• بانکداری اینترنتی

بانکداری اینترنتی را میتوان به معنی انجام کلیه عملیات بانکی از طریق وب سایت ایجاد شده توسط بانک در اینترنت دانست .(Furst,2000) به علت استفاده زیاد از بانکداری الکترونیک در کشور ایرن بخصوص بانکداری اینترنتی بانک ملت مختصری از بانکداری اینترنتی در ذیل ارائه می گردد: ایران مانند دیگر کشورها، دارای شرکت های بسیاری است که برای توسعه بازار خود به اینترنت وابسته اند. هدف بیشتر این شرکت ها از پایگاه هایی که در اینترنت ایجاد می کنند، همانا توسع صادرات است. اما تجارت الکترونیک در ایران در مرحله کودکی و نوپایی است و نیاز به مراقبت و حمایت زیادی از طرف دولت دارد. با وجود آنکه الکترونیکی کردن فعالیت های بانکی و پرداخت قبوض از طریق خودپردازها برای بهبود وضعیت ارائه خدمات به مشتریان صورت گرفته است اما در ایران این امر به سبب برخی مشکلات ساختاری و عدم بسترسازی های مناسب جهت سردرگمی و نارضایتی مردم شده است (هر چند که روز به روز در حال توسعه و بهتر شدن است). بانکداری اینترنتی به عنوان یک موضوع جدید و جذاب با وسعت و پهنای گسترده ای از تحقیقات روبرو است و در آینده گسترده تر از این خواهد شد. مهم ترین مسایلی که در ایران برای پیاده سازی بانکداری سیار باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:

• توسعه و ارتقاء زیرساخت های مخابراتی از جمله راه اندازی شبکه GPRS پرسرعت
• رعایت استانداردهای بین المللی
• بکارگیری سیستم های پرداخت سیار
• کاهش هزینه ها و ارائه خدمات ویژه به مشتریان موبایل
• تربیت نیروی متخصص در زمینه طراحی
• آموزش های فنی و کاربردی برای پرسنل شبکه های تجارت سیار و هم برای کاربران این خدمات.
• تنظیم و تصویب قوانین حقوقی به منظور حمایت از مشتریان و کاربران و اجرای صحیح بانکداری سیار
• ایجاد امنیت در ارتباطات موبایل و سایر وسایل ارتباطی سیار که این عوامل می توانند در جلب اعتماد مردم تأثیر به سزایی داشته باشد. یکی از مسایل مهم در بانکداری سیار، امنیت آن است که با بهره گرفتن از استانداردهای امنیت در شبکه GPRS می توان آن را ایجاد کرد.

تجارت الکترونیک و بانکداری اینترنتی از جمله مسایل به روز دنیا می باشد که دامنه تحقیقاتی گسترده ای را می طلبد. از مهم ترین نتایج حاصل از راه اندازی سیستم های فراگیر بانکی می توان به افزایش میزان رضایت مندی مشتریان با ارائه خدمات گوناگون بهبود بهره وری و کارایی منابع انسانی مدیریت منابع و هزینه ها و همچنین ایجاد تبعیت و انطباق روز افزون تری با قوانین داخلی و خارجی اشاره کرد. علاوه بر این ارتقای توانایی پاسخ گویی به نیازهای مشتریان و بانک ها، امکان رهگیری و پیگیری مشتریان، اسناد و همچنین افزایش سرعت پاسخگویی و تسریع عملیات ها از جمله سایر مزایای سیستم های فراگیر بانکی است. اما در کشور ما با توجه به برخی مشکلات در خدمات رسانی به شهروندان خصوصاً در شهرهای بزرگ لزوم راه اندازی و ارتقای سیستم های فراگیر بانکی به چشم می خورد. که در این زمینه ایجاد دولت الکترونیک بصورت صحیح و درست، خود نیز نیازمند آموزش تمامی افراد جامعه در جهت آشنایی با وسایل ارتباطی مرتبط می باشد.

• تلفن بانک

3- میزان استفاده از اینترنت: تعداد میزبانان اینترنت، تعداد افراد و شرکت‌هایی که به اینترنت دسترسی دارند، تعداد سایتهای اینترنتی، نحوه دولت از اینترنت. 4- فعالیت‌های ترویج و تسهیل: ترویج و استفاده از استانداردهای فیزیکی. 5- منابع و مهارت‌های انسانی: مهارت‌های مورد نیاز برای توسعه و استقرار تجارت الکترونیک، توسعه مهارت‌های لازم در جامعه از طریق ساز و کارهای مختلف آموزش به منظور به‌کارگیری افراد از تجارت الکترونیک. 6- استقرار اقتصاد الکترونیک: مالیات الکترونیک و تنظیم قوانین مناسب، چهارچوب قانونی برای کاهش ناامنی قانونی، اعتبار الکترونیک بر اساس اسناد و امضاهای دیجیتال، امنیت و رمزنگاری برای افزایش امنیت اطلاعاتی، قانون کپی‌رایت برای احترام به مالکیت معنوی و ایجاد انگیزه در محتوا سازی. محورهای دارای هزینه درEC، آموزش، تبلیغات و آگاه‌سازی عمومی در کشور است. از موانع به‌کارگیری تجارت الکترونیک در ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- عدم دسترسی آسان و ساده و ارزان به اینترنت 2- سرعت پایین اینترنت در ایران 3- کیفیت پایین اینترنت در ایران 4- انحصار بلامنازع شرکت مخابرات ایران به اینترنت و نبود بخش خصوصی 5- خلاء قانونی اینترنت 6- انحصار دولتی خدمات مخابراتی 7- نگرانی‌های امنیتی 8- نبود قوانین و مقررات 9- پرداخت‌های الکترونیکی 10- عدم شناسایی استفاده‌کنندگان اطلاعات 11- عدم فرهنگ‌سازی در دولت و مردم 12- زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی 13- نبود اعتماد و عدم اعتمادسازی در جامعه 14- مشکل نرم‌افزاری 15- مشکل سخت‌افزاری 16- نبود تکنولوژی ارتباطی باکیفیت 17- نبود یک بخش آموزشی و عدم ایجاد زمینه‌های آموزشی فناوری اطلاعات 18- عدم دسترسی به ابزارهای مخابراتی 19- خطر از دست رفتن اطلاعات و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و کامپیوتر اصلی 20- هزینه بالای راه‌اندازی تجارت الکترونیک توسط شرکت‌ها و اشخاص 21- نبود مهارت‌های انسانی مورد نیاز و منابع کافی برای توسعه و استقرار تجارت الکترونیک22- عدم استقرار اقتصاد الکترونیک نظیر مالیات الکترونیک و اعتبار الکترونیک بر اساس اسناد و امضاهای دیجیتال، امنیت و رمزگذاری، قانون کپی‌رایت و… 23- نبود زیر ساختار اصلی تجارت الکترونیک 24- عدم دگرگونی در روش گمرکی و ساختار بازرگانی کشور و تجارت خارجی (در حال حاضر در گمرک ایران برای ترخیص کالا 111 امضاء لازم است.) 25- عدم تأمین مالی و عدم سرمایه‌گذاری برای توسعه تجارت الکترونیک. در تاریخ 29/2/1381 آئین نامه‌ای بنام سیاست تجارت الکترونیکی ایران از تصویب هیئت دولت گذشت که هدفش گسترش سریع تجارت الکترونیک از یک سو و فراهم آوردن زیر ساختارهای اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجزاء مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی بود. (یحیی تابش، 1383) به دلیل وجود اولویت‌های دیگر در توسعه اقتصادی کشور، مشکلات اقتصادی و همچنین انحصار دولتی در زمینه ارائه خدمات مخابراتی، ایران در زمینه توسعه زیرساخت‌های لازم برای دسترسی عموم به اینترنت از رشد چندانی برخوردار نشده است و ضریب نفوذ اینترنت در ایران 2/5 درصد است و تعداد کاربران اینترنتی در حال حاضر در ایران تقریباً 5/4 میلیون نفر است. بازار مخابرات ایران بسته است و خدمات آن دولتی هستند و خدمات و امتیازات زیادی به عرضه‌کنندگان این خدمات توسط دولت داده نمی‌شود. و ساختار تجارت خارجی کشور باید تحول زیادی پیدا کند و باید در ساختار بازرگانی کشور تغییر اساسی بدهیم و در این تغییر، ساختار با روش‌ها بهینه شوند و دوباره‌کاری‌ها از بین بروند، بوروکراسی حذف شود و شرایط مساعدی را در تجارت خارجی کشور خلق کرد. به طور خلاصه می‌توان موانع تجارت الکترونیک را در ایران در چند گروه طبقه‌بندی کرد: 1- مشکلات فنی و زیرساختاری و سخت‌افزاری 2- مشکلات و موانع مالی و نرم‌افزاری 3- مشکلات و موانع گمرکی و بازرگانی 4- مشکلات و موانع حقوقی و قانونی و امنیتی 5- مشکل اینترنت 6- مشکلات و موانع مربوط به پرداخت‌های الکترونیکی 7- مشکلات آموزشی و فرهنگی و رفتاری.(دماوندی،۱۳۸۴) ۲-۱۷- راهبردهای تجارت الکترونیکی در ایران اصول تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران در سیاست تجارت الکترونیکی مصوب هیئت‌وزیران در سال 1381 به صورت زیر تبیین شده است.

1. فراهم نمودن زیرساخت‌های اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی.
2. توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی.
3. حمایت از توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه‌های رقابت.
4. رفع هر گونه محدودیت تبعیض‌آمیز در تجارت الکترونیکی.
5. گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یادشده.

در این مصوبه برای وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های مربوط مثل وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، امور خارجه، صنایع و معادن و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی، شورای عالی اطلاع‌رسانی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان صدا و سیما دارای وظایف مشخص و مدون می‌باشند. مطالعات نظری و تجربی در سطح بین‌المللی و بر اساس تجارب کشورهای پیشرو در زمینه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد که برای ایجاد توسعه تجارت الکترونیکی، فراهم ساختن زیرساخت‌ها ضروری است. گستردگی زیرساخت‌ها به نحوی است که اقدام جهت تأمین و ایجاد زیرساخت‌ها اصولاً در شرح وظایف یک وزارتخانه یا دستگاه نبوده و برای ایجاد آن‌ها علاوه بر اقدام هماهنگ کلیه دستگاه‌های دولتی مرتبط، لازم است بخش خصوصی نیز فعالیت نماید.

۱۶-۲- موانع به‌کارگیری تجارت الکترونیک در ایران

توسط APEC (سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه) شش شاخص که وضعیت کشورها را در زمینه توسعه تجارت الکترونیک بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می‌دهند عبارت‌اند از(دماوندی،۱۳۸۴ :۲۶) 1- زیر ساختار و فناوری اساسی: دسترسی به زیر ساختار عمومی و عملکرد مناسب شبکه مخابراتی، سرعت زیرساخت و عملکرد مناسب آن برای بهره‌برداری کاربران، هزینه راه‌اندازی تجارت الکترونیک توسط شرکت‌ها و اشخاص و قابلیت اعتماد به خدمات ارتباطی و زیر ساختار. 2- سطح دسترسی به خدمات: زمینه سازی برای دسترسی بهتر و بیشتر توسط سرویس‌دهندگان اینترنت، مجراهای خدمات و توزیع و نظام توزیع فیزیکی مناسب برای ارائه خدمات کسب‌وکار کافی. 3- میزان استفاده از اینترنت: تعداد میزبانان اینترنت، تعداد افراد و شرکت‌هایی که به اینترنت دسترسی دارند، تعداد سایتهای اینترنتی، نحوه دولت از اینترنت. 4- فعالیت‌های ترویج و تسهیل: ترویج و استفاده از استانداردهای فیزیکی. 5- منابع و مهارت‌های انسانی: مهارت‌های مورد نیاز برای توسعه و استقرار تجارت الکترونیک، توسعه مهارت‌های لازم در جامعه از طریق ساز و کارهای مختلف آموزش به منظور به‌کارگیری افراد از تجارت الکترونیک. 6- استقرار اقتصاد الکترونیک: مالیات الکترونیک و تنظیم قوانین مناسب، چهارچوب قانونی برای کاهش ناامنی قانونی، اعتبار الکترونیک بر اساس اسناد و امضاهای دیجیتال، امنیت و رمزنگاری برای افزایش امنیت اطلاعاتی، قانون کپی‌رایت برای احترام به مالکیت معنوی و ایجاد انگیزه در محتوا سازی. محورهای دارای هزینه درEC، آموزش، تبلیغات و آگاه‌سازی عمومی در کشور است. از موانع به‌کارگیری تجارت الکترونیک در ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- عدم دسترسی آسان و ساده و ارزان به اینترنت 2- سرعت پایین اینترنت در ایران 3- کیفیت پایین اینترنت در ایران 4- انحصار بلامنازع شرکت مخابرات ایران به اینترنت و نبود بخش خصوصی 5- خلاء قانونی اینترنت 6- انحصار دولتی خدمات مخابراتی 7- نگرانی‌های امنیتی 8- نبود قوانین و مقررات 9- پرداخت‌های الکترونیکی 10- عدم شناسایی استفاده‌کنندگان اطلاعات 11- عدم فرهنگ‌سازی در دولت و مردم 12- زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی 13- نبود اعتماد و عدم اعتمادسازی در جامعه 14- مشکل نرم‌افزاری 15- مشکل سخت‌افزاری 16- نبود تکنولوژی ارتباطی باکیفیت 17- نبود یک بخش آموزشی و عدم ایجاد زمینه‌های آموزشی فناوری اطلاعات 18- عدم دسترسی به ابزارهای مخابراتی 19- خطر از دست رفتن اطلاعات و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و کامپیوتر اصلی 20- هزینه بالای راه‌اندازی تجارت الکترونیک توسط شرکت‌ها و اشخاص 21- نبود مهارت‌های انسانی مورد نیاز و منابع کافی برای توسعه و استقرار تجارت الکترونیک22- عدم استقرار اقتصاد الکترونیک نظیر مالیات الکترونیک و اعتبار الکترونیک بر اساس اسناد و امضاهای دیجیتال، امنیت و رمزگذاری، قانون کپی‌رایت و… 23- نبود زیر ساختار اصلی تجارت الکترونیک 24- عدم دگرگونی در روش گمرکی و ساختار بازرگانی کشور و تجارت خارجی (در حال حاضر در گمرک ایران برای ترخیص کالا 111 امضاء لازم است.) 25- عدم تأمین مالی و عدم سرمایه‌گذاری برای توسعه تجارت الکترونیک. در تاریخ 29/2/1381 آئین نامه‌ای بنام سیاست تجارت الکترونیکی ایران از تصویب هیئت دولت گذشت که هدفش گسترش سریع تجارت الکترونیک از یک سو و فراهم آوردن زیر ساختارهای اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجزاء مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی بود. (یحیی تابش، 1383 :۴) به دلیل وجود اولویت‌های دیگر در توسعه اقتصادی کشور، مشکلات اقتصادی و همچنین انحصار دولتی در زمینه ارائه خدمات مخابراتی، ایران در زمینه توسعه زیرساخت‌های لازم برای دسترسی عموم به اینترنت از رشد چندانی برخوردار نشده است و ضریب نفوذ اینترنت در ایران 2/5 درصد است و تعداد کاربران اینترنتی در حال حاضر در ایران تقریباً 5/4 میلیون نفر است. بازار مخابرات ایران بسته است و خدمات آن دولتی هستند و خدمات و امتیازات زیادی به عرضه‌کنندگان این خدمات توسط دولت داده نمی‌شود. و ساختار تجارت خارجی کشور باید تحول زیادی پیدا کند و باید در ساختار بازرگانی کشور تغییر اساسی بدهیم و در این تغییر، ساختار با روش‌ها بهینه شوند و دوباره‌کاری‌ها از بین بروند، بوروکراسی حذف شود و شرایط مساعدی را در تجارت خارجی کشور خلق کرد. به طور خلاصه می‌توان موانع تجارت الکترونیک را در ایران در چند گروه طبقه‌بندی کرد: 1- مشکلات فنی و زیرساختاری و سخت‌افزاری 2- مشکلات و موانع مالی و نرم‌افزاری 3- مشکلات و موانع گمرکی و بازرگانی 4- مشکلات و موانع حقوقی و قانونی و امنیتی 5- مشکل اینترنت 6- مشکلات و موانع مربوط به پرداخت‌های الکترونیکی 7- مشکلات آموزشی و فرهنگی و رفتاری.(دماوندی،۱۳۸۴ :۱۸)

۱۷-۲- راهبردهای تجارت الکترونیکی در ایران

اصول تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران در سیاست تجارت الکترونیکی مصوب هیئت‌وزیران در سال 1381 به صورت زیر تبیین شده است.

1. فراهم نمودن زیرساخت‌های اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی.
2. توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی.
3. حمایت از توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه‌های رقابت.
4. رفع هر گونه محدودیت تبعیض‌آمیز در تجارت الکترونیکی.

تمامی تبادلات خرده فروشی  و خریداران انفرادی از طریق اینترنت در طبقه  بندی   B2Cقرار می‌گیرند . در B2C یک طرف سازمان است و در طرف دیگر افراد قرار دارند . همچنین ارائه ی خدمات دولتی به مشتریان و مصرف کنندگان(G2C)  در این طبقه قرار می گیرند . 3- B2B2C [33]: بنگاه به بنگاه به مشتری در این مدل شرکت تولید کننده ، محصولات خود را به مشتریان یک شرکت طرف سوم در واقع شرکت سوم نقش واسطه[34]  ایفا می کنند با این تفاوت که هیچ ارزش افزوده ای به محصول اضافه نکرده و تنها آن محصول را به مشتریان خود عرضه می کند . 4- C2C: مشتری به مشتری در این طبقه خریداران و فروشندگان هر دو افراد هستند مثالهایی از C2C عبارت است از فروش ماشین و لوازم منزل، تبلیغ خدمات شخصی در اینترنت. 5– C2B: مشتری به بنگاه شامل افرادی است که از اینترنت برای فروش محصولات یا خدمات به سازمانها و افرادی که در انتظار خرید با قیمت پیشنهادی هستند استفاده می شود  مثل شرکت پرایس لاین. 6- P2P : نظیر به نظیر[35] فناوری  p2p  درB2B ، C2C , B2C  قابل استفاده می باشد .این فناوری امکان اشتراک و استفاده از فایلهای الکترونیکی را در یک شبکه فراهم می سازد . به عنوان مثال در C2C شبکه ای ، افراد می توانند موسیقی و دیگر محصولات دیجیتالی را به صورت الکترونیکی مبادله نمایند . 7-موبایل الکترونیکی[37] در تجارت بی سیم فعالیتها و تبادلات مرتبط با تجارت الکترونیکی به صورت کامل یا نیمه کامل در محیط بی سیم انجام می شود. مثلا افراد می توانند از تلفن همراه مجهز به اینترنت خود برای کارهای بانکی اقدام کند. یا ممکن است لازم باشد تبادلات  برای افراد در موقعیت مکانی و زمانی خاصی انجام شود که این گونه مبادلات را تجارت بر اساس موقعیت گویند . بعضی افراد موبایل الکترونیک را مبادلات خراج از منزل یا محل کار می دانند(روتر[38]،1967: 651) . 8- تجارت الکترونیکی درون سازمانی تجارت الکترونیکی درون سازمانی عموما در شبکه های اینترنت یا پورتالهای سازمان انجام می شود به طوری که تمام فعالیتهای داخل سازمان از جمله مبادله محصولات ، خدمات یا اطلاعات در واحدهای مختلف سازمان ویا بین افراد آن سازمان را شامل می شود . مثل فروش محصولات به کارمندان  یا آموزش آن لاین آنها(مایر[39]، 1995: 140) 9- B2E: بنگاه به کارمندان زیر مجموعه ای از تجارت الکترونیکی درون سازمانی است  به این صورت که سازمان خدمات، محصولات و اطلاعات خود را تنها به بعضی از کارکنان و از طریق الکترونیکی منتقل می کند(مایر، 1995: 141) 10- شراکت الکترونیکی به ارتباط یا شراکت آنی افراد یا سازمانها می گویند(کلمن[41]، 1998: 95).

– هنگامی که داده پیام توسط اصل ساز و یا بوسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است.(بند الف ماده 18 قانون تجارت الکترونیک) – اگر داده پیام به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه‌ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل‌ساز ارسال شود.(بند ب ماده 18 قانون تجارت الکترونیک) بنابراین تمام داده پیام‌هایی که توسط خود اصل‌ساز و شخص مأذون از ناحیه وی یا از طریق سیستم‌های رایانه‌ای تحت کنترل ایشان ارسال شده باشد، منتسب به اصل ساز بوده و او را متعهد می‌سازد. 2- مواردی که داده پیام از سوی اصل ساز، ارسال شده تلقی می‌گردد: در دو صورت مخاطب داده پیام حق دارد، داده پیام‌هایی که دریافت کرده است منسوب به اصل ساز دانسته و آنها را از سوی وی ارسال شده تلقی کند و در نتیجه طبق محتوای آنها عمل کند: – قبلاً به وسیله اصل‌ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا داده پیام همان است که اصل‌ساز ارسال کرده است.(بند الف ماده  19 قانون تجارت الکترونیک) ممکن است اصل‌ساز و مخاطب در مورد روش خاصی برای انتساب داده پیام‌ها توافق کرده باشند، در این حالت توافق مذکور معتبر و قابل استناد است و به‌طور کلی، هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است» (ماده 5 قانون تجارت الکترونیک) – داده پیام دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه‌اش با اصل ساز یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسی یافته و داده پیام را به مثابه داده پیام خود بشناسد‌(بند ب ماده 19 قانون تجارت الکترونیک) هنگامی که مخاطب به‌طور معمول و متعارف داده پیام را خطاب به خویش تلقی کند و عرفاً حق با او باشد، یعنی هر کس دیگری نیز جای وی بود چنین برداشتی می‌کرد، آنگاه داده پیام را باید به اصل ساز منسوب بدانیم. 3- ارسال داده پیام از سوی غیر اصل‌ساز: گاهی ممکن است داده پیام‌ها از سوی اصل ساز ارسال نشده باشد و نیز نتوان طبق مقررات فوق‌الذکر آنها را به وی منسوب کرد. در این حالت چنانچه مخاطب نتواند انتساب داده پیام‌ها را به اصل‌ساز ثابت کند، داده پیام‌های دریافتی به اصل ساز منسوب نخواهد شد و وی هیچ مسئولیتی در قبال آنها ندارد. گاهی مواقع نیز ممکن است داده پیام به‌طور اشتباهی ارسال شده باشد. در این حالت نیز مخاطب نمی‌تواند داده پیام‌ها را به منسوب به اصل ساز تلقی کند. طبق اصول کلی حقوقی، مدعی اشتباه باید ارسال نادرست داده پیام را اثبات کند والّا باید به آثار حقوقی احتمالی داده پیام‌ها ملتزم باشد. ماده 20 قانون تجارت الکترونیک در این خصوص مقرر می‌دارد: «ماده 19 این قانون شامل مواردی نیست که داده پیام از اصل ساز صادر نشده و یا به طور اشتباه ارسال شده است» 4- استقلال داده پیام ارسال شده در انتساب به مخاطب: مطابق ماده 21 قانون تجارت الکترونیک «هر داده پیام، یک داده پیام مجزا و مستقل محسوب می‌گردد. مگر آنکه معلوم باشد که آن داده پیام نسخه مجددی از داده پیام اولیه است» هنگامی که مخاطب داده پیامی را از سوی اصل‌ساز دریافت می‌کند، حق دارد آن ‌را مستقل و مجزا فرض کرده و طبق آن عمل نماید مگر اینکه به نحو متعارفی بداند یا باید بداند که آن داده پیام نسخه مجددی(کپی) از داده پیام اصلی و اولیه است. ب) تصدیق دریافت داده پیام با توجه به طبع خاص فضای مجازی مبادلات الکترونیک که بحث امنیت مبادلات را مطرح می‌سازد، لذا برای قطعیت یافتن آگاهی طرفین از اعلام اراده یکدیگر، انتساب داده پیام به اصل ساز کافی تلقی نشده است بلکه مخاطب مورد نظر اصل ساز نیز باید دریافت داده پیام‌ها را تصدیق کند. در این خصوص نیز مواد 22 الی 25 قانون تجارت الکترونیک ایران به تبعیت از ماده 14 قانون نمونه آنسیترال مقرراتی به شرح ذیل وضع کرده است: 1- تصدیق دریافت شرط شده است: هنگامی که اصل ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی مترتب به داده پیام‌ها را مشروط به تصدیق دریافت داده پیام‌ها از سوی مخاطب کرده باشد آنگاه تا زمانی که مخاطب، دریافت داده پیام‌ها را تصدیق نکند داده پیام‌ها ارسال نشده تلقی می‌گردند و هیچ اثر حقوقی بر آنها مترتب نمی‌شود (مستفاد از ماده 23 قانون تجارت الکترونیک) بنابراین ممکن است اصل ساز قبل یا به هنگام ارسال داده پیام‌ها از مخاطب بخواهد یا با وی توافق کند که دریافت داده پیام‌ها تصدیق شود و (ماده 22 قانون تجارت الکترونیک) بنابراین اگر تصدیق دریافت شرط شده باشد اثر آن مترتب شدن آثار حقوقی بر داده پیام‌ها است و عدم تصدیق از سوی مخاطب به منزله عدم تحقق ارسال از سوی اصل ساز محسوب می‌شود. 2- تصدیق دریافت شرط نشده است: قانون تجارت الکترونیک ایران در خصوص حالتی که تصدیق دریافت شرط نشده باشد ساکت است البته این حالت در بند 4 ماده 15 قانون نمونه آنسیترال پیش‌بینی شده است و به تبع آن در پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیک ایران در ماده 32 نیز آمده بود که قبل از تصویب نهایی در شورای محترم نگهبان و بر اساس ایرادات این شورا حذف گردیده است. این ماده مقرر می‌داشت: «اگر اصل‌ساز از مخاطب درخواست و یا با وی توافق کرده باشد که دریافت داده تصدیق شود و اصل ساز به‌طور صریح هرگونه اثر حقوقی داده پیام را مشروط به تصدیق دریافت آن نکرده باشد، اصل ساز باید اقدامات زیر را انجام دهد: 1-32- به مخاطب اعلام کند که تصدیقی دریافت نشده و با دادن یک وقت معقول که بیش از 24 ساعت نباشد از مخاطب بخواهد که دریافت داده را تصدیق کند. 2-32- اگر در مدت زمان فوق تصدیقی نرسد، اصل‌ساز با ارسال یک پیام تکمیلی اعلام کند که داده هرگز دریافت نشده و آثار حقوقی بر آن مترتب نیست». در حال حاضر که ماده فوق حذف شده است تکلیف حالتی که تصدیق دریافت شرط نشده معلوم نیست ولی به نظر می‌رسد زمانی که ارسال محقق می‌گردد باید بتوان اثر حقوقی بر آن بار کرد. و طبق ماده 26 قانون مذکور ارسال داده پیام زمانی تحقق می‌یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود. 3- روش تصدیق: