1- احکام حبس بیش از یکسال

2. مجازات متخلفین از قوانین دارویی و غذایی، آرایشی و بهداشتی
3. مجازات کسانی که به وارد کردن و ساختن مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحا برای مرتکبین اعمال مذکور تسهیل وسایل می‌نمودند.
4. مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا انتشار یا جعل و یا استفاده از سند مجعول محکوم می‌شوند.

همچنین تحقیق درباره کسانی که مرتکب چند جنحه مهم یا جنایت می‌شدند و با رعایت تعدد جرم محکوم می‌گردیدند، قابل اجرا نبود. در محکومیت به حبس و غرامت فقط حبس قابل تعلیق بود و تعلیق اثری در حقوق مدعیان خصوصی نداشت و بالاخره حکم مورد تعلیق در مدت قانونی قابل پژوهش و فرجام بود و شرایط محکوم علیه و تکالیف دادگاه – دادستان و ضمانت اجرای عدم دستورهای دادگاه در مدت تعلیق تقریباً به همان ترتیب در قوانین 1361 و 1370 آمده است. در سال 1361 با تغییر قوانین مقررات تعلیق تقلیدی بود از قانون 1346، اما به دلایل شرعی و عدم امکان تعلیق در برخی از مجازات‌ها مانند حدود، تنها در محکومیت تعزیری و البته نه همه محکومیت‌ها تعلیق پذیرفته شد و ماده طولانی 40 قانون 1361 و با 11 تبصره‌ی آن به تعلیق تعلق گرفت و این مبنا و در قالب ماده 40 تا سال 1370 ادامه پیدا کرد. تعلیق اجرای مجازات در ماده 25 قانون مجازات اسلامی بیان شده است و به معنی متوقف ساختن اجرای مجازات مجرمی است که به کیفرهای تعزیری یا بازدارنده محکوم شده است در مدت معین تا چنانچه در آن مدت مرتکب جرایم خاص مقرر در ماده 25 ق.م.ا نگردید یا از دستورات مراقبتی دادگاه سرپیچی ننمود محکومیت کیفری وی زدوده می‌شود. این تأسیس حقوقی نیز که از حقوق غربی به حقوق ما وارد شده است یکی دیگر از ابزارهای اصل فردی کردن مجازات‌ها می‌باشد و امروزه بهترین جایگزین مجازات حبس تلقی می‌گردد. این تأسیس حقوقی فقط شامل جرایم مستوجب تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده می‌شود و حدود و قصاص و دیات منصرف از این می‌باشد. پس ملاک تعلیق، نوع جرم ارتکابی است نه مجازات. علی‌الاصول تعلیق شامل اقدامات تأمینی نمی‌شود چون این اقدامات به منظور مقابله با حالت خطرناک می‌باشد و تعلیق آن منطقی نیست ولی به نظر می‌رسد با توجه به عمومیت ماده 25 ق.م.ا. مبنی بر تعلیق اقدامات تامینی و تربیتی نباشد. شرط اعطای تعلیق نداشتن سابقه‌ی محکومیت قطعی به اتهام یکی از جرایم مندرج در ماده 25 ق.م.ا. است. بر اساس این ماده شرط تعلیق محکومیت قطعی است نه اجرای مجازات. اگر محکومیت‌های قطعی از نوع موارد ماده 25 ق.م.ا. به جهتی از جهات قانونی مثل عفو عمومی یا آزادی مشروط زایل گردد به نظر می‌رسد به لحاظ زوال محکومیت سایق، سابقه‌ای برای بزهکار منظور نیست لذا احکام تعلیق در این موارد قابل اجراست ولی اگر عفو از نوع خصوصی باشد (عفو رهبری) چون سابقه‌ی کیفری را زایل نمی‌کند لذا اعمال تعلیق در چنین مواردی ممکن نیست. شرط دیگر اعطای تعلیق این است که، دادگاه اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند. هرچند تعلیق قسمتی از مجازات با فلسفه‌ی تعلیق که مجازات نشدن بزهکار است مغایر است ولی به لحاظ اجازه‌ی قانونی چاره‌ای جز اعمال تعلیق نسبت به قسمتی از مجازات نیست. پس قاضی باید وضع اجتماعی بزهکار و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است را در تعلیق مورد لحاظ قرار دهد. با این وجود تعلیق مجازات حق بزهکار نیست چون قاضی در اعمال آن مختار است. چنانچه مجازات تکمیلی یا تتمیمی در جرایم تعزیری به ضمیمه مجازات اصلی مورد حکم قرار گیرد، باز هم با احراز شرایط تعلیق اجرای مجازات، مجازات‌های مورد بحث نیز مورد حکم تعلیق اجرای مجازات قرار می‌گیرند.[99] تعلیق ممکن است به صورت ساده باشد که در این صورت دادگاه ضمن تعلیق دستوراتی هم مقرر می‌دارد و مجرم را مکلف به رعایت آن دستورات می‌کند. مصادیق این دستورات در ماده 29 ق.م.ا. هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحاً باید در حکم متد کند و همچنین باید به مجرم تذکر دهد که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مندرج در ماده 25 ق.م.ا (نه هر جرمی) شود علاوه بر مجازات‌های جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا می‌شود. تعلیق اجرای مجازات به صورت قرار و باید ضمن صدور حکم صورت گیرد. مدت تعلیق بر اساس ماده 25 ق.م.ا. بین 2 تا 5 سال است. این مدت فقط در یک مورد قابل تغییر است و آن هم زمانی است که بزهکار دستورات دادگاه (مندرج در ماده 29 ق.م.ا) را رعایت ننماید که در این صورت برحسب درخواست دادستان البته پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر کننده حکم تعلیق برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک سال تا دو سال افزوده می‌شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع  اجرا گذاشته خواهد شد. در افزایش مدت تعلیق قاضی نمی‌تواند از 5 سال که حداکثر مدت است فراتر رود. دادگاه باید حکم تعلیق را مستدل نماید یعنی جهات و موجبات تعلیق و دستوراتی که باید حکم تعلیق را مستدل نماید یعنی جهات و موجبات تعلیق و دستوراتی که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم تصریح نماید و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماماً معلق شده باشد. اگر در بازداشت باشد به دستور دادگاه فوراً آزاد می‌گردد. در اینجا نیازی به قطعی شدن حکم نیست لازم به ذکر نیست لازم به ذکر است مجازات جرم نقدی اگر تنها باشد قابل تعلیق است و اگر با سایر مجازات همراه باشد قابل تعلیق نیست (ماده 26 ق.م.ا). تعلیق مجازات شامل مجازات تبعی و تتمیی نیز خواهد بود مگر این که مجازات‌های تتمیی عنوان اقدام تأمینی داشته باشد. تعلیق اجرای مجازات برخی جرایم ممنوع است که در ماده 30 ق.م.ا. مقرر شده‌اند. جرایم وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر و معاونین این جرایم مجازات‌هایی قابل تعلیق نیستند (در این مورد به خرید مواد مخدر اشاره نکرده و فقط فروش را گفته است).

ویژگی بارز وضعیت سرزمینهای فلسطینی، صرف‌نظر از موارد استثنایی، شورشها و ناآرامیهای غیر مسلحانه‌ای است که به طور مشخص در حقوق بین‌المللی کنونی از وضعیتهای مخاصمه مسلحانه، متمایز شمرده می‌شود و رژیم حقوقی نسبتاً جداگانه‌ای را طلب می‌کند. در دهه‌های گذشته، برخورد با این گونه وضعیتها، اساساً مسئله‌ای داخلی شمرده می‌شد و دولتها آزادی کامل داشتند که در جهت برخورد با این پدیده و اعاده نظم و امنیت داخلی، هر گونه که می‌خواهند رفتار کنند، اما امروزه گر چه در جهت اعمال حاکمیت و برقراری یا اعاده نظم عمومی تأمین کننده منافع و مصالح عمومی، اقدامات محدودیت‌زای دولت، مشروع تلقی می‌گردد ـ تا آنجا که امکان و اختیار استفاده از زور، مجاز شمرده می‌شود ـ اما خود تابع محدودیتها و ممنوعیتهایی است. از این رو قواعدی در سطح بین‌المللی برای مقامات مجری قانون (پلیس و نیروهای امنیتی) شکل گرفته و برای آنها ضمانت اجراهایی نیز تکوین یافته است. باید توجه کرد که این قواعد و مقررات محدود کننده رفتار دولتها و نهادهای پلیس و مجری قانون، صرف‌نظر از مشروعیت یا فقدان مشروعیت دولت یا رفتار آن و یا حتی صرف‌نظر از قانونی بودن حرکت مردم، بر این گونه وضعیتهای قابل اعمال است. از این رو، اسراییل نیز در برخورد با این وضعیت در سرزمینهای اشغالی، ملزم به رعایت این استانداردها بوده و هست. خلاصه آنکه، از آنجا که حداقل حقوق انسانی به رسمیت شناخته شده (حق حیات، آزادی و امنیت شخصی، حق تمامیت جسمانی و رعایت و احترام به شرافت انسانی) همواره در این موقعیتها باید مورد حفاظت و حمایت واقع شوند، هرگونه محدودیت نسبت به برخورداری از این حقوق، لزوماً باید با دلایل حقوقی و اخلاقی و از رهگذر اصول «عدالت»، «تناسب» و «ضرورت» مدلل و توجیه شود. سه سند مهم بین‌المللی در این خصوص که همگی در معیارهای حقوق‌بشر استوار شده‌اند، عبارت است از: الف. اصول اساسی استفاده از زور و اسلحه گرم از سوی مأموران مجری قانون؛ ب. مجموعه قواعد رفتار برای مأموران مجری قانون؛ ج. اصول مربوط به جلوگیری مؤثر و تحقیق درباره اعدامهای فراقانونی،‌ خودسرانه و اختصاری. این اسناد، مقررات ویژه‌ای را برای برخورد با هر گونه بی‌نظمی اجتماعی مقرر کرده‌اند که پاره‌ای از مهمترین آنها عبارت است از: ـ استفاده از زور از سوی پلیس، تنها زمانی که به طور مشخص ضروری باشد و تا اندازه‌ای که وظیفه آنها ایجاب می‌کند؛ ـ استفاهد از زور و سلاح گرم از سوی پلیس، متناسب با معیارهای حقوق بشر؛ ـ الزام دولتها و آژانس پلیس در تجهیز و تدارک پلیس به سلاحهایی با کمترین امکان آسیب‌رسانی، از جمله سلاحهای غیر کشنده؛ ـ [در حد امکان] لزوم به کارگیری ابزارهای غیر خشن، قبل از توسل به زور و اسلحه؛ ـ اعمال محدودیت بر استفاده‌های ناگزیر پلیس از اسلحه و عمل کردن متناسب با میزان وخامت اوضاع و متناسب با دست‌یابی به هدف؛ ـ به حداقل رساندن صدمه و جراحتها و رعایت حفظ زندگی انسانی؛ ـ عدم استفاده از اسلحه علیه اشخاص، مگر در موارد دفاع از خود و دیگران در برابر تهدید فوری به مرگ یا جراحت شدید؛ ـ به رسمیت شناختن تجمعات قانونی؛ ـ برخورد غیر خشن و عدم استفاده از زور و اسلحه به هنگام برخورد با تجمعات غیر قانونی اما مسالمت‌آمیز؛ ـ ممنوعیت و مجازات اعدامهای فراقانونی و قتلهای عمدی؛ ـ الزام به رسیدگی به شکایتهای بستگان در مورد غیر طبیعی بودن مرگ. افزون بر این، واقعیت آن است که همه دولتها از این آزادی نسبی برخوردارند که وضعیت تهدید کننده نظم عمومی خود را شناسایی کنند و برای اعاده وضعیت عادی و استقرار نظم به اقدامات مقتضی مبادرت ورزند؛ وضعیت اضطراری را اعلام و حتی از زور استفاده کنند، اما مطابق پیش‌نویس مواد مربوط به مسئولیت دولت در کمیسیون حقوق بین‌الملل، اعلام وضعیتهای اضطراری از سوی دولت، تنها در صورتی ممکن است که این امر، تنها ابزار تضمین یک منفعت بنیادی و اساسی در برابر خطر فوری و شدید باشد و به منظور فراهم آوردن تضمینهای بیشتر و محکمتر، این قاعده باید پیشاپیش، قبل از بروز بحران وضع شود و مشتمل بر ساز و کارهایی جهت کنترل، قانونمند کردن و نهادینه‌سازی اقداماتی باشد که در زمان بحران و وضعیت فوق العاده صورت می‌گیرد. در عین حال، اعلام وضعیت اضطراری برای سایر دولتهای نیز مشخص شود، یعنی حالت فوق العاده به طور رسمی اعلام شود. سرانجام می‌توان با توجه به بند یک ماده هفت اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در تعریف و شمارش جنایتهای علیه بشریت و همچنین با عنایت به بند دو همین ماده اقدامات زیر را از جمله محدودیتهای دولتها در برخورد با ناآرامیهای داخلی برشمرد: قتل؛ تبعید یا کوچ اجباری جمعیت، حبس یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که بر خلاف قواعد اساسی حقوق بین‌الملل انجام می‌شود، تعقیب و آزار مداوم هر گروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیت یا علل دیگر، جنایت، تبعیض نژادی و اعمال غیر انسانی مشابه دیگری که آگاهانه به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد. افزون بر آن، ماده شش همین اساسنامه، جنایت نسل‌کشی را ذکر کرده است که با توجه به سیاق ماده می‌توان گفت ممکن است هم در زمان مناقشه مسلحانه ـ اعم از داخلی و بین‌المللی ـ و هم در زمان صلح، ارتکاب یابد؛ یعنی، اعمالی که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی نژادی یا مذهبی انجام می‌شود: قتل اعضای گروه، ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه، قرار دادن عمدی گروه در معرض اوضاع و احوال زندگی نامناسبی که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزیی آن بشود. با توجه به استانداردهای پیش گفته، وضعیت در سرزمینهای اشغالی چگونه است؟

الف) با بهره گرفتن از زور یا هر نوع ابزار ارعاب آمیز علیه دیگری، کشتی­ای را تصرف کند یا کنترل آن را به دست گیرد؛ یا ب) اقدامی خشونت آمیز علیه یکی از خدمه آن انجام دهد به شکلی که امنیت حرکت کشتی را به خطر اندازد؛ یا ج) کشتی یا بار آن را به گونه­ای تخریب کند که امنیت حرکت کشتی را به خطر اندازد؛ یا د) ماده منفجره، دستگاه انفجاری یا هر چیزی که بتواند کشتی را نابود کند و یا به بار آن آسیب رساند به نحوی که امنیت حرکت کشتی را به خطر اندازد، در کشتی جاسازی کند یا به جاسازی آن کمک کند؛ یا هـ) به تأسیسات دریایی به شدت آسیب رساند یا آنها را تخریب کند یا به نوعی در عملکرد آنها اخلال ایجاد کند که امنیت حرکت کشتی را به خطر اندازد؛ یا و) باعث مخابره اطلاعاتی شود که از غلط بودن آنها مطمئن است و می ­تواند حرکت کشتی را به خطر اندازد؛ یا ز) در ارتباط با ارتکاب یا تلاش برای ارتکاب یکی از جرایم ذکر شده در موارد الف تا و باعث جراحت یا کشته شدن کسی شود، مجرم شناخته می­شود». (به نقل از علی عبداله خانی، پیشین، صص305-306). [164]. Acts. 13-14 [165]. Website.www.imo,orgSecretary – General of the International Maritime Organization 4 Albert Embankment London, SE1 7SR United Kingdom   Website.www.imo,org [166]. [166] Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against  The Saftey of Fixed Psaltforms Located on the  Continental  Shelf 10 Mar.1988 [167]. Secretary – General of the International Maritime Organization 4 Albert Embankment London, SE1 7SR United Kingdom  Website.www.imo,org [168]. Secretary – General of the International Maritime Organization  4 Albert Embankment London, SE1 7SR  United Kingdom Website.www.imo,org [169]. جزء 4 فقره 1 ماده 11 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی: «در صورتی که اعمال مندرج اجزای 1 و 2 این فقره مصونیت سفر کشتی را به خطر مواجه سازد یا تأسیسات ترانسپورت بحری را منهدم یا به آن صدمه برساند و یا خدمات آن را اخلال نماید، مرتکب حسب احوال به جزای حبس طویل و در صورت جراحت شدید یا قتل به اعدام محکوم می­گردد». [170] . صدیق دانش، سیاسیت کیفری افغانستان در قبال تروریسم، پیشین، ص 77. [171]. فقره 1 ماده 5: «هرگاه شخص به منظور تضعیف حاکمیت مردمی و اقتصاد ملی توسط انفجار و حریق یا با وسایل دیگر مؤسسات، خطوط مواصلاتی، وسایط ترانسپورتی، مخابراتی و سایر اموال دولتی، اجتماعی، کوپراتیفی و مختلط یا شخصی را تخریب نماید یا صدمه برساند یا سبب پخش امراض اپیدمی یا مسمومیت کتلوی گردد، به جزای حبس ده الی بیست سال محکوم می­گردد». [172] . صدیق دانش، سیاسیت کیفری افغانستان در قبال تروریسم، پیشین، ص 78. قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی، ماده12.  -[173] [174]. جزء 1 فقره 1 ماده 10 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی: «در صورتی که عمل تشدد علیه شخصی که در خدمت میدان هوایی بین‌المللی ملکی بوده و در میدان هوایی سبب جراحت شدید یا قتل وی و یا باعث به میان آوردن احتمال مجروحیت شدید یا قتل وی گردد، مرتکب حسب احوال به جزای حبس دوام یا اعدام محکوم می‌گردد». [175] . صدیق دانش، سیاسیت کیفری افغانستان در قبال تروریسم، پیشین، ص 80 . [176]. فقره 3 ماده 9 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی: «هرگاه بالاثر تهدید اعمال مندرج جزء 1 فقره 3 این ماده شخص تحت فشار جسمی یا روانی قرار گیرد، حسب احوال به جزای

اختراع به معنی نوآوری و چیزی نوانگیختن است و حق اختراع حقی است انحصاری و موقت که به ثبت کننده یا قایم مقام او تعلق میگیرد. وقتی صحبت از مسًولیت مدنی و نقض حق میشود ابتدا باید شرایط لازم برای حمایت از آن حق را بررسی کنیم. شرایط لازم برا ی حمایت از حق اختراع به دو دسته شرایط شکلی و ماهوی تقسیم میشود: شرایط ماهوی حق اختراع: به موجب ماده 2 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری، 3 شرط ماهوی برای حق اختراع میبایست وجود داشته باشد که عبارتست از: الف) حاوی ابتکار جدید(Inventive Step ) ب) کاربرد صنعتی داشتن(Industrial Application) ج) تازگی داشتن(Novelty) شرایط شکلی حق اختراع: تنها شرط شکلی لازم برای حمایت از حق اختراع ثبت اختراع است.ماده 3 و بند الف ماده15 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علایم تجاری : براساس این احکام قانونی مخترع نمیتواند بدون رعایت تشریفات رسمی ثبتی از حقوق پیش بینی شده در قانون بهره برده و دیگران را از سوء استفاده منع کند. حال با توجه به مقدمه فوق الذکر سؤال‌هایی که در بادی امر به نظر می‌رسد به شرح ذیل می‌باشد: * نظر به اینکه مطابق قانون، هرگونه فعالیت بدون اجازه دارنده حق اختراع نقض تلقی می‌شود آیا حقوق انحصاری قید شده در ماده 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 حصری است یا تمثیلی؟ * نظر به اینکه قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 صرفا از اختراع‌های ثبت شده حمایت می‌کند.  و نظر به اینکه مرحله ثبوت اختراع قبل از مرحله اثبات آن است. با انجام آزمایشهای لازم مخترع اقدام به اجرای اختراع می‌کند لکن در صورتی این حق شناسایی می‌شود که حسب قانون در اداره مالکیت صنعتی ثبت شود در صورت عدم ثبت، مخترع چگونه می‌تواند از اختراع خویش در قبال تعرض اشخاص حمایت کند؟ * با عنایت به اینکه جنس حق اختراع یک دانش تلقی لکن از نظر ماهیت مالکیت می‌باشد و بهره‌برداری از یک دانش، موجب منع دیگری خواهد بود بنابراین نقض حق اختراع چگونه موجب ورود ضرر به دارنده حق اختراع می‌شود؟ * با عنایت به اینکه از جمله دستورهای صادره از جانب دادسرا یا دادگاه امکان توقیف کالاهای ناشی از نقض حق اختراع می‌باشد و با عنایت به ماده 215 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌بایست تکلیف اموال توقیفی را مشخص کند، مرجع قضائی چه تصمیمی می‌بایست نسبت به این اموال اختیار نماید؟ فرضیه‌های که مطرح می‌شود این است که، مطابق ماده 60 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 هر گونه فعالیت بدون اجازه دارنده حق اختراع نقض تلقی می‌شود لکن نقض کیفری محدود به اقدامهائی می‌باشد که در ماده 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 احصا گردیده است و شامل سایر اقدامات انجام شده توسط ناقص نمی‌شود هر چند با عنایت به قسمت ج ماده 15 قانون مأشور هرگونه فعالیت بدون اجازه دارنده حق اختراع نقض مدنی محسوب می‌شود. همانطوری‌که گفته شده تکلیف قوه قضائیه صرفاً حمایت از اختراع‌های ثبت شده می‌باشد تا زمانی که حق اختراع در اداره مالکیت صنعتی ثبت نشود. قابل اثبات به عنوان یک حق نیست و قابل حمایت در قبال تجاوز دیگران نخواهد بود مگر اینکه دارنده حق اختراع با توسل به طرق دیگر مانند اسرار تجاری اقدام به حمایت از آن نماید. هر چند که حق اختراع یک دانش تلقی می‌شود و استفاده از دانش موجب تلف آن یا موجب منع دارنده حق اختراع از بهره‌برداری نمی‌باشد لکن آنچه که در نقض موضوع تعرض است نفس حق اختراع و دانش ناشی از آن نیست، بلکه با نقض حق اختراع به حقوق انحصاری ناشی از آن لطمه وارد می‌شود. مطابق قانون هر فردی که بخواهد از این حقوق انحصاری بهره‌مند شود می‌بایست حق‌الامتیاز معقول آن را به دارنده حق اختراع پرداخت نماید و صرف‌نظر از حق‌الامتیاز معقول، امکان دارد که دارنده حق اختراع با صرف هزینه اقدام به تجاری سازی حق اختراع نموده باشد که نقض موجب لطمه به حقوق تجاری ناشی از حق اختراع می‌باشد. نظر به اینکه حق اختراع یک سهمی از هر کالا می‌باشد که توسط کارشناسان قابل تعیین است اگر نقض حق اختراع منجر به تولید کالا شده باشد دارنده حق اخترا نسبت به آن کالا مالکیت مشاع پیدا می‌کند و پس از توقیف این کالاها دادگاه مؤظف می‌باشد با این کالاها مانند اموال مشاع رفتار نماید بدون توافق طرفین، تحویل هیچ یک ندهد و در صورت عدم توافق از طریق مزایده کالاها به فروش می‌رود و وجه حاصل به نسبت سهم هر یک تقسیم می‌شود. نقطه تمرکز در این تحقیق نقض حق اختراع به عنوان رکن مسئولیت مدنی و تشخیص خسارتهای وارد به دارنده حق اختراع و نحوه جبران آن می‌باشد. روش تحقیق کتابخانه‌ای بوده است و از طریق منابع در دسترس مطالب جمع‌آوری شده است. این تحقیق در دو بخش ارائه شده است بخش اول به تعرف نقض و مفهوم آن می‌پردازد. با این توضیح که به دو گفتار تقسیم شده است ابتداء کیفیت حمایت از اختراع ثبت شده مورد بحث واقع می‌شود و سپس در خصوص اختراع ثبت نشده راهکارهای حمایت و آن و امکان ثبت و حمایت براساس قانون اختراعات موضوع بحث می‌شود. بخش دوم به ذکر ارکان مسئولیت مدنی شامل فعل زیانبار، وجود ضرر و رابطه سببیت بین این دو می‌پردازد و این ارکان را با نقض حق اختراع و خسارتهای وارده به دارنده حق اختراع تطبیق می‌دهد در بخش پایانی خسارتهائی که امکان دارد از نقض حق اختراع به حقوق مادی یا معنوی دارنده حق اختراع وارد شود مورد بررسی واقع می‌شود و گفته می‌شود که خسارتهای احتمالی به حقوق مادی حق اختراع شامل منافع تقویت شده و اماره خسارت و حق‌الامتیاز معقول می‌باشد. دو مطلب که ذکر آن در پایان‌نامه معقول به نظر می‌رسید آورده شده اولین مطلب تعیین تکلیف اموال ناشی از نقض حق اختراع و دومین مطلب انتقاد نسبت به ماده 179 آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مبنی بر گسترش صلاحیت محاکم عمومی تهران جهت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوق و کیفری مرتبط با قانون و آئین‌نامه ثبت اختراعات، علایم تجار و طرحهای صنعتی برخلاف مفاد و منطوق ماده 59 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 می‌باشد.

فصل دوم

مطالعات نظری

مقدمه

بیمه مکانیزمی است که از طریق آن به جای اینکه یک نفر مسئول جبران خسارت باشد، گروهی از افراد ( بیمه گذاران) به واسطه حضور شرکت بیمه اقدام به جبران خسارت می کنند. این اختراع عظیم بشر پیشرفت های بزرگی را در انجام پروژه ها و پذیرش و مدیریت ریسک ها به واسطه سرمایه های حاصل شده از خدمات بیمه گری باعث گردیده است. هر تکنولوژی و خدمات نوین به همراه خود مخاطرات اخلاقی و اجتماعی نیز به ارمغان آورده است که با ظهور بازار بیمه جذابیت های زیادهای ایجاد کرده است. دو طرف اصلی قرارداد بیمه، بیمه گذار و بیمه گر می باشند. بیمه گذاران از طریق خرید بیمه نامه به دنبال ایجاد پشتوانه مالی در زمان بروز خسارت یعنی ” برگشت به حالت قبل از خسارت ” هستند و شرکت بیمه نیز به  دنبال پر تفویی جذاب است که نه تنها بتواند از عهده جبران خسارت ها بر آید بلکه حاشیه سود و بقای خود را نیز حفظ کند . علاوه بر اهداف مثبت بیمه گر و بیمه گذار ، افرادی نیز وجود دارند که با بهره گرفتن از دانش و تخصص خود به دنبال کسب سودهای غیر قانونی می باشند که این انگیزه موجب بروز کلاهبرداری بیمه ای در صنعت بیمه است، بنابراین مقابله با بروز این چنین ریسک هایی نیز به عهده این شرکت هاست ؛ هرچند بیمه گران به این وظیفه خود در تمامی زنجیره ارزش بیمه توجه می نمایند، ولی تلاش آنها برای مقابله کافی نیست و نهادهای ناظر ، مقامات قضایی و برخی اتحادیه ها و موسسات مستقل نیز در این امر به صنعت بیمه یاری می رساند.(دهقان زاده، رشیدی،1392،39). کلاهبرداری جرمی است مستقل و خطرناک که در آن از اعتماد افراد سوء استفاده می شود. افراد به علت باور کردن اطلاعات غلط و هرآنچه که به آنها گفته می شود با رغبت تبدیل به یک انسان مالباخته می گردند. کلاهبرداری نیازمند یک قربانی است و درواقع برخی از ویژگی های قربانیان ، ساده یا طماع بودن آنهاست که انجام کلاهبرداری را تا این حد ساده می کند. کلاهبردار آن چیزی را به قربانی می گوید که او مایل به شنیدن آن است و یا پیشنهاد خود را به گونه ای مطرح می کند که برای وی جالب و جذاب جلوه کند. به همین علت است که بسیاری از کلاهبرداری ها به صورت ارائه یک پیشنهاد برای معامله و یا نادیده گرفتن محدودیت محیط وفضای بازار رخ می دهند. (توجهی و حیدری،1387،26). در صنعت بیمه نیز کلاهبرداری های متعددی دیده می شود ، به این صورت که موضوعات بیمه شده خود تبدیل به ابزاری برای کلاهبرداران شده است. کلاهبرداری بیمه ای، هر ساله خسارت های زیادی را به شرکت های بیمه تحمیل می کند. با وجود پیشرفت های فراوان در شناسایی این کلاهبرداری ها، هزینه های ایجاد شده برای شرکت های بیمه در اثر این کلاهبرداری ها در حال افزایش است. (تریسا[3]،2010،19)