در حدیث دیگر از رسول خدا واردشده است که اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق الله فی النصف الباقی.[221] زمانی که بنده‌ای ازدواج کند به تحقیق نیمی از دین او کامل گشته‌ است، پس باید در نیم دیگر تقوا پیشه کند. زیرا غریزه جنسی نیرومندترین و سرکش‌ترین غرائز انسان است که به تنهایی با غرائز دیگر برابر است. انحراف این غریزه نیمی از دین و ایمان انسان را به خطر می‌اندازد.[222] در آیات قرآن مجید نیز به ازدواج سفارش شده است وازدواج را عامل از بین رفتن فقر می‌داند: و انکحو الایامی منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله[223] مردان و زنان بی همسر خود را همسر دهید، همچنین غلامان و کنیزان صالح و درست کارتان را، اگر فقیر و تنگ دست باشند، خداوند متعال از فضل خود آنان را بی‌نیاز می‌سازد، خداوند گشایش دهنده و آگاه است. کلمه نکاح به معنی تزویج است وکلمه ایامی جمع ایم است به معنای پسر و دختر مجرد می‌باشد.[224] در این آیه خداوند وعده داده است که با ازدواج، وسعت رزق به آن‌ها داده می‌شود و با جمله والله واسع علیم تأکید کرده است که رزق هرفرد به دست خداوند است و او بر این امر قادر است.[225]

هدف ازدواج

بعد از اهمیت ازدواج این نکته به ذهن می‌آید که،‌ هدف از ازدواج چیست؟ که این قدر به ازدواج سفارش شده است. ما هدف ازدواج را از قرآن می‌پرسیم که قرآن هدف ازدواج را این‌گونه بیان کرده است: وَمِنْ آَیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّهً وَرَحْمَهً[226] و یکی از آیات او این است که برای شما از خودتان همسرانی خلق کرد تا بسوی آنان میل کنید و آرامش گیرید و بین شما موده و رحمه قرار گیرد. در این آیه هدف از ازدواج سکونت و آرامش ذکر شده است و این آرامش به این دلیل است که هر یک از دو جنس زن و مرد مکمل یک‌دیگرو باعث شکوفایی و نشاط وپرورش هم می‌باشند تا آن‌جا که به تنهایی ناقص هستند و طبیعی است که میان این دو موجود کامل‌کننده هم چنین جاذبه‌ای وجود داشته است.[227] خداوند برای این‌که این آرامش،‌ موقتی نباشد بلکه دائمی باشد بین زن و مرد مودّه و رحمه قرار داد. مودّه به معنای محبتی است که اثرش در مقام عمل ظاهر باشد و رحمت به معنای نوعی تأثیر نفسانی است که از مشاهده محرومیت محرومی که کمال ندارد و محتاج به رفع نقص است، در دل پدید می‌آید و صاحب دل را وادار می‌کند که در مقام برآید و او را از محرومیت نجات دهد و نقصش را رفع کند.[228] البته ناگفته نماند که سکونت و آرامش مهم‌ترین هدف ازدواج است که در این آیه بیان شده است و ازدواج اهداف دیگری نیز دارد که انسان آرامش حاصل از ازدواج، می‌تواند به آن دست پیدا کند.

1- نکاح

نکاح مصدر ثلاثی از ریشه نکح ینکح می‌باشد.[229] صاحب کتاب العین می‌گوید: نکح ینکح نکحاَ به معنی البضع می‌آید و نَکَحَ به معنی تزویج نیز گفته‌ شده‌است.[230] ابن عاشور نکاح را این‌گونه تعریف می‌کند: نکاح در کلام عرب حقیقت در عقد زن می‌باشد،‌بخاطر اینکه در این زمینه قرینه‌های زیادی وجود دارد، اما استعمال کردن آن در وطی کنایی است، برخی هم گفته‌اند، استعمال در وطی حقیقت است و در عقد مجاز است و عده ای معتقدند در هر دو استعمال حقیقی است این نظر بسیار ضعیف است.[231] معنای لغوی نکاح: لفظ نکاح از الفاظ مشترک می‌باشد یعنی لفظ واحد معناهای متعدد دارد. 1- نکاح بمعنی وطی است. جمعی از اهل لغت و نیز فقها نکاح را معنی وطی گرفته‌اند و به کار رفتن نکاح در معنی عقد را مجاز دانسته اند. 2- نکاح به معنی عقد:‌ راغب اصفهانی در مفردات می‌گوید، اصل نکاح برای عقد است و برای جماع استعاره آورده شده است. 3- نکاح به معنی غلبه (غالب شدن) 4- نکاح به معنی مقابله‌ دوچیز است،‌ نکاح در لغت به معنی تقابل، و در زبان عرب: هرگاه دو کوه در مقابل یکدیگر قرارگرفته باشد گفته می‌شود، تناکح الجبلان یعنی دو کوه در مقابل هم واقع شده‌اند. کلمه‌ی نکاح مجازا در عقد بکار می‌رود. بحث در مورد معنای نکاح از این جهت خیلی اهمیت دارد که معانی مختلف بار فقهی و حقوقی متفاوتی دارند. به عنوان نمونه در آیه لا تنکحوا مانکح آبائکم. (سوره نساء، آیه 22)

– برگزاری کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه در قاهره که برابری جنسیتی ، توانمند سازی زنان ، توانایی زنان برای کنترل باروری خویش و رفع خشونت علیه زنان را مورد تأکید قرار می دهد. (1994) – برگزاری چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن که ضمن اعلام مجدد اعتبار دوسند « کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان » و « استراتژی های آینده نگر نایروبی برای پیشرفت زنان » تا سال 2000 سند جدیدی را نیز به منظور ارائه رهنمود برای دولت ها ، مراکز بین المللی و سازمان های غیر دولتی در چگونگی اجرای موفق «استراتژی های نایروبی » و« کنوانسیون » به تفصیل تدوین نموده است. (1995) – تصویب اساسنامه تشکیل دیوان کیفری بین المللی که در آن تجاوز جنسی ؛ برده گیری ، فحشای اجباری ، آبستنی اجباری ، عقیم کردن و یا هر شکل دیگر خشونت جنسی جزء جنایات ضد بشریت تلقی شده و رسیدگی به آنها در صلاحیت این دیوان قرار گرفته است. (1998) – تصویب پیش نویس پروتکل الحاقی به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که زنان را به صورت فردی یا گروهی مجاز می داند که شکایات خود را در خصوص نقض حقوق خود به کمیته رفع تبعیض علیه زنان ارائه می نماید .( 1999) – برگزاری نشست ویژه سازمان ملل در سال 2000 به شعار تساوی جنسیتی ، توسعه و حال برای بررسی تدابیر حمایتی به کار رفته در این صلح در قرن 21 ( پکن + 5 ) (2000) ژوئن . 3-1-1- اسناد عام بین المللی در زمینه حمایت کیفری از خانواده می توان به اسناد عام و اسناد خاص در سطح بین المللی اشاره کرد که  به بررسی تفصیلی اسناد عام در زمینه حمایت از زنان می پردازیم.   3-1-1-1- منشور سازمان ملل متحد منشور سازمان ملل متحد، اولین سند بین المللی الزام آور است که از تساوی زن و مرد سخن رانده است. هیچ سند حقوقی پیش از آن، بدین شکل، برابری همه انسانها را مورد تأکید قرار نداده بود. در مقدمه منشور، به تساوی حقوق بین زن و مرد و تشریک مساعی، اشاره و برای تحقق این منظور به طور صریح بر تمایز از جهت نژاد، زبان و مذهب تکیه شده است.در بند ب ماده 13 نیز این موضوع تکرار شده است. در بند ب ماده13 منشور آمده است«… همه دولت های عضو متعهد می شوند که تساوی و برابری حقوق زنان و مردان در  هر حال و بدون توجه به تفاوت های نژادی، زبانی، مذهبی و قومی رعایت و تعهد کنند…»(نقل از: امیرارجمند، 1379، ص13) 3-1-1-2- اعلامیه جهانی حقوق بشر   ماده 2 اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌‌بشر، تبعیض‌ را رد کرده و اعلام‌ می‌کند که: «کلیه‌ افراد بشر آزاد به‌ دنیا آمده‌ و از نظر منزلت‌ و حقوق‌ یکسان‌ بوده‌ و بدون‌ هیچ‌گونه‌ تمایزی‌، از جمله‌ تمایزات‌ مبتنی‌ بر جنسیت‌، حق‌ دارند از کلیه‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ مندرج‌ در این‌ اعلامیه‌ بهره‌مند شوند.» همچنین در ماده 16 این اعلامیه آمده است که «هر مرد و زنی بدون هیچ‌گونه محدودیتی از حیث نژاد، ملیت و مذهب، حق ازدواج و تشکیل خانواده و فسخ آن را دارد. ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.» این اعلامیه درباره حمایت از مادران و کودکان در بند ب ماده 25 می‌گوید: «مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره‌مند شوند. کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.» ( نقل از: امیرارجمند، 1379، ص24) 3-1-1-3- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به دلیل آنکه موادی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هر چند که قواعدی عرفی و آمره هستند از ضمانت اجرای حقوقی برخوردار نیستند، سازمان ملل با تصویب دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی، مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، ضمانت اجرایی بخشید. به موجب مواد 2و 3 این میثاق، کشورهایی که عضو میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هستند، متعهد به‌ تضمین‌ حقوق‌ برابر زنان‌ و مردان‌ در بهره‌مندی‌ از کلیه‌ حقوق‌ اساسی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌، مدنی‌ و سیاسی‌ شده‌اند. 3-1-1-4- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ماده‌ 3 این میثاق بیان می‌کند: «کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ تساوی‌ حقوق‌ مردان‌ و زنان‌ را در استفاده‌ از کلیه‌ حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ مقرر در این‌ میثاق‌ تأمین‌ نمایند.» همچنین در ماده‌ 7 این میثاق آمده است: «کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر کس‌ را به‌ تمتع‌ عادلانه‌ و مساعد کار که‌ به‌ویژه‌ متضمن‌ مراتب‌ زیر باشد به‌ رسمیت‌ می‌شناسند: الف‌ ـ اجرتی‌ که‌ لااقل‌ امور ذیل‌ را برای‌ کلیه‌ کارگران‌ تأمین‌ نماید: مزد منصفانه‌ و اجرت‌ مساوی‌ برای‌ کار با ارزش‌ مساوی‌ بدون‌ هیچ‌ نوع‌ تمایز به‌ ویژه‌ اینکه‌ زنان‌ تضمین‌ داشته‌ باشند که‌ شرایط‌ کار آنان‌ پایین‌تر از شرایط‌ مورد استفاده‌ مردان‌ نباشد و برای‌ کار مساوی‌ مزد مساوی‌ با مردان‌ دریافت‌ دارند.»

قانون گذار ایران در قوانین مختلفی که در مورد مواد مخدر تصویب کرده است ، آنها را احصا کرده بود ، تا اینکه در تاریخ 2/5/1338 با « با تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدره » به وسیله هیئت وزیران ، کلیه مواد مخدر مورد نظر در این تصویب نامه احصا شدند . این تصویب نامه مواد مخدر را به دو دسته افیونی و حشیش و مانند آن و سایر ادویه مخدره تقسیم کرده و بین مواد مخدر طبیعی و صنعتی فرقی قائل نشده بود و همچنین مواد مخدر مذکور یکسان تلقی شده بود. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 23-24) از آن تاریخ به بعد و در قوانین مصوب بعدی متن این تصویب نامه از حیث تشخیص مواد مخدر ممنوعه ملاک عمل بوده است . از جمله در لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب 1359 ضمن ارجاع به مصوبه مذکور به فهرست سازمان ملل متحد که  کنوانسیون واحده 1961 پیش بینی شده اند  و سازمان بهداشت جهانی مراقبت در مصرف آنها را لازم می داند ، نیز ارجاع داده اند. تبصره ماده  1 حشیش و دیگر ترکیبات آن را از نظر قانون مذکور در ردیف مواد افیونی قرار داده است. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 24) تبصره ماده  1 « مصوبه مبارزه با مواد مخدر 1367 » نیز منظور از مواد مخدر را کلیه مواد می داند که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن احصا شده یا توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام شده است. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 24) در باره مواد روانگردان شایان ذکر است که در سال 1971 کنوانسیونی در این مورد تصویب شده است و دولت ایران اخیرا به آن ملحق شده است . در حقوق داخلی ایران قانون خاصی تحت عنوان مواد روانگردان در سال 1354 به تصویب رسیده است و مواد مذکور غیر از مواد مخدر هستند. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 24) بخش سوم : گفتار اول : مفهوم مسئولیت کیفری : مسئولیت به معنای موظف بودن به انجام دادن امری است  مسئول کسی است که در برابر دیگری تعهدی دارد که اگر از انجام آن کوتاهی کند باز خواست می شود . بنابر این مسئولیت همواره با التزام همراه است. در حقوق کیفری محتوای این التزام توانایی تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است، یعنی توانایی تحمل مجازاتی است که سزای افعال بزهکار می باشد . اما پیش از این که بتوان مرتکب جرم را مجازات کرد باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست  . یعنی اول باید اول بتوان تقصیری را که مرتکب شده به حساب او گذاشت ، سپس از او حساب خواست . این توانایی در پذیرش تقصیر قابلیت انتساب نامیده می شود . (اردبیلی, 1383, ص. 74) قابلیت انتساب به برخورداری مرتکب از ادراک و اختیار تعریف می شود . بنابر این اگر مرتکب جرم مدرک یا مختار نباشد مسئول اعمال خود نیست  و در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد . زیرا کسانی مورد امر و نهی  قانونگذار هستند که در درجه اول دستورهای قانونگذار را می فهمند و در درجه دوم اجرا کننده آن هستند. بنابر این مجنون یا نابالغ نمی دانند نیک و بد افعال چیست و تمییز این دو برایشان دشوار است مسئولیت کیفری نیز نخواهند داشت . کسی هم که جرمی را بدون اراده مرتکب شود مانند مجبور ، مکره از مسئولیت کیفری معاف است (اردبیلی, 1383, ص. 74). گفتار دوم : مسئولیت کیفری، شرایط و ویژگی های آن : مسئولیت کیفری ستون فقرات حقوق کیفری عمومی است. موضوع حقوق کیفری عمومی جرم و مجازات است . صرف ارتکاب فعل مادی جرم و یا حتی اجتماع ارکان سه گانه جرم  ، برای توجه اتهام به مجرم و تحقق مسئولیت کیفری او کفایت نمی کند بلکه باید دارای اهلیت تحمل کیفر باشد . اهلیت کیفری با دو رکن ادراک و اختیار استوار شده است و مسئولیت کیفری بدون این دو صورت واقعی پیدا نمی کند . (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 19) بنابر این ممکن است متهم همه شرایط لازم ارتکاب جرم را داشته باشد ولی به علت زوال عقل یا اجبار و اکراه ، قابلیت تحمل کیفر را نداشته باشد. از این رو مسئولیت کیفری را حلقه واسط بین جرم و مجازات هم تلقی کرده اند . بنابر این شرط اساسی مسئولیت، اهلیت کیفر است ،لذا باید ارتکاب فعل مادی از ناحیه فاعل و رابطه ذهنی بین فعل و فاعل وقابلیت انتساب آن از سویی و شرایط و ارکان مسئولیت کیفری از سوی دیگر محقق شود ، تا بتوان جرم را به مجرم منتسب و مجازات قانونی را بر وی تحمیل کرد . (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 19) مسئولیت در معنی عام به معنای تکلیف وارد کننده زیان به پاسخگویی در مقابل دادگاه و بر عهده گرفتن یا تحمل آثار مدنی ،کیفری  و انتظامی ، اعم از تکلیف یا الزام در مقابل بزه دیده یا اجتماع است . (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 20) واژه مسئولیت در حقوق رم و حقوق قدیم فرانسه وجود نداشته است و سال 1783 وارد قاموس اصطلاحات حقوقی فرانسه شده است . در آثار گروسیوس و دوما که متن ماده1382 قانون مدنی فرانسه منسوب به آنان است ، این واژه به کار نرفته و به جای آن لزوم جبران خسارت استفاده شده است. این اصطلاح حتی در قانون 1810 فرانسه راه نیافت . این واژه تنها در اواخر قرن هیجدهم در زبان های اروپایی رایج شد و در قرن نوزدهم از اخلاق و مذهب به عالم حقوق راه پیدا کرد. (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 20) کلمه Repondre   در حقوق رم بکار می رفته ولی معنی امروزی را نداشته وبه معنی ضامن ومتعهد بوده است . چنین معنایی را باید در واژه های مانند Imputer  ( نسبت دادن ) و  retribution ( مکافات دادن ) جستجو کرد . (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 20)

مستفاد از این تعریف، زمانی که رفتار کسی تأثیر اقوی  در وقوع حادثه یا نتیجه‌ی مجرمانه داشته باشد، سبب شناخته می‌شود که ممکن است به عمد یا به تقصیر باشد. در خصوص این بحث، مساله قابل توجه این است که صرف حادثه و وقوع مصدومیت ناشی از کالا بر سوء عملکرد و وجود عیب در آن دلالت دارد و انتساب آن به سازنده به ظاهر و بدون نیاز به دلیل و اثبات تقصیر وی، ثابت است و لذا نه تنها به اثبات تقصیر (سوء عملکرد و وجود عیب در کالا) نیازی نیست، بلکه مجالی هم برای سازنده، جهت توسل به اصل برائت وجود ندارد، مگر اینکه در نزد قانون‌گذار وقوع جرم و مجرمیت سازنده، منوط به اثبات تقصیر یا قصد وی در ایجاد سبب باشد که در این موارد، موجب تشدید مجازات علاوه بر دیه است ؛ البته اگر سازنده خلاف امر واقع را مدعی گردد، باید دلیل بیاورد به اینکه مثلاً دخالت غیر مجاز مصرف‌کننده یا شخص ثالث به هر عنوانی اعم از تعمیرکار یا سازندگان دسته دومی‌که کالاهای خود را تجهیز به محصولات وی می‌کنند و یا قوه‌ی قهریه، تأثیر اقوی در وقوع نتیجه داشته و سبب حادثه بوده است که در این صورت از مسؤولیت مبری می‌گردد. نکته‌ی دقیق و قابل تأمل این بحث، انتساب حادثه یا مصدومیت ناشی از کالا به فعل یا ترک فعل سازنده است که متوقف بر قضاوتهای فنی و عرفی بدون توجه به مباحث عنصر روانی است و در مواردی فقهای عظام هم به آن توجه کرده‌اند: صاحب جواهر « ضمان سازنده‌ی کشتی را که در اثر سوراخ شدن کشتی غرق می‌شوند به خاطر تقصیر» او می‌داند.[28] همین طور صاحب شرح لمعه صنعتگر را، به استناد اطلاق فرمایش امام صادق (ع): «کل اجیر یعطی الاجره علی ان یصلح فیفسد فهو ضامن»، به رغم جهد، ضامن صدمه‌ی مصنوعش به دیگران می‌داند؛[29] هر چند ممکن است برخلاف این نظر، گفته شود که این ولایت دلالت دارد بر عدم ضمان تعمیرکار نسبت به خراب کردن کالایی که برای تعمیر به او سپرده شده است. ولی صرف نظر از تفسیر اخیر، بر این اساس اگر زیان دیده صرفاً اثبات کند که حادثه از کالایی ناشی بوده که مطابق قرارداد یا عرف، مجاز به استفاده از آن بوده است، به نظر می‌رسد که تسبیب در صدمات ناشی از محصولات صنعتی مبتنی است بر مفهوم نظریه‌ی مسؤولیت عینی در فرض تقصیر قابل رد.

1-3-3. لزوم وجود رابطه بین ضرر و سبب

یکی دیگر از ارکان مسئولیت مدنی لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده است، به عبارت دیگر ضرر باید مستقیم ناشی از فعل زیانبار باشد،  به طوری که در صورت انتفاء فعل زیانبار، ضرر نیز منتفی محسوب  می شود لزوم وجود رابطه­ سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده امری ضروری و بدیهی است زیرا عرف و سیره عقلاء، شخص را فقط مسئول جبران ضرری    می­داند که ناشی از عمل او است و در صورتی که بین فعل زیانبار و ضرر وارده رابطه­ای علییت و معلولییت عرفی وجود نداشته باشد، عامل عرفاً مسئول جبران چنین ضرری نیست. احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر، در مواردی که حادثه یا فعل واحد موجب ورود ضرر شده است، امری آسان و روشن است، زیرا حوادث دیگری دخیل در ورود ضرر نیست که احتمال سببیت آن نیز داده شود. در نتیجه اگر در وقوع ضرر حادثه واحد دخالت نماید، همان حادثه سبب ورود ضرر محسوب می­شود. ولی در مواردی که ضرر واحد ناشی از دخالت و تاثیر یکی از چند حادثه است ولی آن حادثه به تفصیل معلوم و معین نیست، و اجمالاً معلوم است و همچنین در موردی که چندین حادثه در ورود و ایجاد ضرر واحد دخالت کرده­اند. احراز رابطه سببیت در این دو مورد تا حدودی زیاد پیچیده است. ممکن است ضرر واحد ناشی از یک حادثه یا فعل یک شخص از میان حوادث و افعال اشخاص محدود به زیان دیده وارد شود ولی عامل و حادثه­ای که سبب ورود ضرر شده است. به طور تفصیل و مشخص معلوم نباشد اما انجام فعل توسط یکی از آن گروه مسلم است. مانند این که یک گروه شکارچی تیراندازی­کنند و یکی از تیرها به چوپانی اصابت نماید و او مجروح شود یا فوت کند، در این مورد مسلم است که چوپان توسط تیر یکی از افراد این گروه مصدوم شده است ولی معلوم نیست که تیر کدام یک از شکارچیان به او اصابت کرده است. در این مورد که سبب حادثه اجمالاً معین ولی تفصیلاً معلوم نیست، وجوهی در مورد   نحوه تعیین سبب وجود دارد. وجه نخست این است که کسی مسئول جبران ضرر ناشی از این حادثه نیست و زیان دیده باید آن را تحمل نماید زیرا رابطه سببیت بین عمل یکی از مسئولین احتمالی و ضرر وارده احراز نشده است ولی این احتمال غیر منصفانه است. وجه دوم عبارت از این است که در اقدام به عمل جمعی، مثلاً شکار مستلزم تقصیر است زیان وارده ناشی از این تقصیر جمعی است و همه افراد گروه باید مسئول جبران خسارت وارده باشند. در مواردی که اقدام گروه مستلزم ارتکاب تقصیر نیست، اگر یکی از افراد گروه اجمالاً موجب ورود ضرر به دیگری شود بر چه مبنا و معیاری می­توان مسئول حادثه را معلوم نمود. با توجه به پذیرش قرعه در موارد مشتبه در حقوق موضوعه می­توان از ملاک ماده 315 ق.م.ا. برای احراز استناد عرفی عمل زیانبار به عامل استفاده کرد.

1-4. شرایط احراز رابطه سببیت

برای اینکه حادثه‌‌ای سبب محسوب شود، باید آن حادثه در زمرۀ شرایط ضروری تحقق ضرر باشد، یعنی احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمی‌شود. پس، اگر ثابت شود که در صورت مواظبت کامل نیز ضرر وارد می‌شد (یا هیچ امین و متصدی مواظبی نمی‌توانست از ضرر جلوگیری کند)، معلوم می‌شود که تقصیر خوانده سبب ورود خسارت نبوده است، چرا که رابطۀ منفی میان فعل او با ضرر وجود ندارد (ماده 386 ق. ت). به عنوان مثال، اگر هواپیمایی که پیش از پرواز بارزسی نشده است سقوط کند، ولی کاوشها نشان دهد که عیب مکانیکی آن با بازرسی نیز معلوم نمی‌شده است، تقصیر خوانده را نباید سبب حادثه شمرد. همچنین اگر مالکی برای جلوگیری از سرایت آتش، خانه همسایه را خراب کند، ولی ثابت شود که آن خانه در هر حال منهدم می‌شده است، همسایه را نباید سبب خرابی خانه و مسئول جبران خسارت دانست. با وجود این، گاه این آزمایش نیز پاسخ مطلوب را به دست نمی‌دهد. به عنوان مثال، اگر سه تن با هم ماشینی را به پرتگاهی بیاندازند و معلوم شود که نیروی دو تن نیز کافی برای سقوط ماشین بوده است، نمی‌توان در سبب بودن هر سه نفر تردید کرد، زیرا دید عرف همۀ آنها سبب سقوط هستند، هر چند که وجود هیچ کدام به تنهایی شرط ضروری برای وقوع حادثه نبوده است و با فشار دو تن نیز حادثه رخ می‌داد. پس، باید پذیرفت که، هر چند احراز این امر که عمل خوانده شرط ضروری وقوع حادثه است راهنمای مفیدی برای تمیز سبب است، کافی به نظر نمی‌رسد و بهتر است آزمایش از جهت مثبت انجام گیرد و محقق در جستجوی عاملی باشد که در وقوع حادثه موثر افتاده است و با آن رابطه دارد. در مثالی که نسبت به سقوط ماشین گفته شد، نیروی هر سه تن موثر بوده است و همین امر نشان کافی برای وجود رابطه سببیت است به همین جهت، پاره‌‌ای از محققان پیشنهاد کرده‌اند که معیار عامل اصلی، به جای شرط ضروری برای تمیز سبب انتخاب شود. با این معیار، هر چیز که عامل اصلی وقوع حادثه یا یکی از عوامل اصلی آن باشد، سبب نامیده می‌شود، خواه از شرایط ضروری آن نیز باشد یا عامل دیگری هم بتواند همان نتیجه را به بار آورد. این نظریه نیز، برای فرضی که دو یا چند عامل اصلی خسارت را به با آورده است، راه حل قاطعی ندارد، زیرا مفاد آن به گونه‌‌ای است که باید یکی از شرایط به عنوان عامل اصلی یا جوهری «سبب» باشد و شرایط دیگر آن را تقویت کند. به موجب این نظر، سبب عاملی است که به تنهایی یا همراه با عوامل دیگر حادثه را به بار آورده است. اگر این عاملها، هم از جهت منفی و هم از جهت مثبت، با ایجاد خسارت ارتباط داشته باشد: یعنی، هم ایجاد‌کننده باشد و هم شرط ضروری

• مدیریت کیفیت جامع یک رویکردی مدیریتی، نظام مند، منظم و سازمان شمول است.
• به دنبال برتری عملکرد، دستیابی به اهداف استراتژیک و موقعیت بلند مدت است.
• متمرکز بر روی مشتری ها است؛ اساس آن پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتری ها، ارائه ارزش به آنها، کسب رضایت مشتری و خوشحال کردن آنها می باشد.
• کیفیت محور و تأکید بر ارتقای مستمر فرآیندها، انجام درست کار برای بار اول و برای همیشه دارد.
• متکی بر مشارکت همه کارکنان و کار تیمی است.
• برای دستیابی به برتری عملکردی، تعالی سازمانی، اهداف استراتژیک و موفقیت بلند مدت اجرا می شود.
• رهبری سازمان نقش انکار ناپذیر و حیاتی در اجرای آن دارد.
• اجرای آن نیاز به برنامه ریزی استراتژیک دارد.
• به ارتقای عملکرد فرآیندها و سیستم ها، با بهره گرفتن از یک روش علمی تأکید دارد.
• پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتری ها را جز از طریق توانمندسازی و مشارکت کارکنان عملی نمی داند.
• کار تیمی و همکاری را در بستر طبیعی فرآیندها ترغیب می کند.
• مشتری محور است، بر جلب رضایت مشتری اصرار دارد و سازمان را از دیدگاه مشتریان اداره می کند.
• یادگیری مستمر را برای استمرار پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتریان امری ضروری تلقی می کند.

  2-2-3- مبانی نظری جوایز کیفیت و بهره وری در جهان با اندکی تسامح می توان گفت که مبانی نظری همه جوایز بهره وری را یک فلسفه مدیریتی به نام (TQM)  تشکیل می دهد. در کشور ما معادل این فلسفه مدیریتی را مدیریت کیفیت فراگیر یا جامع نامیده اند. در سیر تحول مدیریت از اواخر قرن نوزدهم تا اوایل دهه 1980، بر حسب ضرورت و نیاز نظریه های مدیریتی مختلفی یک پس از دیگری بوجود آمده و هر یک به نوبه خود به پیشرفت علم مدیریت و اداره سازمان ها کمک شایان توجهی کرده اند. جالب توجه است که تقریباً هیچ یک از این نظریه ها در هیچ زمانی از صحنه اداره سازمان طرد نشده اند و می توان گفت که این نظریه ها در میدان عمل و اداره سازمان ها به نوعی مکمل یکدیگر بوده اند. در جریان ظهور این نظریه ها و قیل و قال های مربوط به آنها، به تدریج عناصری از این نظریه ها در قالب یک نظریه یا فلسفه مدیریتی جدید شکل گرفتند. این فلسفه مدیریتی که همان مدیریت کیفیت فراگیر می باشد، هویتی کاملاً متمایز از فلسفه های مدیریتی گذشته دارد و اساساً یک پارادایم جدید مدیریتی است (شرطان، 1388). 2-2-4           ارکان فلسفی مدیریت کیفیت جامع مدیریت کیفیت جامع یک فلسفه است که در حقیقت فرآیندی متمرکز بر روی مشتریان، کیفیت محور، مبتنی بر حقایق و متکی بر تیم هایی است که برای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان از طریق ارزیابی مستمر فرآیندها، توسط مدیریت ارشد سازمان رهبری می شوند. بنابراین ارکان فلسفی مدیریت کیفیت جامع را می توان این گونه بر شمرد (عالم تبریز،1388):