سرانجام چنانچه قید شود شاکی حق شکایت مجدد ندارد و در صورت نیاز باید مراتب را از طریق پرونده قبلی پیگیری کند، این همان مورد مدعای ماست .اما پس از شکایت باید موضوع را از مصادیق بند (5)ماده 6فرض کرد. ب) از نظر اقلیت : باید میان قرار مجرمیت و سایر قرارها تفاوت قائل شد . در موارد صدور قرار مجرمیت لازم است منتظر قطعیت حکم باشیم اما در سایر قرارها موضوع اعتبار امر مختوم بها را دارد ،زیرا صرف صدور قرار مجرمیت عرفاً به معنای مختومه شدن پرونده نیست بلکه مختومه شدن منوط به صدور حکم قطعی است. نظریه گروه : اعتبار امر مختومه در مورد هر دعوائی در هر مرجع قضائی به اعتبار همان مرحله و درجه است و منظور از حکم قطعی در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی نیز آن است که مرجع رسیدگی کننده نظر قطعی خود را اعلام کرده و از دادرسی در آن مرحله فارغ شده باشد ،گر چه ذی نفع حق اعتراض داشته و امکان رسیدگی به دعوا در مرحله بالاتر وجود دارد .موید این استنباط نظریه ای است که جعفری لنگرودی درترمینولوژی حقوق مطرح کرده است.بنابر این به محض این که در مورد دعوائی دادسرا قرار نهائی صادر کرد- ولواین که قطعی نشده باشد در صورت شکایت مجدد نسبت به همان موضوع و وحدت طرفین ،موضوع اعتبار امر مختوم بها را دارد و مشمول بند 5ماده6 قانون آیین دادرسی کیفری می شود . در نتیجه نظر اکثریت تائید میشود ،با این توضیح که در خصوص پرسش باید قائل به تفصیل شد : 1-با توجه به تبصره 1 ماده 177 در خصوص قرار ترک تعقیب اعتبار امر مختوم بها وجاهت قانونی ندارد . 2-در مورد قرارهای موقوفی تعقیب و مجرمیت بطور کلی اعتبار امر مختوم بها صحیح است. 3-در خصوص قرار منع تعقیب 2صورت وجود دارد :نخست این که اگر این قرار به علت فقد وصف جزائی صادر شده باشد ،اعتبار امر مختوم بها را دارد و دوم آن که چنانچه به علت عدم کفایت ادله یا فقد دلیل صادر شده است ،بر اساس ذیل بند ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب برای یک نوبت به در خواست دادستان امکان شکایت مجدد وجود دارد و تا این مرحله موضوع اعتبار امر مختوم بها را نخواهد داشت و پس از آن ولو این که به همین دلیل قرار صادر شود اعتبار امر مختومه را دارد. در مواردی که شاکی مدعی است قرارهای مورد نظر بدون رعایت مقرارت قانونی صادر شده است ،چنانچه در فرجه قانونی باشد ،طبق مقررات می تواند اعتراض کند ،اما در صورت قطعیت قرار ،ظرف یک ماه پس از قطعیت امکان طرح اعتراض را در هیئت تشخیص دیوان عالی کشور دارد و پش از آن صرفاً از طریق ماده 2 اختیارات رئیس قوه قضائیه قادر به اقدام است. مبحث دوم : گستره اعتبار امر مختوم کیفری گفتار نخست : در تصمیمات مراجع تحقیق این احتمال وجود دارد که متهم ، با اشاره به سابقه رسیدگی به همین اتهام در پرونده ای دیگر با قاعده اعتبار امر مختوم استناد و تقاضای موقوف شدن تعقیب را بنماید ، ولی رسیدگی قبلی منجر به صدور حکم قطعی در دادگاه نشده بلکه در دادسرا به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب منتهی گردیده باشد در این موارد ، که رسیدگی؛ موضوع اتهام در دادگاه صورت نگرفته و تنها تحقیقات مقدماتی دادسرا به عدم تعقیب متهم انجامیده است ، این سوال مطرح می شود که آیا قرارهای مذکور نیز از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار بوده و مانع تعقیب مجدد متهم می شوند یا اینکه این قاعده اختصاص به احکام دادگاه ها داشته ، قرارهای بازپرس از چنین اعتباری برخوردار نیست . [42] در پاسخ به تفکیک هر یک از قرارها را بررسی می نمائیم ، ابتدا برای سهولت آشنائی با موضوع مورد بحث ، بهتر است بین قرارهای دادسرا و آرای دادگاه ها قائل به تفضیل شویم. – ) قرار های دادسرا – ) احکام دادگاه ها این تقسیم بندی با دستور ماده 299 قانون آئین دادرسی مدنی که بموجب آن رای دادگاه اگر در ماهیت دعوی ، قاطع آن کلاً یا جزئاً باشد حکم والا قرار نامیده می شود ؛ ارتباط زیادی ندارد . زیرا قرارهای نهایی دادسرا خود می تواند ماهوی باشد ( مانند قرار منع تعقیب ) و یا شکلی باشد ( مانند قرار موقوفی تعقیب )[43] الف ) قرار منع تعقیب 

• با منشا حکمی :

تصمیمات نهائی مراجع تحقیق حسب مورد ممکن است حکمی یا موضوعی باشد .قرار منع پیگرد به علت جرم نبودن عمل و مرور زمان و عفو عمومی حکمی است و تعقیب مجدد حتی در صورت کشف دلایل جدید امکان ندارد . باید توجه داشت که قضات تحقیق در رسیدگی باید جرم را از جمیع اوصاف بررسی نموده  سپس قرار مقتضی صادر نمایند.قرار منع پیگرد قطعی مانع تعقیب مجدد حتی تحت وصف دیگر عمل ارتکابی خواهد شد .تنها در قرار شمول مرور زمان با توجه به اینکه در سیستم تقسیم جرایم به جنحه مرور زمان این دو متفاوت است در صورت صدور قرار منع پیگرد در امر جنحه ای به علت مرور زمان چنانچه دلایل جدیدی بدست آید که وصف جرم را تغییر داده و آن را در زمره جرایم جنائی قرار دهد مرور زمان آن طولانی تر است .فلذا با تغییر نوع جرم موضوع از حیث وصف جدید قابل تعقیب مجدد میباشد .مثلاً در جرم سرقت ساده که حسب قانون مجازات عمومی سابق ، جنحه محسوب میگردد. در صورتی که به علت مرور زمان تعقیب قرار منع پیگرد  متهم صادر میشد مانع تعقیب مجدد او با وجود دلایل جدید در جرم سرقت مقرون به شرایط که جنائی محسوب و هنوز مشمول مرور زمان نشده بود نمی گردید0

2. با منشاء موضوعی

• جهات ردّ درخواست اجرای رای بسیار نزدیک به جهاتی است که در بند یک ماده پنج کنوانسیون نیویورک آمده است.[57]
• در روابط بین دول متعاهد، این کنوانسیون، بر دیگر کنوانسیون‌های دو جانبه و چندجانبه منعقده بین آنان حاکم است. چه، مطابق بند یک ماده شش کنوانسیون مسکو «مقررات معاهدات دوجانبه و چندجانبه کشورهای عضو که قبل از این کنوانسیون منعقد گردیده‌اند، در مواردی که این کنوانسیون اعمال می‌شود، غیر قابل استناد است … » با توجه به سابق بودن کنوانسیون نیویورک از لحاظ زمانی بر کنوانسیون مسکو، داوری مشمول اخیر نمی‌تواند تحت شمول کنوانسیون نیویورک – که در قلمرو کنوانسیون مسکو منسوخ تلقی می‌شود – باشد.[58]

  2-3-1-6- کنوانسیون پاناما 1975 کنوانسیون بین کشورهای امریکایی راجع به داوری تجاری بین‌المللی مورخ 30 ژانویه 1975 در پاناما منعقد گردید. این کنوانسیون بر اساس مدل کنوانسیون نیویورک تهیه شده، اگر چه کاملاً با آن منطبق نیست. کنوانسیون پاناما در مورد قلمرو اعمال خود ساکت است. ولی، وان دن برگ با بهره گرفتن از قرائن و شواهد موجود در خود کنوانسیون یا پیرامون آن، سعی کرده است قلمرو کنوانسیون مزبور را ترسیم کند. به اعتقاد او از ماده پنج این کنوانسیون که تقریباً با ماده پنج کنوانسیون نیویورک یکسان است، می‌توان استنباط نمود که کنوانسیون نسبت به آرای صادره در کشور دیگر (غیر از کشور محل اجرا) اعمال می‌شود. عبارات «بین کشورهای امریکایی» مندرج در عنوان کنوانسیون این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که کشور خارجی محل صدور رای باید یک کشور متعاهد باشد. همچنین باز با توجه به عنوان کنوانسیون، به نظر می‌رسد که رای باید مربوط به یک معامله بین‌المللی باشد. اینکه برای اعمال کنوانسیون، طرفین باید تحت صلاحیت قضائی کشورهای متعاهد (و احیاناً صلاحیت‌های قضائی متفاوت) باشند یا خیر، معلوم نیست، اما با توجه به گرایش سنتی کشورهای امریکای لاتین به حفظ منافع ملی و رعایت متقابل، شاید با اطمینان بتوان گفت که این شرط به طور ضمنی و تلویحی در کنوانسیون وجود دارد.[59] به موجب مواد چهار و پنج کنوانسیون مزبور، آرای داوری غیر قابل پژوهش در حکم تصمیمات قضائی و احکام دادگاه‌ها محسوب و طرح اجرای رای را نیز به کشور محل درخواست اجرا می سپرند و روش اجرای احکام دادگاه‌ها را در این مورد مقرر می‌دارند. شرایط و موانع شناسایی و اجرای رای در کنوانسیون پاناما، تقریباً همان شرایط و موانع مطروحه در کنوانسیون نیویورک است و در مجموع می‌توان گفت با توجه به عدم الحاق بیشتر کشورهای امریکای لاتین به کنوانسیون نیویورک، این کنوانسیون کم و بیش جایگزینی برای کنوانسیون نیویورک در میان این کشورها تلقی می‌شود. در فرضی که هر دو کنوانسیون نیویورک و پاناما قابلیت اعمال داشته باشند، تصمیم گیری نسبت به اعمال کدامیک از دو کنوانسیون ، غالباً چندان ضروری نیست. زیرا مفاد دو کنوانسیون با توجه به تاسی کنوانسیون پاناما از کنوانسیون نیویورک، بسیار به هم نزدیک است. در موارد نادری که کنوانسیون پاناما حاوی مقررات خاصی است مانند مفاد ماده سه این کنوانسیون، در گذشته احتمال بروز تعارض بسیار کم بوده است. زیرا، هم تعداد کشورهای عضو هر دو کنوانسیون و هم سطح مبادلات تجاری آن‌ها بسیار ناچیز بوده است. ولی با پیوستن ایالات متحده به کنوانسیون پاناما، تعیین تکلیف تعارض احتمالی در این فرض می‌تواند فایده عملی داشته باشد.[60] بدین منظور باید دانست که به واسطه تأخر کنوانسیون پاناما نسبت به کنوانسیون نیویورک و با توجه به خاص بودن حکم مندرج در ماده سه، باید آن را بر کنوانسیون نیویورک حاکم دانست. ماده سه مقرر می‌دارد: « در صورت عدم توافق صریح طرفین، داوری تحت حکومت قواعد آیین دارسی کمیسیون داوری تجاری بین کشورهای امریکایی خواهد بود.» در حالی که مطابق قسمت اول بند یک ماده پنج کنوانسیون نیویورک در همین فرض، قانون کشور محل داوری بر آن حکومت خواهد کرد. در سایر موارد تعارض دو کنوانسیون، به ویژه در موارد سکوت کنوانسیون پاناما، وان دن برگ بهترین راه حل را بر اساس اصل «حداکثر تاثیر»، اعمال کنوانسیون نیویورک می‌داند. با این وصف، احتمال می‌دهد که دادگاه‌های کشورهای امریکای لاتین، با لاحق دانستن کنوانسیون پاناما، از اعمال این اصل خودداری کنند و به تبع، در موارد سکوت کنوانسیون مزبور، قوانین داخلی کشورهای خود را اعمال نمایند.[61] 2-3-1-7- کنوانسیون‌های منعقده بین کشورهای عربی در کشورهای عربی برخی کنوانسیون‌های منطقه‌ای دیده می‌شود که در مورد اجرای آرای داوری نیز قابل اعمال است. یکی از این کنوانسیون‌ها که تحت نظارت اتحادیه عرب منعقد گردیده، کنوانسیون قاهره مورخ 14 سپتامبر 1952 راجع به اجرای احکام دادگاه‌های کشورهای این اتحادیه است. کنوانسیون مزبور نسبت به آرای داوری کشورهای اتحادیه عرب نیز اعمال می‌شود و از تاریخ 15 سپتامبر 1953 در عربستان سعودی، مصر و سوریه دارای قدرت اجرایی است. لبنان این کنوانسیون را امضاء نموده ولی هنوز آن را به تصویب نرسانده است. مبانی مطروحه در این کنوانسیون برای امتناع از شناسایی و اجرا، به ویژه ، در مورد لزوم نهایی بودن رای داوری، بسیار به کنوانسیون ژنو 1927 نزدیک است. با توجه به تصویب و اجرای کنوانسیون نیویورک در کشورهای مصر و سوریه، آن هم بدون شرط رفتار متقابل، عملاً دیگر کنوانسیون قاهره در این کشورها مورد توجه و استناد نیست. بنابراین، از سه کشوری که کنوانسیون مزبور در آن‌ها دارای قدرت اجرایی است، تنها در عربستان سعودی – که تا گذشته بسیار نزدیک اجرای احکام و آرای خارجی دارای مشکلات جدی بوده است – فایده‌ای در برداشته است. با الحاق عربستان به کنوانسیون نیویورک فایده عملی کنوانسیون قاهره را کاملاً زیر سوال رفته است. 2-3-1-8- کنوانسیون هماهنگ سازی حقوق تجارت در آفریقا کنوانسیون هماهنگ سازی حقوق تجارت در آفریقا مورخ 17 اکتبر 1993 که در سال 1995 قدرت اجرایی یافته است نیز حاوی مقرراتی در زمینه داوری است. از نوآوری‌های مهم این کنوانسیون که تاکنون به امضای 16 کشور رسیده است ایجاد یک دادگاه مشترک دادگستری و داوری است. می‌توان گفت که این دادگاه هم زمان به صورت یک نهاد داوری و یک دادگاه فوق ملی عمل می‌کند. احکام این دادگاه دارای اعتبار امر مختوم است و در سرزمین کشورهای متعاهد، همانند تصمیمات قضایی دادگاه‌های ملی آن‌ها قابل اجرا است (ماده 20 کنوانسیون). دادگاه مورد بحث دارای صلاحیت قضایی انحصاری جهت ابطال یا صدور دستور اجرای آرای داوری صادره تحت نظارت خود است. در واقع، بند پنج ماده 20 قواعد داوری دادگاه مشترک دادگستری و داوری، از دادگاه می‌خواهد که در صورت امتناع از اجرای رای داوری، آن را باطل اعلام کند و چنانچه طرفین درخواست کنند، اقدام به حل و فصل ماهیت اختلاف نماید.

– اعاده دادرسی ( ایراد کلی ) – بازنگری برای تطابق با کنوانسیون اروپائی حقوق بشر [56] گفتار چهارم : اوصاف حاکمیت امر مختوم کیفری الف ) وصف عمومی به عنوان وصف امری ، تحقق حاکمیت امر مختوم کیفری ، یکی از علل زوال دعوی عمومی بشمار می آید . همانطور که قبلا ذکر شد مستند قانونی اعتبار امر مختوم کیفری بند 5 م 6 ق . آ .د.د.ع.ا.ک می باشد که به محض احراز آن از سوی مقام تحقیق و شعبه ، مقام مذکور مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد . ب ) وصف امری مبانی پیش بینی امر مختوم کیفری ، حفظ نظم عمومی و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است بنابراین این وصف به آن وجه امری داده است به عبارت دیگر این اصل از قواعد آمره محسوب می شود که حتی از ناحیه متهم نیز قابل اسقاط و صرف نظر نیست و وی نمی تواند با صرف نظر از امر مذکور ، خود را تسلیم اقدامات تعقیبی نماید . امری بودن همچنین ایجاب می کند هر زمان مقام تحقیق یا رسیدگی رأساً یا توسط یکی از طرفین یا به هر طریقی متوجه ایراداعتبار امر مختوم کیفری شده پس از بررسی و احراز شرایطی که گفته شده نسبت به موقوفی تعقیب متهم اقدام کند ، همچنین به جهت وصف امری ، در صورت طرح ایراد مذکور از سوی متهم ، این مقام تحقیق یا رسیدگی است که باید اثبات کند با بررسی جوانب ، امر مذکور محقق نیست . [57] گفتار پنجم : تعارض دو امر مختوم اعتبار امر مختوم را به هیچ سببی نمی توان نقض کرد . حتی اگر مفاد آن با قواعد مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالف باشد . بنابراین ، اگر در حکم معارض هم مختومه شود و از طریق اعاده دادرسی نیز میتوان یکی از آن دو را فسخ کرد ، نباید گفت که هیچ یک از این احکام به علت مخالفت با نظم عمومی معتبر نیست ، از طرفی اجرای هر دو حکم نیز امکان ندارد . زیرا بنابراین ، مفاد آن قابل جمع نیست ، بناچار باید یکی از آن دو را بر دیگری ترجیح داد . وضعیت این دو حکم ، همانند دو قانون معارضی است که از حیث عموم و خصوص با هم برابر است . پس ، به حکم منطق باید حکم اخیر را اجرا کرد و پس از آن نیز دادگاهها باید مفاد آن را محترم شمارند  . گفتار ششم : تفاوت قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر مختوم کیفری فراغ دادرس به مفهوم ممنوعیت هر گونه تجدید نظر توسط دادرسی در رای صادره می باشد.[58] . مولفین فرانسوی  مفهوم فراغ دادرس و اعتبار امر مختوم را یکسان تلقی می کنند و از آراء دیوان عالی کشور فرانسه در خصوص اینکه دادرسی محکمه جزا پس از صدور رای حتی قبل از اینکه مهلت های مقرر برای استیناف و فرجام خاتمه پذیرد حق هیچگونه تقصیری را در رای صادره ندارد. و یا اینکه دادرسی دادگاه کیفری تحت عنوان تفسیر منطوق نیز مجاز به تعقیر حکم خود نیست . بعنوان مصادیق قاعده اعتبار امر مختوم کیفری یاد می کنند . انتقاد مهمی که به هم معنا تلقی کردن اصطلاح فراغ دادرس و اعتبار امر مختوم وارد است اینکه چون مفهوم فراغ دادرسی ممنوعیت هر گونه تجدید نظر در رای صادره می باشد در صورتی می توان اصطلاح فوق را با اعتبار امر مختوم مترادف دانست که مبنای اعتبار امر مختوم لزوم خاتمه یافتن دعوی و یا احیانا ضرورت حفظ ثبات آراء و نظم دادرسی باشد در حالیکه  اعتبار امر مختوم کیفری از یکطرف مصلحت حفظ افراد جامعه در قبال مخاطره تعقیبات مکرر و تعیئن تکلیف هر چه سریعتر اتمام انتسابی وی (non bis in idem) و از طرف دیگر ضرورت اجرای رای کیفری است که منطبق با واقعایت موضوعی و حکمی  قضیه صادر شده است . (res judicator prevaricate habetur) و از این لحاظ تنها تعقیراتی مغایر این اعتبار محسوب می شدند که به اساس حکم کیفری از جهت محکومیت و برائت مربوط شدند و فی المثل برائت را به محکومیت مبدل سازند و با اینکه نوع و میزان کیفر را دگرگون نمایند وگرنه چنانچه دادرسی تعقیراتی در حکم بدهد که بر اساس رای خدشه وارد نکند از جمله اینکه اسمی را که اشتباها در رای نوشتند تصحیح نماید و یا انشاء رای را به کیفتی تغیییر دهد که ابهام آن مرتفع شود تعارض با قاعده اعتبار امر مختوم کیفری با توجه به مبنای آن بوجود نمی آید.[59] مبحث سوم : دیگر آثار اعتبار امر مختوم در حقوق کیفری گفتار  اول : تمایز میان رای ماهوی و شکلی رای دادگاه را ، جز حکم محکومیت و آن هم از طریق اعاده دادرسی ، نمی توان کنار نهاد ولی رای دادسرا ، با توجه به تاثیر دلایل اثبات دعوا ، قابلیت رسیدگی مجدد را در مواردی دارد. بند 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در این خصوص بیان می دارد : « هر گاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی توان به همین اتهام او را تعقیب کرد ، مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه میتوان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود . هر گاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس ، رسیگی و قرار مقتضی صار می نماید ». تفاوتی بین عدم کفایت دلیل یا فقدان مطلق نیست و از حیث اصولی نیز با فقدان یک جزء ، کل واقعه منتفی می شود . با توجه به عبارت « متهم » و ضمیر « او » حکم قانون ناظر به انتساب اتهام به شخص معین است و در صورتی که در نخستین رسیدگی ، متهم ناشناخته باشد ( برای مثال سرقت وسایل اتومبیل و ناشناخته بودن متهم ) ، مشمول این ماده نمی شود و امکان رسیدگی مجدد با تمرکز بر شخص معین وجود دارد . رویه قضایی برای حفظ حقوق زیان دیدگان ، مفهوم « دلیل جدید » را به صورت گسترده تفسیر می کند . اگر علت صدور فرار منع تعقیب ، جرم نبودن عمل یا حصول مرور زمان تعقیب باشد این امکان وجود ندارد . این علل ، موضوع دعوا را به صورت نوعی بررسی می کنند و اعتباری مطلق برای نتیجه رسیدگی بوجود می آورند . حال این سوال مطرح است که منظور از عدم کفایت دلیل ، نسبت به چه امری است ؟ آیا فقدان دلیل برای اثبات « ارکان عمل خارجی » متهم است یا فقدان آن برای « خصوصیات قانونی عمل » نظیر مرور زمان ؟ اگردلیلی ارائه شود که در مدت مرور زمان موثر باشد ، مثلا زمان تحقق عمل ( نه ارکان آن ) را در تاریخی موثر نشان دهد آیا می توان رسیدگی را مجددا درخواست نمود ؟ پاسخ منفی است زیرا علاوه بر خلاف اصل بودن حکم ماده ، چون مرور زمان سبب موقوفی تعقیب می شود ،موضوعاً از این حکم خارج می شود.[60] گفتار دوم : ویژگی های امر مختوم در جرایم مشابه الف)امرمختوم و کشف جرم جدید اگر در زمان دادرسی اول  ، چند جرم ، معلوم و مشخص باشند مطابق قواعد تعدد جرم رسیدگی می شود . اگر پس از صدور حکم در مورد یکی از آنها ، جرم مشابه دیگری احراز شود که وقوع آن ، قبل یا همزمان با جرم مورد رسیدگی بوده ، در این مورد چه باید کرد ؟ مواد 34 و 36 قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات معلق محکوم علیه اعلام می کنند که اگر پس ا

گفتار نخست:مفهوم و اثر اعتبار امر مختوم الف )در حقوق کیفری اعتبار امر مختوم کیفری[3] عبارت است از فرض صحت و اعتبار امری که قبلاً در دادگاه صالح بدان رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است.بموجب این قاعده و به جهت حفظ نظم عمومی و اعتبار و استحکام بخشیدن به احکام دادگاه ها و جلوگیری از طرح دعاوی واهی در دادگاه ها و مراجع تعقیب و تحقیق از استماع شکایت یا دعاوی که قبلاً به آن رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است ممنوع هستند. [4] هر چند که حقوقدانان مبانی مختلفی را برای اعتبار امر مختومه  کیفری بیان داشتند لیکن در این مورد این نکته بین آنان اختلاف نظر وجود ندارد که اعتبار امر مختوم کیفری و یا اعتبار قضیه محکوم بها در امور جزائی قطع نظر از مبنای توجیهی آن به مفهوم مختومه شدن دعوی کیفری است و هنگامی که چنین اعتباری حاصل می گردد ،دعوی خاتمه یافته تلقی میشود. اعتبار امر مختوم دارای  دو اثر است یکی اینکه مانع از تجدید رسیدگی میشود دیگر اینکه باعث بروز آثاری میگردد که آن آثار خاص دعاوی مختومه است . حقوقدانان اغلب ممنوعیت تجدید رسیدگی به دعوی مختومه را اعتبار منفی امر مختوم و اثراتی چون قدرت اجرائی را که از پایان یافتن دعوی ناشی میگردد اعتبار مثبت امر مختوم می نامند.[5] بند اول) اعتبار منفی امر مختوم کیفری حصول اعتبار امر مختوم موجب منع ادامه رسیدگی و یا تجدید نظر در رای صادره توسط مرجع صادر کننده رای و یا سایر مراجع کیفری میگردد که در سه قسمت بررسی میگردد. 1)منع تجدید نظر توسط مرجع صادر کننده رای ماهیت دو گانه اعتبار امر مختوم کیفری اقتضاء میکند که دادرس مجاز به تغییر رای خود نباشد .چرا که چنین اختیاری مغایر مصالحی است که اساس قاعده اعتبار امر مختوم کیفری را تشکیل میدهد. 2)تصحیح رای به نفع محکوم علیه از آنجا که اجرای حکم محکومیت مستلزم آنست که حکم صحیحاً صادر شده باشد و ماهیت اعتبار امر مختوم اقتضاء میکند اشتباهاتی که به ضرر محکوم علیه شده است همواره قابل رفع باشد .و با توجه به اینکه کاملاً روشن است این تغییر هیچگونه مغایرتی با اصل منع تعقیب مجدد ندارد.چرا که هیچ محکوم علیهی از اینکه تجدید نظری  در حکم صادره به نفع او بشود دچار تشویش و تزلزل خاطر نخواهد شد .لهذا دادگاه صادر کننده حکم باید مجاز به تصحیح حکم خود برای مرتفع ساختن اینگونه اشتباهات باشد اعم از اینکه حکم اجرا شده باشد یا نه. محدود ساختن مهلت تصحیحی حکم به زمان قبل از اجرای آن قابل توجیه نیست زیرا اجرای حکمی که متضمن خطا باشد مغایر با فلسفه جرم و مجازات است لازم به یاد آوری است که تصحیح حکم به نفع محکوم علیه مشروط بر این است که رفع اشتباه محتاج به رسیدگی ماهوی در مرجع دیگر نباشد .چه مفهوم اخیر که حسب مورد ملازمه با رسیدگی پژوهشی ،فرجامی یا اعاده دادرسی دارد با مفهوم تصحیح حکم که منجر به اشتباهات بارز دادگاه صادر کننده حکم میباشد متفاوت است.[6] 3) منع تجدید نظر توسط سایر مراجع کیفری حصول اعتبار امر مختوم کیفری مسلماً ملازمه با منع تجدید رسیدگی توسط سایر مراجع  کیفری نیز دارد چه اگر مراجع جزائی دیگر مجاز باشند که به دفعات و بطور نا محدود در رای یک مرجع کیفری تجدید نظر نمایند ، منطقاً نمی توان برای چنین رائی قائل به اعتبار امر مختوم شد. با توجه به این مقدمه طبعاً این سوال مطرح میشود که آیا با وجود امکان رسیدگی پژوهشی و فرجامی و اعاده دادرسی میتوان حکم صادره از مرجع نخستین را واجد اعتبار امر مختوم دانست یا نه؟ حقوقدانان در این باره نظرات مختلف و بعضاً مبهمی ابراز داشتند .فرهنگ حقوقی دالوز مفهوم اعتبار امر مختوم را بطور کلی چنین بیان میدارد :لغت اعتبار امر مختوم در زبان حقوقی عبارت از آن چیزی است که دریک رای قضائی نسبت به ان اخذ تصمیم شده است . از لحظه ای که این رای صادر میشود موضوع رای اعتبار امر مختوم می یابد بدین معنی که به دعوی مطروحه بدون باقی گذاردن امکان طرح مجدد آن پایان میدهد موضوعی که مورد حکم واقع شده دیگر از نظر اصولی قابل طرح نیست.بطوریکه ملاحظه میشود در این تعریف مولف با بهره گرفتن از عباراتی نظیر ” از لحظه ای که این رای صادر میشود موضوع رای،اعتبار امر مختوم میابد” از یکطرف و این عبارت که ”  موضوعی که مورد حکم واقع میشود دیگر از نظر اصول قابل طرح نیست “از طرف دیگربه کیفیتی ادای مطلب نموده است که دقیقاً معلوم نیست آیا در صورت امکان رسیدگی مجدد میتوان برای حکم صادره اعتبار امر مختوم قائل شد یا نه.! مسلماً وقتی در یک سیستم قضائی نظیر فرانسه دادگاه نخستین فی المثل متهمی را به حبس محکوم میکند و دادگاه استیناف رای بر برائت متهم میدهد ،نمیتوان گفت که حکم دادگاه استیناف حصول اعتبار امر مختوم مترتب بر رای دادگاه بدوی را به تاخیر انداخته است. بند دوم) اعتبار مثبت امر مختوم کیفری اثر اعتبار مثبت امر مختوم کیفری تحت سه عنوان :قدرت اجرائی حکم ، تاثیر دعوی مختوم جزائی در رسیدگی مدنی ، و سایر آثار ناشی از دعاوی مختومه مورد بحث قرار می گیرد. 1)قدرت اجرائی احکام یکی از آثار مختومه شدن دعوی کیفری به اجرا در آمدن حکم صادره می باشد ، اجرای احکام تا اندازه ای که خارج از اقدامات بلاواسطه محاکم نباشد از قبیل اعلام بی تقصیری متهم و مرخص کردن متهم برائت یافته معمولاً توسط خود محاکم بعمل می اید . در غیر این مورد دادستان به نمایندگی از طرف جامعه مامور اجرای حکم میگردد. 2) اثر دعوی مختومه جزائی در رسیدگی مدنی یکی دیگر از آثار دعوی مختومه جزائی آنست که مرجع مدنی نمیتواند تصمیمی مغایر با حکم دادگاه جزائی اتخاذ نماید و این امر مبین توفیق رسیدگی جزائی نسبت به رسیدگی مدنی از نظر