–عضو گیری در شرکتهای هرمی ملاحظه قرار های صادره توسط دادسرا ، حکایت از این دارد که شعبات دادیاری  و بازپرسی ازتمامی ادله موجود در پرونده استفاده نموده و سیستم ادله باز را رعایت می نمایند که همگی حکایت از مدلهای توضیح داده شده قبلی از لحاظ تئوریک و از لحاظ عملی می باشد که مورد استناد دادگاه قرا رمی گیرد.  

نتیجه گیری  و پیشنهاد:

همانگونکه توضیح داده شد ، ادله ی الکترونیکی ، داده ها و اطلاعات ارزشمند تحقیقاتی هستند که بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره یا توسط آنها انتقال داده می شوند، این ادله زمانی قابلیت استناد دارند که اطمینان کافی از وجود شرایط فنی لازم در رابطه با تضمین صحت این اسناد برای مراجع مختلف وجود داشته باشد و به عبارتی باید برای دادگاههای کیفری ابتدا هویت پدید آورنده این ادله الکترونیکی معلوم بوده و دلایل مذکور از ویژگی اصالت( صحت، تمامیت، اعتبار، انکار ناپذیری و…….) برخوردار باشند.همچنین ضابطان قضایی و کارشناسان دادگستری، برای ارائه دلایل مذکور که مورد قبول دادگاه باشد ، زنجیره حفاظتی که بکارگیری ابزارها و روش های استاندارد در مراحل شناسایی، کشف ، جمع آوری، مستند سازی، تجزیه و تحلیل، حفظ و مراقبت از ادله دیجیتال و ارائه را رعایت نموده و به اجرا در آورند . همچنین  سیستم قضایی ایران و در آیین دادرسی کیفری ایران از سیستم ادله باز تبعیت نموده و در رسیدگی های قضایی آنچه که بیشتر باعث می شود  دادگاه بنحو مقتضی از صحت و اصالت آنها اطمینان حاصل کنند، عمدتاً مبتنی بر گزارش های ضابطان قضایی و نظریه کارشناسان رسمی دادگستری می باشد که در پاره ای از مواد از قانون تجارت الکترونیکی، قانون جرایم رایانه ای (یا همان مواد قانون مجازات اسلامی) کمک گرفته شده و مباحثی چون اقرار، اسناد ، امارات قضایی و علم قاضی نیز در آن نقش مهمی ایفا می کند النهایه اینکه پس از شناخت ادله الکترونیکی و نحوه قابلیت استناد پذیری آنها ، باید به این موضوع تاکید نماییم که قوانین موجود در پاره ای موارد واجداشکال و نقصان بوده و در برخی از موارد نیز ، نیاز به تهیه قوانین و آیین نامه های تکمیلی و در پاره ای از موارد اصلاح مقررات موجود می باشد که شایسته است قانونگذار در تهیه و تصویب آن اقدام نماید که راهکارهای پیشنهادی که پس از تحقیق و بررسی های تئوری و میدانی انجام شده، به شرح ذیل می باشد: 1-وقتی صحبت از دادرسی الکترونیکی در مواد 49،تبصره 2 ماده 204،بند چ ماده 217 و 448   قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می شود ، یکی از موارد آن بحث ادله الکترونیکی خواهد بود و سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا مقدمات انجام آن فراهم گردیده است؟ آیا صرف وجود  برخی از نهاد های قضایی و یا درگاه های قضایی  و مواردی مانند مجتمع قضایی عدالت  که معروف به مجتمع الکترونیکی است ، کافی بوده و صرف اسکن نمودن اوراق دادخواست و لوایح طرفین  یا ارسال پیامک برای موعد رسیدگی ، دلالت بر دادرسی الکترونیکی دارد.برای پاسخ به این سوالات ما منتظریم که دادگاهها یا قانونگذ اران فرصت کافی بدست آورند و خود را به پای فناوریها و فعالیت های جدید شغلی برسانند.به عبارتی چالش موجود میان نیاز طرف خواستار دسترسی به اطلاعات مربوطه جهت اثبات دعوی و مسوولیت تحمیلی بر ارائه دهنده توازنی عادلانه ایجاد می کند. 2-لزوم تهیه و تدوین آیین دادرسی عام برای فضای سایبر و خاص، بدین معنی که در خصوص مباحث شکلی جرایم رایانه ای آنچه که تعجب آور است ، اشاره به این موضوع است که مقنن به چه دلیلی مباحث شکلی مربوط به ادله را در متن قانون ماهوی به نام قانون مجازات اسلامی قرارداده است.حال آنکه قوانین شکلی و ماهوی هر یک دارای آثار حقوقی خاص خود می باشند و برای همین لزوم بازنگری قوانین سنتی و تدوین قوانین جدید امری لازم وضروری خواهد بود. 3- در متن تحقیق انجام شده به پیش نویس آیین نامه ماده 54 قانون جرایم رایانه ای (ماده 782 قانون مجازات اسلامی ) راجع به جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی اشاره شده، لکن این آیین نامه از سال 1388 و با گذشت حدود 5 سال اززمان تصویب قانون، به تازگی به تصویب قوه قضائیه رسیده و لزوم تعریف مشخصی از مباحثی همچون داده ترافیک، داده محتوا و برخی از اصطلاحات فنی ضروری بوده و از طرفی مجدداً اجرای برخی از مواد را به دستور العمل و آیین نامه دیگری احاله داده که بعد از این مدت بهتر بود یک آیین نامه کامل و مدون تنظیم و ابلاغ می شد.آنچه که در آیین نامه مذکور بیشتر مشهود می باشد اشاره به قانون جرایم رایا نه ای است در حالیکه این قانون در حال حاضر در قانون مجازات اسلامی ادغام شده و به نظر        می رسد در این خصوص توجه کافی مبذول نشده باشد. 4-لزوم آشنایی و تخصص بیشتر ضابطین قضایی و قضات دادگستری با مباحث فنی و الکترونیکی، هر چند که در حال حاضر پلیس فتا در این زمینه نقش عمده ای را در زمینه جمع آوری و مستند سازی ادله انجام می دهد، اما توجه به این موضوع لازم است که کارشناسان مرکز مذکور ابتدا از میان مامورین عادی پلیس انتخاب شده بودند که دانش فنی لازم را نداشتند و برای رفع این نقیصه از کارشناسان و کارمندان پلیس که با کامپیوتر آشنایی داشتند برای رفع این مشکل اقدام شد، اما این روش نیز با یک اشکال جدی مواجه بود که این کارمندان ، پلیس نبوده وتسلطی به مباحث پلیسی نداشتند که به نظر می رسد در آینده باید تدابیر لازم برای هماهنگی هر دو تخصص ایجاد نمود. ایراد بعدی در خصوص، کمبود قضات متخصص می باشد، قضاتی که هم اکنون در خصوص این پرونده ها رسیدگی می نمایند، تحصیلکرده های دانشکده های حقوق هستند که با علوم رایانه ای  آشنا نیستند و صرف داشتن گواهینامه موسوم به ICDL کفایت ننموده و برگزاری کلاسهای تخصصی و آموزش بیشتر ضروری        می باشد. توضیح اینکه در حال حاضر دادسرای جرایم رایانه ای در شهر بزرگی مانند تهران ، دارای دو شعبه دادیاری و دو شعبه بازپرسی بوده که قرارهای صادره توسط دادسرا در زمینه محکومیت و کیفر خواست، در مجتمع قضایی کارکنان دولت رسیدگی و اصدار رای می شود . مطمئناً وضعیت فعلی مناسب نبوده و صرف اینکه قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اجازه داده که دادسراهای تخصصی از جمله در حیطه جرایم رایانه ای تشکیل شود کافی نبوده و برای همین قضات مذکور ناگزیر از قبول مستندات  و ادله ارائه شده توسط ضابطین قضایی و کارشناسان دادگستری خواهند بود و این موضوع با بحثی که در متن تحقیق شده که قضات باید از صحت و اصالت ادله اطمینان حاصل کنند، قابل جمع نخواهد بود. 5-از آنجا که برخی از جرایم رایانه ای انجام شده در شبکه های اجتماعی  مثل facebook انجام می گیرد که سرور مرکزی آن در خارج از کشور واقع شده و جمع آوری دلایل به علت عدم دسترسی به سایت مرکزی  در خارج از کشور مشکل می باشد، برای همین کارشناسان منتخب دادگاه با بهره گرفتن از روش های جایگزین مثل بررسی  در شرکتهای ارائه دهنده خدمات رایانه ای و سوابق ذخیره شده در آن، نسبت به ارائه نظریه به دادگاه اقدام می نمایند.، اما در این زمینه لزوم همکاری و معاضدت متقابل بین المللی در کشف دلایل الکترونیکی و تشکیل یک گروه واکنش سریع جرایم رایانه ای برای مقابله و کشف تعقیب جرایم رایا نه ای ازمهمترین اقدامات است به گونه ای که این گروه می بایست برخوردار از آخرین نرم افزارها و سخت

نظر کمیسیون: نشست قضایی جزایی: در قوانین جزایی اصل بر برائت است (اصل 37 قانون اساسی) بنابراین، در صورت فقد دلیل بر توجه اتهام به منکر، سوگند دادن او برای اثبات جرم توجیه قانونی و شرعی ندارد(نافی را نفی کافی است) لیکن در ادعای حقوقی نسبت به این گونه موارد برای اثبات دعوا تمسک به قسم منکر، برابر موازین شرعی بلامانع است. نتیجه گیری: باتوجه به نتایج مطرح شده در این تحقیق ،به نظر می رسد قسم نمی تواند در حل مشکلات ،چندان کمکی به قاضی نماید .بنابرین،با توجه به  اوضاع و احوال موجود که غالبادر اثر حب وبغض ،بدون در نظر گرفتن واقیعیات شهادت داده وسوگند می خورند،قضات محترم دادگاهای کیفری وقتی دلایل قوی دال بر مجرم بودن متهم نداشته باشند نباید فورا به سراغ ادله قسم بروند وبدون احراز اینکه طرفین از روی علم و یقین سوگند یاد می کند . استفاد از قسم برای اثبات جنایات در زمان کنونی تقریبا امری غیر علمی است لذا اصولا پیشنهاد حذف آن از قوانین کیفری به عنوان قاعده متروکه داری تو جیه است. اثبات قصاص با قسم امری بعید است،به خصوص انکه نظر به وجود اختلافات فقهی ،بی گمان از موارد شبهه است ومشمول قاعده درأ،نسبت  به موارد قصاص خالی از توجیه نیست وبه هر حال مقتضای احتیاط در دماء،عدم قصاص است. سوگند در کشور ما علاوه بر اینکه در ردیف دلایل اثبات دعوا ذکر شده است، برای شرط لازم برای اعتبار برخی دیگر از ادله به خصوص شهادت است. اما این موضوع منحصر به کشور ما نمی‌شود. در همین رابطه، دکتر هادی راجی، به مقررات سایر کشورها نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: در بیشتر کشورهای دنیا سوگند یاد کردن شهود و یا شاکی یا افرادی که لازم است در دادگاه سوگند یاد کنند برای اثبات ادعا مرسوم است. وی توضیح می‌دهد: در کشورهای دیگر هم بحث سوگند یاد کردن مرسوم است اما آن طور که مشاهدات نشان می‌دهد، هر کس به شرف یا کتاب آسمانی خودش قسم یاد می‌کند.  برای سایر کشورها، باید به حقوق همان کشورها مراجعه کرد، به طور مثال در کشور فرانسه نیز مانند ایران مقررات سوگند هم در قانون مدنی و هم در قانون آیین دادرسی پیش‌بینی شده است. اما کاربرد سوگند در هر یک از این قوانین با دیگری مشابه نیست. مهم ترین کاربرد قسم در نظام حقوقی ما به استفاده از آن به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا برمی‌گردد. علاوه بر آن تعداد و ترتیب خاصی از سوگندها به موجب قانون مجازات اسلامی، با عنوان قسامه، قتل و جرح و انواع آن را ثابت می‌کند. کابرد دیگر سوگند در حقوق ما به عنوان مقدمه اقامه بینه است. شاهد قبل از اقامه شهادت، باید سوگند یاد کند. این تنها بخشی از کابرد سوگند در حقوق ما است  . منابع: الف:فارسی ب:عربی ج:مجله

ی-  فرضیه‏های تحقیق:

1. موارد مربوط به جمع اوری ادله از جمله موارد امری در قانون کیفری می باشد و برعهده بازپرس و دادستان نهاده شده است.
2. مهمترین مرحله در جمع اوری ادله تحقیقات مقدماتی است که امکان امحاء و اخفا در این مرحله بیشتر می باشد.

ک- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

جرم: جرم در لغت معنای مختلفی دارد جرم با فتحه ج یا ضمه ج به معنای گناه، خطا، بزه[2]، جروم و اجرام جمع آمده است. جرم با کسره ج به معنای لون، رنگ، جسم، جسم حیوان یا چیز دیگر، هر یک از اجرام آسمانی یعنی ستارگان، اجرام و جروم جمع. جرم در جایی با فتحه ج به معنای: ماخوذ از گرم «فارسی» زمین بسیار گرم، گرمسیر و نوعی از زورق، جروم، جمع آمده است.[3] جرم در اصطلاح حقوقی به هر فعل یا ترک مخالف نهی الزامی قانون گذار که بر آن کیفر مترتب گردد گفته می شود. برای تشریح جرم باید به عناصر جرم توجه کرد که عبارت است از: الف: قانون تصریح به جرم بودن کند که این مسئله پیش از وقوع جرم باید انجام شود. از این عنصر به عنوان عنصر قانونی جرم نام می برند. ب: عمل یعنی فعل یا ترک. این عنصر مادی جرم است. ج: عمد. در جرم خطایی سوء نیت نیست وجود بازتاب قانونی علیه آن، نشان جرم بودن آن نمی­باشد. در خلاف ها هم سوء نیت نیست. نفس جرم را عرب از لغت فارسی گرم (مساوی تاوان) گرفته است. گرم گرفتن یعنی گناه گرفتن، جزیه گرفتن، غنیمت گرفتن، بهانه گرفتن. در فارسی هنوز این لغت به کار می رود. جرم به انواع مختلفی تقسیم می شود که برخی از آنها عبارتند از: جرم آنی، جرم اجتماعی، جرم اختصاصی، جرم اعتیادی، جرم انضباطی، جرم ساده، جرم دائم، جرم خطایی، جرم سیاسی، جرم شبه عمد، جرم عقیم، جرم عمد، جرم غیرعمد، جرم محال و…[4] جرم یا عمل مجرمانه به فعل یا ترک فعلی گفته می شود، که قانون صریحاً و عیناً آن را ممنوع و برای ارتکاب آن مجازات معین کرده باشد. تعیین جرم و مجازات به موجب قانون را اصل قانونی بودن جرم و مجازات می گویند. این اصل از مستقلات عقلیه است[5]و انسان از دیرباز این قاعده را دریافته و به آن اعتقاد پیدا کرده است.[6] در حقوق ایران مثل همه کشورهای متمدن جهان، اصل قانونی بودن جرم پذیرفته شده است. ماده قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده، جرم محسوب می شود.» و در مورد اصل قانونی بودن مجازات[7]در اصل 36 قانون اساسی چنین آمده است: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه و به موجب قانون باشد.» تحقیقات مقدماتی: تحقیق در لغت به معنای بررسی و پژوهش برای رسیدن به واقع امر است.[8]قسمتی از دادرسی مدنی که به موجب آن  یکی از اصحاب دعوی  بوسیله شهادت شهود، امری را که مورد ادعای اوست  اثبات می کند. در حقوق اداری قسمتی از رسیدگی اداری که به منظور ممیزی یا گرد­آوری اطلاعات قبل از اخذ تصمیم به کار می رود در حقوق پارلمانی نوعی از رسیدگی که  به وسیله مجلس صورت می گیرد و به موجب آن کمیسیونی که از اعضاء همان مجلس انتخاب می شوند مامور انجام تحقیقات یا جمع آوری اطلاعاتی می شوند. (اصل 33 متمم قانون اساسی)[9] تحقیقات مقدماتی در دادرسی کیفری، تحقیقات راجع به به جرم که توسط مسنتطق یا ضابطان دادگستری به عمل می آید و منتهی به صدور قرار مجرمیت یا قرار منع تعقیب می شود.[10] در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰، از تحقیقات مقدماتی تعریفی نشده بود اما در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۷، ماده‌ی 19 به این امر اختصاص یافت. این ماده بیان می‌کند: «تحقیقات مقدماتی مجموعه­ی اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادلّه­ی وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی، تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد…»

ش-روش شناسی تحقیق:

2-تیمارستان مجرمین غیرمسئول. 3-تبعیدگاه مجرمین به عادت. 4- کارگاه های کشاورزی و صنعتی. 5- مراکز معالجه مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدره.   فصل دوم – اقسام اقدامات تأمینی ماده 3 : اقدامات تأمینی سالب آزادی به قرار ذیل می باشد : 1- نگاهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در تیمارستان مجرمین. 2- نگاهداری مجرمین به عادت در تبعیدگاه. 3- نگاهداری مجرمین بی کار و ولگرد در کارگاه های کشاورزی و صنعتی 4- نگاهداری مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدره. 5- نگاهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت اطفال. ماده 4 : هرگاه مجرمین مجنون و یا مختل المشاعر مخل نظم یا امنیت عمومی بوده و دارای حالت خطرناک باشند و دادگاه تشخیص دهد که برای جلوگیری از تکرار جرم نگاهداری یا معالجه مجرم در تیمارستان مجرمین لازم است در این صورت حکم به نگاهداری یا معالجه او در تیمارستان مجرمین خواهد داد. در مورد مجرمین نیمه مسئول که حکم مجازات و اقدام تأمینی با هم در مورد آنها صادر می شود اجرای مجازات باید مؤخر بر اجرای اقدام تأمینی باشد. در هر موقع که بنا بر تشخیص پزشک متخصص امراض روحی مجرم معالجه گردید بر حسب پیشنهاد مدیر تیمارستان و تصویب دادستان دادگاه رسیدگی کرده و در صورت تشخیص رفع حالت خطرناک حکم به خاتمه اقدام تأمینی خواهد داد. تبصره – درباره تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و اینکه آیا مطلقا یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه می باشند دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب    می نماید و در هر حال تصمیم نهائی با دادگاه است. ماده 5 : هرگاه کسی به علت ارتکاب جنایت یا جنحه عمدی که به موجب قانون مجازات حبس برای آن پیش بینی گردیده دو مرتبه یا بیشتر محکوم به حبس بیش از دو ماه شده و بعد از اجرای مجازات مرتکب جرمی شود که مستلزم مجازات حبس است و از این رو دادگاه تشخیص دهد که مشارالیه دارای حالت خطرناک بوده و تمایل به ارتکاب جرائم داشته و یا از راه قوادی و یا فحشاء و یا نظائر آن امرار معاش می نماید مجرم  به عادت محسوب شده و دادگاه می تواند حکم نگاهداری او را در تبعیدگاه برای مدت نامعینی صادر نماید. تبعیدگاه مؤسسه ای است که از طرف دولت به منظور نگاهداری مجرمین به عادت تأسیس گردیده است. محکومین به تبعید دارای لباس مخصوص بوده و غذای معین از طرف مؤسسه دریافت می دارند. محکومین به تبعید حق مکاتبه و مراوده با خارج را ندارند مگر تحت نظر اولیاء مؤسسه تبعید. محکوم به تبعید مجبور به انجام کارهائی است که برای او تعیین می شود. به طور کلی مجرمین در مؤسسه تبعید باید شب ها را به تنهائی و در سلول به سر برند. هر محکوم به تبعید باید اقلا مدت سه سال و چنانچه مجازات تعیین شده بیش از سه سال باشد لااقل به میزان مدت مجازات در تبعیدگاه به سر برد و بعد از این مدت چنانچه ثابت شود که ادامه تبعید لازم نیست ممکن است بنا بر پیشنهاد مدیر تبعیدگاه و درخواست دادستان شخص تبعید شده از طرف دادگاه صادر کننده حکم به طور مشروط آزاد شود. مدت آزادی مشروط سه سال خواهد بود. هرگاه ظرف سه سال بعد از خروج از تبعیدگاه آزاد شده مرتکب جنحه یا جنایت جدید شود و یا برخلاف مقررات تعیین شده از طرف دادگاه برای مدت آزادی مشروط رفتار نماید دادگاه حکم به نگاهداری مجدد او در تبعیدگاه صادر          می نماید. در این صورت بعد از گذشت ده سال تمام حق آزادی مشروط خواهد داشت.

[6] – الاحوال الشخصیه: النصوص المرعیه الاجراء فى لبنان جمع آورى ماهر محمصانى و ابتسام مسره. [7] – ماده 110: «الزوج الذى یطلق زوجته مجبور على اخبار الحاکم بذلک.» [8] – قانون الاحوال الشخصیه و تعدیلاته، چاپ ششم، بغداد، 1991. [9] – قانون الاحوال الشخصیه، کویت ماده‏97: «الطلاق هو حل عقده الزواج الصحیح باراده الزوج، او من یقوم مقامه، بلفظ مخصوص… .» [10] – ایلاء بدین معنى است که شوهر سوگند یاد مى‏کند با زن خود هم بستر نشود، در قرآن مجید سوره بقره آیه‏226 از این امر سخن رفته است: «للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر». و در کتابهاى فقهى حکم آن بیان شده ولى در بین قوانین موضوعه که ما دیدیم قانون احوال شخصیه کویت‏حکم آن را بیان کرده و از موجبات درخواست طلاق از ناحیه زن دانسته است، ماده‏123 قانون مزبور مى‏گوید: «اگر مرد قسم بخورد که بیش از چهار ماه با زن هم بستر نشود یا مدتى تعیین نکند و به هر حال چهار ماه بگذرد و بر این سوگند خود باقى باشد، با درخواست زن، دادگاه طلاق مى‏دهد». [11] – قانون الازدواج فى اندونیسیا، مصوب سال 1974، از انتشارات وزارت امور دینى اندونزى سال‏1407 هجرى قمرى-1976 میلادى- ترجمه رسمى از زبان اندونزى به عربى. [13] – بند 1، ماده‏3، قانون اساسى دولت فدرال مالزى: Islam is the religion of the federation. 1 ص 4891:چاپ دوم [14] – Family law in Malaysia and singaporcBy:AHMAD IBRAHIM [15] – منبع پیشین صص 131 و 134 و 135. [16] همان منبع صص 22 و223 [17] – سوره طلاق / 1. [18] – قاضى ابن البراج، المهذب، ج 2، ص 275. [19] – قاضى ابن البراج، المهذب، ج 2، ص 294. و نیز محقق حلى، شرایع الاسلام جلد3 (دو جلدى) ص 595. [20] – نهایه شیخ طوسى ص 515. [21] – قانون مجازات اسلامى بخش تعزیرات مصوب سال 1375 در بازگشتى به نوع تلقى و بینش قانونگذار سال 1310 (قانون راجع به ازدواج)، ثبت ازدواج و طلاق و رجوع را الزامى کرد و براى تخلف از آن مجازات تعیین نمود، ماده 645 این قانون مقرر مى‏دارد: «به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق، و رجوع، طبق مقررات، الزامى است، چنانچه مردى بدون ثبت در دفاتر رسمى، مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیرى تا یکسال محکوم مى‏گردد». و شوراى نگهبان که زمانى ماده 1 قانون ازدواج در مورد الزام به ثبت موارد مزبور و تعیین مجازات براى آن را خلاف شرع اعلام کرده بود (مجموعه نظریات شوراى نگهبان، ج‏3، ص 268)، این بار ماده فوق الذکر را تایید نمود. [22] – ر.ک: الفقه على المذاهب الاربعه، عبدالرحمن الجزیزى، جلد 4، احکام القرآن از جصاص، جلد اول ص 388; مغنى ابن قدامه جلد7 کتاب طلاق و… [23] – از جمله ر.ک: مغنى ابن قدامه، کتاب طلاق، ج‏7، ص 278 که تصریح مى‏کند: در رجوع رضایت زن شرط نیست و حق و اختیارى براى زن در این خصوص قرار داده نشده است.