برند یا نام تجاری قبل از هر چیز نام یک گونه است. نام تجاری هر نامی است که مستقیما به دلیل فروش کالاها یا خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. برند علاوه یک نام، همیشه جلوه ای تصویری نیز از خود ارائه می دهد. به عبارت دیگر، به نوعی یک نماد، طرح، علامت تجاری و نیز یک نشان تجاری منحصر به فرد است و می توان گفت برند، نام و یا نمادی است که با هدف فروش محصولات یا خدمات به کار برده می شود. برند یا نام تجاری، هر نوع برچسبی است که معنا یا ارتباط ذهنی خاصی را با خود منتقل می کند. نام تجاری به یک کالا یا خدمت، رنگ و حرکت می دهد. بنابراین می توان گفت که نام، عبارت، اصطلاح، علامت، نشانه، نماد، طرح یا ترکیبی از اینها به منظور شناساندن محصولات و خدمات فروشندگان یا گروهی از فروشندگان و متمایز ساختن آنها از محصولات و شرکت های رقیب، نام تجاری محسوب می شود. بنابراین، نام تجاری (برند) معرف سازنده یا فروشنده ی هر محصول یا خدمت است. مصرف کننده، برند شرکت را به عنوان بخش مهمی از محصول به حساب می آورد و تعیین آن می تواند بر ارزش هر محصول بیافزاید (جعفرپور و آهنگری، 1387). در حقیقت، مشتریان ارزش یک کالا را به نام تجاری (برند) آن مربوط می دانند. برند می تواند پیام مثبت یا منفی را به ذهن مشتری انتقال دهد و این بستگی به تبلیغات و برنامه های پیشبرد فروش، شهرت کالا و ارزیابی و تجارب استفاده از کالا در گذشته دارد. این مصرف کنندگان هستند که به برندها زندگی می بخشند نه شرکت ها. نام های تجاری را نباید در کارخانه ها و استودیوها جستجو کرد. چنانکه فلدویک[7] (1991)، می گوید: برند، مجموعه ای از تصویرها و برداشت ها در ذهن مصرف کننده می باشد. در این راستا، استفان کینگ[8] (1992)، اینطور بیان می کند: یک کالا، چیزی است که در یک کارخانه ساخته می شود اما چیزی که به وسیله ی مشتری خریداری می شود در واقع، نام تجاری (برند) است. تعریفی که توسط گاردنر و لوی[9] (1995)، ارائه شد، تعریف جامعی به نظر می رسد. طبق این تعریف: برندها نمادهایی پیچیده اند که ارائه دهنده ی طیف گسترده ای از ویژگی ها و نظرات هستند. برند، نه تنها به وسیله ی ظاهر، بلکه مهم تر به وسیله ی تداعی هایی که ایجاد می کند، چیزهای زیادی به مشتری می گوید و در طول زمان در ذهن مصرف کنندگان باقی خواهد ماند (نوربخش و ارغوانی، 1387). به طور کلی فرآیند ایجاد یک برند قدرتمند از چهار مرحله تشکیل شده است که عبارتند از:

1. هویت برند: تدوین ذهنیت هایی که برند قصد دارد ایجاد کند و اطمینان از شناسایی برند توسط مشتری و مرتبط ساختن آن با یک طبقه ی خاص از نیاز.
2. معنای برند: مرتبط ساختن یک سری ویژگی های ملموس و ناملموس به برند
3. پاسخ برند: استخراج پاسخ مطلوب از مشتریان بر حسب قضاوت و احساسات
4. طنین برند: تبدیل پاسخ برند به ایجاد یک رابطه شدید و مبتنی بر وفاداری بین مشتریان و برند (Keller, 2003).

در جریان این چهار مرحله، کلیه قعالیت های سازمان باید همسو شوند تا شش دارایی ذهنی ارزش آفرین (برجستگی، عملکرد، تصویرسازی، احساسات، قضاوت و طنین برند) در ذهن مشتریان ایجاد شود. در واقع بازتاب این شش دارایی در ذهن مشتری سبب ایجاد ارزش ویژه برند، خواهد شد (دیواندری و همکاران، 1388). 2-1-4) تصویر برند هدف بازاریابی، آفریدن یک تصویر از برند و یا دادن رنگ و بویی به آن است تا توجه مشتریان و افراد را جلب کند. مصرف کنندگان باید تصویر روشنی درباره خصوصیات برند در ذهن خود داشته باشند. این خصوصیات می توانند شامل: کیفیت، سرعت، قیمت پایین، قیمت بالا و تنوع باشند. در حقیقت، تصویر برند، ترکیب کلی از تمام آن چیزهایی است که مصرف کنندگان فکر می کنند درباره شرکت، محصول و برند شرکت می دانند. مصرف کنندگان با توجه به خواست ها و نیازهای منحصر به فرد خود برای ویژگی های مختلف یک برند، اهمیت های متفاوتی قایل می شوند (کاتلر و آرمستراتگ، 1388). اولین بار گادنر و لوی[10] (1995)، مفهوم تصویر محصول را در پژوهش خویش مطرح نمودند. ایشان معتقد بودند که محصولات دارای ماهیت های مختلف از جمله فیزیولوژیکی و اجتماعی هستند. از زمان معرفی رسمی آنها تا کنون، مفهوم تصویر محصول در تحقیقات مربوط به رفتار مشتری (مصرف کننده) مورد استفاده قرار گرفته است. تصویر برند می تواند یک مفهوم حیاتی برای مدیران بازاریابی باشد. ادارک تصویر برند، که با توجه به همخوانی برند و نگرش مشتری شکل می گیرد به عنوان یکی از عناصر مستقل در ارزش برند است که به طور گسترده در چاچوب ارزش برند به کار می رود. تصویر برند در تمام تجربه های مصرف مشتری ریشه دارد و درک کیفیت خدمت به عنوان کارکرد این تجربه ها می باشد (Kayaman and Arsali, 2007). تصویر برند، برای بسیاری از مشتریان و مصرف کنندگان معانی یا احساسات زیادی را القا می کند و می تواند در هر رده از محصولات یا بخش های خدمات از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد. تصور مصرف کننده از یک برند می تواند هم به فروش محصول یا خدمت کمک کند و هم می تواند به عنوان مانعی دربرابر فروش قلمداد شود. اصل مفروض پیرامون تصویر برند آن است که مشتریان تنها خریدار محصول یا خدمت نیستند، بلکه تداعی های مربوط به تصویر برند (نظیر: قدرت، ثروت و مهارت) و مهم تر از همه هویت و تداعی با سایر مصرف کنندگان یا مشتریان برند را نیز خریداری می کند. در دنیای مشتری مدار امروزی، افراد به معرفی خود از طریق داشته هایشان تمایل دارند. اساسا تصورات برند خوب، بیدرنگ منجر به ایجاد احساسی قوی در افراد می گردد. اینگونه تصورات، مثبت بوده و غالبا در میان سایر برندهای رقیب منحصر به فرد می باشد. نقش تصور ذهنی از برند هم برای مشتریان با تجربه و هم مشتریان بی تجربه دارای اهمیت فراوان است، چرا که ایشان سعی می کنند تصویر ذهنی خود را با خرید خدمتی که اعتقاد دارند با تصویر آنها همسانی زیادی دارد، تقویت کنند و این آنها را قادر می سازد تا بین تصویر خود از خدمت و خدمت ارتباط برقرار کرده و فرآیند خرید خدمت ساده تر امکان پذیر گردد (Yasin et al.., 2007).   2-1-5) ارزش ویژه برند فارکوار[11] (1987)، ارزش ویژه برند را به عنوان ارزشی که به وسیله برند به محصول داده می شود، تعریف می کند. در سال 1989، موسسه علمی بازاریابی، ارزش ویژه برند را به عنوان ارزشی تعریف می کند که به وسیله نام برند افزوده می شود و در بازار به عنوان حاشیه های سود و سهم های بازار بیشتر، پاداش داده می شود که می تواند توسط مشتریان و اعضای کانال توزیع به عنوان دارایی مالی و هم به عنوان مجموعه ای از تداعی ها و رفتارهای مطلوب دیده شود (Kayaman and Arsali, 2007). آکر[12] (1991)، ارزش ویژه برند را مجموعه ای از دارایی ها و تعهدات مرتبط با برند، نام آن و سمبلش می داند که از ارزش تولید شده از سوی یک محصول یا خدمت برای شرکت و یا مشتریان شرکت می کاهد و یا به آن اضافه می کند. کلر، ارزش ویژه برند را تاثیر متفاوتی تعریف می کند که دانش برند بر واکنش مصرف کننده به بازاریابی برند دارد. بلاک استون[13] (1995)، به ارزش ویژه برند به عنوان ارزش برند و معنای برند اشاره می کند که معنای برند، به برجستگی برند، تداعی های برند و شخصیت برند، اشاره دارد. در حالی که ارزش برند، نتیجه مدیریت معنای برند می باشد (چیرانی و خدنگ، 1389). طبق نظر شاکر و اسریواستاوا[14] (1991)، ارزش ویژه برند، قدرت برند و ارزش برند را شامل می شود. قدرت برند، مجموعه ای از تداعی ها و رفتارها بر بخش مشتریان برند، اعضای کانال و شرکت مادر (اصلی) می باشد که به برند این اجازه را می دهد که از مزایای رقابتی متفاوت و پایداری بهره مند گردد. ارزش ویژه برند، نتیجه مالی توانایی مدیریت به منظور به کار بستن قدرت برند از طریق اقدامات تاکتیکی و استراتژیک می باشد که سودهای فعلی و آتی بالاتر و ریسک های کمتری را به دنبال دارد. این تعریف، این نتیجه را در پی دارد که قدرت برند بر جنبه ی مصرف کننده ی ارزش ویژه برند اشاره داشته و ارزش برند بر جنبه مالی این مفهوم دلالت دارد.

فصل : مى گویم : این بخش کتاب را با نقل مجموعه حقوقى که بر انسان لازم است ، بنابر آنچه صدوق – رحمه اللّه – در کتاب (( من لا یحضره الفقیه )) از امام زین العابدین (ع ) نقل کرده است ، به پایان مى بریم . اسماعیل بن فضل از ثابت بن دینار از قول سیدالعابدین ، على بن الحسین بن على ابن ابیطالب (ع ) نقل کرده است که آن حضرت فرمود:(۱۴۳۰) (( بالاترین حقى که خداى تعالى بر تو دارد آن است که او را بپرستى و هیچ چیز را شریک او قرار ندهى . در صورتى که این کار را از روى اخلاص انجام دهى ، خداوند بر خود لازم مى داند تا امر دنیا و آخرت تو را کفایت کند. حق خویشتن خویش بر تو آن است که (بى کم و کاست ) آن را بر طاعت خدا وادارى . حق زبانت آن است که زبان را بالاتر از آن بدانى که به ناسزا بیالایى و باید بر سخنان نیکو عادت دهى و از سخنان زاید و بى فایده خوددارى کنى و به مردم نیکى کنى و سخن خوب درباره ایشان بگویى . حق گوشت پاک داشتن آن است از شنیدن غیبت و گوش فرا دادن به سخن ناروا. حق چشم ، آن است که آن را از هر ناروایى بپوشانى و غیر از جایى که باعث عبرت است بکار نبرى . حق دستت آن است که مبادا به غیر حلال دراز کنى . حق پاهایت آن است که به جاهاى ناروا قدم نگذارى ، چون به وسیله آنها بر صراط مى ایستى ، توجه کن که تو را نلغزاند و در آتش دوزخ فرو افتى . حق شکمت ، آن است که مبادا آن را ظرفى براى حرام قرار دهى و از حد لازم به شکمبارگى بپردازى . حق اعضاى تناسلى ات ، آن است که آن را از زناکارى بازدارى و از نظر دیگران نگه دارى . حق نماز، آن است که بدانى نماز شرفیابى به درگاه خداى عز و جل است و تو در حال نماز مقابل خدا ایستاده اى و اگر به این مطلب توجه داشته باشى خود را سزاوار خواهى دید که چون بنده اى ذلیل ، ناچیز، مشتاق ، بیمناک و امیدوار، خائف و درمانده و نالان در حالى که با سکون و وقار خدایى را که در برابر او ایستاده اى بزرگ مى دارى ، از جان و دل به نماز توجه نمایى و حدود و حقوق آن را رعایت کنى . حق حج ، آن است که بدانى حج در حقیقت رفتن به حضور پروردگار و از گناهان خود به سمت او فرار کردن است و در آن پذیرش توبه تو و انجام فریضه اى است که خداوند بر تو واجب کرده است . حق روزه ، آن است که بدانى روزه به منزله پرده اى است که خداوند بر زبان ، گوش ، چشم ، شکم و شهوت انداخته است تا تو را از آتش پنهان دارد. پس اگر روزه را ترک کنى ، پرده خداى عز و جل را بر خود، دریده اى . حق صدقه ، آن است که بدانى آن پس اندازى است نزد پروردگارت و امانتى است که شاهد نمى خواهد، و چون آن را در نهان به امانت مى گذارى ، اطمینان بیشترى خواهى داشت نسبت به آنچه آشکارا امانت مى سپارى ، و بدانى که صدقه بلاها و بیمارى ها را در دنیا و آتش دوزخ را در آخرت از تو بر طرف مى سازد. حق قربانى دادن ، آن است که تنها هدفت خداى عز و جل باشد، نه خلق خدا و جز براى رحمت خدا و نجات روح خود در روز لقاء اللّه ، قصد دیگرى نداشته باشى . حق سلطان (رئیس حکومت )، آن است که بدانى تو وسیله آزمون او هستى و او به خاطر سلطه اى که خدایش بر تو قرار داده ، گرفتار تو است و مبادا خود را در معرض ‍ خشم او قرار دهى ،

همچنین امکان دارد که موضوع تأسیس شرکت صورت قانونی و مشروع خود را از دست بدهد، مثل این که تولید و خرید و فروش کالایی نظیر تجهیزات دریافت از ماهواره نامشروع و ممنوع اعلام شود. مع هذا، در عمل این سلب انحلال به ندرت اتفاق می افتد. معمولاً تحریر کنندۀ اساسنامه، موضوع فعالیت شرکت را به حد کفایت وسعت می بخشد، تا دادگاه با تحلیل آن بتواند به ادامه فعالیت شرکت اظهار نظر کند. خاطر نشان می گردد که شرکت گاهی اوقات برای مدتی بدون فعالیت می ماند، و مجدداً کار خود را شروع می کند. این مورد موجهی برای انحلال نیست. در حقوق فرانسه، توقف فعالیت باید به اداره ثبت شرکت ها گزارش شود. در صورتی که با گذشت سه سال از آن تاریخ از سر گرفته نشود، مرجع مزبور شرکت غیر فعال را از فهرست شرکت های موجود حذف می کند.[64] این عمل به معنای انحلال شرکت خواهد بود. در بند 1 ماده 199 ل.ا.ق.ت. 1347 در مورد شرکت سهامی: «وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده باشد انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد». و بندهای الف در مورد شرکت های شرکت با مسؤولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی که ارجاع داده است[65] به بند 1 ماده 93 ق.ت. که می گوید: «وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد». همچنین در بند 1 ماده 309 ل.ق.ت مصوب 1391 که این ماده از قواعد عمومی می باشد می گوید: «شرکت موضوعی را که بر اساس آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.» تفاوتی که این ماده با ماده 93 ق.ت. دارد این است که این ماده دربارۀ تمامی شرکت های تجاری حکم فرماست زیرا یک قاعده عمومی برای همۀ شرکت های تجارتی محسوب می شود.

ب: انقضاء مدت شرکت:

انقضاء مدت شرکت در تمامی شرکت های تجارتی موجب انحلال شرکت می شود منتها در اینجا تفاوتی بین شرکت سهامی و شرکت های دیگر وجود دارد که نمی توان این شرکت ها را یک در قالب گنجاند و می بایستی به صورت مجزا توضیح داد ابتدا یک اصول کلی در رابطه با تمامی شرکت ها را بیان می نماییم سپس موادی را که در این رابطه دربارۀ هر یک از شرکت های تجارتی توضیح داده است را بر اساس ترتیبات مقرر در قانون بیان می نماییم: در حقوق فرانسه شرکتی که برای مدتی معلوم تشکیل شود، در خاتمه آن منحل است. این مدت از تاریخ ثبت شرکت افزون تر از 99 سال تعیین نمی گردد. ولی تمدید مکرر همواره امکان پذیر است. به شرطی که سقف مزبور رعایت شود. در این صورت، تمدید مدت همانند تبدیل شرکت سبب تولد شخصیت حقوقی جدید نخواهد بود. تصمیم راجع به آن، نظیر هر تغییر در اساسنامه لازم است که به تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا شرکاء رسیده باشد. اگر شریک یا شریکانی دارای سهام یا سهم الشرکه کافی برای مخالفت با تمدید مدت شرکت بوده و سد راه اکثریت شوند، شرکت راهی جز انحلال ندارد. مگر هنگام تنظیم اساسنامه، این شرط را قرار دهند که هر شریک مخالف با تمدید مدت شرکت مجبور به انتقال سهام خود به سایر شرکاء یا اشخاص ثالث خواهد بود. حال اگر مدت قید در اساسنامه سپری گردد و تصمیمی گرفته باشند تکیلف چیست؟ آیا در این جا شرکاء می توانند تصمیم دیر هنگام ولی مساعد خود را عطف به ماسبق نموده و از زمان ختم مدت موضوعیت بدهند؟ در مقررات فرانسوی، شریکان باید یک سال قبل از سپری شدن مدت، نسبت به تمدید آن اقدام کنند. و دادگاه ها برای تمدید بعد از اختتام مدت کاشفیت قائل نشده و شرکت را منحل اعلام نموده اند. در حقوق ایران که مقنن برای اجتناب  از انحلال غیر منتظره شرکت، مدتی جهت تمدید قرار داده است، قاعدتاً تمدید خارج از مدت شرکت در صورت عدم ورود خسارت به اشخاص ثالث، قابل پذیرش به شمار می رود. سرانجام در صورتی که شرکت بعد از خاتمه مدت آن هم چنان به فعالیت ادامه دهد، آیا باید آن را مانند روش فرانسویان از مصادیق شرکت عملاً موجود (بدون ثبت و داشتن رسمیت قانونی) تلقی نمود؟ در ایران، به نظر می رسد که هر اقدام قانونی در ارتباط با مرجع ثبت شرکت ها و دیگر مراجع قانونی باید موکول به رسمیت یافتن تمدید عملی شرکت و قبول کلیه تعهدات قانونی از تاریخ انقضای مدت قبلی باشد.[66] حال  هر یک از شرکت های تجاری را با توجه به ترتیبات مقرر در قانون توضیح خواهیم داد: 1- شرکت سهامی: مطابق بند 2 ماده 199 ل.اق.ت. مصوب 1347 «در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.» این بند نشان دهندۀ این است که اگر شرکت برای مدت معین تشکیل شده باشد و آن مدت منقضی شده باشد منحل می گردد منتها قانون گذار یک مهلتی را برای شرکت سهامی در نظر گرفته است که اگر قبل از منقضی شدن شرکت شرکاء مدت را تمدید کنند عملاً از انقضای شرکت جلوگیری به عمل می آید. 2- در رابطه با دیگر شرکت ها (به جز شرکت تعاونی) بند 2 ماده 93 ق.ت. حکم فرماست که می گوید: «وقتی که شرکت برای مدت معین تشکیل و مدت منقضی شده باشد.» در اینجا همانند قسمت اول ماده 199 می باشد منتها تفاوتی وجود دارد در شرکت سهامی قانون گذار یک مهلت را برای شرکت سهامی در نظر گرفته است که بتواند قبل از انقضاء شرکت را تمدید نماید که مهلت در این شرکت ها وجود ندارد و به نظر می رسد صرف منقضی شدن عملاً شرکت منحل شود[67] و راه حلی قانون گذار برای جلوگیری از منحل شدن شرکت ارائه نداده است. 3- در رابطه با شرکت تعاونی مواد 53 و 54 شرکت تعاونی همانند بند 2 ماده 199 ل.اق.ت. مصوب 1347 قانون گذار مهلتی را ارائه داده است.[68]

4- همانطور که گفته شد مطابق بند ب ماده 199 ل. ا.ق.ت.مصوب 1347 در صورت انقضاء شرکت سهامی قانونگذار یک مهلتی را منظور نموده است که در صورتی که در مهلت مقرر شرکت را تمدید نماید می توان از انحلال جلوگیری به عمل آورد. اما در خصوص دیگر شرکت‌ها همچنین مهلتی مشاهده نمی‌گردد. تفاوتی که این قانون (تجارت فعلی) با لایحه قانون تجارت مصوب 1391 دارد این است که در لایحه قانون تجارت مطابق بند 2 ماده 309 این مهلت برای تمامی شرکت ها وجود دارد چرا که این ماده یک قاعده عمومی برای همه شرکت های تجارتی می باشد، علاوه بر آنکه هر شرکت تجارتی یک قاعده خاص نیز دارد.

ج: ورشکستگی:

ورشکستگی در شرکت های تجارتی را می توان به دو قسم تقسیم نمود: 1- ورشکستگی خود شرکت 2- ورشکستگی شرکاء ابتدا ورشکستگی خود شرکت را به ترتیب شرکت های تجاری مقرر در قانون تجارت بیان می نماییم. 1- ورشکستگی شرکت: 1-1- ورشکستگی شرکت سهامی در نتیجه توقف از پرداخت وجوهی که بر عهده اوست، حاصل می شود، ماده 200 ل.ا.ق.ت. مصوب 1347 مقرر می دارد: «انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است». و این بدین معنا است که تصفیه آن مطابق مقررات راجع به ورشکستگی خواهد بود. پس هرگاه شرکت ورشکسته شود و حکم ورشکستگی آن صادر گردد، منحل می شود (بند 2 مادۀ 199 ل.ا.ق.ت. مصوب 1347) و عملاً قانون گذار مهلتی را در این زمینه به شرکت نداده است تا بتواند از انحلال آن جلوگیری به عمل آورد و این از مواردی است که می توان متوجه شد که قانون گذار در مورد ورشکستگی بسیار سختگیرانه عمل کرده است. به موجب مادۀ 22 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: «دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز آنان در ایران است و در مرکز اصلی اقامه

الف ) سود سهام درآمد باثباتی برای سهامداران محسوب می‌شود به‌طوری‌که بر اساس میزان سود سهام دریافتی می‌توانند هزینه زندگی خود را تنظیم نمایند. ب) سهامداران بالقوه به گزارش‌های مالی و اخبار مربوط به سود تقسیمی شرکت‌ها توجه خاص دارند. ج) تغییرات در سود تقسیمی سهام حاوی اطلاعات مفیدی برای سهامداران می‌باشد. چ) اگر سهامدار شرکتی عادت به دریافت سود سهام داشته باشد در این صورت قطع ناگهانی پرداخت سود سهام توسط آن شرکت این‌گونه سهامداران را دچار مشکل می کند. ح) در بازاری که در آن هزینه‌های تنزیل به خاطر عدم اطمینان بالاست پرداخت سود سهام در حال حاضر نسبت به پرداخت در آینده دارای ارزش بیشتری می‌باشد. خ) عدم پرداخت سود ممکن است رقبای واحد تجاری را به تبلیغات تهاجمی علیه شرکت تشویق نماید. د) شرکت توانایی بالفعلی در تولید نقدینگی به‌اندازه کافی دارد و لذا نیازی به سرمایه‌گذاری مجدد سودها نمی‌بیند، بر این اساس اقدام به توزیع سود میان سهامداران خود می کند. ذ) درصورتی‌که هزینه‌های مالیات بر سود سهام در مورد اغلب سهامداران پائین باشد و یا سود سهام مشمول معافیت مالیاتی باشد این امر شرکت‌ها را به پرداخت سود تشویق می‌کند. ر) گاهی هزینه‌های معاملاتی و نقل‌وانتقال سهام در خصوص سهامدارانی که به خاطر نیاز به وجوه نقد مجبور به فروش سهام خود می‌شوند پرداخت سود سهام را ایجاب می‌کند. ز) برخی از مقررات تجاری و مالیاتی، شرکت‌ها را از انباشتن غیرضروری و بیش‌ازحد سود منع نموده و آن‌ها را ملزم به پرداخت سود سهام در میان سهامداران می کند. در ایران تصمیم‌گیری در مورد تقسیم سود جزو اختیارات مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است(راعی، 1383).

روش‌های پرداخت سود سهام

پس‌ازآنکه شرکت تصمیم می‌گیرد قسمتی از سود حاصله را بین سهامداران خود تقسیم کند باید شیوه پرداخت آن را تعیین نماید عمده روش‌های پرداخت سود را به شرح زیر می‌توان نام برد. (جهانخانی و پارسائیان،1373،124).

پرداخت سود سهام به‌صورت وجه نقد

این شیوه رایج‌ترین روش پرداخت سود سهام بوده و عمدتاً در شرایطی که شرکت مشکل کمبود نقدینگی ندارد مورداستفاده قرار می‌گیرد. فرآیند پرداخت سود سهام شرکت‌ها دارای چهار تاریخ مشخص است که عبارت‌اند از: تاریخ اعلام، تاریخ ثبت، تاریخ مؤثر در بورس و تاریخ پرداخت سود. الف) تاریخ اعلام. روزی است که هیئت‌مدیره شرکت گرد هم می‌آیند، در مورد پرداخت سود سهام تصمیم می‌گیرند و نتیجه تصمیمات خود را اعلام می‌کنند ب) تاریخ ثبت در دفاتر سهام. سود سهامی که هیئت‌مدیره یک شرکت اعلام می‌کند به کسی پرداخت می‌شود که در تاریخ معینی نام وی به‌عنوان صاحب‌سهم در دفاتر سهام به ثبت رسیده باشد ج) تاریخ مؤثر در بورس. طبق مقررات بورس نیویورک زمانی که یک سرمایه‌گذار سهام شرکتی را خریداری می‌کند چهار روز کاری طول می‌کشد تا این سهام در دفتر سهام شرکت به نام وی منتقل شود، درنتیجه، زمانی که سود سهام اعلام می‌شود سود به کسی تعلق خواهد گرفت که چهار روز قبل از تاریخ ثبت یا تاریخ مؤثر سهام را خریداری کرده باشد. اگر کسی سهام را بعد از تاریخ مؤثر در بورس (چهار روز قبل از تاریخ ثبت) خریداری کند، به وی سود سهام تعلق نخواهد گرفت و فروشنده سود سهام را دریافت خواهد کرد. چ) تاریخ پرداخت: پس‌ازاینکه هیئت‌مدیره میزان و زمان پرداخت سود سهام را اعلام کرد و پس از گذشت تاریخ ثبت، طبق دفاتر سهام شرکت، نام صاحبان سهام در آن روز که مستحق

تصمیم راجع به تقاضای بطلان معامله با مجمع عمومی عادی است که پس از استماع گزارش بازرس مبنی بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله، در مورد آن رأی خواهد داد. عضو هیأت مدیره و همچنین مدیرعاملی که سهامدار می‌باشد، در مجمع مذکور حق رأی نخواهند داشت. چنانچه مدیر عامل از بین سهامداران انتخاب نشده باشد، به دلیل سهامدار نبودن قانوناً حق رأی ندارد.

ب) منع تحصیل وام از شرکت

مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت از گرفتن هرگونه وام یا اعتبار از شرکت ممنوع هستند واین ممنوعیت حتی به بعضی از افراد خانواده و فامیل مدیران مذکور سرایت می‌کند. این افراد شامل، همسر، پدر و مادر و اجداد، خواهر و برادر، همچنین اولاد و فرزندان آنان می‌گردد. البته وابستگان افراد مذکور مشمول این ممنوعیت نیستند. مانند همسر برادر یا خواهر، همسر اولاد (عروس یا داماد) اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره از قاعده فوق مستثنی بوده و لیکن اشخاص حقیقی که به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در هیأت مدیره شرکت دارند به مثابه مدیر عامل و سایر اشخاص حقیقی که عضو هیأت مدیره هستند، بوده و نمی‌توانند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت دریافت دارند. این ممنوعیت شامل افراد خانواده و فامیل آنها که فوقاً بدانها اشاره شد نیز می‌گردد. هرگاه علیرغم ممنوعیت فوق مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره توانسته باشد از شرکت تحصیل وام یا اعتبار نماید، عملیات مذکور بخودی خود باطل است[80]. و باید وجوه و اعتبار مأخوذه با احتساب خسارات به بانک مسترد گردد. مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری از قاعده فوق مستثنی هستند و بانکها و شرکتهای مذکور می‌توانند به مدیران و افراد فامیل و خانواده آنها هرگونه وام یا اعتباری واگذار کنند. مشروط بر اینکه اعطای وام یا اعتبار مذکور تحت لوای همان قیود و شرایطی باشد که برای اعطای وام یا اعتبار سایرین رعایت می‌گردد. (ماده 132ل.ا.ق.ت.»

ج) منع مضمون عنه واقع شدن

ماده 132ل.ا.ق.ت. که در بیان منع مدیران شرکت از تحصیل هرگونه وام یا اعتبار از شرکت است، ضمناً شرکتها را هم از ضمانت کردن و تعهد دیون مدیران خود منع کرده است. چنانچه مدیران مذکور هم چنین افراد وابسته به آنان (همسر، پدر و مادر، اجداد، خواهر و برادر، اولاد و فرزند آنان) وام یا اعتباری دریافت کرده باشند». شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند ممنوعیت فوق شامل اشخاص حقوقی نمی‌گردد. بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری می‌توانند ضامن دیون مدیران خود گردند مشروط بر اینکه تحت قیود و شرایط باشد که در مورد سایر متقاضیان رعایت می‌گردد. ماده 132ل.ا.ق.ت. که در بیان منع مدیران شرکت سهامی از تحصیل هرگونه وام یا اعتبار است همچنین شرکت را از تضمین و دیون ایشان نیز منع کرده است، چنین مقرر می‌دارد: «مدیرعامل شرکت و اعضای هیأت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات بخودی خود باطل است. در مورد بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده بشرط آن که تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شخص یا اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره شرکت می‌کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می‌باشد».

د) منع رقابت با شرکت

در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت را از انجام هر معامله‌ای که نظیر معاملات شرکت بوده و متضمن رقابت با عملیات شرکت هم باشد منع کرده است. قمست اول ماده 133ل.ا.ق.ت. در این خصوص مقرر می‌دارد: «مدیران و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمین رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند». مقررات مذکور جنبه آمره دارد و هیچ یک از ارکان شرکت نمی‌توانند به انجام خلاف این قاعده رضایت دهند و اساسنامه هم نمی‌تواند خلاف آن را پیش‌بینی کند. با توجه به اطلاق ماده مذکور، ممنوعیت رقابت تجاری شامل شخص حقوقی عضو هیأت مدیره نیز می‌شود. همچنین چون نماینده شخص حقوقی عضو هیأت مدیره، مطابق قسمت دوم ماده 110ل.ا.ق.ت. مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیتهای مدنی و جزایی عضو هیأت مدیره است، قاعده مقرر در ماده 133 شامل او نیز می‌گردد. باید توجه داشت که ضمانت اجرای منع رقابت تجاری با شرکت از جانب مدیران، بطلان معاملات مدیر با اشخاص ثالث نیست، در واقع، نه قانونگذدار در ماده 133 مذکور چنین بطلانی را پیش‌بینی کرده و نه از اصول کلی حقوق می‌توان چنین نتیجه‌ای گرفت، بلکه ضمانت اجرای انجام دادن معاملاتی نظیر معاملات شرکت این است که مدیر متخلف، مسئول جبران ضررهای وارده بر شرکت به سبب این گونه معاملات خواهد بود[81]. به موجب قسمت دوم ماده مذکور «هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد، مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است