• بکارگیری فنون یادگیری: برای اخذ نتایج مطالب و موفقیت‌آمیز باید در طراحی آموزش و بکارگیری روش های نوین آموزشی که جلوگیری نیاز آموزشی باشد وقت نمود.
• محاسبه نتایج قابل اندازه‌گیری: آیا آموزش منجر به اصلاح گردیده است. بر اساس نتایج بدست آمده اگر نیاز باشد باید فرآیند اصلاح گردد.
• ادامه مسیر تا انتها: مسیر باید بگونه‌ای تحقیق دقیق طی شود که کارکنان اطمینان یابند تاثیرات آموزش هیچگاه ترول نمی‌کند(ویلسن، 1382).

  تمام آموزشهای کارکنان باید در تمامی مراحل از طراحی و برنامه ریزی تا مرحله اجرا و ارزابی باید موارد بالا را در محوریت قرار دهد.به عبارتی مسئولین و دست اندرکاران آموزش در تصمیم گیریهای خود در اجرای آموزشها وظیفه دارند در قدم اول نیازهای شغلی کارکنان و هماهنگ نم.دن این نیازها با نیازها و عملکرد سازمان را مد نظر قرار داده و در گامهای بعدی آموزشها را در جهت ارتقای مهارتهای کارکنان و توانمندسازیهای آنها در جهت انجام کارها و وظایف با کیفیت بالا توسط آنها ، برنامه ریزی و اجرا نمایند. مسئولین باید بدانند آموزشهایی که غیر از این عمل نمایند و از مسیر خود منحرف شوند تنها منجر به صرف هزینه های بسیار هنگفت مالی ، انسانی و زمانی خواهند شد ، بدون هیچ تاثیری در فرد و سازمان(شکوفیان، 1386). 2-3-6-1) ویژگیهای یک آموزش اثر بخش از نظر اسلومن آموزش اثربخش دارای ویژگیهای زیر می باشد:

• دارای بهترین عناصر آموزشی باشد.
• به آموزش دهنده یک چارچوب منظم و سازمان یافته‌ای برای کار ارائه کند.
• مطمئن شویم که یک حلقه اثر بخش ارزشیابی وجود دارد.
• بر اهمیت نتایج قابل اندازه‌گیری تاکید کند، حتی اگر امکان سنجش این نتایج وجود نداشته باشد.
• نیاز به یک فعالیت درونی آموزش در سازمان، باید پیوند محکمی با اهداف سازمانی داشته باشد و آموزش در قالب سازمان فعالیت نماید.
• متخصصین خود آموزش باید نقش شناسایی نیازهای آموزشی را بر عهده داشته باشد و متناسب با آنها برنامه‌ریزی شود.
• بدلیل تفاوت سازمانها حتی سطوح مختلف سازمانها از لحاظ دقت و ریز‌بینی باید نگرشهای متفاوت در آموزش مورد توجه قرار گیرد(اسلومن، 1382).

وایلز موارد زیر را برای آموزش اثربخش حائز اهمیت می داند:

• ارتباط مشخص میان فعالیتهای اموزش حرفه‌ای و نیازهای توسعه‌ای بلند مدت

2-3-4) نیازسنجی آموزشی اولین و اساسی‌ترین گام در تدوین و اجرای برنامه آموزشی، اجرای صحیح و مبتنی بر واقعیت فرآیند نیازسنجی است. نیازسنجی در حقیقت سنگ زیرین ساختمان آموزش است و هر قدر این سنگ بنیانی‌تر و مستحکم‌تر باشد بنای روی آن محکم‌تر و آسیب ناپذیر خواهد بود. نیازسنجی در واقع فرآیند جمع آوری و تحلیل اطلاعات است که براساس آن نیازهای افراد، گروه ها، سازمانها و جوامع مورد شناسایی قرار می‌گیرد. هر برنامه آموزشی برای ایجاد تحول و تغییر در وضع موجود طراحی و اجرا می‌شود. از این رو شناسایی اهداف و نقاط و وضعیت مطلوب اولین گام در برنامه ریزی است. اهداف عموماً نیازها را نشان می‌دهد از اینرو در برنامه ریزیها نیازها باید دقیقاً شناسایی و سنجیده شود. آموزش گران است و فقط باید موقعی ارائه شود که اولاً پاسخی به یک نیاز شناخته شده باشد و ثانیاً بهترین راه حل برای مشکلاتی باشد که از آن طریق قابل حل‌اند. فعالیتهای آموزشی که بدون در نظر گرفتن این شرایط طراحی و اجرا می‌‌شوند درواقع نوعی از دست دادن منابع بسیار و مهم است(اسمعیلی، 1386). 2-3-4-1) مفهوم نیاز برخی برداشتها و تعاریف ارائه شده از نیازهای آموزشی را می‌توان به صورت های زیر بیان کرد:

• نیاز به موقعیتی دلالت دارد که در آن وضعیت موجود با وضعیت مطلوب فاصله دارد.
• نیاز به عنوان خواسته‌ها یا نظرات افراد و گروه ها
• نیاز به عنوان نبود دانش، مهارت و توانایی یا نگرش و یا ابزار وسایلی که منجر به ایجاد اشکال در عملکرد بهینه می‌شود.
• ترکیبی از تعاریف فوق (سلطانی، 1384) .

2-3-4-2) اهداف نیازسنجی فراهم سازی اطلاعات برای برنامه ریزی: اهداف و مقاصد برنامه‌، اقدامات ضروری برای اجرای برنامه‌ها، منابع مورد استفاده و نیز ماهیت و نوع برنامه‌ها (درازمدت یا کوتاه مدت) تعیین می‌گردد. ارزیابی و سنجش: برای اجرای برنامه یا طرح، ابتدای زمینه ویژه برنامه مورد سنجش قرار گرفته و وضعیت  نتایج در برنامه‌ها منعکس می‌گردد و سپس نتایج حاصل از اجرا با وضعیت اولیه مورد مقایسه قرار می‌گیرد. پاسخگو کردن مؤسسات و نظامهای آموزشی: سازمانهایی که بر اقدامات و عملیات نظامهای آموزشی نظارت دارند از طریق نیازسنجی به تأثیر اقدامات و فعالیتهای آموزشی پی برده و نکات مثبت و منفی اقدامات را تعیین می‌کنند. تشخیص یا شناسایی ضعفها وسائل و مشکلات اهالی سازمان یا نظام: براساس نتایج حاصل از نیازسنجی مدیران و برنامه ریزان نقاط بحرانی را شناسایی و تصمیمات مقتضی را برای رفع آنها اخذ می‌نمایند. رشد و توسعه سازمان و کارکنان: دستیابی به هدف مذکور بستگی به شناسایی ایده‌های نوین، موانع موجود و یافتن بهترین طرق توسعه سازمان و کارکنان است. استفاده بهینه از منابع و امکانات: امکانات و منابع مورد نیاز (انسانی، مالی، مادی، ابزار …) برای اجرای برنامه‌ها محدود می‌باشد از این رو مشخص کردن اهداف و نیازها و درجه اهمیت آنها برای تهیه برنامه‌های عملی از اهداف نیازسنجی است(باقری، 1384). سازمانها فقط زمانی می‌توانند به تحقق اهداف ذکر شده امید داشته باشند که نیازسنجی آموزشی براساس روش های علمی و سنجیده عمل نمایند. در این فرآیند گروهی که وظیفه نیازسنجی را در سازمان بر عهده دارد باید متشکل از افرادی با تخصصهای مختلف موجود در سازمان از واحدهای مختلف و آشنا به مسائل آموزشی باشد و تمامی مسائل مربوط به سازمان، کارکنان، مدیریت، منابع، …. از جنبه‌های مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در صورت انجام صحیح یک فرآیند نیازسنجی در یک سازمان می توان انتظار داشت که یک فرآیند آموزش اثربخش اجرا گردد.

23- هدایت نیا- فرج الله- ارزیابی قوانین خانواده- بخش اول- فصلنامه کتاب زنان شورای فرهنگی 24- روزنامه رسمی شماره 18049 مورخ 4/12/85 مصوب 23/10/85 مجمع تشخیص مصلحت 25- قرآن- آیه 231 سوره بقره و آیه 2 سوره طلاق 26- طباطبای. سید کاظم، عروه الوثقی- موسسه نشر الا سلامی  چاپ اول 27- معین- محمد- فرهنگ فارسی معین تهران- انتشارات بهزاد       چکیده آیین دادرسی مجموعه مقررات و قواعدی، که طرفین دعوی در مقام مراجعه به دادگاه برای دادخواهی، و دادرس در مقام رسیدگی و قطع و فصل دعاوی و اختلافات و تشخیص حق از باطل مورد استفاده قرار می دهند را اصطلاحا اصول محاکمات یا آیین دادرسی گویند از آنجاییکه موضوع این تحقیق، پیوندی میان دو زمینه از رشته حقوق خانواده و آیین دادرسی مدنی می باشد آیین دادرسی مدنی را از آن لحاظ که قواعد آن با حقوق مدنی رابطه تنگاتنگ دارد و از جهت اینکه تا حقوق اشخاص مورد تعدی و تجاوز قرار نگرفته و مدعی طبق قواعد و مقررات آیین دادرسی مدنی رسیدگی به موضوع را از مرجع صلاحیت دار دادگستری درخواست ننماید، دادگاه رسیدگی نمی کند و به محض انصراف و سازش و استرداد دادخواست و یا استرداد دعوی دادگاه حسب مورد مبادرت به تنظیم گزارش اصلاحی و یاقرار ابطال دادخواست و یا قرار رد دعوی می نماید مجاز به ادامه رسیدگی نیست از سوی دیگر چگونگی دادرسی در دادگاه خانواده از قواعد آیین دادرسی مدنی متمایز است. بر این اساس برای تبیین مفهوم آیین دادرسی در دادگاه خانواده در بخش اول به مفردات تحقیق یعنی خانواده- حقوق خانواده و آیین دادرسی خاص و مقررات شکلی دادگاه خانواده در ایران پرداخته می شود. در بخش دوم به معرفی مراجع قضائی و شبه قضائی و وابستگان قضائی و حدود صلاحیت آنها برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی پرداخته می شود در بخش سوم به چگونگی اقامه دعوی در دادگاه خانواده و آیین دادرسی در موضوعات نکاح و طلاق و تفاوت های دادرسی در دادگاه خانواده با آیین دادرسی مدنی، ضمن بیان و نقد آنها تحلیل و نتیجه گیری ارائه می شود. واژه های کلیدی، آیین دادرسی مدنی، خانواده و حقوق خانواده، آیین دادرسی خاص، صلاحیت- مراجع قضائی و شبه قضائی- استرداد دادخواست و دعوی گزارش اصلاحی وا بستگان قضا یی –نکاح – طلاق

در حقوق مصر یکی از نویسندگان به طور کلی بیان داشته است که طفل متولد از تلقیح مصنوعی در هر دو حالت بیان شده – اعم از اینکه با نطفه شوهر باشد یا بیگانه- ملحق به زوج است؛ چراکه طفل در فراش وی به دنیا آمده است؛ بنابراین نفی نمی شود مگر در صورتیکه لعان صورت گیرد. در تأیید این نظر بیان شده است که ادله قطعی به اینکه طفل متعلق به زوج نیست وجود ندارد و ظاهر این است که طفل متعلق به زوج است (خالد منصور، 1419، ص91). اما یکی از نویسندگان در حالتیکه تلقیح با نطفه غیر شوهر صورت گیرد طفل را ملحق به زوج نمی­داند؛ زیرا از منی او متولد نشده است (مغنیه، 1404، ص375). به نظر می­رسد نظر اخیر الذکر در صورتی است که خلاف اماره فراش به اثبات برسد که در این صورت دو نظر مذکور قابل جمع است. در همین راستا یکی از نویسندگان طفل متولد از تلقیح مصنوعی با نطفه بیگانه را در صورتیکه زن در نکاح شخصی باشد، با استناد به اماره فراش ملحق به زوج می­داند (مرسی، 1993، ص338). 3-3. اماره فراش در نکاح موقت قبل از ورود در مبحث اصلی ابتدا باید به وضعیت نکاح موقت یا متعه در فقه اسلام پرداخته شود. یکی از مباحث بحث برانگیز بین علمای امامیه و سنت مطرح بوده و هست بحث پذیرش نکاح موقت است. به اتفاق آرای فقهای اسلام عقد موقت در زمان پیامبر اسلام (ص) وجود داشته است اما علمای اهل سنت بر این عقیده­اند که متعه ابتدا حلال بود و سپس نسخ و حرام شد (مغنیه،  ، ص) اما شیعه بر این عقیده است که نسخ آن ثابت نشده است و در این راستا به آیه 24 سوره نساء استناد می­ کند. در این آیه آمده است: «فما استعتم به فمنهن فآتوهن اجورهن فریضه» یعنی پس از آنکه از زنان بهره بردید مزدشان را بدهید (همان، ص)، اما امروزه «برخی مخالفان ناآگاه ازدواج موقت شرعی یا متعه را به گونه ای تفسیر می­ کنند که ماهیتاً با سفاح و روسپیگری فرقی ندارد. به عنوان نمونه عبدالله بن علی قصیمی از نویسندگان معاصر سنی در کتاب الصراع بین الاسلام و الوثنیه از جمله تهمتهای ناروایی که به امامیه و به تعبیر خود او رافضه زده این است که می نویسد شیعیان دو نوع متعه دارند:

1. متعه کوچک که مرد با زن توافق کند که مقداری از مال یا خوراک یا کالا اگرچه اندک باشد به او بدهد و در مدت یک روز یا بیشتر شهوت خود را ارضا کند و سپس از هم به کلی جدا شوند گو اینکه همدیگر را نمی­شناختند.
2. متعه کبری که زشت تر از نوع نخست است و به ازدواج موقت دوره ای نیز نامبردار است، و آن این است که جمعی زنی را در اختیار گیرند؛ یکی از آنان از بامداد تا چاشت و دیگری از چاشت تا نیمروز و سومی از ظهر تا شامگاه و بعدی از مغرب تا شبانگاه سپس دیگری از نصف شب تا بامداد از او بهره می­گیرند» (موسوی، 1387، ص134-135). رد آنچه که بیان شده است بسیار ساده است؛ زیرا پس از انحلال ازدواج موقت زن باید عده نگه دارد.

با توجه به مقدمه مختصر بیان شده، اختلاف فقه امامیه و سنت آشکار می­شود.موضع حقوق ایران در خصوص نکاح موقت روشن است. حقوق ایران نکاح موقت را با توجه به مقدمه فوق الذکر به عنوان شقی از نکاح مشروع پذیرفته است. در مورد آثار نکاح موقت می­توان گفت که اصولاً همان است که برای نکاح دائم پیش بینی شده است. به ویژه از لحاظ ولادت تفاوتی بین نکاح دائم و نکاح موقت نیست و طفل ناشی از این ازدواج همانند طفل متولد از نکاح دائم از همه حقوق فرزند مشروع برخوردار است (صفایی، امامی، 1386، ص25). البته این مسأله در مواد مربوط به نکاح موقت (1075[30]، 1076 [31]و 1077[32]) به صراحت مورد اشاره قرار نگرفت ولیکن لازمه عقلی مشروع دانستن نکاح موقت این است که فرزند ناشی از آن نیز مشروع باشد. قانونگذار در ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مقرر شده است: «نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می­دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد ذیل الزامی است:

1. باردار شدن زوجه
2. توافق طرفین
3. شرط ضمن عقد».

به نظر می­رسد قانونگذار ثبت نکاح موقت را در صورت باردار شدن زوجه، در راستای حمایت از فرزند، الزامی اعلام داشته است. باتوجه به آنچه بیان شد باید بر این عقیده بود که اگر فرزندی در نتیجه نکاح موقت متولد شود و از زمان انحلال نکاح موقت تا تولد طفل کمتر از شش ماه و بیش تر از ده ماه نگذشته باشد منتسب به شوهر است. در سایر حالت­های متصور نیز همانند نکاح دائم راجع بدان حکم می­شود اما فروضی قابل بررسی است. یکی از فروض این است که زنی نکاح موقت اولش منحل شد و با شخص دیگری نکاح موقت منعقد کرد و در دوران استمرار نکاح دوم طفل متولد می شود، به گونه ای که طفل به موجب اماره فراش قابل انتساب به زوج سابق و فعلی باشد و یا در بیان دیگر، تزاحم اماره ظهور یابد. در این صورت می­توان به حکم ماده 1160 قانون مدنی حکم داد که طفل منتسب به شوهر فعلی است. در تأیید این ادعا می­توان به اطلاق ماده اخیر الذکر استناد کرد؛ زیرا در این ماده «عقد نکاح» را به طور مطلق استفاده کرده است. فرض دیگر این است که در حالت اخیرالذکر، ازدواج دوم نیز منحل شود و طفل متولد قابل انتساب به شوهر اول و دوم باشد. در این حالت برخلاف فرض قبلی اماره فراش نسبت به هیچ یک از دو شوهر در اولویت نیست. از دیگر سو همانطور که در مباحث گذشته اشاره شد حقوقدانان در این خصوص استفاده از قرعه را جایز ندانسته اند؛ بنابراین در صورتیکه با دلایل دیگر نتوان نسب را ثابت کرد باید بر این عقیده باشیم که به هیچ یک از آن دو منتسب نمی شود. لازم به ذکر است که با توجه به پیشرفت علم پزشکی، اثبات نسب امکانپذیر است و امروزه تحقق مصداق عملی عدم انتساب بعید است. در حقوق مصر به تبعیت از فقهای اهل سنت، نکاح متعه پذیرفته نشده است؛ بنابراین حکم موردی که طفل از نکاح متعه متولد شود همان است که برای ولدالزنا مطرح شده است؛ مگر اینکه شبهه در این مورد ثابت شود که در این فرض طفل منتسب به واطی به شبهه می­شود.

• دائم
• موقت

  ازدواج موقت و دائم در پاره ای از آثار با هم یکی هستند و در قسمتی اختلاف دارند. آنچه در درجه اول این دو را از هم متمایز می کند یکی این است که زن و مرد تصمیم می گیرند بطورموقت با هم ازدواج کنند. و پس از پایان مدت اگر مایل بودند تمدید کند، مدت را تمدید کنند و اگر مایل نبودند از هم جدا می شوند. دیگر اینکه از لحاظ شرایط، آزادی بیشتری دارند که بطور دلخواه به هرنحو که بخواهند پیمان می بندند. مثلاً در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهده دار مخارج روزانه اعم از: لباس، خوراک، مسکن و احتیاجات دیگر زن از قبیل دارو وطبیب بشود ولی در ازدواج موقت بستگی دارد به قرارداد آزادی که میان طرفین منعقد می گردد. ممکن است مرد نخواهد یا نتواند متحمل این مخارج بشود یا زن نخواهد از پول مرد استفاده کند. در ازدواج دائم زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند اما درازدواج موقت بسته به قراردادی است که میان آنها منعقد می گردد. در ازدواج دائم زن و شوهر خواه ناخواه از یکدیگر ارث می برند. اما در ازدواج موقت چنین نیست. پس تفاوت اصلی و جوهری ازدواج موقت با ازدواج دائم در این است که ازدواج موقت از لحاظ حدود و قیود آزاد است یعنی وابسته به اراده و قرارداد طرفین است. حتی موقت بودن آن نیز در حقیقت نوعی آزادی به طرفین می بخشد و زمان را در اختیار آنها قرار می دهد. در ازدواج دائم هیچکدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارد از بچه دار شدن و تولید  نسل جلوگیری کنند ولی در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد. در حقیقت این نوعی آزادی دیگر است که به زوجین داده شده است. ثمره این ازدواج یعنی فرزندی که بوجود می آید با فرزند ناشی از ازدواج دائم هیچگونه تفاوتی ندارد. همانطوری که در عقد دائم مادر و دختیر زوجه به هر زوج و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام است و محرم می گردند در عقد منطق نیز چنین است. و همانطوری که خواستگاری کردن روجه دائم بر دیگران حرام است، خواستگاری زوجه موقت نیز بر دیگران حرام است. همانطور که زنای با زوجه دائم غیر موجب حرمت ابدی می شو زنای با زوجه موقت نیز موجب خرمت ابدی می شود. همانطوری که زوجه دائم بعد ازطلاق باید مدتی عده نگهدارد زوجه موقت نیز بعد از تمام شدن مدت یا بخشیدن آن باید عده نگهدارد. با این تفاوت که عده زن دائم سه نوبت عادت ماهانه است و عده زن غیردائم دو نوبت یا چهل و پنج روز است. در ازدواج دائم جمع میان دو خواهر جایز نیست همینطور در ازدواج موقت روا نیست. این است آن چیزی که به نام ازدواج موقت یا نکاح منقطع در فقه شیعه آمده است و قانون مدنی ما نیز عین آنرا بیان کرده است.[51] مقایسه احکام مهریه در نکاح دائم و نکاح موقت مهریه هم در ازدواج دائم است و هم در ازدواج موقت. با این تفاوت که در ازدواج موقت عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج دائم عقد باطل نیست مهرالمثل تعیین می شود. قانون مدنی بموجب ماده 1075 خود نکاح منتقطع یا موقت را به رسمیت می شناسد. در نکاح موقت طلاق مفهومی ندارد با توجه به تعیین مدت در عقد نکاح زوج حق دارد در اثنای مدت از بقیه زمان تعیین شده صرفنظر نماید که اصطلاحاً« بذل مدت» نامیده می شود. برای آشنایی بیشتر با احکام مربوط به مهریه در نکاح دائم و منقطع به شرح ذیل مقایسه می کنیم: 1- برخلاف نکاح دائم عدم تعیین مهریه در ضمن عقد نکاح منقطع موجب بطلان عقد است لذا تعیین مهریه شرط صحت عقد محسوب می شود.( ماده 1905 ق.م) 2- در نکاح منقطع در صورتی که قبل از اتمام مدت زوجه فوت کند ورثه وی حق دریافت مهریه را دارند. 3- اگرچه مرد تا پایان مدتی که در نکاح منقطع تعیین شده یا زوجه منقطع نزدیکی ننماید باید پرداخت تمام مهریه را بعهده بگیرد و در صورتی که نپرداخته باشد بر ذمه وی قرار دارد.( ماده 1096 ق.م) 4- تنها هنگامی که شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهریه را به زوجه پرداخت نماید.( ماده 1097 ق.م)