Ko: کل هزینه سرمایه که عبارت است از: در جایی که: D=بدهی E=حقوق صاحبان سهام همانطور که نمودار فوق نشان میدهد، با بالا رفتن اهرم مالی شرکت، حساسیت دارندگان اوراق قرضه وسهامداران نسبت به ریسک مالی شرکت بیشتر می گردد و در نتیجه این امر باعث بالا رفتن هزینه حقوق صاحبان سهام و همچنین هزینه اوراق قرضه می گردد. همجنین با بالا رفتن اهرم مالی در ابتدا مزیت مالیاتی حاصله از افزایش بدهی بیشتر از هزینه سرمایه ناشی از افزایش ریسک مالی است در نتیجه هزینه ((Ko سرمایه روبه کاهش می‌گذارد، اگر نسبت بدهی به دارایی ها از یک حدی بالاتر رود ، حساسیت دارندگان اورق بهادار به ریسک ایجاد شده از این تغییر نسبت، بطورفزاینده ای افزایش می یابد که این خود باعث می شود که آنها در قبال تحمل ریسک بیشتر ، بازده بالاتری را مطالبه نمایند . در نتیجه هزینه سرمایه ناشی ازاین تغییر بیشتر از مزیت مالیاتی افزایش بدهی خواهدشدوازاین روهزینه سرمایهKo افزایش خواهد یافت.بنابراین می توان گفت که تغییر در ساختار سرمایه ، تغییر در میانگین موزون هزینه سرمایه(WACC) را در پی دارد(پی نوو،1390).   2-7-3-  ساختار سرمایه و ارزش شرکت هدف اصلی واحدهای انتفاعی کسب سود است و هدف مدیران حداکثر کردن ارزش حقوق صاحبان سهام است یک نقطه شروع خوب برای تجزیه و تحلیل،  فهم نادرست عمومی درباره بهینه کردن ساختار سرمایه شرکت است. مدیران می بایستی ارزش حقوق صاحبان سهام را حداکثر نمایند. با وجود اینکه حقوق صاحبان سهام بخشی از ساختار سرمایه است، همچنین بدهی و بسیاری از ابزارهای مالی هم با ترکیبات بدهی و حقوق صاحبان سهام وجود دارند که مدیران می بایستی آنها را به حساب آورند. اگر یک شرکت یک گزینه از ساختار سرمایه که منجر به یک ارزش بالاتر برای کل ارزش شرکت ( جمع کل اوراق بهادار ) می گردد را داشته باشد، این ساختار سرمایه دومی، ساختار سرمایه بهتری می باشد. نکته حائز اهمیت در رابطه با تاثیر ساختار سرمایه بر

ب) تورم: هزینه نهاده‌های تولید از قبیل مواد اولیه، دستمزد و … در طی سال‌های طولانی اجرای پروژه متاثر از تورم شدیداً افزایش می‌یابد. مابه التفاوت قیمت نهاه‌های تولید بدلیل طولانی شدن زمان اجرا،  افزایش صعودی هزینه تمام شده پروژه را به همراه دارد. ج) پیشنهاد قیمت‌های بالاتر از سوی پیمانکاران: تجربه تلخ پیمانکاران از عدم تعهد کارفرما به انجام تعهدات مالی خود در موعد مقرر که موجب تحمیل هزینه‌های اضافی به آنها گشته منجر به ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان آنها و کارفرمای دولتی شده است. وجود بوروکراسی گسترده حاکم بر دستگاه‌های دولتی و کمبود تأمین و تخصیص اعتبارات دو عامل اساسی در عدم پرداخت کامل مطالبات پیمانکاران در زمان مقرر می‌باشند. ایجاد چنین رویه‌هایی در پرداخت‌های کارفرمای دولتی باعث شده تا پیمانکاران ارقام بالاتری را برای اجرای پروژه‌ها پیشنهاد کنند. بطوریکه در عمل این ارقام حتی در برخی موارد تا دو برابر بالاتر از پیمانی مشابه است که به سفارش بخش خصوصی انجام می‌شود. د) تغییر مداوم آئین‌نامه‌های اجرای کار: در فاصله زمانی طولانی تأخیرات بوجود آمده در طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، آئین‌نامه‌های مربوط به چگونگی اجرای کار و رعایت استانداردهای فنی مختلف، مهندسی و … بارها دستخوش تغییر و تحول می‌شوند که این امر به تنهایی تا %30 هزینه تمام شده طرح‌ها را می‌تواند افزایش می‌دهد. جدول شماره (2) تصویر عینی‌تر از افزایش هزینه‌ها ناشی از طولانی شدن پروژه‌ها را نشان می‌دهد. ارقام این جدول که بر اساس اطلاعات اسناد بودجه‌ای بدست آمده است حاکی است، با وجود آنکه اعتبار لازم برای اتمام طرح‌های در دست اجرا در سال 1379 (علاوه بر بودجه سال 1379) حدود 10423 میلیارد ریال پیش بینی شده بود اما در سال 1380 برای اتمام همان تعداد طرح‌ها علاوه بر بودجه مصوب سال 1380 حدود 16867 میلیارد ریال پیش بینی شد، ضمن اینکه فقط در طول یک سال بطور متوسط 24/2 سال بر مدت زمان اجرای هر طرح افزوده شد. این روند افزایشی در طی سال‌های بعد

جدول شماره (2-5 ) اختلاف برآورد اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال‌های مختلف

(ارقام به میلیارد ریال)

کنفرانس پکن یکی از اشکال خشونت علیه زنان را هرزه نگاری معرفی نموده در بند 236 مقرر داشته :               « نمایش مستمر تصاویر منفی و خفّت انگیز زنان در ارتباطات رسانه ای اعم از الکترونیک ، چاپی و سمعی بصری باید تغییر یابد.» بدین ترتیب، رسانه های چاپی و الکترونیک در بسیاری از کشورها تصویر متوازنی از زندگی چندگانه زنان و خدماتی که آنان در جهانی که در حال دگرگونی به دست نمی دهند . مضاف بر این محصولات چندرسانه ای خشونت آمیز ، خفت انگیز یا هرزه نگاری بر زنان و مشارکتشان در جامعه تأثیر منفی به جای می گذارند . برنامه ریزیهایی که نقش های سنتی زنان را تقویت می کنند نیز می توانند همین اندازه محدود کننده باشند. (احمدلو، 1376، ص52 ) روند جهانی که در راستای مصرف گرایی در گسترش است غالباً تصویری از زنان را صرفاً به صورت مصرف کننده نمایش داده و دختران و زنان در سنین مختلف را به شکل ناشایسته ای مطرح می کنند. در بند 237 کنفرانس پکن به منظور مبارزه با هرزه نگاری بیان می دارد : «زنان را باید با افزایش مهارت ها ، دانش و دسترسی به تکنولوژی اطلاع رسانی توانمند ساخت . این اگر توانایی آنان را در مبارزه با ارائه تصاویری منفی از زنان در سطح جهان و نیز چالش ها با موارد سوء استفاده از قدرت که توسط صنعتی با اهمیت روز افزون انجام می پذیرد تحکیم خواهد بخشید.» در سند کنفرانس پکن در قسمت (ی) بند 125 یکی از اهداف استراتژیکی را مبارزه با هرزه نگاری می داند که بدین شرح می باشد: «ارتقاء آگاهی رسانه ها از مسئولیت خویش در پدید آوردن تصاویر غیر کلیشه ای از زنان و مردان و نیز امحای الگوهای خشونت زای برنامه های تلویزیونی و ترغیب مسئولین محتوای برنامه های رسانه ها به استقرار رهنمودهای صنفی و آیین  های رفتار و نیز ارتقاء آگاهی از نقش مهم رسانه های گروهی در آگاه سازی و آموزش مردم در باب علل و اثرات خشونت علیه زنان . » بند 243 قسمت (د)، ترغیب رسانه ها به احتراز از ارائه زنان به عنوان موجوداتی فروتر و بهره برداری از آنان به عنوان اشیاء و کالای جنسی و در عوض، ارائه آنان به عنوان انسان های خلاق و خدمت گزار و               بهره بردار کلیدی از فرآیند توسعه را بر عهده دولت ها و سازمان های بین المللی نهاده است . همچنین در قسمت (ه) بند 243 راهکاری دیگری جهت مبارزه با هرزه نگاری ارائه شده :« پیشبرد این مفهوم که کلیشه های مرد سالارانه که در رسانه ها به نمایش در می آیند مبتنی بر تبعیض جنسیتی هستند ماهیتی خفت انگیز دارند و موهن اند…» و نیز براساس قسمت (و) بند 243  «… دولت ها به اتخاذ یا ایجاد اقداماتی مؤثر از جمله وضع قوانین مقتضی ، علیه هرزه نگاری و نمایش خشونت علیه زنان و کودکان در رسانه ها موظف هستند.» در بند 244 سند کار پایه پکن در جهت منع هرزه نگاری، وظایفی بر عهده رسانه های گروهی و رسانه های تبلیغاتی گذاشته شده که عبارتند از : «… – همساز با آزادی بیان ، تمهید رهنمودهای صنفی ، آیین های رفتار و دیگر صور خود انضباطی در راستای پیشبرد و ارائه تصاویر غیر کلیشه ای زنان . – همساز با آزادی بیان ، استقرار رهنمودهای صنفی و آیین های رفتار جهت مقابله با مطالب خشونت آمیز ، خفت انگیز یا هرزه نگاری درباره زنان در رسانه ها از جمله در تبلیغات. همساز با آزادی بیان ، استقرار رهنمودهای صنفی و آیین های رفتار جهت مقابله با مطالب خشونت آمیز ، خفت انگیز یا هرزه نگاری درباره زنان در رسانه ها از جمله در تبلیغات . – تمهید دیدگاهی جنسیتی در جمیع امور مورد توجه اجتماعات ، مصرف کنندگان و جامعه مدنی .» به طور کلی سند کنفرانس پکن، در عین پذیرفتن آزادی بیان به عنوان حقوق بشر آن را با محدودیتهایی اخلاقی مواجه می سازد . حق آزادی بیان و عقیده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در بند 3 ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده اما در بند 3 ماده 19 میثاق آزادی بیان را به خاطر حفظ اخلاق عمومی محدود می کند. بنابراین دولتها می توانند در حدود مقررات قانونی در جهت حفظ اخلاق عمومی در آزادی بیان مداخله کرده و در حد لازم آن را محدود نمایند چرا که آزادی بیان با آزادی جنسی تفاوت دارد و هرزه نگاری به عنوان یک آزادی جنسی چیزی جزء تروریسم جنسی و زیردستی نگه داشتن زنان نمی باشد . بنابراین پورنوگرافی از مصادیق خلاف اخلاق عمومی به حساب آمده و می توان بدان جهت آزادی بیان را محدود ساخت اما سند پکن نیز همانند قرارداد 1923 تعریفی از هرزه نگاری ارائه نداده ولی راهکارهایی را در جهت مبارزه با این شکل از خشونت علیه زنان ارائه  می کند که ممکن است در صورت اجرای کامل در منع این گونه رفتارها بسیار مؤثر باشد. (کار، 1376، ص66 ) در سند اجلاس زنان 2000 پکن +5 هرزه نگاری به عنوان یکی از اشکال خشونت علیه زنان و کودکان مطرح شده است در قسمت پیشرفت ها و دستاوردهای کنفرانس پکن در بند 13 اشاره شده که «کشورها براساس کنفرانس پکن اقدام به وضع قوانین جزای مربوط به هرزه نگاری نموده اند…» در بند 14 اشاره شده که علیرغم اقداماتی که جهت منع این قبیل رفتارها صورت گرفته است، هنوز هرزه نگاری و پورنوگرافی به عنوان یکی از اشکال خشونت علیه زنان ادامه می یابد . سندهای اجلاس 2000 راهکار ویژه ای را برای مبارزه با صور قبیحه مطرح نمی سازد و اقداماتی را جهت مبارزه با خشونت به طور کلی صرف  نظر از شکل و نوع آن مطرح می سازد که شامل هرزه نگاری نیز می شود . در مبحث بخش خشونت علیه زنان اشاره شد که بند 59 اجلاس زنان 2000 مقرر می دارد : «… خشونت علیه زنان و دختران مانع مهمی بر سر راه اجرای اهداف برابری جنسی ، توسعه و صلح بوده و به هر شکل و نوعی که باشد بهره مندی را از حقوق بشر و آزادی های بنیادین سلب           می کند…» از جمله اقداماتی که که جهت مبارزه با خشونت و از جمله هرزه نگاری مطرح شده است، رفع تبعیض از زنان در کلیه جوانب ، بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به خشونت علیه زنان که در اینجا قوانین ممنوع کننده هرزه نگاری را شامل  می شود . تعقیب و مجازات مرتکبین این گونه اعمال به عنوان مرتکبین شکلی از خشونت علیه زنان و اتخاذ برنامه های آموزشی و سیاسی به منظور منع این اعمال و اقدامات پژوهشی و اطلاعاتی را در رابطه با ارتکاب این اعمال به منظور تدوین برنامه های منسجم تری در برخورد با این رفتارهاست. (کار، 1376، ص67 ) این سند نیز همچون اسناد مبتنی در زمینه های هرزه نگاری، خلاء وجود یک سند بین المللی که به طوراختصاصی به بحث پیرامون پورنوگرافی بپردازد و تعریف کامل و جامعی از آن ارائه کند که بقیه دولت ها نیز از آن تبعیت می نمایند و نیز همگام با پیشرفتهای دنیای امروز در زمینه رسانه ها و ابزارهای سینمایی باشد کاملاً محسوس است . همچنین در زمینه حقوق کودکان و حمایت از این حقوق نیز اقدامات ارزشمند فراوانی صورت گرفته که در اینجا، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 3-4- حمایت کیفری از کودکان در برابر جرایم علیه تمامیت جسمانی و حیثیات معنوی در اسناد بین المللی   3-4-1- اسناد عام بین المللی   3-4-1-1- اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 حقوق مصرّح در این اعلامیه را می توان به 4 دسته تقسیم کرد: 1- حقوق و آزادی های شخصی، 2- حقوق بنیادین فرد در رابطه با خانواده و سرزمین، 3- آزادی های عمومی و حقوق بنیادین سیاسی و 4- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. البته همانگونه که ذکر شد اعلامیه مورد بحث، دارای ضمانت اجرای مؤثر و کارآمدی نیست و فقط نشان دهنده توافق ضمنی دولت ها و ملت های جهان در یک سلسله آرمان های مشترک و بیانگر حقوق و آزادی های سیاسی در سطح بین المللی می باشد. از آنجایی که در این اعلامیه، حق کلیه افراد در برخورداری از حقوق مندرج در آن شناسایی شده است، می توان گفت که کلیه کودکان، بدون تبعیض، مشمول این اعلامیه می باشند. علاوه بر این، ماده 25 این اعلامیه، به صورت مستقیم به کودکان اشاره کرده و طبق بند 2 این ماده، «کودکان حق برخورداری از مراقبت های ویژه را دارند و همه کودکان اعم از آنکه ثمره ازدواج باشند و یا بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق برخورداری از حمایت اجتماعی یکسان را دارند.» (ایروانیان، 1388، ص108 )

در ماده ی 9  همین قانون نیز دعوای نقض حقوق مورد حمایت قانون را در مورد اختراع با تقاضای ثبت ممکن می داند و در موارد دیگر تاییدیه فنی در ماده ی 8  بایستی صادر شده باشد . همان طور که ملاحظه شد و مواردی که به آن استناد شد معلوم می شود قانون گذار قصد در برقراری نظامی مستقل در حمایت از نرم افزارها را داشته است . در مواردی اگر شرایط اختراع را داشته باشند آن ها را اختراع محسوب کرده و در موارد دیگر حمایتی متفاوت از آثار ادبی و هنری برای آن ها برقرار کرده است . قانون گذار در سال 1379  با توجه به تفاوت ها و شباهت هایی که در مورد آثار ادبی و هنری و نرم افزارها وجود داشت ، حمایتی ازنرم افزارها به عمل آورده که به صورت کامل تمام نظام های حق اختراع و حق مولف را در بر می گیرد و با اعمال   تفاوت هایی که ذکر شد در نهایت منجر به نامی مستقل می شود . در اواخر قانون 1379 و در ماده ی 16  ق ح ح پ ن  بیان می دارد : « حقوق مذکور در ماده ی 1  در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد . » قانون گذار با توجه به حکم این ماده نخواسته است حمایت تحت عنوان آثار ادبی و هنری را به طور کامل فراموش کرده و قاعده ای که در ماده ی 22  ق ح ح م م ه آورده را در این قانون هم تکرار کرده است . پس از بیان چهارچوب کلی حمایت از نرم افزارهای رایانه ای در حقوق ایران بایستی به نشانه های حمایت مستقل از حق مولف از نرم افزارها به طور مبسوط پرداخت . نشانه های حمایت مستقل از حق مولف در مورد نرم افزار ها به شرح زیر می باشد : 1 . اختراع پذیری در مورد نرم افزارها : همان طور که پیش از این نیز به صورت مختصر توضیح داده شد قانون 1379  در ماده ی 2  به صراحت بیان داشته اگر نرم افزاری شرایط مقرر در قانون ثبت علایم و اختراعات را داشته باشد به عنوان یک اختراع قابل شناسایی است [116] . شرایط مقرر در قانون ثبت علایم و اختراعات همان طور که قبلا هم بررسی شد جدید بودن ، کاربرد صنعتی داشتن ، بدیهی نبودن و مفید بودن است . در این که آیا نرم افزاری وجود دارد که بتواند تمامی این شرایط را داشته باشد تا به عنوان اختراع شناخته شود تردید هایی وجود دارد . کاربرد صنعتی داشتن یکی از مواردی است که مورد اختلاف می باشد یعنی کاربرد داشتن در صنعت با توجه به ماهیت نرم افزارها امکان عملی دارد یا خیر ؟ برخی به این سوال پاسخ داده اند و ذکر                می کنند که زمانی که نرم افزار به عنوان موتور محرکه ی یک سیستم سخت افزاری کار می کند که این سیستم سخت افزاری می تواند کاربرد صنعتی داشته باشد و حتی به عنوان اختراع شناخته شده باشد دیگر نمی توان تفکیکی میان این دو قائل شد و سخت افزار را به عنوان یک اختراع شناخت اما نرم افزار را به دلیل این که ماهیتی ریاضی دارد از حیطه ی اختراع خارج دانست . صرف نظر از درست بودن یا نبودن این مطلب نبایستی کاربرد صنعتی را محدود به ابزار و وسایل دانست و صرف این که نرم افزاری بتواند در قسمتی از صنعت نقش ایفا کند و صنعت را به جلو ببرد آن را بایستی قابل حمایت تحت نظام حق اختراع دانست . البته تطبیق این شرایط با نرم افزارها طبق ماده ی 10       ق ح ح پ ن  به وسیله ی کمیته ی حق اختراع که زیر نظر شورای عالی انفورماتیک متشکل از سه   کارشناس ارشد نرم افزار به عنوان نمایندگان شورای عالی انفورماتیک ، نماینده ی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتیک می باشد ، انجام می شود . 2 . عدم رعایت حقوق پدیدآورندگان واسط : یکی دیگر از نشانه های حمایت مستقل از حقوق مولف از نرم افزارها این است که به پدیدآورندگانی که با اقتباس از پدیدآورندگان دیگر دست به خلق اثر می زنند و این نرم افزارها مکمل و سازگار با دیگر  نرم افزارها  نیستند حق داده بدون این که نیاز به اخذ مجوز از پدیدآورندگان سابق داشته باشند بتوانند از حقوق نرم افزار پدید آمده توسط خودشان بهره مند شوند این در حالی است که در نظام حق مولف پدیدآورندگانی که می خواستند با اقتباس از هر اثر دیگر و به هر شکل اثری را پدیدآورند می بایستی از پدیدآورنده ی قبلی اجازه ی اقتباس می گرفتند و تنها حقوق مادی به پدیدآورنده ی جدید تعلق              می گرفت[117] . ماده ی 4   ق ح ح پ ن  در این مورد عنوان می دارد : « حقوق ناشی از آن بخش از نرم افزاری که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید می آید متعلق به دارنده ی حقوق نرم افزارهای واسط نیست . »

3. عدم حمایت از کپی برداری با هدف های آموزشی و مقاله های علمی :

در مورد حمایت از حقوق مولفان مواردی وجود داشت که مقاصد آموزشی و علمی بر حمایت از حقوق مولف برتری داده شده بودند و قانون گذار تحت عنوان استثنائات حمایت از حقوق مادی برخی مقاصد را باعث نادیده گرفتن حق مولف می دانست اما در مورد نرم افزارهای رایانه ای این امر نادیده گرفته شده و نفع جامعه بر نفع شخصی پدیدآورنده برتری داده نشده است قانون گذار با برقراری حمایتی قاطع  کپی برداری را فقط به تهیه ی نسخه ای دانسته که علاوه بر این مورد که بایستی نسخه ی اصلی به طریق مجاز تهیه شده باشد و به

منابع هویت  منابع هویت عمدتاً عبارتند از منابع انتسابی (سن، اصل، نسب، جنسیت)، فرهنگی قبیله، قوم، عشیره، زبان، ملیت، مذهب و تمدن)، سیاسی (جناح، فرقه، رهبر، گروه ذینفع، جنبش، آرمان، حزب ایدئولوژی و دولت)، ارضی (همسایه، روستا، شهر، استان، ایالت، بخش، کشور، منطقه جغرافیایی، قاره، نیمکره)، اقتصادی (شغل، پیشه، حرفه، گروه کاری، کارفرما، صنعت، واحد اقتصادی، اتحادیه کارگری و طبقه) و اجتماعی (دوستان، باشگاه، تیم، همکاران، گروه تفریحی، منزلت اجتماعی) (هانتینگتون، 1384 :48-49 ) زمینه های شناسایی حق کودک بر هویت در غرب هویت از جمله مفاهیمی است که در قرون اخیر به عرصه اندیشه های مکاتب وارد شده است. هویت در عرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی و روانشناسی مطرح شده است؛  اما باید دانست که هویت فردی که جایگاه آن در علم روانشناسی است، به ناچار و به سبب تصویب برخی از قانون ها وارد حوزه حقوق و قانون شده است. لیبرال دموکراسی با توسعه روابط آزاد جنسی و قانونی نمودن آنها در خلال تصویب قوانینی چون قانون همزیستی مشترک مدنی ، شرایط خاصی را برای کودکان حاصل از این روابط به وجود آورده است، به گونه ای که این کودکان یا پیش از تولد سقط می شوند یا به طور ناشناس متولد می شوند. برای نمونه، در فرانسه، تعداد فرزندان نامشروع بدون نام خانوادگی در شناسنامه، در هر سال 1000 کودک است. این آمار، بیش از دیگر کشورهاست. (معینی فر،1391: 11) هنگامی که تولد ناشناس در مراکز کودک در سوئیس، فرانسه، اتریش و آلمان پیشنهاد داده شد، مباحث اخلاقی بسیاری علیه ترک کودکان و کودک کشی شکل گرفت. برمبنای تولد ناشناس، هرگاه زنی از طریق نامشروع باردار شود، می تواند در مراکزی فرزند خود را به دنیا بیاورد و پس از آن، بدون اینکه مسوؤلیتی نسبت به وی داشته باشد، او را رها کند و دولت نیز این کودک را به عنوان فرزندخوانده به خانوادهای دیگر میسپارد و یا در مراکز مخصوص نگهداری می کند. پیش از این نیز، والدینی که تمایل به پذیرفتن فرزند داشتند، نیز رو به افزایش بود و تعداد کودکان موجود برای فرزندخواندگی کم شده بود. تولد ناشناس در واقع پس از تصویب قانون اتمام حاملگی اجباری در برخی از کشورهای غربی به ویژه فرانسه، برای جلوگیری از اسقاط جنین های ناخواسته، به عرصه قانون گذاری وارد شد، تا بازهم لیبرالیسم بتواند افراد را از قید و بند مسؤولیت های خانوادگی به ویژه در قبال کودکان برهاند. یکی از دلایل اساسی برای حمایت از این قوانین، نجات جان مادر و فرزندش است. از زمانی که اتمام دوره حاملگی در سال 1975 ،طی قانونی، اجباری شد، اسقاط جنین های ناخواسته همچنان ادامه داشت. به همین جهت آنان قانون جواز ولادت ناشناس را برای جبران محدودیت های قانون سال 1975 ، جبران جواز چنین قانونی و همچنین نجات نمودند تصویب نمودند. فمینیست ها معمولاً، در کنار پزشکان در این بحث ها شرکت می جستند، ولی نه به خاطر اینکه از اسقاط جنین های ناخواسته جلوگیری نمایند؛ بلکه آنها می خواستند حق زنان را در اسقاط جنین های ناخواسته توسعه دهند. بنابراین، آنها قوانین مربوط به ولادت ناشناس را زمینه ای مناسب برای تعدیل قانون سال 1975 می دانستند. فمینیست ها در سازمان اهداف خانواده و سازمان های مخالف تجاوز به عنف که از دهه 1970 فعال هستند، عضو می باشند. همچنین آنها تلاش های بسیاری را برای اعتبار بخشیدن به حق جنسی، تولید مثل و حق کنترل بدن زن به عمل آوردند. همچنین آنان از دهه  1970 علاوه بر حقوق فوق به دنبال حذف عنوان مادری برآمدند. مهمترین بحث در این زمینه مربوط به اسقاط جنین بود. اصل اساسی آنان این بود که به زن حق داده شود که از انجام وظایف و مسؤولیت های خود در خانواده و زندگی خصوصی خودداری کند. بنابراین قوانین مزبور، عدم مسؤولیت زن در قبال کودکش را تضمین می نمود؛ به ویژه هنگامی که زنان مورد تجاوز واقع می شدند. فمینیست ها هرگز به تمایلات احساسات کودکان حاصل از اینگونه تولدها که به دنبال منشأ ژنتیکی خود بودند، اهمیتی نمی دادند.(معینی فر، 1391: 14) از سوی دیگر، با توسعه تکنولوژی های کمک باروری، بحث تعارض منافع میان مشارکت کنندگان در این فرآیند پیش آمد. تعارض منافع می تواند بین گیرندگان، فرزند حاصله، دهندگان، سیستم برقرارکننده اهدا در جامعه، فراهم کنندگان و حامیان اهدای گامت وجنین و نیز کل جامعه حادث شود که هر یک توجهات خاص خود را می طلبد. در فرآیند  روش های مختلف کمک باروری ، گاه پنج نفر نقش والدین را به نحوی بازی می کنند: پدر و مادر ژنتیکی (صاحبان اسپرم و تخمک)، مادر صاحب رحم، و پدر و مادر اجتماعی (گیرندگان گامت یا جنین). هر یک از طرف های ذکر شده، منافع وآسیب پذیریهای خاص خود را دارد، ولی با توجه به آسیب پذیری فرزند حاصله، اوست که باید نقش اصلی و مرکزی را در تصمیمگیری ها داشته باشد (لاریجانی و زاهدی، 1385 :7) البته در بسیاری از قوانین کشورها به این موضوع توجهی نمی شود؛ چنانکه با تصویب قوانین مربوط به رازداری در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، بلژیک، کانادا، فرانسه و ایران، حق کودک بر هویتش نادیده انگاشته می شود و حق مشارکت کنندگان این فرآیند بر حق کودک مقدم می شود. البته برخی از کشورها از جمله سوئد، اتریش، هلند، نروژ، بریتانیا، نیوزیلند، فنلاند، ایالت ویکتوریا، استرالیای غربی، ولز جنوبی از کشور استرالیا و سوئیس، قوانین خود را در این زمینه تغییر داده اند؛ اما هر یک از این نظام ها، عدم مسؤولیت اهداکننده در برابر کودک حاصل از فرآیند اهدا را به عنوان یک اصل قانونی پذیرفته اند. پس قوانین مذکور، بستر شناسایی حقی با عنوان حق کودک بر هویت شمرده می شوند؛ زیرا به هر شکل ممکن توانسته اند از آزادی های فردی در مقابل دیگران حتی فرزندان خود افراد نیز حمایت کنند. شناسایی حق بر هویت، نتیجه مستقیم به رسمیت شناختن روابط آزاد جنسی و در پی آن، تولد ناشناس، آزادی اسقاط جنین و فرزندخواندگی است که با ورود تکنولوژی های نوین کمک باروری وضعیت پیچیده ای یافته است؛ زیرا در قوانین یاد شده، اصل بر پنهان داشتن اطلاعات والدین حقیقی طفل است و محرمانگی جزء لاینفک این قوانین می باشد. سپس این حق در کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد مطرح شده است. حق کودک بر هویت در اسناد بین المللی حق بر هویت از جمله حقوق بنیادی است که در اسناد بین المللی نیز انعکاس یافته است؛ از این جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود: 1- کنوانسیون حقوق کودک مواد7، 8، 9، این کنوانسیون، حق کودک را بر نام، تابعیت، شناسایی والدین و عدم جدایی از آنان، مورد حمایت قرار داده است. (در ماده هفت آمده است: 1- هر کودکی از بدو تولد حق داشتن یک نام را دارد که باید در دفاتر مربوطه ثبت شود. همچنین داشتن تابعیت حق اوست و در صورت امکان باید والدین خود را شناخته و از سوی آنها نگهداری شود؛ 2 حکومت های عضو پیمان، حقوق عنوان شده در این پیمان نامه را در رابطه با حقوق و قوانین داخلی خود و وظایف بین المللی، بخصوص در مورد کودک بدون تابعیت، تضمین نموده و اجرا می نمایند. در ماده 8 این کن.انسیون ذکر شده است:1 حکومت های عضو پیمان موظف هستند که حقوق کودک را رعایت کرده و هویت فردی، تابعیت، نام و روابط شناخته شده خانوادگی او را مطابق قانون حفظ نمایند؛ 2 در صورتی که تمام یا بخشی از هویت شخصی به طور غیرقانونی خدشه دار شود، حکومت ها سریعاً درصدد ترمیم این خسارت برمی آیند. ماده 9: 1-  حکومت های امضاکننده این پیمان نامه اطمینان می دهند که یک کودک برخلاف میل والدینش از آنها جدا نمی شود مگر اینکه بر طبق قوانین موجود ثابت شود که آن جدایی به نفع کودک و لازم است. مثلاً وقتی کودک مورد سوءاستفاده قرار گیرد و والدین جدا از هم زندگی کنند، تکلیف اقامت کودک باید روشن شود؛ 2 در موقع اجرای بند یک این ماده، باید امکان شرکت همه افراد مربوطه در آن تصمیمگیری را فراهم آورد؛ 3 حکومت ها توجه دارند که حق کودک مبنی بر تماس شخصی و مستقیم با پدر و مادر را درهنگامی که آنها از هم جدا شده اند، فراهم کنند مگر اینکه این عمل با منافع کودک در تضاد باشد؛ 4 هرگاه جدایی نتیجه اقدام حکومت باشد، مثلاً زندان، تبعید و یا مرگ یکی از والدین یا هر دو آنها و یا مرگ کودک (مرگ به هر علتی که باشد، تعیین کننده آن است که شخص در آن هنگام به نوعی در «اسارت» قانون بوده است)، حکومت امضاکننده این پیمان نامه موظف است بر پایه درخواست والدین یا کودک و یا سرپرست قانونی او، اطلاعات لازم را در مورد محل شخص غایب در اختیار این افراد قرار دهد، مگراینکه این عمل به نفع کودک نباشد و به او زیان برساند. حکومت ها اطمینان می دهند که افراد با تقاضای چنین درخواستی، از طرف حکومت در خطر قرار نمی گیرند.) آنچه در باب مواد این کنوانسیون  می توان  ار آن استتنتاج کرد این می باشد که،‌ در ماده 8 ،هویت، واژهای بی حد و مرز نیست و جنبه های هویت یعنی ملیت، نام و روابط خانوادگی به وضوح مورد اشاره قرار گرفته اند. ماده بعدی که در آن اشاره ای صریح به هویت کودک وجود دارد، ماده 29 است. در این ماده، هدف از آموزش کودکان، تشویق آنان است به احترام گذاشتن به هویت فرهنگی خود و دیگران که از فرهنگ های دیگرند. ماده 30 نیز حق کودکان اقلیت و بومی را در بهره مندی از فرهنگ خودشان مورد حمایت قرار داده است، ولی هیچ توضیح و تعریفی از واژه های «فرهنگ» یا «کودکان اقلیت و بومی» در این کنوانسیون ارائه نشده است. هیچ یک از مواد این کنوانسیون یا مجموعه توصیه های الحاقی به آن، به طور صریح، حق کودک را برای حفظ هویت فرهنگی یا پیوندهای با ارزش که از اجزای هویت فردی قلمداد می شوند، مورد حمایت قرار نداده است. البته کنوانسیون حقوق کودک در این زمینه تلاش کرده است تا راهکارهایی را به کشورهای مختلف نشان دهد که آنان بتوانند بر اساس رویکرد حفظ حق مذکور، قوانین خود را تغییر دهند. از جمله این راهکارها می توان به الزام به ثبت ولادت، اعطای تابعیت، حفظ ارتباط خانوادگی، منع کودک ربایی و خرید و فروش آنان و انجام فرزندخواندگی طبق مقررات و قوانین اشاره نمود.(اسدی،1387: 28-30) 2 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی در این کنوانسیون، علاوه بر پذیرش راهکارهایی برای انجام وظیفه دولت ها در حمایت از زندگی خانوادگی، تعریفی کوتاه از هویت ارائه شده است. اما در مواد این کنوانسیون،  به وضوح به حق کودک بر هویت اشاره نشده است. ماده 8 این کنوانسیون، مرجعی برای حمایت از حق کودک بر هویت است که به گونه ای مثبت، کشورها را ملزم به حمایت از حقوق فردی در احترام به زندگی خانوادگی نموده است. اما همانطور که ” بینهام” بیان می دارد، کارایی حق کودک نسبت به ولادت در چارچوب زندگی خانوادگی مشخص نیست. دادگاه اروپایی حقوق بشر، حکم نموده است که مفاد ماده 8 از منافع حاصل از شناسایی منشأ ژنتیکی (پدر و مادر بیولوژیک) برای افراد حمایت می کند. با وجود این، این موضوع همچنان مبهم است. اگر آگاهی به منشأ ژنتیکی زندگی خانوادگی کودک را بی ثبات کند، کدام یک از منافع کودک باید مقدم شود و مورد حمایت قرار گیرد؟ چگونه می توان میان منافع مختلف کودک تعادل برقرار نمود؟ برای نمونه، چگونه می توان میان حق مداخله دولت به نفع کودک یا حق والدین که هر دو از حیات عاطفی کودک حمایت می کنند، تعادل برقرار کرد؟ تا چه حدی منفعت طفل در شناسایی والدینش باید مورد حمایت قرار گیرد؟ هیچ پاسخی به این سؤالات در کنوانسیون یا تفاسیر ارائه شده توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر، داده نشده است. در نتیجه، اشاره صریح به هویت در این سند حقوقی بین المللی مهم، نمی تواند تأمین کننده یک چارچوب حقوقی مناسب برای محافظت از حق هویت کودک باشد. (معینی فر،1391: 20-21) 3- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این میثاق نیز هر چند به صراحت، به حق بر هویت کودک اشارهای ننموده است، اما به یکی از راهکارهای حفظ آن اشاره نموده است. در بند 3 ماده دهم آمده است: «اقدامات ویژه و بدون تبعیض مانند نسب و با وضعیت های دیگر در حمایت و مساعدت به تمام کودکان و افراد جوان به عمل آید». این راهکار اساسی ترین راهکار برای حفظ حق بر هویت کودک است که به نظر می رسد در قوانین کشورهای غربی، چندان به آن توجه نشده است. 4- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده 24 میثاق فوق الذکر نیز گرچه به صراحت به حق بر هویت کودک اشاره نکرده است، اما به برخی از راهکارهای حفظ آن اشاره نموده است. ماده 24:1 هر کودکی بدون هیچگونه تبعیض (از قبیل) نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، ملیت یا منشأ اجتماعی، دارایی یا تولد (نسب) که به اقتضای وضعیت صغارت (خردسالی) ایجاد شده است، حق دارد از اقدامات حفاظتی (حمایتی) خانواده، جامعه و دولت برخوردار گردد؛ 2 هر کودکی باید بیدرنگ پس از تولد دارای نام گردد و به ثبت رسد؛ 3 هر کودکی حق کسب تابعیت دارد. 5- اعلامیه اسلامی حقوق بشر در ماده هفتم این اعلامیه آمده است: ماده 7» :الف  هر کودکی از زمان تولد، حقی بر گردن والدین خویش و جامعه و دولت در محافظت دوران طفولیت و تربیت نمودن و تأمین مادی و بهداشتی و ادبی دارد در ضمن باید از جنین و مادر نگهداری شود و مراقبتهای ویژه نسبت به آنها مبذول شود؛ ب  پدران و کسانی که از نظر قانون شرع به منزله پدرانند، حق انتخاب نوع تربیتی را که برای فرزندان خود می خواهند با مراعات منافع و آینده آنان در پرتو ارزش های اخلاقی و احکام شرعی دارند؛ ج  بر طبق احکام شرع فرزندان نسبت به والدین خود و اقوام نسبت به اقوام خود حقوقی بر گردن دارند. در این ماده تاکید شده است که کودک حقوقی را بر عهده والدینش دارد و آنان باید این حقوق را در ارتباط با او رعایت نمایند. اما این ماده فقط به برخی از حقوق مانند تربیت، نگهداری و تأمین مادی و بهداشتی اشاره نموده است. پس صراحتاً به حق هویت کودک اشاره نکرده است؛ زیرا دیدگاه اسلام بر این کنوانسیون حاکم است و همانطور که در فرضیات این پژوهش به آن اشاره شد، می توان چنین نتیجه گرفت که این حق از حقوق ذاتی و اصیل کودک به شمار نمی رود و برآیند نظام حقوق بشری است. از سوی دیگر، در ماده 25 این اعلامیه آمده است که شریعت اسلام تنها مرجع برای تفسیر مواد آن است، بنابراین، در ادامه این تحقیق، دیدگاه تنها مرجع این اعلامیه، یعنی اسلام، بررسی می شود و اثبات فرضیه فوق ما تسهیل می گردد. راهکارهای اسلام در حفظ حق کودک بر هویت اسلام در بحث حقوق کودک، یکی از نظام های پیشرفته حقوقی است. نظام حقوقی اسلام پیش از آنکه حقوق والدین و کودکان در تزاحم با هم قرار گیرند، به والدین گوشزد می نماید که طفل از حقوقی ویژه برخوردار است. پس والدین نمی توانند به صلاحدید خود منافع خویش را بر منافع کودکان خود مقدم دارند. از جمله مباحث مربوط به حقوق کودک، بحث هویت اوست که اسلام با قوانین ویژه خود مانع از هتک حرمت و تجاوز به این حق شده است. پس از این مقدمه کوتاه، به توضیح راهکارهای مذکور که شامل اعتراف به نسب و حضانت، تابعیت فرزند، نامگذاری، تأکید بر تشکیل و حفظ خانواده، عدم پذیرش و تأیید فرزندخواندگی، وجوب برداشتن لقیط و تحریم زنا و روابط نامشروع پرداخته می شود. 1- اعتراف به نسب و حضانت نخستین حق اولاد این است که والدین به فرزندی اش اقرار و اعتراف نمایند و حضانتش را پذیرا باشند و به پرستاریش بپردازند. فرزندان نیاز به حضانت دارند و باید در دامن پر مهر و محبت والدین پرورش یابند و در هیچ شرایطی از والدینشان جدا نشوند. (حاج شریفی، 1374 :50 ) البته لازم به ذکر است که نسب از حقوقی است که به خدا، کودک و والدین وی