[45]. ساسان نژاد، امیرهوشنگ، مجموعه کامل قوانین و مقررات چک، پیشین، ص 9. [46]. میر محمد صادقی، حسین، ح.ک.ا، ص 330. [47] فخاری، امیر حسین، تقریرات درس حقوق تجارت3، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی [48] اخلاقی، بهروز، مجله پژوهش‌های حقوقی، ص 34. [49] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، پیشین، ص 183. [50] میر محمد صادقی، حسین، ح. ک.ا، ج 2، ص 332. [51] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، پیشین، ص 119. [52] بهرام بهرامی، وصف جایگزینی در اسناد تجاری، انتشارات روزنامه رسمی کشور، 1378، ص 1. [53] صقری، محمد، مقاله جهات قابل مداقه در حقوق کنونی چک در فرانسه، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 31، 1379، ص 20. [54] نشریه شماره 2391/7 مورخه 23/4/1326 اداره‌ی حقوقی قوه قضاییه، به نقل از صقری، محمد، حقوق بازرگانی، ص 560 [55] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، پیشین، ص 220 [56] میر محمد صادقی، حسین، ح.ک.ا، ج 2، ص 338. [57] مجموعه نشست‌های قضایی، مسایل آیین دادرسی مدنی، ص 75 و 76 [58] در ماده 3 قانون صدور چک قبل از اصلاح ان در سال 1382 مقرر شده بود «صادر کننده چک باید در تاریخ صدور چک معادل مبلغ چک در بانک محال علیه داشته باشد». [59]. قائم مقام فراهانی، محمد حسین، بررسی مسائل کیفری و حقوقی چک، پیشین. [60]. قائم مقام فراهانی، محمد حسین، بررسی مسائل کیفری و حقوقی چک، پیشین. [61]. موارد 232، 217. 232 (ق.آ.د.ک. 78) [62]. قائم مقام فراهانی، محمد حسین، بررسی مسائل کیفری و حقوقی چک، انتشارات میزان، تهران، 1391. [63]. میر محمد صادقی، حسین؛ جرایم علیه اموال، چ هشتم، نشر میزان، تهران، 1380، ص 371؛ شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی(جرایم علیه اموال)، چ نهم، نشر مجد، تهران، 1388، ص262؛ ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای اختصاصی، پیشین، ص 264. [64]. میر محمد صادقی، حسین؛ پیشین، ص 374؛ شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشین، ص283؛ ولیدی، محمد صالح؛ پیشین، ص273. [65]. میر محمد صادقی، حسین؛ پیشین، ص 409؛ شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشین، ص304؛ ولیدی، محمد صالح؛ پیشین، ص 284. [66]. در ماده 3 قانون صدور چک آمده است: صادر کننده چک نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. [67]. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، چ یازدهم، انتشارات میزان، تهران، 1383، ص 359.

مبحث نخست : واژه شناسی وسابقه تاریخی

این مبحث شامل دوگفتار می باشد، که در گفتارنخست کلیات اصل صلاحیت جهانی ودر گفتار دوم پیشینه  تاریخی آن مورد بررسی قرار می گیرد

گفتار نخست : واژه شناسی (مفاهیم)

صلاحیت درلغت به معنای شایسته بودن ،درخور بودن، سزاوری ، واهلیت است[1] ودراصطلاح به توانایی یا اختیار حقوقی برای استماع واتخاذ تصمیم در مورد پرونده ها،قدرت اجرای قانون وعدالت ،اختیار یا حق اعمال حاکمیت ،گستره قلمرو حاکمیت ومحکمه قانونی یا نظام محاکم قانونی گفته شده است[2] دریک برداشت موسع صلاحیت ،قدرت وتوانایی قانونی یک ارگان یا یک مقام دولتی برای انجام فعالیتهای قانونی تعریف شده است[3] ازنظرحقوقی صلاحیت عبارتست ازاستعدادیک دادگاه برای رسیدگی به یک دادرسی مشخص.[4] بنابراین وقتی دادگاه اجازه رسیدگی به موضوعات مشخصی را دارد گفته می شود که در این موضوع دارای صلاحیت است . در امور کیفری نیز صلاحیت به توانایی وشایستگی قانونی ونیز تکلیف مرجع قضایی به رسیدگی به یک دعوای کیفری تعبیر می شود[5] صلاحیت در امور بین المللی ما هیتاً با مفهومی که از صلاحیت در امور داخلی مور توجه است ،متفاوت می باشد؛چه آنکه در امور بین الملل صلاحیت از سوی جمعی از دولتها اعمال می شود که امکان تعارض آن باصلاحیت وحاکمیت دولتهای معین مطرح است . بنابراین صلاحیت یک مرجع کیفری بین المللی اززوایای مختلف زمانی ،مکانی ،شخصی،اجرایی و……قابل بحث وبررسی می باشد[6]

الف : مفهوم صلاحیت جهانی

در تعریف صلاحیت جهانی گفته اند که صلاحیت جهانی توسعه صلاحیت محاکم ملی و فراتر از سه اصل صلاحیت سرزمینی، شخصی و واقعی است . دلیل این توسعه آن است که این سه اصل جواب گوی نیازهای حقوق بین الملل کیفری نیست. صلاحیت جهانی به این معنا است که محاکم ملی یک کشور بدون هیچ عنصر ارتباطی اعم از  قلمرو، تابعیت یا منفعت دولت، اقدام به اعمال صلاحیت نمایند.[7] صلاحیت به محض آنکه از هر گونه عامل سرزمینی، شخصی و منفعتی رها   شود، جهانی می  گردد . بدین ترتیب بررسی جرم هایی که در خارج از یک سرزمین و توسط افراد خارجی ارتکاب یافته و رسیدگی به آن منافع دولت  ها را نیز درپی ندارد، صلاحیت جهانی است. در این حالت فکر وارد نمودن خسارت به جامعه بین  المللی بر مسأله حاکم است و هدف آن برقراری نظم و عدالت است و به همین دلیل کلیه کشورها  می توانند در اجرای مجازات های  جهانی شرکت نمایند[8] منظوراز صلاحیت جهانی ،توسعه صلاحیت دادگاههای داخلی یک کشور برای رسیدگی به جرمی است که نه درقلمرو کشور رسیدگی کننده واقع شده است نه متهم تبعه اوست ، نه مجنی علیه یا زیاندیده ونه جرم علیه آن کشور ارتکاب یافته است .چنین گفته می شود که هر گاه جرم از جرایم مهم بین المللی است ونگرانی جامعه بین المللی را برانگیخته است ودولت ها می توانند بدون هیچ یک از ارتباطات به آن رسیدگی نمایند[9].

ب :تفاوت صلاحیت جهانی با صلاحیت بین المللی

رفتار متقابل سیاسی در قبال معاهده سیاسی متجلی می شود دراین صورت اتباع هر یک از طرفین صرفاً از حقوقی که در معاهده تصریح شده است برخوردار می گردند. رفتار متقابل قانونگذاری به این معنی است که قانون یک کشور داشتن حقی رادر مورد بیگانه منوط به شناختن همان حق در نص صریحی از قانون مملکت متبوع بیگانه بداند. از آنجایی که حق مزبور باید تصریح شود، لذا منحصراَ در روابط بین کشورهایی قابل اجراست که دارای قوانین موضوعه هستند. منظور از رفتار متقابل عملی این است که اتباع بیگانه عملاً از بعضی حقوق طبق عرف و عادت و رویه قضایی و اداری در قلمرو دولتی برخوردار شوند که دولت های متبوع آنها هم همین حقوق را به موجب عرف و عادت و رویه قضایی و اداری برای اتباع آن دولت به مورد اجرا در آورند. ایراد این نوع رفتار متقابل از لحاظ اثبات قضیه است و بایستی مرجع صلاحیتداری وجودداشته باشد تا آن را احراز و تصدیق نماید.

• قوانین داخلی

«قوانین داخلی هر کشور در صورتی که حداقل حقوقی را که مطابق اصول کلی حقوق بین الملل برای بیگانگان پیش بینی شده است رعایت بنمایند، می توانند با درنظر گرفتن سیاست عمومی کشور هر طور که بخواهند وضع اجانب را معین و مشخص نمایند».[29]

مبحث دوم: مهاجرت غیرقانونی_ قاچاق انسان و مفاهیم مربوطه

در این مبحث به تعریف مهاجرت غیر قانونی و قاچاق انسان و نیز مقایسه ی اجمالی این دو و حقی که افراد برای مهاجرت و ترک سرزمین خود را دارند و مفهوم قربانی جرم و جایگاه او در حقوق بین الملل کیفری و حمایت از آن طبق اسناد بین المللی می پردازیم.

گفتار اول: پدیده مهاجرت و نوع غیر قانونی آن

مهاجرت[30] از کلماتی است که علوم مختلف به تناسب نیاز خود به تعریف این کلمه پرداخته اند، همچنین در علم جمعیت- شناسی افراد با توجه به نگرش ها و دیدگاه های خود به تبیین این کلمه پرداخته اند، « در جمعیت شناسی، به طور عام مهاجرت عبارت است از تغییر محل اقامت فرد از محلی به محل دیگر».[31] مهاجرت در کتاب لغت نامه جمعیت شناسی سازمان ملل اینگونه تعریف شده است: «شکلی از تحرک جغرافیایی یا ترک مکانی است که بین دو واحد جغرافیایی صورت می گیرد. این تحرک جغرافیایی تغییر اقامتگاه از مبدأ یا محل حرکت به مقصد یا محل ورود می باشد. این گونه مهاجرت ها را مهاجرت دائم می گویند و باید آن را از اشکال دیگر حرکات جمعیت که متضمن تغییر دایمی محل اقامت نمی باشد تفکیک کرد.»[32] مهاجرت پدیده ای جدید و تازه نیست که علم خاص به آن پرداخته باشد، شاید بتوان گفت که این پدیده همیشه با انسان قرین بوده است و چون انسان تنوع طلب و به دنبال منفعت بیشتر در همه ی دوران تاریخ بوده، از همان ابتدا،  این پدیده وجود داشته است. منتهی تفاوت این مهاجرت ها در وجود انگیزه ها و محرک های متفاوتی است که انسان با توجه به آن، دست به چنین اقداماتی زده و مهاجرت می کند. مهاجرت عبارت است از جابه جایی مردم از مکانی به مکان دیگر برای کار یا زندگی. مردم معمولاً به دلیل دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعد دورکننده ای مانند فقر، کمبود غذا، بلایای طبیعی، جنگ، بیکاری و نیز کمبود امنیت مهاجرت می کنند. دلیل دوم می تواند شرایط و عوامل مساعد جذب کننده مانند امکانات بهداشتی بیشتر، آموزش بهتر، درآمد بیشتر و مسکن بهتر در مقصد مهاجرت باشد. مهاجرت گونه های متفاوتی دارد: مهاجرت خارجی، بین کشور ها صورت می گیرد و مهاجران از کشوری به کشور دیگر مهاجرت می کنند در حالی که مهاجرت داخلی جابه جایی بین نواحی داخلی یک کشوراست. حرکت روزانه مردم از حومه ها و شهرک های اطراف به داخل شهر های بزرگ برای رفتن به محل کار یا استفاده از خدمات داخل شهر ها، نوعی مهاجرت داخلی است که به آن مهاجرت روزانه گفته می شود. در این نوع مهاجرت مردم شبها به محل سکونت خود باز می گردند. حرکت کوچ نشین ها و جابجایی کارگران از شهرها به روستاها نوعی دیگر از مهاجرت داخلی است که به آن مهاجرت فصلی می گویند. پناهندگی نوعی از مهاجرت خارجی است که عوامل داخله در مبدأ مردم را مجبور به نقل مکان می کند. برخی مهاجرت های خارجی با هدف دستیابی به منابع طبیعی و ثروت و یا دستمزد و رفاه بیشتر انجام می پذیرد که به آن مهاجرت اختیاری گفته می شود. در این گونه مهاجرت ها کشور مبدأ دچار مشکلات اقتصادی است. امروزه مهاجرت غیر قانونی[33] کم و بیش دامن گیر تمام کشورهای جهان شده است. اما به نظر می رسد مهاجرت واقعیتی انکار ناپذیر و غیر- قابل تفکیک از زندگی است و همچنین به منزله ی بخشی از فرآیند ادغام جهانی در حال شتاب گرفتن است. الگوهای جهان گستر مهاجرت را می توان بازتابی از پیوندهای در حال تغییر اقتصادی – سیاسی و فرهنگی بین کشورها تلقی کرد. برآورد شده است که جمعیت مهاجران جهان در سال 1990 بیش از 80 میلیون نفر بوده که 20 میلیون نفر از آنان را آوارگان تشکیل می دادند. به ظاهر این رقم در اولین سال- های قرن 21 رو به فزونی خواهد رفت و بر همین اساس برخی از اندیشمندان، سده بیست و یکم را “عصر مهاجرت” نامیده- اند.[34] جامعه شناسان چهار مدل را برای مهاجرت معرفی کرده اند که حرکات جهانی جمعیت ها را از 1945 به بعد توصیف می- کند. مدل کلاسیک مهاجرت برای کشورهایی مثل کاندا، ایالات متحده و استرالیا مصداق دارد که اصولا به عنوان ” ملل مهاجر” تشکیل شده اند . در چنین مواردی، مهاجرت به دورن، که از سوی کشورهایی مثل فرانسه و انگلیس دنبال می شد، با ورود مهاجران مستعمرهای سابق خود بیش تر موافقت و مساعدت می- کردند. کشورهایی مثل آلمان، سوئیس، بلژیک، خط مشی سومی را دنبال کرده اند – مدل کارگران میهمان، در این الگو مهاجران به صورت موقتی در کشور پذیرفته می شوند که غالبا به منظور بر آوردن تقاضاهای بازار کار است، اما این مهاجران پس از اقامت طویل المدت هم نمی توانند از حقوق شهروندی برخوردار شوند و بالاخره مدل های غیرقانونی مهاجرت به درون، که به دلیل دشوار شدن قوانین مهاجرپذیری بر اکثر کشورهای صنعتی ، به نحوه فزاینده ای رواج می یابد[35] مهاجرانی که می توانند، چه مخفیانه و چه با تظاهر به ” غیرمهاجر” بودن، وارد یک کشور شوند، غالباً می توانند به صورت غیرقانونی بیرون از قلمرو جامعه ی رسمی همان جا زندگی کنند. مثال های این مدل را می توان در شمار فراوان افغانهایی که به صورت غیرقانونی در تمام نقاط کشور هستند مشاهده کرد. حال قبل از پرداختن به تعریف مهاجرت غیر قانونی لازم به یادآوری است که در هر دوره زمانی که جامعه دچار بحران شد مانند: بحران های سیاسی، تعارض و کشمکش بین کشورها، بلایای طبیعی، قحطی، جنگ، گرسنگی، بیماری و عدم رعایت حقوق بشر و بخصوص مشکلات اقتصادی، آهنگ مهاجرت اعم از قانونی و غیر قانونی سرعت بیشتری می گیرد. اما در خصوص تعریف مهاجرت غیر قانونی می توان گفت: هر نوع مهاجرتی بر خلاف قوانین مصوب دولتی را غیرقانونی می نامند. در قانون مربوط به منع قاچاق مهاجران غیرقانونی مصوب سال 1999 قضایی ایرلند مهاجرت غیرقانونی این گونه تعریف شده است: ” مهاجرت غیرقانونی ” عبارت است از هر تبعه خارجی که به طور غیرقانونی وارد کشور شود یا در جستجوی راهی برای ورود برآید.

ابتدایی ترین کار در این مسیر، شناسایی و تعریف کانون سیاستگذار و تصمیم ساز است؛ کانونی که دیگر نهادها و سازمان ها، سیاست خروجی از آن را پذیرفته و در برابر آنها تمکین کرده و به عنوان بازوی اجرایی آن فعالیت کنند. طبیعتاً کانون سیاستگذار در سلسله مراتب سیاسی باید دارای آنچنان جایگاهی باشد که دیگر نهادها تحت مدیریت و برنامه ریزی آن قرار گیرند. یکی از مشکلات سیاسی در ایران تغییر پی در پی سیاست های کلان می باشد؛ چرا که سیاست های کلان که قاعدتاً می بایست دورنمای طولانی نظام سیاسی را ترسیم کنند با تغییر دولت به راحتی تغییر می یابند [79]. عدم موفقیت و کامیابی دستگاه های دولتی زیر مجموعه قوای سه گانه در اجرای سیاست های عمومی، عموماً ناشی از «بحران ناهماهنگی پایدار قوای سه گانه حاکمیت» است که نتیجه آن تعارض رفتارها و یا موازی کاری در انجام سیاست می باشد. در این صورت با وجود برنامه ریزی و صرف هزینه، موفقیتی به دست نمی آید. لذا کانون سیاستگذار زیست محیطی به عنوان بخشی از فعالیت سیاستگذاری عمومی می بایست از چنان جایگاه سیاسی برخوردار باشد که تغییر دولت نتواند سیاست های اتخاذی از سوی آن را بدون اذن، تغییر و یا تحریف نماید. این کانون تصمیم ساز در برخی از کشورها می تواند بخشی از قوه مجریه و یا بخشی از قوه مقننه باشد و در برخی، حتی نهادهای غیرانتفاعی این وظیفه را بر عهده دارند [80]. مجمع تشخیص مصلحت نظام با همراهی مجلس و سازمان های مردم نهاد می تواند در این مسیر اقدام ورزد.

• ایجاد سلسله مراتب لازم الرعایه

تعریف سیاست های زیست محیطی به عنوان اسناد بالادستی لازم الرعایه و مکان یابی آنها در دل نظام حقوقی ایران، در واقع هویت بخشی به این سیاستها می باشد. وقتی سیاست زیست محیطی افق و دورنمای وضعیت محیط زیست را در آینده به روشنی مشخص نماید، به صورت نظام مند فعالیت های در دست اقدام از سوی دستگاه های دولتی و حتی بخش خصوصی، در سمت و سوی سیاست پی ریزی خواهد شد. به طور طبیعی سیاست های کلی نظام برای نیل به اهداف عالیه خود می بایست منطبق بر واقعیات باشند. ب) طراحی ضمانت اجرای مطلوب طراحی ضمانت اجرا به منظور تهدید و احتمالاً تنبیه متجاوزان و بی اعتنایان می تواند در اجرای سیاست مؤثر واقع شود. معطل ماندن بسیاری از سیاست های پیش بینی شده در نظام حقوقی ایران بیشتر ناشی از نبود همین ضمانت اجرا می باشد. با وجود درج کلماتی چون «مکلف است، می بایست» و مواردی از این دست نمی توان انتظار داشت که سیاست اجرایی گردد، نبود یک ضمانت اجرای محکم و در عین حال مشخص خلاء سیاست های تدوین شده است. تدوین ضمانت اجرای اداری و کیفری به صورت مجزا و تعیین نهادی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص عدول کنندگان از سیاست می تواند یکی از راه های تضمین اجرای سیاست زیست محیطی باشد. هر قدر این ضمانت اجرا قوی تر بوده و مقررات سختگیرانه تری را تدارک دیده باشد، احتمال سرپیچی از سیاست را کمتر کرده و سیاست را به موفقیت نزدیک تر خواهد کرد. البته با لحاظ شرایط حاکم بر نظام اداری ایران تدوین ضمانت اجرای کیفری اصلح است [77].

• 3-2-6- مشکلات زیست محیطی اکوسیستم های آبی از منظر حقوق بین الملل

3-2-6-1- حفاظت از تالاب دریاچه ارومیه در حقوق بین الملل محیط زیست تالاب ها اکوسیستم های با ارزشی هستند که در بین انواع اکوسیستم های طبیعی از کارکردهای بسیار متنوعی برخوردارند و علاوه بر حفاظت از تنوع زیستی، دارای ارزش های طبیعی، اقتصادی و اجتماعی متعدد دیگری نیز می باشند. اهمیت تالاب ها زمانی بیشتر مشخص می شود که بیش از یک سوم جمعیت جهان در حاشیه تالاب ها، اعم از رودخانه ها، برکه ها و سواحل زندگی می کنند [81]. تالاب ها به دلیل تدارک و تنظیم آب نقش اساسی در حفظ تنوع زیستی داشته و به لحاظ تنوع زیستی، غنی تر از زمین های مجاور می باشند. مطالعات اقتصادی حاکی از آن است که یک تالاب حدود 10 برابر جنگل ها و 200 برابر زمین های زراعی ارزش اقتصادی دارد. با این وجود، این اکوسیستم های غنی با مخاطرات زیادی مواجه هستند. یکی از تهدیدات اصلی برای حیات تالاب ها فعالیت های بشری است. این گونه فعالیتها عمدتا در قالب پروژه های عمرانی- توسعه ای، بدون توجه به ابعاد و آثار زیست محیطی آنها صورت می گیرد. انجام چنین پروژه هایی، علیرغم آثار مفید اقتصادی، بدون توجه به تبعات زیست محیطی می تواند تهدیدی اساسی برای حفاظت از این اکوسیستم های با ارزش باشد. یکی از مهم ترین تالاب های بین المللی که به دلیل عوامل متعدد، از جمله اجرای پروژه های عمرانی، در سال های اخیر در معرض نابودی قرار گرفته است، دریاچه ارومیه می باشد. روند وضعیت نامطلوب دریاچه ارومیه از یک دهه پیش شروع شده و روز به روز وخیم تر می شود؛ به طوری که با این روند فعلی احتمال خشکیدن کامل دریاچه ارومیه ظرف چندین سال آینده دور از انتظار نیست. حقوق بین الملل محیط زیست در خصوص حوزه های مختلف، هم شامل قواعد عام و هم قواعد خاص می باشد. قوانین خاص در مقایسه با قوانین عام معمولاً اساسی تر، موثرتر و نزدیک تر به موضوع بوده و وضوح و قطعیت زیادی دارند؛ بنابراین الزام آورتر و سخت تر از قوانین عام تلقی می شوند. در این میان مقوله حفاظت از تالاب ها یکی از حوزه هایی است که علاوه بر اصول و قواعد کلی محیط زیست، به موجب کنوانسیون رامسر، دارای نظام حقوقی خاص خود هست [82]. 3-2-6-1-1- کنوانسیون رامسر؛ حقوق بین الملل خاص حاکم بر حفاظت از تالاب ها کنوانسیون رامسر، به عنوان تنها کنوانسیون جهانی پایه گذاری شده در ایران، قدیمی ترین معاهده بین الدولی جهانی با تاکید بر حفاظت و استفاده پایدار از طبیعت و تنها کنوانسیون بین المللی حفاظت از تالاب هاست. مأموریت کنوانسیون رامسر حفاظت و استفاده معقول از تالاب ها از طریق اقدامات محلی، ملی و همکاری های بین المللی به عنوان گامی در نیل به توسعه پایدار در سرتاسر جهان می باشد. دبیرخانه کنوانسیون رامسر در راستای اجرای مأموریت خود با نهادها و ارگان های مختلفی در مجموعه سازمان ملل متحد همکاری می کند. بر طبق این کنوانسیون، دولتهای طرف معاهده به موارد زیر متعهد هستند: 1) ثبت حداقل یک سایت واجد معیارهای کنوانسیون رامسر در فهرست تالاب های با اهمیت بین المللی؛ 2) ترویج حفاظت و استفاده معقول از تالاب ها؛ 3) گنجاندن حفاظت از تالاب ها در طرح های ملی؛ 4) ایجاد مناطق حفاظت شده طبیعی تالابی و ترویج آموزش در زمینه بهره برداری از تالاب ها 5) مشاوره با دولتهای عضو کنوانسیون در خصوص نحوه اجرای کنوانسیون رامسر. در خصوص درج نام یک تالاب در فهرست رامسر بایستی به چند نکته زیر توجه کرد:

• درج یک تالاب در این فهرست خدشه ای به حقوق حاکمه آن کشور در خصوص تالاب واقع در قلمرو سرزمین وارد نمی کند. کنوانسیون رامسر حاکمیت سرزمینی روی تالاب های با اهمیت بین المللی را با مسئولیت آن دولت در حفاظت از آن اکوسیستم و استفاده معقول از آن پیوند داده است. این بدین معناست که هرگونه کوتاهی و نقصان در حفاظت از تالاب ها منجر به مسئولیت بین المللی آن کشور می شود.
• تالاب های مندرج در سایت رامسر وضعیت جدیدی را در سطح ملی کسب می کنند و از سوی جامعه بین المللی واجد ارزشی برجسته نه تنها برای یک کشور یا کشورهای صاحب تالاب، بلکه برای بشریت در کل تلقی می شوند.