تغییرات قانونی، شامل مقررات دفاع مشروع است ؛ ولی این اصل، چون ریشه و مبنای فقهی دارد، شرایط آن با مبانی فقهی، در این تغییرات، بیشتر هماهنگ شده است.عمده تغییراتی که در مقررات دفاع مشروع به عمل آمده، تغییراتی است که در دفاع از مال ایجاد شده است.شرایطی که در قوانین سابق، برای دفاع از مال پیش بینی شده بود، در مقررات بعد از انقلاب، لحاظ نشده است.در گفتارهای بعدی به بررسی این تحولات می پردازیم.

گفتار اول : عدم تغییر محسوس در مقررات دفاع در قوانین مصوب 1361، 1362، 1370، 1375

الف – قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361 : مقررات کلی دفاع مشروع، در این قانون، طی مواد 33 و 34 بیان شده بود.مطابق ماده 33 این قانون، ” هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و  یا ناموس و یا مال خود و دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری، در برابر هرگونه تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع، عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود : 1 – دفاع با خطر  و تجاوز متناسب باشد. 2 – توسل به قوای دولتی، بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر، موثر واقع نشود. تبصره : وقتی دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد “. در مقایه اجمالی مقررات ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی با ماده 43[120] قانون مجازات عمومی، مشاهده می شود این بند از ماده 43 که مقرر کرده بود :”تجاوز و خطر، ناشی از تحریک خود شخص نباشد”، در ماده 33 حذف شده است. بنابراین، تحریک کردن شخص به حمله، باعث نمی شود که مدافع نتواند در مقابل او از خود دفاع کند. علاوه بر این، مقررات تبصره نیز تا حدی دگرگون شده است. در تبصره[121] ماده 43 علاوه بر ناتوانی شخص ثالث، تقاضای کمک کردن شرط بوده و یا در صورتی که امکان استمداد وجود نداشت، مدافع می توانست از او دفاع کند. ولی بطوری که ملاحظه می شود، در تبصره ماده 33 تقاضای کمک شرط نیست، بلکه نیاز به کمک شرط است که با تقاضای کمک تفاوت دارد. مقررات ماده 34[122] منطبق با همان مقررات ماده 44 سابق بود. ب ) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مصوب سال 1362 : مقررات این قانون در دفاع مشروع، که از زمان تصویب آن و در دوران حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 و قانون مجازات اسلانی سال 70، تا تصویب قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) سال 1375 حاکم بود، طی مواد 92 الی 96 پیش بینی شده بود. مطابرق ماده 92 این قانون،”قتل و جرح و ضرب، هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب، یا شخص دیگری واقع شود، با رعایت مواد ذیل، مرتکب مجازات نمی شود، مشروط بر اینکه دفاع، متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید کرده است “. تبصره این ماده نیز چنین مقرر کرده بوده بود :”در مورد دفاع از مال غیر، استمداد صاحب مال شرط است “. ماده 96 نیز مقرر کرده بود :”در موارد ذیل، قتل عمدی به شرط آنکه دفاع، متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد داشت “. 1 – دفاع از قتل یا جرح شدید یا ضرب و آزار شدید. 2 – دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف بر آید. 3 – دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او بر آید. در مقایسه مواد مربوط به دفاع مشروع، در قانون تعزیرات سال 62، با مواد قانون مجازات عمومی، باید گفت : تهیه کنندگان قانون تعزیرات، مفاد ماده 184[123] قانون مجازا عمومی را در ماده 92 تکرار کرده بودند. در ماده 92 یک تبصره به آن اضافه شده بود که برای دفاع از مال غیر، استمداد کردن را شرط می دانست. البته تبصره ماده 43 قانون مجازات عمومی سابق، برای دفاع از دیگری، اعم از جان، ناموس و مال او تقاضای کمک را شرط می دانست. ماده 93[124] قانون تعزیرات، جایگزین ماده 185 قانون مجازات عمومی شده بود. در این ماده، برای دفاع از مال، چنین مقرر شده بود : ” دفاع در برابر هر عملی که به موجب مواد مربوز به سرقت جرم باشد، جایز است “. در خالی که برای دفاع از مال، مطابق ماده 185[125] قانون مجازات عمومی، شامل مثل متجاوزان باید مطابق مواد 222[126] و 223[127] و 224[128] جرم محسوب می گردید. ماده 94 قانون تعزیرات، در بیان شرایط دفاع چنین مقرر داشته بود :” دفاع در مواقعی صادق است که :

-گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن لذا صدور حکم به معافیت کیفر در جرائم خفیف با مجازات های حبس از نود و یک روز تا شش ماه ، شلاق تعزیری از ده تا سی ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه  با رعایت شرابط فوق برای دادگاه اختیاری است زیرا در ابتدای این ماده ، قانون گذار اشاره نموده است دادگاه می توانددر جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجراء مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند. درخصوص اینکه انفصال موقت ودائم ازخدمات دولتی به عنوان مجازات محرومیت ازحقوق اجتماعی می باشد نظریه حقوقی شماره‌6924/7 مورخ 19/7/1379اینگونه استدلال نموده است که انفصال دائم از خدمات دولتی چنانچه در قانون به عنوان مجازات تعیین شده باشد همانندسایر محکومیتهای کیفری درباره محکوم علیه لازم الاجرا خواهد بود و از شمول ماده 62مکرر ق .م‌.ا. و عنوان محرومیت از حقوق  اجتماعی به معنای مذکور در این ماده و آثارمربوط به آن خارج است.برخلاف نظریه ی حقوقی ، به نظر نگارنده مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی دایره ی آن وسیع است به طوری که مجازات های انفصال موقت و دائم نیز مشمول آن      می گردند به همین دلیل قانونگذار در تبصره ی یک ذیل ماده ی 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان داشته است: مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی خواه به عنوان مجازات اصلی باشد ، خواه مجازات تکمیلی یا تبعی ، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون از خدمت منفصل می شوند. گفتار دوم : نظام های نیمه آزادی و مشروط جایگزین هایی هستند که غایتشان جرح و تعدیل در نحوه ی اجرای مجازات حبس است دراین نوع جایگزین ها ، سخن از شخصی کردن مجازات حبس در بعد اجرائی آن و هدف کاستن از مضرات حبس در مرحله ی اعمال آن است از جمله این جایگزین ها می توان به موارد زیر اشاره نمود: – نیمه آزادی یا حبس نیمه وقت(فرانسه و بلژیک )، اعزام زندانی به خارج از زندان به منظور کار(هلند و سوئیس)اعزام زندانی به محیط باز به لحاظ مسائل پزشکی و به علت بیماری … که مجرم مدت حبس خود را در نقاهتگاه طی می کند(سوئیس ،آلمان ،انگلستان و فرانسه )،حبس های پایان هفته ای که به محکوم اجازه می دهد روزهای کاری در اختیار شغل خود و خانواده اش باشد بدین ترتیب حبس به بیکاری و انفکاک وی از زندگی منجر نمی گردد(سوئیس،بلژیک،هلند، آلمان وپرتقال)حبس های خانگی که به موجب آن فرد محکوم مکلف به اقامت در خارج از خانه و منع از رفت و آمد به خارج از منزل ، همراه با نظارت الکترونیکی می گردد. این رژیم جدید ، امکان کنترل و جابجائی ، رفت و آمد های محکوم را به کلانتری و زندان می دهد (اسپانیا و ایتالیا)مراقبت با نظارت الکترونیکی که در علم پزشکی ریشه دارد برای نخستین بار مورد توجه روان شناس آمریکائی  شوستن گیبل در سال 1960 میلادی قرار گرفت ، وی تصمیم گرفت با نصب یک مچ بند و پابندهایی به بیماران روانی ، آنها را از حالت بستری دائم در تیمارستان روانی خارج سازد و بدین وسیله آنها را از راه دور کنترل نمایداین روش به تدریج مورد توجه جرم شناسان ، کیفر شناسان و قانونگذاران قرار گرفت. روش نظارت الکترونیکی معمولا در مورد ضرب و شتم ها و خشونت های خانوادگی ، رانندگی در حالت مستی و به طور کلی در جرائم خفیف اعمال می شود و از جمله اهداف آن تخلیه ی زندان ها  و انسانی نمودن درمان بیماران روانی بوده است.1 با توجه به موارد فوق قانون مجازات اسلامی جدید ، نظام های نیمه آزادی و مراقبت با نظارت الکترونیکی را تحت شرایطی خاص پذیرفته است. آزادی مشروط زندانیان در قانون مجازات اسلامی سابق مصوب (1370) سابقه دارد ولی در قانون مجازات جدید با عنوان نظام آزادی مشروط با تغییراتی در مواد قانونی تصویب گردیده است. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-مهرداد رایجیان ،تقریرات درس حقوق کیفری عمومی 2 ، نجفی ابرندآبادی (دانشگاه شهید بهشتی تهران ، دانشکده ی حقوق ،دوره ی کارشناسی ارشد 1379-1378 ) صص545-544 1- نظام نیمه آزادی الف:تعریف برابر ماده ی55 قانون مجازات اسلامی جدید، نظام نیمه آزادی شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس ، فعالیت های حرفه ای ، آموزشی ، حرفه آموزی ، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد .اجرای این فعالیت ها با تشکیل مراکز نیمه آزادی در سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی صورت  می گیرد ب:شرایط اجرا مستند به ماده ی 56 قانون مجازات اسلامی جدید ، دادگاه صادر کننده ی حکم قطعی می تواند در حبس های تعزیری درجه ی 5 تا 7 با رعایت شرایط زیر اقدام به صدور حکم نیمه آزادی را صادر نماید:

• 4. سوره انعام، آیه 168.
• 5. وسائل الشیعه، ج 19/184 ، حدیث 35525.

  ضمن القائد والسائق والراکب». افزون بر این ها، عرف،عقل و نظام اخلاقى نیز راننده را مسئول کیفرى و مدنى مى دانند. مقررات دیگری در حقوق ایران از جمله در قانون مجازات اسلامی  وجود دارد که ناظر به مسئولیت راننده است. می‌دانیم که الزاماً همواره راننده، مالک وسیله نقلیه نیست اما همیشه راننده در تصادف دخالت دارد. قانون مجازات اسلامی در حادثه تصادم، از راننده صحبت می‌کند. در مورد حادثه تصادم، ماده 336 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه بر اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آن ها مانند اتومبیل خسارت ببیند، در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند، یا هیچ یک مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود. خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آن ها مساوی باشد یا متفاوت و اگر یکی از آن ها مقصر باشد، فقط مقصر ضامن است». در این مورد باید به نکات زیر توجه کرد: 1) قانون مجازات اسلامی در صدد بیان مجازات شخص متخلف است و جبران خسارت را به عنوان مجازات بر شخص مجرم که الزاماً راننده است، تحمیل می‌کند، بنابراین ماده 336 قانون مجازات اسلامی ناظر به مسئولیت نهایی بر مبنای اتلاف است و به همین جهت بدون توجه به تقصیر طرفین، منحصراً در مقام بیان مسئولیت راننده، به عنوان مباشر ضرر بوده است. 2) قانون مجازات اسلامی خسارات ناشی از تصادم همه انواع وسایل نقلیه را بیان می‌کند، اما قانون بیمه اجباری ناظر به خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی است و چون از این حیث، نسبت به قانون مجازات، قانون خاص محسوب می‌شود، باید آن را در مورد خاص خود اجرا نمود. بنابراین هرگاه دو وسیله نقلیه غیر موتوری با یکدیگر تصادم کنند مسلماً قانون بیمه اجباری حاکم نخواهد بود اما در خصوص وسایل نقلیه موتوری صرف نظر از مسؤولیت شخصی راننده، به موجب ق.ب.ا.م. خسارت می تواند به دارنده (مالک،راننده)تحمیل ‌شود. 3) هر چند قانون مجازات اسلامی در مقام بیان مسئولیت راننده است، اما نهایتاً تقصیر راننده در تعیین طرفی که باید خسارت را بپردازد مؤثر است. در این صورت به موجب قانون بیمه اجباری، خسارت از بیمه‌گر اتومبیلی دریافت می‌شود که راننده آن مقصر بوده است. به این ترتیب مسئولیت بر مالک وسیله نقلیه تحمیل می‌شود (خسارت از شرکت بیمه دریافت می‌شود و حق بیمه را مالک وسیله نقلیه می‌پردازد). اما هر گاه مالک وسیله نقلیه، وسیله خود را بیمه نکرده باشد و راننده در حادثه تصادف مقصر شناخته شود، زیان دیده ناگزیر از طرح دعوی علیه مالک یا راننده است و به استناد مسئولیت مقرر در قانون بیمه اجباری، که در هر حال دارنده را مسئول می‌شناسد، می‌تواند خسارات خود را از دارنده دریافت کند. همچنین می‌تواند به استناد قانون مجازات اسلامی علیه راننده اعلام شکایت نماید. اما مالکی که راننده وسیله نقلیه او مقصر بوده و ناگزیر از پرداخت خسارت شده است، می‌تواند به راننده مقصر مراجعه کند و آنچه را به زیان دیده پرداخته، از او مطالبه کند و این همان مسئولیت نهایی است که گفتیم بر عهده راننده است. از سوی دیگر شرکت بیمه که به زیان دیده خسارت پرداخته، می‌تواند به راننده مقصر مراجعه نماید و هر گاه هیچ یک از دو راننده وسایل نقلیه‌ای که با هم تصادم کرده مقصر نباشند، هر یک نیمی از خسارت طرف دیگر را می‌پردازد. این مسئولیت که مبتنی بر اتلاف است، ناظر به مباشر ضرر می‌باشد و به این علت بدون توجه به تقصیر، هر دو طرف را مسئول می‌شناسد و از این حیث به مقررات قانون بیمه اجباری نزدیک است. اما این نظریه نیز از انتقاد حقوقدانان در امان نمانده است همچنان که برخی از حقوقدانان عقیده دارند، هنگامی که راننده دو وسیله نقلیه یا یکی از ایشان مقصر باشد،[36] اثبات این تقصیر سبب نمی‌شود قانون بیمه اجباری، کارآیی خود را از دست بدهد. بلکه اثبات تقصیر نشان می‌دهد که حادثه دو مسئول دارد: مالک و راننده مقصر، به عبارت دیگر در حوادث ناشی از تصادم دو وسیله نقلیه، تقصیر راننده نشان می‌دهد که می‌توان از مسئولیت مقرر در قانون بیمه اجباری، علیه مالک استفاده کرد. بنابراین هرگاه خسارت، ناشی از تصادم دو وسیله نقلیه موتوری زمینی باشد، مالک وسیله نقلیه‌ای که راننده آن به موجب ماده 336 قانون مجازات اسلامی مقصر شناخته شده، مسئول جبران خسارت خواهد بود. اعم از اینکه راننده مالک باشد یا نباشد. بدیهی است هر گاه عمل راننده جرم باشد و مجازات تعزیری دربرداشته باشد، این مجازات بر راننده تحمیل می‌شود (ماده 714 قانون تعزیزات)؛ بند 5 ماده 4 (ق.ب.ا. م.) نیز خسارات ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرائم را، از شمول بیمه موضوع قانون مذکور، خارج دانسته است. همچنین ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در دنیاى امروز به دلیل فراوانى وسایل نقلیه موتورى و گستردگى تصادفات و خسارت هاى مالى، بدنى و جانى و عدم جبران بسیارى از خسارت ها به وسیله راننده و متصدى وسایل موتورى، قانونگذاران در برخى کشورها دو مسئولیت کیفری و مدنی را تفکیک کرده و مسئولیت مدنى را بر عهده مالک نهاده اند تا از یک سو، زیان هاى وارد شده جبران گردد و از سوى دیگر، مالک وسیله نقلیه نیز مسئولیت پذیر باشد.[37]       بند چهارم: تفکیک بین مسئولیت موضوعی اشخاص نظریه دیگری که در این مورد بیان شده، از این لحاظ که قائل به تفکیک بین مسئولیت موضوعی اشخاص است بر دیگر نظریه ها برتری دارد. . ماده 1 قانون جدید چنین مقرر می دارد: «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آن ها و یا مـحمولات آن ها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) این قانون نزدیکی از شـرکت های بیمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند».

مبحث اول: رکن قانونی همانطوریکه که می دانیم هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل می شود[93]. و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم لازم است کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب، اثبات شود. الف – رکن قانونی جعل سنتی جرائم سنتی مربوط به جعل و تزویر در فصل پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. در این مجموعه تأکیدمان متمرکز بر ماده 523 (754 جدید) قانون مجازات اسلامی است. به عبارت دیگرمقایسه جعل سنتی ورایانه ای براساس ماده فوق الذکرصورت می گیرد. طبق ماده 523 (754 جدید) قانون مجازات اسلامی جعل و تزویز عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم زدن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب . ب – رکن قانونی جعل رایانه ای    به نظر می رسد ماده 6 قانون مجازات جرایم رایانه ای مصوب 1388 و ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی در حال حاضر به عنوان رکن قانونی جعل رایانه ای باشند. طبق ماده 6 قانون مجازات جرایم رایانه ای مصوب 1388؛ «هرکس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب شده و به حبس از یک تا 5 سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (000/000/20) ریال تا یکصد میلیون(000/000/100)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: الف ) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها. ب) تغییر داده یا علائم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علائم به آنها. » همچنین طبق ماده 7 قانون مجازات جرایم رایانه ای مصوب 1388؛                                         « هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارت ها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد. » همچنین در مبحث دوم ازباب چهارم قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382، ذیل ماده 68 مقرر شده است؛ «هرکسی در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام وسیستم های رایانه ای، ویا استفاده از وسایل کاربردی سیستم های رمز نگاری تولید امضا مثل کلید اختصاصی بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیام های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال وپرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم می شود. تبصره : مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می باشد.» یک نظر که در بادی امر قابل طرح می باشد این است که با توجه به اینکه قانون مجازات جرائم رایانه ای مصوب 1388 قانون عام مؤخرالتصویب می باشد وقانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 قانون خاص مقدم التصویب است واز آنجایی که قانون تجارت الکترونیک به صورت صریح توسط قانون جرایم رایانه ای نسخ نشده است بنابراین موضوع نسخ ضمنی مطرح می شود از این لحاظ که آن افعالی که نظیر تغییر و یا ورود در قانون جرائم رایانه ای عیناً ذکر شده است و از آنجایی که این قانون عام است بنابراین مباحث مربوط به ورود و تغییر در ماده 68 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 را در برمی گیرد، از این رو ناسخ آن است ولیکن مواردی که در قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 نظیر محو و توقف داده ها و یا موضوع امضا الکترونیک مطرح نشده است به نظر می رسد هنوز هم قانون تجارت الکترونیک در بستر مبادلات الکترونیکی مشمول این موارد خاص شود و قانونگذار نظر به نسخ این موارد خاص قانون تجارت الکترونیکی در بستر مبادلات الکترونیکی در رابطه با داده هایی که صرفاً دارای ارزش اثباتی و مالی می باشند و برای ارائه به مراجع تعیین شده در قانون مذکور جعل شده اند، نداشته است. مسئله دیگری که به عنوان یک معضل جدی در حوزه قانونگذاری ایران وجود دارد، عدم وجود معیار های صحیح جهت متناسب سازی جرم و میزان مجازات می باشد؛ بدین معنا که سیاست جنایی تقنینی[94]  ایران در مبارزه با جرایم و رفتارهای ضد اجتماعی منسجم، منظم و هماهنگ به نظر نمی رسد. برای مثال بین تصویب قانون تجارت الکترونیک و قانون مجازات جرایم رایانه ای فقط 5 سال فاصله زمانی وجود دارد و علی القاعده مبانی، اهداف و توجیهات مقابله با جعل رایانه ای نیز در این مدت تفاوت زیاد نکرده است ولی بین مجازات مندرج در قانون تجارت الکترونیک و قانون مجازات جرایم رایانه ای در خصوص جعل رایانه ای سنخیتی مشاهده نمی شود. به نظر می رسد علت عمده این امر می بایست درتنوع و تکثر مراجع تدوین قوانین مربوط به جرایم رایانه ای و عدم هماهنگی بین آنها جستجو نمود. ج – مقایسه رکن قانونی جعل سنتی و رایانه ای  وقتی که مواد مربوط به جعل سنتی و رایانه ای را جهت تطبیق و مقایسه کنار هم قرار می دهیم متوجه سیاست همسو ولی متمایز قانونگذار ایرانی می شویم. چرا که در جعل سنتی مقنن در ماده 523 (754 جدید) قانون مجازات اسلامی بدون تعیین مجازات برای جرم جعل، فقط به توصیف رکن مادی و بیان رکن معنوی این جرم پرداخت. ضمناً در همان قانون بین جاعل و سوء استفاده کننده از سند مجعول ویا ارائه دهنده سند مجعول از حیث مجازات تفاوت گذاشت. ضمناً در جعل سنتی قانونگذار طیف گسترده ای از اقدامات را در مواد مختلف و با مجازات های متفاوت جرم انگاری نمود در صورتی که در جعل رایانه ای قانونگذار ضمن یک ماده یعنی در قانون مجازات جرایم رایانه ای به تعیین مصادیق جعل و تبیین مجازات آن پرداخت ضمن اینکه بین جاعل و استفاده کننده از سند مجعول نیز قائل به تفکیک نشد. یکی از تفاوت هایی که در خصوص رکن قانونی جعل سنتی و رایانه ای وجود دارد در خصوص قلمرو  مفهومی آنهاست. در جعل سنتی اصولاً با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی آن و هم راستا با تعاریف مذکور عموماً به تغییر و تحریف صورت گرفته در سند و شیء توجه شده و همین امور ملاک تحقق جرم بوده و از این رو مصادیق این جرم با عنوان آن اشتراک معنایی دارد درصورتی که قانونگذار در جعل رایانه ای مصادیقی از این جرم را جرم انگاری نموده