دو الزام برای سیستم حاکمیت شرکتی اثر بخش وجود دارد: خرد وکلان. در سطح خرد باید مطمئن شویم که سازمان در جهت اهدافش در حال حرکت است. بنابراین اگر فرض سنتی آنگلو-آمریکا در مورد واحد تجاری( افزایش ارزش سهام داران) را دنبال کنیم، حاکمیت شرکتی خوب ابزاری است برای اطمینان از اینکه تصمیمات در جهت افزایش ارزش سهام داران اتخاذ و اجرا می شود. مهمتر اینکه در این فرض باید مدیران ریسک مربوط به سهام داران را کاهش دهند( که همان پاسخگویی مدیران است) در حالی که خود مدیران باید ریسک پذیر باشند تا بتوانند ارزش مربوط به سهام داران را افزایش دهند( کیسی و رایت، 1993). اگر هدف شرکت تغییر یافته و منافع دینفعان همانند کارکنان و اعتبار دهندگان و غیره را نیز در بر گیرد فقط هدف تغییر یافته ولی مکانیزم های لازم نیازمند تغییر نمی باشد. حاکمیت شرکتی در سطح کلان به اعتقاد آلن گریسپان رئیس هیئت مدیره ذخایر دولت فدرال”تخصیص اثر بخش منابع ملی به صورت بهینه” است. بنابراین منابع تامین شده چه از طریق بدهی و چه از طریق سرمایه به سمت فعالیتهای دارای بازده هدایت می شود. تجربیات اخیر آمریکا درمورد شرکتهای وردکام و انرون بیانگر این نکته است که اگر شکستها در سطح شرکت جدی باشد آنگاه تخصیص نابهینه منابع در کوتاه مدت به دلیل ضربه زدن به اعتماد عمومی دارای نتایج بلندمدت خواهد شد .(کیسی و همکاران،2005) کیسی و همکاران(2005) متوجه چهار دیدگاه درمورد حاکمیت شدند: دیدگاه مالی(نماینده-کارفرما)، دیدگاه بلندمدت بازار، دیدگاه ذی نفعان و دیدگاه سوءاستفاده از قدرت مدیریت. 2-7-1 دیدگاه مالی(نماینده- کارفرما) دیدگاه اصلی با پیروی از تحقیق جنسن و مکلینگ(1976) حاصل شد که دو عامل مدیران غیر اجرایی(غیر موظف) و حق رای سهام داران را به عنوان ابزاری که تامین کنندگان منابع برای محافظت از منافع خود مورد استفاده قرار می دهند، بررسی کرده بودند. جنسن و مکلینگ نمونه ای از 100% مدیران- مالکانی را در نظر گرفتند که سود سرمایه را تقسیم کرده بودند. بنابراین قیمت سهام سهامداران اصلی کاهش می یافت، در حالی که انگیزه  ای برای ایجاد ارزش برای سهام داران نیز وجود نداشت. در غیاب هرگونه کنترل بر روی رفتار مدیران- مالکان، قیمت سهام نیز کاهش می یافت. این موضوع باعث بوجود آمدن ابزاری جهت کنترل رفتار مدیریت شد که به نام مکانیزمهای حاکمیت شرکتی شناخته می شوند. برقراری این مکانیزمها تا جایی ادامه دارند که منافع نهایی آنها با هزینه های نهایی آنها برابر شود. بر اساس این دیدگاه بازارهای کارآمد می توانند حاکمیت شرکتی موثری را ایجاد کنند. پذیرش دیدگاه مالی به این معنا است که بازارهای کار وسرمایه(فاما،1980) به عنوان مهمترین کنترل بر عملکرد مدیران است. در این دیدگاه بازارهای سرمایه با عملکرد مناسب،گرایش به سمت حل مشکلات حاکمیتی در سطح خود داشته و با هدایت منابع به سمت مدیرانی که بهترین ترکیب از ریسک و بازده را به کار گرفته اند از رسیدن به اهداف سطح کلان و تخصیص بهینه منابع اطمینان حاصل می شود. 2-7-2 دیدگاه بلندمدت بازار در دیدگاهی مخالف کسانی که بازارهای سرمایه را به دلیل دید کوتاه مدت آن بازارها، دارای نقص می دانند بیان می دارند که چانه زنی بین مالکان و تامین کنندگان منابع باعث ایجاد حاکمیت موثر نمی شود. بر این اساس مدیران کمتر در طرح های بلندمدت سرمایه گذاری می کنند. بنابراین هزینه سرمایه بیشتری ایجاد شده و بسیاری از سرمایه گذاریهای بلندمدت کنار گذاشته می شود. طرفداران دیدگاه بازار بلندمدت حداکثر کردن ارزش مربوط به سهام داران را هدف نمی دانند. آنها نتیجه گرفتند که با دیدگاه بازارهای سرمایه ممکن است اهداف سطح کلان حاکمیت شرکتی حاصل نشود چرا که با تغییر هدف سرمایه گذاری به کوتاه مدت، رشد بلندمدت دچار اختلال می شود. در این دیدگاه اعتقاد بر این است که با جدا کردن مدیران از فشار بازارهای سرمایه می توان در بلندمدت نیز سهامداران را به انتفاع رساند. بنابراین آنها اعتقاد دارند که باید برخی از ذینفعان را در حاکمیت شرکتی دخالت دارد البته نه با این هدف که به آنها منافع بیشتری رساند بلکه اینکه آنها باعث به وجود آمدن منافع بیشتر در طرح های بلندمدت خواهند شد. 2-7-3 دیدگاه ذینفعان طرفداران دیدگاه ذینفعان می گویند که دیدگاه آنگلو-آمریکا بسیار محدود است و باید گسترش یابد تا منافع دیگر گروه ها همانند کارمندان و غیره را در برگیرد. این ذینفعان منافعی در شرکت دارند که تداوم این منافع منوط به دوام و گسترش شرکت می باشد. در این دیدگاه عدم تامین منافع ذینفعان به شکست در سطح خرد خواهد رسید. (دلیری و الوانی ، 1392) 2-7-4 دیدگاه سوءاستفاده از قدرت مدیریت سرانجام دیدگاه دیگری بیان می دارد که حاکمیت شرکتی باید به گونه ای باشد تا آسیب ناشی از سوءاستفاده از قدرت مدیران را محدود نماید. طرفداران این دیدگاه می گویند که پیگیری منافع سهامداران و یا ذینفعان به عنوان بالاترین هدف شرکت، ممکن است با رفتار مدیران از بین برود. بر این اساس مدیران ممکن است دست به فعالیتهایی بزنند که نادرست بوده و پیش بینی نتایج آن در آن زمان غیر ممکن باشد. مکانیزمهای حاکمیت می تواند برای انعکاس اصول شفافیت، ارائه و افشا و همچنین مسئولیت پاسخگویی به کار رود ولی باید به صورت دوره ای مورد بازبینی قرار گیرد. زمانی که مدیرعامل شرکت از قدرت خود سوءاستفاده نماید باعث بوجود آمدن ناکارآیی در سطح خرد می شود ولی اگر شرکت بسیار بزرگ باشد آنگاه در سطح کلان نیز دچار مشکل خواهیم شد. در طراحی سیستم های حاکمیت باید تمامی ذینفعان را در نظر گرفت. بهترین گزینه برای مالکان این است که معیارهای کنترل را به نحوی طراحی کنند که با همسو کردن منافع مدیران و ذیتفعان، عملکرد شرکت به کاراترین حالت ممکن تبدیل شود. تئوری ذینفعان بیان می دارد که شرکتها باید به گروه های مختلف ذینفع توجه داشته باشد تا اینکه بر اساس دیدگاه سنتی فقط به سرمایه گذاران توجه نماید(فریمان،1984 و گیبسون،2000). این گروه های مختلف شامل مشتریان، تامین کنندگان، کارمندان، جامعه و سهامداران همگی در شرکت ذینفع می باشند. بنابراین طرفداران این دیدگاه ادعا می کنند که برای حاکمیت موثر باید نمایندگان گروه های ذینفع در هیئت مدیره حضور داشته باشند. در نتیجه این تئوری بر نقش مکانیزمهای غیر تجاری مانند نیاز به تعین اندازه هیئت مدیره بهینه و نیاز به طراحی کمیته های خاص تاکید می نماید. این گونه ساختارها باعث ایجاد کمیته هایی  همچون کمیته­های­ارزش­زا(مثل­هیئت­­مدیره)وکمیته­های­کنترل(مثل­کمیته­حسابرسی)­خواندشد (حساس یگانه،1386،14-10) 2-8 کمیته های فرعی هیئت مدیره به منظور نظارت دقیق عملیات شرکت، هیئت مدیره باید کمیته های مختلفی را جهت بهبود کارایی و اثر بخشی عملیات خود ایجاد کند. هر یک از اعضای هیئت مدیره متناسب با تخصص خود می تواند رئیس یا عضو این کمیته ها باشد. باید توجه داشت که هیئت مدیره متشکل از اعضای موظف و غیر موظف است. اعضای غیر موظف افرادی هستند که استقلال بیشتری نسبت به اعضای موظف دارند و چون وظیفه اجرایی در شرکت ندارند بر رفتار و تصمیمات مدیران اجرایی نظارت داشته تا آنان در جهت منافع سهامداران حرکت نمایند. در ادبیات حاکمیت شرکتی بر استقلال مدیران غیر موظف به معنای نداشتن هیچگونه روابط با اهمیت تجاری و اثرگذار در وظایف نظارتی با شرکت می باشد. بدین منظور باید حداقل سه کمیته راهبردی شامل کمیته های انتصاب، پاداش و حسابرسی به عنوان ستاد هیئت مدیره تشکیل گردند. لازم به ذکر است که در نظامنامه های حاکمیت شرکتی کشورهای مختلف تفاوتهایی در تعداد مدیران موظف و غیر موظف(ترکیب هیئت مدیره) وجود دارد. بنابراین تفاوتهایی نیز در تعداد اعضای کمیته ها مشاهده می شود: 2-8-1 کمیته انتصاب( نام نویسی) این کمیته اشخاص ذیصلاح را برای مدیریت ارشد شرکت یافته، همچنین صلاحیت نامزدهای هیئت مدیره را بررسی می کند. در سیستم قدیمی حاکمیت، مدیر عامل اشخاصی را که خود صلاح می دانست برای عضویت در هیئت مدیره در جلسه مجمع عمومی نامزد کرده، به سهامداران معرفی می نمود. بطور معمول آنها نیز رای آورده و پس از آن تابع مدیر عامل بودند. مدیر عامل نیز بدون ترس از افراد حاضر در هیئت به دلخواه عمل می نمود. معمولا اکثریت اعضای این کمیته، افراد غیر موظف هستند و صلاحیت نامزدها را بررسی و به سهامداران اعلام می نمایند. 2-8-2 کمیته پاداش

مساله دیگر که در راستای این دکترین باید رعایت شود این است که دولتهای ساحلی باید برای سلاحهای هسته‌ای خود سقف مشخصی تعیین کنند، بعبارت دیگر در این دکترین “طرح منطقه عاری از سلاحهای هسته‌ای یا سلاحهای کشتار جمعی” پیشنهاد شده است. ب) تاکید بر نظام حقوقی موجود (استفاده مشترک) تمسک به معاهدات 1921 و 1940، و مشترک دانستن این دریا ما بین کشورهای ساحلی، منافع اقتصادی ایران را در دریای خزر بیشتر تامین می‌کند. اما باید توجه داشت که مبتکر این دو معاهده شوروی سابق بوده است و آزادی کامل کشتیرانی بدون تفکیک میان کشتیهای نظامی و غیر نظامی (تجاری)، منافع امنیتی وسیعی برای شوروی و تهدیدات عمده‌ای برای ایران داشته است. این دکترین، تنها از آن رو دارای حسن نیت است که ورود کشتیهای کشورهای ثالث و استفاده از اتباع کشورهای بیگانه را ممنوع ساخته است. ج) تمسک به مفاهیم حقوق دریا (اعمال کنوانسیون 1982 حقوق دریا) کنوانسیون 1982 حقوق دریا، قابل تعمیم به دریاهای بسته نیست، اما دولتها می‌توانند از مفاهیم و تعاریف مورد استناد قرار گرفته در این کنوانسیون استفاده نمایند. بطور مثال، دولت قزاقستان بطور مکرر و صراحتا به کنوانسیون 1982 حقوق دریا، در یادداشتها و موضعگیریهایش استناد کرده است. ترکمنستان نیز خواهان چنین تسری می‌باشد، و روسیه نیز در برخی از موارد اقدام به چنین کاری نموده است. از جمله در مورد استفاده از منابع زنده دریای خزر، که بر اساس ماده 64 کنوانسیون 1982 حقوق دریا، ماهیهای رودخانه پایه (آنادروموس)، تنها توسط دولت صاحب مصب قابل صید می‌باشد. اوزون برون چون از اینگونه ماهیها بشمار می‌رود، روسیه بدان استناد می‌کند و با این نحوه نگرش به دریای خزر پیشنهاد می‌کند که دریای سرزمینی برای هر یک از کشورهای ساحلی به عرض 12 تا 20 مایل دریایی وجود داشته باشد. برخی از کشورها مانند ترکمنستان تا 45 مایل دریایی نیز پیشنهاد کرده‌اند. در این صورت فراتر از آبهای سرزمینی آبهای آزاد خواهند بود که برای همه کشتیهای کلیه کشورها قابل تردد خواهد بود که این روش تا حدودی اثرات منفی بر کشور ایران خواهد داشت؛ چرا که بهر حال حضور کشتیهای کشورهای بیگانه برای هر دولت ساحلی چندان مطلوب نیست، بخصوص اگر این کشتیها، کشتیهای جنگی باشد. د) ایجاد مناطق دریایی ملی (تقسیم دریای خزر بین دول ساحلی آن) این دکترین که توسط آذربایجان از ابتدا پی‌گیری می‌شده است برای ایران در صورتیکه روش مشاع مورد قبول همه نباشد، نفع بیشتری خواهد داشت. بر اساس این نظر دریا، به مناطق ملی تقسیم خواهد شد و در این مناطق بدون هیچ قید و شرطی دولتها می‌توانند حاکمیت خود را اعمال نمایند. برای دولت ایران در این روش مساله اساسی وسعت منطقه‌ایست که در اختیارش قرار خواهد گرفت. و از این طریق مناطق بیشتری از دریای خزر که عمدتا دارای عمق زیادتری نیز می‌باشد، تحت صلاحیت دولت ایران قرار خواهد گرفت و در نتیجه دولت ایران می‌تواند به صید ماهیان خاویار بیشتری که اکثرا نیز در همین مناطق عمیق دریا یافت می‌شود، بنماید.[8]                      

 کاربرد مکرر خشونت یا انگیزه سیاسی به همراه قصد ارعاب به وسیله عاملان غیر دولتی که بر بیش از یک دولت اثر گذارد.[4] در این تعریف نیز ایرادهای ذیل وارد است:

1. با توجه به قید «عاملان غیر دولتی» این تعریف شامل تروریسم دولتی نمی‌شود طبق این تعریف، هیچ گاه یک دولت نمی‌تواند در سطح بین المللی تروریسم شناخته شود، در حالیکه یک دولت هم می‌تواند به عنوان تروریسم بین المللی شناخته شود؛
2. قید «بیش از یک دولت» برای تروریسم بین الملل ضرورتی ندارد؛ زیرا کافی است یک عمل تروریستی، تنها بر یک دولت اثر گذارد؛ البته ممکن است در عملیات بعدی، دولت دیگری مورد هدف قرار گیرد؛ بنابراین لازم نیست که در یک عملیات بیش از یک کشور تحت تاثیر قرار گیرد؛ بلکه مهم قابلیت تاثیر گذاری بر چند کشور است؛، از این جهت که مثلا مرتکب جرم از کشوری باشد که داوری بین المللی کافی باشد؛ یعنی مجرم از یک کشور باشد و محل ارتکاب جرم کشور دیگر؛ بنابراین، لازم نیست که عمل تروریستی لزوما بر دو کشور اثر بگذارد، مگر این که منظور از اثر گذاری همین مقدار باشدکه بیان شد؛ یعنی مجرم از یک کشور دیگری باشد که دست کم این مقدار بر دو کشور تاثیر دارد؛ زیرا ممکن است بر روی پرونده رسیدگی به این دسته از جرایم میان دو کشور موجب اختلاف گردد.

اما اگر بر اساس قوانین داخلی کشور مجرم، در باره مجازات مجرم، صلاحیت کشور محل وقوع جرم به رسمیت شناخته شده باشد، در ا ین فرض، دیگر اثری بر دو کشور نخواهد داشت؛ بنابراین، در تحقق یک جرم بین المللی، معیار تفاوت و تغایر مجرم و محل وقوع؛ جرم است و نه فعلیت اثر گذاری بر دو کشور. موسسه تحقیقاتی رند (RAND) در برخی تحقیقات خود تروریسم را به عنوان «خشونت یا تهدید خشونت آمیز برای ایجاد فضای ترس و هشدار که معمولا در حمایت از موضوعات سیاسی و سیستماتیک انجام میشود» تعریف کرده است.[5] در این تعریف، قید «معمولا» در بر گیرنده چنین پیامی است که تروریسم می‌تواند به انگیزه غیر سیاسی هم صورت م‌گیرد. برخی حقوق دانان تروریسم را چنین تعریف نموده اند: قصد ایجاد رعب و وحشت و برای رسیدن به مقاصد خاص[6] سپس در توضیح قصد ایجاد رعب و وحشت وتفاوت آن با قصد ایجاد وحشت در سایر جرایم این گونه نوشته‌اند: این قصد با قصد ارتکاب جرایم مشخصی که در حقوق جزای داخلی تعریف شده، باهم عنصر روانی افعال تروریستی را تشکیل میدهند؛ بنابراین، خشونت بعضی افعال مجرمانه را ـ که ذاتی افعال مذکور قلمداد میگردند و ممکن است به ایجاد رعب و هراس بینجامد ، باید از قصد ایجاد آن تفکیک نمود. افزون بر آن رعب و هراس ناشی از اعمال تروریستی، افراد غیر قربانیان را نشانه میگیرد؛ زیرا تروریسم عموما علیه کسانی سازمان می‌یابد که به آنها دسترسی ندارند[7] برخی نیز تروریسم را چنین تعریف کرده اند: تروریسم در اصطلاح به فرد یا گروهی اطلاق می‌شود که با توسل به شیوه‌های خشن، غیر متعارف و غافل کننده، جان، مال و امنیت عمومی را در معرض تهدیدهای جدی قرار داده و موجب ایجاد ترس و وحشت عمومی می‌شود[8] بر این تعریف اشکال های ذیل طرح شده است:

1. به جای واژه ی «و» از کمله ی «ما» استفاده شوده بهتر است؛
2. قید «غیر متعارف» مبهم است و ضرورت آن معلوم نیست؛
3. قید «غافلگیر کننده» ضرورتی ندارد، زیرا اگر از پیش هم اعلان کند، ولی به دلیل عدم آکاهی برخی قربانیان موجب خسارت جدی شود، در تحقق تروریسم کافی است.
4. افزون بر این، به کار گیری خشونت بر اساس این تعریف لازم نیست، بلکه تهدید هم کافی است. در تهدید به خشونت، اساسا غافل گیری معنا ندارد؛ بلکه اصولا تهدید وقتی محقق میشود که از پیش به قربانیان اطلاع داده شود که مورد حمله واقع خواهند شد و این با قید غافلگیری سازگار نیست. در بکار گیری خشونت هم که با تمهید مقدماتی، این خبر را به قربانیان برساند و نه غافل گیرانه، باز هم ماهیت تروریستی عمل را تغییر نمیدهد؛ بنا.بر این، قید غافل گیرانه که در برخی تعاریف، از جمله تعریف اخیر بر آن تاکید شده ا ست، لزومی ندارد؛

• اعرابی، بیژن، آن سوی اغماء یا مرگ مغزی، شیراز: نشر فارس، چاپ اول، 1372.
• امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج1، تهران: کتابفروشی اسلامیه، چاپ هشتم، 1370.
• امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج2، تهران: کتابفروشی اسلامیه، چاپ هشتم، 1370.
• امیر معزی، احمد، مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی، فصل نامه کانون وکلا، شماره 173(تابستان 1380).
• جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، چاپ یازدهم، 1380.
• جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق اموال، تهران: گنج دانش، چاپ چهارم، 1376.
• جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران: گنج دانش، 1371.
• جوادی آملی، عبد اله، فلسفه حقوق بشر، قم: اسراء، 1417ه.ق.
• سلمان حبیبی، پیوند اعضاء، مجموعه مقالات اخلاق پزشکى(مسائل مستحدثه)، ج 1، تهران: مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه،1377.
• حسن‌زاده آملی، حسن، ده رساله فارسی، قم: قیام، چاپ اول، 1374.
• ‌حیاتی، علی‌ عباس، مبنای حقوقی اهدا و پیوند اعضاء بدن‌، مجله فرهنگ و پژوهش، شماره 156 (مرداد 1383).
• دهخدا، ‌علی اکبر، لغت‌نامه، ج 13، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول از دوره جدید،1373.
• حقیقی، زهره، پیوند اعضاء و مرگ مغزی از دیدگاه اسلام، کنگره پزشکی قانونی کشورهای اسلامی، تهران: سازمان پزشکی قانونی کشورهای اسلامی، 1383.
• رحمانی، محمد، مبانی فقهی پیوند اعضاء در فتاوی مقام معظم رهبری، پژوهش و حوزه، سال دوم، شماره پنجم( بهار1380).
• روحانی،محمد، نوغانی، فاطمه، احکام پزشکی، تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده، چاپ اول، 1376.
• ره‌پیک، حسن، نظریه‌ی جهت در اعمال حقوقی، تهران: موسسه اطلاعات، چاپ اول، 1376.
• شکور، عباس، مرگ مغزی، پیوند اعضاء، مردم، مقالات اولین همایش سراسری پیوند اعضاء از افراد دچار مرگ مغزی، تهران: مرکز دیالیز و پیوند اعضاء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1379.
• شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج1، تهران: انتشارات مجد، چاپ چهارم،
• صاحبی، مهدی، تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی، تهران: ققنوس، چاپ اول، 1376.
• صادقی، محمد رضا، بررسی حقوق اهداء و پیوند عضو در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه امام صادق (ع)، به راهنمایی اسداله

در حقوق: عبارت از بیعی است، با ندا در دادن برای فروش چیزی تا اینکه به آخرین قیمت پیشنهادی فروخته شود. به عبارت دیگر از در معرض فروش گذاشتن کالایی در میان جمعی تا هر کسی که بهای بیشتر بدهد به او بفروشند. حراج به تخفیف ثالث بر وزن هرات، فروش مال در حضور جمع به وسیله عرضه آن به جمعیت به این ترتیب که پیشنهاد کننده بالاترین قیمت مشتری محسوب است (ترمینولوژی حقوق) حراج و مزایده فرق دارند، ولی غالباً به غلط به جای هم بکار می‌روند. حراج har[r]j [عر:حراج] (اِمـ .) 1. فروختن چیزی با قیمت پایین‌تر از قیمت اصلی آن: اجناس را در فصل حراج که قیمت‌ها پایین‌تر بوده خریده است. هنوز هم حراج منزل مرحوم وزیر دربار، کماکان باقی است (نظام‌السلطنه 2/345). فرش دربار حراج است. حراج/کو خریدار؟ حراج است حراج (نسیم شمال: از صبا تا نیما 2/69). 2. (اِ.) نوعی مزایده حضوری به این صورت که فروشنده قیمتی برای کالا پیشنهاد می‌کند و خریداران به ترتیب، قیمت را بالا می‌برند تا سرانجام کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌کند، می‌خرد: نباید در آن حراج، بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌کرد. حراج گاه مکانی که در آن چیزی را حراج می‌کند: اسم آن جا را بازار مکاره … و حراج گاه … گذاشت حراجی منسوب به حراج شده یا مورد حراج. حراج به معرض بیع گذاشتن مطاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فروشند و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج به معنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند (از فرهنگ نظام) مزایده. بر من یزید فروختن بر من یزید گذاشتن. بر من مزایده گذاشتن. آب انستاس کرملی گوید: حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را به طور قطع بفروشند. پس حراج، باقیماندن کالاست بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند نشوء اللغه العربیه. و گاه با تشدید راء تلفظ کنند. حراج چی حراج کننده دلال. حراج کردن: عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هرکس گران‌تر خرد بدو فروشند (ناظم الاطباء) حراج. به مزایده گذاردن. حراج: مزایده: چیزی را به مزایده گذاشتن، حراجی: دکانی که در آن حراج کنند.

فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج

تعاریفی که عیناً از فرهنگ‌های لغت آورده شده خود نشان از تفاوت در برداشت از حراج دارد، زیرا بعضی‌ها از نوع رفتار در اعمال حقوقی حراج را تعریف نمودند و عده‌ای نیز با نوع اعمال عملی برداشت و به ارائه تعریف گام نهادند و برخی نیز آن را مشابه مزایده دانسته و برخی آن را با مزایده متفاوت دانستند. با این تهافت نظرات و اینکه در کتب بعضی از نویسندگان حقوقی نیز حراج را مشابه مزایده دانستند. از این جهت بعد از بیان مقررات و سابقه قانون و آیین‌نامه‌های پیرامون حراج و عناوین مشابه آن به پذیرش یا رد تعاریفی بیان شده می‌پردازیم.

مبحث اول: حراج در قانون شهرداری

برای انتظام امور در شهر و رعایت حقوق شهروندان، تقسیمات حوزه شهری، حقوق متقابل شهروندان مقرراتی پیرامون مدنیت چه در سابق چه در حال حاضر در تمام دنیا تعیین و مصوب گردیده در مورخه 11/4/1334 قانون شهرداری به تصویب رسیده است. در این قانون از حراج نام برده نشده است.

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی

در این آیین‌نامه در فصل پنجم با عنوان مزایده در ماده 14 بیان می‌دارد: فصل پنجم ـ مزایده. ماده 14- فروش اموال منقول از طریق حراج و اموال غیرمنقول به طور کلی از طریق مزایده انجام خواهد یافت. در مورد اجاره اموال غیرمنقول که برآورد اولیه آن سالیانه شصت هزار ریال باشد، بدون مزایده و برای زائد بر آن انتشار آگهی مزایده ضروری است. تبصره 1: … تبصره 2: در مورد حراج بایستی روز و محل حراج قبلاً آگهی شود و در آگهی اطلاعات لازم راجع به نوع اشیاء قید گردد که در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت می‌شود و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض بر عهده خریدار خواهد بود. ماده 15- مقرراتی که در این آیین‌نامه برای انتشار آگهی و سایر تشریفات مناقصه پیش‌بینی شده است در مورد مزایده و حراج نیز بایستی رعایت گردد. با توجه به مفاد مواد فوق شرایط حراج در معاملات شهرداری تهران به شرح ذیل است: