بند اول : تسلیم مملوک زمانی تسلیم اصطلاحی عربی است که از لحاظ لغوی به معنای گردن نهادن، رضایت دادن، سلام گفتن، واگذار کردن، سپردن و تحویل دادن است. همچنین این کلمه به معنای اعطای چیزی به کسی نیز می‌باشد.[229] نویسنده­ی فرهنگِ المورد، تسلیم را به معنای دادن، ارائه کردن، تحویل دادن و تقدیم کردن دانسته است.[230] معادل واژه تسلیم در زبان انگلیسی کلمه «Delivery» است که از آن به تسلیم، تحویل و واگذاری معنا شده است؛ البته معادل تسلیم در مورد اموال غیر منقول کلمه­ی«Convey» می­باشد.[231] مفهوم اصطلاحی تسلیم را می­توان چنین تعریف نمود: «تسلیم در عقد معوض، عبارت است از اینکه یکی از طرفین دیگری را بر مالی که به او منتقل کرده است، مستولی نماید و به عبارت دیگر عبارت است از تمکین یک طرف از تصرف یا قرار دادن مورد معامله در اختیار طرف دیگر».[232] ماده 367 ق.م. نیز تسلیم را این چنین تعریف می­ کند: «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری، به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد، و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع». از مفاد این ماده می­توان برداشت نمود که دادن و گرفتن مبیع و یا تسلیم و تسلم آن فعل واحدی است که به اعتبار فروشنده تسلیم و به اعتبار خریدار قبض یا تسلم نامیده می­شود، بنابراین قبض و تسلیم دو جنبه گوناگون یک حقیقت هستند. باید توجه داشت تسلیم زمانی محقق می­گردد که مبیع به گونه­ای در تصرف مشتری قرار گیرد به نحوی که متمکن از تصرف در آن باشد. در واقع عنصر اصلی تسلیم در اختیار نهادن و مستولی کردن خریدار بر مبیع است و قبض مادی، ابزار عرفی تحقق آن می‌باشد.[233] قبض نیز به معنای به دست گرفتن، به پنجه گرفتن، تصرف و استیلا یافتن بر چیزی استعمال می‌گردد. همچنین به سندی که دریافت مالی را حکایت می­ کند، قبض گویند.[234] در این معنا، جمع آن قبوض خواهد بود.[235] اگرچه در مورد معنای واژه قبض اختلاف وجود دارد اما معنای واحدی وجود دارد، که شامل تمامی موارد معنائی این واژه می­گردد و آن عبارت است از استیلاء بر مال، به­گونه­ای که اختیار آن به دست شخص باشد و این معنایی است که هم در عرف و زبان عربی مرسوم بوده و هم در سایر زبان­ها. بی­گمان چنین استیلائی با تصرف تفاوت دارد. در مورد تمایز قبض از تصرف؛ همچنان که در فصل نخست اشاره شد، منظور از حق تصرف در این نوشته جنبه­ی فرع مالکیت بودن، یعنی هر گونه عمل مادی (مانند تعمیر خانه) یا حقوقی (مانند فروش خانه) است که در چیزی تغییر ایجاد کند،[237] مورد نظر است، لیکن تحقق قبض در زمانی است که مشتری بر مبیع استیلا یافته باشد و ضرورتی ندارد که در همه موارد مبیع به تصرف مادی مشتری در آمده باشد، همان گونه که در مواردی امکان دارد مال به تصرف مادی مشتری درآمده باشد اما به جهت عدم استیلای مشتری بر آن، قبض تحقق نیافته باشد.[238] در توضیح ماده 367 می­توان گفت همین که مبیع در اختیار خریدار قرار بگیرد به­گونه­ای که هر وقت اراده کرد بتواند در آن تصرف فیزیکی کند، تسلیم تحقق می­یابد؛ در نتیجه ضرورتی نداردکه مشتری عملاً در آن تصرف نماید. به عنوان مثال، هرگاه مبیع یک دستگاه خودرو باشد، برای تحقق تسلیم کافی است که بایع آنرا به مشتری تحویل دهد و لزومی ندارد که مشتری در آن تصرف کند.[239] برخی بر این نظر هستند که تسلیم از دو عنصر اصلی تشکیل گردیده است. نخست اینکه مال تحت اختیار متعهد له و یا نماینده قانونی وی قرار گیرد. دوم اینکه مال به نحوی تحت اختیار متعهد له قرار گیرد که وی توانایی تصرفات و انتفاعات از مورد تسلیم را داشته باشد. در برخی موارد، مانند تسلیم روزنامه، مطابق عرف اطلاع خریدار از اینکه مال در اختیار وی قرار گرفته، لزومی ندارد، ولی در برخی موارد دیگر متعهد باید متعهد له را از جریان تسلیم آگاه سازد. بنابراین اگر کسی مبیع را به مغازه مشتری ببرد و آنجا بگذارد، باید مشتری یا نماینده او را مطلع کند وگرنه تسلیم محقق نشده است.^6[240] در نتیجه می­توان گفت در همه موراد ضرورت ندارد که مورد معامله به دست مشتری داده شود. قبض مادی نیز اگر مشتری را متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات نسازد، تسلیم تلقی نمی­ شود.[241] انحاء تصرفات که در ماده 367 ق.م. آمده شامل انواع تصرفات خارجی و اعتباری می­گردد، بدین معنا که مبیع به نحوی در تصرف مشتری باشد که قادر باشد تا تصرفات فیزیکی متناسب با آنرا انجام دهد، برای مثال اگر مبیع خانه است، مشتری باید بتواند در آن سکونت کند. همچنین تصرفات اعتباری را نیز باید قادر باشد، مثلاً بتواند مالکیت خانه­ای را که به او واگذار شده است را به دیگری انتقال دهد.[242] مقصود از متمکن ساختن مشتری از تصرفات فیزیکی در مبیع این است که هرگاه مشتری اراده تصرف فیزیکی در مبیع نماید، قادر باشد که آنرا انجام دهد، اگرچه مبیع هنوز در تصرف فیزیکی و مادی وی نباشد. به عبارت دیگر، منظور آن است که مبیع بالقوه در تصرف فیزیکی مشتری قرار گیرد و مقصود این نیست که مبیع بالفعل و به طور فیزیکی و خارجی در تصرف مشتری قرار گیرد. این مفهوم جنبه عرفی دارد و ضابطه قانونی برای آن وجود ندارد. منظور این است که مبیع به­گونه­ای در اختیار مشتری قرار گیرد که عرف وی را مسلط بر مال بداند. مواد 368  و 369 ق.م. در پیروی از همین نظر اعلام می‌دارند: «تسلیم وقتی حاصل می­شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد، اگرچه مشتری آنرا هنوز عملاً تصرف نکرده باشد». «تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آنرا تسلیم گویند». به هر حال مبیع باید به نحوی در اختیار مشتری قرار بگیرد که وی بتواند در صورت اراده انحاء تصرفات و انتفاعات را در آن انجام بدهد. این امر از نظر عرف بستگی به طبیعت و کیفیت مبیع و توافق طرفین دارد.[243] بنابراین مبیع اگر ماشین و یا خانه باشد، تسلیم آنها عرفاً به تخلیه و تسلیم کلید و اسناد آنها محقق می شود، اگر کتاب باشد با گذاشتن آن بر روی پیشخوان در جلو دست مشتری و جلب کردن توجه او و اگر زمین زراعی باشد با خارج ساختن ماشین آلات کشاورزی و وسایلی که داخل در مبیع و یا از توابع آن نیست و اگر بعضی اموال منقول است که در منزل یا انبار یا صندوق و یا جای خاص دیگری است، با دادن کلید این مکانها و مأذون ساختن به اخراج مبیع از آنها حاصل می­شود. در قراردادهای بیع زمانی با توجه به اینکه اغلب این معاملات راجع به اموال غیر منقول است، تسلیم آنها با تخلیه و تحویل دادن کلید و اسناد زمین، خانه، باغ، ویلا و غیره محقق می­گردد. تسلیم به دو قسم تقسیم می­گردد. موقعی که فروشنده مبیع را به خریدار تسلیم می­ کند؛ یا مشتری به صورت عملی و واقعی (فعلی) بر مبیع استیلاء می­یابد و یا آنکه بدون استیلای فعلی، بر مبیع تصرف پیدا می­ کند. تسلیم فعلی عبارت است از قراردادن مبیع تحت استیلاء و تصرف مشتری، به نحوی که مانعی در سر راه انتفاع و تصرفات مشتری در مبیع وجود نداشته باشد، اگرچه مشتری به طور فیزیکی و مادی بر مبیع استیلاء نیافته باشد، مشروط بر اینکه مشتری از قرار گرفتن مبیع تحت استیلاء و تصرفش آگاه باشد (ماده 367 ق.م.). تسلیم حکمی یا به مجرد تراضی طرفین انجام یافته تلقی می­گردد و یا اینکه بعد از بیع و قبل از تسلیم واقعی وضعیتی پیش آید که التزام بایع مبنی بر تسلیم مبیع انجام یافته تلقی گردد. در تسلیم حکمی هیچ عمل مادی انجام نمی­ شود، ولی تسلیم عملی همراه با عمل مادی است و این وجه تمایز تسلیم حکمی از تسلیم مادی است.[244] یکی از موارد تسلیم حکمی در جایی است که مبیع پیش از عقد در اختیار مشتری بوده و بعد از عقد و تراضی طرفین مشتری به عنوان مالک مبیع به تصرف خود ادامه می­دهد. ماده 373 ق.م. در این زمینه بیان می­ کند: «اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد، محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.»؛ در نتیجه اگر مبیع قبل از عقد بیع به جهت رهن، ودیعه، اجاره یا حق انتفاع در اختیار مشتری باشد، بعد از وقوع عقد بیع به جهت تسلیم مبیع نیاز به قبض جدید نیست. در این موارد عنصر معنوی تصرف بعد از وقوع عقد تغییر می­ کند، به گونه­ای که تصرف وی قبل از عقد امانی بوده ولی بعد از وقوع عقد مالکانه می­شود. بر همین اساس نیازی نیست که طرفین اراده و نیت خود را در تصرف نسبت به مبیع تغییر دهند و مشتری لزومی ندارد که تصرف مالکانه خود را در مبیع نیت کند.[245] البته تفاوتی نمی‌کند که ید مشتری قبل از عقد بیع، امانی باشد یا عدوانی و غاصبانه، زیرا قبض طریقیت دارد و شرط صحت عقد نمی­باشد، برخلاف بیع صرف که قبض شرط صحت است و تغییر نیت (اذن به تصرف) لازم می­باشد. دلیل اینکه نیازی به تغییر نیت بایع و یا مشتری به جهت تبدیل ید ضمانی سابق به ید مالکانه نیست، این است که فروش مبیع از جانب بایع و نیز اراده و نیت خرید آن از جانب مشتری به طور ضمنی بر این تغییر دلالت دارد. در صورتی که مبیع کلی فی­الذمه باشد، با توجه به اینکه تعیین مصداق مبیع از افرادکلی آن باید همراه با قصد باشد، تحقق قبض نیز باید همراه با قصد باشد. از موارد دیگر تسلیم حکمی می­توان به موردی اشاره نمود که بعد از وقوع عقد بیع خریدار مبیع را با عقد اجاره، رهن، ودیعه و … به بایع واگذار می­ کند؛ در این موارد مبیع در تصرف بایع به عنوان قائم مقام مشتری باقی می­ماند و این امر به منزله قبض مبیع است. همچنین است هر گاه مشتری عین مبیع را به سببی از اسباب قانونی مثلاً صلح، هبه، بیع (جدید) قبل از قبض به بایع منتقل کند. مورد دیگری که می­توان از مصادیق تسلیم حکمی دانست این است که مشتری مبیع را قبل از اینکه قبض کند تلف کند و یا اسباب تلف آنرا فراهم نماید.[246] مورد آخر که از موارد تسلیم حکمی می­توان دانست تهاتر است، با این توضیح که اگر مبیع کلی فی­الذمه باشد و مشتری نیز از جنس مبیع به همان مقدار یا بیشتر به بایع بدهکار باشد، در صورت جمع بودن تهاتر از حیث زمان و مکان، بین دو دین قهراً تهاتر حاصل می­شود و در نتیجه تعهد بایع مبنی بر تسلیم مبیع انجام یافته تلقی و او بری الذمه خواهد شد، بدون اینکه این کار با یک عمل مادی و یا حتی اراده او یا مشتری همراه باشد. از اینرو می­توان گفت در این موارد نوعی تسلیم حکمی محقق می­شود. پس از تهاتر، مبیع تسلیم شده تلقی می­گردد، به همین دلیل حق حبس مشتری زایل می­گردد و باید ثمن را در صورتی که نپرداخته و تأدیه آن حال باشد، به بایع بپردازد.[247] چنانچه طرفین قرارداد در مورد زمان تسلیم توافق نموده باشند، ­باید مطابق آن عمل نمایند. در حقوق ایران اراده طرفین در مورد زمان تسلیم حاکمیت دارد.[248] قانون مدنی اصل را بر حال بودن تسلیم مبیع قرار داده است، بدین نحو که اگر در زمان قرارداد زمان تسلیم مشخص نشده باشد، بیع حال محسوب می­گردد و بایع ملزم است مبیع را بی درنگ تسلیم کند. از ماده 341 ق.م. نیز می­توان برداشت نمود که اگر اجلی در قرارداد برای تسلیم مبیع تعیین نشده باشد، تسلیم مبیع به صورت حال خواهد بود. همین مطلب را می­توان از ماده 344 نیز برداشت نمود. اگرچه ماده مذکور در مورد حال بودن ثمن است، اما در ثمن ویژگی خاصی وجود ندارد که حال بودن را  مختص آن دانست. در مورد محل تسلیم نیز می­توان گفت، در حقوق ایران محلی که عقد واقع شده است، محل اجرای تعهد است، مگر اینکه طرفین در عقد مکان دیگری را تعیین کرده باشند و یا اینکه عرف و عادت اقتضای مکان دیگری را داشته باشد. ماده 375 ق.م. در همین زمینه مقرر می­دارد: «مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است، مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوص برای تسلیم معین شده باشد.» ماده 280 ق.م. همین مطلب را به صورت قاعده کلی بیان می­ کند. حکم مذکور در مورد اموال منقول جاری است و تسلیم زمین، خانه، باغ و مانند اینها در محل وقوع ملک انجام می­پذیرد، مگر اینکه تسلیم مادی آن، تسلیم کلید یا سند مالکیت باشد که باید در محل وقوع بیع انجام پذیرد.[249] راجع به هزینه­ های تسلیم هم می­توان گفت، با توجه به اینکه بایع ضمن عقد بیع متعهد می­شود که مبیع را تسلیم کند، لذا تعهد به تسلیم ایجاب می­ کند که هزینه­ های تسلیم بر عهده بایع باشد. دلیل این امر قاعده «التزام به شیء، التزام به لوازم آن است» می­باشد که به موجب این قاعده هرکس که متعهد به انجام امری می­گردد، متعهد می­شود که انجام هر امری که برای انجام تعهدش ضروری است را انجام دهد. ماده 381 ق.م. مقرر می­دارد: «مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم و اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است؛ مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.» ماده 281ق.م. در این زمینه قاعده کلی را بیان می­ کند. در صورتی که طرفین در مورد مخارج تسلیم توافقی نکرده باشند، ماده 382 ق.م. رجوع به عرف را لازم می­داند.[250] در مورد این نکته که چرا بایع باید مبیع را به فروشنده تسلیم نماید، نظرات گوناگونی ارائه گردیده است. برخی بر این نظر هستند پس از وقوع عقد بیع، تصرف بایع در مبیع، تصرف در مال غیر است و به همین دلیل ظلم و نامشروع است، پس بایع باید آنرا به مشتری که پس از عقد مالک گشته، تسلیم نماید.[251] عده­ای دیگر لزوم تسلیم مبیع را ناشی از قرارداد می­دانند، به این معنا که علاوه بر اینکه هر یک از بایع و مشتری هر یک از عوضین را به دیگری تملیک می­ کند، ضمناً متعهد می­شوند که آنچه را که تملیک شده است را به منتقل الیه آن تسلیم کند.[252] برخی از فقها نیز لزوم تسلیم مبیع را از احکام عقلائی مترتب بر بیع می­دانند و بر همین اساس قائلند که: «بیع عبارت از اخذ و اعطا است، چون بیع طریقی برای وصول به عوضین است، چنان که بیع، دو انشاء برای وصول به ملکیت عقلائی است و این و آن، دواعی عقلائی هستند بدون اینکه در اینجا تقید و التزام در خود معاوضه باشد و از احکام عقلائی است که باید عمل شود، مگر اینکه دلیل شرعی بر ردع آن دلالت کند».[253] به ظاهر، قانون مدنی لزوم تسلیم مبیع را ناشی از آثار بیع می­داند، چنان که بند 3 ماده 362  «عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می­ کند»، مثبت این مدّعاست. پرسشی که می­توان در این قسمت مطرح نمود، این است که آیا تسلیم عمل حقوقی مستقل از عقد است که سبب تملیک می­گردد یا خیر؟ برخی بر این نظر هستند که اگر مورد تعهد کلی فی­الذمه باشد، تسلیم مورد تعهد معامله جدید محسوب می­شود و مانند انتقال عین معین است. زیرا کلی فی­الذمه دارای افراد متعدد می­باشد و متعهد می‌تواند یکی از این افراد کلی را جهت ایفای تعهد خویش انتخاب کند. البته صرف انتخاب کفایت نمی­کند و باعث ایفای تعهد نمی­ شود، بلکه باید آنرا به متعهد له تسلیم و وی آنرا قبض کند. این عمل تملیک و قبول آن نیاز به قصد انشا دارد؛ زیرا تسلیم از طرف متعهد و قبض از سوی متعهد له قصد انشا تلقی می‌گردد؛ لذا معامله جدیدی است. به همین دلیل، مالکیت در بیع کلی از لحظه تسلیم منتقل می‌شود و در عین معین از لحظه وقوع عقد.[254] در نظر این عده، تسلیم مبیعی که عین معین است جنبه طریقیت دارد، یعنی تسلیم صورت می­گیرد تنها برای بدست آوردن چیزی که به هر یک از متعاملین به وسیله دیگری منتقل گردیده است.^4[255] ایرادی که بر این نظر می­توان وارد نمود، این است اگر تسلیم موجد عقد جدیدی به شمار آید، در این  صورت باید پذیرفت که بطلان عقد پایه، تأثیری در نفوذ و اعتبار عقد جدید نخواهد داشت و یا یکی از طرفین حق خواهد داشت که از انشای جدید خودداری نماید و این امری است که هیچ یک از حقوقدانان نپذیرفته­اند.[256] همچنین می­توان گفت انتقال مالکیت مبیع وثمن به مجرد عقد بیع به این معنی است که مالکیت آنها به طور مستقیم منتقل می­شود و برای این انتقال نیازی به متوسل شدن به تعهد نیست. تعریف عقد تملیکی نیز همین است.[257] تسلیم مبیع، عملی است که مدیون در مقام وفای به عهد انجام می­دهد، زیرا وی باید یکی از مصادیق کلی را انتخاب و به شخص طلبکار بدهد (ماده 279ق.م.). همان گونه که ازماده 374 ق.م. می­توان فهمید، قبض عمل حقوقی مستقلی نیست و نیاز به اذن بایع ندارد. اما برای آنکه مشتری قادر به تصرف در مبیع باشد، لازم است فرد آن در خارج معین باشد؛ در صورتی که مبیع عین معین باشد، این تعیین ضمن عقد صورت گرفته است و مشتری می ­تواند بدون گرفتن اذن از بایع مبیع را قبض کند، ولی اگر مبیع کلی فی­الذمه باشد، این تعیین ­باید توسط بایع صورت گیرد و بعد از تعیین مشتری می ­تواند بدون اذن بایع، مبیع را قبض کند.[258] البته باید دانست که تعیین در بیع کلی فی­الذمه یک عنوان قصدیه است، بر همین اساس نیاز به قصد و رضای بایع دارد، برخلاف تسلیم عین معین که تنها یک عمل مادی است، تعیین را باید یک عمل حقوقی دانست. [259] با توجه به مطالب ارائه شده از تسلیم، می­توان بر این نظر بود که بیع زمانی نیز هیچ تفاوتی با سایر بیع­ها از نظر تسلیم ندارد و بایع باید خریداران را بر مالی که به آنان منتقل کرده است، مستولی نماید و به تصرف آنان دهد به گونه­ای متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشند. از آنجا که بیشتر قراردادهای بیع زمانی راجع به اموال غیرمنقول است، تسلیم این اموال با تحویل سند و کلید و تخلیه محقق می­گردد. این نکته مسلم است که اگر تحویل کلید و سند و تخلیه ملک با فرا رسیدن هر یک از مقاطع زمانی، صورت گیرد، تسلیم نیز در همان زمان صورت می­پذیرد. اما اگر تحویل کلید و سند به هر یک از خریداران در هنگام عقد صورت گیرد، آنگاه ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا تسلیم کامل مبیع به خریدار اول (خریدار مقطع نخست) کافی است یا باید به تک تک خریداران با فرا رسیدن مقطع مالکیت آنان، مبیع را تسلیم نمود؟ باید گفت از طرفی می­توان بر این نظر بود که صرفِ تسلیم مبیع به خریدار اول کافی است و نیازی نیست که بایع مبیع را در پایان هر مقطعِ زمانی به مالک بعدی تسلیم نماید. برای توجیه این نظر می­توان گفت برای بایع بسیار مشقت بار است که مبیع را در پایان هر مقطعِ زمانی از مالک قبلی تحویل گرفته و به مالک بعدی تسلیم نماید و همچنین تسلیم برای یک مرتبه رخ می‌دهد و چندین مرتبه تسلیم وجود ندارد. از طرف دیگر می­توان بر این باور بود که بایع مبیع را باید به تک تک خریداران جداگانه تسلیم نماید؛ برای تأیید این استدلال می­توان به این دلیل تمسک کرد که در هر یک از معاملاتی که بایع با هر یک از خریداران منعقد می­نماید، این اراده ضمنی وجود دارد که وی مبیع را از مالک قبلی تحویل گرفته و به مالک جدید تسلیم نماید. بایع با هر یک از خریداران عقدی مستقل منعقد می­ کند و در هر عقد بیع مطابق بند سوم ماده 362 ق.م. بایع ملزم به تسلیم مبیع می­باشد. بنابراین بایع ملزم است مبیع را به تک تک خریداران تسلیم نماید. از سوی دیگر همچنان که اشاره شد تسلیم در اموال غیر منقول با دادن کلید و سند و تخلیه ملک صورت می­گیرد؛ بنابراین در صورتی که کلید و سند هنگام انعقاد عقد تحویل گردد تسلیم تحقق نخواهد یافت تا هنگامی که تخلیه صورت گیرد و هر وقت تخلیه صورت گرفت تسلیم نیز محقق می­گردد، زیرا در این لحظه است که خریدار متمکن از انحاء تصرفات می­شود. به هر حال باید در مقطع مورد نظر ملک بدون معارض در اختیار مالک زمانی قرار گیرد و در آن لحظه تسلیم محقق می­گردد. در جواب استدلال قبل مبنی بر اینکه برای بایع بسیار مشقت بار است که مبیع را از خریدار قبلی دریافت نماید و به مالک بعدی تسلیم نماید، می­توان گفت وی با هر معامله­ای که منعقد می­ کند بار این مشقت را به دوش می­کشد و با علم به این نکته که خود وی ملزم به تسلیم مبیع است، معامله­ای جدید منعقد می کند. تمامی مطالبی که در مورد هزینه، مکان، مبنا، کیفیت و ماهیت تسلیم بیان شد، در این قرارداد نیز جاری می­باشد. بند دوم :آثار تسلیم بعد از وقوع عقد بیع اگر تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن صورت نگیرد، عقد منعقده هیچ فایده­ای نخواهد داشت و طرفین به آن هدفی (دسترسی به مبیع و ثمن) که از انعقاد عقد داشته اند، نخواهند رسید. بر همین اساس تسلیم مبیع و تأدیه ثمن از اهمیت خاصی برخوردار و دارای آثار و نتایجی به شرح ذیل هستند.

پ) آژانس اطلاعاتی را که طبق بندهای الف و ب این ماده تحصیل شده است جمع آوری می کند و به صورتی قابل استفاده در دسترس قرار می دهد. آژانس جهت تشویق تبادل اطلاعات در خصوص اهمیت انرژی اتمی و استفاده های غیر نظامی از آن اقدامات مثبتی بعمل خواهد آورد و برای این مقصود بین اعضا خود به عنوان یک رابط عمل خواهد کرد. ماده نهم – در تدارک و تحویل مواد الف- اعضا می توانند هر مقدار مواد شکافت پذیر مخصوص را که مقتضی بدانند و تحت شرایطی که با آژانس مورد توافق قرار گرفته باشد در اختیار آژانس بگذارند موادی که تحت اختیار آژانس گذاشته می شود ممکن است بنا بصوابدید عضوی که آن را تدارک می کند به وسیله همان عضو و یا با موافقت آژانس در انبارهای آژانس نگاهداری شود. ب- اعضا همچنین می توانند مواد اولیه ای را که درماده 20 تعریف شده و نیز مواد دیگری را در اختیار آژانس بگذارند میزان این گونه مواد را که آژانس طبق موافقتهای مقرر در ماده 13 قبول خواهد کرد شورای حکام تعیین خواهد نمود. پ- هر عضوی میزان و صورت و ترکیب مواد شکافت پذیر مخصوص و مواد اولیه و سایر موادی را که حاضر است با متابعت از قوانین خود بلافاصله یا در طی مدت مقرره از طرف شورای حکام در اختیار آژانس بگذارد به استحضار آژانس خواهد رسانید. ت- هر عضوی بنا به تقاضای آژانس از موادی که در اختیار آن گذاشته است هر مقداری را که آژانس تعیین کند بلافاصله به عضو دیگر یا دسته ای از اعضا تحویل خواهد داد و نیز هر مقدار از مواد مزبور را که واقعا برای عملیات و تحقیقات علمی در تاسیسات آژانس ضروری باشد بلافاصله به خود آژانس تحویل خواهد نمود. ث- میزان و صورت و ترکیب موادی که به وسیله هر عضو در اختیار آژانس گذاشته شده می تواند در هر موقع با موافقت شورای حکام تغییر یابد. ج- اطلاعات بدوی طبق بند پ این ماده باید طی سه ماه پس از تاریخ اعتبار یافتن این اساسنامه برای عضو ذینفع داده شود. هرگاه شورای حکام تصمیم مغایری اتخاذ نکرده باشد موادی که بدوا عرضه شده مربوط به یک دوره یک ساله خواهد بود که متعاقب سالی است که این اساسنامه درباره عضو ذینفع اعتبار می یابد و همچنین هرگاه از طرف شورای حکام اقدام مغایری به عمل نیامده باشد اطلاعات بعدی که نباید دیرتر از اولین روز ماه نوامبر هر سال تسلیم شود مربوط به یک دوره یک ساله متعاقب تسلیم اطلاع خواهد بود. چ- از بابت موادی که یک عضو حاضر است در اختیار آژانس بگذارد آژانس محل و طریقه تحویل و برحسب اقتضاء صورت و ترکیب موادی که تحویل آن را از عضو مزبور تقاضا نموده تعیین خواهد کرد- آژانس همچنین مقدار مواد تحویل شده را ممیزی و میزان آن را متناوبا باطلاع اعضاء خواهد رسانید. ح- آژانس مسئول انبار کردن و حفاظت موادی است که در تصرف دارد و باید اطمینان حاصل کند که مواد مزبور اولا از تغییرات جوی ثانیا از نقل و انتقال ویا مصارف غیر مجاز ثالثا از لطمه و انهدام منجمله خرابکاری رابعا از تصرف قاهرانه مصون خواهد بود. آژانس در مورد انبار کردن مواد شکاف پذیر مخصوص باید مراقبت نماید که مواد مزبور از نظر جغرافیایی بقسمی توزیع گردد که مقادیر زیادی از آن در یک کشور یا در یک منطقه جهان تمرکز نیابد. خ- آژانس در سریعترین مدتی که عملا میسر باشد از اقلام ذیل آنچه را که لازم بداند ایجاد و وضع خواهد کرد. 1- مراکز و تجهیزات و تاسیسات برای تحویل و انبار کردن و توزیع مواد. 2- وسایل مادی حفاظت. 3- مقررات کافی برای بهداشت یا جلوگیری از مخاطرات. 4- آزمایشگاههای ممیزی برای تجزیه و بازرسی مواد دریافت شده. 5- منازل و اماکن اداری جهت کارمندانی که وجودشان برای انجام امور مذکور در فوق لازم است. 6- موادیکه طبق مفاد این ماده تحویل شده است به تشخیص هیئت مدیره و بنابر مقررات این اساسنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت- هیچیک از اعضاء حق ندارد بخواهد موادی را که در اختیار آژانس میگذارد علیحده نگاهداری شود و یا طرح بخصوصی را جهت مصرف مواد مزبور معین نماید. ماده دهم – در خدمات و تجهیزات و تأسیسات

[57] – ‌ماده 362 – آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:1) ….2) …3)‌عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می کند.4)… [58] – ‌ماده 387 – اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای‌ تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود. [59] – « کلی عبارت از موضوعی است غیر مشخص که بر افراد متعدد صدق می کند » شهیدی ، 1390 ، ص 41 [60]  – برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به شهیدی ، 1390 ، گفتار دوم و جعفری لنگرودی ، 1363 ، شماره 289 به بعد [61]  – ولی در جایی دیگر می فرمایند « اگر آن پول در زمان اجرای تعهد از رواج افتاده باشد باید معادل آن را از پول رایج بدهد »  جعفری لنگرودی ، الف ، 1386 ، ص145 [62]  – دکتر شهیدی در نظری موافق چنین نوشته اند : « لازم است نحوه احتساب میزان اسکناسی که مدیون باید پس از انقضای  مدتی از آخرین مهلت ادای دین تسلیم بستانکار کند با وضع مقررات مناسب که در آن آهنگ تورم ملحوظ گردیده باشد مشخص شود » شهیدی ، 1390 ، ص98 [63]  – « ماده 10 قانون مدنی- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .» [64]  – مکان پرداخت دین و ایفای تعهد ،محل وقوع شی یا موضوع قرارداد اعم از اینکه عین باشد یا انجام یا ترک عملی جایی است که به مصلحت دائن نزدیک تر باشدد -محل الالتزام هو الأداء الذی یجب على المدین القیام به لمصلحه الدائن سواء کان نقل حق عینی أو القیام بعمل أو الامتناع عن عمل. (سالم محمد، 2008 ، ص9 ) [65]  – در خصوص مقصود و  منظور از محل اقامت مدیون یا محل اداری و کاری و مقایسه آن با حقوق کشورهای عربی مراجعه شود به ( الفضل ، 2006م ، ص 654 ) [66]  – « در مورد تعیین دین موضوع تادیه ، تفاوتی بین این که دیون متعدد حال یا موجل یا بعضی حال و بعضی موجل باشد وجود ندارد » ( شهیدی ، 1390 ، ص 27 ) و « اگر متعهد دو قرض داشته باشد که یکی از آنها حال و دیـگـری مـوجـل بـاشـد و اجـل هم به نفع متعهد له معین شده باشد متعهد نمی تواند وجهی را که می دهد از بابت دین موجل خود حساب کند حتی ممکن است حکم شود که با داشتن دین حال متعهد نمی تواند وجهی را که می دهد بابت دین موجل خود حساب کند ولو اینکه اجل به نفع متعهد معین شده باشد » مصطفی عدل ، 1331 ،ص 177 [67]  – « اگر مدیون در زمان تادیه یکی از دیون متعدد ، معین نکند که بابت کدام دین است تعیین آن در اختیار متعهدله است مگر اینکه در زمان تادیه یکی از دیون ، حال شده باشد که تادیه منصرف به آن دین می گردد » جعفری لنگرودی ، 1382 ، ص 230 ؛ رجوع شود به قاسمی ، 1386 ،ص190 [68]  –  برای دیدن نظر مخالف مراجعه شود به شهیدی ، 1390 ، ص 27 [69]  – ماده 277 – متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی ازموضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد [70]  – ماده 684 – عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و ‌شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند. ‌ماده 698 – بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود. [71] – ‌ماده 724 – حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد.‌مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می‌گویند. [72]  – ماده 268 ق . م « انجام فعلی ، در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد ، به وسیله دیگری ممکن نیست ،  مگر با رضایت متعهد له » [73]  – دمرچیلی و و حاتمی و قرائی در کتاب قانون تجارت در نظم کنونی در ذیل ماده 270 در بند 1 و 2 نیز به این موارد اشاره دارند . [74]  – ماده 272 ق . ت « اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهرنویس ها بری الذمه می شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از طرف یکی از ظهرنویس ها به عمل آید ظهرنویس های بعد از او بری الذمه اند . » [75]  – ماده 208 ق.م.م « هرگاه عقد یا طبیعت تعهد اقتضا کند متعهد شخصاً تعهد را اجرا کند ، متعهد له می تواند اجرای تعهد را توسط شخص دیگری غیر از متعهد انجام دهد » ( نوری ، 1388 ) [76]  – ماده 713 ق . م « اگر ضامن به مضمون له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی تواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد » ماده 714 ق . م « اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون عنه داده باشد » ماده 715 ق . م « هرگاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد ان را بدهد ، مادام که دین حال نشده است نمی تواند از مدیون مطالبه کند . »

الف)قراردادی: درتعهد قراردادی زمانی التزام ایجاد می شود که دو طرف بر ایجاد التزام توافق وتراضی نمایند یاالتزام در نتیجه مستقیم خود توافق باشد یااینکه قانون چنین اثری را به توافق طرفین بار          می کند بنابراین کلید تعهداتی که به اعتبار توافق وانشا دو اراده در جهت خلق اثری باشند در امور قراردادی بحث میشود. ب)غیر قراردادی: امورغیر قراردادی بطوری که ازاسم آن بدست می آید اثرحقوقی وقانونی آن به اراده اشخاص نیست بلکه بموجب قانون ویا در نتیجه اجرای قواعد حقوق تحمیل می شود چه اصل عمل ارتکابی عمدی باشد یا اینکه واقعه رخ داده باشد یاخطایی از متعهد سر زده ویانفع ناروا برده باشد که تمامی اینها به اعتبار اینکه اراده انشایی در آنها ذیمدخل نیست از امور خارج از قراداد تلقی می شود وقانون وقواعد حقوقی جاریه برآن حاکمیت داردواثر قانونی نحوه اجرای آن تعیین مدیریت می نماید واین بخش از مسئولیت مدنی در قالب الزامات خارج از قراردادودرکتاب ضمان قهری مطالعه می شود. بند دوم:اقسام ایفاء  الف-  اختیاری   اجرای مفاد عقد ممکن است به اختیار انجام پذیرد و مدیون آنچه را که بر عهده دارد انجام دهد.ایفای دین به وسیله ثالث در قلمرو اجرای اختیاری مفاد عقد می­گنجد. چونکه ثالث تعهدی را بعهده نگرفته تا اجرای اجباری مفاد عقد درباره وی متصور باشد. بنابراین، ماده 267 ق.م در بیان اجرای اختیاری مفاد عقد توسط ثالث می­باشد. ب-  اجباری   اگر مدیون به میل خویش تعهد را اجراء نکند  طرف قرار داد می ­تواند اجبار او را از دادگاه بخواهد. بنابراین در مرحله اجرای مفاد عقد است که ضمانت اجرای حقوقی آن ظاهر می­شود و اجرای مفاد پیمان تحمیل می­شود. لذا در صورت امتناع تعهد از انجام تعهد، متعهد له باید: اولاً: به دادگاه مراجعه و الزام متعهد را به انجام دادن تعهد درخواست کند (ملاک مواد 237 و 238 ق.م.) ثانیاً: اگر الزام متعهد به انجام دادن تعهد، مقدور نشود. دادگاه به حساب متعهد و به وسیله شخص (اگر میسر باشد) آن تعهد را انجام می­دهد. ثالثاً: هر گاه اجرای تعهد به هیچ یک از موارد مذکور میسر نشد متعهد له حق داردپس از اعمال فسخ تایید فسخ قرار داد را از دادگاه بخواهد. همانطوری که ملاحظه شد در سقوط تعهد به اعتبار متعهد تفاوتی بین انجام اختیاری و اجباری تعهد وجود ندارد و در صورتی که پس از امتناع متعهد و مراجعه متعهدله به دادگاه، متعهد مجبور به انجام تعهد شود و یا تعهد به اذن دادگاه و بدون دخالت متعهد اجرا گردد، تعهد مزبور نیز ساقط می­گردد.   گفتار چهارم- قلمرو ماده 267 قانون مدنی: آیاقلمروماده267ق م ناظر به کلیه تعهدات است یا فقط شامل دیون می­باشد؟ به موجب این ماده: «ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد» ماده مزبور، ضمن تایید امکان ایفای دین به وسیله ثالث، درباره قلمرو آن چون صریحا اشاره نکرده است،پرسش­هایی به ذهن می­رسد که بایستی طرح و تحلیل شود یعنی آیا ماده 267 ق.م فقط شامل دیون است یا سایر تعهدات مدیون که موضوع آن عین معین، کلی فی الذمه و اموال مثلی را در می­گیرند؟ هر چند عده­ای معتقدند که ماده 267 ق.م فقط در مورد دیون صادق است نه سایر تعهدات مدیون[31] اینک به بررسی مختصر هر یک از انواع تعهدات می­پردازیم. عین معین: اگر مورد تعهد ، تسلیم عین معین به متعهد له باشد، ایفای تعهد با تملیک یا انتقال حق همراه نمی­باشد، بلکه صرفاً یک عمل قضایی است که تحقق آن نیاز به اراده انشایی متعهد ندارد. در این صورت با تسلیم مال مزبور به مالک آن، تعهد ساقط می­گردد. هر چند که متعهد، اراده ایفای تعهد را نداشته باشد. چونکه، مالکیت مبیع در زمان انعقاد عقد به خریدار منتقل شده است. به همین جهت در تسلیم عین معین، تادیه ازسوی اشخاص حتی فاقد اهلیت، موجب سقوط خواهد شد[32] علت این حکم این است که آنچه متعهد تسلیم آن را بر عهده گرفته و بدان ملتزم شده است، موضوع مشخصی است که قابل انطباق با هیچ شیئی دیگر نیست و پیدایش عیب و نقص در آن سبب نمی­ شود که از حوزه تعهد خارج شده و یا فرد دیگری به عنوان مورد تعهد جایگزین آن نماید. زیرا تسلیم فرد دیگری که سالم و کامل باشد هیچ گاه به عهده گرفته نشده است تا بتوان متعهد را به انجام آن مجبور کرد. مگر در موارد تعدی و تفریط (مواد 951، 952 ق.م) و تاخیر در تسلیم پس از انقضای اجل و مطالبه (ماده 278 ق.م) و موارد مصرح در قانون مدنی (مواد 642 و 644 ق.م) از طرفی عین معین باید در حین عقد موجود باشد و الا عقد بیع باطل است (م 361 ق.م) ضمناً، تعهد مربوط به تسلیم عین معین به لحاظ اینکه، ایفای آن تنها از جانب متصرف امکان دارد، نمی­تواند موضوع ضمان قرار گیرد چونکه قابل انتقال به ضامن نیست و از دارائی ضامن نمی­توان به عنوان وثیقه برای ایفای آن استفاده کرد. با توجه به مطالب مزبور، موضوع ماده 267 ق.م شامل عین معین نمی­ شود، زیرا، ایفای دین به وسیله ثالث، چونکه موجب تملیک مال به طلبکار می­باشد به اراده انشایی ثالث نیاز داشته و دارای ماهیت ایقاعی بوده و بدلیل تصرف ثالث در اموال خود باید دارای اهلیت تصرف باشد و از آنجایی که، عین معین مورد تعهدمدیون موضوع مشخصی است که قابل انطباق با هیچ شیئی دیگر نیست، و تسلیم فرد دیگری هیچ گاه بعهده گرفته نشده است، لذا ثالث نمی­تواند نسبت به ایفای تعهد عین معین اقدام نماید دیگر اینکه، موضوع حق که عبارت از عین معین است فقط صاحب حق، حق خود را نسبت به عین اجرا می­ کند بدون اینکه در این بین واسطه­ای موجود باشد، و چون این حق مستقیماً به عین معین موجود مربوط است، لذا آن را حق عینی گویند.[33] کلی فی الذمه

یکى از تعهدات اصلى بایع در مقابل خریدار تسلیم مبیع به او مى‏باشد. اگر تسلیم مبیع به واسطه حادثه خارجى متعذر گردد، تکلیف امر را ماده 387 ق.م مشخص خواهد کرد. اما تلف مبیع در صورتى سبب انفساخ عقد مى‏شود که این شرایط موجود باشد:

1. بیع به هنگام تلف، عین معین باشد بنابراین تلف مال کلى موجب انفساخ نمى‏باشد.
2. پیش از تسلیم تلف شود. بنابراین تلف پس از عقد و تسلیم بدلیل انتقال ضمان معاوضى به واسطه تسلیم به خریدار، موجب انفساخ نیست.
3. تلف در اثر حادثه خارجى باشد، نه اهمال و تقصیر بایع[36].

سؤالى که در این جا مطرح مى‏شود این است که آیا در صورتى که تلف مستند به فعل بایع نباشد ولى بایع نیز تقصیر کرده باشد مثل این که در تسلیم مبیع، تأخیر کند و بعداً به وسیله حادثه قهرى، مبیع تلف شود  مشمول م 387 ق.م. خواهد بود یا نه؟ در این خصوص باید گفت وضعیت حقوقى فروشنده 2 فرض دارد[37]:

1. بر مبناى ضمان معاوضى مسئول پرداخت ثمن به دلیل انفساخ عقد است.
2. بر مبناى تقصیر و تبدیل وضع امانى او به غاصب، مسئول پرداخت مثل یا قیمت مبیع تلف شده است.

بنابراین خریدار مى‏تواند یکى از دو مبنا را براى جبران خسارت خود برگزیند زیرا هیچ مانعى ندارد که براى استیفاى حقى 2 شیوه مناسب در اختیار صاحب آن قرار گیرد چنانکه در خیار عیب نیز خریدار مى‏تواند با فسخ بیع، ثمن را مطالبه کند یا ارش بگیرد. سؤال دیگرى که در این جا مطرح مى‏شود این است که آیا در صورتی که بایع مبیع را به عمد یا در اثر تقصیر تلف کند یا سبب تلف آن شود خریدار مى‏تواند به استناد خیار تعذر تسلیم عقد را فسح کند یا اینکه فقط حق مطالبه مثل یا قیمت را دارد؟ در پاسخ باید گفت که اکثر فقها معتقدند که خریدار یا مى‏تواند عقد را فسخ کند و ثمن را بگیرد یا آنرا باقى گذارد و از فروشنده بدل مبیع را بخواهد یعنى اکثراً معتقدند که این خیار در این صورت قابل استناد به وسیله خریدار مى‏باشد[38]. به نظر مى‏رسد اگر بتوان خیار تعذر تسلیم را به‌عنوان یک قاعده عمومى در نظر گرفت در این جا بایستى خریدار این حق را داشته باشد که به آن استناد کند. البته ممکن است به این استدلال ایراد شود که در این صورت براى اینکه طرفین موجبات فسخ را فراهم آورند از اجراى تعهدات خود امتناع مى‏کنند و از این طریق، قراردادى را که با دیگران بسته‏اند در معرض زوال قرار دهند و این امر با اصل لزوم قراردادها در تعارض است. در جواب باید گفت وقتى که بایع مبیع را تلف مى‏کند با پذیرش خیار تعذر تسلیم، خریدار 2 گزینه براى جبران ضرر پیش رو خواهد داشت. یا مى‏تواند الزام بایع را به دادن مثل یا قیمت بخواهد یا اینکه به استناد این خیار معامله را فسخ کند. بنابراین چون سرنوشت زوال عقد یا عدم آن در دست طرفى است که عهدشکنى نکرده پس مى‏توان گفت که استناد به خیار تعذر تسلیم‏ نخواهد توانست به‌عنوان وسیله‏اى براى فسخ قرارداد مورد سوء استفاده قرار گیرد. برخى نویسندگان حقوقى، دادن حق فسخ به خریدار را با مبناى توافق طرفین و عدالت معاوضى سازگارتر دانسته‏اند[39]. به موجب این نظر در هر قرارداد به طور ضمنى این شرط وجود دارد که طرفین باید با حسن نیّت در اجراى تعهد خود بکوشند. در عقد بیع نیز فروشنده وظیفه دارد که مبیع را مانند امینى دلسوز نگهدارى کند تا به خریدار تسلیم شود. مفاد این شرط ضمنى را هر کس مى‏تواند در وجدان خود احساس کند هرچند که در متن قرارداد نیامده باشد. پس هر کجا فروشنده مفاد شرط را رعایت نکند و مبیع را به عمد از بین ببرد یا تقصیرى مرتکب شود که سبب تلف آن شود خریدار حق دارد به عنوان تخلف از شرط عقد را فسخ کند. مشابه همین حکم قانونگذار در مورد تلف مبیع قبل از قبض که بر اساس آن تعذّر اجراى تعهد اصلى از طرف بایع به واسطه حادثه خارجى موجب انفساخ عقد دانسته شده است در مورد اجاره و مزارعه نیز پیش‏بینى شده است. (مواد 483 و 527 ق.م) نکته‏اى که در اینجا باید متذکر شد آن است که اگر مبیع قبل از عقد تلف شود به چه صورتى خواهد بود؟ بدین معنى اگر گفتگو و توافق در انجام معامله شده و بایع ثمن را دریافت کرده باشد اگر قبل از عقد، مبیع تلف شود ظاهراً مورد معامله تابع شرایط عقد مقدم بر عقد بیع است. اگر عقد سابق اجاره باشد تلف عین مستأجره تابع احکام اجاره است و بر طبق قواعد کلى  و عمومى بعلت اینکه در زمان عقد و بعد از عقد، قدرت بر تسلیم وجود ندارد عقد باطل است. هر گاه تلف بعد از اجراى صیغه باشد در این صورت چون چیزى که مورد معامله واقع شده در تصرف خریدار بوده و به وسیله عقد بیع نقل ملکیت شده است لذا تلف تابع احکام بعد از قبض مبیع مى‏باشد نه قبل از قبض آن.