–  دکتر شیخ السلامی . عباس . جزوه جزای اختصاصی . دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی . واحد مشهد . 1385 [77] – دکتر سید عسکری حسینی مقدم . مقاله مسولیت کیفری سقط جنین . موضوع فقه کیفری . بتاریخ 5/2/88[78] –  خمینی . روح الله . تحریر الوسیله . قم .  مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان . جلد 2 . مسأله 10 . صفحه 598 ²– قتل در موارد زیر قتل عمدی است : الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا اقرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود. ب- مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد ؛ هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری ویا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد. ³– در موارد زیر دیه پرداخت می شود :  الف- قتل یا جرح یا نقص عضو که به صورت خطاء محض واقع شود….. ب-  قتل یا جرح یا نقص عضو که به صورت خطاء شبه عمد واقع شود…. ج- مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست. ⁴– در مواردی که کسی قصد تیر اندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محصوب می شود. – اداره حقوقی قوه قضاییه . نظریه مشورتی . شماره 2171 . مورخ  7 / 6 / 66 – قانون مجازات اسلامی . مصوب 1370[84] – همان منبع[85] ¹– دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض بر عاقله اوست خواه روح پیدا کرده باشد خواه نکرده باشد. – قانون مجازات اسلامی . مصوب 1370[87] ¹– هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده 714 ( بی احتیاطی ، بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت رانندگی یا متصدی وسیله موتوری ) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان …… یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مزالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد. – قرآن کریم . سوره مائده . آیه 32[89] – شیخ طوسی . المبسوط . جلد هفتم . صفحه 193

همان طور که در پانویس رای اصراری مشاهده می کنیم ، حتی در میان مقامات دیوانعالی کشور نیز اختلاف نظر فراوانی مشاهده می گردد ، تعداد 31 نفر موافق رای دیوان و 22 نفر موافق با رجم متهم (رای دادگاه کیفری استان گلستان) می باشد ؛ این مسئله نشان دهنده این است که علیرغم صدور آرای بسیار متعدد و مشابه با موضوع مطروحه کماکان اختلاف نظر های شدیدی برای احراز شرایط احصان وجود دارد ؛ هر کدام از اعضای دیوانعالی کشور و حتی قضات دادگاه های کیفری استان گلستان حسب علم و شناخت خویش استنباط خاصی از موضوع می نمایند . در این خصوص رای اصراری شماره 8/12/85 (گفتار هفتم فصل دوم) قال توجه می باشد ؛ در آن پرونده نیز متهم قربانعلی با دختر همسرش مرتکب عمل زنا گردیده بوده که نتیجه این عمل شنیع نیز تولد طفلی از مجنی علیها بوده و در بدو امر نیز شاکیه اقدام به شکایت نمی نماید لیکن بعد از اینکه ملتفت می گردد که حامله شده است طرح شکایت نموده و آزمایش DNA نیز رابطه ابوت میان طفل متولد شده و متهم را منتفی نمی نماید ، علیرغم این موضوع هیئت عمومی (اصراری) دیوانعالی کشور با استناد به 1- شکایت شاکیه 2- گواهی پزشکی قانونی مبنی بر حاملگی شاکیه 3- اظهارات یکنواخت وی و رسیدگی به کیفیت وقوع جرم 4- اقاریر صریح متهم 5- امکان استمتاع متهم از همسرش … موجبات حصول علم متعارف برای اثبات زنای محصن را محرز دانسته است ؛ این برخورد دوگانه صرفاً در پناه استنباط قضایی و علم شخصی قضات و مقامات صادر کننده آراء قابل توجیه و توضیح می باشد . در پرونده ای که از نظر گذشت ، وقوع زنا با تردید مواجه نبوده اما احراز شرایط احصان متوجه تردید شده و در این راستا اکثریت مقامات دیوانعالی کشور به قاعده درء متمسک شده و رای به سقوط رجم صادر نموده اند . این مسئله در راستای ماده 120 ق.م.ا (1392) می باشد که مقرر می دارد :« هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب‌مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود» .

بخش دوم : زنای محصنه

در این بخش مباحثی پیرامون تاثیر علم قاضی و احراز و تحقق زنای محصنه مطرح می گردد .

گفتار اول : عدم احراز شرایط احصان

عدم کفایت ادله در حصول علم متعارف به زنای محصنه موجب سقوط حد رجم می گردد . 1- شرح پرونده : با قتل آقای سیروس ، همسرش گلشن تحت نظر قرار گرفته و دو قطعه عکس از او یافت می شود که متعلق به آقای یوسف است . متهم (یوسف) به آشنایی با مرحوم سیروس و 4 بار زنای محصنه با بانو گلشن اقرار میکند ولی در دادگاه منکر بزه می شود . دادگاه عمومی ارومیه ، بانو گلشن را به اتهام معاونت در قتل شوهرش و زنای محصنه با آقای سیروس و جنایت نسبت به میت با توجه به اقاریر متهمه ، …… به سنگسار محکوم کرده است .با اعتراض وکیل متهم ، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می شود . شعبه 31 دیوان در مورخه 25/2/75 – شماره دادنامه 231/114 رأی صادر میکند : «…. اولا : مستند دادگاه در اثبات جرم زنای محصنه مشخص نیست ( از طریق علم یا اقرار) ،ثانیا : متهمه در جلسه دادگاه منکر بزه شده و طبق ماده 71 با انکار بعد از اقرار حد رجم ساقط می گردد ، ثالثا : زن محصنه زنی است که دارای همسر دایمی بوده و همسرش وقتی عاقل بوده با او جماع کرده و امکان جماع با شوهر را داشته باشد و از طرف دیگر چون متهمه چندین بار با شوهرش به اختلاف شدید که حتی یک بار یا دو بار آن منجر به طلاق شده داشته است، لذا رأی صادره نقض می گردد….». به هر حال رأی صادره بعد از نقض از سوی شعبه 31 دیوان به دادگاه همعرض ، شعبه اول دادگاه عمومی ارومیه ارسال شده است و دادگاه مذکور نیز با تلقی حصول شرایط کامل احصان در خصوص متهمه و یا استناذ به علم و یقین خود ، به استناد مواد 105 و 83 ق.م.ا حکم به رجم صادر کرده است. با اعتراض شکات ( اولیا مقتول و وکیل ایشان ) پرونده به شعبه 31 ارجاع شده و چنین رأی صادر نموده است : « دادگاه به علم ،استناد کرده ( شعبه 1 ارومیه ) دادگاه بدوی ( شماره 5 ارومیه ) با این استدلال که دادگاه بدوی هم به علم استدلال کرده یا طبق اقرار متهم ، اتهامش را ثابت داشته ، بنابراین علل و جهات نقض با هم متفاوت است و موضوع اصراری نمی باشد ، از جمله قراینی که دادگاه با آن به علم رسیده است ، ثبوت جرم زنا متهمه به موجب دادنامه قبلی است که این استدلال صحیح نیست ، چون دادگاه بدوی عمل را منافی عفت غیر از زنا خوانده است و به 99 ضربه شلاق محکوم کرده است ، در مورد ماده 83 امکان بهره مندی متهمه از شوهرش سوالی از متهمه نشده و قراینی که دادگاه به آنها استناد کرده با یکدیگر تناقض دارند زیرا از سویی به اختلاف چندین و چند ساله وی با همسرش اشاره داشته که حتی کار به طلاق هم کشیده ، لیکن از طرف دیگر کمک به پاک کردن سبزی را دلیل تمتع جنسی خوانده لذا دادنامه نقض می شود ضمن اینکه با انکار بعد از اقرار به زنای مستوجب رجم ، رجم ساقط می گردد ( ماده 71)» .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1390 ، جلد 4 ، 319) پرونده این بار به شعبه 19 دادگاه عمومی ارومیه ارسال شده است ، متهمه به کل منکر هرگونه رابطه با یوسف می شود و طوری برخورد می کند که گویا اصلا شوهری به اسم سیروس نداشته و در مورد رابطه زناشویی با شوهرش گفته رابطه طبیعی داشتیم ؛ دادگاه با توجه به انکار متهم ، که آنرا قرینه ارتکاب بزه خوانده به استناد ماده 105 و احراز ماده 83 حکم به رجم وی صادر کرده است . با اعتراض متهمه و وکیل مدافعش پرونده به شعبه 31 ارجاع شده است . شعبه 31 دیوان در مورخه 16/2/76 تشکیل جلسه داده و با این استدلال که :« شعبه 19 ارومیه ، با وجود انکار متهمه صرفا به اظهارات قبلی متهمین و قراین و امارات او، علم نوعی حاصل کرده و حکم به رجم وی صادر کرده و مواردی که ذکر کرده همان موارد قبلی است که مخالف ماده 71 ق.م.ا است .به علاوه ، عمده ی قراین و جهات استنباط شده در آرا دادگاه ها از اقرار اولیه متهم اتخاذ شده که با انکار بعدی وی جنبه اثباتی خود را برای ثبوت رجم از دست داده است ….» و قضیه را اصراری تشخیص داده است. (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1390 ، جلد 4 ، 321) در نهایت نیز در رأی اصراری شماره12 مورخ 14/7/77 هیات عمومی دیوان ، به این شرح رأی صادر نموده است :«….نظر به اینکه به استناد ماده 83 ق.م.ا به عنوان زنای محصنه حکم به رجم صادر گردیده است و طبق ماده 86 و سایر مقررات ، قانون مزبور و موازین شرعی ، محصنه بودن زانیه منحصر به داشتن همسر دایمی نیست و با توجه به محتویات پرونده کلیه شرایط احصان محقق نمی باشد . لذا دادنامه شعبه 19 دادگاه عمومی ارومیه نقض می گردد».[39] 2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره دلایلی که در این پرونده موجود است شامل این موارد می باشد : 1 – اقاریر متهمه 2- کشف عکس های زانی و زانیه ( قاتل) و شماره تلفن او که خانم گلشن ( متهمه ) به شکل ماهرانه ای آنها را در لباس هایش مخفی نموده است 3 – تناقضات میان اظهارات متهمه 4- بیان علایم و آثار موجود در شکم زانیه توسط زانی و تشخیص عینی پزشک قانونی 5- انگیزه قتل که رابطه جنسی بوده است. 6- انکار بعد از اقرار ناشی از تلقین و آموزش اطرافیان در زندان بوده است. 7- انزجار و تنفر از شوهر (مقتوله) 8- دادن کلید خانه به زانی (یوسف ) 9- اقرار متهمه به اینکه در شب قتل از شوهرش می خواهد در اتاق او بخوابد اما مقتول به او می گوید «فرزندش (دختر) تب دارد ، پیش او بخواب» که نشان دهنده امکان تمتع جنسی است . لهذا شعبه 31 دیوان علیرغم وجود دلایل فوق الذکر استدلال دادگاه به محکومیت متهمه به زنای محصنه را نپذیرفته است . ما درجایگاه نقد و بررسی قرار نگرفته ایم اما گویا علت اصلی نقض حکم ، معین نبودن آن است که حکم شعبه 19 و شعبه هم عرض آن مستند به اقرار بوده است یا علم قاضی ، هرچند که استناد به ماده 105 ق.م.ا شده است ولی چون هنوز زنا ثابت نشده است ،ورود به احصان صحیح نیست ؛ عده ای اعتقاد دارند با وجود انکار بعد از اقرار در زنای مستوجب رجم ، دیگر جایی برای علم قاضی باقی نمی ماند .اما بهتر است قایل به این باشیم که اولا 4 بار اقرار در دادگاه نبوده است بلکه در تحقیقات مقدماتی بوده است و لذا دادگاه می تواند به استناد علم خود رأی صادر کند و انکار بعد از اقرارهایی که صورت گرفته ، موضوع ماده 71 نیست .البته عده ای اعتقاد دارند نباید وارد ماهیت علم قاضی ومستندات آن شد و فقط باید از لحاظ شکلی رسیدگی کرد .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1390 ، جلد 4 ، 329) به هرحال شعبه 31 دیوانعالی کشور با وجود دلایلی که در پرونده موجود بود و علیرغم استناد قضات دادگاههای شعبه 5 و 11 ارومیه به علم خویش در اثبات زنای مستوجب رجم اقدام به نقض رأی نموده است .

گفتار دوم :عدم حصول شرایط احصان

در این پرونده ، عدم توانایی شوهر متهمه در ارضای جنسی او موجب سقوط شرایط احصان در متهمه گردیده و لهذا حد رجم ساقط شده است . 1- شرح پرونده با قتل آقای یدالله ، مامور انتظامی در مورخ 24/11/75 ، مامورین به همسر او بانو شاهگل مظنون شده و او تحت تعقیب قرار می گیرد . بانو شاهگل در اظهارات اولیه خود اعلام می دارد که :« دو سارق به خانه وارد شده و در حالیکه سر و روی خود را پوشانده بودند آقای یدالله را می شکند …» ؛ اما فرزندان او اظهار می دارند :«پدر و مادرمان با هم اختلاف داشته اند ، چون پدرمان او را از رفتن به مغازه منصور منع می کرد …» . تحقیقات از آقای بهاالدین (منصور) آغاز می گردد و ایشان اقرار به رابطه نامشروع و قتل مرحوم می نماید و همچنین خانم شاهگل اظهار می دارد که :«همسرم نمی توانست مرا ارضا کند و ماهی یکبار با من نزدیکی می کرد و من با اجنبی زنا کردم و در قتل دخیل بودم » .(اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1390 ، جلد 4 ، 380) شعبه 4 دادگاه عمومی سنندج در مورخ 6/12/75 طی دادنامه شماره 1390 ضمن اینکه در هنگام اخذ آخرین دفاع ، متهمین اقرار به زنا داشته اند ، حکم به رجم متهمه و همچنین صد ضربه شلاق حدی برای متهم دیگر (منصور) به استناد اقاریر آنها صادر می کند .اما شعبه 11 دیوانعالی کشور در دادنامه شماره 4/11 مورخ 24/1/76 ، در پی اعتراض وکیل متهمه اقدام به نقض رأی صادره می نماید به این شرح که :«…. در خصوص آن قسمت از دادنامه که طی آن ، محکومه (بانوشاهگل) را به حد رجم محکوم کرده … با توجه به مسئله 10 جلد تحریرالوسیله

خانم عطیه 44 ساله همسر( مقتول) ناصر ، با سابقه کیفری رابطه نامشروع بعد از قتل شوهرش تحت تعقیب قرار می گیرد . متهمه در شالیزار کار می کرده و از این راه امرار معاش می نموده است که در راه رفت و آمد( از منزل به شالیزار) با راننده مینی بوس ، آقای محمدرضا رابطه نامشروع برقرار می کند و در چند نوبت با ایشان زنا می کند و در نهایت برای برداشتن مانع ، قصد قتل همسرش را کرده و همسرش را توسط متهم دیگر ، آقای محمدرضا به قتل می رساند. (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1385 ، جلد 10 ، 490) در تحقیقات محلی مشخص می شود که متهمه سابقه اخلاقی خوبی نداشته است و خود را به عنوان همسر صیغه ای ]موقت[ آقای محمد رضا معرفی نموده است . در نهایت امر ، متهمه در مرجع انتظامی اقرار به ارتکاب زنا کرده و از پرونده قتل پرده بر می دارد . در تحقیقات بعدی در نزد پلیس آگاهی نیز مجدداً اقرار به زنا نموده ، منتهی اضافه می نماید که:«شوهرم به خاطر مرض قند قرص مصرف می کرد و توانایی جنسی نداشت » . متهم دیگر آقای محمدرضا نیز ضمن اقرار به قتل ، به ارتکاب زنا با خانم عطیه اقرار می نماید . در پایان اهالی روستا با امضای طوماری تقاضای مجازات خانم عطیه را به خاطر قتل شوهر متدینش ، نموده اند . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1385 ، جلد 10 ، 491) شعبه اول دادگاه عمومی سوادکوه طی دادنامه شماره 1101 مورخ 79/7/25 خانم عطیه را به اتهام زنای محصنه و آمریت در قتل و آقای محمدرضا را به قتل عمد ( مرحوم ناصر) و زنای محصن … مستنداً به مواد 68 و 83 ق.م.ا به حد رجم محکوم می نماید .با تجدید نظر خواهی متهمین پرونده به شعبه 32 دیوانعالی کشور ارجاع می گردد و این شعبه طی دادنامه شماره 32/150 – مورخ 80/3/30 اقدام به نقض رأی به این شرح نموده است :« …. حکم صادره در مورد متهم آقای محمدرضا ابرام می گردد … ولی چون متهمه در اقرار به زنا ، مسئله ناتوانی جنسی شوهرش را مطرح کرده که حداقل موجب شبهه است و قاعده درأ جاری می گردد و دادگاه می بایست مسائل 8 و 9 و 10 از فصل اول کتاب الحدود تحریرالوسیله امام (ره) را مورد توجه قرار می داد ، نقض می گردد » . شعبه سوم دادگاه عمومی سوادکوه طی دادنامه شماره 797 مورخ 3/7/80 مجدداً زنای محصنه از سوی متهمه را محرز دانسته و مستنداً به مواد 63 ، 64 ، 68 و 69 و بند ب ماده 83 همگی از ق.م.ا از حیث زنای محصنه ، متهمه را به حد رجم محکوم نموده است. پرونده با تجدید نظر خواهی متهمه به شعبه 32 دیوان ارجاع می گردد و با این استدلال رأی به اعاده پرونده داده می شود :« …. در مورد خانم عطیه به لحاظ اینکه دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و اصول دادرسی اقدام به رسیدگی کرده و همچنین می بایست کتباً نظر پزشک معالج مرحوم ناصر را اخذ و ضمیمه می نموده است … واجد نقص در تحقیقات بوده و پرونده به همان شعبه اعاده می گردد ». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1385 ، جلد 10 ، 493) شعبه سوم دادگاه عمومی سوادکوه ، این بار با حضور متهم و تحقیق از او و اخذ نظر پزشک معالج و پزشکی قانونی و تحقیق از بعضی از اعضای خانواده مقتول ( فرزندان متهمه) طی دادنامه شماره 1053 و 1054 مورخ 18/9/82 ، خانم عطیه را به حد رجم محکوم نموده است .با اعتراض متهمه پرونده مجدداً به شعبه 32 دیوان ارسال و این شعبه ضمن نقض رأی مسئله را اصراری تشخیص داده است : « با عنایت به احراز دیابت و مرض قند مقتول که اصل مرض مورد تأیید پزشک و بعضی از فرزندان و مادر مقتول بوده است ، و با توجه به اینکه مرض قند یکی از عوامل ضعف و ناتوانی جنسی می باشد و خانم عطیه ادعا کرده که شوهرش به لحاظ مرض قند توانایی جنسی به مقاربت نداشته ، لذا شبهه وجود دارد ] در احراز زنای مستوجب رجم[ و قاعده درأ جاری است … تمکن شرط احصان است اما در صورت تردید در شرط ، باید شرط را احراز کرد ». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1385 ، جلد 10، 503) هیئت عمومی دیوان دررای اصراری[42] شماره 18 مورخ 2/11/83 (پرونده شماره 33 – 1383) چنین اصدار رأی نموده است : « …. محکوم علیها در بازجویی اولیه (79/4/9 ) مدعی ناتوانی جنسی شوهر خود شده به اینکه « همسرم مدت دو سال بود بیماری قند استخوان داشت و مشکل جنسی داشت ، نمی توانست نزدیکی کند و قرص قند مصرذف می کرد » و فرزند 20 ساله اش نیز این موضوع را تأیید نموده است با این توضیح که :« مادرم به من گفت ، پدر تو مردانگی را از دست داده به خاطر همین ناراحت است » خانم دکتر ] پزشک معالج مرحوم ناصر [هم تأیید نموده است که « مرحوم مدت سه سال مرض قند خون و چربی داشته …» لذا ناتوانی جنسی شوهر محکوم علیها حداقل موجب شبهه بوده است … رأی شعبه سوم دادگاه عمومی سوادکوه قابل تأیید نمی باشد ….». 2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره در اینجا وقوع زنا با توجه به اقاریر متعدد متهمه ثابت بوده است و قضات محترم دادگاه عمومی ، شرایط احصان را با توجه به علم خویش احراز نموده اند اما شعبه دیوان و هیئت عمومی ، با نظر اکثریت ، حصول علم به احراز شرایط احصان را با وجود قرائن معقول تری ثابت نداسته و اظهارات اولیه محکوم علیها در نزد پلیس آگاهی و تأیید بیماری مرحوم ناصر توسط پزشک معالج وی موجب ایجاد شبهه قوی برای آنها شده است که به نظر می رسد این نظر صحیح باشد. البته لازم به ذکر است در آرائی که توسط هیئت عمومی دیوان صادر می گردد ، امکان دارد چندین مورد از اطلاعات پرونده گزارش نشود و این امر می تواند از دلایلی باشد که در بعضی از پرونده ها ، تمامی جوانب موضوع مورد بحث واقع نگردد . به عنوان مثال : در پرونده ای که شرح آن از نظر گذشت متهمه در صفحات 615 الی 619 اظهار داشته « با اصرار آقا محمدرضا با او رابطه نامشروع مادون زنا برقرار کردم ]منافی عفت[ و دخول صورت نگرفته و اکنون توبه کرده ام و درخواست عفو و بخشش و تجدیدنظر خواهی دارم ». به هر حال با مشهور به فساد بودن محکوم علیها ، علیرغم وجود طوماری که توسط اهالی محل امضا شده بود ، کماکان نظر دیوان بر این است که تمامی دلایل و قرائن می بایست قانونی و معقول باشد و به نوعی دیوانعالی کشور در آراء در بحث زنای مستوجب رجم سعی در وفاداری به نظام ادله قانونی داشته و هر چند که علم قاضی هم از ادله اثبات قانونی این بزه می باشد ولی به نظر می رسد ، دیوانعالی کشور در موارد بسیار نادری از چنین سلاحی ، در اثبات زنای مستوجب رجم استفاده می کند و به قاعده درأ ارجحیت بیشتری می دهد.

گفتار پنجم :فقد شرایط احصان

تشریح جزئیات و کامل بودن تحقیقات به شعب دیوانعالی کشور اجازه می دهد که با ورود به ماهیت رأی ، مواردی را مورد توجه قرار دهند که شعب بدوی به سادگی از آنها گذشته اند . 1- شرح پرونده با پیدا شدن جسدی در راهروی یکی از خانه های … که به وسیله چاقو کشته شده بود، خانم اعظم از ساکنین خانه اظهار می دارد که :« مقتول به عنوان اینکه می تواند در جریان خرید یک گوشی همراه مسروقه به من کمک کند با من رابطه برقرار کرده و شب هنگام در غیاب همسرم به منزل ما آمد و با خوراندن مشروبات الکلی مرا از خود بی خود نموده و به من تجاوز نموده و از صحنه هم فیلم برداری نموده است و به همین خاطر دوستی خود را با او ادامه دادم و سه بار دیگر به من تجاوز کرد ، تا این که هفته پیش موضوع را با همسرم در میان گذاشتم و حتی مقتول از من طلب پول می کرد » (عزیزمحمدی و همکاران، 1390 ، 115 و 116). در تحقیقی که از آقای امیر ، از دوستان مقتول شده است وی عنوان داشته که :«در صحبتهای علی (مقتول) متوجه شدم او با زن شوهر دار ارتباط دارد که خیلی به علی علاقه مند است و علی می گفت:« این خانم به من میگه ] می گوید[ وقتی من با تو در خیابان راه می روم احساس غرور می کنم …» » (عزیزمحمدی و همکاران، 1390 ، 117) . خانم اعظم در تحقیقات بعدی ، علت اینکه برای دفعات بعدی نیز با مقتول رابطه برقرار کرده را ، ترس از ایشان و علاقه شدید خود به مقتول عنوان می دارد . ایشان اظهار داشته :« در مرتبه های دوم و سوم ، من هم ناخودآگاه خودم را به او واگذار کردم و دفعه آخر هم مرا تسلیم خود کرد و من غفلت کردم » ( خانم اعظم مدعی شده است که در مرتبه اول مقتول او را با خوراندن مشروبات الکلی از خود بی خود کرده و از صحنه فیلم برداری کرده است) . از خانم فرشته تحقیق شده که ایشان اظهار داشته است که :«اعظم خودش درخواست کرد که من او را با علی (مقتول) آشنا کنم ، اعظم به مشروب علاقه زیادی داشت » (عزیزمحمدی و همکاران، 1390 ، 119) . خانم مریم گفته است که :« مدتها با مقتول دوست بوده ام … رابطه نزدیکی بین علی و اعظم وجود داشت ، علی یک بار به من گفت : اعظم از من می خواهد به خانه اشان بروم و می گوید ، مسعود یکسره مسافرت است». و در ادامه اظهار داشته است که :« علی حتی از من پول می گرفت و مرا تهدید می کرد که از تو فیلم و عکس می گیرم و منتشر می کنم » . خانم ها سارا و نازیلا نیز در خصوص سوء استفاده های مالی که مقتول از آنها کرده بوده ، مواردی را اعلام نموده اند (عزیزمحمدی وهمکاران، 1390 ، 120).خانم اعظم در تحقیقات مورخ 16/8/84 اظهار داشته است که:«به خاطر اینکه مقتول از روز اول فقط از طریق عاطفی و دین وارد زندگی من شد و بیان می کند که جزء سربازان غایب امام زمان است و جدش حسین (ع) می باشد و هیچگاه به کسی تجاوز نمی کند ، آن هم به زن شوهر دار ! ؛ خدا می داند که او با شگردهای خاص خودش و تمسک به اسلحه وارد زندگی ما شد و بعد از تهیه فیلم اول در حالت بیهوشی… مجبور بودم برای بار دوم و سوم با او باشم و نامردی های شوهرم در حقم ، باعث این موضوع شد» (عزیزمحمدی و همکاران، 1390 ، 121) ایشان در آخرین دفاع در مورد اتهام زنای محصنه اظهار داشته است که:«نمی فهمیدم چکار می کنم ، بار اول او مرا مشروب خوراند و تجاوز کرد و فیلم برداری نمود و دفعات بعد ، به خاطر تهدیداتش ، تمکین کردم… از لحاظ جنسی نیز با شوهرم مشکلی ندارم». در نهایت شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران در مورد اتهام زنای محصنه خانم اعظم ، با توجه به اظهارات خانم مریم دایر بر وجود رابطه غیر شرعی بین مقتول و خانم اعظم ، و همچنین اظهارات آقای امیرحسین مبنی بر شدت عشق و علاقه خانم اعظم نسبت به مقتول و مشاهده یکی از کلیپ های فیلم اخذ شده ، که در آن متهمه حتی از شدت عشق از مقتول درخواست حمل می نماید (عزیزمحمدی و همکاران، 1390 ، 126)،… محتویات چند قطعه فیلم که همگی مؤید رضایت و طیب خاطر متهمه در راتکاب زناست و همچنین حسب اظهاراتش مبنی بر اینکه هر وقت می خواسته شوهرش در اختیارش بوده است و غیبت شوهر وی هم ، 1 الی 2 روز بوده است … شرایط احصان کاملاً وجود دارد لذا دادگاه مستنداً به مواد 63 و 64 و 83 (بند ب) و ماده 105 همگی از ق.م.ا ، حکم مبنی بر رجم متهمه صادر می نماید (عزیزمحمدی و همکاران، 1390 ، 136). با تجدید نظر خواهی متهمه پرونده به شعبه 31 دیوانعالی کشور ارجاع می گردد و این شبعه طی دادنامه شماره 468 مورخ 17/12/84 به شرح ذیل رأی صادر می نماید :« …. در مورد اتهام زنای محصنه (اعظم) نظر به اینکه شوهر وی راننده بین شهری (بیابان) بوده و عمل انتسابی که دادگاه علم به ارتکاب آن پیدا کرده ، در زمانی رخ داده که وی در مسافرت بوده لذا شرایط احصان فراهم نبوده … ، حد رجم طبق ماده 76 ق.م.ا از وی ساقط است (عزیزمحمدی و همکاران، 1390 ، 133 و 134) . 2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره باید پذیرفت که دیوانعالی کشور در این پرونده با ورود به ماهیت موضوع ، به مسئله ای تمسک جسته است که ، شعبه بدوی در آن ورود نکرده است . علیرغم این که متهمه اقرار داشته است که :« از لحاظ جنسی با شوهرم مشکلی ندارم » شرایط احصان[43] را محرز ندانسته است و البته صدور چنین آرایی نشان دهنده دقت نظر در انجام وظیفه نظارت بر قوانین و آراء صادره ، توسط دیوانعالی کشور است هر چند که در پرونده های با شرایط تقریباً مشابه با این پرونده ، شرایط احصان را محرز دانسته است » .

گفتار ششم :عدم اعمال ماده 71 ق.م.ا سابق با حصول علم

پیرامون مواد 68 و 71 ق.م.ا ، هنگامی که جرم با علم قاضی ثابت می گردد توضیحاتی ارائه شد . در این پرونده نیز این مسئله به وضوح بی اثر شدن این مواد قانونی را با وجود علم قاضی ثابت می کند. 1- شرح پرونده با قتل آقای ابوالحسن و بررسی جسد و همچنین حسب اظهارات همسر و صاحبخانه مقتول ، محرز شده است که وی توسط شلیک اسلحه کمری به قتل رسیده و با توجه به اظهارات همسر مقتول که ، اولیای دم مقتول او را مظنون به قتل می خواندند ، تحقیقات آغاز می شود . در این میان ، با اظهارات برادر مقتول مبنی بر اینکه ؛ متهمه (خانم لیلا) با مادر ناتنی برادرش (مقتول) رابطه خیلی خوبی داشته است ، از مادر ناتنی مقتول تحقیق به عمل می آید و ایشان در اظهاراتش اعلام می دارد که :« خانم لیلا با شخصی به نام علی که خیلی خوش تیپ و خوش هیکل است دوست می باشد ، حتی چندین بار هم با هم بیرون رفته اند » ؛ در ادامه اظهاراتش افزوده است که :«مقتول ، یکبار به من گفت ؛ لیلا با من نمی خوابد و به من می گوید تو بداخلاقی» (عزیزمحمدی

خانم عطیه 44 ساله همسر( مقتول) ناصر ، با سابقه کیفری رابطه نامشروع بعد از قتل شوهرش تحت تعقیب قرار می گیرد . متهمه در شالیزار کار می کرده و از این راه امرار معاش می نموده است که در راه رفت و آمد( از منزل به شالیزار) با راننده مینی بوس ، آقای محمدرضا رابطه نامشروع برقرار می کند و در چند نوبت با ایشان زنا می کند و در نهایت برای برداشتن مانع ، قصد قتل همسرش را کرده و همسرش را توسط متهم دیگر ، آقای محمدرضا به قتل می رساند. (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1385 ، جلد 10 ، 490) در تحقیقات محلی مشخص می شود که متهمه سابقه اخلاقی خوبی نداشته است و خود را به عنوان همسر صیغه ای ]موقت[ آقای محمد رضا معرفی نموده است . در نهایت امر ، متهمه در مرجع انتظامی اقرار به ارتکاب زنا کرده و از پرونده قتل پرده بر می دارد . در تحقیقات بعدی در نزد پلیس آگاهی نیز مجدداً اقرار به زنا نموده ، منتهی اضافه می نماید که:«شوهرم به خاطر مرض قند قرص مصرف می کرد و توانایی جنسی نداشت » . متهم دیگر آقای محمدرضا نیز ضمن اقرار به قتل ، به ارتکاب زنا با خانم عطیه اقرار می نماید . در پایان اهالی روستا با امضای طوماری تقاضای مجازات خانم عطیه را به خاطر قتل شوهر متدینش ، نموده اند . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1385 ، جلد 10 ، 491) شعبه اول دادگاه عمومی سوادکوه طی دادنامه شماره 1101 مورخ 79/7/25 خانم عطیه را به اتهام زنای محصنه و آمریت در قتل و آقای محمدرضا را به قتل عمد ( مرحوم ناصر) و زنای محصن … مستنداً به مواد 68 و 83 ق.م.ا به حد رجم محکوم می نماید .با تجدید نظر خواهی متهمین پرونده به شعبه 32 دیوانعالی کشور ارجاع می گردد و این شعبه طی دادنامه شماره 32/150 – مورخ 80/3/30 اقدام به نقض رأی به این شرح نموده است :« …. حکم صادره در مورد متهم آقای محمدرضا ابرام می گردد … ولی چون متهمه در اقرار به زنا ، مسئله ناتوانی جنسی شوهرش را مطرح کرده که حداقل موجب شبهه است و قاعده درأ جاری می گردد و دادگاه می بایست مسائل 8 و 9 و 10 از فصل اول کتاب الحدود تحریرالوسیله امام (ره) را مورد توجه قرار می داد ، نقض می گردد » . شعبه سوم دادگاه عمومی سوادکوه طی دادنامه شماره 797 مورخ 3/7/80 مجدداً زنای محصنه از سوی متهمه را محرز دانسته و مستنداً به مواد 63 ، 64 ، 68 و 69 و بند ب ماده 83 همگی از ق.م.ا از حیث زنای محصنه ، متهمه را به حد رجم محکوم نموده است. پرونده با تجدید نظر خواهی متهمه به شعبه 32 دیوان ارجاع می گردد و با این استدلال رأی به اعاده پرونده داده می شود :« …. در مورد خانم عطیه به لحاظ اینکه دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و اصول دادرسی اقدام به رسیدگی کرده و همچنین می بایست کتباً نظر پزشک معالج مرحوم ناصر را اخذ و ضمیمه می نموده است … واجد نقص در تحقیقات بوده و پرونده به همان شعبه اعاده می گردد ». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1385 ، جلد 10 ، 493) شعبه سوم دادگاه عمومی سوادکوه ، این بار با حضور متهم و تحقیق از او و اخذ نظر پزشک معالج و پزشکی قانونی و تحقیق از بعضی از اعضای خانواده مقتول ( فرزندان متهمه) طی دادنامه شماره 1053 و 1054 مورخ 18/9/82 ، خانم عطیه را به حد رجم محکوم نموده است .با اعتراض متهمه پرونده مجدداً به شعبه 32 دیوان ارسال و این شعبه ضمن نقض رأی مسئله را اصراری تشخیص داده است : « با عنایت به احراز دیابت و مرض قند مقتول که اصل مرض مورد تأیید پزشک و بعضی از فرزندان و مادر مقتول بوده است ، و با توجه به اینکه مرض قند یکی از عوامل ضعف و ناتوانی جنسی می باشد و خانم عطیه ادعا کرده که شوهرش به لحاظ مرض قند توانایی جنسی به مقاربت نداشته ، لذا شبهه وجود دارد ] در احراز زنای مستوجب رجم[ و قاعده درأ جاری است … تمکن شرط احصان است اما در صورت تردید در شرط ، باید شرط را احراز کرد ». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1385 ، جلد 10، 503) هیئت عمومی دیوان دررای اصراری[42] شماره 18 مورخ 2/11/83 (پرونده شماره 33 – 1383) چنین اصدار رأی نموده است : « …. محکوم علیها در بازجویی اولیه (79/4/9 ) مدعی ناتوانی جنسی شوهر خود شده به اینکه « همسرم مدت دو سال بود بیماری قند استخوان داشت و مشکل جنسی داشت ، نمی توانست نزدیکی کند و قرص قند مصرذف می کرد » و فرزند 20 ساله اش نیز این موضوع را تأیید نموده است با این توضیح که :« مادرم به من گفت ، پدر تو مردانگی را از دست داده به خاطر همین ناراحت است » خانم دکتر ] پزشک معالج مرحوم ناصر [هم تأیید نموده است که « مرحوم مدت سه سال مرض قند خون و چربی داشته …» لذا ناتوانی جنسی شوهر محکوم علیها حداقل موجب شبهه بوده است … رأی شعبه سوم دادگاه عمومی سوادکوه قابل تأیید نمی باشد ….». 2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره در اینجا وقوع زنا با توجه به اقاریر متعدد متهمه ثابت بوده است و قضات محترم دادگاه عمومی ، شرایط احصان را با توجه به علم خویش احراز نموده اند اما شعبه دیوان و هیئت عمومی ، با نظر اکثریت ، حصول علم به احراز شرایط احصان را با وجود قرائن معقول تری ثابت نداسته و اظهارات اولیه محکوم علیها در نزد پلیس آگاهی و تأیید بیماری مرحوم ناصر توسط پزشک معالج وی موجب ایجاد شبهه قوی برای آنها شده است که به نظر می رسد این نظر صحیح باشد. البته لازم به ذکر است در آرائی که توسط هیئت عمومی دیوان صادر می گردد ، امکان دارد چندین مورد از اطلاعات پرونده گزارش نشود و این امر می تواند از دلایلی باشد که در بعضی از پرونده ها ، تمامی جوانب موضوع مورد بحث واقع نگردد . به عنوان مثال : در پرونده ای که شرح آن از نظر گذشت متهمه در صفحات 615 الی 619 اظهار داشته « با اصرار آقا محمدرضا با او رابطه نامشروع مادون زنا برقرار کردم ]منافی عفت[ و دخول صورت نگرفته و اکنون توبه کرده ام و درخواست عفو و بخشش و تجدیدنظر خواهی دارم ». به هر حال با مشهور به فساد بودن محکوم علیها ، علیرغم وجود طوماری که توسط اهالی محل امضا شده بود ، کماکان نظر دیوان بر این است که تمامی دلایل و قرائن می بایست قانونی و معقول باشد و به نوعی دیوانعالی کشور در آراء در بحث زنای مستوجب رجم سعی در وفاداری به نظام ادله قانونی داشته و هر چند که علم قاضی هم از ادله اثبات قانونی این بزه می باشد ولی به نظر می رسد ، دیوانعالی کشور در موارد بسیار نادری از چنین سلاحی ، در اثبات زنای مستوجب رجم استفاده می کند و به قاعده درأ ارجحیت بیشتری می دهد.

گفتار پنجم :فقد شرایط احصان

تشریح جزئیات و کامل بودن تحقیقات به شعب دیوانعالی کشور اجازه می دهد که با ورود به ماهیت رأی ، مواردی را مورد توجه قرار دهند که شعب بدوی به سادگی از آنها گذشته اند . 1- شرح پرونده با پیدا شدن جسدی در راهروی یکی از خانه های … که به وسیله چاقو کشته شده بود، خانم اعظم از ساکنین خانه اظهار می دارد که :« مقتول به عنوان اینکه می تواند در جریان خرید یک گوشی همراه مسروقه به من کمک کند با من رابطه برقرار کرده و شب هنگام در غیاب همسرم به منزل ما آمد و با خوراندن مشروبات الکلی مرا از خود بی خود نموده و به من تجاوز نموده و از صحنه هم فیلم برداری نموده است و به همین خاطر دوستی خود را با او ادامه دادم و سه بار دیگر به من تجاوز کرد ، تا این که هفته پیش موضوع را با همسرم در میان گذاشتم و حتی مقتول از من طلب پول می کرد » (عزیزمحمدی و همکاران، 1390 ، 115 و 116). در تحقیقی که از آقای امیر ، از دوستان مقتول شده است وی عنوان داشته که :«در صحبتهای علی (مقتول) متوجه شدم او با زن شوهر دار ارتباط دارد که خیلی به علی علاقه مند است و علی می گفت:« این خانم به من میگه ] می گوید[ وقتی من با تو در خیابان راه می روم احساس غرور می کنم …» » (عزیزمحمدی و همکاران، 1390 ، 117) . خانم اعظم در تحقیقات بعدی ، علت اینکه برای دفعات بعدی نیز با مقتول رابطه برقرار کرده را ، ترس از ایشان و علاقه شدید خود به مقتول عنوان می دارد . ایشان اظهار داشته :« در مرتبه های دوم و سوم ، من هم ناخودآگاه خودم را به او واگذار کردم و دفعه آخر هم مرا تسلیم خود کرد و من غفلت کردم » ( خانم اعظم مدعی شده است که در مرتبه اول مقتول او را با خوراندن مشروبات الکلی از خود بی خود کرده و از صحنه فیلم برداری کرده است) . از خانم فرشته تحقیق شده که ایشان اظهار داشته است که :«اعظم خودش درخواست کرد که من او را با علی (مقتول) آشنا کنم ، اعظم به مشروب علاقه زیادی داشت » (عزیزمحمدی و همکاران، 1390 ، 119) . خانم مریم گفته است که :« مدتها با مقتول دوست بوده ام … رابطه نزدیکی بین علی و اعظم وجود داشت ، علی یک بار به من گفت : اعظم از من می خواهد به خانه اشان بروم و می گوید ، مسعود یکسره مسافرت است». و در ادامه اظهار داشته است که :« علی حتی از من پول می گرفت و مرا تهدید می کرد که از تو فیلم و عکس می گیرم و منتشر می کنم » . خانم ها سارا و نازیلا نیز در خصوص سوء استفاده های مالی که مقتول از آنها کرده بوده ، مواردی را اعلام نموده اند (عزیزمحمدی وهمکاران، 1390 ، 120).خانم اعظم در تحقیقات مورخ 16/8/84 اظهار داشته است که:«به خاطر اینکه مقتول از روز اول فقط از طریق عاطفی و دین وارد زندگی من شد و بیان می کند که جزء سربازان غایب امام زمان است و جدش حسین (ع) می باشد و هیچگاه به کسی تجاوز نمی کند ، آن هم به زن شوهر دار ! ؛ خدا می داند که او با شگردهای خاص خودش و تمسک به اسلحه وارد زندگی ما شد و بعد از تهیه فیلم اول در حالت بیهوشی… مجبور بودم برای بار دوم و سوم با او باشم و نامردی های شوهرم در حقم ، باعث این موضوع شد» (عزیزمحمدی و همکاران، 1390 ، 121) ایشان در آخرین دفاع در مورد اتهام زنای محصنه اظهار داشته است که:«نمی فهمیدم چکار می کنم ، بار اول او مرا مشروب خوراند و تجاوز کرد و فیلم برداری نمود و دفعات بعد ، به خاطر تهدیداتش ، تمکین کردم… از لحاظ جنسی نیز با شوهرم مشکلی ندارم». در نهایت شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران در مورد اتهام زنای محصنه خانم اعظم ، با توجه به اظهارات خانم مریم دایر بر وجود رابطه غیر شرعی بین مقتول و خانم اعظم ، و همچنین اظهارات آقای امیرحسین مبنی بر شدت عشق و علاقه خانم اعظم نسبت به مقتول و مشاهده یکی از کلیپ های فیلم اخذ شده ، که در آن متهمه حتی از شدت عشق از مقتول درخواست حمل می نماید (عزیزمحمدی و همکاران، 1390 ، 126)،… محتویات چند قطعه فیلم که همگی مؤید رضایت و طیب خاطر متهمه در راتکاب زناست و همچنین حسب اظهاراتش مبنی بر اینکه هر وقت می خواسته شوهرش در اختیارش بوده است و غیبت شوهر وی هم ، 1 الی 2 روز بوده است … شرایط احصان کاملاً وجود دارد لذا دادگاه مستنداً به مواد 63 و 64 و 83 (بند ب) و ماده 105 همگی از ق.م.ا ، حکم مبنی بر رجم متهمه صادر می نماید (عزیزمحمدی و همکاران، 1390 ، 136). با تجدید نظر خواهی متهمه پرونده به شعبه 31 دیوانعالی کشور ارجاع می گردد و این شبعه طی دادنامه شماره 468 مورخ 17/12/84 به شرح ذیل رأی صادر می نماید :« …. در مورد اتهام زنای محصنه (اعظم) نظر به اینکه شوهر وی راننده بین شهری (بیابان) بوده و عمل انتسابی که دادگاه علم به ارتکاب آن پیدا کرده ، در زمانی رخ داده که وی در مسافرت بوده لذا شرایط احصان فراهم نبوده … ، حد رجم طبق ماده 76 ق.م.ا از وی ساقط است (عزیزمحمدی و همکاران، 1390 ، 133 و 134) . 2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره باید پذیرفت که دیوانعالی کشور در این پرونده با ورود به ماهیت موضوع ، به مسئله ای تمسک جسته است که ، شعبه بدوی در آن ورود نکرده است . علیرغم این که متهمه اقرار داشته است که :« از لحاظ جنسی با شوهرم مشکلی ندارم » شرایط احصان[43] را محرز ندانسته است و البته صدور چنین آرایی نشان دهنده دقت نظر در انجام وظیفه نظارت بر قوانین و آراء صادره ، توسط دیوانعالی کشور است هر چند که در پرونده های با شرایط تقریباً مشابه با این پرونده ، شرایط احصان را محرز دانسته است » .

گفتار ششم :عدم اعمال ماده 71 ق.م.ا سابق با حصول علم

پیرامون مواد 68 و 71 ق.م.ا ، هنگامی که جرم با علم قاضی ثابت می گردد توضیحاتی ارائه شد . در این پرونده نیز این مسئله به وضوح بی اثر شدن این مواد قانونی را با وجود علم قاضی ثابت می کند. 1- شرح پرونده با قتل آقای ابوالحسن و بررسی جسد و همچنین حسب اظهارات همسر و صاحبخانه مقتول ، محرز شده است که وی توسط شلیک اسلحه کمری به قتل رسیده و با توجه به اظهارات همسر مقتول که ، اولیای دم مقتول او را مظنون به قتل می خواندند ، تحقیقات آغاز می شود . در این میان ، با اظهارات برادر مقتول مبنی بر اینکه ؛ متهمه (خانم لیلا) با مادر ناتنی برادرش (مقتول) رابطه خیلی خوبی داشته است ، از مادر ناتنی مقتول تحقیق به عمل می آید و ایشان در اظهاراتش اعلام می دارد که :« خانم لیلا با شخصی به نام علی که خیلی خوش تیپ و خوش هیکل است دوست می باشد ، حتی چندین بار هم با هم بیرون رفته اند » ؛ در ادامه اظهاراتش افزوده است که :«مقتول ، یکبار به من گفت ؛ لیلا با من نمی خوابد و به من می گوید تو بداخلاقی» (عزیزمحمدی

این نوع تعصب سبب می‌شود جامعه بسیاری از فرصت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه موجود در خود را از دست داده و مانع پیشرفت آن جامعه می‌گردد و به دلیل این نوع نگرش به شهروندان، و تقسیم بندی آنان به گروه و دسته و فرقه‌های گوناگون، چه بسا که بخش قابل توجهی از افراد را به انزوا بکشاند. در صورتی که اگر با عقلانیت و پرهیز از تبعیض نژادی و قومی، شرایط برای حضور تمامی افراد جامع فراهم گردد، ضمن تضمین بقا و دوام بیشتر و بهتر آن، با تعامل و همکاری تمامی نیروها و پتانسیل‌های موجود در سطح اجتماع، محیطی امن و پررونق حاصل خواهد آمد(بولاقی،1384).

24-2- فرهنگی شدن:

فرهنگی شدن در حقیقت هماهنگی و انطباق فرد با کلیه شرایط و خصوصیات فرهنگی است و معمولاً به دو صورت ممکن است واقع شود. اول به‌صورت طبیعی و تدریجی که همان رشد افراد در داخل شرایط فرهنگی خاص است. دوم به‌صورت تلاقی دو فرهنگ که به طرق مختلف ممکن است صورت گیرد. فرهنگ دربرگیرنده تمام چیزهایی است که ما از مردم دیگر می‌آموزیم و تقریباً اعمال انسان مستقیم و یا غیرمستقیم از فرهنگ ناشی می‌شود و تحت نفوذ آن است(نظری،1384). از طرف دیگر فرهنگ گردآورده جمع است, ذخیره دانش انسانی از طریق نسل‌های متمادی فراهم‌شده است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌گردد. و به همین دلیل غالباً هر اختراعی بر اساس زمینه عینی گذشته که حاصل کوشش‌های جمعی انسان است متکی هست. عوامل فرهنگی در بیشترین اوقات و در لحظه‌لحظه زندگی و در کل تصمیمات فرد تأثیر چشمگیری دارند و این عوامل می‌توانند در تصمیم‌گیری مناسب در بسیاری از موارد تأثیرگذار باشند و فرد را به کج روی و اعمال ناهنجار می‌کشاند از مهم‌ترین عوامل فرهنگی مؤثر در زندگی هر فرد می‌تواند ناشی از آداب‌ورسوم اعتقادات و باورها ارزش‌ها و هنجارها و …. هست. گروهی از افراد بزهکار و کج‌رو نیز ویژگی‌های شخصیتی دیگری دارند; خودمحور و پیوسته به تمجید و توجه دیگران نیازمندند و در روابط خود با مردم به نیازها و احساسات آنان توجه نمی‌کنند. این افراد اغلب با رؤیاهایی در مورد موفقیت نامحدود و درخشان، قدرت، زیبایی و روابط عاشقانه آرمانی سرگرم‌اند. اغلب این افراد والدینی داشته‌اند که ازنظر عاطفی نسبت به آنان بی‌توجه‌اند یا سرد و طرد کننده بوده و یا بیش از حدّ به آنان محبت کرده و ارج می‌نهند(نظری،1384). بر اساس تحقیقات انجام‌شده ر اساس اعلام مسئولان، عمده قتل‌ها در سیستان و بلوچستان ماهیت انتقام‌جویانه دارد و به دلیل درگیری‌های قومی و مسائل مربوط به مواد مخدر رخ می‌دهد(ندای زاهدان،1389). آنچه در مطالعه درگیری‌های خونین طوایف مشاهده می‌شود جالب است: 1- درگیری‌ها را جوانان شروع می‌کنند و تقریباً” کل اعضای طایفه درگیر آن می‌شوند 2- برخلاف دیگر نقاط کشور که بیشترین قتل‌ها با سلاح‌های سرد رخ می‌دهد، در این منطقه از سلاح گرم استفاده می‌شود 3- انتقام‌گیری نه بر مبنای عامل قتل بلکه با کشتن یکی از اعضای برجسته و مهم طایفه و خانواده قاتل است 4- معمولاً پس از چندین کشته به سازش می‌انجامد. هرچند در نگرش اعضای طوایف در این سال‌ها تغییرات مهمی رخ‌داده است اما هنوز، اجداد پرستی و افتخار به حماسه‌های پوچ طایفه در درگیری با دیگر طوایف مشاهده می‌شود. هنوز نوعی عصبیت و همبستگی منفی قابل‌دیدن است، انتقام، به‌عنوان یک ارزش مهم فرهنگی تلقی می‌شود. پدیده جالب دیگر: «شگام» است که در فرهنگ بلوچ بسیار سوزناک است. معمولاً «شگام» باعث درگیری‌ها و قتل‌های زیادی در استان شده است. شگام درواقع طعنه‌ای است که به خانواده مقتول یا مضروب می‌زنند که نتوانسته است انتقام عضو ازدست‌رفته‌اش را بگیرد. درمجموع ساختار طایفگی و فرهنگ حاکم بر آن باعث خشونت و جدال‌های خونین در استان شده است. هرچند بخش اعظم اقتصاد استان رسمی، قانونی و مشروع است اما اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی نیز سهم مهمی را در اقتصاد استان به خودش اختصاص داده است. مرزهای طولانی با دو کشور افغانستان و پاکستان سبب اشتغال جمع کثیری از اهالی استان درداد و ستدهای قانونی و غیرقانونی شده است. معاملات غیرقانونی مرتبط با قاچاق: مواد مخدر، سوخت و انواع کالا نیز در وقوع قتل‌ها تأثیر داشته‌اند. درواقع وقتی دست یک قاچاقچی در ستاندن بدهی‌اش ازنظر قانونی کوتاه است، به اشکالی از خشونت نظیر گروگان‌گیری روی می‌آورد که در یک فرایند ممکن به جدال‌های خونینی تبدیل شود. شاخصه‌ای مختلف اجتماعی و اقتصادی نسبت به متوسط کشوری نمایی‌ای وضعیت نامطلوب استان است. استان در رتبه‌بندی توسعه‌یافتگی استان‌ها در شاخصه‌ای مختلف توسعه در رده‌های آخر قرار دارد. هرچند فقر به‌خودی‌خود زمینه‌ساز قتل نیست اما بخش از قتل‌ها در استان، بخصوص در ماه‌های اخیر برمی‌گردد به فقر مجرمان. با توجه به رشد شتابان شاخص فلاکت (ترکیبی از نرخ تورم و نرخ بیکاری) در ایران از سال 2009، 1388 و تأثیری که رشد این شاخص در وقوع انواع جرم داشته و دارد، می‌توان رشد این شاخص را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل وقوع قتل‌ها در استان در کنار دلایل دیگر قرارداد. سیاست مشارکت طوایف در ایجاد امنیت که با استقرار دسته‌ه ای رزمی در قالب طایفه اجرا گردیده، مانند شمشیر دو لب عمل کرده است، ازیک‌طرف به اشتغال اعضای طایفه کمک کرده و بسیاری از جوانان طایفه جذب‌شده‌اند و این قابل‌تقدیر است، اما از طرف دیگر سبب شده که بسیاری از ارزش‌های طایفه که رو به افول بود مجدداً احیاء گردند. (دربند یک توضیح دادم). این طرح در کوتاه‌مدت موفقیت‌آمیز بود، اما تسلیم طوایف، در درازمدت نمی‌تواند به امنیت منجر شود و خود ممکن است، سبب ناامنی شود. بنابراین مسئولان می‌توانند با تغییراتی در طرح از پیامدهای منفی آن جلوگیری کنند.

1-24-2- خاص گرایی:

این بعد به وسیله معرف‌هایی نظیر میزان تمایل به استخدام آشنایان و فامیل، شراکت با بستگان و آشنایان، راه انداختن معامله با آشنایان و بستگان مورد ‌ سنجش قرار گرفته است(انصاری،1380).

2-24-2- جمع گرایی:

این عامل بر اساس ترجیح سنافی جمعی (خانواده، فامیل و قبیله) بر منافع فردی، فداکاری و از خود گذ شتگی در مقابل خویشان و تن دادن به داوری‌های جمعی سنجیده شده است(انصاری،1380).

3-24-2- همبستگی درونی قوی:

این بعد براساس حضور مستمر در مناسبات و گردهمایی‌های خانوادگی و فامیلی، کسب آگاهی مداوم از اوضاع و احوال خویشان، کمک به بستگان در مواقع گرفتاری (به عنوان وظیفه) و افتخار به تعلق قبیله ای و فامیلی اندازه گیری شده است(انصاری،1380).