اما عده­­­ای از فقهاء هر چند وکالت در طلاق به دیگری را جایز دانستند ولی وکالت به زوجه را قبول ندارند و بر این عقیده­اند که زوجه را نمی­توان وکیل در اجرای طلاق خودش کرد و این امر جایز نیست. از قائلین به این نظریه شیخ طوسی و پیروان او می­باشند و استدلال­هایی نیز برای نظر خود آوردند از جمله: اولاً؛ زن قابل است و اوست که صیغه قَبِلتُ را می گوید و نمی­تواند همزمان فاعل هم باشد و خودش اجرا کننده صیغه طلاق. اما مشهور فقها در رد این استدلال گفته­اند که؛ فاعل و قابل بودن یک شخص واحد در امور اعتباری مثل طلاق صحیح است و جمع شدن این دو ویژگی، در امور واقعی است که نمی­تواند اتفاق بیفتد، به عبارتی در این جا زن به اعتبار و حیثیت وکالت از شوهر فاعل طلاق است و به اعتبار و حیثیتی دیگر قابل. ثانیاً: این عده می گویند روایت نبوی «الطلاق بید من اخذ بالسّاق»، این اقتضا را می­رساند که اختیار طلاق به دست مرد است و وکالت زن در آن مطلقاً صحیح نیست، ولی وکالت غیر زوجه به دلیلی بیرون از این نص از آن خارج شده و جایز دانسته شده است. اما مشهور فقها در رد این استدلال نیز گفته­اند که: بدون اختیار طلاق در دست مرد، هیچ منافاتی با تعیین وکیل از جانب او وجود ندارد چون هر عملی که وکیل انجام دهد در حقیقت از جانب موکل خود انجام داده است. همچنین دلیل و یا دلایلی که وکلای غیر زوجه را از آن خارج می­ کند و صحت وکالت آنها را اقتضا می­ کند شامل وکالت زن هم می­گردد. 3- توقف: اما عده­ای از فقها نیزکه هیچ ترجیحی بین دو قول و نظریه گذشته پیدا نکردند، قائل به توقف شده­­­اند که از جمله قائلین به این نظریه مرحوم شیخ یوسف بحرانی معروف به صاحب حدائق می­باشد. گفتار دوم: وکالت مطلق در طلاق از دیدگاه فقهای عامه: در فقه عامه و در بین مذاهب اهل سنت اکثر فقهای آنها وکالت در طلاق را صحیح و جایز دانستند چه وکیل زوجه باشد یا غیر زوجه. در بین این مذاهب حنفی­ها عقیده دارند که اگر شوهر به زن در طلاق وکالت دهد این توکیل در واقع تفویض است که در باره تفویض و تفاوت آن با توکیل در فصل سوم به بحث و بررسی خواهیم پرداخت. اما مذهب ظاهریه بر خلاف اکثر فقهای عامه وکالت در طلاق را جایز نمی داند و طلاق را عملی شخصی می­دانند که فقط به دست و اختیار شوهر است و در نیابت از دیگری در انجام یک عمل منوط است به حکم شرع و در کتاب و سنت جواز توکیل به غیر (چه زوجه و چه دیگری ) در طلاق نیامده، به همین دلیل است که مذهب ظاهریه تفویض طلاق را هم مجاز نمی­داند. البته رد این دلایل به نوعی آسان است،[83] چون به طور کامل وکالت و همچنین وکالت در طلاق عموماً، و وکالت زن در طلاق خصوصاً، مخالفتی با کتاب و سنت ندارد. مبحث سوم: بررسی تسری یا عدم تسری شرط ضمن عقد وکالت مطلق در طلاق در انواع طلاقها: گفتار اول: تسری یا عدم تسری شرط مزبور در انواع طلاقهای رجعی و خلع و مبارات: 1-1 : تسری یا عدم تسری شرط ضمن عقد وکالت مطلق در طلاق در طلاق رجعی: طبق ماده 1148 ق.م: « در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.» طلاق رجعی درحقیقت در مورد زنی است که یائسه نبوده و شوهر نیز با او نزدیکی نکرده باشد و در ایام عده هم شوهر می ­تواند به زن رجوع کند و نکاح را به حالت اول عودت دهد. در واقع به تعبیرعده­­ای از فقهای ما، در طلاق رجعیه احکام زناشویی کماکان برقرار است و زوجه در این ایام، زوجه حقیقی است، هر چند که عده­ای دیگر از فقها، زوجه را در حکم زوجه حقیقی می­دانند، که شرح و بسط آن جای بحث خود را می­طلبد و از حوصله این نوشتار خارج می­باشد. اما اغلب فقها قول اول را پذیرفتند و زوجه را زوجه حقیقی می­دانند و به همین علت در ایام عده حقوق و تکالیفی را هم برای زن و مرد مقرر کرده و لازم الرعایه دانسته ­اند، که از جمله این حقوق به شرح زیر می­باشد؛ 1- ارث بردن زن وشوهر از یک­دیگر در صورت فوت هر یک از آنها به استناده ماده 943 ق.م که می­گوید:«اگر شوهرزن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند، هر یک از آنها قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث می­برد لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضای عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی­برند.» 2- استحقاق نفقه داشتن زن در ایام عده به استناد ماده 1109 ق.م که می­گوید: « نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است….» 3- تا پایان مدت عده مرد حق ندارد زن را از محل سکونتش یا منزلش بیرون کند. 4- مرد نمی­تواند در این ایام با خواهر زن مطلقه ازدواج کند یا ازدواج پنجم نماید. 5- همچنین مرد و زن در این ایام از شرایط احصان خارج نمی­شوند و اگر احیاناً مرتکب زنا شوند زنای آنها زنای محصنه محسوب می­شود. و از این قبیل حقوق که فقط چند مورد آن را بیان کردیم. گفتیم که رجوع زوج به زوجه در طلاق رجعی، فی الواقع ادامه نکاح اول می­باشد و تمامی احکام ازدواج اول ( اعم از مهریه و شرایط ضمن عقد ) به قوت خود باقی بوده و این رجوع در ایام عده اختلالی در اصل نکاح ایجاد نمی کند، هر چند که در بحث محلل در ازدواج سوم که منجر به طلاق گردیده است خود به عنوان طلاق دوم محسوب می­گردد. بنابراین از آنجایی که رجوع زوج به زوجه با هر قول، فعل، ایماء و اشاره که حاکی از رجوع باشد محقق می­شود، لذا تمامی احکام و شرایط نکاح اول بر رجوع تحقق یافته و زوجین بدون نیاز به جاری نمودن عقد جدید کماکان زن و شوهر تلقی می­گردند. علیهذا با این اوصاف چنان­چه زوجه در نکاح سابق دارای اختیار وکالت مطلق  در طلاق از ناحیه زوج بوده باشد می ­تواند در صورت اراده بر امر طلاق از وکالت موصوف استفاده نماید و مشکلی از این بابت برای این حق شرط شده به وجود نخواهد آمد.

در دی ماه سال 1387 در حوزه علمیه قم نشستی علمی پیرامون موضوع «تغییر جنسیت از نظر فقه شیعه» با بررسی دیدگاه فقهای امامیه برگزار شده بود، و در این همایش حجت الاسلام محمدمهدی کریمی نیا معاون پژوهشی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی با اشاره به این که امروزه موضوع بحث تغییر جنسیت به سبب رشد پزشکی، جراحی ممکن شده است، درباره پیشینه تغییر جنسیت در ایران اظهار داشته است که در سال 1309 در ایران دکتر خلعتبری با عمل جراحی جوانی 18 ساله را به زن تبدیل کرد هر چند پیش از آن چنین عملی برای اشخاص دو جنسی صورت می‌گرفت. و همچنین این پژوهشگر حوزه علمیه رخداد نخستین عمل جراحی تغییر جنسیت را در انگلستان در سال 1942 دانسته است و گفته: این عمل بعدها در آمریکا و مصر هم انجام شد که به دلیل اختلاف علمای الازهر در جواز چنین عملی، پزشکان جراح آن بازداشت شدند. وی همچنین با بیان این که براساس آمار غیررسمی تا کنون 500 نفر در ایران تغییر جنسیت داده‌اند گفته که: هم اکنون هر ماه چهار عمل جراحی تغییر جنسیت در ایران روی می‌دهد که یکی از آنها مربوط به بیماران خارج از کشور است که به دلیل کم هزینه بودن این عمل در کشور از اروپا، شرق آسیا و کشورهای عربی به ایران مراجعه می‌کنند[134].

گفتار دوم: تغییر جنسیت  و مسائل مربوط به حدود

هرگاه زن یا مردی مرتکب یکی از جرایم زنا، لواط، مساحقه، شرب خمر و سرقت قذف یا محاربه گردد، طبق قوانین شرعی و مواد قانون مجازات اسلامی محکوم به مجازات‌هایی می‌شود که براساس نوع جرم ارتکاب یافته متفاوت می‌باشد و همه‌ی این جرایم مذکور تحت عنوان حدود قرار می‌گیرند.

بند اول: تغییر جنسیت و مسائل مربوط به حدود

در بحث حدود سؤالی که پیش می­آید این است که هرگاه زن یا مردی مرتکب یکی از این جرائم شود، اما مجازات او به اندازه­ای به تأخیر بیافتد که مجرم از جنسیت زمان ارتکاب جرم به جنسیت مخالف تغییر پیدا کند. مثلاً مرد، زن شود و یا زن، مرد شود. در این صورت آیا جنسیت زمان ارتکاب جرم ملاک مجازات قرار می­گیرد یا جنسیت زمان اجرای مجازات و اجرای حد در فرد مجرم؟ در پاسخ بر این سؤال دو احتمال می ­تواند وجود داشته باشد:

1. جنسیت زمان ارتکاب جرم مبنای اجرای مجازات قرار می­گیرد، بنابراین هرگاه مجرم زن مرتکب مساحقه شودو یا مرد مرتکب لواط گردد و پس از ثبوت جرم به جنسیت مخالف درآیند حد ساقط نمی­ شود در مورد جرائم زنا، شرب خمر، سرقت، قذف و محاربه نیز تغییر جنسیت زن به مرد و یا بالعکس هیچ تأثیری در سقوط مجازات ندارد و پس از تغییر جنسیت حدی که ثابت شده است اجرا خواهد شد.

ملاک قرار گرفتن جنسیت زمان ارتکاب جرم برای اجرای مجازات محل شک و تردید است زیرا در مواردی احکام مجازات زن و مرد در یک جرم واحد تفاوت دارد، مثل ارتداد فطری و یا جرم واحد که فقط از یک جنسیت قابل تحقق است مثل لواط که از یک مرد قابل تحقق است و یا مساحقه که از یک زن قابل تحقق می­باشد، و در این موارد شاید بتوان قائل به جاری شدن قاعده درأ شویم و مجازات فرد را در جنسیت مخالف منتفی بدانیم، چرا که اثبات مجازات در جنسیت جدید بدون دلیل می­باشد. در مورد کیفیت اجرای مجازات هم می­توان گفت که شاید مطابق جنسیت فعلی باشد بدین معنا که مثلاً هرگاه حد جلد ثابت شده باشد و مرد به زن تغییر جنسیت دهد هنگام اجرای مجازات، کیفیت اجراء به همان شکلی است که بر زن تازیلانه می­زنند یعنی او را در حالت نشسته در حالی که لباس بر تن دارد تازیانه می­زنند و در مورد مرد فعلی نیز در حالی که او را برهنه کرده­اند و ایستاده است حد اجراء می­شود[135]. بنابراین جنسیت زمان وقوع و ثبوت جرم مبنای تعیین کیفیت و نحوه اجراء قرار نمی­گیرد بلکه جنسیت فعلی در جرم، ملاک تعیین کیفیت اجرای مجازات می­باشد. و نیز یکی از مسائل حدود ارتداد می­باشد که در آن سوالی که مورد پرسش واقع می­شود این است که هرگاه زن یا مرد محکوم به ارتداد شوند و پس از صدور حکم و قبل از اجرای مجازات به جنسیت مخالف تغییر پیدا کند آیا در نحوه و نوع مجازات ایشان تغییری حاصل می­شود یا خیر؟ علت بیان چنین پرسشی این است که در مسأله ارتداد مجازات مرتد فطری، اگر مرد باشد کشتن است و توبه او پذیرفته نمی­ شود اما اگر مرتد فطری، زن باشد حبس می­شود تا توبه کند یا بمیرد. بنابراین اگر مبنای مجازات ارتداد، جنسیت زمان مرتد شدن باشد هرگاه مردی پس از ارتداد فطری به جنسیت زن درآید آیا حکم­اش همان کشتن است و مجازات مرتد فطری زن یعنی زندان در مورد او اجراء نخواهد شد و بالعکس اگر مرتد فطری زن باشد. پس از تغییر جنسیت به مرد آیا باز هم حکم قبلی او یعنی زندان در مورد او اعمال می­شود و کشته نخواهد شد؟ در پاسخ شاید بتوان گفت در مواردی که زن مرتد به جنسیت مرد درآید حکم به کشتن او براساس جنسیت جدید (مرد) محل تردید و شبهه باشد چون که حکم مرد مرتد فطری کشتن است و حکم زن مرتد فطری حبس می­باشد تا توبه کند یا بمیرد و در مواردی هم که شبهه و شک و ترید باش بنابه نظر فقها و حقوقدانان قاعده درأ جاری می­شود.

بند دوم: قاعده درأ

قاعده درأ، آن است که در مواردی که وقوع جرم و یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی به جهتی، محل تردید و مشکوک باشد؛  به موجب این قاعده بایستی جرم و مجازات را منتفی دانست[136].

در مورد بحث نیز گفته شده است که: فروشنده که مال متعلق بغیر را به مشتری می‏فروشد و سپس مبیع مستحق للغیر درمی‏آید و مالک مبیع آن را به انضمام خسارات از خریدار می‏گیرد، فروشنده باید خسارات وارده به مشتری را جبران کند، زیرا در حقیقت او (فروشنده) خریدار را فریفته است و باعث ورود خسارات به وی شده است لازم به توضیح است که برخی از فقیهان قاعده غرور را زمانی قابل استناد می‏دانند که فریبنده (غار) آگاه بر واقع باشد، یعنی در مورد بحث، بایع باید به استحقاق غیر نسبت به مبیع آگاه باشد، زیرا در غیر اینصورت عمل فریفتن (گول زدن) تحقق نخواهد یافت. در مقابل گروه دیگری صرف عمل فریبنده را در تحقق غرور کافی دانسته‏اند خواه فریبنده (غار) آگاه بر استحقاق غیر باشد یا خیر؟ در هر حال برای اجرای قاعده غرور، جهل خریدار ضروری است. 4-4 قاعده غرور یکی ازعوامل موّ ثر درایجاد مسوّولیت فریب دادن است ، بدین معنا که اگر شخصی دیگری رافریب دهد یا از کسی گول بخورد ، مثلاّ درعقد نکاح زوج یازوجه طرف مقابل رافریب داده باشد ویا درعقد بیع خریدار از فروشنده فریب بخورد دراین صورت برای فریب دهنده مسّوولیت وضمان ایجاد می شود . این نوع از مسوّولیت که ضمان ناشی از خدعه وفریب است در اصطلاح حقوقی ضمان غرورنامیده می شود که نوعی ضمان قهری است ودرحقوق از اّن به مسوّولیت مدنی یاد می شود.مباخث مربوط به ضمان غرور فقه به عنوان قاعده فقهی «المغروربرجع الی من غره» یا قاعده ّ غرور شهرت دارد. دراین جا ابتدا مفهوم غرورتبیین شده، آ نگاه ادله ّ اعتبار قاعده از قبیل جمله، المغروربرجع الی من غره ،،اجماع، بناء عقلاء قاعده تسبیب، قاعده لاضرر وروایات خاصه مورد بحث وبررسی قرارگرفته وپس از آن،ارکان وعناصر تشکیل دهنده غرورکه عبارتند از: عمل خدعه فریب آمیز، ورود ضرر رابطه سببیت، علم وجهل غار ومغرور، قصد وفریب خوردگی به تفصیل توضیح داده می شودودیدگاه فقهاء دراین خصوص تشریح گردیده و، ونیز مواردی درفقه که قاعده غرور درآنهاجاری است به عنوان موارد تطبیق قاعده از نظر کاربرد بیان می شوند. در اصطلاح منظور از قاعده غرور دریک تعریف آن است که شخصی کاری انجام دهد که موجب وارد شدن ضرربه دیگری گردد ومتضرر شدن شخص دوم به سبب فریب خوردن وی از شخص اول باشد هرچند شخص اول قصدفریب­دادن شخص اخیررانداشته وخودش نیز فریب خورده یا ناآگاه ودر اشتباه بوده باشد. شخص­اول راغارّ(فریب­دهنده) شخص­دوم را مغرور(فریب­خورده) واین قاعده راقاعده غرورمی­گویند. مطابق تعریف فوق لازم نیست شخص اول قصد فریب وخدعه داشته باشد . بلکه ممکن است خودش هم ازدیگری گول خورده باشد.همین مقدارکه از اوفعلی صادر گرددکه دیگری باتوجه به آن فریب ، بخورد برای صدق عنوان غرور کافی است اگر اشکال شود درکلمه غارّکه اسم فاعل وبه معنای فریب دهنده است ، قصد وعمد وجوددارد وبه کسی که جاهل وفاقد قصد وعمد است غارگفته نمی شود ، جواب داده می شود درصدق عناوین افعال، عمد وقصد شرط نیست بلکه بودن قصد هم تحقق می یابند، مثلاّ کسی که می­ایستد یا می­نشیند گرچه قصد ایستادن یانشستن نداشته باشد، عنوان غرور حصل می شود واشکالی ندارد که درونشان را همان حالت فاعلی اسم فاعل استعمال کنیم وشخص راغاردرتعریف دیگری از قاعده غرور آمده است: هرگاه کسی شخصی دیگر را فریب دهد و درنتیجه موجب تلف مالی از اوگردد… باید از عهده ضررشخصی که فریب خورده است. همچنانکه اشاره گردید مطابق تعریف اول قصد فریب به عنوان عنصرغرورشمرده شده است ولی در تعریف دوم این عنصر مسکوت مانده است برای اثبات قاعده غرور درمتون فقهی وآثار مربوط به قواعد فقه شش دلیل کلی ذ گردیده که به ترتیب هریک ازآنها رامورد بررسی قرارمی دهیم . عناوین دلایل ومستندات عبارتند از: حدیث نبوی مشهور: 1 المغروریرجع الی من غره، 2.بنای عقلاء 3.اجماع،4.قاعده تسبیب 5.روایات وارد شده درابواب خاص، 6 قاعده لاضرر دقت در تعریفی که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، نکاتی را آشکار می کند: الف ـ مهمترین شرط تحقق غرور ـ جهل مغرور به واقعیت امر است، در موضوع مورد نظر ما، اگر مغرور، عالم به تعلق مال به غیر باشد، به معامله دست نمی زند و اگر هم چنین کاری را انجام دهد در اثر تدلیس غیر نیست، چه نمی­توان تصور کرد که خریدار در عین علم به حقیقت امر، فریب خورده باشد ، در واقع در چنین حالتی او ماخوذ به اقدام خویش می باشد و غروری در بین نیست. ب ـ باید در اثر جهل مغرور، وقوع ضرر محقق شود ، قاعده غرور وقتی مورد استفاده قرار می گیرد که در اثر عدم آگاهی مغرور، زیانی به او وارد شود، چه طبیعی است تا زیانی بوجود نیامده باشد ولو اینکه فریب عملا شکل گرفته باشد، نیازی به اجرای قاعده فوق احساس نمی شود ، پس دومین شرط تحقق غرور، ورود زیان به مغرور در اثر جهل او می باشد. ج ـ زیان مغرور، باید ناشی از کار مغرور کننده باشد، به عبارت دیگر باید بین کار مغرور کننده و پندار نا صواب مغرور نسبت به واقع امر و در نتیجه ورود ضرر، رابطه علی و معلولی موجود باشد، پس اگر کسی به قصد تدلیس دیگری و وارونه نشان دادن واقع، کاری انجام دهد که نتیجه آن پوشاندن حقیقت باشد ولی بعد ثابت شود که منشا جهل او، امر دیگری است و فریب موثر نبوده است، نمی توان شخص فریبکار را ضامن شمرد. د ـ علم یا جهل مغرور کننده به واقع امر در ضمان او بی تاثیر است، این نکته نیز از تعریف قابل حصول است که علم یا جهل مغرور کننده نسبت به واقع امر یعنی عدم تعلق مبیع به او، تاثیری در ضمان او بموجب قاعده غرور ندارد و فقها نیز غالبا در طرح ضمان غرور فروشنده مال غیر، تنها عاملی را که باعث سقوط غرور نمی­دانند، صاحب جواهر در این مورد چنین می گوید: ((… برای مشتری بر این مبنا که از تعلق مال به غیر آگاه نبود و به ظاهر عمل فریفته شده، حق رجوع هست ولو اینکه بایع قصد فریب او را نداشته باشد چرا که صدق غرور منوط به قصد آن نیست… ))[57] درست است که فروشنده گاهی از تعلق مال به غیر ناآگاه است ولی او خود را مالک معرفی کرده و خریدار نیز با اعتماد بر همین گفته و ظاهر امر، عقد را واقع ساخته است و همین نکته که فروشنده خود را به عنوان مالک شناسانده است موجب غرور و فریب خریدار شده و عامل دیگری برای آن نمی توان در نظر گرفت ، پس عمل فروشنده، خریدار را مغرور کرده و موجب شده مالی را تلف کند یا زیانی ببیند و جهل او رابطه علیت مذکور را از بین نمی برد. با شرط ندانستن علم مغرورکننده به واقعیت امر، قصد فریب یا اضرار او نیز شرط نمی­باشد، زیرا قصد متفرع بر علم است و در صورت جهل، قصد فریب یا زبان، معنایی ندارد. حاصل کلام اینکه، چون فروشنده (خواه عالم یا جاهل به استحقاق غیر بر مبیع) عملا خریدار را فریفته و باعث ورود ضرر به او شده است، ضامن پرداخت خسارات او از باب غرور می باشد. لازم به توضیح است که برخی از فقیهان ^[58]قاعده غرور را زمانی قابل استناد می‏دانند که فریبنده (غار) آگاه بر واقع باشد، یعنی در مورد بحث، بایع باید به استحقاق غیر نسبت به مبیع آگاه باشد، زیرا در غیر اینصورت عمل فریفتن (گول زدن) تحقق نخواهد یافت. در مقابل گروه دیگری صرف عمل فریبنده را در تحقق غرور کافی دانسته‏اند خواه فریبنده (غار) آگاه بر استحقاق غیر باشد یا خیر.

این نظریه تعارض را یک پدیده طبیعی و غیر قابل اجتناب در همه سازمانها می­داند و با موجودیت آن در سازمان موافق است. همچنین طرفداران مکتب مزبور عقیده دارند که تعارض را نمی­توان حذف یا از بین برود. حتی در مواردی زیادی تعارض به نفع سازمان است و عملکرد را بهبود می­بخشد نظریه روابط انسانی از آخرین سالهای دهه 1940 تا نیمه دوم دهه 1970 رواج داشت. نظریه تعاملی تعارض[67]: در حال حاضر تئوری تعارض حول محور دیدگاهی می­چرخد که آن را مکتب تعامل می­نامند. اگر چه از دیدگاه روابط انسانی باید تعارض را پذیرفت ولی در مکتب تعامل بدین سبب پدیده تعارض مورد تایید قرار می­گیرد که یک گروه هماهنگ، آرام و بی دغدغه مستعد این است که به فطرت انسانی خویش برگردد، یعنی احساس خود را از دست بدهد، تنبلی و سستی پیشه کند و در برابر پدیده تغییر، تحول و نوآوری هیچ واکنش از خود نشان ندهد، نقش اصلی این شیوه تفکر درباره تعارض این است که این پدیده، مدیران سازمانها را وادار می­ کند که در حفظ سطح معینی از تعارض بکوشند و مقدار تعارض را تا حدی نگه دارند که سازمان را زنده، با تحرک، خلاق  منتقد به خود نگه دارد (رابینز، 1376، ص 722-720). تعارض سازنده در برابر تعارض مخرب: نظریه تعاملی تعارض بر این فرض استوار نیست که همه تعارضها خوب هستند، بلکه بعضی از آنها از هدفهای سازمانی پشتیبانی می­ کنند که به این نوع تعارض، تعارض سازنده گویند و برخی دیگری مانع تحقق هدفهای سازمانی می­شوند و حالت غیر سازنده دارند که این نوع از تعارضات، تعارض مخرب گویند. بدیهی است بحث در مورد اینکه آیا تعارض برای سازمان چیز ارزشمندی است یا خیر یک موضوع خاصی است ولی چگونه یک مدیر می ­تواند تشخیص بدهد که یک تعارض سازنده است یا مخرب؟ متأسفانه حد و مرز آن دو به طور روشن مشخص نیست. هیچ سطحی از تعارض نمی­تواند در همه شرایط قابل قبول یا مردود باشد. امکان دارد یک نوع با یک مقدار از تعارض در یک شرایطی موجب افزایش سلامتی و تحقق هدفهای سازمانی شود که در آنحالت تعارض سازنده است. ولی ممکن است در سازمان دیگری، یا در همین سازمان و زمان دیگری بسیار مخرب باشد.ملاک تشخیص تعارض سازنده یا مخرب، عملکرد سازمان است.شکل شماره یک، چالشهای مدیران را در برابر تعارض نشان می­دهد. آنها می­خواهند محیطی را در درون سازمان ایجاد کنند که در آن تعارض موجب بهبود سلامتی سازمان شود ولی اجازه ندارند محیط بیمار گونه­ای که در آن فرهنگ رقابت و تهدید وجود دارد ایجاد کنند. سطح تعارض می ­تواند بسیار زیاد یا بسیار کم باشد ولی مطلوب نخواهد بود. چرا که باعث کاهش عملکرد سازمان می­شود. مدیران برای به دست آوردن منافع زیاد باید تعارض سازنده در سازمان ایجاد کنند. زمانی که تعارض به یک نیروی مخرب درآید، سطح منفعت کاهش می­یابد و سلامتی سازمان را به خطر می­اندازد (فرهنگی، 1388). نمودار شماره 2-4: تعارض و عملکرد سازمانی جدول شماره 2-2 تعارض و عملکرد سازمانی

E3QxNdRPNW

باتوجه به توضیحات بیان شده ، بنظر می رسد که بایدگفت مالکیت رابطه اعتباری اختصاصی میان مالک ومال است که لازمه آن سلطه مالک برمال است وبه خاطرآن می تواندانواع تصرفات رادرمال انجام دهد. فلذا انسان بااختصاص مالی به خودباعث به وجودآمدن رابطه ای اعتباری میان خودش وآن مال می شود وبرآن سلطه پیدامی کند. درنتیجه میتوان اینگونه گفت که حقیقت مالکیت ، مثلثی سه ضلعی است که اضلاع آن عبارتند از: الف) اختصاص ؛ ب)رابطه اعتباری میان مالک ومال ؛ ج)سلطه وقدرت. پس ماهیت مالکیت عبارت است ازسلطه اختصاصی برمال

گفتارسوم : مالکیت درحقوق ایران

دراین گفتار سعی شده است که مالکیت درحقوق ایران ازمنظر دیدگاه قانون مدنی و حقوقدانان مورد بررسی ومطالعه قرارگیرد. بند نخست : دیدگاه قانون مدنی ایران باب دوم ازکتاب اول قانون مدنی ایران باعنوان «درحقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود» نام گذاری شده است وماده 29 همان قانون مقرر می دارد: «ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل راداراباشند: 1- مالکیت(اعم ازعین یامنفعت) ؛ 2- حق انتفاع ؛ 3- حق ارتفاق به ملک غیر» وماده 30 نیزمی گوید: «هرمالکی نسبت به مایملک خودحق همه گونه تصرف وانتفاع دارد ، مگردرمواردی که قانون استثناکرده باشد.» باتوجه به مواد یادشده میتوان گفت که قانونگذار ایران ، باکنارگذاشتن سایرنظریات مطروحه درفقه ، به تبعیت ازمکاسب شیخ انصاری ، مالکیت رایک علاقه ویارابطه اعتباری میان مالک ومال دانسته است. ازدیگر سو باملاحظه عنوان باب دوم بایدگفت مالکیت حقی قانونی برای اشخاص است که نسبت به اموال پدید آمده است. بنددوم : دیدگاه حقوقدانان دکترجعفری لنگرودی درخصوص مالکیت ، عناصر ذیل را در کتاب حقوق اموال خود ، نام برده است:

• وجودچیزی درخارج هرچندکه مالیت نداشته باشد.
• بصورت بالفعل اختصاص به شخص(حقیقی یاحقوقی) داشته باشد.
• اصالت دراختصاص(ایشان دریکی دیگر ازآثارخود تصریح دارند که اختصاص ریشه وروح مالکیت است.)
• طبعاً قابل انتقال به غیرویاقابل اتلاف به اراده مالک باشد.
• ازنظرمصارف گوناگون عموم وشمول دارد(محدودیت ندارد)مگردرمواردخاص وطبق قوانین خاص.
• جنبه دوام دارد.
• ازحیث مالکیت ، مالک آن ، استقلال دارد.