فصل سوم: مناشئ، منابع و اسناد حقوق بشر عرفی

مبحث اول: مناشئ و منابع حق در حقوق بشر عرفی

در چند دهه اخیر، نظام بین ­المللی حقوق بشر در بعد معیارسازی و قاعده پروری توسعه­ای شگرف را به تصویر کشیده است. این روند که با تأسیس سازمان ملل و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 آغاز گردید به تدریج آنچنان شتاب گرفت که در آغاز قرن بیست و یکم در قلمروی حقوق بشر و آزادی­های اساسی، منظومه­ای حقوقی به وسعت جامعه جهانی پدیدار گشته است.[239] بر این اساس می­توان بیان نمود منبع حقوق در حقوق بشر عرفی و غیردینی نیز اعلامیه­ها، میثاق­ و قراردادهایی است که به صورت اسناد حقوق بشر در منظومه نظام بین­الملل حقوق بشر موجود و در دسترس ما می­باشند که برخی از آنها را در مبحث دوم این فصل تحت عنوان اسناد حقوق بشر عرفی در نظام بین­الملل حقوق بشر به گونه­ای اجمالی مورد بررسی قرار خواهیم داد. اما در رابطه با مناشئ، خاستگاه­ها و یا سرچشمه­های حق در حقوق بشر عرفی و غیردینی  تئوری­های متفاوتی بیان گردیده است که نهایتاً همه آنها را ذیل دو عنوان کلی «نظریه قراردادمحوری» و «نظریه عینیت محوری» قرار خواهیم داد. باید توجه داشت که عنصر اساسی هر دو گروه این تئوری­ها مفهوم کرامت و حیثیت ذاتی انسانی[240] می­باشد که بدون توجه به آن در نظر گرفتن هرگونه مبنای اخلاقی و نهایتاً توجیه حق­های بنیادین در حقوق بشر عرفی غیرممکن می­نماید. بر این اساس در این مبحث به نظریه قراردادمحوری و سپس نظریه عینیت مداری نظر خواهیم افکند و آنها را مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهیم داد.

گفتار اول: نظریه قراردادمداری

از منظر اندیشمندان دوران مدرن جامعه وجود مستقلی از آدمیان ندارد و امری اعتباری محسوب می­گردد و وجود آن نزد بیشتر ایشان ناشی از یک قرارداد اجتماعی[241] می­باشد. بدین سان اصحاب قرارداد محوری، تنها قرارداد اجتماعی را موجد حق­های بشری می­دانند و معتقدند حقوق بشر پس از بوجود آمدن جامعه ایجاد می­گردد. بنابراین حقوق بشر نیز نمی­تواند سرچشمه­ای جز قرارداد داشته باشد. علاوه بر این اختلاف میان ملل گوناگون درباره حقوق انسان، دلیل دیگری بر فقدان مبنای واقعی برای حقوق است.[242]

گفتار دوم: نظریه عینیت مداری

در برابر قرارداد محوران، عینیت مداران یا ابجکتیویست­ها بر این باورند که هر حقی از لحاظ منشأ انتراع باید بر یک امر عینی بیرونی[244] قابل تحویل و فروکاستن باشد و از آن نشأت بگیرد. اصحاب این نظریه بنا نهادن منشأ حق بر شئون متفاوت مفهوم جامعه انسانی را رد می­نمایند و با تأکید بر مفاهیم مشترک در باب حق­های بشری که در طول حیات انسان موجود بوده ­اند- صرف وجود اختلاف در مصادیق این حق­ها را دلیل بر اثبات عدم عینیت مناشئ حق­های بشری و اعتباری بودن سرچشمه­های حق نمی­دانند. این دیدگاه مورد قبول اسلام نیز می­باشد. زیرا فلاسفه اسلامی حق را دارای سرچشمه انتزاع عینی     می­دانند.[245]

مبحث دوم: اسناد حقوق بشر عرفی

در این مبحث در دو گفتار، ابتدا در گفتار نخست به بررسی اجمالی اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعنوان با اهمیت­ترین اسناد حقوق بشر عرفی در نظام بین­الملل حقوق بشر خواهیم پرداخت و سپس در گفتار دوم موادی از اعلامیه جهانی مسئولیت­های بشر رابه عنوان سندی که با انگیزه تدارک مبنایی اخلاقی برای حقوق بشر بین­الملل تدوین و تهیه گردیده است، این مبحث را به پایان می­­بریم.

گفتار اول: اعلامیه و میثاقین

از دیدگاه نظام بین­الملل حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر[246] را بی گمان باید مهم­ترین سند       بین ­المللی حقوق بشر عرفی و سکولار دانست. این اعلامیه در دهم دسامبر 1948 میلادی (19 آذرماه 1327 شمسی) با رأی مثبت 48 دولت از 56 دولت عضو سازمان ملل[247]، طی قطعنامه شماره A217 به تصویب رسید. اعلامیه جهانی حقوق بشر نخستین اعلامیه فراگیر حقوق بشر است که از سوی یک سازمان بین ­المللی اعلان شده است و طبعاً موقعیت معنوی و سیاسی ممتاز و مهمی به دست آورده است. این اعلامیه از لحاظ موقعیت تاریخی و معنوی در ردیف اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و اعلامیه استقلال آمریکا قرار دارد که البته محتوای آن تا حد زیادی از اسناد مزبور گرفته شده ولی طبیعتاً موقعیت عملی وسیع­تری پیدا کرده است.[248] اعلامیه مشتمل است بر ارزش­هایی مانند حق حیات، حق برخورداری از آزادی و امنیت فردی، شناسایی هر فرد به عنوان یک انسان در مقابل قانون، منع بردگی و شکنجه و کار اجباری و رفتارهای خشن و غیرانسانی و اهانت آمیز، برابری آدمیان، برابری زن و مرد، آزادی عقیده و بیان و اجتماعات و انجمن­ها و تأکید بر برابری شهروندان در امر حکومت. همچنین بعداً از اعلامیه جهانی حقوق بشر دو سند که برخلاف آن اعلامیه، از همان ابتدا دارای خصوصیّت الزام­آور بودند، متولد گشت.[249] حقوق و آزادی­هایی که در اعلامیه به رسمیت شناخته شده بود، با اندکی تغییر ولی با تفصیل و صراحت بیشتر در این دو سند الزام­آور به طور مجزا تحت عناوین میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی[250] و میثاق بین ­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[251] درج گردیده است. البته در این دو میثاق از حقوقی هم سخن به میان آمده است که در اعلامیه از آنها سخنی به میان نرفته است، مانند حق تعیین سرنوشت ملت­ها و حق آزادی ملت­ها در بهره ­برداری از منابع ثروت طبیعی یا ممنوعیت حبس افراد به علت ناتوانی از ایفای تعهدات قراردادی. امروزه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، «منشور بین ­المللی حقوق بشر[252]» نامیده می­شود.

گفتار دوم: اعلامیه جهانی مسئولیّت­های بشر

«اعلامیه جهانی مسئولیّت­های بشر[253]»، پیشنهاد شده توسط «شورای تعامل»[254] در سال 1997 میلادی، سندی است برای تلفیق مفهوم مدرن حقوق بشر با مفهوم سنّتی تکالیف اخلاقی در برابر همنوعان که در بسیاری از فرهنگ­های بشری به نحوی آشکار و برجسته، به چشم می­خورند. این اعلامیه انعکاس دهنده این بینش است که «نوعی اخلاق جهانی برای دنیای امروز که دارای مشکلات فراوان و بالقوه فلج کننده است، ضروری می­باشد.[255] مصائبی چونان فقر، عدم تساهل و تسامح و تخریب محیط زیست. بر این اساس هدف اعلامیه جهانی مسئولیّت بشر که به صورت قاعده عمومی اخلاقیِ «تکلیف و احساس مسئولیّت در برابر همنوعان»، در این اعلامیه مندرج گردیده است، تقویت اخلاقی و عملی اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سازمان ملل متحد 1948 و پشتیبانی وظیفه گرایانه از این سند بین ­المللی   می­­باشد.[256] مواد این اعلامیه بسیار جالب توجه است. ماده 2 اعلامیه «تلاش برای حفظ کرامت و عزت نفس همنوعان» را توصیه می­نماید. در ماده 4 «پذیرش تکالیف در قبال همگان» با عبارت- کاری را که    نمی­پسندید در حق شما انجام دهند، شما هم نسبت به دیگران انجام ندهید، مطرح می­گردد که در واقع بیان کننده «قاعده طلایی اخلاق» می­باشد. دعوت به «پرهیز از سخنان پیش داورانه و اعمال تبعیض آمیز نسبت به همنوعان» نیز مفاد مواد هفتم و پانزدهم این اعلامیه هستند. به طور کلی مواد 2، 4، 7 و 15 اعلامیه نیز به حیطه رفتار فردی و اخلاقی انسانها توجه نموده و بیشتر لسانی تربیتی دارند و فحوای آنها به حوزه اخلاق فردی باز می­گردد. همچنین این اعلامیه در مواد 9، 10 و 11 [257]خود که در رابطه با رفتارهای اقتصادی می­باشند، گونه­ای از سلوک اقتصادی را به آدمیان توصیه می­نماید که به نفع همه افراد اجتماع باشد و بخصوص در ماده 11 بیان می­دارد: «همه اموال و ثروت­ها باید مسئولانه و مطابق با عدالت و پیشرفت نوع بشر مورد استفاده قرار گیرد، که می­توان از این بیان به مسئولیّت عمومی همه صاحبان اموال در برابر همنوعان خود در تمامی عالم تعبیر نمود. در دو ماده 6 و 13 این اعلامیه نیز از تکالیف دولت­ها سخن به میان می­آید. ماده ششم می­گوید: «دولت­ها و شهروندان باید به روشی صلح آمیز و به دور از خشونت عمل نمایند»، و ماده سیزدهم نیز بیان می­دارد: «دولتمردان و سیاستمداران از معیارهای عام اخلاقی مستثنی نیستند». هر چند تقریباً تمامی مواد اعلامیه جهانی مسئولیّت­های بشر رفتارهای اخلاقی و پرهیز از رفتارهای خشونت آمیز و همچنین تلاش برای تسکین آلام و رنج­های آدمیان در همه ابعاد جسمانی و روانی و مقابله با رفتارهای تبعیض آمیز و تعظیم و تقدیر کرامت و حیثیت انسانی را تجویز می­نماید، اما نباید فراموش نمود که این اعلامیه دارای کاستی­هایی به ویژه در باب عدم پرداختن به تکالیف و مسئولیّت­های دولتها نسبت به اشخاص و همچنین عدم توجه به نظریه­ای جهانشمول در باب مشروعیت اخلاقی رفتار دولت­ها می­باشد.

5 – عمل اجتماعی واجد همان معنایی است که فاعلان بدان می بخشند؛ [396] 6- فعل جمعی ، ذاتا امری معنادار است؛ [397] 7 – پدیده های اجتماعی ، عینیت هویات طبیعی را ندارند. روش شناسی هرمنوتیک و یا تاویل گرا[398] ، کنش حقوقی بین المللی را که گونه خاصی از کنش های جمعی معنادار است ، از طریق بازنمایی اهداف و نیت کنش گران قابل فهم می سازد. قاعده حقوقی در واقع یک متن اجتماعی است که هدف حقوقدان به مثابه یک پژوهنده اجتماعی ، تفسیر و تاویل آن است. این تفسیر ویا فهم  مبتنی بر چند رویه به هم پیوسته است : نخست اینکه، کشف نظم سببی بین پدیدارهای حقوقی وهمینطور مستدل ساختن کنش های حقوقی از حیطه روش تفسیری بیرون است و روش معناکاو صرفا به فهم پذیری فعل، رفتار و کنش جمعی حقوقی و یا به تعبیر مناسبتر متن اجتماعی- حقوقی بر حسب معنایی که کنش گران حقوقی به آن نسبت می دهند، پرداخته و از ورود به ساحت علت و دلیل سرباز می زند. [399]دوم اینکه، نظام حقوقی بین المللی از طریق مفاهیم بین الاذهانی که ساخته وپرداخته صرف کنش گران حقوقی نیست، و ازتعامل ذهن و عین و فضای گفتمانی و بین الاذهانی برساخته شده است ، قوام گرفته، به فهم در می آید. جستار نخست : روش شناسی هرمنوتیک [400] برخلاف روش شناسی های تفسیر حقوقی سنتی و مدرن که در صدد رمز گشایی از ساختارهای اسطوره ای و تاریخی و زیبایی شناختی ادبی و پرداختن به قصد و نیت و ذهنیت قانون – قاعده گذار  و اراده جمعی و تبارشناسی مناسبات سببی میان یک منبع حقوقی اعم از عرف و معاهده و حتی اصول کلی حقوقی و عوامل دخیل در شکل گیری اولیه آن بود ، دانش هرمنوتیک ؛ چه به مثابه علم و فن تاویل و چه در کسوت روش شناسی عام علوم انسانی و حوزه حقوق ، بین افق های تاریخی مرحله خوانش و  زمان زایش اثرحقوقی  پل می زند و از این طریق ؛ با تکیه بر تاریخ مندی مقوله فهم و علم انسانی  ؛ و به ویژه  حقوق بین الملل که سنخیت تامی با سوژه گری زبان جهانی وجهانی شده دستوری و توصیفی در عصر پساتجدد دارد ، فرصتی ارجمند برای فهم و تاویل متن های متکثر حقوقی ایجاد می نماید . بر همین اساس ؛ تلاقی و آمیحتگی افق ها ، از جمله دغدغه های مطرح برای قائلان به فهم هرمنوتیک جریان ها و روندها و متن های حقوقی است که برگسست و شکاف میان یک گفتمان در شرایط زایش آن و تاویل و تفسیر آن با شاخصه های فهم کنونی ودرموقعیت خوانش امروزی غلبه نموده و از این طریق به تجربه زیسته متن حقوقی در پویش تاریخی و جامعه شناختی آن پی می بریم که صد البته تدارک چنین فهمی مستلزم توجه دقیق به پیشفرض های هرمنوتیک و صد البته فهم دیروز از منظر افق امروز – پساتجدد – است. متن های حقوقی بین المللی به طور عام و به ویژه متن های حقوق بشری ؛ از زاویه و منظر فن تاویل و رویکرد هرمنوتیک ؛ در خدمت رهایی بخشی انسان به انحطاط گراییده مدرن از اسارت ابتذال سازمان یافته و نهادینه مدرن است که به همه عرصه ها اقتدار خود را گسترش بخشیده و حتی در متن خشونت و صلح نیز ؛ شکوه اقتدار میرا و رو به زوال نظم حقوقی را به رخ این موجودات مفلوک در بند می کشاند . دولت ؛ در تحلیل هرمنوتیک ، به مثابه  کنش گر پر مدعایی است که ابتدایی ترین و عریان ترین شکل قدرت نمایی و ترویج سلطه بی بدیل نهادهای مدرن بر جوارح و جوانح انسان غربی و غیر غربی را که آزادی و آزاد اندیشی خود را به این لویاتان خودسر و زورگو سپرده که امنیت و رفاهش را تامین کند ؛ بازتاب می دهد. این در حالی است که از زاویه دید رویکردهای انتقادی و تحلیل گفتمان حقوقی ، بزرگترین شبکه سازمان یافته دروغ و فریب و کلاهبرداری نهاد دولت- ملت است که به عنوان سمبل و نماد عصر مدرن سایه وحشت و هراس خود را بر همه ابعاد هستی آدمی : اعم از لایه های درون – با تبلیغ و تزریق ایدئولوژی و اخلاق – و حوزه های بیرون – زندان ، مدرسه  تیمارستان به تعبیر فوکو – گسترانده و رهایی از آن جز با نفی آن امکان پذیر نیست که اگر چنین شود ؛ از پدیداری و ظهور حقوق جهانی باید سخن گفت ؛ اما در شرایط و اوضاع و احوال کنونی ؛ تنها بدیلی که حقوق بین الملل در اختیار بشر می نهد ؛ زمامداری شایسته و شبکه های تدبیر و حکمرانی است که از خلال حاکمیت قانون ، پاسخگویی ، مشارکت و شفافیت ؛ گوشه ای از این وحشت فراگیر با تکیه برشمشیر قدرت به بهای رفاه و امنیت ، رنگ می بازد و رهایی بخشی موقت و حداقلی تحقق می پذیرد. جستار دوم : روش شناسی بینامتنیت حقوقی [408] بینامتنیت ؛ در واقع ، روشی برای فهم معناکاوانه و شناخت زمینه مند و متن مدار[409] متن اعم از ادبی  و متن اجتماعی – حقوقی است . متن نیز ، هر پدیده ، رویداد ، طرح و کنش فردی و جمعی واجد معنا تلقی می شود که بر اساس الگوی بینامتنی و روابط متکثر قابل بررسی و شناخت و معناکاوی است.[410] البته پیشفرض هایی از قبیل مرگ مولف ، استقلال متن از پیرامون و یا خودبسندگی متن[411] ، تنوع و تکثر معنا[412] ؛ در حوزه ادبیات حقوقی پسامدرن این رویکرد را در تقابل با الگوهای رایج روش – معرفت شناختی مدرنیته که قائل به شناخت یک اثر ادبی و یا حقوقی از خلال کشف نسبت های میان مولف – قانونگذار و محیط اجتماعی و یا از طریق رصد و مشاهده منابعی که در شکل گیری آن اثر – قاعده نوشته – نانوشته دخیل بوده ، خوانش متن و دریافت معنا را به سر زلف رابطه های بینامتنی گره می زند . متن های حقوقی بین المللی ، به مقتضای این سازه روش شناختی پسا مدرن ، و دلالت های معرفتی آن ، از قید سرنوشت محتوم اراده جمعی قاعده ساز دولت – ملت  رهیده و حقوقدان ، تاویل گر ، قاضی ، داور و مفسر بین المللی در خوانش چنین متن هایی ، با تکیه بر پیش فهم هاو پیشفرض های خود و رصد روابط بینامتنی در درون شبکه ای از روابط ممکن و موجود ؛ به آستانه معانی متکثر بار می یابد . جهان متن های حقوقی  ، تابع منطق جهان واقعی و ابژه های ساکت و تک گو – مونولوگ – مدرن نیست ؛ بلکه در این ساحت تازه کشف شده ؛ دیالوگی مستمر و پویا بین متن ها به مثابه واحد مطالعه – تاویل ، خوانش و تفسیر – در جریان است که بدون پذیرش چنین پیشفرضی درک و فهم واقعی و ژرفایابی در ساحت زبان حقوقی امری غیر ممکن می نماید [413]. این درحالی است که بر اساس پارادایم مدرنیته ، زبان حقوقی اساسا تابع و محکوم قواعد و قوانین سپهر طبیعت است و به استقلال سوژگی از جهان ابژه های طبیعی نائل نشده است [414]. متن حقوقی بین المللی به مثابه یک واحد معنادار و کنش جمعی ، پیرو این پیشفرض در دو ساحت ، از واقعیت های پیرامونی تمایز و استقلال یافته است : اولا متن حقوقی ، متعلق به جهان اجتماعی زبان و محصول روابط جمعی بینامتنی است و نمی توان فهم درست آن را با روش شناسی های مختص ابژه های طبیعی تضمین کرد ؛ دوم اینکه گفتگوی جاری در متن حقوقی ؛ بدون تکیه بر روابط بینامتنیت اعم از روابط درون متنی ، فرامتنی ، فرومتنی و در نهایت روابط بینا متنی نه تاویل پذیر است و نه محتمل ؛ چرا که متن حقوقی، متعلق به ساحت جمعی است و نه زبان شخصی و حتی زبان روزمره و دیگر اینکه تعلق آن به ساحت زبان به خودی خود ، به زایش و دریافت این معنا می انجامد که معنای مطلق و رسمی و استیلایافته ای برای آن وجود ندارد ؛ بلکه در هر خوانشی معنای ویژه ای ، تولید می شود که محصول درک روابط بینامتنی و پیش فهم های خوانشگر و پیوند میان افق معرفتی تاویل گر و زمان زایش متن حقوقی است.[415]فرجام سخن اینکه : مطابق رویکرد بینامتنی ، متن حقوقی اساسا  در آیینه افق معرفتی زمان خوانش و به مدد فهم روابط بینامتنی متنوع آن ، تاویل می شود[416] . سرگذشت متن اعم از ادبی و حقوقی در اروپای مدرن ، با نفوذ و سلطه عقلی که افاده معنای حصر و یگانگی می کرد ؛ چنان پیوند خورده است که گویا معنای محصل و واقعی یک متن حقوقی ؛ صرفا یا تابع تبارشناسی ذهنیت مولف و اندیشه های قانونگذار است و یا پیرو و بازتاب واقعیت های بیرونی و پیرامونی[417] . این دو منبع زایش معنا ؛ یعنی ذهنیت قانونگذار – در قالب اراده فردی و جمعی – و واقعیت های عینی ؛ دورانی طولانی زایش و خوانش متن ادبی- حقوقی در اروپا را به گونه ای تصویر می کردند که یک اثر اعم از ادبی و غیر ادبی و حقوقی ، صرفا یک ابژه و شیء تاریخی و اجتماعی است که در انحصار مولف – قانونگذار و واقعیت های ملموس ، زندانی است . اما با شکل گیری جریان بینامتنیت زنجیره این روابط دست و پاگیر که قائل به کاوش در پستوی ذهن مولف – قانونگذار و اشراف بر واقعه مادی اجتماعی  کمیت پذیر قابل شناخت بود ؛ گسست و نوع دیگری از روش شناسی حقوقی شکل گرفت که اثر حقوقی را نه به مثابه ابژه ای منفعل و تک صدا که تابع انطباق و اینهمانی اثر و واقعیت مادی است ؛ بلکه اثر به متن تبدیل می شود و به مثابه جهانی مستقل ترسیم می گردد که رمزگشایی از آن را در ورای مقوله های سنتی دوگانه قصد قانونگذار و تک صدایی و مردگی ابژه اجتماعی  ؛ بایستی باز جست.[418] به تعبیر دیگر متن – برای مثال معاهده منع شکنجه و مهم تر از آن ، اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948  – یک جهان مستقل و فاقد معنای تعین یافته پیشینی و از قبل تعیین شده است که معنای آن در خوانش که آن نیز محصول آمیختگی افق های معرفتی اکنون و زمان خلق و شکل گیری اولیه – اثر موصوف– است ، تعین و تبلور می یابد . با این اوصاف ؛ تاویل درست متن اعلامیه 1948 و کنوانسیون مزبورو دیگر متن های حقوقی ؛ بدون توجه و التفات کافی به صداهای گوناگون که هرکدام در موقعیت دقیقی به صحنه می آیند و تعلقات و دلبستگی ها و ارزش های مختص خود را به صحنه  می آورند ؛ امکان پذیر نخواهد بود.[419] خوانش هر متنی به ویژه یک متن ممتاز پسامدرن حقوقی ؛ نظیر کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان ، ورای تقابل های سنتی ادبیات حقوقی عصر مدرنیته که به قطعیت معنا و بسندگی متن و تک خوانشی و تفسیر رسمی می انجامید ؛ به زایش لایه های معنا بر حسب پیش فهم های خوانشگر و ظرفیت های ناشی از روابط بینامتنی می انجامد ؛ هیچ تاویل قطعی ، تمام شده ؛ تمامیت پذیر ؛ نهایی و قاطعی در دسترس مخاطب نمی نهد ؛ چرا که متن حقوقی مستعد و آبستن معانی متنوع و متکثر است و حتی در شکل افراطی ، در هر خوانشی سوژه خوانشگر با تکیه بر شبکه درهم تنیده ای از اقتضائات و ظرفیت های بینامتنی در خلال یک روش شناسی  گفتگومدار به فهم تازه ای دست می یابد که بر حسب تلاقی و آمیختگی افق عصری تاویل گر و متن کنوانسیون پسامدرن منع تبعیض علیه زنان شکل گرفته است[420] . نهایت امر اینکه :  متن یک کنش جمعی ارتباطی است که ورای تک گویی و سرکوب عقل مدرن ،- عقل سوژه محور –  به بازنمایی و تاویل و فهم پایان ناپذیر روندهای دلالت پرداز خویش ، به برکت افول مرجعیت ها و گفتمان های مطلق و ابر روایت ها و تلقی های رسمی و خطاناپذیر مورد ادعای گفتمان های مدرن ، در گفت و گویی مستمر و پایدار و دیالوگی بی پایان وبی  نهایت می پردازد و از طریق خوانش و تاویل و فهم دوباره و چند باره ، با شبکه ای روبه تزاید و روز افزون از دال ها ، ارجاعات ، درهم تنیدگی افق های روایی و معنایی ، به استغنای فرهنگ رابطه و توانش ارتباطی [421]حقوق بین الملل پسا مدرن کمک شایان توجهی می نماید .[422] جستار سوم : رویکرد روش شناختی تحلیل گفتمان حقوقی در  بنیادهای معرفتی و مبانی رویکرد روش شناسی تحلیل گفتمان که از زایش های ممتاز عصر پساتجدد به شمار می رود ؛ فرمالیسم ادبی حقوقی ، زبان شناسی مدرن و حتی همه سازه های تبیینی اعم از استقرایی – قیاسی رنسانس و حتی عصر روشنگری به کنار نهاده می شود [423]و با طرح این پیشفرض که رمزگشایی از ادبیات قدرت – به طور خاص حقوق بین الملل که بیش از اخلاق بیانگر قدرت لجام گسیخته و منفعت دولت های هژمون و نظم مبتنی بر سلطه است –  به فراخور پارادایم هر عصر ، میسور و ممکن است که در عصر پساتجدد ، با پرده برگرفتن از نقاب ظاهری و ایدئولوژی نهان در بن ماجراها و روایت ها و اصول و آموزه های حقوقی ، دست های سلطه و قدرت مشهود است که برای مشروعیت بخشیدن به اقتدار خود ؛ بر ادبیات عام و ادبیات حقوقی نیز فرمان می رانند. [424]در سطح کلان ؛ تحلیل گفتمان انتقادی ، با نقد مواضع اندیشه مدرن که زبان را پدیده ای واقع نما و کاشف واقعیت و شفاف می انگاشت ؛ به کژ تابی های زبان و نقد و اصلاح آن بسنده نمی کند ، بلکه فراتر از این مقصود و مقصد ، با تکیه بر مبانی پسا مدرنیته خود ، در مواضع فکری و معرفتی اندیشمندانی نظیردریدا ، فرکلاف ،تئون وندایک ،راجر فولر و به ویژه نیچه و فوکو بایستی صورت بندی اولیه و روند توسعه ای آن را رصد نمود.[425] این رویکرد فرانو گرا و پساتجدد ، بر آن است که « عواملی همچون بافت تاریخی ، روابط قدرت و سلطه ، نهادهای اجتماعی و فرهنگی و ایدئولوژیکی متن یا صورت زبانی و معانی جدید را به وجود می آورند .در این رویکرد ، زبان آن آیینه شفافی نیست که حقایق را بنمایاند ؛ بلکه شیشه مات و مبهوتی است که حقایق را تحریف می کند و چگونگی تحریف آن در اراده قدرت های پنهان و آشکار حاضر در نهادهای اجتماعی نهفته است.[426] در این فرایند ، این گونه نهادهای فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی گفتمان ها را می سازند و سپس گفتمان های مورد نظر با ایدئولوژی و اهداف خاص در گذر زمان ، از طریق نهادهای اجتماعی آن چنان در جامعه جا باز می کنند و طبیعی جلوه می کنند که مردم آن گفتمان را و به دنبال آن پذیرش آن تفکر و ایدئولوژی را امری طبیعی، منطقی و به انتخاب خود می پندارند، و بدون هیچگونه مقاومتی آن را می پذیرند و تصور می کنند که ؛ آزادانه و به اختیار خود می اندیشند ، قضاوت می کنند و تصمیم می گیرند[427] . به سخن دیگر ، گفتمان ها شکل دهنده و القاکننده فرهنگ و ایدئولوژی خاص در جامعه هستند. »[428] از زاویه رویکرد و روش شناسی تحلیل گفتمان ، قواعد حقوقی بین المللی مدرن ، چیزی جز ادب سلطه و انحصار و نفی و سرکوب تفاوت ها و تمایزها نبود[429] ؛ این درحالی است که مطابق پیشفرض های نظریه انتقادی حقوقی ، رسالت اصلی حقوق بین الملل، در کنار سایر مولفه های کنشی ومعرفتی اجتماعی؛ رهایی بخشی انسان از سلطه عقل ابزاری[430] و تمهید شرایطی برای فاصله گرفتن از مشروعیت زور و دعوت به پذیرش چندصدایی و شکل گیری مفاهمه بر پایه عقل ارتباطی در سپهر فرامرزی – درون مرزی و در لایه های شرکتی ، محلی ، ملی ، منطقه ای و بین المللی است. تحلیل « رژیم های حقیقت و قدرت » فوکویی موضوع پیچیده ای است ؛ [431]ولی همانطور که پیشتر نیز اشارت رفت « کژتابی های زبان حقوقی ؛ تنها مولفه و عامل سردرگمی انسان و انحراف در فرایند ارتباط پساتجدد نیست ؛ بلکه مهم تر از آن ، گفتمان انتقادی در صدد پرده برگرفتن از چهره سلطه گرانه و رهایی ستیز پارادایم حقوق بین الملل مدرن بر می آید که بازتاب هم ترازی رویکرد رژیم حقیقت – قدرت است که خارج از گردونه آن و بازتولید گفتمان ، به اراده قدرت و به ارادت منافع بازیگران مسلط و گفتمان ساز ؛ نه معنای مستقل و فهم عینی و اندیشه ای استوار یافت می شود و نه اراده ای آزاد و فارغ از زمینه و گفتمان که آن نیز فرآورده نهایی روابط قدرت در مقیاس های خرد و کلان است ؛ می توان سراغ گرفت.» [432]

این سوالات چشم انداز عملکرد چارچوب حقوق بشر را در بلند مدت ترسیم می‌کند. تهدیدات تروریستی در سرتاسر تاریخ معاصر وجود داشته‌اند و اهمیت باز داشتند و پیش‌گیری از عملیات تروریسیتی همیشه واجد اهمیت بوده است[239]. تلاش برای کنار گذاردن هنجارهای حقوق بشر در شرایط بحرانی و رعب آور، کوته اندیشانه و مشکل آفرین خواهد بود. همان طورکه افشاگری‌های تکان دهنده زندان ابوغریب نشان داده است جهان، رفتار غیرانسانی را تحت هیچ شرایطی نمی‌پذیرد و چنین رفتارهایی حتی اقدامات امنیتی مشروع را نیز تهدیدکرده و برآنهاسایه می‌اندازد. همان طوری که چوى ئن لای[240] راجع به تاثیرات انقلاب فرانسه گفته است، «شاید بسیار زود باشد» که در خصوص تأثیر وقایع 11 سپتامبر بر جهان سخن بگوییم. محدوده‌ی کلی و ماهیت تهدید تروریستی مشخص نیست، اگر چه وقایع 11 مارس (2004) اسپانیا نشان داد که این گونه تهدیدها واقعی، عمده و مستمر هستند. «جنگ علیه تروریسم» به رهبری ایالت متحده بر این نگرش مبتنی است که وقایع 11 سپامبر باید به زنگ خطری قلمداد گردد مبنی بر اینکه جهان تغییر یافته است . جامعه بین المللی نیازمند ابزارها، استراتیژی‌ها و شاید یک ساختار هنجاری جدید در برخورد با این تهدیدهای شدید علیه امنیت جهانی است. در فقدان توافق بین المللی در خصوص این هنجارها، استراتیژی‌ها و ابزارهای جدید، علیه تروریسم بر اساس الزامات خویش بدون توجه به هنجارهای موجود آغاز شده است.شیوه آغاز این جنگ خود تهدید برای امنیت انسانی است. با به چالش کشیدن چارچوب حقوق بشر بین المللی و حقوق بشر دوستانه که طی چندین دهه با مشقت و دقت شکل گرفته است، جنگ علیه تروریسم، امنیت ما را بیش از هر حمله تروریستی دیگری تهدید می‌کند. کاملاً منطقی است که هراس از (تکرار ) حملات 11 سپتامبر تبعات حقوق بشری جنگ علیه تروریسم را در وجدان عمومی تحت الشعاع قرار دهد. اکنون زمان آن فرا رسیده که با استانداردهای حقوق بشر بین المللی موجود و استانداردهای حقوق بشر دوستانه مجدداً میان آزادی و امنیت تعادل ایجاد کند. چشم انداز حقوق بشری اعلامیه جهانی حقوق بشر و انبوه هنجارهای حقوق بشری ناشی ازآن، اکنون بسیار مهمتر و ضروری تر از 11 سپتامبر 2001 است. تحقق حقوق بشر برای ساختن جهانی که در آن تروریسم نتواند آزادی و امنیت مارا تهدید کند حایز اهمیت است. چارچوب حقوق بشر مانع اتخاذ اقدامات مؤثر و مشروع در واکنش به حملات تروریستی نیست. محدودیت‌هایی که حقوق بشربین المللی بر بعضی اشکال اعمال قدرت اجرایی (همچون ممنوعیت شکنجه) وارد میکند، نشان از اجماع جامعه بین المللی بر ارزشهایی دارد که همگان علی رغم اختلافات بسیار آنها را بنیادین و اساسی تلقی می‌کنند[241]. تاریخ نشان می‌دهد هنگامی که جوامع، حقوق بشر را با امنیت معامله کرده‌اند، اغلب هیچ یک از آن دو را بدست نیاورده‌اند. در واقع این اقلیت‌ها و دیگر گروه های حاشیه نشین بوده‌اند که تاوان این معامله را از طریق نقض حقوق بشری خویش پرداخت کرده‌اند. گاهی اوقات این معامله بشکل کشتار جمعی، بعضی اوقات هم بشکل بازداشت خود سرانه و حبس یا سرکوب آزادی بیان یا مذهب جلوه گر میشود. در واقع، درطی 60 سال گذشته میلیون‌ها نفر به دلیل عدم رعایت هنجارهای حقوق بشری از بین رفته‌اند[242] تضعیف نهادها و هنجار های حقوق بشربین المللی تنها نقض حقوق بشر را در اینده تسهیل می کند و اقدامات مربوط به سپردن ناقضان این حقوق بدست عدالت را باشکست مواجه میسازد همچنین در آرژانتین طی یک دوره جنگ علیه تروریست‌ها و جدای طلبان بین سالهای 1983- 1976 بیش از 10 هزار نفر ناپدید شده‌اند.گروه‌های حقوقی بشری آرژانتینی معتقدند آمار 30 هزار نفر صحیح است[243].همچنین، کوتاهی یک دولت در پیروی از هنجارهای بنیادین حقوق بشر احتمالاً موجب می‌شود سازمان‌های تروریستی ساده تر به عضوگیری از میان ناراضیان، محرومان، خانواده و دوستان، آنهای که حقوق بشری ایشان نقض شده اقدام کنند. نقض حقوق بشر بنام جنگ با تروریسم تلاش‌هایی را که برای پاسخ به تهدیدهای تروریستی انجام می‌شود، تضعیف کرده است و امنیت مارا هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت به خطر می‌اندازد. کوتاهی در رعایت هنجارهای حقوق بشری جهانی نه تنها ارزش‌های مشترک ما راتهدید می‌کند؛ بلکه این امر همکاری بین المللی و حمایت عمومی را که برای انجام اقدامات ضد تروریستی مؤثر ضروری است تضعیف می‌کند. هیچ ملتی هر قدر هم که قوی باشد نمی‌تواند مسئله تروریسم را به تنهایی حل کند. تمام دولت‌ها برای آنکه در پیش‌گیری از اقدامات تروریستی مؤفق باشند نیازمند همکاری تمامی بخش‌های جامعه خویش هستند. بدون رعایت استانداردهای حقوق بشری بین المللی، نیل به چنین همکاری در سطوح ملی و بین المللی، اگر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار خواهد بود[244]. در سال‌های 1966 الی 1965 ژنرال سوهارتو پس از به قدرت ریسدن بیش از نیم میلیون نفر را که گمان می رفت کمونیست باشند قتل عام کرد. علاوه براین اشخاص، تعداد زیادی شکنجه و بازداشت شدند. خانواده متهمان نیز طی یک برنامه طرد و منزوی سازی از مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی عادی محروم می‌شدند[245]. از زمان حملات 11 سپتامبر، چین تلاش کرده برای جلب همکاری بین الملی برای مبارزه اش با تجزیه طلبی که از سال‌ها قبل آغاز شده است، تمایز میان تروریسم و استقلال طلبی جامعه نژادی اویقور در منطقه خود مختار اویقور سین کیانگ را ار میان بردارد. پلیس ادعا می‌کند که در سرکوب تروریست‌ها موفق بوده و بیش از 100 نفر از هزار نفر از مسلمانان چینی اویقور را که به گفته مقامات چینی در کنار طالبان جنگیده‌اند باز داشت کرده است. همین وضعیت در مصر نیز به چشم می خورد: از 11 سپتامبر 2001 دولت مصر صدها تن از مخالفین دولت را به دلیل عضویت در اخوان المسلمین،یک گروه غیر قانونی؛ اما مخالف اقدامات خشونت آمیز و اعتقاد به آراء و نظرات «شبهه بر انگیز» باز داشت کرده است.(پرونده) بسیاری از بازداشت شدگان شامل اساتید دانشگاه‌ها، پژشکان و دیگر متخصصان برای رسیدگی به محاکم نظامی یا محاکم امنیتی عادی یا اضطراری دولتی ارجاع شده است، محاکمی که آیین رسیدگی آنها مطابق استانداردهای بین المللی محاکم منصفانه نیست. همچین از 11 سپتامبر، روسیه تلاش بسیاری کرده است که جنگ در چچین را به پیکار جهانی علیه تروریسم پیوند زند[246].

1-1-  حقوق بشر قربانی جنگ علیه تروریسم

از زمان حملات 11 سپتامبر به این سو، ایالات متحده با حمایت بسیاری از کشورها جنگی را علیه تروریسم آغاز کرده است[247]. این «جنگ» تمام ثمرات حقوق بشری چند دهه گذشته و چارچوب حقوق بشر بین المللی را در معرض خطر قرار داده است. بعضی روش های به کار گرفته شده در دستگیری و بازجویی از اشخاص مظنون، حقوق بشر بین المللی و هنجارهای بشر دوستانه را به نام امنیت نقض می کند. در سراسر جهان دولت‌های بسیاری از پیکار ضد تروریستی پس از 11 سپتامبر برای حمله به مخالفان و پایمال شدن حقوق بشراستفاده کرده‌اند. عفوبین الملل و بسیاری دیگر از گروه‌های حقوق بشری مستندات بسیاری در این خصوص در اختیار دارند[248] البته همه اقدامات ضد تروریستی گذشته در معرض انتقاد نیستند. نمونه‌های بسیاری از اقدامات مشترک جهت اجرای قانون و جلوگیری از اقدامات تروریستی و سپردن اشخاص مظنون به دست عدالت در درون سرمشق[249] حقوق بشر به چشم می‌خورد. اختصاص منابع بیشتر و توجه به این اقدامات در پرتو حملات گسترده به غیر نظامیان قابل درک است. تلفات بسیاری به غیر نظامیان وارد شده است… این نوع سوء استفاده که بسیار پیشتر از 11 سپتامبر آغاز شده بود تاکنون ادامه دارد. افرا د زیادی پس از باز داشت توسط ماموران روسی ناپدید شده اند. عموماً نیروهای روسیه به عملیات های شبانه دست می زنند که در ان سربازان ماسک دار به بعضی خانه ها حمله کرده و اشخاص را می کشند یا با خود می برند و از آن پس دیگر خبری از آنها در دست نیست دولت‌ها از حاشیه صلاحدید و سیعی در شناسایی تهدیدات به منافع ملی یا بین المللی بر خوردارند و حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه موجود چنین حاشیه صلاحدیدی را به رسمیت شناخته‌اند[250].

ماده نهم[448] اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز قابل قیاس با جمله اول ماده بیستم[449] اعلامیه اسلامی حقوق بشر می­باشد. هرچند تعبیر «مگر به مقتضای شرع» می ­تواند ایجاد ابهاماتی در تفسیر این ماده از اعلامیه اسلامی بنماید، ولی باز هم به نظر نمی­رسد در تفسیر و فهم مصادیق این دو ماده تأثیر چندانی داشته باشد. ماده دهم: مضمون ماده دهم[450] اعلامیه جهانی به گونه­ای پراکنده در بندهای مختلف ماده نوزدهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر مندرج است و نمی­توان آن را به گونه­ای یک جا در اعلامیه اسلامی سراغ کرد. اعلامیه اسلامی در بند الف[451]، بند ب[452] و بند هـ[453] ماده نوزدهم حق رجوع به محاکم و اقامه دعوی، برابری در مقابل دادگاه و دادرسی عادلانه و … را البته نه به دقت ماده دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر اما به گونه­ای خرسندکننده بیان نموده است. لکن در این میان تفاوت اساسی و قابل توجه که می ­تواند به عنوان یک نقض و ضعف اساسی و بنیادین به شمار آید، عدم درج تعبیر علنی بودن دادگاه و رسیدگی می­باشد که با توجه به اینکه روح اعلامیه اسلامی حقوق بشر با این امر تزاحمی ندارد می ­تواند مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. ماده یازدهم: بند الف ماده یازدهم[454] اعلامیه جهانی حقوق بشر قابل تطبیق بر بند هـ ماده نوزدهم[455] اعلامیه اسلامی حقوق بشر می­باشد. در هر دوی این بندها بر بیگناهی متهم تا زمان اثبات جرم در دعوی با «رعایت اصل تساوی سلاحها» در جریان دادرسی[456] تأکید گردیده است. در بند ب ماده یازدهم[457] اعلامیه جهانی حقوق بشر، «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» و «اصل عطف بماسبق نشدن قوانین» بیان گردیده که محتوای این بند در مورد اصل عطف بماسبق نشدن قوانین در هیچ یک از اصول اعلامیه اسلامی حقوق بشر یافت نمی­گردد. با توجه به اینکه جاری نمودن این اصل در مورد قوانین موضوعه­ای که در جوامع اسلامی با شرع مقدس اسلام همخوانی دارند و در آن چارچوب وضع می­گردند، دارای مشکل شرعی نمی­باشند، به نظر می­رسد بهتر می­بود این مفهوم نیز در اعلامیه اسلامی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر درج می­گردید. همچنین شایان ذکر است: اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در شرع مقدس اسلام سابقه دیرینه دارد، و با آن نیز مطابقت دارد به تازگی، یعنی در ابتدای قرن بیستم و با درج در متن اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 در نظام حقوق موضوعه بین ­المللی مورد پذیرش قرار گرفته است.[458] ماده دوازدهم: مفاد ماده دوازدهم[459] اعلامیه جهانی حقوق بشر تقریباً در بند ب ماده هجدهم[460] اعلامیه اسلامی حقوق بشر بیان گردیده است. البته باید توجه نمود که در اینجا یک اختلاف جزیی بین این دو ماده وجود دارد و آن استفاده از واژه ارتباطات در اعلامیه اسلامی به جای واژه مکاتبات است که البته تعبیر ارتباطات مفهوم گسترده­تری را به ذهن متبادر می­سازد و امروزی­تر است. ماده سیزدهم: ماده سیزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر در دو بند تنظیم گردیده است و در ارتباط با «حق آزادی تردّد» و «انتخاب محل اقامت» می­باشد.[461] به نظر می­رسد مفاد بند دوم این ماده در همان بند اول مستتر باشد و تکرار آن شاید به جز برای تأکید بیشتر لزومی نداشته است، در مقابل این ماده از اعلامیه جهانی، ماده دوازدهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر قرار دارد که آن ماده نیز ناظر بر مسأله آزادی رفت و آمد و انتخاب محل اقامت است. اولین جمله این ماده بیان می­نماید که «هر انسانی بر طبق شریعت حق آزادی رفت و آمد و انتخاب مکان برای اقامت در داخل یا خارج کشورش را دارد…» این جمله کاملاً با هر دو بند ماده سیزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر مطابقت دارد. حق رفت و آمد مطرح شده در ماده دوازدهم اعلامیه اسلامی حقوق بشر مقید به قوانین شریعت گردیده است که البته هرچند در ماده سیزدهم اعلامیه جهانی حق تردد حقی در ظاهر مطلق و غیر مقید می­باشد، اما واقعیت آن است که کشورهای غربی نیز عملاً بر اساس قوانین خود رفت و آمد بعضی افراد را محدود کرده و یا محدودیت­هایی برای اختیار محل اقامت انسانها قائل می­شوند. ماده چهاردهم: ماده چهاردهم اعلامیه جهانی حقوق بشر در دو بند[462] در ارتباط با حق پناهندگی و مواردی که افراد  نمی­توانند از این حق استفاده نمایند با محتوای بخشی از ماده دوازدهم[463] اعلامیه اسلامی حقوق بشر مطابقت دارد. ماده پانزدهم: ماده پانزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر[464] که در ارتباط با «حق تابعیّت» می­باشد در اعلامیه اسلامی حقوق بشر بدیل و نظیری ندارد، اما باید توجه نمود که اعلامیه اسلامی با وجود عدم درج اصطلاح تابعیت تمام حقوق مترتب بر آن را در خود بطور کامل لحاظ نموده است و از این جهت بر اعلامیه خللی وارد   نمی­آید. زیرا اگر هدف از قرار دادن حق تابعیت برای افراد حق برخورداری از اقامتگاه یا حمایت قانونی کشور متبوع و امثال ذلک باشد، در مواد اعلامیه اسلامی حقوق بشر به ویژه ماده دوازدهم و نوزدهم آن این حقوق شناسایی گردیده­اند شایان ذکر است هر چند، اسلام با اصل نهاد حقوقی تابعیت مخالفتی ندارد و هرچند در ماده هشتم پیش نویس اعلامیه اسلامی حقوق بشر این حق به رسمیت شناخته شده بود[465] اما این ماده که حتی در اجلاس کارشناسی تهران نیز بدون هیچ بحث و نظری مورد تأیید قرار گرفته بود، در اجلاس نهایی قاهره حذف گردید و علت آن مطلبی بود که از سوی یکی از علمای مصری بیان شد و مورد موافقت سایرین نیز قرار گرفت، و آن تابعیت به مفهوم رایج و امروزین آن در اسلام وجود ندارد و اسلام به انسانها صرف نظر از تابعیت آنها می­نگرد و برایشان حقوقی قائل گردیده است. از لحاظ اصولی نیز می­توان چنین استنباط کرد که تابعیت خود یک حق نیست بلکه عاملی است که موجب برخورداری از یک سری حقوق می­شود.[466] ماده شانزدهم: ماده شانزدهم اعلامیه جهانی پیرامون موضوع «ازدواج و خانواده» می­باشد که در سه بند بیان گردیده است. جمله اول از بند اول[467] ماده شانزدهم اعلامیه جهانی در بند الف[468] ماده پنجم اعلامیه اسلامی آمده است، با این تفاوت که با حذف واژه مذهب در اعلامیه اسلامی حقوق بشر، دین به عنوان یک سبب محدودکننده در امر ازدواج در این اعلامیه مطرح گردیده است. در تلقی رایج فقهای اسلام ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان و ازدواج دائم مرد مسلمان با زن غیر مسلمان منع گردیده است. همچنین جمله دوم از بند الف ماده 16 [469] اعلامیه جهانی حقوق بشر که به «حقوق مساوی زن و مرد» چه در طول ایام زندگی زناشویی و چه در هنگام انحلال نکاح مربوط می­گردد، به طور کلی در اعلامیه اسلامی حقوق بشر موجود نمی­باشد و از این بابت نیز بین این دو اعلامیه اختلاف مشاهده     می­گردد. بند ب ماده 16[470] اعلامیه جهانی حقوق بشر که در رابطه با رضایت طرفین در امر ازدواج     می­باشد، از آن روی که در حقوق اسلامی رضایتمندی کامل و آزادانه زن و مرد در ازدواج امری ضروری می­باشد و شرع انور بر آن صحه گذاشته، هر چند این مسأله در اعلامیه اسلامی حقوق بشر درج نگردیده است، اما از آن روی که بر اساس ماده 25 اعلامیه اسلامی حقوق بشر، تفسیر کلیه مواد آن اعلامیه ناظر بر شریعت اسلامی می­باشد؛ بنابراین عدم درج این عبارت یعنی رضایت زن و مرد در امر ازدواج- که بهتر می­بود در اعلامیه اسلامی حقوق بشر می­آمد- به معنی به رسمیت نشناختن این حق در اعلامیه اسلامی حقوق بشر نمی­باشد. همچنین بند ج ماده شانزده[471] که در ارتباط با حمایت از خانواده می­باشد با بند الف ماده پنج[472] و بند ب همان ماده[473] منطبق می­باشد که البته در بند اخیر بر تکلیف دولت و جامعه در این زمینه نیز تأمل گردیده است.[474]