان صلح موقت منعقد می‌ساخته است، هنگامی که خود آنها از دولت اسلامی امان می‌یافته‌اند، هنگامی که بیگانه به گمان برخوردار بودن از امان به سرزمین اسلامی می‌آمده است. 1- مهادنه (معاهده یا معاقده) جز به صورت موقت نمی‌توانسته باشد. مدت ان متفاوت ذکر شده است، چنانچه ضاحب شرایط آن را میان چهارماه و یکسال و صاحب شرح لمعه آن را تا ده سال جایز دانسته و در حاشیبه شرح لمعه قید شده: اگر پس از ده سال تمدید آنضروری باشد باید به جای تمدید به انعقاد پیمانی جدید مبادرت گردد.1 2- شبهه ی امان نیز هنگامی بوده که بیگانه اثر مسموعات خود، یا بر اثر دوستی با مسلمانان این پندار را می‌یافته که جان و مال او در سرزمین اسلامی محفوظ می‌باشد و با این گمان راهی آنجه می‌شده است در این حالت نیز دولت اسلامی خود را موظف به حمایت از جان و مال او تا بازگشت وی یا بازگرداندن وی به مأمن خود می‌دانسته‌ است.2 البته تلقی اسلام از مفهوم ملت بسیار حائز اهمیت است زیرا، اسلام مفهوم ملت را (بر همان مفهوم متداول امروزی) در آن حد می‌پذیرد که تنها ملاک دته‌بندی گروه های انسانی و وجه مشخصه و تمایز انان از یکدیگر باشد و در نهایت به وجود ملتهای مختلف اذعان دارد. همچنین در اسلام آنچه پایه و اساس پیوند انسانهاست، عوامل گوناگون تشکیل دهنده ملتها نیس، بلکه تنها این عنصر تعیین کننده است. بدین ترتیب مسلمانان در هرکجای جهان که ساکن باشند و جزو هر ملتی که باشند و تابعیت هر کشوری را داشته باشند، (امت) واحدی را تشکیل می‌دهند و هدف الهی مشترک را دنبال می‌کنند.3 تلقی اسلام نسبت به کسانیکه وارد کشور اسلامی می‌شدند و جزو ملت اسلامی نبودند نیز درخور اهمیت است: ظاهراً در صدر اسلام، قانون گذرنامه در مورد اتباع کشور دارای پیمان با کشور اسلامی (دارالعهد) این بود که صدور مجوز دیگری از کشور اسلامی برای ورود به سرزمی اسلامی (دارالاسلام) برای اقامت و به طور طبیعی برای خانواده و بردگان و اموال ایشان لازم نبود، همچنین بیگانگان کشورهای ثالث که مجاز به وارد شدن به قلمرو دولت هم پیمان با دولت اسلامی بودند، می‌توانستند در امن و امان وارد سرزمین اسلامی شوند.

گفتار دوم: رابطه تابعیت و ملیت

لفط تابعیت در حقوق ایران در یکی دوقرن اخیر رایج شده و مفهوم آن نیز به کیفیتی که اینک از ان وصف می‌شود، به همین نسبت جدید است. این لفظ معادل لفظ فرانسوی (ناسیونالیته) که آن را ملیت نیز ترجمه کرده‌اند، برگزیده شده است. ملیت مصدر صناعی از لفظ ملت است. مراد از ملت آنگونه که در مورد ملت ایران در اصثل 19 ق.ا. جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده، همه مردم یک سرزمین از هر (قوم و قبیله‌ای) قطع نظر از (رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها) می‌باشد. در اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطیت نیز ملت ایران بر اهالی مملکت ایران اطلاق گشته بوده است. بنابراین برگزیده شدن لفظ تابعیت، به جای ملیت، برای تعیین آحاد ملت ایران از سوی قانونگذار سبب نگردیده برای نامیدن مجموع اتباع ایران لفظی سوای کلمه مرکب ملت برگزیده شود به این ترتیب روشن می‌گردد رواج اصطلاح تابعیت به جای ملیت در حقوق ایران ناشی از عمل قانونگذار بوده و همین علت سبب گردیده در ادبیات حقوق ایران یان این دو اصطلاح این تفاوت پدید آید که اصطلاح تابعیت دارای ارزش حقوقی و سیاسی و اصطلاح ملیت دارای ارزش جامعه شناسی باشد، به بیان دیگر، نتیجه چنین تفاوتی آن است که هرجا مسئله رابطه فرد با دولت و تعلق او به جامعه تشکیل دهنده دولت یا به عبارت دیگر رابطه فرد با ملت در مفهوم سیاسی آن مطرح باشد اصطلاح و هرجا مسئله تعلق فرد به ملت در فهوم جامعه شناسی آن در میان باشد اصطلاح ملیت به کار برده شود. البته باید توجه داشت برای این نوع ارتباط فرد با دولت و ملت در حقوق بعضی از کشورها از جمله فرانسه همان لفظ (ناسینالیته) به کار برده شده است و چون این دو نوع با یکدیگر از جهاتی متفاوت می‌باشند حقوقدانان آن کشور برای تمیز بین آنها، در جائیکه مسئله ارتباط فرد با دولت مطرح باشد لفظ حکمی و انجه که ارتباط با ملت در میان باشد لفظ موضوعی را به آن اضافه می‌نمایند. البته باید در نظر داشت که لفظ ملت در زبان فارسی در چند معنای نزدیک به هم به کار رفته است. در ابتدای کار در معنای مذهب و مترادلف آن بوده، آنگاه در معنای جامعه پیرو مذهبی معین استعامال گردیده و در معنای اخیر امت و یا در سطحی محدودتر از آن به کار می رفته است، چنانچه در مواردی همراه دولت و به قرینه ان استعمال می‌شده است. باید اذعان داشت که این لفظ در استعمال پیشین خود در فارسی، برای متمایز ساختن پیروان یک مذهب از پیروان مذاهب دیگر بوده و در استعمال جدید به منزله جداکردن اتباع ایران از بیگانگاه به کار رفته و مراد از آن جامعه‌ای است که هویتی مخصوص داشته، از جامعه‌های دیگر متمایز بوده و حاکمیتی مستقل دارد ممکن است صف ملت در سطح یک جامعه تمام یک کشور باشد یا بخشی از آن. با این وصف در حالت اخیر جامعه یک کشور از گرد هم آمدن چند جامعه ساخته شده است که مجموع آن جامعه‌ها یک ملت را تشکیل داده و البته این هنگامی است که لفظ ملت را در معنای سیاسی آن استعمال کنیم. اینجاست که ملت با دولت یکی می‌شود دولت با وجود ملت موجودیت دارد و وجود ملت وجود دولت را ایجاب می‌کند تا نظم داخلی و بین‌المللی آن را تأمین سازد تنها تعریفی که در اینجا از لفظ ملت می‌توان داشت این است که، لفظ ملت مجموع کسانی اطلاق می‌شود که در یک سرزمین زیر حاکمیت یک دولت گرد هم آمده‌اند و آن دولت به نمایندگی آنها در جامعه بین‌المللی شناخته می‌شود و این کسان از اتباع آن دولت به شمار می‌آیند.

گفتار سوم :منابع  تابعیت

حقوق بین الملل خصوصی از جمله حقوق موضوعه خاص است و همانطوریکه مقررات حقوق داخلی وضع و به مرحله اجرا می رسد قواعد حقوق بین الملل خصوصی را هم قوه حاکمه هر دولتی مستقلاً تعیین می کند و به موقع اجرا در می آورد اما چون اجرای این قواعد خواه ناخواهد برخورد با سایر حاکمیت ها دارد دولت ها اغلب ناگزیرند که یا با توافق صریح و عقد قراردادهای سیاسی و یا با توافق ضمنی و ایجاد عرف بین المللی مسائل مربوط به اتباع خود را تنظیم و تعیین کنند و بنابراین حقوق بین الملل خصوصی هم از منابع داخلی و هم از منابع بین المللی سرچشمه می گیرد.

همانطور که پیش ازاین نیز بیان شد ، دکترکاتوزیان نیزدرتعریف خود ازمالکیت اینگونه گفته اند: «مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می تواند درحدود قوانین ، تصرف درمالی رابه خوداختصاص دهد وازتمام منافع آن استفاده کند.» درتعریف بیان شده ازطرف ایشان درباره مالکیت ، میتوان حقیقت آن یعنی سلطه(حق) اختصاصی برمال را برداشت نمود.

گفتارچهارم : اوصاف مالکیت

قاعده مالکیت درفقه اسلام ، قاعده «تسلیط» است که ازروایات اسلامی وبه خصوص حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» سرچشمه گرفته است وبه معنای اختیار تام مالک برمال خویش وسلطه مالکانه اش درتمامی تصرفات مربوط به دارایی خود می باشد، که چندنتیجه مهم زیر رادربردارد:

• مطلق بودن کلیه تصرفات مالکانه ؛ به این معناکه مالک هرگونه تصرفی را درملک خود می تواند انجام دهد که این سلطه شامل حق استعمال(استفاده وبکارگیری) وحق استثمار(بهره وری ازمنافع) وحق تصرفات حقوقی ومادی درعین ومنافع مال خواهدبود.
• انحصاری بودن مالکیت ؛ که به معنای حق ممانعت دیگران ازتصرف دراموال بدون اجازه مالک خواهدبود.
• دائمی بودن حق مالکیت ؛ که به معنای همیشگی وابدی بودن مالکیت است واینکه مالکیت دراثر مرور زمان ازبین نخواهد رفت.

بااین توضیحات و درادامه به بررسی اوصاف یاد شده خواهیم پرداخت. بند نخست : مطلق بودن همانطورکه پیش تربیان شد ، فقها سلطه راازاجزای سازنده ماهیت مالکیت می دانند ولذا بدیهی است که مطلق بودن قدرت مالک برمال رابپذیرند ، اماذکراین نکته ضروری است که چون مالکیت دراسلام تحت  تأثیرتعلیمات مذهب واخلاق است ، بایداذعان کردکه مالکیت اصیل دراسلام هیچگاه خشونت حقوق روم رانداشته است. واطلاق آن همیشه مقیدبه اصول اخلاقی وشرعی بوده است وبعنوان مثال برخلاف آنچه که در حقوق غرب مطرح است ، دراسلام ؛ اتلاف مال حقی شناخته شده نیست واین کارحرام وممنوع دانسته شده است.یکی ازفقهای معاصر نیز دراین مورد می گوید : «هیچ دلیلی برجوازتصرف انسان درمالش به صورت دلبخواهی – خلاف شرع وعقل- نداریم.» لذاباید گفت درنظام هایی که برانسان محوری و«اومانیسم» استوارند ، اتلاف اموال دارای ممنوعیت حقوقی واخلاقی نیست واین ازمصادیق اختلاف بین«نطام الهی» و «نظام بشری» می باشد. قانون مدنی ایران نیز درماده 30 مقرر می دارد: «هرمالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف وانتفاع داردمگردرمواردی که قانون استثناء کرده باشد.» باید گفت ازنگاه قانون مدنی درشناختن این صفت مشکلی نیست ، اماباید توجه داشت همانطور که درماده 30 آن قانون نیزتصریح شده ، درمواردی مانند ماده 132 همان قانون محدودیتهایی برای مالکیت بیان شده است ودرقوانین مصوب پس ازقانون مدنی نیزمحدودیتهای بسیاری برمالکیت واردشده است.ازطرف دیگر درزندگی شهری امروزه وبه خصوص درآپارتمانها ، محدودیتهای زیادی ایجادشده است ودولتها نیزبرای حفظ نظم عمومی ومصالح اجتماعی محدودیتهایی مثل فروش اجباری اجناس برای کنترل بازاروجلوگیری ازافزایش خودسرانه قیمتها را برافراد تحمیل می کنند.همچنین اصل 40 قانون اساسی ایران تصریح می کند که : «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش راوسیله اضراربه غیریاتجاوزبه منافع عمومی قراردهد.» واین بدان معناست که حق مالکیت مطلق نیست وتصرف وانتفاع مالک باید محدود به رفتارهای«معقول» و«متعارف» باشدودرحقیقت اصل یادشده به «قاعده لاضرر» که محدودکننده «قاعده تسلیط»است ، اشاره می کند. اصل 44 قانون اساسی ایران نیز زمینه تحدیدحق مالکیت راچنین بیان کرده است: «مالکیت … تاجایی که بااصول دیگراین فصل مطابق باشدوازمحدوده قوانین اسلام خارج نشود وموجب رشدوتوسعه اقتصادی کشورگردد ومایه زیان جامعه نشود ، موردحمایت قانون جمهوری اسلامی است.» درنتیجه بایدگفت اطلاق حق مالکیت تاجایی محترم است که باقانون تعارض نداشته باشد. بنددوم : انحصاری بودن دروجود این صفت برای مالکیت شکی نیست چراکه نتیجه طبیعی اطلاق اختیارمالک ولزوم رعایت احترام آن ازطرف تمام مردم ، انحصاری بودن حق مالکیت است. درحقیقت معنای انحصاری بودن مالکیت چنان بااطلاق درآمیخته است که جدایی بین آنها مشکل است ، دراین معنا ، مالک حق داردبه تنهایی وبه صورت کامل حقش را اجراکند وهیچکس بدون اذن واجازه اوحق تصرف درمالش راندارد ، به همین جهت این حق موجب ایجاد بسیاری ازآثارحقوقی نیزشده است. ماده 31 قانون مدنی ایران ، پیرواصل 17 متمم قانون اساسی مشروطیت که همین مضمون راداشته است مقررمی دارد: « هیچ مالی راازتصرف صاحب آن نمی توان بیرون کردمگربه حکم قانون». درواقع این ماده نتیجه صفت انحصاری بودن مالکیت است و قواعد غصب(مواد308 به بعد قانون مدنی)وهمچنین قوانین مربوط به مجازات سرقت و… مندرج درقانون مجازات اسلامی ، همگی درجهت تضمین همین صفت وضع شده اند. اصل 46 قانون اساسی ایران نیز دراین خصوص مقرر داشته است: «هرکس مالک حاصل کسب وکارمشروع خویش است…»

در توافق و پیمان بلفاست ، این توافق از یک موافق چند حزبی و یک پیمان ایرلند – بریتانیا تشکیل شده بود که تعهدات درون دولتی را به شکل عهدنامه ، تقسیم بندی می کرد . در مدت این توافق نیز ، هر دو دولت تعهدات قانونی و اساسی را که مستلزم همکاری مدعیان تحت کنترل آنها می باشد را بدست می دادند و مردم جزیره ایرلند را نیزدر بر می گرفت.[113] توافق بر حل و فصل سیاسی جامع مربوط به اختلافات کامبوج در سال 1991 توسط تمام اعضای کنسول عالی ملی کامبوج و از جانب کامبوج امضاء شد و ماده 28 چنین مقرر می داشت که « امضاء از جانب کامبوج و توسط اعضای سی ان سی ، تمام مدعیان کامبوج و نیروهای مسلح را به بندها و مقررات این عهد و پیمان ، متعهد می سازد: در هر مورد ، موقعیت یک پیمان تنها با امضاء مستقیم اعضای پیمان بدست می آید و تعهدات مدعیان غیر دولتی را در شیوه های نوین ، جای می دهد . آیا این استراتژی کمبودهای موجود در فرم قانونی این پیمان های صلح که مستقیماً توسط مدعیان غیر دولتی امضاء شده اند ، جبران می کند ؟ تلاش بسیار برای تحکیم موقعیت عهدنامه نشان دهنده اهمیت تعهدات دولتی می باشند و هزینه های عدم قبولی را برای مدعیان دولتی بالا می برند . همانطور که بیان شد ، ممکن است همچنین به قضاوت قانونی نیز مربوط باشد . با این حال، فقدان رابطه بین مدعیان اختلافات و گروه ها در عهدنامه ، برخی از قواعد انتخاب یک الگوی قانونی واضح برای تعهدات و الزامات را نفی کند . موقعیت عهدنامه می تواند تنها با چشم پوشی از تضمین یک عامل غیر دولتی به صورت یک بخش مستقیم در عهدنامه ، بدست آید . حتی اگر تعهدات عامل غیر دولتی در قلب و بطن تکمیل پیمان ، نادرست باشد . هزینه های معتبر موقعیت پیمان رسمی تنها به طور مستقیم برای گروه های دولتی بدست خواهند آمد حتی اگر آنها بطور غیر مستقیم ، هزینه های سیاسی را به مدعیان غیر دولتی اعمال کنند[115] . اگر ضمانت های دولتی از طرف گروه های غیر دولتی اجرا نشده باشند بسیار مشکل است که بگوییم آیا تلاش کافی است یا فقدان قابلیت برای تاثیر گذاری این مدعیان غیر دولتی می باشد . نظر به تعهدات و الزامات دولتی نسبت به گروه های غیردولتی کایند لید [116]نفع شخصی دولت بزودی آنرا وادار می کند که دوباره مورد تجدید نظر و بررسی واقع شود[117]. علاوه براین عهدنامه ی پیمان صلح همچنین از 2 مسئله و مشکل رنج می برند که اساسا با توجه به الزامات عهدنامه شبیه مورد ریچارد دبکستر می باشد . آنها اغلب شامل توافق های ناقص می باشد زیرا برای توافق های بیشتر درنظرگرفته می شوند . که سعی دارند موضوعات را مرحله بندی و مرتب کنند و یک جریان صلح را توسعه دهند . این ویژگی آنها را برای یک فعالیت « توقف – شروع » که در آن به سختی می توان ارزیابی کرد که آیا شکست مذاکرات باعث نقض عهد نامه می شد و یا نه ، مستعد می سازد . در مفهوم پیمان صلح این مشکل مورد تاکید واقع می شوند زیرا اساساً گروه ها بررسی می کنند که آیا آنها می توانند امتیازات را اصلاح کنند یا بدلیل ادامه اختلافات منافع شخصی آنها و یا توانایی آنها برای مصالحه و سازش تغییر می یابد یا نه . به این معنی که یک تغییر در جهت دهی دولت باید بصورت یک تغییر اساسی در اوضاع واحوال و شرایط در نظر گرفته شود که فونداسیون واساس را برای عهدنامه بخوبی تغییر می دهد. دوباره چنین ملاحظاتی وقتی مربوط به پیمانهای صلح می شود ارتباط  را بسط می دهد و مواردی که مربوط به مصالحات موجود هستند توسط دولتی مورد مصالحه قرار می گیرند که چگونگی بکارگیری حق حاکمیت خودش ، قدرت و انحصار بکارگیری نیرو و قابلیت مقاومت در برابر خشونت غیر دولتی را مد نظر قرار می دهد . چنین توافقاتی ممکن است بطور خاصی در برابر خشونت ثانویه و انتخابات درونی ، آسیب پذیر باشند . محدودیت موقعیت عهد نامه در پیمان های صلح بطور جزئی توضیح می دهد که چرا این تعهدات شامل ویژگی های پیمان های صلح غیر توافقی می باشند مثل مراجعه به تعهدات مدعیان غیر دولتی و وجود یک سری امضاء کنند گان شخص ثالث و آنچه که در بخش پایینی بخش های 4و5 توضیح داده شد . 2-شکل اساسنامه ای معاهده صلح : روشی دیگر از تامین و تحکیم یک قالب قانونی مشخص در یک پیمان صلح جای دادن آن در یک محدوده قانونی بومی بصورت قانون اساسی می باشد همانطور که ذکر شد پیمان های صلح در شیوه ای که درمحدوده ماهیت مشارکتشان انجام می شود ساختاری مرکب  دارند . یعنی هم موقعیت خارجی دولت را در سطح بین المللی و هم ساختار ترکیبی دولت را مورد نظر قرار می دهند . تجدید نظر اساسی اغلب توسط دولت ها صورت می گیرد که بعنوان توانایی در هم ترکیب کردن اصلی ترین پیمان صلح دارای  قاعده است و منظم است پیمان صلح چارچوب اصلی در آفریقای جنوبی برای مثال ، اساسنامه وقانون اساسی ضمنی و موقتی بود که یک توافق نامه موقت را بررسی می کرد که برای انتخابات و انجمن های اساسی طراحی شده بود که می خواستند یک قانون اساسی نهایی را بدست دهند.  قانون اساسی موقتی « اقدامات » را بعنوان بررسی چگونگی حفظ قدرت کنگره ملی آفریقا[118] ودولت آفریقای جنوبی یا حزب ملی ، مورد سند قرار میدهد و اصولی را که با نمایندگان تازه انتخاب شده پارامترهایی را برای طرح و انتخاب قانون نهایی در نظر می گیرند . موافق بودند . زمانی که گروه های دیگر با کنگره ملی آفریقا و در آخرین زمان به تفاهم میرسند یک قرارداد جدید برای شکاف حزب آزادیخواه اینکاتاه[119] و گروه های آفریقانر [120]جناح راست ، درهر دو چارچوب قانون اساسی و اقدامات ، اضافه می شد . بطور مشابهی تلاش برای شکست آتش بس در بوسنی و هرزگوین بر پیمان های صلحی متمرکز شده است که عملا برنامه کاری قانون اساسی بود که هدف اصلی آن اصلاح اقلیت های جدیدی بود که بصورت قابل اجتناب پذیری با تفکیک یوگسلاوی سابق بدست آمد[121] . اقدام نهایی دربوسنی ، یک ارتباط بین مذاکرات پیمان صلح و ساخت قانون اساسی رامنعکس ساخت و توافق واشنگتن برای صلح بین بوسنی ها ( مسلمانان بوسنی )  و کروات ها در بوسنی در نظرگرفته شدکه دو بخش داشت، توافق اولیه تنها ده مرز بعلاوه یک قانون اساسی برای فدراسیونی که « نقشه با اقتداری » بین بوسنیایی ها و کروات ها تنظیم می کندداشت . پیمان های صلح ممکن است شامل قانون اساسی هایی باشند که صرفا شبیه یکی از اجزای آنها باشد بند 4 از دی پی ای قانون اساسی برای جمهوری بوسنی و هرزگوین است،اگرچه پیمان صلح کاملا می تواند بصورت یک قانون اساسی درمفهوم کلی بکار رود. پیمان های رامبایلت [123]شکست خورده درکسوا نیز هم دارای یک قانون اساسی است و هم چارچوب کامل برای حکمرانی دارد. پیمان صلح بوگینویل برای یک قانون اساسی و مقدمات موقتی و ضمنی درنظرگرفته شد . دراینجا ، دوباره نیز درخواست و مطالبه اقدامات صلح آمیز بدین معنی است که اساساٌ پیمان صلح هم در فرم و هم در موضوع از اساسنامه های مرسوم متفاوتند. درجوامع دموکراتیک ثابت ، قانون های اساسی دربالای قوانین بومی درنظرگرفته می شوند و به میزان کمتری موردبازنگری قرار می گیرند . آنها اسناد اساسی می باشند و توزیع قدرت و محفوظ داشتن معیارها و اشتباهات و عادات و رسوم یک دولت را وضع می کنند . قانون های اساسی ونظم نامه های پیمان های صلح نیز مذاکرات « عقود اجتماعی » دقیق واقعی بین نخبگان سیاسی می باشد که در بطن اختلافات قرار دارند و اغلب از طرف جامعه بین المللی برای تایید مفاهیم قانون اساسی تحت فشار قرار دارند بطوریکه شرایط دموکراتیک و حکمرانی با قانون و حقوق شخصی را برقرار می سازند در نتیجه بصورتی خاص در شرایط اختلافات نژادی ، این قوانین تنها بصورت یک قرارداد اجتماعی بین اشخاص و دولت رفتار نمی کنند . ( یا بین اشخاص بصورت نوع و محدوده های دولت ) آنها هم چنین یک قرارداد هم تراز بین گروه های مختلف اشخاص وضع می کنند . با نگاهی به این قوانین مشخص می شود این ویژگی ها اغلب به اندازه جزئیات قراردادی ، نتیجه می دهند که از الزامات متقابل قوانین خاص بیشتر از « اصول اساسی » وسیع قانون عمومی ، ضربه می پذیرند . قانون ضمنی آفریقای جنوبی این پدیده را نشان می دهد : دارای 227 صفحه طولانی است . ( در دو زبان با جزئیات کپی شده آن ) بجای توجه به ارزیابی  بقا و ثبات پایدار ،قانون های اساسی پیمان صلح اغلب بطور واضحی موقت هستند و برای بازنگری حتمی آنها و بسط و توسعه یا حتی انتقال آنها بکار میروند. آنها می خواهند در مراجعات زیاد شان به قانون بین المللی متمایز باشند و نیز در کاربرد آنها در زمینه اقدامات اجرایی شخصی ثالث هم بر دادگاه های  قانون اساسی مربوط به تعهد اتی که مستقیما با مفهوم حل اختلاف شکل گرفته اند و هم بر روی محدوده پلورالیست ( ائتلاف حزبی )  مکانیسم های اجرایی که از سرتاسر محدوده قانونی و سیاسی می گذرند ، همچون یک محدوده بین المللی و بومی اعتماد کنند و تکیه کنند. فقدان تناسب بین پیمان های صلح و مقولات قانون بومی یک تصویر شفاف و قرینه از فقدان تناسب در مقولات قانون بین المللی را بدست می دهد . این مجددا یک ماهیت مرسوم از پیمان های صلح را صرف نظر از دسته بندی های قانونی آنها بدست می دهد که در ترکیب امضاء کنندگان دولتی و غیر دولتی قرار دارد. مشخص کردن همزمان ابعاد « خارجی » و « داخلی » اختلافات درون کشوری و مشخص کردن هر دو اهداف جریان صلح کوتاه مدت و بلند مدت ، نیاز است . همچون قالب فرم عهدنامه، ویژگی های متمایز برخی از فواید قانون قطعی قانون اساسی را نفی می کند . حتی در شرایط مرسوم و رایج ،تفسیر منطبق با  قانون اساسی بعنوان سیاست های مشمول، در شیوه های آشکار تر و ژرف تری  نسبت به تفسیر قانون در مباحث معتبر بیان شده مورد قبول می باشدودر الزامات مربوط به اقدامات مستمر روابط بین قوه قضائیه و قوه مقننه و مباحث ارزشمند ابراز شده  که از بطن روابط بین خود سیاست و قانون میگذرد و معتبر می باشند . چنین اختلافاتی بطور چشمگیر در جوامعی که هم در دموکراتیک هسته ای و هم در سازمانهای اجتماعی ساخته می شوند دارای اهمیت می باشند و قوانینی رادر نظر می گیرند . که از اختلافات شدید و مقدماتی که در آتش بس جلوگیری شوند صحبت کردند . در واقع چنین اظهار می شود که معنای اصول مشروعیت به تئوری های جدید قضاوت نیاز دارد. تفسیر قانونی در محیطهای سنتی ، مفاهیم معتبری را در زمینه نقش قانون به دست می دهد و مفاهیم سنتی مجرّدی از فرمان جامعه وثبات را بکار می برد همچنین در محیط های سنتی این مفاهیم و در واقع بی طرفی خود قوه قضائیه اساساً بطور عمیق بیان شدند . این شرایط، نیاز به طرفداران عمل و شیوه قابل تغییر در تفسیر قانون اساسی و قوه قضائیه ای دارد که مورد نظر است و قادر به بکارگیری ماهیت سیاسی وقانونی تغییر وتحول می باشد و دلالت بر خود نقش دارد و وظیفه را مشخص می کنند، پیمان های صلح بعضی  مواقع این نیاز را با معرفی و نشان دادن شیوه های «هدفمند » و انعطاف پذیر برای یک نوع تفسیر بکار می برند[126] وبا این وجود بیشتر آنها تلاش می کنند چنین تفسیری را ارائه دهند و بیشتر آنها جنبه سیاسی وظایفشان را با توضیح آنچه به نظر می رسد اهداف سیاسی باشند به خطر می اندازند. ازآنجائیکه وظیفه قضاوت منطبق بر قانون اساسی، با توجه به مفهوم جدید خواهد بود، مشروعت خود وظیفه قضاوت و هم خود قوه قضائیه مقید به هدفی خواهد بود که بند بند را تشخیص داده و مورد فتوی قرار می دهند . ماهیت « شروع – توقف » پیمان های صلح نیز به این معنی است که نقض قضاوت گونه احتمالاً باید بطور اساسی با قابلیت وتوانایی مدعیان اصلی بررسی شود که در خارج از وضعیت اساسنامه کار می کنند . خشونت سیاسی و اختلاف عقیده مداوم، با مشروعیت دولت، بیشتر فرضیه های قبلی که درآن تعهدات باید منطبق برقانون اساسی باشند را بررسی وارزیابی می کند. داوری منطبق با قانون اساسی تا چه حد در حالت رویارویی با چنین اختلاف عقایدی، موثر است یا در واقع واکنش های زیاد نسبت به آن را کنترل می کند ویک سوال صریح را به همین شکل باقی می گذارد و چنین مثال هایی مادامی که بوجود می آیند به نظر می رسند نشان دهند که نقش قضاوتی به همین شکل باقی می ماند ونیز به نظر میرسند نشان دهنده این باشند که نقض قضاوتی می تواند بعضی اوقات در یک مفهوم مشخص، موثر باشد. اما بیشتر مواقع صرفاً در حاشیه اختلافات قرار دارد و بطور کامل حذف می شود. تنظیم پیمان های صلح بصورت قانون اساسی می تواند همچنین در مدت ایجاب وپذیرش مفید و سودبخش نباشد . موقعیت منطبق بر قانون اساسی سؤالی را درباره رابطه قوانین پیمان صلح با دستورات قانون اساسی گذشته، بدست می دهد و مطرح می سازد . قوانین پیمان صلح، قوانین مربوط به بازنگری و جایگزینی رادرمحدوده ای فراتر از اقدامات اساسی، جابجا می کنند. مشروعیت دی پی ای  برای مثال مربوط به آن نیست و سازمان بوسنی پیشین  را تصدیق و تایید نمی کند و یا تلاش می کنند، در چارچوب قانونی آن بکار گرفته شوند . مطالبه یک پیمان صلح در تصدیق وصحت منطبق با قانون اساسی مربوط به فقدان مشروعیت قوانین گذشته است (وبا تایید دولت) و نیاز به مذاکره در زمینه پایان بخشیدن  به خشونتهایی که سوالات را مطرح می سازند درحیطهُ مشروعیت دولت،  مورد توجه قرار می گیرد . در برخی موارد ( مثلاً آفریقای جنوبی ) فقدان مشروعیت دولتی توسط تمام جناح ها، مورد قبول واقع شده است،هم چنین در بیشتر موارد اینطور نیست، فقدان استمرار قانون وبهم پیوستگی درگیری های بین المللی که مستلزم توافق واسطه ای دراین شرایط می باشد ، پیمان صلح را رها کرده وطرز حکومت جدید : بصورت یک انتقطاع قانونی متهم به عدم مشروعیت  می شوند و بطور ظاهری یک شخص برآن تحمیل می شودو در آن مطرح می گردد . این مباحث اغلب توسط مخالفان توافق در طرفدارای از دولت پیشین ، صورت می پذیرد.[127] شیوه دیگر در دستیابی به الزامات قانون اجباری ممانعت از اختلاف احزاب در چارچوبی است که توسط قطعنامه  کنسول امنیت در زیر سند نوشته شده است .[128]   3-شکل توافقنامه ای معاهدات صلح و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد : در نظریه کلاسیک، ترک مخاصمه و معاهده ی صلح هر دو به وجود آورنده ی یک مجموع بوده اند. از این رو در عهد نامه های لاهه اشاره ای به معاده ی صلح نشده و تنها از ترک مخاصمه سخن به میان آمده است. ” امروزه ترک مخاصمه به قلمرویی گسترش یافته که در گذشته در انحصار معاهده ی صلح بود. شاید به این دلیل باشد که معاهدات صلح بیش از پیش تاخیر پیدا میکنند و یا غالبا سالها به درازا میکشند و حتی گاهی هرگز منعقد نمیشوند…”[129] قطعنامه کمیسیون امنیت می تواند برای اعمال اجبار قانون در کمیته های پیمان صلح بکار رود و مکانیسم هایی را برای نظارت بررعایت بوجود آورد که استقلال خود موقعیت های توافق را بدست می دهد و حفظ می کند و با این وجود علت بقا و وجود آنها را فرا می گیرد.[130] قطعاً امر کنسول امنیت می تواند هم چنین چارچوبی را برای حکمرانی و مذاکرات مداوم تعیین کند حتی در صورت عدم توافق . دراینجا «جریان صلح » دراجبار قطعنامه کسنول امنیت ملل متحد ریشه دوانده است و با قانون اول بین المللی بعنوان یک شیوه تفکیک اختلاف مورد وساطت قرار می گیرد . این شیوه ، پردازش و جریانات اصلاحات بعدمنازعه را که منتج به کاربرد بین المللی قوا توسط ناتو در کسوا و مداخله هایی در افغانستان وعراق وآشفتگی در بررسی تیمور شرقی می باشد را مشخص می کند . جریانات درونی که جامعه بین المللی (درشکل های مختلف) در این موارد، برقرار می سازد، اساساً از یک چارچوب اولیه برای نظارت بین الملل بوجود آمده توسط قطعنامه کنسول امنیت تشکیل شده است و با جریانات قانونی که بکار می روند تا توافق واسطه ای بین گروه های بومی رقابت کننده را بکار گیرند، دنبال می شود .

صلاحیت اختیاری معمولا متضمن دو مفهوم مشترک است: انتخاب و منفعت عام. صاحبنظران توافق دارند که صلاحیت اختیاری به این معنی است که قانون به مقام اداری اجازه می دهد که از میان گزینه های متعدد قانونی، با توجه به معیار های غیرحقوقی، دست به انتخاب بزند. این انتخاب متضمن برقراری توازن میان منافع عمومی و خصوصی با بهره گرفتن از ارزش های فراحقوقی در جهت تعیین یک منفعت عام است که بوسیله قوانین موضوعه تعیین نشده است.[74] بند دوم: رابطه هنجارهای حقوقی و صلاحیت صلاحیت، شایستگی و اجازه قانونی است که از طرف قانون به مقام عمومی برای مدیریت مطلوب اعطا می گردد. به همین سبب موضوع صلاحیت در حقوق عمومی را باید در چارچوب اصل آزادی و اصل قانونی بودن تحلیل نمود. نکته ایی که در اینجا حائز اهمیت است اینکه در حقوق عمومی و اداری اصل بر عدم صلاحیت مقام عمومی و اداری است  مگر آن که صلاحیتی به موجب قانون به وی داده شود. در این رابطه اصولا اداره تابع دو دسته قواعد است: نخست قواعد امری که در آن اداره موظف به اتخاذ تصمیم مطابق قواعد از پیش تعیین شده است و دیگر قواعد مجاز که بر اساس آن مقام اداری مجاز به اتخاذ و انتخاب بهترین تصمیم با توجه به شرایط و ضرورت های منفعت عمومی است.[75] البته باید در این خصوص قائل به تفکیک شویم: رابطه بین قوا و نهادها با یکدیگر و رابطه دولت با مردم. در روابط بین دولت و مردم اصل بر عدم صلاحیت است چرا که در این رابطه بحث رابطه حق و صلاحیت مطرح است و اصل حاکم در این خصوص عبارت است از: «حق و قدرت مکمل هستند» هر حقی که بوسیله قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، یک مصونیت است یعنی یک حق در برابر عمل مثبت دولتی و مساوی با یک محدودیت بر اختیارات تفویض شده ، می باشد. برعکس، هر قدرت تفویض شده ای، محدودیتی بر مصونیت ها است. یک مصونیت می‌تواند هم به عنوان اعلامیه حقوق و یا به عنوان محدودیت بر اختیارات بیان شود[76] و لذا در جهت حمایت از طرف آسیب پذیر که مردم و افراد هستند اصل دیگری از آن نشات می گیرد که عبارت است از: «قدرت [از هر نوع] مضیق بوده، حق ها موسع و گسترده هستند» از این رو اختیارات تفویض شده به مقامات عمومی، تا حد ممکن به صورت مضیق و محدود و حق ها تا حد ممکن به صورت موسع تفسیر می شود با این فرض که به نفع حق ها بوده و بار اثبات بر عهده مدعی قدرت خواهد بود. قدرت عمومی به صورت محدود و مضیق تفسیر می شود[77] و در موارد شک و تردید، فرض و اصل بر این است که به نفع قدرت نباشد.[78] اما در روابط بین قوا و نهاد ها و سازمان ها، اصل بر کارامدی و اثر بخشی البته در چارچوب قانون است. اگر نوع روابط قوا در نظام حقوقی کارامد و اثر بخش باشد مطلوب است و گرنه باید قانون در راستای تامین این هدف اصلاح گردد چرا که بنابر اصلی دیگر «قانون اساسی بناست از نظر ساختاری یک نظام کامل و هماهنگ را تعریف کند». با این حال، این بدین معنا نیست که همه قدرت هایی که یک ملت یا هر قوه، سطح، اداره یا دپارتمان که باید داشته باشد، به صورت واقعی تفویض شده است. بر این اساس است که مکانیسم بازنگری قانون اساسی، به شهروندان این امکان را می دهد که هر از چند گاهی در مقام اصلاح و تکمیل یک نظام کامل و هماهنگ باشند. تعهد اصلی[79] یک نهاد صالح[80] اجرای صلاحیت خویش می باشد. نهاد های عمومی نمی توانند از اجرای صلاحیت خود امتناع کنند، حتی اگر برخی تردیدهایی در مورد این که یک نهاد در مورد یک موضوع معین صلاحیت دارند یا نه، وجود داشته باشد. در این موارد، آن نهاد بایستی عمل نماید و اگر شخص ثالث این صلاحیت را زیر سوال ببرد (خواه یک شخص باشد یا یک نهاد عمومی دیگر)، قانون مکانیسم هایی را برای حل اختلاف (تعارض مستندات) بین نهادهای عمومی یا کنترل قضایی پیش بینی می کند اگر نهاد یا شخصی که معترض صلاحیت شده است یا طرف دعوی شخص ثالث باشد در این صورت، تا زمان بازنگری قانون اساسی، این نهاد کنترل کننده ومفسر قانون اساسی است که قانون اساسی را که اعطا کننده صلاحیت هاست به صورت هماهنگ، کارامد و اثر بخش در راستای حل مشکل تفسیر می نماید.[81] الف:  ضوابط تعیین صلاحیت ضوابط تعیین صلاحیت می تواند بر اساس سه عنصر زیر دسته بندی شوند: 1- حوزه جغرافیایی و سرزمینی[82] نهاد عمومی تنها بر یک حوزه سرزمینی یا محیط معین صلاحیت دارد. بدین معنا که قلمرو جغرافیایی صلاحیت نهادهای عمومی کاملا معلوم و مشخص می گردد. 2- عنصر زمانی[83] یک فرد از زمانی که منصوب می شود و تا زمانی که عزل می شود، در این فاصله زمانی است که صلاحیت دارد. نهادهای عمومی نظیر قوای سه گانه هم همین گونه اند یعنی از زمانی که فعالیت و رسمیت خود را قانونا شروع می نمایند تا زمانی که از نظر قانونی پایان یابند دارای صلاحیت اند.[84] بین عزل مقام عمومی و انتصاب جایگزین، ممکن است فواصل موقت ایجاد گردد. از نظر مفهومی، چون هیچ پست خالی موقت نمی تواند وجود داشته باشد، مقامی که [ دوره اش] تمام شده است، انجام وظیفه را تا زمانی که جانشین او، پست [مزبور] را به عهده بگیرد یا شخص دیگر بجای او بصورت موقت منصوب شود، ادامه خواهد داد. این نهادها، نهادهایی «موقت» هستند و در فواصل مزبور که کارها را بر عهده می گیرند فقط صلاحیت تصمیم گیری در مورد امورات معمولی و جاری را دارند و نمی توانند تصمیمات اساسی و مهم که عموما ناظر به ساختارها و کارهای کلان است را اتخاذ نمایند. 3- محتویات محتوای صلاحیت ها عموما در خود قانون تعیین می شود. برخی از نهادها هستند که صلاحیت خود را از قانون اساسی می گیرند به این معنا که این قانون اساسی است که صلاحیتی را به آنها اعطا کرده است. به عنوان مثال اصل هفتاد و یک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت قانونگذاری را به مجلس شورای اسلامی داده است و یا اصل نود و هشت قانون اساسی مستقیما صلاحیت تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان نهاده است. با این وجود ممکن است نهادهای عمومی دیگری باشند که صلاحیت خود را از قوانین عادی اخذ نموده اند. در هر موردی، صلاحیت، حوزه ای از مسائل را که توسط قانون(یا قانون گذاری ثانوی) تعریف شده است، فراهم می کند که در چارچوب آن، یک نهاد می تواند از نظر حقوقی تصمیمات معتبر (اعمال اداری و سیاسی) اتخاذ کند. یک سند قانونی موسس باید محدودیت های صلاحیت اعطایی به نهاد عمومی را تعریف نماید. اگرچه عناصر محدوده سرزمینی و زمان مهم هستند، محتوای صلاحیت، مرتبط ترین رکن برای مفهوم تفویض صلاحیت است، چرا که تفویض، واگذاری بخش هایی (نه همه) از محتوای صلاحیت است که بر یک حوزه جغرافیایی معین (همه یا بخش هایی از سرزمین ملی) و برای یک دوره معین زمانی اعمال می شود. بنابراین صلاحیت: