نکته‌ دیگری که فقها در اینجا بدان اشاره کرده‌اند، بحث وجوب یا عدم وجوب اذن در زمان غیبت امام می‌باشد. البته ما منبعی پیدا نکردیم که استدلالی برای تفاوت گذاشتن میان حالت حضور امام و غیبت وی ذکر کرده باشند. به عبارت دیگر وجه افتراق میان زمان حضور و زمان غیبت امام در مورد اذن برای تصرف در معادن چیست؟ می‌توان گفت شاید این تبعیض بین زمان حضور و غیبت امام به این علت باشد که در زمان غیبت، دسترسی به امام وجود ندارد و لذا مثل بحث عدم وجوب عتق رقبه (در کفارّه روزه) در عصری که برده‌داری وجود ندارد، اذن امام هم در اینجا ساقط است. در پاسخ می‌توان گفت در زمان غیبت امام، نائب خاص یا عام ایشان، عهده‌دار مسائل مربوط به حکومت می‌باشد. بنابراین نمی‌توان قائل به سقوط اذن امام در زمان غیبت شد. علی أیّ حال برخی بر این ‌باورند که: «فتتوقف الإصابه منها علی إذنه مع حضوره لا مع غیبته»[127] در زمان حضور امام اذن وی برای تصرف در معادن لازم است بر خلاف زمان غیبت ایشان. برخی دیگر از فقها ذیل بحث مذکور می‌گویند: «لزم من قوله اشتراط اذن الامام حال حضوره أو مطلقاً»[128] در اینجا عبارت «أو مطلقا» اشاره به ضرورت اذن امام در زمان غیبت، علاوه بر زمان حضور دارد. البته نیز می‌توان دلائلی برای لزوم اذن امام در زمان غیبت ذکر کرد. استصحاب وجوب اذن امام از زمان حضور به زمان غیبت، وجود نائب خاص یا عام امام به جای خود ایشان در زمان غیبت، دلالت روایات باب احیاء موات و یا حیازت مباحات بر اذن عام امام در تمام زمانها و مکانها، از جمله دلایلی است که می‌توان در ما نحن فیه متذکر شد. پس نتیجه آن شد که بگوییم، یکی از آثار نظریه مالکیت امام، لزوم اذن وی جهت تصرف در معادن نفت و گاز می‌باشد. اما در کیفیت اخذ اذن مذکور میان فقها اختلافاتی وجود دارد. عده‌ای معتقدند مطابق اخبار تحلیل، اذن عامی برای تصرف در معادن وجود دارد که افراد را از گرفتن اذن خاص جهت تصرف در معدن بی‌نیاز می‌سازد. دسته دوم می‌گویند نمی‌توان اخبار تحلیل را توسعه داده و آنرا به معادن نیز سرایت داد. بلکه اذن خاص امام در تصرف معادن ضروری است. منتهی در زمان غیبت و عدم دسترسی به امام نیازی به اذن ایشان وجود ندارد. دسته آخر نیز اعتقاد دارند که علاوه بر زمان حضور، در زمان غیبت امام نیز اذن وی لازم است، چرا که نائبین عام یا خاص وی، به عنوان جانشین ایشان، عهده‌دار وظایف وی می‌باشند. مبحث دوم: اباحه به موجب قول مشهور در فقه، معادن نفت و گاز در زمره مباحات می‌باشند. این گروه از فقها معتقدند هر شخصی معادن مزبور را حیازت کند،‌ مالک شناخته می‌شود. ما در این مبحث، این نظریه را در دو گفتار «بیان تئوری» و «دلائل» تبیین می‌کنیم. گفتار اول: بیان تئوری مشهور فقها در مورد مالکیت معادن قائل به این‌ هستند که معادن مطلقاً (هر نوع معدنی – چه ظاهری و چه باطنی- و در هر نوع زمینی – چه دولتی و چه خصوصی و چه عمومی- که یافت شود) جزو مشترکات عمومی می‌باشند و این عقیده را با عبارت معروف «الناس فیها شرعٌ سواء»[129] بیان می‌کنند. به اعتقاد این گروه از فقها مطلق معادن برای مردم یکسان بوده و همه نسبت به آن حق یکسانی دارند. بطوریکه هر کسی زودتر از بقیه معدن را کشف و از آن بهره‌برداری نمود، مالکیت معدن مذکور برای وی می‌باشد. قبل از هر چیزی باید این نکته را خاطر نشان کرد که منظور از «شرعٌ سواء» و «مشترکات عمومی» در اینجا این است که معادن مذکور در زمره «مباحات» می‌باشند نه اینکه مالکیت معادن برای عموم مردم بوده و منافع و ثمرات آن برای جمیع ایشان یکسان باشد. علت این ادعا کلام فقهایی است که قائل به این قول هستند. ایشان پس از ذکر این قول، بحث حیازت معادن را مطرح می‌کنند که نشان از این دارد معادن باید جزو مباحات باشد تا بتوان آنرا حیازت نمود. یکی ار فقها صراحتا درباره معادن ظاهری بیان می‌دارد: «المعادن الظاهره لا تملک بالإحیاء … بل هی مباحه»[130] لذا معنای «شرع سواء» این است که معادن در شمار مباحات است نه اینکه جزو مشترکات عمومی و از قبیل اموالی که مالکیت عمومی دارند، باشد. چون وقتی مالکیت مالی مانند شوارع، پل‌ها و … برای عوام الناس مشترک باشد بدین معناست که این مال مالک دارد، فقط مالکیت آن عمومی است و هیچ‌کس به طور خاص نمی‌تواند آنرا به ملکیت خود در آورد. هم‌چنین این اشکال به وجود می‌آید که مگر می‌شود مالی که مالک دارد را حیازت کرده و تملک نمود؟ اما وقتی «شرعٌ سواء» به معنی «مباحات» باشد بحث حیازتی که مشهور فقها در اینجا به میان آورده‌اند، قابل دفاع و توجیه خواهد بود. یکی از فقها درباره مفهوم عبارت «الناس فیها شرع سواء» می‌گوید: «و لیس معناه انها ملک عام لجمیع الناس، و ان کان قد یعبر عنها بذلک على اساس انّ کل الناس یملک حق التصرف فیها و الانتفاع بها بدون خصوصیه خاصه لأحد، کما هو الحال فی جمیع المباحات الاصلیه.»[131] معنای «الناس فیها شرعٌ سواء» این نیست که معادن، ملک عموم مردم و جزو مشترکات عمومی باشند. البته گاهی اوقات بخاطر اینکه همه مردم می‌توانند در این معادن تصرف کنند و از آنها انتفاع ببرند، تعبیر مشترکات عمومی به کار می‌رود، کما اینکه مباحات هم قبل از تملک توسط فرد خاص این‌گونه‌ هستند. ولی همانگونه که متذکر شدیم، اینطور نیست که عموم مردم مالک معادن باشند و قابل ملکیت خصوصی نباشد، بلکه مقصود این است که معادن جزو مباحات بوده و از این جهت که هر کس ابتدائاً آن را حیازت کند، مالک آن خواهد شد، حکم یکسانی برای همه مردم دارد. بنابراین با توجه به توضیحات مذکور مشترکات عمومی در ما نحن فیه به معنای «مباحات» است، و به معنای متبادر و مشهور بین فقها و حقوق‌دانان یعنی «مالکیت عمومی» نمی‌باشد. البته عده‌ای از فقها نیز مفهوم عبارت مذکور را «اباحه» نمی‌دانند بلکه آنرا به معنای مشترکات عمومی تعبیر کرده‌اند که ما در مبحث بعدی به توضیح این مطلب به عنوان یک تئوری مستقل پرداخته‌ایم. اما در مورد علت برداشت دوگانه‌ای که از عبارت «الناس فیها شرع سواء» شده است، می‌توان گفت چون معادن ذیل مبحث «مشترکات» در فقه بیان گردیده است، لذا عده‌ای آنرا به همان معنای مشترکات (مالکیت عمومی) گرفته‌اند و عده ای دیگر آنرا «اباحه» معنا کرده‌اند. حال پس از بررسی مفهوم تئوری اباحه، در اینجا به تبیین بیشتر این تئوری از تئور‌ی‌های مالکیت بر نفت و گاز می‌پردازیم. مشهور فقها در بحث مالکیت معادن اعتقاد دارند همه انواع معادن مطلقا جزو مباحات هستند. ادعای یکی از فقها در این مورد گویای این مطلب است: «فإنّ المشهور نقلا و تحصیلا على أن الناس فیها شرع سواء»[132] مشهور بین فقها معتقدند مردم در حق داشتن نسبت به معادن یکسان هستند و کسی که ابتدائا آن را کشف کرده و مواد آنرا استخراج کند، مالک آن مقدار استخراج شده می‌باشد. نکته دیگر اینکه این فقیه در مورد شهرت می‌گوید نقلا و تحصیلا. یعنی این شهرت را هم دیگر فقها نقل کرده‌اند هم خود وی در میان اقوال فقها به مشهوریت این قول رسیده است. افزون بر آنچه گذشت باید بگوییم تئوری‌های مالکیت امام و مباحات، مبتنی بر نظریه عدم تابعیت معدن از زمین است. یعنی چنانچه مثلا معدنی در زمین با مالکیت خصوصی یافت شود، باز هم در زمره مباحات خواهد بود که این حکم قطعا بر مبنای عدم تابعیت معدن از زمین واقع شده در آن می‌باشد. به عبارت دیگر احیای زمین، به منزله احیای معدن نیست. لذا اگرچه زمین به ملکیت خصوصی شخص حیازت‌کننده در می‌آید، لکن وی مالک معدنی که در اعماق چنین زمینی واقع شده است، نمی‌شود. در واقع وقتی که زمین احیا شود، معدن به حالت اولیه خود باقی می ماند؛ یعنی به ملکیت صاحب زمین در نمی‌آید و چون هیچ‌کس در ایجاد آن دخالتی نداشته، به حالت اولیه‌اش باقی خواهد ماند و هیچ‌کس جز دولت حق ندارد آن معدن را به خود اختصاص دهد.[133] یکی از فقها در این زمینه می‌گوید: «شایان توجه است که اصولاً در حقوق اسلامی نصی نمی‌توان یافت که به موجب آن مالکیت زمین مستلزم مالکیت کلیه ثروت های موجود در آن باشد. نیاز به توضیح ندارد که از نظر حقوقی – چنانچه اجماع تعبدی در بین نباشد- می توان گفت معادنی که در اراضی خصوصی و یا زمین‌هایی که افراد در آنها حق خاص دارند، پیدا شوند در تملک صاحب زمین نیستند. هر چند هنگام بهره برداری که مستلزم تصرفاتی در زمین است باید حقوق صاحب زمین را رعایت کرد.»[134] بنابراین نتیجه می‌گیریم که اگر معدن در زمین با مالکیت عمومی و یا حتی مالکیت خصوصی باشد، همه مردم نسبت به آن حق یکسان دارند و در زمره مباحات خواهد بود. نکته قابل ذکر در اینجا اینکه برخی از فقها معادن را به طور مطلق چه ظاهری چه باطنی، جزو مباحات می‌دانند اما عده‌ای دیگر فقط معادن ظاهری را در زمره مباحات شمرده‌اند که البته باید بگوییم در هر دو حالت، حکم مالکیت معادن نفت و گاز یکسان است. به عبارت دیگر چه معادن مطلقا و چه فقط معادن ظاهری جزو مباحات باشند در هر حال چون معادن نفت و گاز، در زمره معادن ظاهری‌اند حکم مسئله در مانحن فیه حکمی واحد می‌باشد. حال در اینجا به برخی از عبارات فقها در مورد مالکیت مطلق معادن را اشاره می‌کنیم: «فإنّ المشهور نقلا و تحصیلا على أن الناس فیها شرع سواء»[135] و «أکثر الأصحاب على أن المعادن مطلقا للناس شرع … و هذا قویّ.»[136] هم‌چنین فقیهی دیگر در مورد معادن ظاهری می‌گوید: «الأقرب اشتراک المسلمین فیها» و در مورد معادن باطنی می‌گوید: «الأقرب عدم الاختصاص»[137] این مطلب را باید توضیح دهیم که مقصود وی از هر دو عبارتی که در مورد مالکیت معادن ذکر کرده‌اند یکسان می‌باشد و در واقع فقط تفنن در عبارت بوده است[138] و نباید گمان برد که نظر ایشان در مورد معادن ظاهری و باطنی متفاوت است. افزون بر اینها عبارات فقهایی است که فقط معادن ظاهری را در شمار مباحات می‌دانند. یکی از ایشان در این‌باره می‌گوید: «و أما الظاهره فهی الماء و القیر و النفط … و لیس للسلطان أن یقطعه بل الناس کلهم فیه سواء»[139] معادن ظاهری مثل نفت را حاکم نمی‌تواند اقطاع یا اجاره دهد، بلکه همه مردم نسبت به آن حق مساوی و یکسانی دارند. مشابه همین نظر را فقهای دیگر نیز بیان کرده و بدان اعتقاد دارند.[140] پس نتیجه آن شد که بگوییم، چه مطابق قول عده‌ای که معتقدند معادن مطلقا جزو مباحات هستند و چه مطابق قول کسانی که می‌گویند تنها معادن ظاهری در شمار مباحات می‌باشند، معادن نفت و گاز طبق این تئوری در زمره مباحات‌اند و هر کسی بتواند آنها را حیازت کند، مالک این معادن شناخته خواهد شد. گفتار دوم: دلائل به نظر این عده از فقها، دلیلی بر اینکه معادن از مصادیق انفال ‌باشد، نداریم. لذا مقتضای اصل اولیه، که اقرب به سیره عملیه عرف و شهرت فقهی است، دلالت بر این دارد که این اموال، جزو مباحات بوده و مردم در آن دارای حق مساوی‌اند. حال ما در اینجا اهم ادله ایشان را ذکر می‌کنیم: الف) إصاله الإباحه قائلین به این نظر می‌گویند: «الاصل العملی، فان مقتضاه ان المعادن غیر داخله فی نطاق ملکیه احد، لا ملکیه خاصه، و لا ملکیه عامه، لان دخولها‌ فی ذلک بحاجه الى دلیل، و لا دلیل علیه»[141] ملک کسی بودن دلیل می‌خواهد؛ خواه ملکیت عمومی و خواه ملکیت خصوصی، و حال آنکه ما در اینجا بر هیچ‌یک از این دو ملکیت، دلیلی نداریم، پس به اصاله الإباحه رجوع می‌کنیم و می‌گوییم معادن جزو مباحات بوده و هیچ‌کس مالکیت ندارد و همه مردم در برابر آن حکم واحدی دارند. البته باید بگوییم که قائلین به این دلیل، روایات این باب مانند روایت اسحاق بن عمار را رد کرده و معتقدند که این روایات به دلائلی که در مبحث قبل گذشت مردود و غیر قابل تمسک و استناد می‌باشند. ب) سیره مسلمانان این دلیل فقها جواب نقضی است که بر ادعای خود آورده‌اند. در واقع این دلیل، نظر کسانی را که قائلند امام و حکومت مالک تمامی معادن می‌باشند، رد می‌کند. یکی از فقها در این‌باره می‌نویسد: «السیره المستمره فی سائر الأعصار و الأمصار فی زمن تسلطهم و غیره على الأخذ منها بلا إذن، حتى ما کان فی الموات الذی قد عرفت أنه لهم منها، أو فی المفتوحه عنوه التی هی للمسلمین، فإنه و إن کان ینبغی أن یتبعهما، فیکون ملکا للإمام (ع) فی الأول و للمسلمین فی الثانی- لکونه من أجزاء الأرض المفروض کونها ملکا لهما، بل لو تجدد فیهما فکذلک أیضا- إلا أن السیره المزبوره العاضده للشهره المذکوره … یوجب الخروج عن ذلک»[142] سیره همیشگی مسلمانان در تمام زمان‌ها و مکان‌ها چه در زمان معصومین چه در غیر آن، بر این جاری بوده است که مردم بدون اجازه امام و حکومت، این‌گونه معادن را استخراج و تصرف می‌کرده‌اند، حتی اگر این معادن در زمین‌های موات که مال امام است و یا زمین‌های مفتوح العنوه که ملک همه مسلمانان است، یافت می‌شد با اینکه مقتضای قاعده این است که معدن در این‌گونه زمین‌ها مال امام یا همه مسلمانان باشد، باز هم سیره مزبور این‌گونه بود که معادن در اختیار همه مردم باشد و ایشان بدون اجازه امام آن را تصرف کنند. چرا که اگر معادن در این زمین‌ها واقعا ملک امام و حکومت می‌بود، استخراج و هرگونه تصرف در آنها باید مبتنی بر اذن مالک می‌بود، درحالیکه سیره مزبور مؤید این است که اجازه امام برای تصرف لازم نمی‌باشد. لذا نظر مشهور هم سیره مورد بحث را تأیید می‌کند. اما در پاسخ به این دلیل، می‌توان گفت وجود چنین سیره‌ای در میان مردم، دلیل بر این نیست که معادن جزو انفال و در ملکیت امام نباشد. چون از طرفی اگر مقصود سیره غیر امامیه است، آنها بر طبق نظریه فقهی خودشان (که معادن را جزو انفال به حساب نمی‌آوردند) عمل می‌کردند و از طرف دیگر اگر مقصود سیره شیعه امامیه است، ظاهراً اینچنین است که عمل ایشان در مورد تصرف در معادن، به خاطر روایاتی است که فعل مذکور را مباح و حلال دانسته و کاشفیت از رضایت معصوم به فعل شیعیان داشته‌ است.[143] به عبارت دیگر منشأ پیدایش چنین سیره‌ای (اجازه نگرفتن از امام جهت تصرف در معادن) این است که طبق روایات این باب، امام به شیعه امامیه اذن عام داده است و لذا دیگر نیازی به اذن خاص نمی‌باشد. پس تصرف بدون اذن خاص در معادن از سوی شیعیان، دلیل بر عدم مالکیت امام و حکومت نیست بلکه این تصرف به خاطر اذن عامی است که امام به عنوان مالک معادن به کافه شیعیان امامیه در این مورد داده است. بنابراین مالکیت امام بر معادن منافاتی با اجازه نگرفتن شیعیان امامیه جهت تصرف در معدن ندارد. ج) عموم آیه شریفه «هُوَالَّذی خَلَقَ لَکُم ما فِی الاَرضِ جَمیعًا »[144] به موجب این آیه شریفه، خداوند تمام آنچه را که در زمین وجود دارد، برای آدمی خلق کرده است.[145] عمومیت آیه شریفه نشان از این دارد که هر آنچه در زمین است از جمله معادن، برای همه مردم می‌باشد و همه در آن مشترک هستند و این عمومیت تا زمانیکه با دلیلی تخصیص نخورده، پابرجاست. لکن در پاسخ به این استدلال گفته‌اند که آیه مذکور دلالت بر اختصاص مخلوقات خداوند و إباحه جمیع اشیاء برای تمام مردم را ندارد بلکه ظاهراً منظورش این است که آنچه در زمین وجود دارد، برای انتفاع بشر خلق شده است و قطعا ضروری است مردم به وسیله اسباب مشروع (از جمله اجازه گرفتن امام جهت تصرف در معادن) از مخلوقات خدا بهره‌مند شوند.[146]