در این گفتار به توضیح مفاهیم اساسی مربوط به پایان نامه که جایگاه کلیدی دارند می‌پردازیم.

1-2-1-2.                جبرگرایی بزهکارانه

      این مفهوم اساساً توسط اندیشمندانِ مکتب‌تحققی وارد حوزه‌ای‌ حقوق‌جزا گردید. بنابراین پیروان این مکتب مخصوصاً لمبروزو درپی اثبات این مطلب بود که تغییرات شخصیتی‌افراد ناشی از عوامل زیستی ـ روانی و اجتماعی بوده و عوامل یاد شده «…بر رفتار شان نیز تاثیر اجباری و به سزایی دارد(صفاری،1386،ص 72). این امر در ارتکاب جرم نیز دخالت تعیین کننده دارد. نتیجه‌ای این مفهوم به این نکته می‌انجامد که مجرم در عمل بزهکارانه‌ای خویش آزاد نیست و جبراً به عمل مجرمانه دست می‌زند. بنابراین مجازات مجرمان امر نا بخردانه بوده و لازم به نظر می‌رسد برای حل این مشکل به راه حل ها و اقدامات غیر از مجازات توسل جست. راه حل‌های را که آن‌ها در نظرداشتند، اقدامات‌تامینی بودند نه اجرایی‌کردن مجازات علیه بزهکاران.

1-1-1-2. پرونده شخصیت

      پرونده شخصیت با پرونده‌ای کیفری متفاوت است. این پرونده هنگامی مطرح و از اهمیت خاصی برخوردارشد که، بحث اصلاح و درمان بزهکار به‌ میان‌آمد. تشکیل پرونده‌شخصیت بزهکار به معنی «درگذشتن از جنبه‌های صرف حقوقی بزه برای لحاظ جنبه‌های انسانی جرم با مطالعه‌گذشته‌ای خانوادگی، تحصیلی، حرفه‌ای، روانی، جسمانی، انگیزه‌ای ارتکاب جرم» (بولک، 1387، ص8)، شرکا و معاونان جرم، اقدامات بعد از ارتکاب جرم علیه بزه‌دیده توسط مرتکب، حالات روانی، اخلاقی و فکری‌ او پس از ارتکاب جرم و …را در بر می‌گیرد.

1-1-1-3. حالت‌خطرناکی

     مفهوم حالت‌خطرناکی به معنی نوع خاصی از ظرفیت جنایی و بزهکارانه‌ای افراد است. اما این ظرفیت بزهکارانه امر نسبی بوده و نظر به فرد خاص متغیر است. بنابراین «…بسیارند افرادی که دارای ظرفیت جنایی خفیف می‌باشند ولی قابلیت انطباق آنان بسیار ناچیز است. دسته‌ای دارای ظرفیت جنایی خفیف و قابلیت انطباق شان رضایت بخش می‌باشد. و چه بسیارند افرادی که دارای ظرفیت جنایی فوق العاده اند اما در عین‌حال قابلیت انطباق آنان با زندگی اجتماعی نیز رضایت بخش است»(کی نیا،1382، ص20). بحث حالت‌خطرناکی برای اولین بار توسط مکتب‌تحققی مخصوصاً گاروفالو مطرح شد.      مفهوم حالت‌خطرناکی با جبری‌بودن ارتکاب جرم رابطه‌ای نزدیک دارد. بگونه‌ای که حالت‌خطرناکی ویژگی ‌فردی است که احتمال ارتکاب جرم از سوی مجرم بطور اجباری قابل پیش بینی می‌سازد.

1-1-1-4. سزاگرایی

     سزاگرایی مفهومی در رویکرد جزایی است که، بخشِ بزرگی از تاریخ واکنش بشر علیه پدیده‌ای مجرمانه را بازگو می‌کند. در طول حیات بشری شاید جرم یا تخلف و سزا امری بهنجار بوده است. این مفهوم با جهت‌گیری اخلاقی بشر علیه برخی از عملکردهای انسان‌ها هم‌خوانی دارد. سزادادن مجرم از نظر اخلاقی، امرِ از یک‌طرف پسندیده و از جهت دیگر راه‌حل معقول به نظر می‌آمده است. بحث اراده‌ای آزاد ارتکاب جرم، مسوولیت اخلاقی بزهکار و سزادهی باهم رابطه‌ای نزدیک دارند…چیزی که مکاتب کلاسیک طرفدار آن و مکاتب تحققی و دفاع اجتماعی مخالف آن است. سزاگرایی جریانی واکنشیِ است که عمر طولانی دارد تا ظهور مکتب‌تحققی روند بی‌رقیبی را شکل می‌داده است، اما پس از ظهور اندیشه‌های اثباتی و مطرح شدن علل مجرمانه، رویکردجدید بوجود آمدکه، برای ‌واکنش علیه‌ پدیده‌ای مجرمانه تدابیرامنیتی (اقدامات‌تامینی)، راه حل معقول‌تری دانسته شد.

1-1-1-5. مسوولیت اخلاقی

      این مفهوم(مسوولیت اخلاقی)، بموجب اندیشه‌های عقلانی و فلسفی جایگاه اساسی‌دارد. اما اندیشه‌های که بر محورعلمی تجربی دور می‌زند، چندان به مسوولیت اخلاقی بها نمی‌دهند. بنابراین مسوولیت اخلاقی به معنی، احساس تقصیر و احساس ملامتی است که نسبت به عمل خلاف هنجارفرد مجرم به او باز داده می‌شود. مسوولیت اخلاقی با آزادی‌ارتکاب جرم پیوند منطقی دارد، زیرا مسوولیت اخلاقی بدون آزادی اراده معنی ندارد. بنابراین بزهکاران به این دلیل محکوم به مجازات می‌گردند که در عمل بزهکارانه‌ای خویش اختیار و آزادی داشته است.

1-1-1-6. مسوولیت اجتماعی

     مسوولیت اجتماعی با مسوولیت اخلاقی یکی نبوده بلکه از هم متفاوت‌اند. به این معنی که مسوولیت اخلاقی ناشی از زشتی‌عمل بزهکارانه مجرم در برابر وجدان جمعی مطرح بوده و مسوولیت اجتماعی از میزان و سطح آسیبی که عمل مجرمانه‌ای بزهکار به جامعه و افراد وارد می‌کند بر می‌خیزد. بنابراین مسوولیت اجتماعی بموجب اندیشهء دفاع‌اجتماعی بعنوان ملاک‌ واکنش (مجازات)، علیه پدیده‌ای مجرمانه تلقی می‌شود. بگونه‌ای که پرینس(یکی از نظریه پردازان دفاع اجتماعی)، اشاره داشته است: «…از این پس باید موجودات بشری را بعنوان موجودات اجتماعی که تکالیفی نسبت به اجتماع دارند مورد ملاحظه قرار داد و در مجرم فردی را دید که به نظم اجتماعی آسیب می‌رساند»(پردال، 1392، ص116).

1-1-1-7. اقدامات‌تامینی

     تدابیر امنیتی یا اقدامات‌تامینی چنان‌که گفتیم، نوع جدیدی از واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه است. این رویکرد برای جایگزینی مجازات بوجود آمد. اقدامات‌تامینی مفهوم و رویکرد واکنشی است که منشه در تفکر مکتب‌تحققی و دفاع اجتماعی دارد ولی مکاتب کلاسیک جدید نیز آن را نادیده نگرفته است. مفهوم یاد شده یکی از نقطه‌های تمایز کلاسیک‌ها با تفکر اثباتی و دفاع اجتماعی است. اقدامات‌تامینی از یک‌طرف با حالت‌خطرناکی و از جهت دیگر با جبری بودن ارتکاب‌جرم رابطه‌ای نزدیک دارد. بگونه‌ای که طرفداران جبری بودن ارتکاب جرم عقیده دارند، مجرم در عمل مجرمانه‌ای خویش آزادی ندارد و حالت‌خطرناکی آن‌ها بر اساس علل مختلف به میان می‌آید، بنابراین از دید این متفکران مجازات برای مجرمان کار نا معقولی به نظر می‌آید و باید از اقدامات‌تامینی کارگرفت. اینکه اقدامات‌تامینی چیست؟ برخی از نویسندگان به این پرسش اینگونه پاسخ داده اند: «اقدامات‌تامینی عبارت است از تدابیری که برای مقابله با حالت خطرناکی بزهکار به موجب حکم دادگاه اتخاذ می‌شود»(اردبیلی، 1387، ص178). اما تعریف بالا جامعیت چندانی‌ندارد. به نظر می‌رسد اقدامات‌تامینی عبارت است از تدابیر واکنشیِ توسط دستگاه عدلی و قضایی برای ارائه پاسخ مناسب با حالت‌خطرناکی افراد(مظنون، متهم و مجرم) با بهره گرفتن از پرونده شخصیت بزهکار یا نشانه‌های حالت‌خطرناکی و با توجه به سطح حالت‌خطرناکی او به منظور درمان و اصلاح بزهکار و دفاع از جامعه می‌باشد. از سوی دیگر اقدامات‌تامینی با فردی‌کردن مجرمان نیز رابطه‌دارد، زیرا فردی‌کردن‌ مجرمان‌ تنوع اقدامات‌تامینی را می‌طلبد تا برای بزهکارخاص واکنش مناسبی اعمال‌گردد.

1-1-1-8. دفاع اجتماعی

       از نظر تاریخی دفاع اجتماعی مفهومی است که در حقوق‌جزای سنتی جایگاه نداشته است. ولی اندیشمندانی دو مکتب اثباتی و دفاع اجتماعی به تدریج این اصطلاح را سر زبان‌ها آوردند. بگونه‌ای که دفاع از جامعه یکی از اهداف این اندیشمندان‌گردید. به همین اساس مبارزه با عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی جرم، چون: « فقر و بیکاری، نقض دستگاه تعلیم و تربیت، یا رواج الکل، و اعتیاد به مواد مخدر از طریق تنظیم قوانین مناسب در جلوگیری از جرایم»(گلدوزیان،1389،ص59)، را برای دفاع از جامعه بخشی مهمی از کارشان ساختند. برخی از نظریه پردازان جنبش دفاع اجتماعی تنها به هدف دفاع از جامعه اکتفا نکردند، بلکه بحث  حمایت از بزهکار را نیز به پیش‌کشیدند. طبق نظرمارک‌آنسل، نباید در اجرایی‌کردن مجازات‌ها «تنها به دفاع جامعه پرداخت بلکه باید هدف دیگری که شامل جلوگیری از سقوط بزهکار و آماده کردن او برای بازگشت به جامعه»(همان)، است نیز مورد پی‌گیری قرار داد. بنابراین پدیده‌ای مجرمانه تهدیدی بزرگی علیه جامعه و افراد به حساب می‌آید، پس با توسل به ساز و کارهای مناسب باید به دفاع از آن در برابر جامعه و افراد پرداخت. این چیزی است که آن را دفاع اجتماعی نامی‌دند.

1-1-1-9. اصلاح و درمان

بعضی معتقدند در این مورد هم مانند امور کیفری باید یکی از قرار مالی کفالت و وثیقه یا وجه الضمان را صادر و به همان ترتیب تامین اخذ گردد،[99] در صورتی که منظور قانونگذار از تامین آیین دادرسی، تامین مدنی است نه کیفری و تامین کیفری در موارد خاص منصوص است. بنابراین ضمانت باید به شکل یکی از عقود مدنی، مانند عقود کفالت یا ضمان اخذ شود؛ البته چون عقد کفالت به معنای حاضر کردن مکفول است در این جا استفاده از آن بی فایده و برخلاف اصول آیین دادرسی مدنی است[100]. نظر دیگر در رابطه با ضامن معتبر این است که تامین مورد نظر در ماده مذکور منصرف از موارد اخذ تامینات کیفری و ضمان قانون مدنی می‌باشد و در یک ابداع و تشریع جدید است. بنابراین همین که حسب ظاهر، اعتبار ضامن برای دادگاه محرز شود، می‌توان بصورت مکتوب، تعهد و تضمین ضامن را در تامین خسارت احتمالی محکوم‌علیه، پذیرفت و نیازی به اخذ ضمانت به کیفیت مذکور در ماده 648 به بعد قانون مدنی نیست.[101] مطابق نظر دیگر منظور از ضامن، همان ضامن و عقد ضمان موضوع ماده 684 به بعد قانون مدنی می‌باشد و دادگاه مکلف است بنا بر مقررات مذکور در مبحث عقد ضمان قانون مدنی شخصی را که محکوم‌له معرفی می‌کند قرارداد یا عقد ضمان منعقد نماید تا در صورتی که محکوم‌له در نهایت محق شناخته نشود خسارت و ضرری که از اجرای حکم غیابی به وجود می‌آید به عهده ضامن باشد. بنابراین منظور از ضامن همان شخصی است که با دادگاه عقد ضمان مدنی را منعقد می کند.[102] در ایراد به این منظور باید گفت: ضمانت در عقد ضمان مدنی بصورت نقل ذمه به ذمه است بدین معنی که بعد از وقوع عقد، ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن مشغول می‌گردد (م 698 ق.م). قانونگذار در ماده 307 ق.آ.د.م بر این نکته تصریح کرده است که در صورت صدور حکم به نفع غایب، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم است بنابراین با توجه به این ماده و تبصره 3 ماده 306 ق.آ.د.م ، می‌توان گفت: که ضمان در این جا نقل ذمه به ذمه نیست. چرا که اگر نقل ذمه صورت می‌گرفت محکوم‌له حکم غیابی مسئولیتی در رابطه با پرداخت ناشی از اجرای حکم نداشت و این مسئولیت به ذمه ضامن منتقل می‌شد و این در حالی است که غایب می‌تواند به خواهان دعوی اصلی یا ضامن مراجعه کند زیرا هدف افزودن مسئولیت ضامن به خواهان در نتیجه تضمین بیشتر برای جبران خسارت می‌باشد. حال باید دید کدام یک از این نظرات قابل پذیرش است. در ماده 243 ق.آ.د.م.س در تبدیل تامین، تامین خواسته، ضامن پیش بینی شده بود و در آن زمان نیز بحث چگونگی مسئولیت ضامن مطرح بود.[103] برخی معتقد بودند در این ماده ضمان ضم ذمه به ذمه است.[104] در مقابل برخی اعتقاد داشتند که ابتدا طبق ماده 521 ق.آ.د.م.س محکوم‌له مسئول است واگر بعد از ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه محکوم‌له حکم را اجرا نکرد، محکوم‌به از ضامن وصول می‌شود، یعنی با حکم قانون، التزام ضامن به تادیه در صورت عدم پرداخت محکوم‌له بود.[105] اما در ماده 124 ق.آ.د.م تبدیل تامین به ضامن حذف شده است. در قانون آیین دادرسی مدنی سابقاً مواد 224 و 251 شرایط ضامن و چگونگی اخذ ضمانت دقیقا معین شده بود. اما قانونگذار جدید با این که در اجرای حکم غیابی، تامین از نوع ضامن را قبول کرده است لیکن حدود و شغور اخذ ضامن را مشخص نکرده است و مواد قدیم در مورد ضامن را بدون جایگزین حذف کرده است. به عنوان نمونه در ماده 245 ق.آ.د.م.س بیان شده بود: «اگر محکوم‌علیه تا ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، حکم محکومیت خواهان، حکم را اجرا نکند، محکوم به از ضامن اخذ می‌شود». بنابراین لازم است موادی مشابه این مقررات، تدوین و به قانون جدید اضافه شود. اما اکنون با توجه به اینکه قانون‌گذار در این مورد ساکت است و تنها موادی که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، تبصره 2 ماده 306 و 307 ق.آ.د.م. می‌باشد، و همچنین رویه دادگاه‌ها که به اشخاص اجازه می‌دهند برای جبران خسارت خود بتوانند به هر یک از ضامن و یا محکوم‌له حکم غیابی مراجعه نمایند، می‌توان نتیجه گرفت که نظریه ضم ذمه ضامن قابل دفاع‌تر از نقل ذمه می‌باشد. در مورد روش اخذ ضامن نیز، رویه محاکم این است که محکوم‌له با معرفی یک شخص معتبر (متمکن) با ارائه جواز کسب یا فیش حقوق دولتی مبادرت به تنظیم فرم کفالت به نحوی که در امور کیفری است می کند که معمولاً در احکام مالی این کفالت تا میزان مبلغ محکوم‌به می‌باشد. ایراد اصلی و اساسی تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م نحوه تشخیص تناسب یا اعتبار تامین و ضامن می‌باشد در این امر به ویژه در مورد احکام غیر مالی صدق می‌کند در احکام مالی شاید بتوان گفت که تناسب تامین یا اعتبار ضامن باید حداقل به میزان محکوم‌به باشد. یعنی اگر محکوم‌‌به یک میلیون ریال باشد، ضامن باید حداقل تا این میزان دارایی یا اعتبار داشته باشد.لیکن در احکام غیر مالی مشخص نیست که چگونه باید تناسب تامین یا اعتبار ضامن احراز شود و اساسا معرفی ضامن یا دادن تامین چه فایده‌ای در پی دارد، فرض کنیم در پرونده‌ای به درخواست زوجه، حکم طلاق (گواهی عدم امکان سازش) صادر شده است و این حکم غیابی است. پس از گذشت مهلت واخواهی و تجدید نظرخواهی و قطعیت رای، زوجه درصدد اجرای حکم صادره می‌باشد، حال از یک طرف معلوم نیست که در این پرونده تامین متناسب یا ضامن معتبرچگونه تعیین می‌شود. از طرف دیگر فرض می‌کنیم که زوجه با معرفی ضامن معتبر حکم صادره را اجرا و خود را مطلقه نمود و مجددا بار دیگر ازدواج کرد، حال اگر زوج نسبت به رای دادنامه صادره واخواهی نمود و واخواهی او مورد پذیرش قرار گرفت، در اینجا مشخص نیست که برای ضامن معرفی شده از طرف زوجه برای اجرای حکم غیابی چه تکلیفی وجود دارد و او چه اقدامی باید انجام دهد. این موضوع خود منجر به طرح پرسشی دیگر شده است مبنی بر اینکه آیا دادن تامین مناسب یا معرفی ضامن معتبر مخصوص احکام مالی است یا در مورد اجرای احکام غیر مالی غیابی نیز دادن تامین یا ضامن لازم می‌باشد؟ در پاسخ به این سؤال دو نظریه قابل ارائه است: 1- نظر اول این است که با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 306  ق.آ.د.م. باید گفت که تامین مذکور هم شامل احکام مالی می‌شود و هم شامل احکام غیر مالی و در نتیجه محدود نمودن آن به احکام مالی، اجتهاد در مقابل نص می‌باشد.اداره حقوقی قوه قضایه در این خصوص بیان نموده است «تبصره 2 ماده 306  ق.آ.د.م. نسبت به کلیه احکام غیابی می‌باشد. طلاق نیز مشمول حکم مذکور است به هر حال تشخیص نوع و میزان تامین با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شرایط اصحاب و دعوا با دادگاه صادر کننده حکم است».[106] همچنین گفته شده از آنجایی که قانونگذار در مورد فرجام خواهی و اعاده دادرسی با اینکه حاضر است ولی باز تامین را پیش بینی کرده است بنابراین در حکم غیابی که محکوم‌علیه حضور ندارد به طریق اولی تامین لازم است.[107] در مقابل نظر دیگران وجود دارد که سپردن امین را فقط برای اجرای احکام غیابی مالی لازم می‌داند. زیرا با توجه به مطالبی که پیش از این بیان شد تبصره 2 ماده 306  ق.آ.د.م براساس منابع فقهی تنظیم شده است و در فقه نیز اخذ تامین صرفا در زمان دادن محکوم‌به به محکوم‌له ذکر شده است، یعنی در جایی که محکوم‌به، مالی بوده و مالی می‌بایست به محکوم‌له داده شود. ضامن می‌گیرند ولی در مورد احکام غیر مالی مانند حکم طلاق، نسب، حجر، وقف، و غیره… چنین مطلبی بیان نشده است.[108] همچنین از آنجایی که دعاوی غیرمالی، قابلیت تقویم را ندارند، بنابراین اخذ تأمین در رابطه با اجرای احکام صادره در این دعاوی ممکن نیست،[109] بعلاوه با اجرای احکام غیابی غیرمالی به عنوان مثال، حکم طلاق نظر به اینکه هیچ گونه ضمانت یا اخذ تأمین نمی‌تواند خسارت وارده را جبران کند، لذا موضوع اخذ تأمین یا معرفی ضامن، سالبه به انتفاع موضوع است.[110] به نظر می‌رسد همانطور که گفته شد اطلاق تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م. نظر اول را تقویت می‌کند، زیرا محدود کردن اخذ تأمین به موارد اجرای احکام مالی غیابی برخلاف اطلاق نص تبصره مذکور است و معتقدین به عدم نیاز به اخذ تأمین در امور غیرمالی به لحاظ نداشتن معیار برای میزان تأمین، دلیل قانع کننده‌ای ارائه نمی‌کنند. همچنین در آن مواردی نیز که حکم صادره مربوط به یک دعوای غیرمالی مانند طلاق است، فرض ورود خسارت معنوی و امکان جبران آن امری غیرممکن نیست. یکی دیگر از ابهاماتی که در رابطه با تأمین مذکور در تبصره دو ماده 306 ق.آ.د.م. وجود دارد این است که چه مرجعی وظیفه اخذ تأمین را برعهده دارد؟ به عبارت دیگر آیا اخذ تأمین از وظایف دادگاه است یا اجرای احکام؟ استدلال اول این است که از آنجایی که اخذ تأمین جزء عملیات اجرایی است و باید در شروع آن یا زمان دادن محکوم‌به به محکوم علیه، اخذ شود و همچنین به موجب ماده 19 ق.ا.ا.م. از آنجایی که اجرائیه به وسیله قسمت اجرای احکام دادگاهی که آن را صادر کرده به اجرا در می‌آید، لذا اخذ تأمین نیز باید به عهده اجرای احکام باشد و در حال حاضر نیز بعضی از محاکم به همین ترتیب عمل می‌شود.[111] همچنین به موجب ماده 6 ق.ا.ا.م. هم مشخصات حکم، در اجرائیه قید می‌گردد و اجرای احکام در این خصوص اگر مواجهه با اشکال یا ابهامی شود، می‌تواند از دادگاه استعلام کند و در غیر این صورت اجرای احکام، وفق مفاد اجرائیه عمل خواهد کرد؛ به عبارت دیگر چنانچه ابهامی در اجرای حکم بوجود نیامده باشد، اخذ تأمین نیز از وظایف اجرای احکام می‌باشد.[112] نظر دیگر این است که اخذ تأمین از وظایف دادگاه است، زیرا اگر معتقد باشیم که تأمین قبل از صدور اجرائیه باید اخذ شود، در این صورت دادگاه برای صدور اجرائیه، مکلف به اخذ تأمین بود.[113] همانطور که اشکالات اجرا و اختلافات ناشی از اجرای احکام و رسیدگی به شکایات آن با دادگاه است، همچنین در دفاع از نظر فوق گفته شده بدلیل ضرورت تعیین نوع و میزان تأمین و نیز احراز ملائت ضامن که مستلزم اظهارنظر قضایی است، بهتر است دادگاه تأمین اخذ کند.[114] به نظر می‌رسد که استدلال اخیر مناسب‌تر از استدلال اول می‌باشد زیرا علاوه بر دلایل بیان شده می‌توان گفت با توجه به ملاک مواد 437 و 386 ق.آ.د.م. در اعاده دادرسی و فرجام‌خواهی، اخذ تأمین به عهده دادگاه می‌باشد؛ همچنین مستفاد از ماده 12 ق.ا.ا.م. به واحد اجرای احکام، تحت نظارت دادگاه انجام وظیفه می‌کند و نیز مطابق ماده 5 همان قانون صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است. لذا با عنایت به این موارد می‌توان گفت اخذ تأمین از وظایف ناشی از اجرای حکم غیابی در صورت نقض آن و صدور حکم به نفع محکوم علیه غایب و اعاده وضعیت عملیات اجرایی است و صرف شروع عملیات اجرایی موجب خسارت نمی‌شود، زیرا  مالی از اموال غایب یا از تصرف او خارج و تحویل محکوم‌له نگردیده است.[115] همچنین از آنجایی که ماخذ نص مذکور در تبصره دو ماده 306 ق.آ.د.م. فقه و از جمله حدیث جمیل بن دراج است که بیان می‌دارد: «یدفع المال الی الذی اقام بینه ان بکفلاء».[116] بنابراین صرف صدور دستور اجرا به صدور اجرائیه و یا حتی تعقیب عملیات اجرایی نیازی به ضامن و تأمین ندارد بلکه تسلیم محکوم‌به، به شخص محکوم‌له است که نیازمند سپردن تأمین می‌باشد.[117] به نظر می‌رسد این عقیده قابل ایراد است زیرا حتی اگر مأخذ نص مذکور در تبصره دو ماده 306 ق.آ.د.م. را هم فقه و احادیث فقهی بیان شده بدانیم، باز از آن جایی که قانونگذار در تبصره مذکور از عبارت «اجرای حکم غیابی» سخن گفته است و اجرای حکم نیز دارای دو معنای عام و خاص می‌باشد که معنای عام آن شامل ابلاغ اجرائیه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم‌به، به محکوم‌له را گویند و در معنای خاص، تحقق بخشیدن مدلول حکم را اجرا می‌نامند که شامل ابلاغ نمی‌شود؛[118] بنابراین فقط در صورتی که از عبارت «اجرای حکم» معنای خاص آن یعنی تحقق بخشیدن مدلول حکم و آن هم منحصراً تسلیم محکوم‌به، به محکوم علیه حکم غیابی مدنظر باشد نظر به فوق قابل توجیه است ولی اطلاق ماده مذکور و همچنین رویه محاکم، این نظر را تقویت می‌کند که صرف تسلیم محکوم‌به، به محکوم علیه حکم غیابی، مد نظر قانونگذار نبوده است. بنابراین عبارت اجرای حکم در تبصره مذکور نه تنها از وظایف دادگاه است. اگرچه می‌تواند این اختیار را به دایره اجرای احکام که در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند تفویض نماید.[119] البته اخیراً در دادگستری‌ها، اجرای احکام صادره از هر شعبه و دادگاه توسط دادورز منتخب برای همان دادگاه صورت می‌گیرد و پرونده‌های اجرایی نیز قسمتی از پرونده‌های هر شعبه را تشکیل می‌دهد، لذا با این وضع، یقیناً اخذ تأمین با دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد. الف-3: زمان اخذ تأمین قانونگذار در تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م. اجرای حکم غیابی را منوط به معرفی ضامن کرده است ولی در رابطه با زمان اخذ این تأمین، سکوت اختیار کرده است. حال این پرسش مطرح است که اخذ تأمین در زمان صدور دستور اجرا و صدور اجرائیه است یا در زمان شروع عملیات اجرایی و یا در زمان تحویل محکوم‌به، به محکوم له؟

 الف – قابلیت تامین و توقیف حق زارعانه:

حق زارعانه جزوحقوق مالی و دارای ارزش اقتصادی مهم هست .بنابراین این احتمال وجود دارد که صاحب حق چه دراثنای دادرسی وچه بعد از صدور حکم و قبل از اجراء محکومیت های مالی خواسته را تلف نموده و یا قبل از محکومیت به پرداخت دین کلیه اموال خود را به دیگری انتقال دهد.بدین لحاظ چنانچه قبل از محکومیت به پرداخت دین کلیه اموال خود را به دیگری انتقال دهد ،بدین لحاظ چنانچه تدابیری اتخاذ شود حقوق خواهان دعوی محفوظ و خواسته او تامین می شود. قانونگذار در ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 1379مجلس شورای اسلامی مقرر نموده است :خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در مورد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است : 1-دعوا مستند به سند رسمی باشد. 2-خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. 3-در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. 4-خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد . تبصره:تعیین میزان خسارت احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد .صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود. همچنین در ماده 27 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 نیز پیش بینی شده است. دکتر محمد جعفری لنگرودی نیز در تعریف توقیف بیان فرموده است[27] ((توقیف عبارت است از سلب آزادی از شهر یا مال او با حالت انتظار ترخیص و توقیف اجرایی عبارتست از توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق اجرای ثبت با اجرای دادگاه [28] در ماده 121 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی و ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی ومواد 41و85 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی اموال اعم از منقول و غیر منقول قابل تامین توقیف هستند . در ادامه به این سوال که آیا حق زارعانه قابل تامین و توقیف است یا خیر؟چنانچه اجرای احکام دادگاهها و اجرای ثبت در مقام فروش حق زارعانه باشند با چه موانع ومشکلاتی مواجه خواهد شد ؟پاسخ فراهم است.

ب – نظریات دکترین و علمای حقوق بر قابلیت تامین توقیف حقوق زارعانه

1-دکترمحمد جعفری لنگرودی معتقد است ((کارافه حق ارتفاق است ومطابق ماده 18 قانون مدنی در حکم غیر منقول می باشدو می توان آن را برای تامین توقیف کرد)) [29] 2-گروهی معتقدند ((دستارم یا کارافه به عنوان نوعی حق انتفاع از غیر منقول وبه موجب ماده 18 قانون مدنی در حکم غیر منقول است. توقیف آن به منظور تامین خواسته یا محکوم به بلا اشکال است)) [30] 3-بعضی نیز معتقدند ((حق زارعانه به عنوان یک حق مالی دینی قابلیت توقیف را دارد. تمامی نظریات مذکور حاکی از امکان تامین توقیف حقوق زارعانه هست.

ج – مزایده حق زارعانه

در فروش حق زارعانه از طریق مزایده،چند سئوال اساسی مطرح می شود و آن اینکه آیا فروش حق زارعانه امکان پذیر است یا خیر؟آیا رضایت مالک ملک مزروعی لازم است یا نه؟نحوه انتقال حق زارعانه پس از برگزاری مزایده به چه نحو خواهد بود ؟ سئوال 1:آیا فروش حق زارعانه امکان پذیر است یاخیر؟

ب: مبنای مذهبی

از نقطه نظر اسلامی آثار به جای­مانده از گذشتگان به عنوان وسیله­ای مناسب برای درس عبرت گرفتن از زندگی پیشینیان و توجه به عاقبت ستمکاران و آموختن شیوه درست زیستن می­باشد. قرآن کریم از آثار گذشتگان به عنوان نشانه­هایی یاد می­ کند که اگر آن­چنان که شایسته است مورد توجه قرار گیرد موجب هدایت انسان می­گردد. مراجعه به آثار گذشتگان محدود به قرآن کریم نیست بلکه احادیث و روایات متعددی از سوی ائمه معصومین نقل شده است که همگی دلالت بر لزوم توجه به میراث باقیمانده از پیشینیان و مطالعه آنهاست. آنچه انسان به دریافتن آن از راه توجه به آثار تاریخی دعوت می­شود تنها تجربیات زندگی گذشتگان نیست، بلکه درک سنت الهی است که ثابت و ملاک صحت و سقم عمل هر قوم است و چنان که بیان شد این ملاحظه موجب عبرت و هدایت انسان می گردد[34]. علاوه بر این بسیاری از آثاری که امروزه بخشی از میراث فرهنگی کشور محسوب می شود واجد حیثیت دینی و مذهبی می­باشد. ملاحظه آثار و عواملی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است نشان می­دهد که بسیاری از آثار تاریخی به جای­مانده از پیشینیان را اماکن و بناهای مذهبی تشکیل می­دهد. در همه ادوار تاریخ مردم دارای باورها و اعتقادات مذهبی بوده ­اند که تجلی آنها را در آثار تاریخی برجای­مانده به راحتی می­توان مشاهده کرد. بسیاری از آثاری که از پیشینیان برجای مانده است مربوط به مراکزی است نظیر مساجد، کلیساها، معابد، آتشکده­ها و … که فقط و فقط جنبه مذهبی زندگی مردم باعث به وجود آمدن آنها شده است. این مراکز مهم­ترین مکان­هایی هستند که می­توانند متجلی ارادت مردم به ذات هستی باشند. در کشور ما برجسته­ترین هنرمندان، خطاط­ها و نقاش­ها در مساجد نقش­آفرینی داشته اند. کاشی­کاران برجسته­ای بهترین آثار خود را در مساجد آفریده و از خود به یادگار گذاشته­اند. به عبارتی می­توان گفت بخشی از هنرهای بسیار مهم این سرزمین نظیر کاشی­کاری، معرق­کاری، منبت­کاری و … با اعتقاد مذهبی مردمان این سرزمین نشر و نما یافته است و در ساخت مساجد و معابد مورد استفاده قرار گرفته است.با توجه به ارزش و تقدس این اماکن و پیوند آن با اعتقادات و باورهای مذهبی مردم، دولت موظف است که هرگونه اعمال مغایر با شئون آنها را جرم­انگاری و مرتکبین آن را مجازات کند.

ج: مبنای اقتصادی

میراث فرهنگی به عنوان مهم­ترین منبع و جاذبه صنعت گردشگری به شمار می­رود و هم­چنین به علت وجود بازارهای بین ­المللی پررونق اشیای تاریخی، نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارد.  از همین رو کشورهایی که دارای سابقه تمدنی و تاریخی ارزشمندی هستند می­توانند با برنامه ­ریزی درست و منطقی از نعمت وجود این آثار جهت برخوردار نمودن مردم کشور خود از جنبه­های اقتصادی آنها استفاده کنند. منابع و جاذبه­های گردشگری از جهات مختلف و براساس شاخص­های گوناگون قابل تقسیم و طبقه ­بندی هستند اما از نظر برنامه ­ریزی و مدیریت گردشگری می­توان این منابع و جاذبه­ها را به چند گروه عمده تقسیم کرد[35]، که بدون شک مهم­ترین آنها منابع و جاذبه­های تاریخی و باستانی است. به همین دلیل اغلب کشورهای جهان که دارای میراث فرهنگی پرباری هستند از آن به منزله ابزاری برای توسعه اقتصادی استفاده می­ کنند. درآمدهایی که کشورهایی نظیر ترکیه، ایتالیا و مصر از گردشگری و بازدید از آثار تاریخی­شان به دست می­آورند، از درآمدهای نفتی ایران بیشتر است. به عنوان مثال می­توان کشور باستانی یونان را در نظر گرفت. این کشور در سال 1992 تنها 10 میلیون نفر جمعیت داشت و در همان سال پذیرای 10 میلیون جهانگرد بود و نتیجتاً 6 میلیارد دلار درآمد از این صنعت کسب نمود. از سوی دیگر می­توان کشور اسپانیا را مثال زد که در همین سال موفق به کسب 20 میلیارد دلار شده بود. در حالی که کشور ما از سال 1347 تا سال 1380 بالاترین رقمی که از این طریق به دست آورده بود مربوط به سال 1360 به میزان 678157 دلار بوده است.[36] گردشگری پس از درآمد نفت و صنعت خودرو، سودآورترین سرمایه­گذاری در دنیاست و نقش بسزایی در ایجاد اشتغال کلان و تحصیل درآمدهای ارزی دارد. امروزه صدها میلیارد دلار نصیب کشورهایی می­شود که در صنعت گردشگری سرمایه­گذاری کرده­اند. جهانگردی صنعتی است که به رشد اقتصادی ملت­ها کمک می­ کند. براساس پیش ­بینی سازمان جهانی توریسم صنعت جهانگردی که از پویاترین بخش­های اقتصادی جهان است، در چند سال آینده از نظر درآمد در راس صنایع موجود دنیا قرار خواهد گرفت و بخش عمده­ای از تجارت بین­الملل را به خود اختصاص خواهد داد. هم­اکنون نیز گردش اقتصادی این بخش صاحب حجم عظیمی از تجارت بین ­المللی است و کشورهای مختلف دنیا با آگاهی از این درآمد سرشار، اهمیت ویژه­ای برای گسترش این بخش از اقتصاد خود قائل هستند. براساس آمار موجود، حجم پولی که از طریق جهانگردان دنیا طی یک سال جابجا می شود حدود 5/2 برابر درآمد سالانه کشورهای عضو اپک از محل فروش نفت می باشد. همچنین کارشناسان معتقدند که هر دلار سرمایه­گذاری در صنعت گردشگری در مدت بیست سال حدود چهار هزار دلار درآمد عاید سرمایه­گذار خواهد کرد. گردشگری صنعتی است که ایجاد فرصت­های شغلی جدید، ارزآوری، ارتقای سطح زندگی مردم، فروش خدمات و کسب درآمد از جمله مزایای مستقیم حاصل از آن است. در مناطقی که رکود و بیکاری وجود دارد، توسعه گردشگری، سبب تحرک اقتصادی، ایجاد شغل و استخدام نیروهای جوان و جلوگیری از مهاجرت می­شود. دولت نیز می ­تواند از طریق کسب مالیات، تاسیسات زیربنایی ایجاد کند و وضعیت عمومی منطقه را بهبود بخشد. از مزایای غیر مستقیم گردشگری می­توان از فعالیت­های ساختمانی، صنایع دستی هنری، کشاورزی، باغداری، ماهیگیری، خدمات و کالاهای مصرفی نام برد. علاوه بر این توسعه جهان­گردی موجب احیای هنرهای دستی و آداب و رسوم باستانی می­شود. علاقه مندی جهان­گردان به هنرهای نمایشی و مراسم جشن و پایکوبی افراد بومی، سبب تجدید حیات این مراسم می­شود. در ضمن، درآمدهای حاصل از این راه، خود به توسعه و رشد آنها کمک می­ کند.[37] کشور ایران هم از نظر وسعت و تنوع جغرافیایی و قومی و هم از نظر سابقه تاریخی و قدمت شهرنشینی از کشورهای کم­نظیر جهان به شمار می­آید که دارای منابع و جاذبه­های گردشگری است. قدمت چند هزار ساله سبب گردیده است که این سرزمین کهنسال سرشار از آثار و بناهای تاریخی شکوهمندی شود که در جای­جای آن پراکنده است و دارای این قابلیت ­باشد که بازدید­کنندگان، به ویژه علاقه­مندان به تمدن­های تاریخی را از سرتاسر دنیا به خود جذب کند. اما کشور ما علیرغم وجود منابع عظیم گردشگری و جاذبه­های تاریخی و فرهنگی چنان­که شایسته است نتوانسته در زمینه بهره­ گیری از درآمدهای گردشگری در عرصه بین ­المللی به جایگاهی درخور مقام خود دست یابد. ایران با وجود اینکه از نظر برخورداری از میراث فرهنگی و آثار باستانی بسیار غنی است اما تنها سهم ناچیزی از بازار جهانی گردشگری را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که برخی از کشورها علیرغم فقر نسبی در میراث فرهنگی، از این فعالیت اقتصادی برای فقرزدایی و اشتغال­زایی که از مهم­ترین اهداف توسعه در کشورهای در حال توسعه است، استفاده کنند. علاوه بر این، توجه به نقش میراث فرهنگی در گردشگری نبایستی سبب نادیده گرفته شدن بازارهای داخلی و جهانی اشیای تاریخی گردد. امروزه بازارهای تجارت آثار تاریخی از پررونق­ترین بازارهای موجود است که گردش مالی آن به چندین میلیارد دلار در سال می­رسد. همواره اشیای تاریخی متعلق به ایران یا هنرمندان ایرانی در این بازارها و حراجی­های بین ­المللی به بهای گزاف به فروش می­رسد بدون اینکه بخشی از این سود سرشار به چرخه اقتصادی کشور وارد شود. با توجه به اینکه اغلب این آثار به طور غیر قانونی از کشور خارج شده است، اتخاذ اقدامات موثر از سوی دولت، مثل نظارت گمرکی دقیق و اعمال مجازات­های تعیین شده، می ­تواند از خروج این میراث گران­بها و ارزشمند جلوگیری کند.

د: مبنای فرهنگی

امروزه از مهمترین کارکردهای یک اثر هنری کارکرد فرهنگی آن است. علایق، گرایشات، سلایق، اعتقادات و باورها شاخصه­های مهم فرهنگی هر قوم هستند که می ­تواند در آثار و ابنیه­های بجامانده از انسان­ها مشاهده شود، ضمن اینکه سنن و آداب بجامانده از گذشتگان محلی است که میتواند انتقال فرهنگی یک نسل به نسل دیگر را تسهیل نماید. میراث فرهنگی بیان­کننده پیشینه تاریخی، تمدن و فرهنگ هر کشوری است که شکل­ گیری و به وجود آمدن آن در طول سالیان متمادی صورت گرفته است. امروزه تمدن هر کشوری بر پایه فرهنگ مردم آن کشور استوار است. فرهنگ نیز نمادی از ارزش­های مادی و معنوی است که هم محیط از آن تاثیرپذیر است و هم از طرفی یقیناً هویت فرهنگی یک جامعه تحت تاثیر محیط پیرامون آنها شکل می­گیرد[38].  هویت فرهنگی، که یونسکو آن را یکی از اهداف توسعه فرهنگی می­داند، شامل هویت­های دینی، قومی، زبانی، هنری، تاریخی و جغرافیایی است که مستلزم توجه اساسی به آثار و بقایای هویت­هایی است که به صورت آموزه­های مکتوب یا شفاهی، اشیاء، امکنه، سنت­ها، ارزش­ها و باورها در جامعه وجود و نفوذ دارند.

محیط پیرامون یک ساختار، محوطه یا منطقه تاریخی به معنای محیط بی­واسطه و گسترش یافته­ای است که بخشی از اعتبار و ویژگی متمایز آن ساختار، محوطه یا منطقه را تشکیل داده و یا در آن اعتبار و ویژگی متمایز سهم دارد. محیط پیرامون علاوه بر جنبه­های مادی و بصری، تعامل با محیط طبیعی را نیز در برمی­گیرد. در هر جایی از یک محوطه‌ی تاریخی که باستان‌شناسی تشخیص دهد آثار تاریخی در آنجا وجود دارند، آن محدوده به‌عنوان عرصه تعیین می‌شود و سپس حوزه‌ی ‌حفظ و احیا براساس ضوابط حفاظتی، ‌حریم آن را مشخص می‌کند، در حالی که باستان‌شناسان ما در بحث تعیین عرصه و حریم گاهی به حداقل‌ها بسنده کرده‌اند. نگاهی به آمار محوطه‌های تاریخی، بناها، تپه‌ها، راه‌ها، روستاها، گورستان‌ها، قنات‌ها، غارها، کتیبه‌ها، نقش برجسته‌ها و دخمه‌های تاریخی ثبت ملی شده در کشور مشخص می‌کند که حریم محوطه‌های تاریخی کشور رها شده‌اند و بی‌توجهی به تعیین حریم آثار تاریخی ثبت ملی شده مسیر تخریب میراث فرهنگی کشور را هموار می‌کند. با تعیین دقیق حریم محوطه­های تاریخی و باستانی کشورمان و ایجاد نظارت دقیق در این مناطق می­توان حفاظت بیشتری از این محوطه­ها در جهت جلوگیری از ارتکاب جرم حفاری و کاوش به عمل آورد. با تعیین دقیق حریم آثار، می­توان کلیه اقدامات حفاظتی از قبیل نرده­کشی، نصب دوربین و … را در این مناطق اعمال نمود و اهتمام بیشتری در حفاظت از منافع ملی کشور ورزید.

د: مشارکت مردم و نهادهای محلی برای پیاده سازی اقدامات پیشگیری وضعی

حفاری و کاوش غیرمجاز در بسیاری از موارد در تپه­ها و محوطه­های دور افتاده که در حوالی روستاها واقع شده است رخ می­دهد که در اغلب موارد به علت دورافتادگی و خارج از دسترس بودن این مناطق، سازمان میراث فرهنگی نظارت لازم و کافی بر روی این مناطق ندارد و به همین علت اقدامات پیشگیری وضعی نیز در این محوطه­ها اِعمال نمی­ شود. برای پیاده سازی اقدامات پیشگیری وضعی در جرایم علیه میراث فرهنگی در چنین مناطقی می­توان از فعالیت و مشارکت نهادهای محلی موجود در روستا و منطقه مورد نظر استفاده کرد. با توسعه دامنه فعالیت نهادهای محلی مانند مساجد، تیم­ها و گروه­های ورزشی و فرهنگی در سطح محله و به طور کلی هر تشکل سازمان یافته رسمی و غیررسمی، هماهنگی در بین مردم افزایش یافته و مشارکت در طرح­های پیشگیری را در آنان افزایش می­دهد[103]. با در نظر گرفتن افرادی محلی به عنوان نگهبان برای مناطقی که احتمال ارتکاب جرم حفاری و کاوش در آنها وجود دارد، و یا مناطقی که جزو محوطه­های تاریخی محسوب می­شود که به علت دورافتادگی بدون نگهبان رها شده ­اند، می­توان در محافظت از این آثار مشارکت کرد. قرار دادن افرادی به عنوان نگهبان محلی در روستاها و مناطق مستعد برای ارتکاب جرم حفاری و کاوش، احساس مسئولیت افراد را نیز در قبال حفاظت از میراث فرهنگی و پیشگیری از جرایم علیه این آثار و محوطه­ها افزایش می­دهد. تشکیل و سازماندهی گشت­هایی که به عنوان همکار پلیس در پیشگیری از جرایم علیه میراث فرهنگی عمل کنند از دیگر اقدامات و مشارکت­های مردم در امر حفاظت از میراث فرهنگی کشور است. این نگهبانان می­توانند با هماهنگی و زیر نظر پلیس فعالیت کنند و بدون اینکه در پیگیری جرایم نقشی داشته باشند صرفاً هدف پیشگیری را دنبال کنند. همچنین مشارکت نهادهایی مانند کانون­های فرهنگی و هنری و هرگونه تشکل مردم نهاد در ایجاد روشنایی در تپه­ها و محوطه­ها و اِعمال نظارت بهتر و هرگونه اقدام پیشگیرانه دیگری کمک بزرگی به پیاده­سازی اقدامات پیشگیرانه وضعی در این مناطق می­نماید.

بند سوم: فواید و مضرات پیشگیری وضعی در جلوگیری از جرم حفاری

پیاده­­سازی اقدامات پیشگیری وضعی با فواید و مضرراتی روبه­رو است که بررسی آنها به شناخت راهکارهای بهتر پیشگیری کمک می­ کند. در ادامه فواید و مضرات پیاده­سازی اقدامات پیشگیری وضعی به منظور کاهش جرایم علیه میراث فرهنگی و از جمله حفاری و کاوش غیرمجاز مورد بررسی قرار می­گیرد.

الف: فواید

1- سهولت طراحی و اجرای پیشگیری وضعی در جلوگیری از جرم حفاری و کاوش

برخلاف تدابیر پیشگیری اجتماعی که طراحی آن نیازمند برناه­ریزی­های دقیق است اقدامات پیشگیری وضعی به آسانی قابل طراحی و اجراست و هر فرد یا نهادی می ­تواند این تدابیر را اجرا کند[104]. پیشگیری وضعی از طریق روش­های ذکر شده در بالا اگرچه ممکن است اندکی هزینه­بر باشد اما دارای این مزیت و ویژگی است که اجرایی کردن آن به سهولت امکان­پذیر است. برای انجام این نوع از پیشگیری با صرف اندکی هزینه و وقت می­توان تمام موارد ذکر شده در بالا را اعمال کرد و از نتایج آن بهره­مند شد. برخلاف پیشگیری اجتماعی که برنامه ­ریزی­های دقیق و طولانی مدت می­طلبد پیشگیری وضعی به سهولت قابل پیاده­سازی است. افزایش نظارت بر محوطه­های تاریخی و باستانی، استفاده از گشت­های ویژه، استفاده از دوربین های مدار بسته و … همگی در صورت وجود هزینه کافی به راحتی قابل اجرا می­باشد.