از طرف دیگر با اضافه شدن لفظ محاربه به «الله» و «الرسول» در آیه مزبور قرینه ای شده است تا مفسرین متمایل به این دیدگاه شوند که چون محاربه در معنای حقیقی خود با خداوند ممکن نمی باشد، بنابراین محاربه به معنای حقیقی خود به کار نرفته است. اگرچه محاربه با رسول خدا (ص) امکان پذیر می باشد، لیکن لفظ اضافه شدن محاربه به خدا و رسول را قرینه ای دانستند که مراد و مقصود معنای گسترده تری می باشد.[35] عده ای معتقدند «آیه در مورد مشرکان نازل شده است که پیمان خود را با رسول (ص) شکستند و قطع سبیل و افساد فی الارض کردند. عده دیگر معتقدند در مورد عده ای از اهل کتاب است و عده ای معتقدند که آیه در مورد قومی است که اسلام آوردند، سپس مرتد شدند و شتر پیامبر را کشتند».[36] ابن عباس و عده ای دیگر معتقدند آیه مربوط به قطاع الطریق از مسلمانان است، اما ابن عمر آیه را راجع به مرتدان می داند و این مطالب از حسن و عطا و  عبدالکریم هم نقل شده است و دلیل آنرا نزول آیه در قضیه عرنین می دانند که مرتد شده بودند.[37] برخی از مفسرین آیه مزبور را خاص مرتدین و کافران دانسته و قائل به منسوخ بودن حکم آیه شده اند.[38] علامه حاج محمد حسین طباطبایی در تفسیر المیزان در بیان شأن نزول آیه مذکور چنین می گوید: «در کتاب کافی با سند خود از ابوصالح از امام صادق (ع) نقل کرده: گروهی بیمار از قبیله «بنی ضبه» نزد پیامبر (ص) آمدند، پیامبر (ص) فرمود: نزد من باشید وقتی خوب شدید شما را به جنگی می فرستم، گفتند: ما را از مدینه بیرون بفرست، حضرت ایشان را نزد شتران صدقه (که به عنوان زکات گرفته شده بودند) فرستاد تا از بول شتران آشامیده و از شیر شتران بخورند، وقتی خوب شدند و فربه گشتند 3 نفر از مردمی را که در محل شتران صدقه بودند به قتل رساندند، خبر به پیامبر (ص) رسید، علی (ع) را فرستاد، آنها را در بیابانی سرگردان یافتند که توانایی بیرون رفتن ندارند، نزدیک یمن بودند، علی (ع) آنها را اسیر نمود و نزد پیامبر (ص) آورد، آنگاه این آیه نازل شد.[39] بنابراین ظاهرا قول اول که مورد تأیید مفسران امامیه و بعضی از اهل سنت است، قوی تر به نظر می رسد و آیه خاص مرتدان یا کافران یا گروه بخصوصی نیست و عام است و نسخ هم نشده است.[40] 2- دیدگاه های مفسرین در خصوص اینکه آیا آیه 33 سوره ی مائده در مقام بیان دو عنوان محاربه و افساد فی الارض می باشد یا نه؟ بین مفسرین اختلاف نظر وجود دارد که به بیان توضیحاتی در مورد هر یک از دیدگاه های مطرح شده می پردازیم. 1-2- دیدگاه نخست .در مورد دیدگاه نخست دکتر حبیب زاده معتقد است که در آیه فقط عنوان محاربه مطرح شده و جمله (یسعون فی الارض فساداً) نیز جنبه ی تأکیدی دارد و عقیده ایشان بر این است که (واو) در میان کلمات (یحاربون) و (یسعون) از نوع عطفی بوده و کلمات مذکور صله می باشند و به وسیله آن به یکدیگر مربوط شده اند و این نیز دلالت بر جمع بین آنها دارد، به این معنا که تحقق جرم مذکور نیازمند این است که هم محاربه حادث شود و هم فساد فی الارض. و این در حالی است که اگر قصد و انگیزه در بیان حکم دو عنوان بوده باشد می بایست کلمه (الذین) را مجددا تکرار نمود.خلاصه باید گفت که کلمه (یسعون) مقابل خود را تفسیر می کند و معنی محاربه را به فساد بر می گرداند یعنی محاربین؛ مفسدین فی الارض هستند پس به عقیده این گروه محاربه هر نوع فسادی است که در زمین ایجاد شود، یعنی ایجاد اختلال در امنیت جامعه از طریق ترسانیدن که اصولا جز به به کار بردن اسلحه و تهدید و قتل صورت نمی گیرد.[41] از عبارت تحریر الوسیله[42] که نفس محاربه را مستلزم مجازات های چهارگانه نمی داند بلکه محاربه بر وجه افساد را مستلزم مجازات می داند؛ قول بالا تأیید می گردد. چراکه علاوه بر قصد به کار بردن سلاح به منظور ترساندن مردم؛ قصد افساد فی الارض را هم برای تحقق محاربه شرط دانسته اند. در تأیید این نظریه گفته شده که ظاهر آیه، تفسیر توضیحی است واغلب مفسران هم حمل بر آن کرده اند و معتقدند که کیفر محاربه و افساد فی الارض یک عنوان است نه دو عنوان. به علاوه قبل از آنکه در آیه مذکور کیفر ذکر شود آن دو به هم معطوف شده اند و در نتیجه عنوان مفسد بدون صدق محاربه و عنوان محاربه بدون صدق افساد در خارج وجود ندارد. در ذیل به کلام عده ای از مفسرین و علماء سلف که نظریه فوق را قبول نموده اند می پردازیم: شیخ طبرسی در «مجمع البیان» می گوید: «فسادها فی الارض انما یکون بالحرب لله ولرسوله و اخافه السبیل علی ذکرالله فی قوله «انما جزاء الذین یحاربون…»[43] یعنی: « منظور از فساد در روی زمین این است که به جنگ با خدا و رسول او بر خیزد یا اینکه در میان مردم ایجاد ترس و نا امنی کند». لذا مشاهده می شود که در نظر ایشان محاربه تنها مصداق افساد فی الارض است. صاحب «مسالک» نیز می گوید: «فساداً در جمله (یسعون فی الارض فساداً) یعنی مفسدین و بنابراین نصب آن به عنوان حالیه است و جایز است نصب آن به عنوان مفعول لاجله باشد یا به عنوان مفعول مطلق، زیرا سعی و تحریک آنان، سعی و تحرک مفسدانه است، پس مثل این است که گفته شود: «لیفسدون فی الارض فساداً»[44] علامه طباطبایی نیز در تفسیر «المیزان» مطابق این نظریه می گوید: «در جمله (یسعون فی الارض فساداً) که به دنبال محاربه وجنگ ذکر شد، معنای منظور را معین می کند که همان فساد در زمین با اخلال به امنیت عمومی وراهزنی است».[45] مقدس اردبیلی نیز در تفسیر خود بیان می کند: «جمله (یسعون فی الارض فساداً) برای بیان تحقق معنای محارب بودن است و اینکه حقیقت محاربه چیست. همچنین احتمال دارد که منظور از آن بیان علت برای محاربه باشد چنانچه گفته اند « یسعون فی الارض فساداً» که در آن همچنین اشاره به آن است که فساد موجبی برای تجویز قتل است».[46] با توجه به مطالبی که بیان گردید می توان چنین نتیجه گرفت، که از نظر این دسته منظور از «یسعون فی الارض فساداً» توضیح معنای محاربه و تأکید بر آن است وممکن است عبارت مذکور

آیه شریفه 33 سوره ی مائده لفظ محارب وافساد را توام استعمال نموده است: «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسول و یسعون فی الارض فسادا» مساله ای که وجود دارد اینست که آیا محاربه و افساد دو مفهوم جداگانه است یا خیر، طبرسی در این مورد می گوید: «یسعون فی الارض فسادا» یعنی مفسدین، زیرا تلاش آنها در زمین بر طریق فساد است[30]. در تفصیل الشریعه بیان شده است؛ ظاهر این است که احکام چهارگانه مذکور در آیه شریفه صرفا از این جهت مترتب است که او تلاش برفساد در زمین می کند و در واقع محارب از مصادیق مفسد فی الارض و از افراد آن است لذا در آیه حکم مفسد فی الارض، بماهو مفسد استفاده می شود و ادعای اینکه آیه حکم دو عنوان محاربه و افساد را بیان فرموده رد می شود زیرا اگر چنین بود لازم می شد که کلمه الذین تکرار شود. کثیری از فقها محاربه و افساد فی الارض را مترادف هم دانسته و آنرا یک جرم به حساب آورده اند، به این دلیل که ارباب تفاسیر متعرض محاربه شده و از مفسد فی الارض مستقلا بحث نکرده اند و از عدم تعرض مفسد و عدم تفسیر آن یک دلیل سلبی درست کرده و نامش را اتفاق گذاشته اند و این عدم تفسیر را دلیل بر انحصار افساد در مفهوم محارب گرفته اند[31]. این استدلال و اتفاق در یکسان دانستن عناوین محاربه و افساد فی الارض بر خلاف ظاهر آیه است زیرا اگر محاربه همان افساد فی الارض باشد، دیگر نیازی به ذکر عبارت (یسعون فی الارض فسادا) نبود، به علاوه در صورت یکسان بودن این دو، بسیاری از مصادیق افساد از شمول عنوان محاربه خارج می گردند. به هر ترتیب مستقل بودن جرم محاربه و جرم افساد فی الارض از وحدت این دو در قالب یک جرم بیشتر محتمل و قابل توجیه است، چرا که از طرفی ظاهر آیه شریفه صریح دراین معنی است: «انّما جزاءالذّین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا…) و از طرف دیگر شرط اصلی فارق بین این دو، همان استعمال سلاح است بدین توضیح که در تحقق محاربه وجود این شرط لازم بوده ولی در تحقق افساد فی الارض، وجود چنین شرطی ضرورت ندارد بلکه استعمال سلاح یا هر وسیله دیگری می تواند از موارد تحقق آن باشد. به عبارت دیگر در افساد فی الارض چنین تقیدی وجود ندارد، بلکه مهم قصد مرتکب است[32]. آقای نعناکار در کتاب افساد فی الارض اختلافاتی را در خصوص این دو عنوان بیان نموده که عبارتند از: 1- در محاربه هدف ایجاد اخافه، رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت در جامعه است در حالی که افساد فی الارض هدف ضربه زدن و مقابله با نظام اسلامی است و میتواند از طریق محاربه و برهنه کردن سلاح و برهم زدن امنیت جامعه صورت گیرد. 2- عنصر مادی در جرم محاربه فقط از طریق به کاربردن سلاح و برهنه کردن و ایجاد اخافه و سلب آزادی از مردم صورت می گیرد در حالی که در افساد فی الارض عنصر مادی عبارت است از هرگونه رفتاری که می تواند شامل فعل و ترک فعل و گفتار نیز شود و … [33]. مبحث دوم: درآمدی بر مبنای بزه محاربه در این گفتار، به مبانی فقهی و عرفی که در خصوص بزه محاربه بیان گردیده اشاره می شود. گفتار نخست: مبانی شرعی الف: مبانی قرآنی در آیات قرآن کریم محاربه در معانی مختلف کارزار، جنگ و مقاتله به کار رفته است. در سوره ی انفاق آیه 57 آمده است: «فامّا تسقفنّهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون» یعنی تو ای رسول، چون با کافران مشغول کارزار شدی آنها و کسانی را که پشت سرایشان هستند پراکنده و رمیده گردان تا عبرت گیرند. همچنین در آیه 107 سوره ی توبه، ساختن مسجد ضرار به دست منافقان، جنگ با خدا و رسول او بیان شده است. در آیه 4 سوره ی محمد(ص) نیز درباره مبارزه با کفار، کلمه حرب به معنی جنگ و کارزار به کار رفته است. همچنین در آیه 279 سوره ی بقره محاربه درباره کسانی که ترک ربا نمی کنند به کار رفته است: «… فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله…» یعنی اگر ربا را ترک نکنید بدانید که حربی از جانب خدا و رسولش متوجه شما خواهد شد. در این آیه حرب به معنای مبارزه ای است که خدا و رسول او با رباخوار می کنند و به مناسبت حکم و موضوع، مبارزه خدا این است که حکم می کند تا مال ربوی از رباخوار گرفته شود و مبارزه رسول خدا این است که حکم را اجرا می کند. معنی این سخن آن است که اگر رباخوار به اختیار خود ربا را ترک نکند مال ربوی که در حقیقت از مردم است با قوه قهریه از او گرفته می شود. در آیه 33 سوره ی مائده که اختصاص به محاربه دارد قرآن کریم می فرماید: «انّما جزاءالذّین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلو او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفو من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب علیم. جزای کسانی که با خدا و رسولش به ستیز بر می خیزند و در زمین برای ایجاد فساد کوشش می کنند این است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست و پاهایشان به طور خلاف قطع شود یا از زمین نفی و تبعید شوند. این عذاب دنیوی آنان است و برای ایشان در آخرت عذاب بزرگی است. 1- شأن نزول آیه در بیان شأن نزول آیه 33 سوره ی مائده نظرات مختلفی وجود دارد. مفسرین در بیان شأن نزول آیه بیان کرده اند: جمعی از مشرکان خدمت پیامبر آمدند ومسلمان شدند، اما آب و هوای مدینه به آنها نساخت، رنگ آنها زرد و بدنشان بیمار شد. پیامبر اکرم(ص) برای بهبودی آنها دستور داد به خارج از مدینه در نقطه ی خوش آب و هوایی از صحرا بروند که شتران زکات را برای چرا به آنجا می بردند و ضمن استفاده از آب و هوای آنجا از شیر شتران به حد کافی استفاده کنند. آنها چنین کردند و بهبودی یافتند، اما به جای تشکر از پیامبر اکرم (ص) دست و پای چوپان های مسلمان را قطع کردند و چشمان آنها را از بین بردند، سپس دست به کشتار آنها زدند و شتران زکات را غارت کردند و از اسلام بیرون رفتند، پیامبر (ص) دستور دادند آنها را دستگیر

2-2- دیدگاه دوم دیدگاه دوم بر این پایه استوار است که آیه 33 سوره مائده در مقام تأسیس است. این نظر با توجه به آیه ی 32 همین سوره که خداوند می فرماید: «من قتل نفساً بغیر نفسٍ او فسادٍ فی الارض» قابل قبول تر است، چراکه آیه ی اخیر در بیان تجویز قتل برای مفسدین فی الارض است لذا محاربه و افساد فی الارض دو عنوان جداگانه هستند و محاربه به مصداقی از افساد فی الارض است اما در محاربه به خاطر نوع خاصی از اقدامات محارب که در واقع مصداق اعلای فساد در زمین است مجازاتش طبق آیه ی 33 تعیین شده است، بنابراین انواع دیگری از افساد فی الارض هم وجود دارد که از حکم محارب خارج هستند زیرا (واو) عطف که در آیه مذکور وارد شده است دلالت بر مغایرت معطوف علیه دارد و لیکن چون مجازات مفسد در آیه قبل آمده حاکی از آن است که محاربه نوعی افساد فی الارض است چنانچه در کتب تفسیر هم در معنای (او فسادٍ فی الارض) آمده است که منظور آن شرک یا قطع طریق یا زنای محصنه و غیر آن از اسباب و موجبات قتل می باشد، فقها نیز فساد در زمین را منحصر به محاربه ندانسته اند و علاوه بر موارد مذکور، در باب آدم ربایی، کفن دزدی، اخذ مال از طریق پیام جعلی، آتش زدن منزل دیگری، اعتیاد به کشتن اهل ذمه و عبید نیز عنوان «افساد فی الارض را به کار برده اند» چنانچه ملا فتح الله کاشانی در «منهج الصادقین»[48] در بیان معنای (افساد فی الارض) شرک و قطع طریق و زنا و غیر آن از اسباب قتل بیان نموده و نیز محدث بزرگ فیض کاشانی نیز در تفسیر خود ذیل آیه ی 32 سوره ی مائده فرموده: «او بغیر فساد فیهما کالشرک و قطع الطریق …»[49] که حاکی از آن است که افساد فی الارض منحصر به محاربه نیست. بنابراین با توجه به مطالب فوق و بر اساس این نظریه آیه در مقام تأسیس است نه تأکید؛ ولی عنوان «افساد فی الارض» را در آیه قبل جعل نموده است، موجه تر است. لذا با توجه به مطالب بیان شده افساد در ارض گناهی غیر از محاربه است. لیکن نه به این معنا که دو گناه کاملا مجزا هستند مانند زنا و لواط، بلکه تا حدی هم با هم تداخل دارند. به عبارت دیگر بین آنها عموم و خصوص مطلق است.[50] ب: مبانی روایی محاربه در کتاب وسائل الشیعه، در بخشی به عنوان «ابواب حد محارب» به نقل روایاتی در این زمینه پرداخته است که در اینجا به بعضی از این روایات اشاره ای می شود:[51] 1- سوره بن کلیب می گوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره فردی سؤال کردم که به قصد مسجد یا به قصد حاجتی دیگر از منزلش بیرون می رود. در بین راه مردی او را می گیرد و می زند و لباس هایش را می برد. امام فرمود در زمان های سابق به این نوع جرم چه می گفتند؟ در جواب عرض کردم قاپیدن آشکار یا دزدی آشکار و محارب، (که مورد اخیر) در روستای مشرکین قابل تحقق است. امام فرمود: عظمت سرزمین اسلام بیشتر است یا عظمت سرزمین شرک؟ گفتم که البته حرمت عظمت سرزمین اسلام. فرمود آن شخص مشمول آیه ی «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله …» است. 2- امام باقر (علیه السلام) می فرماید: کسی که در هنگام شب سلاح حمل نماید محارب است، مگر اینکه حمل کننده سلاح از اهل ریبه[52] نباشد. 3- امام باقر (علیه السلام) فرمود: اگر کسی با آهنی به سوی شخصی در یک شهر اشاره کند (یعنی به روی او اسلحه بکشد) دستش قطع می شود، و اگر بزند کشته می شود. 4- از امام کاظم (علیه السلام) سؤال شد: اگر کسی به سوی رفیقش تیر و  یا چاقو بکشد چه حکمی دارد؟ امام فرمود: اگر جنبه شوخی داشته باشد مانعی ندارد. که مفهوم جواب دلالت تمام نیست زیرا مفهوم روایات بالا این است که اگر از روی شوخی نباشد مانع و اشکال دارد به قرینه روایات دیگر این مورد از موارد محاربه محسوب می شود. 5- علی (علیه السلام) فرمود: هر کس به روی کسی شمشیر بکشد خونش هدر است.[53] در مورد چهار روایت اول، هرچند از نظر مضمون با هم اختلاف دارند ولی در مجموع به این نکته اشاره دارند که کسانی که در جامعه سلاح به دست می گیرند و هیچ مجوزی هم برای حمل سلاح ندارند و مردم را با آن به وحشت می اندازند، محارب هستند. و در حدیث پنجم با کمال صراحت می فرماید کسی که اسلحه خودش را ظاهر کند و از غلاف بیرون کشد خونش هدر است؛ یعنی به عنوان محارب خونش برای دیگران مباح می باشد ولی آیا در هر مورد باید محارب را کشت و یا مجازات های دیگر نیز مناسب با قصد و عمل شخص در انتظار اوست؟ در ادامه به این بحث پرداخته می شود. ج: محاربه در اقوال فقها در بین فقها عامه ابن قدامه برای تحقق محاربه گفته است: اولاً، اقدام محاربه بایستی به صورت علنی باشد، ثانیاً، به طریق قهر و غلبه باشد، ثالثاً، اخد مال صورت گیرد و الا اگر اخذ مال مخفیانه باشد فاعل سارق است و اگر عده ای خروج کنند به نحوی که تعداد آنها موجب قهر و غلبه شوند قطاع الطریق هستند.[54] ابو حنیفه بر این باور است است که محاربه فقط در خارج از شهر وروستا محقق می شود وفقط در مسیر حرکت ممکن است جرم محاربه اتفاق بیفتد، بنابراین گرفتن مال در داخل شهرها و روستاها اختلاس به حساب می آید ومحاربه محسوب نمی شود. برخی از فقهای حنفی ضمن تأیید نظر پیشوای خود می گویند نام این جرم راهزنی است. از اینرو با توجه به نام جرم و وقوع آن، جز در راه های عمومی بیرون از شهر یا روستا امکان پذیر نیست.[55] شافعی در تعریف محاربه بیان داشته: «محاربه عبارت است از ظاهر شدن (خروج) جهت گرفتن مال یا ارتکاب قتل یا ایجاد هراس شدید به طوریکه با تکیه بر قدرت وشوکت خویش امکان استغاثه وکمک خواهی را از دیگری سلب کند».[56] بعضی از فقهای شافعی عقیده دارند کسی که نسبت به دختر بچه (کمتر از 9 سال) بصورت آشکار تعرض نماید، محارب محسوب می گردد.[57] همچنین معتقدند که اگر قتل به قصد اخذ مال یا ایجاد هراس در راه باشد، محاربه محقق خواهد شد.[58] تعریف محاربه به قطع الطریق که مستلزم ربودن مال افراد در گردنه ها و راه های خارج از شهر و آبادی است، بیشتر محاربه را به سرقت نزدیک می کند ودر اقوال فقهای امامیه نادر است وبیشتر به نظر اهل سنت مستند است که گفته اند: حرابه عبارت از قطع طریق یا سرقت کبری است.[59] از نظر حنفیه برای تحقق محاربه شرط است که محارب سلاح یا چیزی که در حکم سلاح است از قبیل عصا و سنگ استعمال نماید. در حالیکه از نظر شافعیه شرط نیست که محارب سلاح استعمال کند وهمینقدر که قدرت وشوکت خویش را جهت ارتکاب بزه به کار ببرد، برای تحقق محارب کفایت می کند.[60] در بیان فقهای امامیه، مرحوم شیخ طوسی اقوال مختلفی را در خصوص محاربه مطرح کرده است. وی در «مبسوط» نظر فقهی خود را چنین بیان می کند: «مطابق روایات ما، مراد آیه هر کسی است که سلاح کشیده ومردم را می ترساند؛ چه در دریا و چه در خشکی؛ چه در شهر و چه در بیابان، وروایت شده که دزد هم محارب است. در بعضی از روایات ما هم وارد شده است

« با توجه به اینکه محکوم علیه مدتها با مجنی علیها ارتباط نامشروع داشته و به مادر و بستگان خود چیزی نگفته و همچنین با توجه به پاسخ بی بی رقیه ] مادر زینب [ که گفته :«وقتی دخترم حالش به هم خورد او را بردم دکتر ، آزمایش کرد ، گفتند حامله است که دو دستی تو سرم زدم و یک بار دیدم سر دخترم رو پای شوهرم است و در خفا به دخترم گفتم درست نیست تو سرت را روی پای متهم بگذاری ، گفت پدرم است و مشکلی ندارد » که مطاوی پرونده دلالت بر رضایت مجنی علیها به داشتن رابطه نامشروع و زنا دارد و از طرفی دلیل مبنی بر به عنف بودن وجود ندارد … دادنامه نقض می گردد» .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1390 ، جلد 14 ، 122) پرونده به شعبه 136 دادگاه عمومی مشهد ارسال گردیده و شعبه مذکور نیز در دادنامه شماره 199/1141 مورخ 84/8/24 به شکل مشروح و مستند ، رأی صادر نموده است که به لحاظ اهمیت دلایل ذکر شده در آن ، عیناً آن را مرقوم می داریم : « …. با توجه به شکایت مادر زینب و نتیجه آزمایش که مثبت ابوت است و اقرار متهم جبار در جلسه دادرسی به عمل زنا با خانم زینب و پذیرفتن ابوت فرزند و اینکه در زمان ازدواج بی بی رقیه با متهم ، مجنی علیها 6 سال داشته و حتی گفته است که « از بچگی پدرم با من بازی می کرد و مرا بغل می کرد و بدن مرا دستکاری می نمود و وقتی بزرگ شدم و فهمیدم ، به او گفتم نباید این کارها را بکنی » ولی متهم به او گفته ، اگر به مادرت چیزی بگویی سرت را می برم ، در جلسه دادگاه هم متهم زنا را کاملاً تشریح نموده و ادعای عدم فهم معنی زنا ساقط است . متهم گفته از نظر معاشرت جنسی با همسرم مشکل و مانعی نداشته … لذا اصل ارتکاب عمل زنا را با علم متعارف ثابت دانسته و همچنین مجنی علیها را از بچگی در اختیار داشته که حتی نمی داند مرتکب دخول شده است یا خیر و موضوع برای مجنی علیها طوری تداعی شده که فکر می کرده ، این کار جزء وظایف وی می باشد … به لحاظ فقدان اراده در خانم زینب ، زنای به عنف و حداقل ، اکراه را نسبت به وی محقق دانسته و حتی … زنا را محصن نیز تشخیص داده و چون زنای به عنف اعم از زنای محصن است ، دادگاه به استناد مواد 63 ، 64 ، 65 ، 82 ، 83 و 105 ق.م.ا بزه انتسابی را مبنی بر زنای به عنف و زنای محصن به دلایل دیگری غیر از اقرار (حصول علم) ثابت دانسته ، متهم را محکوم به اعدام می نماید ». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1390 ، جلد 14 ، 123) پرونده با تجدید نظر خواهی مجدد به شعبه 41 دیوان ارسال می گردد و این شعبه طی دادنامه شماره 41/45 مورخ 85/2/31 به شرح ذیل عنوان می دارد که : « …. صرفنظر از شناعت عمل ، اولاً متهم مدعی رضایت مجنی علیها شده و مجنی علیها مدعی اجبار و اکراه و لذا مشار الیها می بایست ادعای خود را ثابت کند و حتی علیرغم اینکه دلیلی بر اکراه ارائه نکرده ، قرائن زیادی به رضایت او دلالت دارند ، مثل اینکه ؛ در غیبت های طولانی متهم به عراق و کرمانشاه مسئله را در طول 6 یا 7 ماه به مادر یا کس دیگری ابراز نکرده و اینکه حضور متهم در خانه او را تحت فشار و اکراه قرار می داده مسلماً در غیاب وی ] متهم جابر [استیلایی بر مجنی علیها نبوده است و عدم اطلاع به دیگران با این مضمون که «خجالت کشیدم ، نگفتم» مسموع نمی باشد و حتی اینکه برای زینب تداعی شده این یکی از وظایف وی می باشد ، مبین رضایت اوست چون این عبارت به معنی این است که فشار از بیرون نبوده بلکه از درون بوده است و ثانیاً در مورد اینکه بزه معنونه مصداق زنای به عنف و زنای محصن ، هر دو می باشد ، نظر به اینکه عنصر اساسی در زنای به عنف منحصراً همان استیلای با قهر و غلبه که اثر کراهت باطنی را زایل می کند و در چنین موقعیتی محصن و غیر محصن بودن اساساً مطرح نمی شود تا فعل واحد دارای دو عنوان متعدده مجرمانه باشد و با فرض ثبوت عدم اکراه و خروج عنوان زنای به عنف نوبت به بررسی شرایط احصان فرا می رسد … لذا رأی دادگاه که با هر دوعنوان ذکر شده صحیح نیست … بزه زنای به عنف را در حق متهم محرز ندانسته و دادنامه را نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال می دارد » .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1390 ، جلد 14 ، 124) بعد از این استدلال و متعاقب ارجاع پرونده به شعبه هم عرض ، دادگاه مرجوع الیه رسیدگی به شرایط احصان را آغاز نموده است . خانم بی بی رقیه اظهار داشته :« هر وقت می خواست من آماده بودم ولی کم نشان می داد ، باید مرد بخواهد تا زن هم بخواهد » . از متهم تحقیق به عمل آمده که اعلام داشته :«اظهارات بانو زینب را قبول ندارم ، به شوخی می آمد بغل من و من او را بوس می کردم » ، و در پاسخ به اینکه در مورد اقرار به دخول چه می گویی، ایراد داشته است که :« دخولی نبوده … دو بار منی خارج شد و داخل شلوارم ریخت …» و در مورد اینکه پارگی بکارت از چیست ، اظهار داشته که :«نمی دانم». در مورد ارتباط با همسرش اظهار داشته :« از زمانیکه که بچه نه ساله ام به دنیا آمده با همسرم خیلی کم نزدیکی می کنم ، متوجه شدم سرش مو ندارد ، فرج او بو می دهد ، این دختر هم بارها دنبالم می کرد ، میامد حتی توی حمام نگاه می کرد و می خندید ؛ دو بار داخل شلوارم از من منی خارج شد» . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1390 ، جلد 14 ، 125) سرانجام شعبه 134 دادگاه عمومی مشهد در دادنامه شماره 37/321 مورخ 85/5/16 ، ضمن صدور حکم به برائت متهم از زنای به عنف ، با توجه به اظهارات شاکیه و اقاریر متهم در جلسه دادگاه مبنی بر اینکه « یک ذره داخل کردم» و خانم زینب و شاکیه هر دو ، زمان دخول را آخرین تماس ] جنسی [ عنوان کرده اند که طبق تحقیقات ، مصادف می شود با شهریور سال 1382 … نظر به اینکه نتیجه معاینه پزشکی بر پارگی بکارت و مدخوله بودن شاکیه و تولد طفل در 27/3/1383 و احتساب دوران حاملگی ، نتیجه معاینات DNA در اثبات رابطه ابوت که دلالت بر وقوع زنا در آخرین تماس با شاکیه را داشته … اصل زنا با حصول علم و قطع و یقین محرز است … لیکن با توجه به ادعای متهم مبنی بر کراهت از همسر دائمی و عدم تمایل به مقاربت با همسرش که مورد تأیید مشارالیها قرار گرفته و اینکه تعیین زمان دقیق وقوع زنا وجود ندارد ؛ با وجود شبهه زنای محصن را ثابت ندانسته … لذا متهم جابر را به تحمل صد ضربه تازیانه محکوم می نماید و در مورد اتهام زینب به زنای غیر محصنه ، چون در زمان ارتکاب جرم زیر پانزده سال سن داشته ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه اطفال صادر می گردد ». با تجدید نظرخواهی خانم زینب و بی بی رقیه به اینکه ؛ متهم جابر از اتهام زنای به عنف برائت جسته و متهم مدعی کراهت از همسر دائمی خود شده و این ادعا مورد تأیید همسرش بوده که با این وصف بزهکاری وی را در حد زنای فاقد شرایط احصان محرز تشخیص داده و به حد زنای غیر محصن محکوم کرده ، پرونده به شعبه 41 دیوان ارسال می گردد و این شعبه طی دادنامه شماره 246 مورخ 85/10/11 به شرح ذیل رأی صادر نموده : «با توجه به محتویات پرونده به اینکه متهم حسب اقرار خودش گفته همسر دائمی در اختیارش بوده و از ایشان فرزند 9 ساله داشته که همسرش این موضوع را تأیید کرده و ادعای کراهت از همسرش ، وی را از شرایط احصان خارج نمی کند چون شرایط احصان ؛ داشتن همسر دائمی و جماع با او در حالیکه عاقل بوده است ، و اینکه هر وقت بخواهد بتواند با او جماع کند ، می باشد و شرایط مذکور برای متهم محقق بوده … و کسی که با دختر بچه 13 ساله خود را ارضا می نموده میلی به مقاربت با زن 45 ساله نداشته … دادنامه نقض می گردد …». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1390 ، جلد 14 ، 127) پرونده به شعبه 143 دادگاه عمومی مشهد ارسال و این شعبه با تأیید کلیه مواردی که در رأی شعبه 134 دادگاه عمومی مشهد بوده و مضاف بر این استدلال که … عدم قدرت تعیین زمان زنا موجب عدم تعیین این شده که آیا در آن زمان امکان تمتع جنسی بوده است یا خیر … شرایط احصان را در هنگام وقوع زنا محرز ندانسته و متهم را به صد ضربه شلاق از باب زنای غیر محصن محکوم نموده است. بالاخره با تغییراتی که در ساختار و تشکیلات دادگاه ها ( با اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب) ایجاد شد ، پرونده به شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی مشهد ارسال گردیده که متهم در این جلسه اظهار داشته :«قبول دارم ، با وی زنا کردم ، چهار یا پنج بار با او زنا کردم ، حرفی ندارم ، داخل کردم و این سری آخر نفهمیدم که چه شد …» خانم زینب نیز با حالت گریه اظهار داشته است که : «من راضی به این کار نبوده ام و با زور و تهدید به من تجاوز کرد » و شعبه مذکور در نهایت متهم را به صد ضربه شلاق بابت زنای غیر محصن محکوم نموده است. (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1390 ، جلد 14 ، 143) با اعتراض مجدد بی بی رقیه و خانم زینب پرونده به شعبه 41 ارسال می گردد و این شعبه معتقد به نقض رأی شعبه 103 بوده و موضوع را اصراری[37] تشخیص می دهد که منتهی به صدور رأی اصراری شماره 5 مورخ 87/2/24 ( پرونده شماره 35 – 1386) به این شرح می شود : «…. با توجه به اقرار متهم به ارتکاب زنا با دختر همسرش در جلسات مکرر شعبه 133، نتیجه آزمایش مورخ 84/3/1 اداره کل پزشک قانونی … که با برررسی 9 منطقه از مولکول DNA آقای جبار و خانم زینب و فرزند آنان ، عدم تجانس بین جبار و فرزند حاصله پیدا نشده است … متهم از 6 سالگی با دختر همسر خود بازی می کرده …زانی به حرمت عمل خویش آگاه بوده … و هیچ مانعی از بابت ملاقات جنسی با همسرش نداشته و بی بی رقیه هر گونه مانع برای مقاربت جنسی را منتفی دانسته ، لذا شرایط احصان محقق بوده و اکراه ادعای متهم از مقاربت با همسرش نیز ، نامبرده را از شرایط احصان خارج نمی کند و اصل ارتکاب زنا نیز از طریق حصول علم متعارف برای دادگاه ثابت است ….» . 2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره با توجه به اختلافی که بین شعبه 136 دادگاه عمومی مشهد و شعبه 41 دیوانعالی کشور به وجود آمده لازم به توضیح است که ریشه اختلاف اصلی ، احراز علم است . شعبه 41 دیوان با توجه به قسمتهای خاصی از پرونده ، حصول علم متعارف مبنی بر زنای به عنف را منتفی دانسته و از طرفی شعبه 136 دادگاه عمومی مشهد به محتویاتی از پرونده استناد نموده که متعارف بودن علم حاصله برای قاضی را توجیه می نماید . لذا یکی از مواردی که باعث اختلاف نظر در صدور آراء می گردد دیدگاه قضات به محتویات پرونده است و این مسئله باعث می شود که در اکثر موارد تمیز این که کدام رأی صحیح تر صادر گردیده است با مشکل روبرو شود . در نتیجه زمانی که در 2 پرونده مشابه مشاهده می شود که شعب دیوانعالی کشور با وجود دلایلی تقریباً مشابه ، اقدام به صدور آرء مختلف می کنند ، ناشی از اختلاف در مستنداتی است که حسب محتویات پرونده ، موجب حصول علم برای آنها می شود . نکته قابل توجه در این پرونده به نظر می رسد ، حصول شرایط احصان باشد . باید پذیرفت ، هیئت عمومی با توجه به اظهارات همسر متهم به اینکه همیشه در تمکین وی بوده است و همچنین اقرار متهم به اینکه امکان استمتاع جنسی از همسرش را داشته است و وقتی کسی با دختر 13 ساله ارضا می شده نیازی به همسر 45 ساله خود نداشته است ، شرایط احصان را ثابت دانسته است. در این قسمت هیئت عمومی دیوانعالی کشور مستند به علم خود ، حصول شرایط احصان را محرز دانسته و از طرف دیگر شرط نزدیکی ملاک حصول شرایط احصان قرار نگرفته بلکه صرف امکان استمتاع جنسی مورد توجه بوده است .

گفتار نهم : عدم اعتبار و اتقان مبانی حصول علم

در این پرونده با توجه به استناد شعبه دیوانعالی کشور مبانی علم دادگاه از اعتبار و اتقان لازم برخوردار نبوده و خدشه بردار است . 1- شرح پرونده در مورخ 6/8/89 ساعت 10:20 در خیابان سعادت آباد … فردی به هویت یعقوب با یک قبضه کارد شخصی به نام محمدرضا را مجروح کرده و مردم دور او جمع شده و فریاد می نموده که :« هر کس نزدیک شود خودش را خواهد کشت » (عزیزمحمدی وهمکاران، 1392 ، 3) که در نهایت دستگیر می شود . متهم اظهار داشته :«مدت سه سال است با خانمی به نام سعیده دوست می باشم و بعد از یک سال فهمیدم او شوهر و بچه دارد ؛ او از شوهرش طلاق گرفت و با او ازدواج کردم و به خاطر مسائلی به زندان رفتم و الان پانزده روز است آزاد شده ام و دیدم که خانم با پسری دوست است و بعد از تلفن و تهدیدهایی که طرفینی بوده ، به محل جرم رفته و با فردی به نام یزدان درگیر شدم ». ایشان مسئله را ناموسی عنوان کرده است . قاتل در دفتر مسکن ، از مقتول می پرسد « یزدان شمایی؟ » مقتول به محض اینکه می گوید « بلی» ، قاتل امان نداده و او را به قتل می رساند . متهم اضافه نموده که :« سه سال است بدون مدرک شرعی با سعیده زندگی می کردم» . از خانم سعیده تحقیق شده و اظهار داشته :« مهدی (یعقوب) دائم به عناوین مختلف و به زور از من پول می گرفت و بارها مرا کتک زده و آزار و اذیت نموده است …» . از مجموع اظهارات همکاران خانم سعیده بر می آید که ، با شنیده شدن خبر آزادی متهم مهدی ، خانم سعیده در صدد پیدا کردن سپر بلا برای خودش بوده و در نهایت امر ، فقط آقای یزدان (مقتول) حاضر به دوستی با او شده و از اتفاقاتی که میان سعیده و مهدی وجود داشته ، مطلع بوده است. در جلسه رسیدگی ، متهم اظهار می دارد که :« ما سه سال به صورت غیر شرعی با هم روابط جنسی داشتیم و بعد از آزادی از زندان ، از سعیده پرسیدم با یزدان رابطه جنسی داشتی ؟ گفت : آری» . همچنین متهم در جلسه دادرسی ، بزه زنای محصن را پذیرفته است ولی متهمه (سعیده) اظهار داشته :«من زنا نکرده ام ، هیچ رابطه ای هم با او نداشتم » (عزیزمحمدی وهمکاران، 1392 ، 15). در نهایت شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران با توجه به محتویات پرونده و اقرار صریح به اینکه مدت سه سال است به صورت غیر شرعی رابطه جنسی داشته اند و برای دادگاه نیز علم و یقین حاصل است که اقرار وی ( متهم مهدی) با واقعیت انطباق دارد ؛ با احراز بزهکاری مستنداً به مواد 63 ، 66 ، 68 ،88 و 105 ق.م.ا به تحمل صد تازیانه به عنوان حد الهی محکوم نموده است . و در مورد بزه زنای غیر محصن توسط خانم سعیده ، با اینکه متهمه با آقای علی دو سال زندگی مشترک داشته و آقای علی( یعقوب یا همان مهدی) … هم به صراحت اقرار به زنا با وی کرده است ، برای دادگاه علم و یقین حاصل است که وی (سعیده) علیرغم انکار زنا ، مرتکب زنا با آقای یعقوب علی شده است و او را نیز به تحمل صد ضربه تازیانه به عنوان حد الهی محکوم می نماید . با تجدیدنظر خواهی وکلای متهمین پرونده به شعبه 32 دیوانعالی کشور ارجاع ، و این شعبه طی دادنامه شماره 89/701 مورخ 5/12/1389 چنین رأی صادر می نماید :«…. در مورد اتهام

ماهیت ابراء ،اسقاط حق است و حکم آن به ایقاع است یعنی عمل یک طرفه حقوقی که فقط به اراده صاحب حق تحقق می یابد محسوب می کنند و در ایجاد آن قبول یا رضایت مدیون را شرط نمی دانند و چنین استدلال می کنند که دین، حق محض و خالص داین است و اقدام او بر اسقاط، تصرف در حق خود اوست. بی انکه این عمل با حق غیر تعارض و برخورد پیدا کند یا برای دیگری ایجاد تکلیف کند، به همین دلیل صحت آن متوقف بر قبول و رضای مدیون نیست. بیشتر فقهای امامیه بر این عقیده اند(محقق داماد،1381 :252و253). 1-4-2-4.ادله ایقاع بودن ابراء الف- ابراء حقیقتا چیزی جز اسقاط حق نیست و به همین جهت در قرآن کریم از ابراء به کلمه عفو و صدقه تعبیر گردیده است و اسقاط حق، عملی است که منحصراً در اختیار صاحب حق می باشد. ب- ابراء میت بدون قبول به اتفاق صحیح است. ج- همچنین اصل عدم اشتراط قبول است و اینکه ابراء اسقاط است نه نقل چیزی به ملک. د- همچنین برخی از فقها بر عدم اشتراط قبول بر آیاتی از قرآن احتجاج کرده و می فرمایند: ابراء مدیون شرط نیست چرا که خداوند می فرمایند: «… الا ان یعفون او یعفوا الذی بیده عقده النکاح» که در سقوط حق بر مجرد عفو اکتفاء شده است و قبول در مسمای عفو قطعاً داخل نیست و همچنین به این آیه استدلال کرده اند که «فنظره الی میسره و ان تصدقوا خیر لکم» که مجرد صدقه را معتبر دانسته و قبول را شرط نکرده اند و همچنین به آیه «ودیه مسلمه الی اهله الا ان تصدقوا» پس اسقاط دیه به مجرد صدقه است و در آن قبول شرط نیست و منظور از صدقه در این آیات ابراء است. 1-4-3. ارکان ابراء وشرایط هر یک ابراء دارای 4 رکن است :

• ابراء کننده یا دائن
• ابراء شونده یا مدیون
• دین یا حق موضوع ابراء
• صیغه یا لفظ ابراء

که هریک از این ارکان نیز واجد خصوصیات و شرایطی است که در ذیل به بیان آنها می پردازیم: 1-4-3-1.ابراء کننده (دائن ) چون طبیعت ابراء تصرف در مال خویش به نحوء تبرع است لذا ابراء کننده باید دارای اهلیت تبرع باشد البته گاهی ممکن است ابراء معوض باشد؛ ولی این امر، منافی طبیعت تبرعی بودن ابراء نیست. اهلیت تبرع به تعبیر دیگر اهلیت استیفاء مجموعه ای از عقل، بلوغ و رشد است. ابراء کننده باید عاقل، بالغ و رسید بوده و مفلس نباشد.قانون مدنی ایران در ماده 290 می گوید: «ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می شود که متعهد له برای ابراء اهلیت داشته باشد البته اگر فقط مبادرت به ابراء طلب خود کند صحت این عمل منوط به تنفیذ دیان خواهد بود».شرایط دیگر ابراء کننده این است که ابراء کننده مکره نباشد، چون کره از اسباب عدم نفوذ ابراء است(محقق داماد،1381 :257)شرط سوم این است که مبری، یا مالک باشد یا مأذون از طرف مالک باشد پس ابراء غیر مالک و غیر مأذن از طرف مالک صحیح نیست.«ابراء کننده می تواند برای ابراء وکیل بگیرد تا مدیون را به وکالت از او ابراء کند. وکالت در ابراء باید صریح و روشن باشد و با وکالت کلی بدون آنکه تصریح در ابراء شده باشد، نمی توان طلب موکل را بخشید(همان) در خصوص ابراء کننده جنین باید گفت که به صرف تصور طلبکار شدن جنین چه به وسیله ارث چه به واسطه فروش اموال (طلب ثمن)ولی یا قیم حق ابراء ندارد زیرا اولا عمل به ابراء منافات با غبطه و منافع حمل دارد و باعث ضرر و زیان به جنین می شود و ثانیا ولایت و قیومت با تولد طفل ایجاد می شود نه با ایجاد نطفه جنین . 1-4-3-2.مبرأ (مدیون) دومین رکن از ارکان ابراء مبرأ یا مدیون می باشد که در آن شرط است که حق در ذمه اش استقرار یافته باشد، بنابراین لازم می آید که اول اینکه برای او ذمه ای باشد پس کسی که ذمه ندارد ابراء در حق او متصور نمی شود و به خاطر همین شایسته است که مبرأ شخص حقیقی یا حقوقی مانند: شرکت ها و یا مؤسسات باشند بنابر قولی که قائل به ذمه واحدی برای شرکت ها و مؤسسات هستند. دوم اینکه حق در ذمه او ثابت باشد، بنابراین اگر مبریء کسی را که حق در ذمه او ثابت نیست را از حقی که در ذمه دیگری ثابت است، ابراء کند در اینجا برائتی صورت نمی گیرد، همانطور که اگر مجنی علیه ذمه جانی را در خطاء محض ابراء کند چه اگر چه مجنی علیه حق ثابتی دارد ولی بر ذمه جانی ثابت نیست و بر ذمه عاقله این حق ثابت است.سومین شرط آن است که در ابراء، مدیون باشد معلوم باشد و علم بر مبرأ شرط است پس ابراء مدیون مجهول باطل است. مثل آن کسی که بگوید: هر کس به من دینی دارد، آن را بخشیدم (همان:258). در خصوص مبرای جنین باید گفت که به نظر می آید ابراء ذمه جنین موضوعیت نداشته باشد زیرا اولا تا زمانی که می توان ذمه میت را بری کرد نوبت به جنین نمی رسد(به دلیل عدم احتیاج به قبول وراث) ثانیا دارایی منفی میت حتی درصورت قبولی ترکه ذمه وراث را مشغول نمی کند . با فوت ، دیون متوفی حال شده و از مخزن ترکه خارج می شود . پس ابراء ذمه جنین از این جهت که ذمه جنین همان ذمه متوفی است ، معنا ندارد ثالثا از یک طرف جنین از اهلیت تمتع و استیفاء برخوردار نیست و از طرف دیگر دارای وجود متزلزل می باشد ، به این ترتیب مدیون شدن وی به طور حقیقی قابل تصور نیست.