آبیاره (2007) در پایان نامه خود با عنوان” تاثیر جاذبه های گردشگری بر اشتغال در صنایع دستی استان اصفهان” که با هدف یافتن رابطه میان جاذبه های گردشگری و اشتغال صنایع دستی و افزایش فرصت های اشتغال در این بخش و همچنین توسعه صنایع دستی استان اصفهان انجام شده است، با بررسی آمارها و اطلاعات به دست آمده از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مشخص کرد که جاذبه های جهانگردی، جذب جهانگرد بر افزایش اشتغال در بخش صنایع دستی (آموزش و احداث کارگاه) تاثیر  دارد. تحقیقات خارجی شامل: مطالعات نیسون (1984) در زمینه صنایع دستی ، گردشگری و هویت قومی مشخص ساخت که در ماکرونزیا رونق صنایع دستی با ورود گردشگران به این منطقه رابطه مستقیم دارد.  افزایش اشتغال و تولید صنایع دستی در این منطقه در سال 1965 و با ورود 4000 گردشگر به این منطقه شروع شد.  تا قبل از آن صنایع دستی محلی در این منطقه رو به افول می رفت.  با توسعه گردشگری وضعیت صنایع دستی و زندگی هنرمندان نیز تغییر کرد.  توجه و علاقه گردشگران به محصولات صنایع دستی این جزیره برداشت جامعه محلی از هویت قومی خویش را نیز تغییر داده است. حضور گردشگران منجر به افزایش 36 درصدی درآمد سرزمینی شد، که درآمدهای فروش صنایع دستی را نیز در بر می گرفت.  در سالهای 1978-1977 بیش از 70000 گردشگر به این جزیره سفر کردند و تقریبا 2. 6 میلیون دلار در اقتصاد محلی خرج کردند.  تقریبا 800000 دلار این درآمد مربوط به بخش صنایع دستی بود.  مطالعات نشان داد که هنرمندان و صنعتگران این منطقه پس از توسعه گردشگری از موقعیت اجتماعی بالاتری نسبت به سایرین برخوردار شده اند که به دلیل دانش و صنعت تخصصی آنها است.  آنها از حقوق و مزایای ویژه ای برخوردارند که این مساله به دلیل خلاقیت آنها در ایجاد محصولات زیبا و با ارزش و همچنین تولید ثروت است.  تولید صنایع دستی به عنوان یک منبع درآمد ثانویه مورد توجه اغلب زنان در این جزیره قرار گرفت.  همچنان که بازار صنایع دستی و ارزش اقتصادی آن به دلیل افزایش گردشگران گسترش می یافت ، زنان تبدیل به عمده تولید کنندگان این محصولات برای بازار گردشگران شدند.  91 درصد از هنرمندان و فروشندگان صنایع دستی را زنان تشکیل می دادند. توسعه گردشگری در جزایر ماکرونزیا افزایش اشتغال و کسب درآمد در بخش صنایع دستی را به خصوص برای زنان به دنبال داشت که این مساله خود موجب ارتقای جایگاه زنان در این منطقه شده است. پوپلکا و لیترال (1991( در تحقیق خود با عنوان” بررسی اثرات  گردشگری بر تحول صنایع دستی” به درک تحولاتی که در نتیجه گردشگری بر صنایع دستی رخ داده ،تمرکز کره اند. با بهره گرفتن از مدل گرابورن در زمینه تحول محصولات به دلیل توسعه گردشگری به بررسی درک صنعتگران از تغییرات در شکل، مواد اولیه، رنگ، طرح پارچه به عنوان صنایع دستی سنتی منطقه  پرداخته اند. پاسخ ها با بهره گرفتن از شیوه تجزیه وتحلیل محتوا و آمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت. بر این اساس، تحولات در بازار و تغییر در محصولات به سه دوره تقسیم شدند.  این سه دوره بر اساس تغییراتی است که در ترجیحات مصرف کنندگان و تغییر محصولات از لحاظ شکل ، مواد اولیه به کار رفته در آن، رنگ و طراحی صورت گرفته است. در دوره اول اغلب محصولات برای پاسخگویی به نیاز بومیان به منظور تامین پوشاک فراهم شده است. در این دوره صنعتگران شروع به شناسایی نیاز گردشگران و علائق انها در این زمینه شده اند.  در دوره دوم ، صنعتگران شروع به پذیرش طرح های غیر سنتی و خارج از فرهنگ بومی کردند و تغییراتی در اندازه و مواد اولیه محصولات به وجود آوردند. در دوره سوم، که دوره انفجار طرح های الهام گرفته شده از منابع خارج از فرهنگ سنتی است ، طرح ها و رنگها به منظور پاسخگویی به سلایق گردشگران تغییر کرده است. به طور کلی مشخص شد بر اساس نیاز و سلایق گردشگران از کشورهای گوناگون تغییرات مختلفی در فرم، رنگ، شکل واندازه و طراحی پارچه ها ولباسهای سنتی ایجاد شده است. تولیدکنندگان محصولات نساجی سنتی به منظور پاسخگویی به نیاز گردشگران تغییرات گوناگونی در محصولات سنتی خود ایجاد کرده اند. در نتیجه توسعه گردشگری منجر به تحول پارچه ها وصنعت نساجی سنتی به منظور تطبیق با نیازهای گردشگران و همچنین نوآوری در تولیدات شده است اما این محصولات همچنان جوانب سنتی خود را حفظ کرده اند. تاپس (1993) در مقاله خود با عنوان “بررسی صنایع دستی زیجیانگ” به بررسی نقش گردشگری بین المللی در تحول و تکامل صنایع دستی در ایالت زیجیانگ پرداخته است. بر اساس یافته ها صنایع دستی به دو نوع تقسیم شدند: صنایع دستی قومی و صنایع دستی مختص گردشگران. این دوگانگی در شکل و عملکرد با دوگانگی در این دو بازار تطابق دارد. در این ایالت تولید صنایع دستی به صورت مدرن به منظور عرضه به بازار گردشگران توسعه یافته است. مشخص شد که توسعه گردشگری تولید محصولات خاصی از صنایع دستی را تشویق کرده است همچنین موجب احیای بسیاری از صنایع دستی رو به افول شده است. توسعه گردشگری موجب رونق اقتصادی از طریق فروش صنایع دستی در این منطقه شده است. همچنین مشخص شد که تولید محصولات جدید برای عرضه به گردشگران موجب افول صنایع دستی سنتی منطقه نشده است، بلکه این دو گروه عملا کارکرد متفاوتی دارند. همچنین این تحقیق به این نتیجه رسید که علاقه مندی گردشگران به صنایع دستی موجب به رسمیت شناختن هویت قومی شده است.  توسعه گردشگری در این منطقه موجب افزایش اشتغال در بخش صنایع دستی با بهره گرفتن از نیروی کار بومی و مواد اولیه محلی ودانش بومی وهمچنین افزایش کسب و کارهای کوچک مقیاس محلی و ایجاد نوآوری در طرح ها و کاربرد محصولات صنایع دستی در این ایالت شده است. کوهن (2001) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که تولید صنایع دستی به دلیل افزایش تقاضای گردشگران افزایش یافته است.  این مساله موجب ایجاد فرصت های اشتغال برای بسیاری از بافندگان و افزایش درآمد آنها شده است. اکثر خانواده ها با سرمایه خود کسب وکار خانوادگی در زمینه تولید و فروش صنایع دستی و بافندگی راه اندازی کرده اند. اما بسیاری از افراد که به صورت قراردادی برای واسطه ها کار می کردند سود ناچیزی عایدشان شده است.  افزایش تقاضای گردشگران موجب شد تا برای 52% از خانواده ها تولید صنایع دستی از شغل مکمل تبدیل به شغل اصلی شود. توسعه گردشگری در مکزیک منجر به رونق صنایع دستی شده است.  هرچند که بافندگان قراردادی از سود کمتری بهره می برند اما بافندگان مستقل که اکثریت جامعه را تشکیل می دادند وضعیت بهتری را در زمینه درآمد و اشتغال تجربه می کنند. در مطالعه دیگری که توسط کوهن (1995) درتایلند با عنوان “توسعه صنایع دستی توریستی در تایلند” صورت گرفته است، مشخص شد که توسعه گردشگری در مناطق روستایی و نیمه شهری به ایجاد اشتغال هنرمندان و افزایش درآمد آنها کمک کرده است.  توسعه گردشگری موجب گسترش الگوی  بازارهای فروش صنایع دستی در کنار جاده ها و ایجاد کارگاه های تولیدی و نمایشگاه هایی به منظور نمایش چگونگی تولید این محصولات شده است. همچنین کارگاه های کوچک مقیاس تولید صنایع دستی نیز افزایش چشمگیری داشته است. توسعه گردشگری موجب حفاظت از صنایع دستی در حال انقراض این مناطق شده است.

یکم: مرحله مواد اولیه؛ در این مرحله شرکت تولید کننده دارو نمونه‌ای از مواد اولیه تهیه نموده و آن مواد را جهت تعیین این امر که آیا مواد مزبور برای نیل به هدف مد نظر، مناسب می‌باشد یا خیر؟، مورد آزمایش قرار می‌دهد. متعاقباً مواد اولیه مطابق با دستورالعمل دارو، مورد سنجش و اندازه گیری قرار خواهد گرفت؛ دوم: مرحله پیشرفت کار؛ پس از آزمایش مواد اولیه و اضافه نمودن آن مواد، مرحله پیشرفت کار آغاز خواهد شد. در طول این مرحله مواد اولیه می‌بایست مطابق با رویه‌هایی که شرکت به سازمان ارائه داده است، با یکدیگر ترکیب شود. به منظور حصول اطمینان از انطباق فرآیند تولید دارو با رویه‌های مورد تأیید سازمان، آزمایشات متعددی صورت می‌گیرد؛ سوم: مرحله کالای تمام شده یا تولید شده؛ در این مرحله فرآیند تولید دارو به پایان رسیده است و داروی مزبور به عنوان محصول نهایی جهت عرضه به بازار بسته بندی شده و برچسب می‌خورد. تأییدیه سازمان در زمینه تولید و عرضه دارو به بازار منوط به آن است که بنگاه اقتصادی تولید خود را مطابق رویه‌هایی که تایید شده است، انجام دهد. عدم مطابقت کامل با چنین رویه‌هایی به معنای عدم برخورداری از حداقل استانداردها بوده و به نوعی ناقض تأییدیه سازمان می‌باشد.[125] نکته مهم دیگری که در خصوص فرآیند تولید دارو تحت مقررات سازمان باید لحاظ شود این است که استانداردهای رویه‌های معتبر در تولید همواره در معرض تفسیر و تغییرات عمده می‌باشد؛ در صورت مبهم بودن استانداردهای مزبور شرکت دارویی ممکن است به متون علمی، عرف صنعت و نوشته‌های سازمان مراجعه نماید؛ اما این شرکت نمی‌تواند تولید خود را بر رویه‌های تایید شده‌ای استوار سازد که بعداً ناقص و ناکافی تشخیص داده شده‌اند؛ به بیان دیگر در صورتی که اَعمال شرکت‌های دارویی به گونه‌ای در تعارض با «دانش مربوطه»، که لازمه تولید دارو است، باشد در برابر خساراتی که از مصرف دارو ناشی می‌شود مسئولیت خواهند داشت.[126] ایمنی و اثربخشی یک محصول تنها به طراحی و ساخت آن بستگی ندارد بلکه به افرادی که آن را مصرف می‌کنند و به نحوه مصرف آن نیز بستگی دارد؛ در نتیجه برچسب مربوط به محصول و تبلیغ پیرامون آن نقش مهمی در این خصوص ایفاء می‌کند. برچسب یک محصول با نظر و تایید سازمان غذا و دارو و به وسیله شرکت تولیدکننده آن، تهیه می‌شود. همین برچسب منبع اطلاعاتی مهم برای پزشکانی است که نقش اساسی در تصمیم گیری نسبت به این مسئله که چه بیمارانی باید آن محصول را مورد استفاده قرار دهند و نحوه استعمال آن توسط بیماران چگونه باید باشد، دارند. این اصطلاح اساساً به مضمون اطلاعات مندرج بر روی محصول برمی‌گردد که به آن «خلاصه اطلاعات»[127] هم گفته می‌شود. درج این اطلاعات برای استفاده پزشکان است از اینرو ممکن است که این اطلاعات برای بیماران به دلیل عدم داشتن دانش پزشکی لازم دور از فهم باشد. این اطلاعات مشتمل بر آثار مورد تایید دارو، موارد عدم استفاده دارو، هشدارهای لازم در خصوص عوارض جانبی یا صدمات احتمالی، مقدار دوز دارو و شرحی از سابقه محصول می‌باشد. برچسب هر محصول به صورت دوره‌ای به دلیل دسترسی به اطلاعات بیشتر مورد بازنگری و اصلاح قرار می‌گیرد.[128] دوم: نظارت سازمان بر ایمنی محصول دارویی پس از عرضه به بازار همان‌طور که در بالا اشاره شد، بنگاه‌های اقتصادی باید مدرکی دال بر ایمنی و اثر بخشی دارو برای آنچه که مورد نظر است ارائه دهند. گرچه بنگاه‌ها سال‌ها وقت خود را صرف این مقوله می‌کنند و در این راه میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری می‌نمایند؛ اما غیر ممکن است که تمامی مسائل مربوط به عدم اطمینان ایمنی دارو یا اثر بخشی آن را در زمان تأییدیه سازمان غذا و دارو برطرف کنند؛ زیرا آزمایشات بالینی همراه با یک سری محدودیت‌ها، از جمله آزمون دارو بر روی بیماران اندک، مدت نسبتاً کوتاهی که این آزمایشات باید انجام شود، می‌باشد. به همین دلیل همیشه یک سری مسائل مربوط به عدم اطمینان از تمام فواید و خطرات داروهای جدید در زمان تأییدیه سازمان وجود دارد. به خاطر این عدم اطمینان، همیشه این احتمال وجود دارد که مقرره ‌گذاران به اشتباه داروی خطرناک یا غیر موثری را تایید یا به اشتباه داروی مفیدی را رد کنند.[129] با عنایت به مطلب فوق، پس از آنکه دارویی تأییدیه دریافت کرد و وارد بازار شد، همچنان تابع مقررات سازمان غذا و دارو می‌باشد؛ به همین جهت پس از ورود محصول دارویی به بازار، تولیدکننده بایستی پیرامون هر پیشامد نامطلوب در ارتباط با مصرف دارو تحقیق و بررسی کند و به سازمان گزارش دهد و بایستی به صورت دوره‌ای هرگونه اطلاعات جدیدی که ممکن است در خصوص تصمیمات قبلی سازمان در مورد ایمنی، اثر بخشی و برچسب دارو موثر باشد، به سازمان ارائه دهد. سازمان غذا و دارو در صورتی که بدین نتیجه برسد که تحت شرایطی که مصرف دارو در برچسب عنوان شده است ایمن یا موثر نباشد باید تأییدیه خود را لغو کند.[130]. علاوه بر این، تولیدکنندگان دارو در ایالات متحده آمریکا باید بازرسی‌ای را که حداقل هر دو سال یک‌بار در خصوص امکانات و تسهیلات تولید از طرف سازمان غذا و دارو انجام می‌شود، بپذیرند.[131] بسیاری چنین ادعا دارند که سیستم جدید تایید دارو یک سیستم افراطی، سخت‌گیرانه، طولانی و محتاطانه است و گاهی اوقات مانع توزیع و فروش کارآمد و موثر محصولات دارویی می‌شود؛ در حالی که باید توجه داشت این سیستم با دقتی که در تضمین ایمنی محصولات دارویی دارد درصدد توزیع داروهایی است که به وسیله آن‌ها جان افراد حفظ شده و درد، رنج و بیماری کاهش یابد؛[132] نه اینکه خود دارو عاملی برای افزایش آلام بیماران و موجبی برای مرگ آنان گردد. بند دوم: مقبولیت عام مقررات سازمان غذا و دارو بدون تردید مقبولیت یک نظام در میان کارشناسان، حقوق‌دانان و قضات از مزایای آن نظام محسوب می‌‌گردد؛ زیرا بدین ترتیب اجرای مقررات آن نظام با جدیت بیشتری دنبال شده و به شیوه مطلوب‌تری اجرا می‌گردد. نظام مقررات سازمان غذا و دارو، به دلایلی که ذکر خواهد گردید، از مقبولیت عام برخوردار بوده و این امر ضامن اجرای مطلوب مقررات سازمان غذا و دارو می‌باشد. از جمله علت‌های مقبولیت مقررات سازمان و غذا و دارو ضمانت اجراهایی است که برای عدم رعایت مقررات سازمان غذا و دارو وضع گردیده است: نقض مقررات سازمان غذا و دارو جریمه و زندان در بر خواهد داشت.[133] بدیهی است این امر سبب می‌گردد تولیدکنندگان انگیزه کافی برای پیروی از مقررات سازمان غذا و دارو داشته باشند؛ چرا که در غیر این صورت علاوه بر تحمل خسارت، به مجازات حبس نیز محکوم خواهند شد. از آنجا که بدین ترتیب تولیدکنندگان به رعایت مقررات سازمان غذا و دارو مبادرت می‌نمایند، ایمنی محصولات دارویی نیز محقق خواهد شد. اصلاحاتی که در سال 2007 در مقررات سازمان غذا و دارو صورت پذیرفته است؛ به مقبولیت مقررات سازمان غذا دارو افزوده است؛ زیرا به موجب اصلاحات صورت گرفته اختیارات سازمان غذا و دارو در نظارت بر فرآیند تولید و عرضه دارو گسترش یافته است.[134] وفق این قانون اختیارات سازمان غذا و دارو در سه حوزه گسترش یافته است: یکم: سیستم نظارت بر دارو پس از ورود به بازار؛ دوم: افزایش ابزارهای کشف ریسک؛ و سوم: تشخیص لزوم هشدارهای مندرج در برچسب. در ادامه هر یک از این موارد به اختصار بررسی می‌گردد: یکم: سیستم نظارت بر دارو پس از ورود به بازار از وظایف و اختیارات جدید سازمان غذا و دارو که به روشنی تبیین شده است می‌توان به وظیفه شناسایی و تشخیص ریسک‌های مربوط به دارو که پس از ورود به بازار آشکار می‌شوند و تجزیه و تحلیل الزامات آن اشاره کرد. این مقرره در نتیجه تاکید موسسه پزشکی بر اهمیت نظارت بر داروها پس از ورود به بازار و کشف ریسک‌هایی که در آزمایشات بالینی بدست نیامده است، مورد توجه و تصویب کنگره قرار گرفت. این سیستم امکان دسترسی به اطلاعات پزشکی ثبت شده را، که محرمانه و دولتی می‌باشند، فراهم آورده است؛ به علاوه این سیستم اطلاعات را تجزیه و تحلیل و ارتباط میان آنان را بررسی می‌کند. هدف این مقرره آن است که تا جولای سال 2010 حداقل 25 میلیون بیمار و تا جولای سال 2012 صد میلیون بیمار را تحت شمول خود قرار دهد.[135] از آنجا که این سیستم هنوز در مراحل اولیه خود می‌باشد، بسیار مشکل است که بتوان موفقیت‌های این سیستم را در کشف خطرات ناشی از دارو پس از ورود به بازار مورد سنجش قرار داد. با این وجود به نظر می‌رسد این مقرره به افزایش کارایی سازمان غذا و دارو منتهی خواهد شد. دوم: افزایش ابزارهای کشف خطر این قانون صلاحیت سازمان غذا و دارو در کشف ریسک‌های مربوط به ایمنی داروها را افزایش می‌دهد. این قانون به وزیر بهداشت و سلامت اجازه می‌دهد که دارنده تأییدیه دارو را تحت شرایط خاصی به انجام مطالعات و آزمایشات بالینی پیرامون دارو وادار سازد. اگر وزیر به این نتیجه برسد که گزارش چنین شخصی و سیستم‌های تشخیص ریسک مناسب و پاسخگوی ریسک‌های مربوط به ایمنی دارو نیست، به منظور ارزیابی ریسک کشف شده یا نشانه‌های آن یا شناسایی ریسک غیر منتظره در صورتی که اطلاعات در دسترس مبین پتانسیل وجود چنین ریسکی باشد، ممکن است مطالعات پس از تأییدیه را الزامی بداند؛ در صورتی که وزیر به این نتیجه برسد که مطالعات پس از صدور تأییدیه برای رسیدن به اهداف فوق‌الذکر کافی نیست، ممکن است دارنده تأییدیه را به انجام آزمایشات بالینی وادار نماید.[136] با این وجود، در صورتی که دارویی دارای تأییدیه سازمان غذا و دارو باشد ممکن است وزیر بهداشت مطالعات پس از تأییدیه یا آزمایشات بالینی را لازم نداند مگر آنکه اطلاعات جدیدی در خصوص ایمنی محصول در اختیار او قرار گیرد.[137] سوم: تشخیص لزوم هشدارهای مندرج در برچسب

    مصرف کننده           کارگزار                                  طریقه دوم   شکل 2-13 : کانالهای توزیع بخش خدمات در طریقه اول، خدمات بدون واسطه مستقیماً به مصرف کننده ارائه می گردد. مانند آرایشگاهها و تعمیرگاههای اتومبیل و غیره. در بخش دوم خدمات از طریق یک کارگزار به مصرف کننده ارائه        می شود. مانند امور تبلیغاتی، بیمه و امور تحقیقاتی. کارگزاران همان نقش واسطه را ایفا می کنند. 2-1-5 : واسطه های بازاریابی : واسطه های بازاریابی تشکیل دهنده کانالهای توزیع، برای از بین بردن فاصله بین تولید کننده و مصرف کننده نهایی هستند. واسطه ها تعداد مراودات بین خریدار و فروشنده را تا حد ممکن کاهش می دهند. واسطه ها نماینده تولید کنندگان در بازار به حساب می آیند که به علت ارتباطات دائمی و چهره به چهره مشتریان و خریداران، کلیه اطلاعات را درباره محصول و نیز واکنش مشتریان نسبت به محصولات رقبا را کسب کرده و به تولید کننده و مصرف کننده نهایی بدون وجود آنها امکان پذیر نیست. بعضی ها معتقدند که واسطه ها با کارهای تکراری و غیر ضروری باعث بالا رفتن قیمتها می شوند ولی اینها کاملاً در اشتباهند، چرا که واسطه ها ارزانتر از تولید کننده و مصرف کننده نهایی، وظیفه توزیع را انجام    می دهند. (روستا و همکاران، 1379 : 289). 2-1-5 -1: چرا از واسطه ها استفاده می کنیم؟ ارتباط بین تولید کننده و مصرف کنندگان به شکل زیر است:

• تولید کنندگان می توانند به طور مستقیم به مصرف کنندگان محصولات و خدمات خود مراجعه کنند.
• مصرف کنندگان می توانند به سمت تولیدکنندگان بروند.
• واسطه ها می توانند با فعالیتهای خود بین تولید کننده و مصرف کننده ارتباط برقرار کنند.

در سیستم بازاریابی هر سه روش وجود دارد. ( منبع پیشین ، 288 ) حال اینکه چرا تولید کنندگان انجام بعضی از امور مربوط به فروش کالاهای خود را به واسطه های توزیع واگذار می کنند، در پاسخ باید گفت که انجام این کار مزایای چندی برای تولیدکنندگان در بر دارد. این مزایا به قرار زیرند :

• به کار گیری ابزار آلات
• حجم بسیار پایین تولید

  هم­چنین از ضعف­های تولید دستی این است که قیمت محصول بالا بوده و در صورت افزایش حجم تولید، قیمت پایین نمی­آید. (امروزه در مورد ماهواره ها و سفینه های فضایی که برجسته ترین تولیدات دستی هستند همین مشکل وجود دارد). از مشکلات دیگر تولیدکنندگان دستی این است که معمولا فاقد آن سرمایه مالی وانسانی کافی هستند که به دنبال نوآوری­ها و پیشرفت­های اساسی باشند چرا که پیشرفت واقعی در دانش فنی مستلزم تحقیق سازمان یافته است. اما بااین حال محصولات دستی و سفارشی هم­چنان بازار خود را حفظ کرده است چرا که برخی از مشتریان نیازها و سلیقه های خاصی دارند که فقط این شیوه تولیدی پاسخ­گوی نیازهای آن هاست . اما در دهه 1990 برای شرکت­های تولیدکننده دستی ، تهدیددیگری از جانب شرکت­های تولیدکننده ناب، به ویژه شرکت­های ژاپنی آغاز شده است و آن تهدید این است که تولیدگران ناب در تعقیب آن بخشی از بازار هستند که تاکنون درانحصار تولیدگران دستی بوده است. برای مثال، شرکت هوندا با اتومبیل­های ورزشی (NS-x) با بدنه آلومینیومی خود حمله مستقیمی به بازار خودروهای ورزشی فراری کرده است . تولیدگر انبوه در طراحی محصولات از متخصصان ماهر استفاده می کند، اما این محصولات توسط کارگران غیرماهر ساخته می شوند که ماشین آلات گران و تک منظوره راهدایت می کنند. این محصولات هم­شکل ماشینی، در حجم بسیار بالا تولید می شوند. ازآن­جا که تولید محصول جدید محتاج تغییر کل سیستم است، بسی گران­تر از محصول قبلی خواهد شد. از این رو تولیدکننده انبوه تا جایی که ممکن باشد، از نوآوری در طرح خودداری می کند. در نتیجه این­که محصول، به قیمت از دست رفتن تنوع و به دلیل وجود روش­های کاری که برای کارکنان کسالت بار است، ارزان­تر در اختیار خریدار قرار می گیرد. برخی از مشخصه های تولید انبوه عبارتند از(قرائی پور، 1388: 1):

1. نیروی کار: تقسیم کار تا هرجا که امکان دارد. در کارخانه های با تولید انبوه ، کارگرمونتاژکننده تنها به چند دقیقه تعلیم و آموزش نیاز دارد;
2. سازماندهی : بااستفاده از یک ادغام عمودی کامل ، تولیدکننده انبوه سعی می کند که از مواداولیه تا سایر قطعات را خود تولید کند. ولی مشکل ادغام عمودی کامل ، دیوان سالاری وسیع است ;
3. ابزارها: از ابزارآلاتی که فقط در هر زمان یک وظیفه را انجام می دهد استفاده می کند که این کار صرفه جویی زیادی در زمان آماده سازی ماشین آلات به وجود می آورد.
4. محصول : محصولات تنوع کم دارند ولی قیمت­های آن به خاطر تنوع کم روند نزولی پیدامی کند.

در رویکرد تولید انبوه طراحی کامل محصول توسط خود شرکت تولیدکننده یا مونتاژگر انجام می‌شود و برای انتخاب تامین‌کننده مناقصه برگزار شده و از شرکت‌کنندگان در مناقصه درخواست قیمت می‌شود. همچنین شرکت تولیدکننده برنامه زمان‌بندی تحویل قطعه و حد کیفی قطعات را در مناقصه تعیین می‌کند و نهایتا بر اساس قیمت تامین‌کننده انتخاب می‌شود(قرائی پور، 1388: 1). شکل  2-3) شبکه تامین در تولید انبوه(قرائی پور، 1388: 1) این رویکرد دارای مشکلات زیر است(قرائی پور، 1388: 1):

1. عدم اطلاع و همکاری تامین کننده در طراحی محصول
2. حاکم شدن نگرش کوتاه مدت بین سازنده و تامین کننده (به محض آن­که تامین‌کننده‌ای قیمت بهتری به سازنده پیشنهاد دهد رابطه همکاری با تامین‌کننده قبلی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد)
3. تعداد زیاد تامین‌کنندگان که پیرو آن رده‌بندی تامین‌کنندگان به صورت زنجیره صورت نمی‌پذیرد و تعدد تامین‌کننده برای یک قطعه وجود دارد لذا اساس زنجیره تامین را رقابت در حوزه قیمت شکل می‌دهد.
4. عدم شفافیت در ارتباط‌ها
5. تولید و تحویل قطعات در محموله‌های بزرگ
6. رابطه زورمدارانه و معمولا یک طرفه از سوی تولیدکننده با تامین‌کننده

ثمره دیگر ملکیت یک شی آن است که اختصاص به مالک خود داشته باشد و به دیگری ، بنابراین برای انتقال این حق به دیگری راهی جز کسب رضایت از مالک آن وجود ندارد و در موارد فقدان رضایت مذکور ، حق طرف مقابل نیز منتفی است . و در صورتیکه به آن تجاوز کند ضامن است و صاحب حق می تواند با مراجعه به دادگاه او را از ادامه کارش باز دارد و مطالبه جبران خسارت وارده نماید. همین طور اگر پذیرفتیم که حق مولف یک نوع ملکیت است ، لزوماً به معنای آن نیست که دارای وجود خارجی باشد ، بلکه شامل کلیه مواردی می شود که عنوان مال بر آن ها صدق می کند و انتفاع از آنها جایز است . حال چه از اعیان باشد و چه از منافع . و مقصود از اختصاص و انحصار ملک به مالک آن است که دیگری نمی تواند او را از تصرف در آن باز دارد . و تصرف هر چیز متناسب با خودش است و به همین جهت نوع تصرف در هر ملکی با دیگری متفاوت است. 5-بهترین دلیل بر وجود یک شی وقوع آن است . نظر عرف برآن است که حق مولف مخصوص صاحب آن است ، و چیزی که مورد توافق عرف باشد ، در صورتیکه با یکی از احکام شریعت مغایر نباشد ، دارای اثر شرعی است و شکی نیست که تولیدات علمی یک دانشمند نوعی منفعت بوده و مبتنی بر مصلحت است . و منفعت مال است . چون هیچ مانعی از ناحیه شرعی نسبت به آن وجود ندارد . در صورتی که نتوان آن را نوعی حقیقت شرعیه به حساب آورد ، لااقل در حقیقت عرفی بودن آن شکی نیست و عرف عقلا برای رعایت مصالح خویش حکم به جواز آن می کنند . بنابراین تولیدات علمی و فرهنگی به خودی خود و با صرف نظر از تولید کننده آن مال محسوب می شود و تشخیص مالیت این نوع محصولات به عهده عرف است . و خلاصه این که حق مولف یک حق جعلی و اعتباری است و نه یک حق مجرد . چون حق مولف حقی است که مورد مبادله قرار گرفته و در ازای آن مال پرداخت می شود . در نتیجه می توان آن را به دیگری منتقل نمود و در صورت اتلاف ، عامل آن ملزم به پرداخت خسارت ساخت. 6-یکی از روش های محدثان آن بود که تنها به افراد خاصی که دارای صلاحیت بودند اجازه روایت احادیشان را می دانند و دیگران را ازاین کار منع می کردند [20] .حتی از بعضی از محدثان نقل شده است که در قبال اعطای اجازه به دیگران برای نقل شده است که در قبال اعطای اجازه به دیگران برای نقل احادیشان ، تقاضای عوض می کردند . اگرچه این کار خوشایند بسیاری از اهل حدیث نبود . این صلاح می نویسد: در مورد حدیث کسی که برای دادن اجازه نقل آن مزد طلب کند نظرات متفاوتی ابراز شده است : عده ای از آنان و از جمله بزرگان ائمه حدیث می گویند روایت چنین کسی را نباید پذیرفت . ولی ابونعیم فضل بن دکین و علی بن عبدالعزیر مکی و دیگران اخذ اجرت را برای نقل حدیث جایز شمرده اند . آنان می گویند این کار شبیه اخذ اجرت برای تعلیم قرآن و امثال آن است ، با این تفاوت که اخذ اجرت برای نقل روایت موجب خدشه دار شدن مروت آدمی گشته و سوءظن نسبت به او را به دنبال می آورد . اما اگر این کار از روی ناچاری صورت بگیرد و با مستند به عذری باشد اشکالی ندارد . نظیر آن که اباحسین ابن نقور با استناد به فتوای ابااسحاق شیرازی چنین می کرد . ابااسحاق معتقد بود که اخذ اجرت برای نقل حدیث اشکالی ندارد و جایز است .مبنای این اسحاق و امثال او در دادن این فتوی حدیثی از رسول خدا بود که می فرمود :«أحق ما اخذتم علیه أجراً کتاب الله» سزاوارترین چیز برای اخذ اجرت کتاب خداست . اینان با قیاس بر حدیث مذکور اخذ اجرت بر نقل حدیث را جایز شمرده و به آن فتوی داده اند . همچنین اگر اخذ اجرت بر نقل حدیث ، علی رغم آن که کاری ناپسند به حساب می آمد و مروت انسان را مخدوش می ساخت ، ولی در عین حال بعضی از علما آن را مباح می دانستند . آنان معتقد بودند اخذ اجرت در مقابل نقل حدیث همچون طلب مزد نسبت به تالیف کتاب و امثال آن است . به ویژه آن که اگر موضوع کتاب مذکور ربطی هم به مسائل شرعی نداشته باشد.[21] بلکه حتی در قبال تالیفات کتاب های دینی نیز اخذ اجرت مانعی ندارد چون این کار لطمه ای به نیت انسان نمی زند و عبادی بودن آن را زیر سوال نمی برد . قرافی در الفروق می نویسد : هیچ حقی از حقوق بندگان نیست مگر آن که خداوند نیز در آن شریک است . و آن را به حق الله تبدیل می کند. شاطبی در توضیح سخن قرافی می نویسد : این بدان جهت است که هر آنچه مملوک خداست که مملوک اوست ، و هر آن چه که به بندگان تعلق دارد نیز به حق خدا بازگشت می کند . به عنوان مثال می توانیم از جهاد نام ببریم که اگرچه از حقوق الله شمرده می شود و از بزرگترین عبادات و طاعات به حساب می آید ، اما در عین حال خداوند چهار پنجم غنائم را به مجاهدان اختصاص داده است . این بدان جهت است که زندگی مجاهدان تامین شود و آنان قادر به استمرارجهاد باشند و آن را رها نکنند.[22] بر همین اساس بی اعتنایی به حقوق مولفان نیز از مهمترین عوامل ترک تالیف و رها ساختن تحقیق و تولید علمی و فرهنگی به حساب می آید . با آن که اقدام به تالیف با اقدام به جهاد نیز تفاوت دارد و تکلیف واجب به حساب نمی آید . وقتی خداوند برای اقدام به جهاد که یک امر کاملا عبادی محسوب می شود حقوقی مادی وضع کرده است دیگر اقدام به تالیف جای خود دارد. البته در مورد عبادات محض مانند نماز و روزه که از حقوق محض خدا به حساب می آیند و تنها باید برای تقرب به او انجام گیرند مساله فرق می کند و اجرت گرفتن بر آن ها جایز نمی باشد[23] . چنان که می دانیم رسول خدا (ص) مهریه بعضی از زنان را تعلیم قرآن به آنان قرار داد [24] . و اصل مهریه آن است که مال باشد . در صورتیکه تعلیم قرآن امری کاملا عبادی است و کسی نمی تواند ادعا کند که آدمی بخاطر گرفتن مزد برای آموزش قرآن از ثواب آن بی بهره می ماند . چون امر آموزش قرآن به نیت انسان بر می گردد . پس نتیجه می گیریم که تالیف آثار علمی و فرهنگی نیز نوعی تعلیم و آموزش است و دریافت مزد در برابر آن اشکالی ندارد . 7-عموم علما با صراحت ابراز می دارند که منافع حاصل از حیواناتی مثل انواع کرم ها و پرندگان و قناری ها مالیت دارد و متعلق به صاحبان آنهاست[25].مفهوم این گفته آن است که وقتی منافع ناشی از خدمت حیوانات اندک باشد و چه زیاد مانند استفاده از قناری ها و طوطی ها برای خواندن و صدا زدن و یا استفاده از چارپایان برای باربری و بهره گیری از سگ ها ، برای نگهبانی ، به صاحبان آنها بر می گردد پس به طریق اولی منفعت ناشی از تالیف نیز به مولف آن برگردد. و از آنجا که اساس شریعت اسلام برعدل نهاده شده و تمام دستورات و احکام آن مبتنی بر رعایت مصالح و مفاسد انسان ها است ، نمی توان گفت که کرم هایی که برای طعمه بودن آماده شده اند ، مال به حساب بیایند ، اما تلاش مولف برای پدیدآوردن یک اثر علمی مالیت نداشته باشد و حقوقی برآن مترتب نگردد . و بر همین قیاس باید گفت تمام چیزهایی که دارای ارزش معاملی است مالیت داشته و مردم آن را مال به حساب می آورند ، حال چه وجود خارجی و مادی داشته باشد یا به صورت امری غیر محسوس و معنوی باشد . به تعبیر فقها مال اعم از عین و منفعت است و شریعت اسلام هر منفعت مباح را گرچه چند اندک باشد شرعاً مال محسوب داشته است . این بدان جهت است که احکام معاملات ریشه در عرف عقلا داشته و اغلب آن ها امضایی می باشند و مشمول اهداف شارع از ایجاد تکلیف برای مکلفان به منظور تامین مصلحت و جلوگیری از مفسده قرار می گیرند و شکی نیست که محصولات علمی یکی از این مصالح بوده و شرعاً اموری مطلوب و مورد علاقه شارع هستند . چه این که تالیف کتاب و امثال آن یکی از مصادیق نشر علم به شمار می روند و نشر علم از مقاصد قطعی شریعت به حساب می آید . ازاین رو کسانی که اقدام بر تالیف و تدوین کتاب و امثال آن می کنند، باید بتوانند از منافع مالی اقدامات خود نیز برخوردار گردند1. 8-حق تالیف اگر با رعایت مسائل شرعی همراه باشد ، هیچ منافاتی با احکام شرع ندارد و امری مباح است2 .چون یک مولف و نویسنده هم مثل دیگر اصناف برای نوشتن کتاب و پدید آوردن یک اثر علمی متحمل زحمت شده و هزینه هایی را در این راه صرف کرده است . بنابراین همان گونه که یک صنعت گر و تولید کننده از تولیدات و مصنوعات خود بهره مند می شود به همان ترتیب نویسنده نیز باید بتواند از عواید فکری خویش بهره ببرد و از آن منتفع بشود و نیز به همان نحو که یک صنعت گر آزاد است که مصنوعات خود را با مزد و یا بدون دریافت مزد در اختیار دیگران قرار دهد ، به همان صورت نویسنده و مولف نیز آزاد است که محصول فکری خویش را در اختیار دیگری قرار بدهد و یا او را از استفاده منع نماید .به ویژه آن که اگر چاپ و نشر کتابی سودی هنگفت در پی داشته باشد و استفاده انحصاری ناشر موجب اجحاف به نویسنده بشود . 9-حق مولف از حقوق اصیل است و از ابتدا به مولف تعلق دارد . چون این حق برای دفع ضرر وضع نشده ، بلکه از همان آغاز متعلق به او بوده است . بنابراین هیچ کتابی نمی توان یافت مگر آن که با کوشش نویسنده آن بوجود آمده است .بنابراین حق او نسبت به کتابی که تالیف کرده است یک حق اصیل است و قابلیت معاوضه با مال را دارد . به ویژه آن که اگر کار او معروف شده و مورد تایید عرف مردم قرار گرفته باشد . چه این که عرف مستند بسیاری از حقوقی است که فقها به موجب آن فتوی به جواز دریافت عوض و فروش آنها داده اند . به عنوان مثال می توان از حق آب و نهر آب و…. نام برد که مستندی جز عرف ندارد و به سبب آن فقها حکم به مالکیت آن کرده اند . مرجعیت عرف در تشخیص موضوعات حجت است و عمل بر طبق آن واجب می باشد.[26] قول به جواز دریافت عوض در قبال تالیف یک اثر نه معارض نص است و نه مخالف اجماع و نه تغایری با قیاس صحیح است . هم چنان که منافاتی با قول هیچ صحابی نیز ندارد و مخالف هیچ قاعده شرعی هم نمی باشد . بلکه دریافت عوض در مقابل واگذار کردن حق مولف با تمام قواعد شریعت منطبق است و عموم مسلمانان به.آن به دیده امری مقبول نگریسته و آن را موفق با قواعد شریعت قلمداد می کنند.[27] 10-اگر حق مولف به رسمیت شناخته شود موجب تشویق اندیشمندان و متفکران در افزایش تولیدات فکری و عملیشان می شود و همت آنان مصروف ابداع و نوآوری می گردد. این هدف در پرتو حمایت از حقوق مالی و ادبی مولفان و فراهم نمودن زمینه های مناسب برای آنان جهت بهره مند شدن از محصولات فکری شان بدست می آید.چه این که وقتی یک نویسنده جامعه را از محصولات فکری خویش بهره مند می سازد به طریق اولی باید خود حاصل زحمات خود را دریافت نماید . چگونه می توان پذیرفت که جامعه از تولیدات علمی و فرهنگی محققان و نویسندگان خود بهره ببرد اما خود آنان که جان و ثروت خویش را دراین راه گذاشته اند ، نصیبی از آن نداشته باشند . اگر ما عنوان مالیت را از تولیدات فکری و علمی سلب کنیم لاجرم بسیاری از آنان تالیف و تدریس را رها کرده و به دنبال تامین معاش خود از راه های دیگر می روند ، و این همان چیزی است که موجب فسادی عظیم و محرومیت عموم مردم از مصالح واقعی خویش می گردد . برای جلوگیری از این پیامدهای ناگوار و نیز عمل به مقتضای قاعده سد ذرائع چاره ای جز این نیست که مالیت حق مولف را به رسمیت شناخته و از طریق آن جلو بروز مفاسد مذکور و معطل ماندن مصالح عمومی را بگیریم . رعایت مصالح عمومی امری است که بر همگان واجب است و یکی از حقوق خداوند به حساب می آید . هیچ کس نمی تواند از رعایت این حقوق چشم بپوشد و با بی اعتنایی به حق مولف جلو این ضرر را نگیرد . پیامد ناگوار دیگر عدم از حمایت از حقوق مولفان از میان بردن انگیزه هایی است که می تواند بسیاری از نویسندگان را به کار تالیف و تصنیف تشویق کند و ضررهای جبران ناپذیری را به جامعه وارد سازد.[28] سیره خلفا و پادشان و شخصیت های موجه و قابل احترام عموم جوامع و به ویژه جوامع اسلامی همواره چنین بوده است که جوائز گرانبهایی را به صاحبان آثار علمی می دادند و آن ها را بر صدر نشانده و قدر می گذاشتند . آنان به این وسیله می خواستند نویسندگان و مولفان مذکور را تشویق نموده و آنان را به تولیدات بیشتر و نوآوریهای فراوان تر وادار سازند.

فصل دوم:بررسی فقهی حقوقی حق مؤلف

مبحث اول:ماهیت و مفهوم حق معنوی از دو منظر فقهی و حقوقی

یقیناً آنچه امروزه تحت عنوان حق معنوی و مالکیت فکری مطرح است ، در گذشته چندان مورد توجه قرار نداشته است . هم و غم عمده گذشتگان آن بود که دیگران افکار و اندیشه های آنان را سرقت نکرده و به خود نسبت ندهند . مسعودی عالم و مورخ مشهور سده سوم و چهارم هجری از آنان بود که همین دغدغه را داشت و تحریف و تصحیف آثار و کتاب هایش توسط عده ای بی مسئولیت به شدت او را نگران ساخته بود : هر کس حرفی از کتابم را تحریف کند یا بخشی از آن را بردارد و یا نکته ای روشن و معلوم را تباه سازد ، یا شرح حال کسی را عوض یا دگرگون سازد یا از خود بنویسد ، یا خلاصه کند یا اثرم را به غیر من نسبت داده یا دیگری را در نوشتن آن شریک جلوه دهد . خداوند او را به غضب خود گرفتار کند…. من این بیم دادن را در آغاز و انجام این کتاب آوردم تا بازدارنده کسب باشد که از روی هوی و هوس ، یا از سر دشمنی چنین کند[29] . باید او خدا را مشاهده و ناظراعمالش بداند و به آخرتش بیندیشد و بداند که بقای او در این دنیا اندک است.