لذا پس از تصویب منشور ملل متحد نیز با مداخله کشورها در امور داخلی یکدیگر به بهانه های مختلف، از جمله حمایت از اتباع خویش، دفاع مشروع و حمای از حقوق بشر مواجه بوده ایم. با بررسی مصادیق مختلف چنین مداخلاتی که غالباً نیز از جانب ابر قدرتهای جهانی انجام پذیرفته است می توان نتیجه گرفت که توجیهاتی که این کشورها بدانها متوسل می گشتند. در راستای تحقق اهداف سیاسی این کشورها بوده و به مصادیق زیادی می توان اشاره نمود که فجایع بشری رخ داده، دل جامعه جهانی را به درد آورده ولی این کشورها، با اشاره به اصل عدم توسل به زور و عدم مداخله از انجام هرگونه اقدامی امتناع نموده اند. روند قضایا پس از پایان جنگ سرد دگرگون شد و تغییر و تحولی که با آغاز عصر ارتباطات شروع شده با فروپاشی شوروی وارد مرحله ای تعیین کننده و ملموس شد. اینک دنیا فقط با یک ابر قدرت مواجه است که خود را متولی نظام جهانی می پندارد و بدون پرده پوشی سیاستهای خود را به سازمان ملل و شورای امنیت و سایر کشورهای غربی و نیز اتحادی اروپا تحمیل می کند. اعلامیه حقوق بشر و لزوم رعایت مفاد آن بهانه و حربه ای است که دخالت سازمان ملل را در داخل محدوده مرزهای ملی مجاز و موجه می کند اما روشن است که این دخالت که به صور گوناگون و از طریق کشورهای عضو یا سازمانهای منطقه ای صورت گرفته است از صفت عمومیت و یکسانی عاری است. از دهه 1990 جنگ های داخلی و کثرت آنان در عرصه جهانی موجبات نگرانی جامعه بین المللی را فراهم آورد و غالباً مداخلاتی در امور داخلی کشورها صورت پذیرفت. به بهانه حمایت از اعطای کمک های بشر دوستانه ب قربانیان چنین جنگهایی بود. فجایع انسانی رخ داده در شمال عراق، یوگسلاوی، بوسنی هرزگوبین، رواندا و اخیراً کوزوو و اقداماتی که جهت حمایت از قربانیان این فجایع صورت پذیرفت نشان می دهد که مرزهای ملی خاصیت و حرمت خودرا به طور نسبی از دست داده اند و دولتها در روابط خویش با اتباعشان آزادی مطلق ندارند. به عبارت دیگر در جهان امروزی نمی توان حقوق بشر را نقض و آزادیهای فردی را سلب نمود و از مداخله بشر دوستانه درامان بود. بر حسب مورد گاهی این موارد نادیده گرفته می شود و گاهی نیز با اعتراض و محکوم کردن تحمل می شود، اما گاهی هم می تواند به دخالتهای خونین و ویرانگر در ورای مرزهای ملی منتهی گردد. در این پایان نامه برآنیم که به مداخله بشردوستانه در جنگهای داخلی که در دهه اخیر میلادی، شکل غالب اغتشاشات جهانی را به خود اختصاص داده اند و مشروعیت چنین مداخله ای بپردازیم و سپس به این سوال پاسخ دهیم که آیا تکرار چنین مداخلاتی در دهه نود، تحت عناوین مختلف و با بررسی موضع شورای امنیت ایجاد عرف بین المللی نموده است یا خیر و از آنجا که غالب این مداخلات به بهانه حمایت از قربانیان این جنگها و اعطای کمک های بشر دوستانه به آنان انجام پذیرفته است آیا زمان آن نرسیده که بر این دو پدیده یعنی مداخله و کمک های بشر دوستانه به شکلی تازه نگریسته شود و اعمال آنها بر مبنای تدوین اصول و قواعد جدید بین المللی منضبط و منظم گردد. سوال اصلی تحقیق: آیا رعایت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی در مخاصمات غیر بین المللی نیز اجرا می شود؟       سوال فرعی تحقیق: 1-حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مخاصمات غیر بین المللی چه تاثیری بر یکدیگر دارد؟ 2-جایگاه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در حل مشکلات مخاصمات غیربین المللی (داخلی) در کجاست؟ فرضیه های تحقیق: برآن است تا به هر موضوع حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه با دیده حقوقی بنگرد. بنابراین فرضیه های آن عبارتند از: به نظر می رسد مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی به علت اختلاف بین دولتها و برخی از گروه های داخلی است. در این زمینه موانعی وجود دارد که نمی گذارد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی (داخلی) اجرا شود. اهداف تحقیق: بررسی، تحلیل و اطلاع رسانی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و تاثیر آن در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی سوابق تحقیق: در مورد مبارزه علیه تروریسم و حقوق بشر مقالاتی و یا کتاب هایی نوشته شده است اما تحقیقی در چارچوب پایان نامه   صورت نپذیرفته است.

در پروتکل شماره 2 الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 راجع به حمایت از قربانیان درگیریهای مسلحانه غیر بین المللی صریحا آشوبهای  داخلی از قلمرو پروتکل خارج می شود و سطح بالایی از خصومت در نظر گرفته می شود. در بند 2 ماده 1 قید شده وضعیتهای اغتشاشات و تنش های داخلی، از قبیل بلواها، اعمال پراکنده و انفرادی خشونت و دیگر اعمال مشابه ، بطوریکه درگیری مسلحانه غیر بین المللی نباشد، از قلمرو پروتکل خارج است                                                         . 2: تعریف مبتنی بر خصوصیات                                                                                     در این تعریف با بررسی برخی خصوصیات این وضعیتها به یک مفهوم کلی از آشوبهای داخلی می توان دست یافت. آشوبهای داخلی باید توﺃم با اعمال خشونت باشند به نحوی که دخالت نیروهای پلیس برای اعاده نظم ضروری باشد لذا یک راهپیمایی آرام را نمی توان آشوب داخلی تلقی نمود. سطح خشونت در اینگونه آشوبها کمتر از سطح خشونت در جنگ های داخلی است و عملیات سرکوب گرانه متناسب با اعمال شورشیان است و معمولا پلیس به سلاح گرم متوسل نمی شود و با گاز اشک آور یا ماشینهای آب پاش به مقابله با شورشیان می پردازد. آشوبهای داخلی غالبا با اهداف سیاسی صورت می پذیرد. میان فعالیت های مجرمانه مانند قتل، راهزنی، سرقت و اینگونه آشوبها باید قائل به تفکیک شد. اینگونه آشوبها غالبا به شکل جمعی صورت می پذیرد و او باید میان اعمال انفرادی و پراکنده خشونت و اینگونه آشوبها تفاوت قائل شد. اینگونه آشوبها غالبا موقت و خود جوش هستند. به این ترتیب صرف نظر از اینکه جهت تعریف آشوبهای داخلی از کدام روش تعریف پیروی کنیم، آنچه مسلم می باشد این است که آشوبهای داخلی را نمی توان از مصادیق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و جنگ های داخلی که مورد بحث این پایان نامه می باشد، تلقی نمود. ب: درگیری و آشوب های آزادی بخش غیر بین المللی                                                    کنوانسیونهای ژنو در بند 4 ماده1 پروتکل 1 الحاقی وضعیتهایی که در آن ملتها جهت احقاق حق تعیین سرنوشت خود به نحو مندرج در منشور ملل متحد و اعلامیه اصول همکاریهای دوستانه بین المللی به مبارزه علیه سلطه استعماری و اشغال بیگانه بر ضد نظام های نژاد پرست می پردازند را مشمول کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی به آن می دانند و طبق مقررات پروتکل اول الحاقی، جنگهای آزادیبخشی که در داخل سرزمین یک دولت واحد، بین حکومت و شورشیانی که تابع همان دولت هستند روی دهد و متضمن مخالف با رژیم نژاد پرست یا اشغالگر است بین المللی محسوب می شود گرچه خصیصه داخلی دارد. ج: جنگهای داخلی صورت گرفته و جنگها و خصومتهای مسلحانه غیر مسلحانه غالب نویسندگان این دومفهوم را به جای یکدیگر به کاربرده اندو برخی دیگر مفهوم مخاصمه مسلحانه را وسیع تر از جنگ پنداشته اند. در اینجا به بیان برخی تفاوتهای اشاره شده می پردازیم ولی در نهایت از نظر گروه اول تبعیت کرده و این دو مفهوم را واحد پنداشته و به جای یکدیگر بکار خواهیم برد. تفاوت میان ((جنگ)) و ((مخاصمات مسلحانه)) به پیشرفت تدریجی حقوق بین الملل پس از سال 1945 یعنی زمانی که ((اصل عدم توسل به زور)) در بند 4 ماده 2 گنجانده شده باز می گردد و از آن زمان به بعد این سوﺃل مطرح است که آیا واژه ((مخاصمه مسلحانه)) جایگزین واژه ((جنگ)) شده و اینکه با وجود اصل عدم توسل به زور آیا ((وضعیت جنگ)) شکل یک وضعیت قانونی در روابط بین کشورها میتواندوجودداشته باشد؟ پس از اینکه دکترین قرون وسطایی (( جنگ عادلانه)) به فراموشی سپرده شد برای چند صد سال کشورها برای اجرای سیاست خارجی خود به هر وسیله ای از جمله جنگ متوسل می شدند. در دوره حقوق بین المللی سنتی، واژه جنگ جنگهای داخلی را شامل نمی شد اما در آن زمان نیز اگر کشوری طرف درگیر با خود را به عنوان یکی از اطراف مخاصمه مورد شناسایی قرار می داد مقررات جنگ را در مورد آنان اعمال  می کرد. دوره جامعه ملل یک دوره انتقال بود. در موارد 12، 13 و 15 منشور جامعه ملل و همچنین در پیمان بریان کلوگ، توسل به زور منع شد، بدون اینکه تعریفی از واژه ((جنگ)) بشود. منشور سازمان ملل از بکار بردن واژه ((جنگ)) امتناع می کند و فقط در مقدمه از واژه ((بلای جنگ)) استفاده می کند و در عوض ((تهدید یا توسل به زور)) را در بند 4 ماده 2 مورد استفاده قرار می دهد بدون اینکه تعریف از رابطه میان متجاوز و مورد تجاوز قرار گرفته (قربانی) ارائه نماید. واژه مخاصمه مسلحانه اولین بار در کنوانسیون 1949 ژنو در پاراگراف 1 ماده 2 مورد استفاده قرار گرفت و این چهار کنوانسیون صلیب سرخ از این جهت نقطه عطفی در تاریخ جنگ و مخاصمات مسلحانه به شمار می روند. اما در این کنوانسیون ها مشخص نشده بود که شرایط و حدوث مخاصمات مسلحانه چیست. این ابهام بوسیله پاراگراف دوم ماده 1 پروتکل الحاقی دوم سال 1977 که آشوبها و اغتشاشات داخلی را از شمول مخاصمات مسلحانه خارج می کرد حل شد. علاوه بر کنوانسیون های چهارگانه 1949 و پروتکل های الحاقی به آنها واژه (( مخاصمه مسلحانه)) درقطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل که از سال 1968 به بعد در خصوص احترام به حقوق بشر ((در زمان مخاصمات مسلحانه)) به تصویب رسیده کرارا به کار رفته است.  از طرفی باید گفت که فقط این دو واژه مورد بحث نیستند. در حقیقت می توان چهار واژه را برشمرد. جنگ، مخاصمات مسلحانه بین المللی، جنگ داخلی و مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی، این چهارواژه به نوعی با یکدیگر مرتبطند. واژه جنگ های آزادیبخش نیز که تا سال 1977 از اقسام جنگ های داخلی به شمار می آمد در پروتکل اول سال 1977، در بند 4 ماده 1 به عنوان مخاصمه مسلحانه بین المللی محسوب شد از لحاظ مقررات قابل اعمال مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی را می توان به دو قسمت تفکیک نمود. جنگ داخلی با آستانه بالا مثل جنگ های داخلی اسپانیا که پروتکل دوم الحاقی در خصوص آن قابل اعمال است و جنگ های کوچک داخلی که فقط ماده 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو را در مورد آنها می توان اعمال نمود. بهر حال علیرغم تفاوتهای بیان شده در فوق و اینکه عده ای از حقوقدانان  بین الملل مفهوم مخاصمه مسلحانه اعم از بین المللی و غیر بین المللی را عام تر از جنگ می دانند چنین به نظر می رسد که پس از تصویب منشور ملل متحد و امتناع عامدانه تدوین کنندگان منشور از کاربرد واژه جنگ چه در منشور و چه در قطعنامه های مصوب مجمع عمومی، می توان گفت مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و جنگ داخلی هر دو دارای یک مفهوم هستند . مبحث سوم : مفاهیم و تاریخچه و سیر تحول دخالت های بشر دوستانه پیش از تکوین منشور و پس از تصویب ملل متحد ومشروعیت آن گفتار اول: مفاهیم و تاریخچه مداخله بشر دوستانه و تحول صورت پذیرفته آن برخی از علمای حقوق بین الملل بر این عقیده اند که مداخله بشر دوستانه به منظور جلوگیری از خشونت یک دولت علیه اتباع و یا پیشگیری از نقض آزادیهای مذهبی نظیر آنچه در قرن نوزدهم اتفاق افتاد،در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده بود.))

فصل پنجم

تروریسم ودفاع مشروع

5-1- گفتار اول ـ تروریسم ودفاع مشروع یکی از معضلات مربوط به تروریسم، به ویژه در بحث مقابله با آن،  توسل به حق دفاع مشروع در برابر اقدامات تروریستی است. بحث درباره مفهوم و شرایط دفاع مشروع و دیدگاه های مختلف مربوط به آن خارج از این مقال است. مهم این است که حق دفاع مشروع در مفهوم اصلی خود به گونه‌ای واضح و روشن در ماده 51 منشور ملل متحد پیش‌بینی شده است بی‌آنکه بتوان این استثنا بر اصل عدم توسل به زور را در اجرای موارد خارج از محدوده ماده 51 (از جمله تهدید یا نقض صلح یا اقدامات تجاوزکارانه ویا «تهدید با توسل به زور» مواد 2و3 منشور و خارج از محدوده زمانی آن ـ تا زمان مداخله شورای امنیت ـ وبدون رعایت شرط ضرورت ـ تناسب و…) قابل تسری  دانست. حتی معتقدان به تفسیر موسع از ماده 51 منشور بر این باورند که مفهوم دفاع مشروع محافظت از حقوق اصلی و ضروری یک کشور در مقابل ضررهای جبران‌ناپذیر بوده و در زمانی قابل اعمال است که هیچ‌گونه وسیله حمایتی دیگری در دسترس نباشد. کشورهایی چون آفریقای جنوبی علیه بوتسوانا ـ زامبیا و زیمباوه، اسرائیل علیه مصر (1967)،  اردوگاه فلسطینان در لبنان (1975) و عراق (1981 ) و آمریکا علیه لیبی (1986) سودان (1998) و افغانستان در سالهای 1998 و2001، اعمال تروریستی یا خطر آن را برابر با «حمله مسلحانه» مندرج در ماده 51 منشور دانسته و دفاع مشروع را جایز شمرده‌اند. با این حال، طبق نظر شورای امنیت (قطعنامه 661 و قطعنامه‌های 1368 و 1373 ) و دیوان بین‌المللی دادگستری (رأی سال 1986 در قضیه نیکاراگوئه)  حق دفاع مشروع منوط به این است که یک کشور، قربانی حمله مسلحانه و نظامی باشد. حمله مسلحانه نه‌تنها شامل اقدامات انجام شده از سوی نیروهای مسلح منظم در امتداد یک مرز بین‌المللی می‌باشد، بلکه اعزام گروه های نظامی غیرمنظم یا شورشیانی که به وسیله یا از جانب یک دولت به اقدامات نظامی، بر ضد کشور دیگر با چنان شدتی مبادرت ‌ورزند که منتهی به یک حمله مسلحانه واقعی از سوی نیروهای مسلح منظم شود، نیز به عنوان حمله مسلحانه تلقی می‌شود. لیکن «حمله مسلحانه» شامل کمک به شورشیان  به صورت مساعدتهای تسلیحاتی و لجستیکی یا سایر حمایتها نمی‌شود. کشور‌ها حق ندارند در مقابل اقداماتی که مشمول «حمله مسلحانه» نیستند متوسل به پاسخ نظامی جمعی شوند. بسیاری از حقوقدانان بر اساس قواعد حقوقی و با توجه به قصد طراحان منشور ملل متحد، ماده 51 را، بر اساس تفسیر مضیق، قابل اعمال دانسته اند که فقط در صورت وقوع حمله نظامی (نه تهدید به حمله یا احتمال آن) قابل اعمال می‌باشد. تفسیر موسع از حق دفاع مشروع و تبیین آن به عنوان ابزار مقابله با اقدامات تروریستی  از یک سو ایجاد خلل در اجرای صحیح و قانونی حق دفاع مشروع  می کند  و از سوی دیگر جامعه بین‌المللی نه‌تنها از مبارزه صحیح و مؤثر، و قانونمند باز می‌ماند بلکه شیوه نادرست مبارزه با تروریسم به صورت تجاوز، مداخله و ترور متداول می‌شود، که خود عامل تشدید اقدامات تروریستی می‌گردد. علاوه بر این، کشور‌های قدرتمند را قادر به اعمالی می‌کند که در حالت عادی نمی‌توانند انجام دهند؛ یا اینکه شورای امنیت اجازه انجام آنرا نمی‌دهد. تفسیر موسع از دفاع مشروع، حقوق بین الملل را به خشونت می‌کشاند. لازم است یادآوری شود که شورای امنیت در تمامی قطعنامه‌های خود در خصوص اقدامات تروریستی، این قبیل اقدامات را «تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی» دانسته است (قطعنامه‌های 833، 1054،1070. 1189. 1267، 1368، 1373). در قطعنامه 1373 نیز به ویژه اقدامات تروریستی را به چالش کشیدن تمامی دولتها و تمامی بشریت خواند و آن را مغایر با اهداف و اصول منشور ملل متحد دانست؛ ولی در هیچ یک از قطعنامه‌ها، اقدامات تروریستی را «حمله مسلحانه» ندانسته است. در نتیجه، بر اساس تفسیر مضیق ماده 51 منشور، توسل به زور را به عنوان دفاع مشروع مجاز نمی‌داند. نکته‌ای که به ویژه در قطعنامه‌های 1368 و 1373 وجود دارد تأکید شورای امنیت بر شناسایی حق طبیعی دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق با منشور ملل متحد است.

الف: آشوبهای غیر بین المللی (داخلی)                                                                            متاسفانه در حقوق بین الملل تعریف خاصی در مورد مفهوم آشوبهای داخلی وجود ندارد چرا که این مساله در سالهای اخیر مورد توجه حقوق بین الملل قرار گرفته است. همچنین به علت پیچیدگی این خشونت ها و حالتهای متغیر این اغتشاشات ارائه یک تعریف دقیق ممکن است عملا کاربردی نداشته باشد چرا که با ارائه یک تعریف دقیق، یک دولت می تواند  ادعا کند که خشونت واقع در سرزمین آن کشور مصداق تعریف مورد نظر نمی باشد و قواعد آن قابل اجرا نیست.[13] با این وجود ارائه یک تعریف از این آشوبها جهت تفکیک اینگونه آشوبها از مخاصمات مسلحانه بین المللی جهت حمایت از قربانیان چنین درگیری هایی ضروری است. برای تعریف از آشوبهای داخلی از دو شیوه استفاده می گردد. شیوه نخست، رجوع به تعریف منازعاتی است که توسط اسناد حقوق بشر تنظیم شده اند، خصوصا مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی که شباهت زیادی به آشوبهای داخلی دارد. طبق این تعریف هر آشوب داخلی می تواند به یک مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی تبدیل گردد. این گونه تعریف از آشوبهای داخلی به عنوان استثنائی بر سایر منازعات و خشونتها تلقی می گردند.[14] تعریف دیگر تعریفی است که مبتنی بر خصوصیات و مثال است و هدف آن ارائه یک تعریف جامع از این وضعیتها نیست بلکه ارائه تعریفی است مبتنی بر مفاهیم کلی که قابلیت انعطاف بیشتری داشته باشد.        [15] 1: تعریف منفی یا مقایسه ای                                                                                               برای چنین تعریفی ناگزیر از تعریف مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی مندرج در اسناد حقوق بشر هستیم .این اسناد عبارتند از کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب سال 1949 و دو پروتکل الحاقی به این کنوانسیونها مصوب سال1977. ماده 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در مورد مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی می باشد اما تعریفی از این درگیریها ارائه نمی کند و عملا دست دولتها را باز می گذارد که قابلیت اعمال این ماده را در وضعیت آشوبهای داخلی در قلمروشان انکار کنند. کمیته بین الملی صلیب سرخ در تفسیر خود راجع به ماده 3 می گوید که اعمال ماده 3 مشترک مستلزم یک آستانه بالا از خشونت می باشد یعنی نزاع باید طوری باشد که خیلی از جنبه هایش شبیه جنگ بین المللی باشد ولی در حدود قلمرو یک کشور واحد صورت گیرد. به دلیل عدم ارائه تعریف دقیق، غالب دولتها به خود اجازه می دهند که مدعی شوند سطح آشوبهای داخلی کشورشان به آستانه لازم نرسیده است و در نتیجه مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی تلقی نمی شود.[16] در پروتکل شماره 2 الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 راجع به حمایت از قربانیان درگیریهای مسلحانه غیر بین المللی صریحا آشوبهای  داخلی از قلمرو پروتکل خارج می شود و سطح بالایی از خصومت در نظر گرفته می شود. در بند 2 ماده 1 قید شده وضعیتهای اغتشاشات و تنش های داخلی، از قبیل بلواها، اعمال پراکنده و انفرادی خشونت و دیگر اعمال مشابه ، بطوریکه درگیری مسلحانه غیر بین المللی نباشد، از قلمرو پروتکل خارج است                                                         [17]. 2: تعریف مبتنی بر خصوصیات                                                                                     در این تعریف با بررسی برخی خصوصیات این وضعیتها به یک مفهوم کلی از آشوبهای داخلی می توان دست یافت. آشوبهای داخلی باید توﺃم با اعمال خشونت باشند به نحوی که دخالت نیروهای پلیس برای اعاده نظم ضروری باشد لذا یک راهپیمایی آرام را نمی توان آشوب داخلی تلقی نمود. سطح خشونت در اینگونه آشوبها کمتر از سطح خشونت در جنگ های داخلی است و عملیات سرکوب گرانه متناسب با اعمال شورشیان است و معمولا پلیس به سلاح گرم متوسل نمی شود و با گاز اشک آور یا ماشینهای آب پاش به مقابله با شورشیان می پردازد. آشوبهای داخلی غالبا با اهداف سیاسی صورت می پذیرد. میان فعالیت های مجرمانه مانند قتل، راهزنی، سرقت و اینگونه آشوبها باید قائل به تفکیک شد. اینگونه آشوبها غالبا به شکل جمعی صورت می پذیرد و او باید میان اعمال انفرادی و پراکنده خشونت و اینگونه آشوبها تفاوت قائل شد. اینگونه آشوبها غالبا موقت و خود جوش هستند. به این ترتیب صرف نظر از اینکه جهت تعریف آشوبهای داخلی از کدام روش تعریف پیروی کنیم، آنچه مسلم می باشد این است که آشوبهای داخلی را نمی توان از مصادیق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و جنگ های داخلی که مورد بحث این پایان نامه می باشد، تلقی نمود. ب: جنگ های آزادیبخش غیر بین المللی در بند 4 ماده1 پروتکل 1 الحاقی کنوانسیونهای ژنو وضعیتهایی که در آن ملتها جهت احقاق حق تعیین سرنوشت خود به نحو مندرج در منشور ملل متحد و اعلامیه اصول همکاریهای دوستانه بین المللی به مبارزه علیه سلطه استعماری و اشغال بیگانه بر ضد نظام های نژاد پرست می پردازند را مشمول کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی به آن می دانند و طبق مقررات پروتکل اول الحاقی، جنگهای آزادیبخشی که در داخل سرزمین یک دولت واحد، بین حکومت و شورشیانی که تابع همان دولت هستند روی دهد و متضمن مخالف با رژیم نژاد پرست یا اشغالگر است بین المللی محسوب می شود گرچه خصیصه داخلی دارد.[18] ج: مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و جنگهای داخلی در خصوص تفاوت میان جنگ داخلی و مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی حقوقدانان بین المللی دیدگاه های متفاوتی ارائه نموده اند. غالب نویسندگان این دومفهوم را به جای یکدیگر به کاربرده اند[19]و برخی دیگر مفهوم مخاصمه مسلحانه را وسیع تر از جنگ پنداشته اند.[20] در اینجا به بیان برخی تفاوتهای اشاره شده می پردازیم ولی در نهایت از نظر گروه اول تبعیت کرده و این دو مفهوم را واحد پنداشته و به جای یکدیگر بکار خواهیم برد. تفاوت میان ((جنگ)) و ((مخاصمات مسلحانه)) به پیشرفت تدریجی حقوق بین الملل پس از سال 1945 یعنی زمانی که ((اصل عدم توسل به زور)) در بند 4 ماده 2 گنجانده شده باز می گردد و از آن زمان به بعد این سوﺃل مطرح است که آیا واژه ((مخاصمه مسلحانه)) جایگزین واژه ((جنگ)) شده و اینکه با وجود اصل عدم توسل به زور آیا ((وضعیت جنگ)) شکل یک وضعیت قانونی در روابط بین کشورها میتواند وجود داشته باشد؟ پس از اینکه دکترین قرون وسطایی (( جنگ عادلانه))[21] به فراموشی سپرده شد برای چند صد سال کشورها برای اجرای سیاست خارجی خود به هر وسیله ای از جمله جنگ متوسل می شدند. در دوره حقوق بین المللی سنتی، واژه جنگ جنگهای داخلی را شامل نمی شد اما در آن زمان نیز اگر کشوری طرف درگیر با خود را به عنوان یکی از اطراف مخاصمه مورد شناسایی قرار می داد مقررات جنگ را در مورد آنان اعمال  می کرد. دوره جامعه ملل یک دوره انتقال بود. در موارد 12، 13 و 15 منشور جامعه ملل و همچنین در پیمان بریان کلوگ، توسل به زور منع شد، بدون اینکه تعریفی از واژه ((جنگ)) بشود. منشور سازمان ملل از بکار بردن واژه ((جنگ)) امتناع می کند و فقط در مقدمه از واژه ((بلای جنگ)) استفاده می کند و در عوض ((تهدید یا توسل به زور)) را در بند 4 ماده 2 مورد استفاده قرار می دهد بدون اینکه تعریف از رابطه میان متجاوز و مورد تجاوز قرار گرفته (قربانی) ارائه نماید.[22] واژه مخاصمه مسلحانه اولین بار در کنوانسیون 1949 ژنو در پاراگراف 1 ماده 2 مورد استفاده قرار گرفت و این چهار کنوانسیون صلیب سرخ از این جهت نقطه عطفی در تاریخ جنگ و مخاصمات مسلحانه به شمار می روند. اما در این کنوانسیون ها مشخص نشده بود که شرایط و حدوث مخاصمات مسلحانه چیست. این ابهام بوسیله پاراگراف دوم ماده 1 پروتکل الحاقی دوم سال 1977 که آشوبها و اغتشاشات داخلی را از شمول مخاصمات مسلحانه خارج می کرد حل شد. علاوه بر کنوانسیون های چهارگانه 1949 و پروتکل های الحاقی به آنها واژه (( مخاصمه مسلحانه)) درقطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل که از سال 1968 به بعد در خصوص احترام به حقوق بشر ((در زمان مخاصمات مسلحانه)) به تصویب رسیده کرارا به کار رفته است.[23]     از طرفی باید گفت که فقط این دو واژه مورد بحث نیستند. در حقیقت می توان چهار واژه را برشمرد. جنگ، مخاصمات مسلحانه بین المللی، جنگ داخلی و مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی، این چهارواژه به نوعی با یکدیگر مرتبطند. واژه جنگ های آزادیبخش نیز که تا سال 1977 از اقسام جنگ های داخلی به شمار می آمد در پروتکل اول سال 1977، در بند 4 ماده 1 به عنوان مخاصمه مسلحانه بین المللی محسوب شد.        از لحاظ مقررات قابل اعمال مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی را می توان به دو قسمت تفکیک نمود. جنگ داخلی با آستانه بالا مثل جنگ های داخلی اسپانیا که پروتکل دوم الحاقی در خصوص آن قابل اعمال است و جنگ های کوچک داخلی که فقط ماده 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو را در مورد آنها می توان اعمال نمود.[24] بهر حال علیرغم تفاوتهای بیان شده در فوق و اینکه عده ای از حقوقدانان  بین الملل مفهوم مخاصمه مسلحانه اعم از بین المللی و غیر بین المللی را عام تر از جنگ می دانند چنین به نظر می رسد که پس از تصویب منشور ملل متحد و امتناع عامدانه تدوین کنندگان منشور از کاربرد واژه جنگ چه در منشور و چه در قطعنامه های مصوب مجمع عمومی، می توان گفت مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و جنگ داخلی هر دو دارای یک مفهوم هستند و می توان آنان را به جای یکدیگر به کار برد.

2. شفافیت در کلیه قوانین و مقرارت تجاری و احکام قضایی و دستورات اداری مرتبط با تجارت از جمله در نظام مالیاتی.

ی. اصل قابلیت پیش بینی : نظام تجاری چند جانبه تلاشی است جهت ایجاد محیط بازرگانی پایدار و قابل پیش بینی (امنیت بازار) برای سرمایه گذاران و بازرگانان. در نظام تجاری چند جانبه وقتی کشورها موافقت می کنند بازارهای خود را به روی کالاها بگشایند، تعهدات خود را تثبیت می کنند. تثبیت تعرفه به معنای متعهد شدن به افزایش ندادن تعرفه است. در این صورت تعرفه با ثبات و قابل پیش بینی میشود. اعضای نظام تجاری چند جانبه تنها هنگامی می توانند تعرفه های تثبیت شده خود را تغییر دهند که در مذاکره، طرف های تجاری آن را بپذیرند. نظام تجاری چند جانبه تلاش می کند با روش های دیگر نیز مانند : ممنوعیت استفاده از سهمیه ها، قابلیت پیش بینی و ثبات را بهبود بخشد.[9] 2-3-2- سازمان جهانی تجارت و اثرات آن بر نفت هنوز راجع به اینکه نفت تا چه اندازه توسط موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات[10]) و سازمان جهانی تجارت تحت تأثیر قرار می گیرد، اطمینانی وجود ندارد. بنابر یک سلسله دلایل در خلال سال های 1948 تا 1994 نفت خام هرگز در موافقت نامه های تجاری گات مطرح نبوده است. با توجه به موافقت نامه های فعلی سازمان جهانیتجارت ، سازمان هایی مثل اوپک معتقدند که نفت خام از این موافقت نامه ها استثنا شده اند، در حالی که سازمان جهانی تجارت و کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد[11]) معتقدند، اگرچه نفت خام به طور خاص در قوانین و مقررات قید نشده، اما از آن نیز استثناء نشده است. البته در مورد عدم مطرح بودن نفت در مذاکرات تجاری و موافقت نامه های گات دلایل سیاسی و اقتصادی خاصی وجود دارد. نفت از آغاز قرن بیستم نه بعنوان کالایی اقتصادی بلکه بعنوان کالایی استراتژیک مطرح بوده و نقش مهمی در جنگ های جهانی و پس از آن داشته است. در اوایل مذاکرات گات از سال1947 [12]، اغلب  حوزه های نفتی در آمریکای شمالی، خاورمیانه و جنوب شرقی آسیا تحت کنترل شرکت های چند ملیتی با مالکیت آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی بودند، از آنجایی که کشورهای عضو مایل نبودند که بر سر کنترل ذخایر تنش ایجاد شود، تصمیم گرفتند که این کالای استراتژیک را در آن زمان از مذاکرات گات مستثنی کنند، زیرا از آن نگران بودند که جنبه سیاسی استراتژیک نفت، موضوعات فنی گات را به مباحث سیاسی تبدیل کند. در آن زمان عمده ترین کشورهای صادر کننده نفت از اعضای گات نبودند و یا هنوز وضعیت مستعمره داشتند و از میان آنها تنها اندونزی، کویت و نیجریه عضو گات بودند، علاوه بر این در اروپا نیز نفت چندانی تولید نمی شد. از همین رو کشورهای اروپایی تعرفه گمرکی چندانی بر نفت و فرآورده های نفتی وضع نمی کردند. در چنان شرایطی، ارتباط میان کشورهای صادر کننده نفت آسیا و آفریقا و گات بسیار ضعیف بود زیرا کشورهای مزبور عملاً کنترلی بر نفت خود نداشتند و نمی توانستند بر تجارت بین المللی آن نیز تاثیر بگذارند. همچنین، سازمان جهانی تجارت که در اصول، خود را مدافع تجارت آزاد در جهان می داند، درخواست گروهی از کشورهای خلیج فارس را برای قرار دادن نفت در دستور کار این سازمان رد کرده است.نفت کالای منحصر به فردی است که به تنهایی حدود نصف وزن تجارت جهانی را تشکیل می دهد، ولی به علت اینکه نظام تولید، توزیع و قیمت گذاری آن رقابتی نیست منافع این تجارت به طور عادلانه بین کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده تقسیم نمی شود. مقایسه درآمد کشورهای اروپایی از مالیات بر فروش فرآورده های نفتی با درآمد کشورهای صادرکننده نفت از فروش نفت شاهدی بر این ادعاست. در مذاکرات اروگوئه هیچ مذاکره ای در خصوص کاهش تعرفه های گمرکی نفت و فرآورده های نفتی در کشورهای واردکننده (به استثنای تعرفه های گمرکی اتحادیه اروپا) انجام نشد، زیرا این تعرفه ها اساساً بسیار ناچیز هستند. در این دور از مذاکرات کاهش عمده ای در تعرفه های فرآورده های نفتی براساس اصل دولت کامله الوداد[13] ایجاد شد. تعرفه های گمرکی برای فرآورده های نفتی پس از مذاکرات اروگوئه همچنان بالاتر از تعرفه های نفت خام باقی ماند و در برخی کشورها اساساً هیچ تغییری نکرد. آمریکا و ژاپن پس از مذاکرات اروگوئه نیز در تعرفه های خود بر واردات فرآورده های نفتی تغییری ندادند، اما اتحادیه اروپا سطح این تعرفه ها را از 5 الی 7 به 5/3 الی 7/4 درصد تقلیل داد. هر چند مذاکرات اروگوئه نتوانست نرخ های تعرفه گمرکی نفت خام و فرآورده های نفتی را چندان کاهش دهد، در کاهش تعرفه ها برای محصولات پتروشیمی نسبتاً موفق بود. البته این محصولات، سهم چندانی در صادرات کشورهای عضو اوپک ندارد و پایین بودن نرخ های تعرفه واردات نفت خام در کشورهای توسعه یافته کاملاً با منافع آنها به عنوان صادرکننده سازگار است زیرا این کشورها قادر به تولید مقادیر کافی نفت برای تأمین نیازهای خود نیستند و به نفت ارزان نیاز دارند. علاوه بر این، در موافقت نامه عمومی تجارت خدمات چارچوبی برای مذاکرات درباره تعهدات تجاری خدمات مرزی نظیر خطوط لوله نفت و انتقال دریایی و حضور بازرگانانی مانند سرمایه گذاری خارجی در میدان های نفتی و توزیع بنزین و جابه جایی اشخاص ،نظیر ورود افراد خارجی برای انجام خدمات اکتشاف و دیگر خدمات تعیین گردید. در واقع طی دوره های مختلف مذاکرات تجاری گات، نفت و فرآورده های آن بارها به طور غیرمستقیم موضوع مذاکرات بوده و قوانین و مقررات متعددی که تاثیر ملموسی بر صنعت و بازارهای جهانی نفت داشته باشد. از سوی کشورهای عمده صادر کننده نفت مطرح و مورد مذاکره قرار گرفت. بسیاری از این مقررات و قواعد بدواً  تحت عنوان مقررات اختیاری معرفی، ولی متعاقباً به صورت قواعد اجباری و الزام آور به مجموعه مقررات سازمان جهانی تجارت اضافه شدند. 2-4- موافقتنامه های تاثیرگذار بر ساختار بازار نفت 2-4-1-موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(GATT) شاید گزاف نباشد اگر بگوییم شناخت موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) اولین و مهمترین  مرحله شناخت اصول و مقررات سازمان جهانی تجارت است. چرا که از دیدگاه تاریخی، گات 1947 سلف سازمان جهانی تجارت است که تمامی مقرراتش یا عیناً در سازمان جهانی تجارت تکرار شده یا با گسترش حوزه شمول و افزایش جزئیات آنها در موافقت نامه های مختلف این سازمان قید شده اند. ثانیاً از دیدگاهی حقوقی، اصول و قواعد نظام تجارت چند جانبه که در سازمان جهانی تجارت راه یافته است همان اصول و قواعد تجارت آزاد مذکور در گات است و در نهایت از دیدگاه ساختاری مقررات گات 1947 با اصلاحات و اضافاتی تحت عنوان گات 1994 خود مهمترین موافقت نامه سازمان جهانی تجارت می باشد.[15]