اعتبار تخصیص یافته از این محل برای طرح های تملّک دارائی‌های سرمایه‌ای انتفاعی ، طبق ماده 32 قانون برنامه و بودجه [11] وام می‌باشد . با توجه به این‌که اعتبار تخصیص یافته از محل منابع‌عمومی‌در قوانین بودجه سنواتی کفایت اجرای پروژه را در زمان مقرر نمی‌نماید(کسری اعتبار) ، دستگاه های اجرایی مجاز هستند از محل درآمد اختصاصی و یا از محل سایر منابع اقدام به تأمین منابع نمایند.

سایر منابع:

درآمد اختصاصی :

عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌گردد. درآمدهای اختصاصی درآمدهایی هستند که به موجب قانون توسط دستگاه های اجرایی وصول و به خزانه دولت واریز می‌شوند و کلاً به مصرف هزینه‌های خاص همان دستگاه می‌رسند. نمونه‌ای از این مورد را می‌توان ، منابع داخلی عنوان نمود. طبق ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، شرکت‌های فروشنده نیروگاه های برق‌آبی موظفند تمامی‌وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی به مصرف برسانند. این منابع مالی نیز با توجه به تغییرات آب و هوایی وبارندگی‌هایی که در سال‌های متمادی صورت می‌گیرد (خشکسالی یا پرآبی) درآمد حاصله نیز متغییر بوده و همچنین هزینه‌های تولید ، با در نظر گرفتن تعمیرات اساسی که برای نیروگاه‌ها صورت می‌پذیرد قابل اتکاء نیست.

مشارکت :

در این روش بخش خصوصی و دولتی به صورت شراکتی ، مسؤلیت تأمین مالی و اجرای تسهیلات خدمات دولتی را بر عهده دارند.

اوراق‌مشارکت:

در ایران اجازه انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه از سال 1320 به موجب اصلاح قانون بودجه همان سال به دولت واگذار شد. از آن به بعد تا سال 1348 که قانون انتشار اوراق قرضه و اسناد خزانه در مجلس به تصویب رسید، گونه‌های مختلفی از اسناد و اوراق قرضه بنا به دلایل خاصی منتشر شد که عمدتاً برای تأمین اهداف عمرانی دولت بود. در دوران ابتدایی انتشار این اوراق ، نرخ بهره آن‌ها بین 3 تا 5/5 درصد در نوسان بود. پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1363 ، انتشار اوراق قرضه به جهت دارا بودن قید بهره متوقف شد. در برنامه دوم توسعه به دلیل تاکید بر استفاده از ابزارهای مالی جدید و متنوع ، براساس مطالعات صورت گرفته و با تغییراتی که در نحوه اجرایی کردن این اوراق به وجود آمد، اوراق‌مشارکت فاقد مشکل شرعی تشخیص داده شد و مقررات ناظر بر انتشار اوراق در 4 تیرماه 1373 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. با تصویب قانون اوراق بهادار در سال 1384 وظیفه نظارت بر انتشار اوراق‌ مشارکت توسط بنگاه‌های خصوصی برعهده سازمان بورس اوراق بهادار قرارداده شد. این وظیفه پیش از آن بر عهده بانک مرکزی ج.ا.ا قرار داشت و شرکت‌ها برای انتشار اوراق‌مشارکت خود می‌بایست از بانک مرکزی مجوز دریافت می‌کردند اما براساس این قانون مجوز انتشار اوراق ‌مشارکت از سوی بخش‌های دولتی و عمومی‌همچنان توسط بانک مرکزی صادر می‌شود. همچنین بانک مرکزی هر ساله، حجم کل اوراق‌مشارکت قابل انتشار از سوی بخش‌های خصوصی، دولتی و عمومی‌و نرخ‌های سود قابل قبول را تعیین و ابلاغ می‌کند. جدول ذیل حجم اوراق‌مشارکت منتشر شده در سال‌های 1373 تا 1390 را نشان می‌دهد. [x] جدول شمار(3) : میزان انتشار وفروش اوراق‌مشارکت از سال 1373 تا سال 1390[12]

E3QxNdRPNW

به بیان دیگر کمبود غذا به علت کمبود عرضه جهانی غذا نمی باشد بلکه به معنی عدم امکان دسترسی به غذا است. در سال 1991 کمیته تغذیه سازمان ملل متحد، نا‌امنی غذایی را ریسک بیش از حد برای از دست رفتن دسترسی به غذای لازم به منظور زندگی سالم و فعال نامید. لذا نا‌امنی در حقیقت شناسایی خطرات عدم دسترسی و دسترسی ناکافی به غذای لازم است که چنانچه بدلایل مختلف مثل بیکاری، تورم، بیماری، تصادفات و جنگ، دسترسی به منابع مالی لازم مختل شود در این صورت خانواده دچار نا امنی موقت شده است‌. در صورتیکه کمبود درآمد و فقر به صورت مستمر حکم فرما باشد می گوییم نا امنی غذایی مزمن وجود دارد. در صورت ایجاد بحران، خانوارها مصرف غذای خود را یا در زمان حاضر یا در آینده کاهش می دهند. حتی در خانوارهایی که از لحاظ دارایی وضع بهتری دارند ممکن است از فروش قسمتی از دارایی خود به منظور حفظ امکان دسترسی در آینده احتراز کنند، زیرا به احتمال قوی امکانات دسترسی به غذای در آینده را از دست می دهند مگر در مواردی که خودداری از فروش خطر نابودی در پی داشته باشد. به عنوان مثال در یک دوره قحطی در حبشه خانوارهای بالاترین 30% درآمدی حدود 15 دلار از فروش مایملک خود بدست آوردند در حالیکه پایین ترین 30% درآمدی از این راه فقط 5 دلار درآمد کسب کردند. پیامدهای جسمی، ذهنی، روانی، اقتصادی و اجتماعی این مشکل عظیم گریبان گیر میلیون ها انسان و مانعی جدی در راه فعالیت های جسمی و اقتصادی آن ها است. کم غذایی و سوء تغذیه در 20% جمعیت کشورهای در حال توسعه وجود دارد و علت عمده 50% مرگ و میر کودکان شمرده  می شود. هم اکنون در سراسر جهان 20 میلیون کودک دچار سوء تغذیه شدید و ناتوان کننده و 150 میلیون کودک دارای وزنی پایین تر از حد طبیعی اند. صدها میلیون کودک و مادر نیز به کم خونی و یا کمبود ید و ویتامین A دچارند. گرسنگی زخم های پنهان و آشکاری از خود به جای می گذارد. نوع آشکار آن را می توان در افرادی مشاهده کرد که از قطحی جان سالم بدر برده اند. گرسنگی را تنها می توان برای مدت کوتاهی قبل از وارد آمدن ضایعات جبران ناپذیر ذهنی و جسمی تحمل کرد. از این رو، فوریت کمک های بشر دوستانه و نیز پیشگیری به موقع از وقوع بحران ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. از جمله انواع پنهان اما مخرب تر گرسنگی می توان به اثرات شدید آن بر نسل های متوالی در خانواده اشاره کرد. مادرانی که از سوء تغذیه رنج می برند کودکانی را به دنیا می آورند که زندگیشان از بدو تولد به دلیل داشتن وزن کم و جثه کوچک در معرض خطر قرار دارد. این نوزادان به طور معمول زمان شکوفایی استعدادهای جسمی و ذهنی خود دچار مشکل خواهند شد. توجه به تغذیه مادران باردار و نوزادان در موقع نیاز و نیز در دراز مدت برای تامین امنیت غذایی کل خانواده ضروری است. انتقال فقر غذایی به فرزند همان چیزی است که ژولیوس سزار در قرن دوم میلادی از آن به عنوان میراث ویرانگر یاد می کند. این میراث آغازگر دوره ای از گرسنگی است که در صورت عدم توقف، تمام نسل ها در بر می گیرد. اندازه و وزن نوزاد مشخص ترین علامت گرسنگی در زمان تولد است. کودکان کم وزن و یا به عبارتی با وزنی کمتر از 5/2 کیلوگرم در پایان دوره بارداری، با مشکلات زیادی روبه رو هستند. خطر ابتلاء به بیماری های عفونی و مرگ در چند هفته اول زندگی این نوزادان بسیار بالا است. چنانچه عدم تغذیه مناسب موجب تشدید مشکلات موجود در بدو تولد شود، احتمال افزایش میزان مرگ و میر نوزادان و کودکان و یا دست کم رشد ناقص آن ها وجود دارد. به عنوان مثال، خطر بروز نارسایی های عصبی که منجر به ضعف بینایی، کاهش پیشرفت های تحصیلی و مشکلات مغزی شده، در میان کودکان گرسنه بیشتر است چنین کودکانی نیز سریع تر به بیماری هایی از قبیل مالاریا، عفونت های دستگاه تنفسی و ذات الریه مبتلا می شوند. نه تنها احتمال بروز بیماری در میان کودکان دچار سوء تغذیه بیشتر بوده بلکه صدمات ناشی از این نوع بیماری ها بسیار شدید تر است. تاثیر ابتلاء به اسهال در دوران کودکی بر وضعیت تغذیه کودکان مبتلا به سوء تغذیه در قیاس با کودکانی که از تغذیه مناسبی برخوردار بوده‌اند به مراتب شدید تر است. شایان ذکر است تاثیرات مخرب ناشی از سوء تغذیه و بیماری، در کودکان گرسنه تشدید می شود. در حال حاضر 31% و یا به عبارتی 170 میلیون از کودکان پیش دبستانی در کشورهای در حال توسعه در معرض بیماری و مرگ قرار دارند. اکثر این کودکان در جنوب آسیا و مناطق نیمه صحرایی آفریقا زندگی می کنند. بر طبق برآوردهای انجام شده، در صورت ریشه کنی سوء تغذیه می توان از وقوع 50% از بیماری های منجر به مرگ در میان نوزادان جلوگیری به عمل آورد. البته کودکان نجات یافته در باقیمانده عمر خود از تندرستی و کارایی لازم برخوردار نخواهند بود. براساس شواهد موجود، کم وزنی در زمان تولد با شیوع بیمار ی هایی از قبیل دیابت، نارسایی قلبی و سکته مغزی در دوران بزرگسالی ارتباط مستقیم دارد. سوء تغذیه در دوران بارداری منشاء اصلی بیماری‌های مزمن در بزرگسالی به شمر می رود. حتی در شرایط مطلوب تنها می توان بخشی از نارسایی رشد ناشی از گرسنگی در دوران کودکی را در آینده جبران کرد. به دلیل آنکه غذای امروز نمی تواند جایگزین فقر غذایی در گذشته شود، تغذیه مناسب در دوران نوجوانی نیز نمی تواند به سهولت، کمبود مواد غذایی در دوران طفولیت را جبران کند‌. جلوگیری از بروز اکثر ضایعات در چند سال اول زندگی طفل کار دشواری است. سوء تغذیه مادر در دوران بارداری یکی از علل اصلی کم وزنی کودک در زمان تولد است. در صورتیکه مادری در دوران بارداری دچار سوء تغذیه باشد، نوزاد نیز دارای جثه کوچکی خواهد بود. چنانچه مادر خود در زمان تولد کم وزن بوده باشد، گرسنگی در دوران کودکی و نوجوانی احتمال پیدایش نسل جدیدی از نوزادان کم وزن و حتی نارس را افزایش می دهند. فقر غذایی مادر در دوران بارداری، خطرات جدی را برای او کودک به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال، احتمال زایمان های زودرس و میزان نارسایی های جنینی در میان زنان باردار مبتلا به کم خونی بیشتر است. کم خونی خطرات فراوانی را برای مادر به همراه دارد. به یان معنا که از هر چهار مرگ در میان مادران، یکی به علت کم خونی شدید است. حتی در کشورهایی نظیر اندونزی و تایلند که در کاهش میزان مرگ و میر کودکان موفق بوده اند، میزان مرگ و میر در میان مادران هنوز بسیار بالا است. بر طبق آمار منتشر شده، در هر 10000 زایمان، 40 مادر جان خود را از دست می دهند. علت اصلی این امر را ابتلاء فراوان زنان باردار به کم خونی ذکر کرده اند. علل و ریشه های ایجاد سوء تغذیه و گسترش آن در جامعه دامنه وسیعی دارد. از تولید ناکافی مواد غذایی گرفته تا کمبود یا فقر یک ریزمغذی در فرآورده های خوراکی، از کاهش توانایی خردی مواد غذایی تا باورهای گمراه کننده غذایی و از شیوع بیماری های عفونی گرفته تا اسراف در مصرف مواد خوراکی، همگی می توانند مسبب سوء تغذیه و یا باعث گسترش آن در جامعه و فرد باشند. در حال حاضر برای تبیین علل گرسنگی و سوء تغذیه نمی توان به یک عامل مسلط اشاره نمود و آن را مطلق دانست. این پدیده با مقتضیات اقتصادی و اجتماعی گوناگون مرتبط بوده و از علل بسیار متفاوتی منشاء گرفته است. بی تردید کمبود غذایی و گرسنگی در آفریقا معلول همان عللی نیست که در قرن گذشته، گرسنگی را برای طبقات فقیر اروپا به ارمغان آورده است. بنابراین مجموعه ای از عوامل و شرایط در ظهور این پدیده دخالت دارند. علل گرسنگی و سوء تغذیه بطور کلی عبارتند از عدم دسترسی به غذا و سالم از یک طرف و بیماری زایی محیط و عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و درمان از طرف دیگر، همچنین عدم توجه کافی به نیازهای غذایی گروه های آسیب پذیر ( زنان و کودکان ) از جمله علل سوء تغذیه می باشد.

3- امنیت[45]

مفهوم خطر یا ریسک و پیشگیری از خطر در تعاریف امنیت غذایی جایگاه مهمی دارد. در کنفرانس جهانی غذا در 1974 دو نوع ریسک نا امنی تعریف شد:

• ریسک کمبود حاد غذا در اثر افت محصول [46] و سوانح طبیعی و غیر طبیعی
• ریسک نوسانات در تولید و قیمت غذا

4-  زمان

به طور کلی دو نوع نا امنی غذایی می تواند بروز کند که عبارت است از مزمن [47] یا موقت[48] و موسمی‌. نا‌امنی مزمن به کمبود غذایی مزمن و مداوم اطلاق می شود که علت آن ناتوانی مستمر خانوار برای تهیه غذایی کافی است ( با فرض اینکه غذا یا از بازار تهیه می شود و یا به وسیله مصرف کننده تولید می‌گردد). ریشه های نا‌امنی مزمن را باید در فقر جستجو کرد. نا امنی موقتی، موسمی با وقفه موقت در دسترسی به غذا است. ریشه های نا امنی موقت ممکن است بی ثباتی قیمت در بازار و یا افت تولید و بالاخره وقفه و نوسانات درآمد باشد در بدترین شرایط نا امنی موقت ممکن است به یک قحطی تبدیل شود. به هنگام بروز نا امنی موقت خانوارهایی که دچار نا امنی مزمن هستند بیشتر از دیگران آسیب              می بینند. مسائل امنیت غذایی در شهر و روستا تفاوت های عمده دارند. در جوامع شهری امنیت غذایی تابع دستمزد و قیمت غذا و وضع اشتغال است. علاوه بر این شرایط نامطلوب بهداشت محیط در مناطق عقب افتاده شهری باعث و خیم تر شدن مشکلات آنان به صورت بیماری و سوء تغذیه می شود. [49]

قانون مدنی کلمه در حکم عین خارجی را در ماده 402 (هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده) استعمال کرده است و منظور از آن مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی الاجزاء می باشد که ماده 350 ق.م نام می برد. مثلاً انباری دارای صد تن گندم است (گندم از اشیاء متساوی الاجزاء می باشد. یعنی هر مقداری از آن مانند بقیه آن است) مالک سه تن از گندم های موجود در انبار را به طور کلی (بدون آنکه جدا نموده باشد) به دیگری می فروشد. (امامی،1390،506)

4-2-8-2- مفهوم کلی فی الذمه

کلی فی الذمه که آن را کلی نیز گویند، چنانکه ماده 351 ق.م تعریف می نماید پیزی است که صادق بر افراد عدیده باشد. مانند : گندم و آهن که هر یک از مفهوم گندم و آهن دارای افراد بسیاری در خارج است که به هر یک از آنها گندم و آهن گفته می شود . در صورتی که مبیع کلی است باید تمامی اوصاف آن معلوم باشد. آن اوصاف عبارت از مقدار، جنس و وصف. مثلاً هرگاه کسی از دیگری چیزی می خرد باید بداند چه جنس (مثلاً برنج) دارای کدام وصف (مثلاً دم سیاه) و چه مقدار (یکصد کیلو) مورد معامله است. (همان منبع،509)

4-2-8-3- زمان ملکیت مبیع و ثمن

طبق بند یک ماده 362 ق.م: «1- به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود ». این بند ناظر به موردی است که مبیع عین معین باشد و قابلیت تملیک را داشته باشد . در مبیع کلی فی الذمه، پس از عقد خریدار مالک هیچ چیز نمی شود جز اینکه حق دارد از فروشنده بخواهد که فرد مبیع را تعیین و تسلیم دارد. برای مثال : مصداق گندم را باید فروشنده تعیین کند و تنها از این تاریخ است که خریدار می تواند بر آن ادعای مالکیت کند. همچنین است در مورد کلی در معین (مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی الاجزاء). زیرا تا فروشنده مبیع را از توده معین انتخاب نکند (یا حادثه ای مبیع را مشخص نسازد) خریدار بر هیچ مال معینی حق عینی پیدا نمی کند و مالک چیزی نیست و امتیاز آن بر کلی فی الذمه این است که به اجمال می دانیم که مبیع در داخل آن توده معین است. (کاتوزیان،1391،32)

4-2-8-4- ماهیت تعیین مصداق در بیع کلی

در فرضی که موضوع تعهد دادن مال کلی است، انتخاب مال کلی به منزله تملیک آن نیست. زیرا انتقال به وسیله سببی (عقد بیع) که از پیش تمهید شده انجام می پذیرد و انتخاب مدیون شرط نفوذ و اجرای آن را فراهم می آورد. ولی، این انتخاب ارادی نیز به انشاء و تصمیم جدید نیاز دارد و ایقاع است و مالک باید اهلیت تصرف داشته باشد (ماده 269 ق.م).  پس باید پذیرفت که وفای به عهد در این فرض ایقاع است؛ ایقاعی که حق دینی طلبکار را تبدیل به حق عینی می کند و تنها به انشاء مدیون واقع می شود. طلبکار می تواند گاه نفوذ این ایقاع را درباره خود رد کند، لیکن این امکان نباید سبب ایجاد توهم بر وقوع عقد و تراضی شود. در واقع طلبکار می تواند اعلام کند که بدهکار بر مبنای تعهد وفای به عهد نکرده است. صرف این اعلام اثر انتخاب بدهکار را از بین نمی برد و دادگاه باید درستی آن را احراز کند. احراز نادرستی بدهکار سبب بی اعتباری ایقاع می شود نه رد طلبکار. (کاتوزیان،1390،196)

4-2-8-5- لزوم و جواز تعیین مصداق در بیع کلی

در بیع مال کلی، تملیک به تسلیم مال یا تعیین مصداق کلی از سوی فروشنده تحقق می یابد. اقدام به تسلیم مبیع مانند کاری است که هر مدیون در مقام وفای به عهد می کند. زیرا او است که باید یکی از مصداق های کلی را انتخاب و به طلبکار بدهد (ماده 279 ق.م) . تعهد ناشی از بیع مال کلی، ناظر به تعیین مبیع است نه تملیک آن. سبب تملیک عین، عقد بیع است و شرط تحقق آن انتخاب فرد کلی از سوی فروشنده. با این انتخاب، تملیک خود به خود صورت می پذیرد و نیازی به معامله و توافق دیگری ندارد. (کاتوزیان،1390،23) در نتیجه، از آنجایی که با تعیین مصداق تملیک صورت می پذیرد و به دارایی طلبکار می پیوندد، بدون تردید از ایقاعات لازم می باشد و فروشنده نمی تواند آن را پس بگیرد و خریدار نیز نه حق انتخاب دارد نه اختیار قبول یا حتی رد مال را. در واقع کاری که فروشنده می کند وفای به عهد همراه با عمل حقوقی (ایقاع) است. این وفای به عهد با اراده انشایی و با تعیین مصداق از سوی فروشنده محقق می شود و همانند عین معین می گردد و خریدار می تواند آن را بدون اذن قبض کند. حال طبق ضابطه از ایقاعات دو طرفه می باشد. این نکته را نیز باید افزود که وفای به عهد در مرحله نخست وسیله سقوط تعهد نیست؛ وسیله اجرای آن است و سقوط پدیده ای است که در نتیجه اجرای اختیاری بدست می آید. با وجود این آنچه ساقط شده و از بین رفته قابل اعاده نیست.

4-3- ایقاعات در انحلال اعمال حقوقی

4-3-1- فسخ

انحلال ارادی که به تصمیم یکی از دو طرف انجام می شود و نیاز به تراضی ندارد را «فسخ» می نامند و اختیاری را که شخص در برهم زدن معامله ای دارد «خیار فسخ» و گاه به اختصار «خیار» می نامند . فسخ بیشتر راجع به انحلال قراردادها است چراکه در ایقاعات فسخ راه ندارد و اگر قابل انحلال باشند عنوان عدول یا رجوع دارند .

4-3-1-1- اعلام فسخ

طبق ماده 449 ق.م : «فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود». با اینکه اعلام اراده برای تحقق فسخ ضروری است، کارگزار واقعی اراده باطنی است. پس اعلام فسخ کننده در صورتی مؤثر است که اراده سالم باشد. اسقاط حق خیار یک عمل حقوقی است و اراده بر آن حکومت دارد. اسقاط حق ممکن است صریح باشد(مانند اینکه خریدار در سندی از غبن خود در عقد بگذرد) یا ضمنی (مانند اینکه همان کالا را پس از عقد به دیگری بفروشد).

با توجه به مطالب فوق بر آن شدم تا با مساعدت اساتید گرانقدر خود به این مهم پرداخته و قدمی هرچند ناچیز در زمینه ی احقاق حقوق هم میهنان عزیز که بعضا خود یا وابستگان آنان قرباانی این نابسامانی ها در ناوگان هوایی می شوند برداشته و با تبیین حقوق آنان رهنمونی در جهت تسکین آلام آنان باشم و تا حد توان پاسخی در جهت سئوالهای متداول آنان ارائه دهم.   الف: سازماندهی تحقیق آنچه پیش رو دارید پژوهشی تحت عنوان بررسی مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی می باشد. این رساله از سه فصل تشکیل شده:فصل اول کلیات ،که در این فصل به نکاتی کلی در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر حمل و نقل هوایی،علل عمده ی سوانح هوایی ایران و .. پرداخته شده است. در فصل دوم تحت عنوان مبنای مسئولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی با ذکر مبنای مسئولیت به نحوه ی جبران خسارت زیان دیدگان سوانح هوایی در فروض مختلف تا آنجا که توان علمی نگارنده اجازه داده پرداخته شده است. در فصل سوم تحت عنوان چگونگی نعیین سبب مسئول،شرط تغییر محدوده ی مسئولیت و زمان و مکان مسئولیت به تبیین اعتبار شرط افزایش و کاهش مسئولیت پرداخته و ضمن تعیین زمان و مکان تحقق مسئولیت به چگونگی تعیین سبب مسئول اشاره شده است. امید است که این پژوهش با توجه به کمبود منابع مورد قبول و رضایت خوانندگان محترم واقع گردد.   ب:اهمیت و ضرورت موضوع طبق آمار ارائه شده از خرداد 59 تا دی ماه 89 در ایران بیش از 60  سانحه ی هوایی اعم از سقوط ،آتش سوزی ،خروج از باند و نیز انواع هواپیماها،اعم از مسافربری ،آموزشی،نظامی و بالگرد رخ داده است نتیجه ی این حوادث جان باختن حدود 2253 نفر و مجروح شدن حداقل 284 نفر بوده است.که این خود حکایت از ضرورت بحث و تفحص آنهم به صورت موشکافانه در این زمینه دارد،تا مسافران این وسیله ی پر استفاده به حقوق خود واقف باشند. ج:سئوالات اصلی تحقیق در این پژوهش تلاش شده تا به سئوالات ذیل پاسخ منطقی و حقوقی داده شود:

• مبنای قانونی پرداخت خسارت در سوانح هوایی ایران در پروازهای داخلی و خارجی چیست؟
• مسئولیت مدنی در نتیجه ی سانحه ی هوایی بر عهده ی چه کسی یا نهادی می باشد؟
• تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی ایران طبق چه اصل یا ضابطه ای می باشد؟

  د:فرضیه های تحقیق

شعبه‌116 باتوجه‌به عدم حضور خوانده مجدداً جهت 06/10/83 وقت رسیدگی تعیین می نماید. جلسه دوم در این جلسه نیز خوانده حضور نیافته وپرونده طی قرار صادره به شرح ذیل به دادگاه عمومی ارجاع می گردد. درخصوص دعوی خانم سهیلا هوشنگی عیله همسرش ( غلامرضا خاکشور) به خواسته طلاق با توجه به اینکه خوانده در تمامی جلسات رسیدگی حضور نیافته تلاشها ومساعی شورا جهت صلح وسازش طرفین واصلاح ذات البین مؤثر نشده ولذا پرونده مجدداً ارجاع می گردد.دفتر پرونده را کسر وعیناً  با برگ شماری به مرجع دادگستری ارسال می شود. ب)دادگاه عمومی پرونده ارجاعی تحت شماره 1406 به ثبت دفتر دادگستری رسیده وبه شعبه اول حقوقی جهت رسیدگی‌ارجاع می گردد.شعبه جهت21/11/83 وقت رسیدگی تعیین و به خوانده ووکیل خواهان ابلاغ می کند. جلسه اول در وقت مقرر شعبه اول حقوقی تشکیل وپرونده کلاسه 1470 تحت نظر است ملاحظه می گردد.خوانده ووکیل خواهان حاضرند: وکیل خواهان اعلام می دارد: خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است وصدور حکم طلاق را از دادگاه محترم تقاضا می نمایم. خوانده اعلام می نماید: من حاضر نیستم زنم را طلاق دهم ایشان قبلاً مهریه اش را به اجرا گذاشته واز این بابت سه دانگ منزل ودو باب مغازه بنده را توقیف و به فروش رسانده است تا تمام حق وحقوق را که گرفته پس ندهد من طلاق نمی دهم.ایشان اعتراف واقرار دارد که مرا از منزل مشترک بیرون انداخته وقفل درب حیاط را تعویض نموده که من نتوانم وارد شوم وبا سرقت دسته چک بنده وجعل امضاء توزیع چک ها در شهر به جای چک های خود حق و  حقوقات خود بابت نفقه ومهریه راچند برابر گرفته وتا این مبلغ را برنگرداند طلاق نمی دهم. طرفین با امضاء ذیل اظهارات جلسه دادرسی را ترک می نمایند. دادگاه به استناد ماده واحده قانونی اصلاح مقررات مر بوط به طلاق قرار ارجاع امر به داوری را صادر واعلام تا طرفین ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نسبت به معرفی داور اقدام نماید.وپرونده در وقت رسیدگی باشد. وکیل‌خواهان طی لایحه پدر وی‌(‌رضا هوشنگی‌)‌فرزند مراد را به عنوان داور خود معرفی می‌کند. جلسه دوم: دروقت فوق العاده شعبه اول حقوقی کلاسه پرونده 1470  تحت نظر است ملاحظه می گردد خواهان داور خویش را تعیین واعلام لیکن خوانده داور خودرا معرفی نکرده است.دفتر جهت تعیین داور به خوانده اخطار ظرف 3 روز از تاریخ رؤیت ابلاغیه نسبت به معرفی داور خود اقدام نماید. متعاقباً وعلی رغم ابلاغ به خوانده جهت تعیین داور وی داوری معرفی نکرده ودادگاه با ملاحظه وضعیت موجود آقای رشیدی را با حق الزحمه 5 هزار تومان به عنوان داور منصوب می نمایدوجهت ابلاغ مقررات داوری از داوران جهت جلسه مورخ 11/04/85 دعوت به عمل آورده وابلاغیه ارسال می نماید. جلسه سوم در وقت مقرردو داورحاضر ودادگاه به آنها ابلاغ می کند: با نشست وجلسات با زوجین در جهت ایجاد صلح وسازش واهتمام به ادامه زندگی مشترک وجلوگیری ازامر طلاق اقدام نموده وطرفین را به زندگی مشترک ترغیب واز عواقب ناگوار جدائی آگاه سازند.ضمناً از هر گونه جانبداری ویک سونگری خودداری نموده و با رعایت انصاف وعدالت نظر خود را در خصوص ادامه یا خاتمه زندگی مشترک ظرف 20 روز از این تاریخ به دادگاه اعلام دارند. پس از گذشت چند روز از جلسه داوران نظر خودرا به شرح ذیل اعلام داشته اند: داور زوج منصوب از طرف دادگاه:زوج در حال حاضر آدرس ومکانی مشخص ندارد وبا پرس وجواز آشنایان وهمسایگان متوجه شدم که وی متواری وفعلاً مجهول المکان می باشد.با توجه به وضعیت موجود امکان سازش بین طرفین مؤثر نگردید وبه نظر این جانب جدائی زوجین از یکدیگر به صلاح وصرفه هردواست.نظریه داور زوجه : زوج مدت 5 سال است که خانه وزندگی را ترک نموده است وهمسرو فرزند را بدون خرجی گذارده ومداوماً تهمتهای ناروا می زندبا پدر زوج که صحبت داشتم گفت: من از طرف غلامرضا (پسرم) وکالت دارم اوفعلاً به خارج از کشور رفته است وگفته اگر خانم هوشنگی طلاق می خواهد باید تمام مهریه وجهزیه ووسایل مغازه وسه دانگ مغازه را به اینجانب برگردانم .اگر این کار را انجام دادمن راضی به طلاق هستم وگر نه من طلاق نمی دهم. پس از ایصال نظریات فوق به دادگاه ، مجدداً وقت رسیدگی جهت ملاحظه نظریه داوران وقت رسیدگی 25/5/85 تعیین می نماید وبه طرفین ابلاغ می نماید.