4-1-مقدمه این فصل به تحلیل داده­های حاصل از پرسشنامه اختصاص دارد. در این فصل روش­های آماری توصیفی و یافته­ های پژوهش ارائه خواهد شد. به منظور تحلیل داده­ ها ابتدا اطلاعات حاصل از پرسشنامه­ها استخراج و در جدول اطلاعات کلی تنظیم شد. سپس کلیه اطلاعات از طریق نرم­افزار آماری  SPSSدر بخش توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت. در این تحلیل شاخص­های آماری مربوط به هر یک از سوالات پرسشنامه و متغیرهای پژوهش محاسبه شده است. چون بخش اصلی پرسشنامه به روش لیکرت و پنج گزینه­ای طراحی­شده و به عبارتی امکان نمره­گذاری برای گزینه­ها وجود دارد، شاخص­های گرایش مرکزی و پراکندگی مربوط به هر یک از متغیرها محاسبه شده است. این شاخص­ها عمدتا شامل محاسبه میانگین و واریانس و ضریب تغییرات است و در ادامه با بهره گرفتن از روش AHP به اولویت­بندی ابعاد و همچنین اولویت­بندی هر یک از شاخص­های بعد مورد نظر پرداخته­شده­است. 4-2- روش­های آماری توصیفی امروزه بیشترین تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات گردآوری شده از موضوع مورد پژوهش است، تحلیل اطلاعات از اصلی­ترین و مهم­ترین بخش­های پژوهش محسوب می­شود. داده­های خام با بهره گرفتن از فنون آماری مورد تحلیل قرار می­گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده­کنندگان قرار می­گیرند. 4-3- نتایج تحلیل داده­ ها این پژوهش زمینه ­های امکان­سنجی پیاده­سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا را بررسی نموده سوالات عمده پژوهش به شرح ذیل است: –  پیاده­سازی فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی  RFIDدر مبارزه با قاچاق کالا از نظر فنی تا چه حد امکان­پذیر است؟ –  پیاده­سازی فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی  RFIDدر مبارزه با قاچاق کالا از نظر مالی و اقتصادی تا چه حد امکان­پذیر است؟ –  پیاده­سازی فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی RFID در مبارزه با قاچاق کالا از نظر نیروی انسانی تا چه حد امکان­پذیر است؟ سوالات مطرح شده بر مبنای امکان پیاده­سازی فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی RFID در مبارزه با قاچاق کالا از بعد فنی، مالی و اقتصادی و  نیروی انسانی در نظر گرفته شده ­اند. داده­های 33 پرسشنامه تکمیل شده با بهره گرفتن از نرم­افزار  SPSSتحلیل شد، بدین ترتیب فراوانی داده­ ها در هر یک از ابعاد امکان­سنجی از نظر میانگین کسب شده و درصد نمره از حداکثر امتیازات ممکن به دست آمد. برای قضاوت در مورد امکان­پذیری پیاده­سازی فناوری  RFIDدر ابعاد فنی،  مالی و اقتصادی و انسانی، دامنه­ی حداقل و حداکثر امتیازات ممکن (1-5) به چهار بخش مساوی تقسیم شد. بین 1 تا 2، منطقه­ی امکان­پذیری پایین، بین 2 تا 3، منطقه امکان­پذیری کم تا  متوسط  و بین 3 تا 4  منطقه امکان­پذیری متوسط تا زیاد و بین 4 تا 5 منطقه امکان­پذیری بالا است. 4-3-1-تحلیل داده­ ها از نظر فنی: نتایج تحلیل داده­ ها از نظر فنی در جدول شماره 4-1 آمده است:

از گونه‌های جرایم علیه تأسیسات خاص می‌توان به تروریسم هوایی، تروریسم دریایی و جرایم علیه وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی یا دولتی اشاره نمود که در کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین افغانستان مورد جرم انگاری قرارگرفته است.

2-1- تروریسم فضایی

اولین توافقات مربوط به تروریزم در سال‌های 1963ـ 1970و 1971 توسط (ایکایو) در پاسخ به حوادث هواپیمایی تدوین شد. دراین چارچوپ با هدایت سازمان ملل متحد و تصدی سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکایو)، سه کنوانسیون بین المللی و یک پروتکل الحاقی به تصویب رسیده‌‌اند که می‌توان از آنها به عنوان منشور امنیت هوا پیمایی و هوانوردی بین المللی یاد کرد. یکی از مهم‌ترین خطرهایی که در میزان پروازها و اعتماد مردم به صنعت حمل و نقل هوایی نقش مؤثری دارد، انجام عملیات غیر قانونی علیه امنیت پرواز هواپیماست. در بحث تروریسم هوایی سه موضوع، تهدید علیه هواپیما، سرنشینان و امنیت پرواز هواپیماها مطرح است، برای دانستن موضع سیاست کیفری افغانستان و قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی در قبال این گونه جرایم نیاز است، این موضوعات مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

2-1-1- تصرف غیر قانونی هواپیما

یکی از شیوه های مورد استفاده تروریست‌ها که به طور عموم همراه با خشونت است، بهره گیری از وسایل پروازی به شکل غیر قانونی و نیز تأسیسات هوانوردی و فرودگاه‌ها است. بارزترین نمونه این اقدامات هواپیما ربایی است که به صورت قهرآمیز یک هواپیما مورد تصرف قرار گرفته و از آن در جهت اقدامات تروریستی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.[133] انگیزه‏هاى هواپیماربایى[134] یا تصرف و کنترل غیر قانونی هواپیما، بیشتر شخصى و سیاسى است. از نظر سیاسى، هواپیما ربایى با اهداف اعتراض به اوضاع سیاسى، در خواست آزادى برخى از باز داشت ‏شدگان سیاسى، اعلام قضیه‏اى در گستره مکانی وسیع، اعمال فشار بر دولت مشخص یا یک رژیم سیاسى، و… صورت مى‏گیرد. در این مورد می‌توان به ماده 11 کنوانسیون راجع به جرایم و دیگر اعمال ارتکابی در هواپیماکنوانسیون توکیو 1963[135] اشاره نمود. همچنین کنوانسیون جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما 1970[136] که بر اساس آنها، سرنشین هواپیما با بهره گرفتن از زور و یا تهدید یا هر نوع ابزار ارعاب آمیز دیگر، کنترل هواپیما را به دست گیرد، مجرم شناخته می‌شود.

2-1-2- گونه‌های ارتکاب جرم تصرف غیر قانونی هواپیما

کنوانسیون راجع به سرکوب تصرف غیر قانونی هواپیما مصوب 16 دسامبر 1970و کنوانسیون سرکوب غیر قانونی هوا پیما از کشورها می‌خواهد افراد که در یک هوا پیما در حال پرواز(بصورت غیر قانونی با زور و تهدید و یا به هر شکل دیگری هوا پیما را تصرف کند و یا آن را در کنترول خود گیرند.) مجازات کنند.. براساس این کنوانسیون حالت پرواز در یک هواپیما از زمان آغاز می‌شود که تمام در های آن بسته و هواپیما آماده پرواز شود تا زمانی که دروازه‌ها به منظور پیاده شدن باز می‌شود.  دومین کنوانسیونی که در چارچوب مبارزه با تروریسم هوایی و هوانوردی بین المللی به تصویب رسیده کنوانسیون راجع به سرکوب تصرف غیر قانونی هوا پیما است که در لاهه هلند منعقد شده است به موجب ماده یک این کنوانسیون: هرشخصیکه در هواپیمای در حال پرواز الف. بطور غیر قانونی با اعمال زور، تهدید و یا به هرشکل دیگر از مرعوب سازی، اقدام به تصرف یا اعمال کنترول بر هوا پیماکرده و یا تلاش برای ارتکاب چنین اعمال نماید.ب) شریک شخصی است که چنین اعمالی را انجام داده و یا تلاش برای ارتکاب آن داشته باشد،، مرتکب جرم شده است.. به موجب ماده 2 این کنوانسیون «هر یک از دولت‌های عضو متعهد می‌باشند که با جرم انگاری این اعمال آنها را قابل مجازات بشناسند»این کنوانسیون نیز مانند کنوانسیون 1963 توکیو هوای پیماهای به کار گرفته شده در امور نظامی،،،گمرک و پلیس اعمال نخواهد شد. طبق مواد، 4. 6. 7. 11. کنوانسیون،، دول عضو به ترتیب متعهد به مجازات یا استرداد متهمان،، باز داشت متهمان،،همکاری قضایی بین المللی و اطلاع رسانی به یکدیگر شده‌‌اند. به علاوه به موجب بند 5 ماده 3 صلاحیت جهانی که برای دول عضو پیش بینی شده است. این کنوانسیون نافذ بوده و در حال حاضر185 کشور عضو آن است. معلومات امانتدار یا تضمین کننده این کنوانسیون به شرح ذیل است: حکومت‌های فدراسیون روسیه،، پادشاهی بریتانیا،،ایرلند شمالی و ایالات متحده آمریکا. تصرف غیرقانونی هواپیما یا هواپیماربایی در فقره 1 ماده 74 قانون هوانوردى ملکی[137] (غیر نظامی) افغانستان جرم دانسته شده است، بدینسان اشعار می‌دارد: «شخصی که در داخل طیاره  در حالت پرواز به صورت غیرقانونى و در اثر استعمال قوه یا تهدید به استعمال قوه یا توسل به دیگر اشکال تهدید، طیاره مذکور را تصرف نموده یا کنترول آنرا بدست گیرد یا براى انحراف و اختطاف طیاره کوشش نماید، این عمل جرم شناخته می شود». البته با توجه به زمان تصویب این قانون (1382) و زمان تصویب قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی (1387) می‌توان گفت که این ماده توسط ماده 8 قانون اخیر‌الذکر، نسخ گردیده است.  فقره 1 ماده 8 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی این جرم را تروریستی دانسته و برای آن مجازات مشخص نموده است، این ماده اشعار دارد: «شخصی که با استعمال قوه (تشدد) یا سایر اعمال ارعاب آمیز، طیاره در حال پرواز، یا کشتی یا محل هدایت (سکو) ثابت و یا بخشی از آنها را، تصرف یا تحت کنترول قرار دهد، حسب احوال به جزای حبس طویل یا دوام محکوم می‌گردد». این ماده مربوط به تصرف و کنترل غیر قانونی هواپیمای در حال پرواز با بهره گرفتن از رفتار و اعمال ارعاب آمیز و تشدد[138] است، حتی صرف تهدید و یا کنترل هواپیما را جرم‌انگاری نموده است. یکی دیگر از جرایم مرتبط با هواپیما ربایی که قانون‌گذار افغانستان آن را مورد جرم‌انگاری خویش قرار داده، تهدید به تصرف یا کنترل غیر قانونی هواپیما است که این موضوع را در فقره 3 ماده 8  قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی چنین برجسته ساخته است: «هرگاه شخص، صرف تهدید به ارتکاب اعمال مندرج فقره 1 این ماده را نماید، مرتکب حسب احوال به جزای حبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد محکوم می‌گردد».

2-1-3- مجازات تصرف غیر قانونی هوا پیما

2-وضعیت بازداشت شده گان: *رزمنده قانونی: مفاد ماده 3 مشترک ، پروتکل دوم و حقوق عرفی ناظر بر این مخاصمات قطعنامه 1373 شورای امنیت و طرح پیشنهاد اصلاح کنوانسیون های ژنو و  پروتکل های الحاقی: قطعنامه 1373 در قالب یک سند ضد تروریستی یکسری موازینی در خصوص فرایند مبارزه با تروریسم ایجاد نمود. به موجب این قطعنامه دولت ها موظف به همکاری با یکدیگر، ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در این راستا،  مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تصویب قوانین داخلی در این باره هستند.اما این قطعنامه چیزی فراتر از کنوانسیون های چهار گانه ژنو در مبارزه با تروریست مقرر نمی دارد. لذا علیرغم تأثیر این قطعنامه روی حقوق توسل به زور، به نظر می رسد قطعنامه 1373 تاثیری در خصوص چگونگی اعمال حقوق بشر دوستانه بر مخاصمات مسلحانه در قالب مبارزه با تروریسم نمی گذارد. بطوریکه طرح مسئله War On Terror مورد اجرای حقوق بشر دوستانه را کم و زیاد نمی کند و تاثیری بر آن ندارد.[66] ج- واکنش کشورهای ثالث به اقدامات تروریستی در چارچوب یک مخاصمه مسلحانه بر طبق کنوانسیون های ژنو، دولت های عضو نه تنها متعهد به اجرای مفاد این کنوانسیون ها هستند بلکه موظف به تضمین اجرای آن نیز می باشند. لذا دولت های عضو بایستی کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از ارتکاب این گونه اقدامات انجام دهند و اگر اقدامات تروریستی نقض شدید کنوانسیون های ژنو بوده کلیه کشورها موظف به پیگیری و  مجازات مرتکبین آنها می باشند. ارتکاب اقدامات تروریستی زمانی که یک جنایت جنگی باشد می تواند مشمول صلاحیت جهانی کشورها بوده و یا در مراجع کیفری بین المللی  مورد رسیدگی واقع شود. در نهایت باید اذعان داشت که حقوق بشر دوستانه اعم ازکنوانسیون های چهارگانه ژنو، پروتکل های الحاقی، حقوق عرفی  و سایر معاهدات موجود در این زمینه بدون هیچ استثنائی اقدامات تروریستی ارتکاب یافته در جریان  یک مخاصمه اعم از داخلی یا بین المللی را  ممنوع  می کنند. حقوق بشر دوستانه نقض های عمده کنوانسیون های ژنو در قالب اقدامات تروریستی را یک جنایت جنگی معرفی کرده و دولت ها را موظف می کند تا متهمین به ارتکاب جنایات جنگی را در قالب صلاحیت جهانی نزد محاکم خود تعقیب و مجازات کنند. از سوئی دیگر اقدامات صورت گرفته در راه مبارزه با ترورسیم و محاکمه افراد متهم به اقدامات تروریستی بایستی با رعایت حقوق بشر دوستانه باشد و در خصوص کلیه کسانی که در فرایند مبارزه با تروریسم دستگیر می شوند بایستی حقوق بشر دوستانه را رعایت نمود. رعایت کامل حقوق بشر دوستانه در مبارزه با تروریسم و اقدامات ضد تروریستی نقش موثری در کاهش اقدامات تروریستی دارد.

    مقدمه در این فصل پس از معرفی تعهد زناشویی و تاب‌آوری، روش آموزشی بکار رفته در این پژوهش یعنی غنی‌سازی زوجین و تقویت ارتباط توضیح داده شده و سپس به پیشینه‌ی پژوهشی در زمینه‌ی تعهد زناشویی و تاب‌آوری و نیز اثربخشی غنی‌سازی زوجین در زمینه‌های مختلف اشاره شده است. 2-1- گفتار اول: تعهد زناشویی 2-1-1- ماهیت و مفهوم تعهد زناشویی یکی از عوامل مهم در ماندگاری و حفظ ازدواج، احساس تعهد در زوجین است. عواملی که روانشناسی روابط نزدیک را تعریف می‌کند شامل: درگیری احساسی، تقسیم کردن افکار و احساسات و وابستگی بین فردی یا تعهد می‌شد. این عوامل توصیف می‌کنند که روابط نزدیک چیست و چرا افراد این روابط را شکل داده و چگونه آن را توسعه می‌دهند. اولین عامل درگیری احساسی است که شامل احساسات عاشقانه، گرمی و وفاداری به فرد دیگر می‌باشد. دومین عامل شامل تقسیم کردن احساسات و تجربه‌های فرد است و سومین عامل وابستگی و ایجاد تعهد میان دو فرد است که سعادت آن دو را به یکدیگر گره می‌زند (کلی[29] و همکاران، 1983؛ به نقل از تبعه امامی، 1382). آماتور[30] (2004) تعهد زناشویی به این معنی است که زوجین تا چه حد برای روابط زناشویی خود ارزش قائل هستند و چه قدر برای حفظ و تداوم ازدواج خود انگیزه دارند. تعهد معنایش این است که فرد همسرش را دوست دارد، یعنی به او وفادار است و از همسر دیگری به هر شکل و شمایل که باشد اجتناب می‌کند (کلارک[31]، 1388؛ ترجمه از قرچه داغی). تعهد یک چهارچوب ارجاعی از ارزشها و باورهاست که ممکن است خود ساخته یا تجویز شده از جانب دیگران باشد (برزونسکی[32]، 2003). تعهد در ازدواج عبارت است از: چگونگی درک زن و شوهر از نوع رابطه در گذشته و طول مدت رابطه، انتخاب رفتارهای ادامه‌ی زندگی مشترک، درجه و وسعت یک رابطه‌ی خوب و علاقه به ماندن در این رابطه به مدت طولانی، گرفتن تشویق به خاطر ماندن در رابطه توسط زوجین (جانسون[33]، 1999). تعهد زناشویی به دو نوع تعهد نسبت به همسر وتعهد نهادی تقسیم می‌شود. تعهد نسبت به همسر باعث می‌شود که فرد در ازدواج خود، سطح بالایی از عشق و رضایت را حفظ نماید، در حالیکه تعهد نهادی بیانگر این است که فرد علیرغم بی‌علاقگی به همسر وانمود می‌کند که همسرش را دوست دارد و صرفا به دلایل دیگری به ازدواج خود متعهد است (کایزر[34]، 1993؛ نقل ازرضایی 1389). بدون تعهد هر رابطه‌ای سطحی و بدون سمت و سو خواهد بود. هر آشنایی معطوف به ازدواج اگر پس از مدتی به تعهد خاصی نرسد، یک آشنایی ناکام خواهد بود. تعهد قدرتمندترین و سازگارترین پیشگوی رضایت رابطه، به ویژه برای طولانی‌ترین روابط است (آکر و دیویس، 1992). مک دونالد[35] (1981) معتقد است که تعهد نسبت به ازدواج شامل تعهد زناشویی و تعهد بین فردی می‌شود. تعهد زناشویی به عنوان این که فرد خواهان ازدواج با فردی خاص و تعهد در برابر او است تعریف می‌شود و اغلب به عنوان نوع خاصی از تعهد قلمداد می‌گردد و شامل پیچیدگی‌های قانونی، اجتماعی و بین فردی است. (استرچمن و گابل[36]، 2006) دو نوع تعهد را در روابط زناشویی شناسایی و پیشنهاد کردند: تعهد گرایش (نزدیکی) و تعهد اجتناب (دوری). تعهد گرایش بیانگر علاقه و تمایل فرد به حفظ و تداوم رابطه زناشویی است، در حالی که تعهد اجتناب به تمایل فرد برای اجتناب از فسخ رابطه مشترک اشاره دارد. به عبارت ساده تر، تعهد گرایش به امتیازات و پاداش‌های رابطه زناشویی در حال حاضر و آینده مربوط است. ولی تعهد اجتناب شامل پیامدهای منفی طلاق و هزینه‌ها و تبعات بعدی ترک رابطه زناشویی زوجین می‌شود. آدامز و جونز[37] (1997) به بررسی کلی تعهد زناشویی پرداختند و در این مسیر سه بعد را مشخص کردند: عنصر جاذبه، بعد بازدارنده وجنبه‌ی اخلاقی. آنها برای یافتن مدارک بیشتر در زمینه‌ی اعتبار و کاربرد مفهومی ساختار سه عاملی تعهد به مفهوم آفرینی جنبه‌ی اخلاقی تعهد زناشویی به عنوان نوعی تعهد ساختاری و تعهد در قبال ازدواج به عنوان اصلی مقدس که شایسته‌ی توجه و حمایت است، پرداختند. آنها همچنین متوجه شدند که معیارهای تعهد بسته به مرجع یا هدف تعهد دستخوش تغیر می‌شود. تحقیقات آریاگا و اگینو[38] (2001) از لحاظ دلایل پایداری و دوام ارتباط و توجه به این مساله که تعهد به عنوان حالتی روانی و فراتر از دلایل محکم برای حفظ ارتباط در نظر گرفته می‌شود انواع تعهد را از هم متمایز کردند. آنها با توجه به الگوی سرمایه‌گذاری روزبلت و بانک[39] (1993) به بررسی عناصر عاطفی (وابستگی روانی)، شناختی (سازگاری طولانی مدت) و انگیزشی (تصمیم مبتنی بر پایداری) پرداختند. پژوهش آنها نشان داد که عنصر شناخت و ادراک به طور خاص برجسته است. اگر چه احساس وابستگی به یک شریک زندگی خاص و انگیزه برای ادامه‌ی ارتباط اهمیت دارد. برجسته‌ترین ویژگی افراد مصر برای ادامه ارتباط کشش طولانی مدت آنها به سمت ارتباط است. (اشراقی و همکاران، 1385) معتقدند بعد از شیدای اوایل ازدواج و پس از آنکه شور روزهای نخست فروکش می‌کند، توجه به رفاه و خوشبختی همسر، مهمترین نیروی پیوند دهنده روابط زن و شوهر می‌شود. این احساسات کم و بیش با زندگی مشترک و نقش بعدی مراقبت از فرزندان منطبق هستند. زن و شوهر در هر شرایطی در بیماری و سلامت، در قبال آسایش، ناراحتی، ثروت وفقر یکدیگر مسئولند، مسئولیت یعنی شان و معیار تعهد معیاری فراهم می‌آورد تا زن و شوهر خود یکدیگر را با آن بسنجند. گر چه بعضی از زوج‌ها در آغاز زندگی مشترک خود را نسبت به رابطه زناشویی متعهد می‌دانند، اما ممکن است میزان تعهد آنها آنقدر نباشد که در برابر طوفان‌های ناگزیر و ناشی از ناملایمات زندگی مقاومت کنند. یکی از کارهایی که خانواده سالم انجام می‌دهد، احساس تعهد (درقبال دیگراعضای خانواده) است. در خانواده‌های قوی، اعضا نه تنها خود را وقف آسایش و بهزیستی خانواده بلکه رشد و تعالی هر یک از اعضای آن می‌کنند (استنلی[40]، 1992). متعهد بودن در قبال خانواده مبنای صرف زمان و انرژی اعضای خانواده برای فعالیت‌هایی است که به نحوی به خانواده مرتبط می‌گردد. تعهد یعنی وفادار ماندن به خانواده و اعضای آن هنگام غم و شادی و وقایع خوشایند و ناخوشایند زندگی، تعهد هم بر مبنای احاس و عاطفه و هم بر پایه قصد ونیت استمرار دارد. زوجین و افرادی که در مورد تعهد خود در قبال دیگری و دیگران به بلوغ لازم نرسیده و رفتاری دوسوگرانه را تعقیب می‌کنند، در ازدواج و در کار کردن با دیگران دچار مشکل خواهند شد و نتیجه‌ی امر غالبا، بی‌وفایی خواهد بود (پیتمن[41]، 1980؛ نقل از عرشی، 1386). با توجه به تغییر‌پذیری انتظارات پیرامون زمان ازدواج و انتقالات مربوط به آن به طور روزافزون بررسی تعهد زناشویی به عنوان یک پدیده‌ی جدا از رفتارهای مربوط به ازدواج اهمیت می‌یابد (موئن و اسمیت[42]1986؛ نقل از عرشی). قدیمی‌ترین مدل تعهد زناشویی توسط رسبالت[43]، تحت عنوان”مدل سرمایه‌گذاری”[44] مطرح شد. مطابق با این مدل، تعهد زوجین نسبت به یکدیگر به سه فاکتور به هم مرتبط بستگی دارد. این فاکتورها عبارتنداز: رضایت از رابطه زناشویی، سرمایه‌گذاری در رابطه زناشویی و جایگزین‌های رابطه زناشویی. به عبارت دیگر رسبالت معتقد است که یک همسر زمانی به ازدواج خود متعهد خواهد بود که از شریکش راضی باشد، در رابطه‌اش سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام داده باشد و جایگزین‌های مناسب دیگری در اختیار نداشته باشد (رسبالت، 1980؛ نقل از عباسی، 1387). لیدون و کولیجیو[45] (1997) در یک بررسی تحت ابعاد تعهد، دو نوع تعهد مطرح کردند: تعهد مشتاق و تعهد اخلاقی. تعهد مشتاق اینگونه تعریف شده است: علاقه و اشتیاق به حفظ رابطه زناشویی، لذت بردن از رابطه، احساس آرامش در زندگی مشترک و پذیرش مسئولیت برای حفظ و تداوم آن. همچنین، تعهد اخلاقی نیز در مدل آنها به این صورت تعریف شده است: مجموعه‌ای از اعتقادات و ارزشهای شخصی که به تبعیت از آنها فرد خود را مازم می‌داند تا به همسر و ازدواجش پایبند بماند که احساساتی پیرامون دلبستگی، وفاداری و وظیفه شناسی را شامل می‌شود (استرچمن و گابل، 2002). 2-1-2- ابعاد تعهد زناشویی 2-1-2-1- تعهد شخصی اولین بعد تعهد زناشویی، تعهد شخصی[46] است که عناوین مختلف از جمله: تعهد جاذبه (لوینگر، 1979)، تعهد عاطفی (نای[47] و همکاران، 1973)، تعهد نسبت به همسر (آدامز و جونز، 1997)، تعهد مشتاق (لیدون و کولینجو، 1997)، سطح رضایتمندی (رسبالت، 1986)، تعهد شخصی (جانسون، 1999) و تعهد گرایش (استرچمن و گابل، 2006)، توسط محققان مختلف ارائه و تبیین شده است. تعهد شخصی به معنی علاقه و تمایل فرد برای تداوم رابطه زناشویی است که مبتنی بر جاذبه و رضایت زناشویی است (جانسون، 1999). لیدون و کولینجو (1997) با ارائه مفهوم تعهد مشتاق این بعد را اینگونه تعریف نمودند: علاقه و اشتیاق به حفظ رابطه زناشویی، لذت بردن از رابطه، احساس آرامش در زندگی مشترک و پذیرش مسئولیت برای حفظ و تداوم آن. آدامز و جونز (1999، 1997) مفاهیمی از قبیل: عشق، رضایت، فداکاری و سرسپردگی را به عنوان مولفه‌های تعهد ارائه کردند. تعهد شخصی‌ تحت تاثیر سه مولفه قرار دارد: 1-جذابیت همسر (عشق و علاقه به همسر)، 2-جذابیت رابطه زناشویی (علاقه و رضایت از رابطه زناشویی)، 3-هویت زناشویی (میزان و درجه‌ای که مشارکت یک شریک در رابطه زناشویی به عنوان خود پنداره شخصی وی در نطر گرفته می‌شود) (جانسون و همکاران، 1999). تعهد شخصی به عنوان متغیر کلیدی است که باعث ایجاد معیاری در تعهد زناشویی می‌باشد. مک دونالد[48] (1985) تعهد زناشویی را به تعهدی جهت ازدواج وتعهدی به همسر مجزا کرد. 2-1-2-2- تعهد اخلاقی دومین بعد زناشویی، تعهد اخلاقی [49]است که تحت عناوین مختلف از جمله: تعهد نسبت به ازدواج (مک دونالد، 1982)، لتزام اخلاقی (آدامز و جونز، 1999، 1997) و تعهد اخلاقی (لیدون و کولینجو، 1997؛ آرتیگا[50]، 1991، جانسون، 1999)، توسط محققان مختلف ارائه و تبیین شده است. بسیاری از مدل‌های نظری تعهد بر این عقیده‌اند که تعهد زناشویی مبتنی بر یک احساس وفاداری اخلاقی به ازدواج و رابطه زناشویی است و این عقیده که ازدواج یک نهاد مقدس است (شیلدز[51]، 2001). یک نهاد اجتماعی مهم که تضمین کننده مراقبت و حمایت بوده و وفاداری و پایبندی به آن ارزش شناخته می‌شود (هارمون، 2005). به طور کلی تعهد اخلاقی تحت تاثیر سه مولفه قرار دارد: 1-تقدس بنیان و نهاد خانواده، 2-وفاداری به نوع رابطه زناشویی که به ارزشها واصول اخلاقی فرد اشاره دارد و فرد می‌تواند مطابق با اعتقاداتش به ازدواج خاتمه دهد یا همچنان به آن متعهد باشد و 3-احساس دین و مرهونیت نسبت به یک همسر (هین اوم[52]، 2003، نقل ازعباسی موالید، 1388). جانسون و همکاران (1991) در پژوهش خود دریافتند که دینداری و اعتقادات مذهبی عمدتا با تعهد اخلاقی زوجین همبستگی بالایی دارد. به نظر می‌رسد که اعتقادات مذهبی و گرایش به معنویت از طریق ارزشگذاری روی حفظ و بقای نهاد ازدواج و همچنین از طریق فراهم‌سازی حمایت‌های معنوی باعث تقویت و تحکیم تعهد اخلاقی زوجین در ازدواج می‌گردد (رابینسون[53]، 1993؛ نقل از جانسون و همکاران، 1999). 2-1-2-3- تعهد ساختاری تعهد ساختاری[54] به عنوان سومین بعد تعهد زناشویی در بسیاری از مدل‌های نظری با عنوان جنبه اجبارآور تعهد زناشویی با اسامی گوناگون مطرح شده است که عبارتند از: تعهد اجباری (استنلی، 1986)، نیروهای مانع شونده (لوینگر، 1976)، فشار بیرونی (گرین، 1973)، احساس به دام افتادگی (آدامز و جونز، 1999، 1997) و تعهد ساختاری (جانسون، 1999، 1996، 1991). تعهد ساختاری در ازدواج به موانع و محدودیت‌های موجود در ترک رابطه زناشویی و احساس اجبار به تداوم آن رابطه اشاره دارد (هارمون، 2005). در هسته مرکزی این بعد این عقیده وجود دارد که فاکتورهای بیرونی ازدواج اعم از فاکتورهای خیالی یا واقعی ممکن است از فسخ رابطه زناشویی و اختتام ازدواج جلوگیری کنند حتی اگر انگیزه فرد برای اقدام به طلاق و جدایی قوی باشد (شیلدز، 2001). برعکس تعهد شخصی، تعهد ساختاری به عنوان جنبه اجبارآور تعهد زناشویی زمانی آشکار می‌شود که رضایتمندی وجود ندارد یا کاهش یافته است در این رابطه، فرد علارغم فقدان رضایت زناشویی همچنان تمایل دارد تا به همسر و ازدواجش متعهد بماند به دلیل اجتناب از پیامدهای طلاق و از بین رفتن سرمایه‌های که در ازدواج صرف شده است. علاوه بر این موارد، زوجین ممکن است در یک ازدواج نارضایت بخش بعد از طلاق نتوانند یک همسر مناسب پیدا نمایند و حتی از نظر اقتصادی نیازمند دیگران باشند (شیلدز، 2001، نقل از عباسی، 1388).

ب : محیا کردن وسایل تصرف و استیلاء .

• رکن معنوی به قصد تملک است، خواه از سوی شخص متصرف انجام شود یا از سوی کسی که او را مأمور به تصرف و احیاء کردن است .

4-2-3-6- لزوم و جواز حیازت مباحات

بی تردید حیازت از اعمال حقوقی و تملک مباحات از این طریق نیاز به اراده و قصد حیازت کننده دارد. در واقع حیازت مباحات دارای تمامی ارکان یک عمل حقوقی (ایقاع) را دارد و بایستی آن را در زمره ایقاعات بدانیم. حیازت به موجب بند اول ماده 140 ق.م از اسباب ایجاد مالکیت است و باید این عمل نسبت به اشیایی صورت بگیرد که یا هیچ گاه مالک نداشته است یا مالک داشته و از آن اعراض کرده باشد. در نتیجه باید بر آن بود که حیازت مباحات از جمله ایقاعات جایز است. زیرا با اراده حیازت کننده و به قصد تملک صورت می گیرد و همان گونه که دانستیم تملک در صورتی محقق خواهد شد که موضوع تملک در زمره مباحات باشد. بنابراین، این ایقاع هم در مرحله وقوع و هم در مرحله اجرا، یک طرفه می باشد و از آنجایی که دانستیم این حیازت از مباحات در صورتی امکان دارد که در زمره مباحات باشد. یعنی ملک اشخاص نمی باشند پس هیچ دخالتی در دارایی کسی واقع نمی شود و ایقاع کننده می تواند از آن اعراض نموده و بدین ترتیب چیزی که به استیلای شخصی درآمده بود با اعراض صاحب آن به حالت اباحه اولیه خود باز می گردد.

4-2-4- سبق

4-2-4-1- مفهوم سبق

یکی از قواعد مسلم فقهی قاعده معروف (سبق) است. (محقق داماد،همان منبع،283) مفاد این قاعده آن است که هر کس نسبت به استفاده از مباحات اصلی یا مکان های مشترک؛ نظیر راه ها، مساجد و موقافات عامه سبقت بگیرد، مادام که اعراض نکرده یا مدت مدیدی آن را رها نساخته است حق اولویت دارد وکسی نمی تواند مزاحم اوگردد. قاعده سبق منبعی برای نظم حقوقی نسبت به بهره برداری از مشترکات است.

4-2-4-2- تفاوت سبق با سایر مباحات

تفاوت این قاعده با حیازت، احیای موات و تحجیر اولاً در موضوع است و ثانیاً در مفاد حقوقی. موضوع حیازت، عموم مباحات و موضوع احیاء و تحجیر، خصوص اراضی موات است. موضوع قاعده سبق، علاوه بر مباحات، مشترکات نیز هست. به علاوه مفاد حقوقی حیازت و احیاء، مالکیت است و مفاد قاعده تحجیر، حق اولویت برای تملک. در حالی که مفاد قاعده سبق، حق اولویت برای انتفاع است.

4-2-4-3- قلمرو اجرای ضابطه سبق

قاعده سبق در اماکن مشترک جریان می یابد. اماکن مشترک موضوع مالکیت خاص قرار نمی گیرند و برای استفاده عموم منظور گردیده اند. این گونه اموال می تواند موقوفات عام یا اموال دولتی و عمومی باشد. به نظر می رسد در مورد رعایت حق تقدم در صف ها نظیر صف اتوبوس، صف خرید کالا و نیز حق تقدم در مسیر راه نیز می توان به ضابطه سبق تمسک کرد.

4-2-4-4- ماهیت حق سبق

با نظر در مستندات فقهی قاعده سبق چنین مستفاد می گردد که ماهیت حقوقی حق سبق یک عمل حقوقی یک طرفه و مبتنی بر قصد و به اصطلاح ایقاع است؛ بدین معنا که پدید آمدن حق اولویت متوقف بر قصد انتفاع است و مادام که شخص متسابق قصد انتفاع نداشته باشد، حق مزبور تحقق نخواهد یافت . پس طبق این حق اولویت، برای شخص متسابق اجمالاً حقی ملحوظ است ولی نه حق عینی مطلق و همه جانبه، بلکه آنچه مسلم است او مادام که در آنجا به کار خویش مشغول است، هیچ کس مجاز به ایجاد مزاحمت برای او نیست و اگر مزاحمت کند، سلب حق کرده و از این رهگذر آثار سلب حق حسب مورد مترتب خواهد بود. به عبارت دیگر، ماهیت حقوقی حق مزبور چیزی جز حق اولویت خاص نیست. بنابراین کسی نمی تواند به صرف آنکه در مکانی جا گرفته ادعای اولویت دائم بر آن مکان کند، بلکه حق اولویت اولاً حسب مورد زائل شدنی است و ثانیاً نوع بهره برداری از آن مکان هم، مقید به نوع خاص است و همچون مالکیت، مطلق نیست. زوال حق سبق نسبت به موارد مختلف، بستگی به مورد آن دارد. (محقق داماد،همان منبع،286-293)

4-2-4-5- لزوم و جواز سبق