آنچه گفته شده، به عقد معاوضه هم قابل تسری است ، به موجب ماده 464 ق،م، معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی را می دهد به عوض مال دیگر که ازطرف دیگر اخذ می کند، بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد. معاوضه از جهت تبادل عوضین، شباهت زیادی به بیع دارد و وجه آن افتراق آن دو در همین نکته خلاصه می شود که از دید طرفین، مبیع و ثمن مورد معامله قرار نمی گیرد ، بدینسان ملاک تمیز این دو عقد، اصولا قصد طرفین است که به بیع نظر داشته اند یا معاوضه و می دانیم که قصد طرفین هم از واژه های استعمال شده و اوضاع و احوال انعقاد عقد، قابل استنباط است. به موجب ماده 456 ق ، م (( در معاوضه، احکام خاصه بیع جاری نیست ))، بر طبق مفهوم مخالف این ماده، تمام احکام بیع که خاص طبیعت آن نباشد، در معاوضه نیز سریان می یابد، پس مواردی مثل خیارات مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مختص بیع است، در معاوضه جاری نمی شود و لذا سایر خیارات بدون اشکالی، در عقد معاوضه هم اجرا می گردند ، حال ضمان درک، جزء کدام دسته است، آیا از قواعد خاصه بیع است یا جزء قواعد عمومی معاملات بشمار می رود ؟ با تحلیلی که از اختصاص ضمان درک به عقود معوض ارائه شد، در اجرای آن در معاوضه نیز اشکالی به نظر نمی رسد، لذا اگر بعد از مدتی از انعقاد معاوضه، تعلق معوض به غیر ثابت شود و او با رد معاوضه، مال خویش را پس بگیرد، عوض متقابل معوض نیز قابل استرداد است چه دلیلی بر ابقاء آن نزد طرف مقابل نیست ، پس ضمان درک در سایر عقود معوض نیز جریان دارد و خاص بیع نیست و باید پذیرفت که مواد قانون مدنی به عنوان مثال و بنابر سنتی که قواعد عمومی معاملات را در بیع مطرح می کرده اند، نوشته شده است و این نافی جریان احکام، در موارد مشابه نیست.  3-4 ضمان درک وعقد شبیه معوض یکی از عقود معینه که در قانون مطرح شده، عقد قرض می باشد وقرض عقدی شبه معوض است، به موجب ماده 648 ق ، م :  ((قرض عقدی است که به موجب آن، احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد، مثل یا قیمت یوم الرد را بدهد )) . تملیکی بودن عقد فرض در فقه پذیرفته شده است، اما اینکه قرض عقدی رضایی است یا عینی دیگر، صرف توافق طرفین، ناقل مالکیت مال نیست و عنصر قبض نیز ضروری است . [35] با اینحال قانون مدنی از قول مشهور پیروی نکرده و قرض را عقدی رضایی قلمداد کرده است مضافا به اینکه اصل رضایی بودن عقود، قاعده حاکم بر تمام قراردادها است مگر اینکه در هر مورد، دلیل خلاف اصل موجود باشد ، همچنین از تعریف قرض در ماده 648، معوض بودن عقد قرض به مفهومی خاص قابل حصول است بدین ترتیب که، قرض مثل سایر عقود معوض تملیکی، مبتنی بر مبادله نیست ، در بیع دو مال مجزا به عنوان مبیع و ثمن مورد معامله واقع می شود و اصولا بیع فرد اجلای عقد مغابنه است، هر طرف سعی می کند در ازای آنچه که می دهد، مالی با ارزش تر تحصیل نماید و این تبادل مالکیت دو مال، همزمان محقق می شود ، به عبارت دیگر، در بیع دو تملیک انجام می شود که اراده مشترک طرفین آن دو را به هم متصل کرده و مفهوم مبادله را بوجود آورده است، اما در قرض چنین رابطه تقابلی مشهود نیست، در واقع در قرض، تملیک مالی انجام می گیرد و در مقابل وام گیرنده، نسبت به مثل یا قیمت آن، مشغول الذمه می شود و اساس آن بر مغابنه نیست . پس در قرض، شخصی مقداری از اموال خود را به دیگری تملیک می کند و مقترض به موجب عقد، متعهد به رد مثل یا قیمت آن می شود منتها اگر مورد قرض عین معین نباشد و مال کل به قرض داده شود، مالکیت آن با صرف عقد قرض انتقال نمی یابد و تحقق قبض نیز، شرط ضروری است و لذا باید بر آن بود که حکم ماده 648 که ناظر به تملیکی بودن قرض است، در خصوص عین معین است. اکنون با توجه به آنچه­که گفته شد، اگر پس از انعقاد قرض، عین معین قرض داده شده، مستحق للغیر درآید، آیا مقرض ضامن درک­که آن خواهد بود ؟ و باید مثل یا قیمت را که ازمقترض­گرفته به او برگرداند ؟ به نظر می رسد که بتوان در عقد فرض هم قائل به جریان ضمان درک شد، به موجب ماده 651 ق،م که در فقه نیز سوابق روشنی دارد. ((و اگر برای اداء قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد، مقترض نمی تواند قبل از انقضاء مدت، طلب خود را مطالبه کند )). آنچه از این ماده قابل استنباط است این است که تعیین مدت لازم دیگری بیاید ولی اگر چنین امری صورت نگرفته و شرط مدت ضمن خود عقد قرض بیاید یا اصولا در این مورد هیچ شرطی مطرح نشود، مقرض می تواند هرگاه بخواهد اجرای تعهد مقترض را از او بخواهد و همانطور که در فقه هم پذیرفته شده، مقترض نیز می تواند هر زمان که مایل باشد، دین خود را اداء کند. بنابراین اگر پس از قرض، مشخص شود که مال به عقد فضولی، انتقال یافته است و مالک نیز این انتقال را تنفیذ نکند، می توان مال خویش را از مقترض و اگر مقترض پس از عقد قرض، خواه به درخواست مقرض فضول و یا به میل خویش، مثل یا قیمت را رد کرده باشد، پس از ثبوت استحقاق غیر در عین مقروضه، می تواند به فضول رجوع کند و آنچه را که پرداخته، مسترد دارد و اگر پس از قرض، خواه به علت شرط اجل به وجه ملزم یا به دلیل عدم مطالبه مقرض، مثل یا قیمت را نداده باشد، طبعا ضمان درک ایجاد نمی شود. در واقع آنچه مهم به نظر می رسد، مستحق للغیر در آمدن عوض قراردادی پس از قبض ما به ازای آن است، خواه عقدی که به موجب آن، عوضین رد و بدل شده اند مثل بیع، معوض به معنای واقعی باشد یا اینکه اجرای تعهدات در راستای عقدی (( شبه معوض ))  صورت پذیرفته باشد. در هر حال از آنجا که پس از ثبوت مستحق للغیر بودن مال قرض داده شده، موجبی برای باقی ماندن مثل نزد مقرض نیست، طبق قانون باید آنرا به مقترض، مسترد کند و این همان ضمان درک او می باشد. 3-5 ضمان درک و عقد غیر معوض از اوصافی که تاکنون برای ضمان درک، بیان کرده ایم، به وضوح بر می آید که این ضمان در عقود غیر معوض، تحقق نمی یابدزیرا و آن عبارت از عقدى است که یکى از طرفین مالى را بدیگرى می دهد و یا تعهدى در مقابل او می نماید، چنانکه در هبه می باشد که یکى مال خود را بدیگرى می بخشد. انتقال مال در هبه فقط از طرف واهب است بدون آنکه عوض در مقابل گرفته باشد و علت انتقال آن متمول نمودن متهب می باشد که علاقه و محبت واهب باو موجب آن شده است طبیعتاً عقد غیر معوض داراى یک مورد بیش نیست، ولى میتوان با درج نمودن شرط در ضمن عقد مزبور، آن را بصورت عقد معوض در آورد، چنانکه پدر خانۀ خود را که به پسر می دهد، با او شرط کند که پسر اتومبیل خود را به پدر بدهد. عقد مزبور اگر چه بصورت معوض است ولى آثار عقد معوض را بخود نخواهد گرفت، زیرا داشتن دو مورد در عقد معوض رکن اساسى عقد معوض است و در عقد غیر معوض یک مورد (که مورد عقد است) رکن اساسى می باشد و مورد دیگر (که مورد شرط است) جنبۀ فرعى دارد. شرح آن در بیان شرائط ضمن عقد خواهد آمد.

آنچه گفته شده، به عقد معاوضه هم قابل تسری است ، به موجب ماده 464 ق،م، معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی را می دهد به عوض مال دیگر که ازطرف دیگر اخذ می کند، بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد. معاوضه از جهت تبادل عوضین، شباهت زیادی به بیع دارد و وجه آن افتراق آن دو در همین نکته خلاصه می شود که از دید طرفین، مبیع و ثمن مورد معامله قرار نمی گیرد ، بدینسان ملاک تمیز این دو عقد، اصولا قصد طرفین است که به بیع نظر داشته اند یا معاوضه و می دانیم که قصد طرفین هم از واژه های استعمال شده و اوضاع و احوال انعقاد عقد، قابل استنباط است. به موجب ماده 456 ق ، م (( در معاوضه، احکام خاصه بیع جاری نیست ))، بر طبق مفهوم مخالف این ماده، تمام احکام بیع که خاص طبیعت آن نباشد، در معاوضه نیز سریان می یابد، پس مواردی مثل خیارات مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مختص بیع است، در معاوضه جاری نمی شود و لذا سایر خیارات بدون اشکالی، در عقد معاوضه هم اجرا می گردند ، حال ضمان درک، جزء کدام دسته است، آیا از قواعد خاصه بیع است یا جزء قواعد عمومی معاملات بشمار می رود ؟ با تحلیلی که از اختصاص ضمان درک به عقود معوض ارائه شد، در اجرای آن در معاوضه نیز اشکالی به نظر نمی رسد، لذا اگر بعد از مدتی از انعقاد معاوضه، تعلق معوض به غیر ثابت شود و او با رد معاوضه، مال خویش را پس بگیرد، عوض متقابل معوض نیز قابل استرداد است چه دلیلی بر ابقاء آن نزد طرف مقابل نیست ، پس ضمان درک در سایر عقود معوض نیز جریان دارد و خاص بیع نیست و باید پذیرفت که مواد قانون مدنی به عنوان مثال و بنابر سنتی که قواعد عمومی معاملات را در بیع مطرح می کرده اند، نوشته شده است و این نافی جریان احکام، در موارد مشابه نیست.  3-4 ضمان درک وعقد شبیه معوض یکی از عقود معینه که در قانون مطرح شده، عقد قرض می باشد وقرض عقدی شبه معوض است، به موجب ماده 648 ق ، م :  ((قرض عقدی است که به موجب آن، احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد، مثل یا قیمت یوم الرد را بدهد )) . تملیکی بودن عقد فرض در فقه پذیرفته شده است، اما اینکه قرض عقدی رضایی است یا عینی دیگر، صرف توافق طرفین، ناقل مالکیت مال نیست و عنصر قبض نیز ضروری است . [35] با اینحال قانون مدنی از قول مشهور پیروی نکرده و قرض را عقدی رضایی قلمداد کرده است مضافا به اینکه اصل رضایی بودن عقود، قاعده حاکم بر تمام قراردادها است مگر اینکه در هر مورد، دلیل خلاف اصل موجود باشد ، همچنین از تعریف قرض در ماده 648، معوض بودن عقد قرض به مفهومی خاص قابل حصول است بدین ترتیب که، قرض مثل سایر عقود معوض تملیکی، مبتنی بر مبادله نیست ، در بیع دو مال مجزا به عنوان مبیع و ثمن مورد معامله واقع می شود و اصولا بیع فرد اجلای عقد مغابنه است، هر طرف سعی می کند در ازای آنچه که می دهد، مالی با ارزش تر تحصیل نماید و این تبادل مالکیت دو مال، همزمان محقق می شود ، به عبارت دیگر، در بیع دو تملیک انجام می شود که اراده مشترک طرفین آن دو را به هم متصل کرده و مفهوم مبادله را بوجود آورده است، اما در قرض چنین رابطه تقابلی مشهود نیست، در واقع در قرض، تملیک مالی انجام می گیرد و در مقابل وام گیرنده، نسبت به مثل یا قیمت آن، مشغول الذمه می شود و اساس آن بر مغابنه نیست . پس در قرض، شخصی مقداری از اموال خود را به دیگری تملیک می کند و مقترض به موجب عقد، متعهد به رد مثل یا قیمت آن می شود منتها اگر مورد قرض عین معین نباشد و مال کل به قرض داده شود، مالکیت آن با صرف عقد قرض انتقال نمی یابد و تحقق قبض نیز، شرط ضروری است و لذا باید بر آن بود که حکم ماده 648 که ناظر به تملیکی بودن قرض است، در خصوص عین معین است. اکنون با توجه به آنچه­که گفته شد، اگر پس از انعقاد قرض، عین معین قرض داده شده، مستحق للغیر درآید، آیا مقرض ضامن درک­که آن خواهد بود ؟ و باید مثل یا قیمت را که ازمقترض­گرفته به او برگرداند ؟ به نظر می رسد که بتوان در عقد فرض هم قائل به جریان ضمان درک شد، به موجب ماده 651 ق،م که در فقه نیز سوابق روشنی دارد. ((و اگر برای اداء قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد، مقترض نمی تواند قبل از انقضاء مدت، طلب خود را مطالبه کند )). آنچه از این ماده قابل استنباط است این است که تعیین مدت لازم دیگری بیاید ولی اگر چنین امری صورت نگرفته و شرط مدت ضمن خود عقد قرض بیاید یا اصولا در این مورد هیچ شرطی مطرح نشود، مقرض می تواند هرگاه بخواهد اجرای تعهد مقترض را از او بخواهد و همانطور که در فقه هم پذیرفته شده، مقترض نیز می تواند هر زمان که مایل باشد، دین خود را اداء کند. بنابراین اگر پس از قرض، مشخص شود که مال به عقد فضولی، انتقال یافته است و مالک نیز این انتقال را تنفیذ نکند، می توان مال خویش را از مقترض و اگر مقترض پس از عقد قرض، خواه به درخواست مقرض فضول و یا به میل خویش، مثل یا قیمت را رد کرده باشد، پس از ثبوت استحقاق غیر در عین مقروضه، می تواند به فضول رجوع کند و آنچه را که پرداخته، مسترد دارد و اگر پس از قرض، خواه به علت شرط اجل به وجه ملزم یا به دلیل عدم مطالبه مقرض، مثل یا قیمت را نداده باشد، طبعا ضمان درک ایجاد نمی شود. در واقع آنچه مهم به نظر می رسد، مستحق للغیر در آمدن عوض قراردادی پس از قبض ما به ازای آن است، خواه عقدی که به موجب آن، عوضین رد و بدل شده اند مثل بیع، معوض به معنای واقعی باشد یا اینکه اجرای تعهدات در راستای عقدی (( شبه معوض ))  صورت پذیرفته باشد. در هر حال از آنجا که پس از ثبوت مستحق للغیر بودن مال قرض داده شده، موجبی برای باقی ماندن مثل نزد مقرض نیست، طبق قانون باید آنرا به مقترض، مسترد کند و این همان ضمان درک او می باشد. 3-5 ضمان درک و عقد غیر معوض از اوصافی که تاکنون برای ضمان درک، بیان کرده ایم، به وضوح بر می آید که این ضمان در عقود غیر معوض، تحقق نمی یابدزیرا و آن عبارت از عقدى است که یکى از طرفین مالى را بدیگرى می دهد و یا تعهدى در مقابل او می نماید، چنانکه در هبه می باشد که یکى مال خود را بدیگرى می بخشد. انتقال مال در هبه فقط از طرف واهب است بدون آنکه عوض در مقابل گرفته باشد و علت انتقال آن متمول نمودن متهب می باشد که علاقه و محبت واهب باو موجب آن شده است طبیعتاً عقد غیر معوض داراى یک مورد بیش نیست، ولى میتوان با درج نمودن شرط در ضمن عقد مزبور، آن را بصورت عقد معوض در آورد، چنانکه پدر خانۀ خود را که به پسر می دهد، با او شرط کند که پسر اتومبیل خود را به پدر بدهد. عقد مزبور اگر چه بصورت معوض است ولى آثار عقد معوض را بخود نخواهد گرفت، زیرا داشتن دو مورد در عقد معوض رکن اساسى عقد معوض است و در عقد غیر معوض یک مورد (که مورد عقد است) رکن اساسى می باشد و مورد دیگر (که مورد شرط است) جنبۀ فرعى دارد. شرح آن در بیان شرائط ضمن عقد خواهد آمد.

منظور از قانون حاکم، نظام حقوقی است  که قرارداد در چارچوب آن به وجود می آید و اعتبار و نفوذ قرارداد برگرفته از آن است و الفاظ و عبارات قرارداد به موجب آن تفسیر،و اجرای حقوق و ایفای تعهداتی که محتوای توافق نامه را تشکیل می دهد، بر اساس آن صورت می گیرد. از سوی دیگر، موضوعاتی نظیر آثار و احکام و التزامات و مسئولیت های قرارداد در مورد عدم انجام تعهد، مشمول آن بوده و در موارد اجمال و ابهام قرارداد سکوت طرفین قرارداد، جانشین ارادۀ متعاقدین شده و مکمل مقررات قرارداد می شود. به عبارت دیگر، هدف قانون حاکم، تعیین قواعد حقوقی ناظر بر حل وفصل دعواست.[20]این قانون یا توسط طرفین انتخاب می شود یا به موجب قواعد حل تعارض توسط دادگاه ها و یا هر قانونی که در اوضاع و احوال هر پرونده توسط داوران بین المللی مناسب تشخیص داده می شود. مبحث هشتم-مفهوم قرارداد الکترونیکی هر قرارداد متشکل از دو جزء است: ایجاب و قبول. برخلاف نظر برخی اصولاً انعقاد قرارداد در محیط الکترونیکی از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی با انعقاد قرارداد سنتی ندارد و چنین قراردادی مفاهیم سنتی قواعد عمومی قراردادها را به چالش نکشیده است. بنابراین میتوان قرارداد الکترونیکی را چنین تعریف کرد: توافق دو یا چند اراده در قالب ایجاب و قبول در محیط الکترونیکی. نکتۀ قابل ذکر اینکه هر گاه قرارداد به شکل سنتی منعقد شود، حتی اگر اجرای آن نیز در فضای سایبر به وقوع بپیوندد، نباید آن را الکترونیکی دانست. پس اگر توافق اراد ه ها حضوری و اجرای قرارداد در محیط اینترنت صورت گیرد، چنین قراردادی را نمی توان الکترونیکی نامید. برای انعقاد هر قراردادی لازم است طرفین آن قرارداد، قصد و اراده‎ی ایجاد قرارداد را داشته باشند. علاوه براین لازم است این قصد و اراده بیان شود تا معلوم گردد که شخص قصد انعقاد معامله را دارد. قصد و اراده‎ای که برای انعقاد قرارداد اعلام و ابراز شده است را اراده‎ی ظاهری یا اراده‎ی خارجی یا اعلام اراده می‎نامند. چیزی که نشانگر قصد و اراده‎ی طرفین قرارداد است ایجاب و قبول نامیده می‎شود. بنابراین هر قراردادی با ایجاب و قبول منعقد می‎شود. ^[21]

کسانیکه بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند در مدت محرومیت, سرقت_ خیانت در امانت_ کلاهبرداری جنحه هاوی که بموجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است _ اختلاس_ تدلیس تصرف غیر قانون در اموال عمومی. دادگاه شهرستان بنا به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که بر خلاف مفاد ماده مذکور اینتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد ماده مزوبر گردد صادر خواهد نمود و حکم دادگاه موصوف قطعی خواهد بود. 2 _ ماده 126 قانون تجارت ایران مقرر میدارد که اشخاص مندرج در ماده 111 نمی توانند بمدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچکس نمیتواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرک را داشته باشد . تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیتهای سمت مدیریت عامل, شامل حال او خواهد شد ضمناً ماده 127 به هر ذینفع حق میدهد که تقاضای عزل چنین مدیر عاملی را که بر خلاف ماده 126 انتخاب گردیده و یا پس از انتخاب مشمول ماده مذکور شده از دادگاه شهرستنان بناید و حکم دادگاه اخیر الذکر در اینمورد قطعی است. 3 _ ماده 118 قانون تجارت ایران طرز کار مدیران شرکت را مشخص نموده و میگوید: جز درباره موضوعاتی که بموجب مقررات این قانون اخذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا موجب تصممیات مجامع عمومی , فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان کم یکن خواهد بود. 4 _ ماده 128 قانون تجارت ایران ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیات مدیره را مشتمل بر نام و مشخصات و حدو اختیارات مدیر عامل بمرجع ثبت شرکتها و درج آن در روزنامه رسمی پس از ثبت الزامی میداند. ملاحظه میوشد که قانونگذاری بنحوی از انحاء خواسته از حقوق اقلیت حمایت نماید ولی مواد مذکور از سوء استفاده اکثریت در مقابل اقلیت جلوگیری نمی کند که ما ناچاریم در هر موردی که بطور صریح در قانون تجارت بآن حکم نشده باشد بمقررات قانون مدنی مراجعه نمائیم (77) شاید بتوان با تجزیه و تحلیل مسئولیت وکیل در برابر موکل و یا مفهوم شخص حقوقی , حدودی برای مسئولیت اکثریت در مقابل اقلیت ترسیم نمود. ثانیاً _مفهوم شخص حقوقی. برای روشن شدن مفهوم شخص حقوقی در حقوق تجارت ایران شایسته است تئوریهای مربوط بآنرا اجمالاً مورد مطلعه قرار دهیم (78) دو طرز فکر مخالفت در مورد استناد به قرارداد شرکت یا مفهوم شخص حقوق آن وجود دارد . و حقوقدانان بیشتر مطلب را در ماهیت حقوقی شرکتهای سهامی مورد بحث قرار داده اند (79). طرز فکر قراردادی برخی از مولفین معتقدند که شرکت سهامی, مانند هر شرکت دیگر قراردادی بیش نیست, آنان دلایل زیر را ارائه میدهند: _ شرکاء جزو شرکت محسوب نمیشوند مگر اینکه توافق خود را اعلام نمایند و این تئافق به اساسنامه بشکل پذیره نویسی سهام (sous _ cription) اعلام میشود. ولی پذیره نویسی در واقع امضاء قرارداد شرکت است. _ شکی نیست که در مجمع عمومی شرکت , اکثریت سهامداران راه حلهای مورد نظر خود را به اقلیت تحمیل میکند, ولی اصل بر اینست که هیچکس نمیتواند دیگری را متعهد کند, اما هیچ چیزی مانع از این نیست که در یک قرارداد قبلاً به شخص ثالثی اجازه داده شود که نحوه اجرای انرا تعیین نماید. قبلاً طرفین همدیگر را ملزم می کنند که باراده اکثریت احتران بگذارند. بالاخره امور شرکت, توسط نمایندگان دراجرای قواعد وکالت اداره میشود باین طرز فکر انتقادات زیر وارد شده است(80) _ هر عمل ارادی الزام موجد قرارداد نیست بلکه اعمالی هستند که بامدخلیت ساده اراده شخص را به سک اساسنامه ایکه قبلا تهیه و تنظیم گردیده, پیوند می دهد مانند اینکه کسی در یک اداره دولتی استخدامی میشود بهمین منوال در شرکتی که اساسنامه آن قبلاً وسیله موسسین نوسته شده شخص بآن ملحق میگردد و پذیرع نویسی مانند خرید سهم در بورس است که در آن خریدار شرایط قرارداد شرکت را مورد بحث قرارنمی دهد. _ سهامداران میتوانند با فروش سهام خود هر لحظه از شرکت خارج و یا با خرید مجدد وارد شرکت شوند واین امر بر خلاف مفهوم قرارداد است. حال باید دید که مفهوم شخص حقوقی در قانون تجارت ایران بچه نحو توجیه شده است. در قانون تجارت ایران مصوبه 1311 چون تعریضی از شرکت نشده بود لذا بناچار ماده 571 قانون مدنی که می گوید: (( شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد بنحو شاعه)) مراجعه می شد. ولی تعریف مذکور بنابد دلایل مندرج در فوق در مورد شرکت های تجاری قابل استفاده نتی باشد زیرا حقوق شرکاء با سهامداران در شرکت تجاری از هم مجزا شده و از طرفی شرکت مدنی ممکن است باستناد بماده 572 ق. م که میگوید: (( شرکت اختیاری است یا قهری)), قهری باشد در حالیکه در رشکت های بازرگانی توافق شرکاء الزامی است. ولی مقنن در سال 1347 وجود شرکتنامه را در شرکت های بازرگانی ضروری ندانسته و ظاهراً فکر تاسیس حقوی را پذیرفته است بعلاوه اشخاص حقوقی در ماده 583 الی 587 پیش بینی شده است. 2 _ فکر تاسیس حقوقی. طرفداران نظریه تاسیس حقوقی که جایگزین طرز فکر قراردادی شرکت گردیده است سامزان حقوقی را پیشنهاد می نماید که دارای شخصیت حقوقی بوده و با مقررات مستقل و اعضاء داخلی خود بعهدف شرکت تحقق می بخشد. امروزه سازمان شرکت برای جوابگوئی به خصوصیات مذکور که شامل مجامع شرکت, هیئت مدیره , مدیر عامل و غیره می باشد وسیله قانونگذار پیش لینی شده است بعلاوه منظور اط هدف شرکت همان موضوع آن است و مقررات مربوط , اعم از قانون و اساسنامه همانطوریکه اشاره شد باعضاء تحمیل میشود بعبارت دیگر فقط شریک اراده خود را بهنگام پذیره نویسی اعلام میدارد ولی در واقع چنین عملی الحاق به سازمانی است که پیدایش آن وسیله قوانین امره پیش بینی گردیده اشت. حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی در ماده 588 الی 591 قانون تجارت پیش ینی شده است. ماده 588 . ت در مورد حقوق وظایف شخص حقوقی مقرر میدارد: (0 شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر و ظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظائف ابوت, بنوت و امثال ذلک)) و برابر ماده 589 قانون مذکور تصمیمات شخص حقوقی بوسیله مقاماتی که بموجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته میشود. ماده 590 .ت اقامتگاه شخص حقوقی را محل اداره شخص حقوقی میداند ولی با در نظر گرفتن ماده 1002 قانون مدنی

کسانیکه بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند در مدت محرومیت, سرقت_ خیانت در امانت_ کلاهبرداری جنحه هاوی که بموجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است _ اختلاس_ تدلیس تصرف غیر قانون در اموال عمومی. دادگاه شهرستان بنا به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که بر خلاف مفاد ماده مذکور اینتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد ماده مزوبر گردد صادر خواهد نمود و حکم دادگاه موصوف قطعی خواهد بود. 2 _ ماده 126 قانون تجارت ایران مقرر میدارد که اشخاص مندرج در ماده 111 نمی توانند بمدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچکس نمیتواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرک را داشته باشد . تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیتهای سمت مدیریت عامل, شامل حال او خواهد شد ضمناً ماده 127 به هر ذینفع حق میدهد که تقاضای عزل چنین مدیر عاملی را که بر خلاف ماده 126 انتخاب گردیده و یا پس از انتخاب مشمول ماده مذکور شده از دادگاه شهرستنان بناید و حکم دادگاه اخیر الذکر در اینمورد قطعی است. 3 _ ماده 118 قانون تجارت ایران طرز کار مدیران شرکت را مشخص نموده و میگوید: جز درباره موضوعاتی که بموجب مقررات این قانون اخذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا موجب تصممیات مجامع عمومی , فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان کم یکن خواهد بود. 4 _ ماده 128 قانون تجارت ایران ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیات مدیره را مشتمل بر نام و مشخصات و حدو اختیارات مدیر عامل بمرجع ثبت شرکتها و درج آن در روزنامه رسمی پس از ثبت الزامی میداند. ملاحظه میوشد که قانونگذاری بنحوی از انحاء خواسته از حقوق اقلیت حمایت نماید ولی مواد مذکور از سوء استفاده اکثریت در مقابل اقلیت جلوگیری نمی کند که ما ناچاریم در هر موردی که بطور صریح در قانون تجارت بآن حکم نشده باشد بمقررات قانون مدنی مراجعه نمائیم (77) شاید بتوان با تجزیه و تحلیل مسئولیت وکیل در برابر موکل و یا مفهوم شخص حقوقی , حدودی برای مسئولیت اکثریت در مقابل اقلیت ترسیم نمود. ثانیاً _مفهوم شخص حقوقی. برای روشن شدن مفهوم شخص حقوقی در حقوق تجارت ایران شایسته است تئوریهای مربوط بآنرا اجمالاً مورد مطلعه قرار دهیم (78) دو طرز فکر مخالفت در مورد استناد به قرارداد شرکت یا مفهوم شخص حقوق آن وجود دارد . و حقوقدانان بیشتر مطلب را در ماهیت حقوقی شرکتهای سهامی مورد بحث قرار داده اند (79). طرز فکر قراردادی برخی از مولفین معتقدند که شرکت سهامی, مانند هر شرکت دیگر قراردادی بیش نیست, آنان دلایل زیر را ارائه میدهند: _ شرکاء جزو شرکت محسوب نمیشوند مگر اینکه توافق خود را اعلام نمایند و این تئافق به اساسنامه بشکل پذیره نویسی سهام (sous _ cription) اعلام میشود. ولی پذیره نویسی در واقع امضاء قرارداد شرکت است. _ شکی نیست که در مجمع عمومی شرکت , اکثریت سهامداران راه حلهای مورد نظر خود را به اقلیت تحمیل میکند, ولی اصل بر اینست که هیچکس نمیتواند دیگری را متعهد کند, اما هیچ چیزی مانع از این نیست که در یک قرارداد قبلاً به شخص ثالثی اجازه داده شود که نحوه اجرای انرا تعیین نماید. قبلاً طرفین همدیگر را ملزم می کنند که باراده اکثریت احتران بگذارند. بالاخره امور شرکت, توسط نمایندگان دراجرای قواعد وکالت اداره میشود باین طرز فکر انتقادات زیر وارد شده است(80) _ هر عمل ارادی الزام موجد قرارداد نیست بلکه اعمالی هستند که بامدخلیت ساده اراده شخص را به سک اساسنامه ایکه قبلا تهیه و تنظیم گردیده, پیوند می دهد مانند اینکه کسی در یک اداره دولتی استخدامی میشود بهمین منوال در شرکتی که اساسنامه آن قبلاً وسیله موسسین نوسته شده شخص بآن ملحق میگردد و پذیرع نویسی مانند خرید سهم در بورس است که در آن خریدار شرایط قرارداد شرکت را مورد بحث قرارنمی دهد. _ سهامداران میتوانند با فروش سهام خود هر لحظه از شرکت خارج و یا با خرید مجدد وارد شرکت شوند واین امر بر خلاف مفهوم قرارداد است. حال باید دید که مفهوم شخص حقوقی در قانون تجارت ایران بچه نحو توجیه شده است. در قانون تجارت ایران مصوبه 1311 چون تعریضی از شرکت نشده بود لذا بناچار ماده 571 قانون مدنی که می گوید: (( شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد بنحو شاعه)) مراجعه می شد. ولی تعریف مذکور بنابد دلایل مندرج در فوق در مورد شرکت های تجاری قابل استفاده نتی باشد زیرا حقوق شرکاء با سهامداران در شرکت تجاری از هم مجزا شده و از طرفی شرکت مدنی ممکن است باستناد بماده 572 ق. م که میگوید: (( شرکت اختیاری است یا قهری)), قهری باشد در حالیکه در رشکت های بازرگانی توافق شرکاء الزامی است. ولی مقنن در سال 1347 وجود شرکتنامه را در شرکت های بازرگانی ضروری ندانسته و ظاهراً فکر تاسیس حقوی را پذیرفته است بعلاوه اشخاص حقوقی در ماده 583 الی 587 پیش بینی شده است. 2 _ فکر تاسیس حقوقی. طرفداران نظریه تاسیس حقوقی که جایگزین طرز فکر قراردادی شرکت گردیده است سامزان حقوقی را پیشنهاد می نماید که دارای شخصیت حقوقی بوده و با مقررات مستقل و اعضاء داخلی خود بعهدف شرکت تحقق می بخشد. امروزه سازمان شرکت برای جوابگوئی به خصوصیات مذکور که شامل مجامع شرکت, هیئت مدیره , مدیر عامل و غیره می باشد وسیله قانونگذار پیش لینی شده است بعلاوه منظور اط هدف شرکت همان موضوع آن است و مقررات مربوط , اعم از قانون و اساسنامه همانطوریکه اشاره شد باعضاء تحمیل میشود بعبارت دیگر فقط شریک اراده خود را بهنگام پذیره نویسی اعلام میدارد ولی در واقع چنین عملی الحاق به سازمانی است که پیدایش آن وسیله قوانین امره پیش بینی گردیده اشت. حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی در ماده 588 الی 591 قانون تجارت پیش ینی شده است. ماده 588 . ت در مورد حقوق وظایف شخص حقوقی مقرر میدارد: (0 شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر و ظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظائف ابوت, بنوت و امثال ذلک)) و برابر ماده 589 قانون مذکور تصمیمات شخص حقوقی بوسیله مقاماتی که بموجب