مفاد موافقتنامه 38 ماده‏ای گات جهت عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی ملحوظ گردید لذا کشورهایی که داوطلب عضویت در سازمان تجارت جهانی هستند به دنبال درخواست خود باید با تشکیل سه گروه کاری در سه زمینه مشخص و مرتبط زیر به مذاکره بپردازند. 1- مذاکرات سیستماتیک یا چند جانبه 2- مذاکرات مربوط به دسترسی به بازار 3- مذاکرات مربوط به تعهدات خاص در بخش خدمات جلب رضایت دو سوم کشورهای عضو جهت عضویت کشور متقاضی در سازمان تجارت جهانی ضروری است. به طور کلی الزامات عضویت در سازمان تجارت جهانی برای کلیه کشورها به دو دسته الزامات عمومی و خصوصی تقسیم می‏شود اهم الزامات عمومی عضویت عبارتند از: 1- عدم تبعیض عمومی و رفتار‏های مبتنی بر آن 2- مخالفت با پرکردن بازار و عوارض بازدارنده 3- رویه‏های اعطای تخفیف و تعرفه بندی 4- ارزش گذاری برای مقاصد گمرکی 5- حقوق و تشریفات وابسته به صادرات و واردات 6- تدوین و اراده مقررات تجاری 7- پذیرش شرط حذف عمومی محدودیت‏های مقداری 8- پذیرش موافقتنامه راجع به یارانه 9- پذیرش چارچوب مربوط به بنگاههای تجاری دولتی که این مؤسسات را به رفتاری غیرتبعیض‏آمیز و رعایت اصل شفافیت در تبادل اطلاعات مکلف می‏کند 10- توافق‏هایی که اتحادیه گمرکی مرزی و مناطق آزاد تجاری را شامل می‏شود 11- پذیرش موارد استثناء از مقررات عمومی گات الزامات خصوصی جهت عضویت در سازمان تجارت جهانی نیز برای هرکشور متفاوت است و در مورد الزامات خصوصی و قانونی عضویت ایران در این سازمان در قسمتهای بعدی اشاره خواهیم نمود. چارچوب نظام تجارت جهانی بر این اساس طرح گردیده که به کشورها در ارتقاء توسعه اقتصادی‌شان از طریق بسط تجارت کمک کند. حذف تعرفه‌ها و دیگر موانع تجارت در خلال مذاکرات میان اعضاء به عنوان راهکار بسط تجارت مورد پذیرش واقع شده است. دسترسی به بازار به مفهومی که سازمان تجارت جهانی مد نظر دارد، در مورد کالاها از طریق اقدامات مرزی همچون کاهش تعرفه‌ها، رفع محدودیت‌های مقداری و دیگر اقدامات غیرتعرفه‌ای مطرح می‌گردد. هدف مذاکرات تجاری چند جانبه آزادتر کردن دسترسی به بازارها  است. در مورد کالاها، شرط لازم گات آن بوده است که تعرفه‌باید به عنوان تنها وسیله حمایت از صنعت داخلی مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه، تعرفه‌ها باید دو ویژگی پیش‌بینی پذیری و ثبات (در نرخ) را داشته باشند تا دسترسی به بازار به عنوان یکی از مفاهیم و اهداف اساسی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و در حال حاضر سازمان تجارت جهانی تحقق یابد.(همان منبع) دور جدید مذاکرات تجاری جهان از ابتدای فوریه سال 2002 میلادی آغاز شد. که اولین دور مذاکرات آزادسازی تجاری جهان پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی در سال 1995 و نهمین دور مذاکرات از زمان تأسیس موافقتنامه گات 1947 محسوب می‌شود. این  دور ابتدا قرار بود همزمان با سومین نشست کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی در سال 1999 در شهر سیاتل آمریکا آغاز شود اما به دلیل اختلاف نظر کشورهای عضو در دستور کار، نشست سیاتل در  این خصوص موفق نبود و آغاز این دور که دور دوحه نامیده می‌شود تا زمان چهارمین نشست کنفرانس وزیران در سال 2001 در شهر دوحه قطر به تعویق افتاد. بر اساس بیانیه دوحه، این دور از مذاکرات از آخر ژانویه 2002 آغاز و تا اول سال 2005 پایان خواهد پذیرفت. موضوعاتی که در دوردوحه در دستور کار مذاکرات قرار دارند شامل دسترسی به بازار محصولات کشاورزی،‌جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری، سرمایه‌گذاری و تجارت ارتباط میان تجارت و سیاست‌های رقابتی، شفافیت‌در خریدهای دولتی، تسهیل تجاری، مقررات سازمان تجارت جهانی، تجارت و محیط زیست، ظرفیت‌سازی و همکاری فنی، تجارت الکترونیکی، تجارت و انتقال فن‌آوری، برخورد ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه، کم توسعه‌یافته‌ترین کشورها و اقتصادهای کوچک و مسائل و موضوعات مربوط به اجرای موافقتنامه‌های قبلی سازمان تجارت جهانی می‌باشد. در حال حاضر 147 کشور تا 24 آپریل 2004 عضو سازمان جهانی بازرگانی هستند که تقریباَ 90 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده ‏اند. با توجه به مقررات خاص این سازمان‏، در برخی موارد کشورهای عضو می‏توانند تا 600 درصد بر کالاهایی که از کشورهای غیر عضو وارد کشورشان می‏شود تعرفه ببندند. به عبارت دیگر عضو نبودن در این سازمان به معنای انزوای بین‏المللی و ناتوانی از صادر کردن کالا به سایر کشورهاست. از آنجائیکه قوانین و مقررات سازمان جهانی بازرگانی از پشتیبانی 147 کشور جهان برخوردار و نتیجه حدود هفتاد سال مذاکرات سخت، مداوم و جدی میان کشورهاست نمی‏توان آن را نادیده گرفت.

مفاد موافقتنامه 38 ماده‏ای گات جهت عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی ملحوظ گردید لذا کشورهایی که داوطلب عضویت در سازمان تجارت جهانی هستند به دنبال درخواست خود باید با تشکیل سه گروه کاری در سه زمینه مشخص و مرتبط زیر به مذاکره بپردازند. 1- مذاکرات سیستماتیک یا چند جانبه 2- مذاکرات مربوط به دسترسی به بازار 3- مذاکرات مربوط به تعهدات خاص در بخش خدمات جلب رضایت دو سوم کشورهای عضو جهت عضویت کشور متقاضی در سازمان تجارت جهانی ضروری است. به طور کلی الزامات عضویت در سازمان تجارت جهانی برای کلیه کشورها به دو دسته الزامات عمومی و خصوصی تقسیم می‏شود اهم الزامات عمومی عضویت عبارتند از: 1- عدم تبعیض عمومی و رفتار‏های مبتنی بر آن 2- مخالفت با پرکردن بازار و عوارض بازدارنده 3- رویه‏های اعطای تخفیف و تعرفه بندی 4- ارزش گذاری برای مقاصد گمرکی 5- حقوق و تشریفات وابسته به صادرات و واردات 6- تدوین و اراده مقررات تجاری 7- پذیرش شرط حذف عمومی محدودیت‏های مقداری 8- پذیرش موافقتنامه راجع به یارانه 9- پذیرش چارچوب مربوط به بنگاههای تجاری دولتی که این مؤسسات را به رفتاری غیرتبعیض‏آمیز و رعایت اصل شفافیت در تبادل اطلاعات مکلف می‏کند 10- توافق‏هایی که اتحادیه گمرکی مرزی و مناطق آزاد تجاری را شامل می‏شود 11- پذیرش موارد استثناء از مقررات عمومی گات الزامات خصوصی جهت عضویت در سازمان تجارت جهانی نیز برای هرکشور متفاوت است و در مورد الزامات خصوصی و قانونی عضویت ایران در این سازمان در قسمتهای بعدی اشاره خواهیم نمود. چارچوب نظام تجارت جهانی بر این اساس طرح گردیده که به کشورها در ارتقاء توسعه اقتصادی‌شان از طریق بسط تجارت کمک کند. حذف تعرفه‌ها و دیگر موانع تجارت در خلال مذاکرات میان اعضاء به عنوان راهکار بسط تجارت مورد پذیرش واقع شده است. دسترسی به بازار به مفهومی که سازمان تجارت جهانی مد نظر دارد، در مورد کالاها از طریق اقدامات مرزی همچون کاهش تعرفه‌ها، رفع محدودیت‌های مقداری و دیگر اقدامات غیرتعرفه‌ای مطرح می‌گردد. هدف مذاکرات تجاری چند جانبه آزادتر کردن دسترسی به بازارها  است. در مورد کالاها، شرط لازم گات آن بوده است که تعرفه‌باید به عنوان تنها وسیله حمایت از صنعت داخلی مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه، تعرفه‌ها باید دو ویژگی پیش‌بینی پذیری و ثبات (در نرخ) را داشته باشند تا دسترسی به بازار به عنوان یکی از مفاهیم و اهداف اساسی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و در حال حاضر سازمان تجارت جهانی تحقق یابد.(همان منبع) دور جدید مذاکرات تجاری جهان از ابتدای فوریه سال 2002 میلادی آغاز شد. که اولین دور مذاکرات آزادسازی تجاری جهان پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی در سال 1995 و نهمین دور مذاکرات از زمان تأسیس موافقتنامه گات 1947 محسوب می‌شود. این  دور ابتدا قرار بود همزمان با سومین نشست کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی در سال 1999 در شهر سیاتل آمریکا آغاز شود اما به دلیل اختلاف نظر کشورهای عضو در دستور کار، نشست سیاتل در  این خصوص موفق نبود و آغاز این دور که دور دوحه نامیده می‌شود تا زمان چهارمین نشست کنفرانس وزیران در سال 2001 در شهر دوحه قطر به تعویق افتاد. بر اساس بیانیه دوحه، این دور از مذاکرات از آخر ژانویه 2002 آغاز و تا اول سال 2005 پایان خواهد پذیرفت. موضوعاتی که در دوردوحه در دستور کار مذاکرات قرار دارند شامل دسترسی به بازار محصولات کشاورزی،‌جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری، سرمایه‌گذاری و تجارت ارتباط میان تجارت و سیاست‌های رقابتی، شفافیت‌در خریدهای دولتی، تسهیل تجاری، مقررات سازمان تجارت جهانی، تجارت و محیط زیست، ظرفیت‌سازی و همکاری فنی، تجارت الکترونیکی، تجارت و انتقال فن‌آوری، برخورد ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه، کم توسعه‌یافته‌ترین کشورها و اقتصادهای کوچک و مسائل و موضوعات مربوط به اجرای موافقتنامه‌های قبلی سازمان تجارت جهانی می‌باشد. در حال حاضر 147 کشور تا 24 آپریل 2004 عضو سازمان جهانی بازرگانی هستند که تقریباَ 90 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده ‏اند. با توجه به مقررات خاص این سازمان‏، در برخی موارد کشورهای عضو می‏توانند تا 600 درصد بر کالاهایی که از کشورهای غیر عضو وارد کشورشان می‏شود تعرفه ببندند. به عبارت دیگر عضو نبودن در این سازمان به معنای انزوای بین‏المللی و ناتوانی از صادر کردن کالا به سایر کشورهاست. از آنجائیکه قوانین و مقررات سازمان جهانی بازرگانی از پشتیبانی 147 کشور جهان برخوردار و نتیجه حدود هفتاد سال مذاکرات سخت، مداوم و جدی میان کشورهاست نمی‏توان آن را نادیده گرفت.

نتیجه گیری و پیشنهاد: در حال حاضر در جامعه ای که زندگی می کنیم افراد از نظر پوشش بیمه ای به سه دسته تقسیم می شوند: گروه 1: افراد مشمول صندوق بیمه تامین اجتماعی ( آوردن این گروه بعنوان یک گروه مجزا از آن جهت است که حدوداً  نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش این صندوق قرار دارند ). این افراد که عمدتاً از اقشار پایین جامعه و طبقه کارگر می باشند همه ماهه با پرداخت مبلغی بعنوان حق بیمه از خدمات و تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی استفاده می نمایند و صندوق تامین اجتماعی بعنوان یک صندوق بین النسلی با وصول حق بیمه از افراد تحت پوشش و کارفرمایان کارگاهها، قسمتی از وصولی حق بیمه را صرف هزینه های درمانی و قسمتی را به پرداخت تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت فرد از قبیل، غرامت دستمزد، بازنشستگی و …اختصاص می دهد و قسمتی از درآمدهای صندوق مذکور جهت تامین هزینه های آینده صندوق، صرف سرمایه گذاری خواهد شد. گروه 2: این افراد قشر حقوق بگیر و وظیفه بگیر جامعه را تشکیل می دهند و بسته به نوع صندوق بیمه ای، ماهیانه مبالغی را بعنوان حق بیمه به صندوق مربوطه می پردازند و تعهدات قانونی و درمانی خود را مطابق با قوانین مربوطه از صندوق بیمه ای خود دریافت می نمایند. گروه 3: این افراد فاقد پوشش بیمه ای هستند و عده ای از آنان بدلیل داشتن تمکن مالی نیازی به بیمه شدن و تحت پوشش قرار گرفتن یکی از صندوق های بیمه گر را ندارند و عده ای از آنان نیز بدلیل فقر مالی و نداشتن شغل و درآمد کافی تحت پوشش بیمه قرار نگرفته اند. بمنظور اجرای ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و تجمیع صندوق های بیمه ای و یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان ابتدا باید فوائد و معایب این تجمیع را مورد توجه قرار داد. فوائد اجرای این طرح: الف: برقراری عدالت و برخورداری کلیه آحاد جامعه از خدمات بیمه ای یکسان ب: یکسان سازی نرخ حق بیمه و همچنین مساوات در نحوه ارائه خدمات و تعهدات قانونی صندوق های بیمه ای ج: جلوگیری از برخورداری و استفاده همزمان از چند صندوق بیمه ای توسط افراد تحت پوشش ( یک فرد گاهی چند دفترچه خدمات درمانی از صندوق های مختلف دارد )

«خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه است» ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد: “شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یاحقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود. ضرر و زیان قابل مطالبه بشرح ذیل می باشد: 1-ضرر و زیانهای مادی که درنتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است. 2-منافعی که ممکن الحصول بوده، بر اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود . “ با توجه به فلسفه وجودی قابلیت جبران کلیه خسارات عمدی و سابقه این قاعده در دیگر کشورها، به نظر می رسد که منظور از منافع ممکن الحصول ناشی از جرم در این قانون، منافع ناشی از فعل عمدی باشد و قاعده مذکور به جرا یم غیر عمدی تسرّی نیابد . به این نحو می توان از بند2 ماده 9 قانون آیین دادر سی کیفری استنباط نمود که در نظام حقوقی ایران ، همچون معمول نظامهای حقوقی پیشرفته دنیا، خساراتی که به عمد به افراد وارد شده ، قابل جبران تلقی می شود؛ هر چند که این خسارات در دیگر حالات غیر قابل جبران تلقّی شود در خصوص خسارت از کارافتادگی نیز بر همین اساس می توان استدلال کرد که در مواقعی که جانی به عمد در پی محروم نمودن زیان دیده از کسب درآمد و کار زیان دیده یا شخص دیگری بوده است، عدالت قضایی و حفظ هنجارهای اجتماعی و جلوگیری از رفتارهای مجرمانه ایجاب می کند که این خسارات علاوه بر دیه قابلیت جبران داشته باشد . برای مثال ، اگر کسی که دست نوازنده ای را به قصد جلوگیری از ادامه فعالیت او می شکند و او را از کسب درآمدهایی که از راه هنر خود می توانست کسب کند ، محروم می نماید، تنها به قصاص و یا در صورت تعذر تساوی، به دیه محکوم شود و دیگر عواقب خواسته او بدون مسؤولیت باقی بماند موجب تجری مجرمین و خطا کاران خواهد شد . عدم شناخت مسؤولیت مدنی در این موارد ، اساساً با فلسفه وجودی مسؤولیت مدنی نیز در تعارض است و بسیاری از انتقاداتی که از سوی حقوقدانان جدید به عدم حکم به جبران خسارات از کارافتادگی علاوه بر دیه شده است ، ناظر بر همین بی عدالتی است که در پی ایراد خسارت عمدی و برای محروم کردن زیان دیده از منافع کار و فعالیت خود مشاهده می شود. شاید همین ظرایف و مصالح موجب شده که مقام رهبری در نظر خود در مورد امکان جبران خسارت از کارافتادگی ، علاوه بر دیه، پس از اشاره به اصل عدم ضمان جانی ، حاکم را مجاز دانسته اند که تحت عنوان تعزیر به جبران این خسارات حکم دهد . تعزیر از جمله مجازاتهاست و تنها در صورت ارتکاب فعل مجرمانه موضوعیت خواهد داشت . از عناصر اصلی جرم نیز قصد مجرمانه و ارتکاب فعل با علم و عمد است ؛ بدین نحو ایشان تلویحاَ می پذیرند که لم کان حکم به مبلغی بابت از کارافتادگی، در صورتی ممکن است که عملی با علم و عمد صادر شده باشد . نکته ای اساسی در مورد مباحث و اظهار نظر ها درباره خسارات از کارافتادگی ناشی از اعمال غیر عمد همواره باید مد نظر قرار گیرد . آنچه در مباحث این فصل به عنوان نظر مناسب تر به عدم قابلیت جبران خسارت از کارافتادگی علاوه بر دیه ابراز شد ، با توجه به اقتضائات موجود حقوق مسؤو لیت مدنی و تاریخ نهاد دیه در فقه است ، ولی منطقاَ سیاستهای قضایی دیگری در کنار توسعه بیمه می تواند در پیش گرفته شود که به نتایجی که بر ای زیان دیده و خانواده او مطلوب تر است ، منجر شود. اظهار نظر نهایی در مورد قابلیت یا عدم قابلیت جبران این خسارات بسته به سیاست قضایی دارد که در مورد خسارات جانی توسط نظام حقوقی ما اتخاذ می شود. اگر نظام حقوقی ما برای حمایت هر چه بیشتر از زیان دیده راه قابلیت جبران خسارت از کار افتادگی را در پیش بگیرد و دیه را تنها ما به ازای جبران خسارات معنوی و جسمانی صرف لحاظ نماید ، راه خلاف منطق حقوقی نپیموده است .

2-1-4- قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور

باستناد ماده 52قانون کارجمهور ی اسلامی ایران در جلسه نهایی مورخ  4/3/1370 شورایعالی کار آئین نامه کارهای سخت وزیان آور وزیر زمینی تهیه و پس از بررسی مجدد و اصلاحاتی در جلسات متعدد شورایعالی حفاظت فنی درجلسه 12/8/71 تایید و در تاریخ 29/9/71 به تصویب وزرای کار و اموراجتماعی وبهداشت ،درمان وآموزش پزشکی رسیده است.به موجب تبصره ماده 1آیین نامه مزبور کارهایی که درآن عوامل و شرایط محیط کار به دلیل نقص یا عدم استفاده از امکانات فنی و مهندسی و موازین پیشگیری غیر استاندارد باشد چنانچه با رفع نقص و یا به کارگیری امکانات فوق بتوان این عوامل را به حد استاندارد و مجاز رسانید جزء کارهای سخت و زیا ن آور محسو ب نمی گردد. و تشخیص این امر را به عهده کمیته موضوع ماده 18  این آیین نامه قرار می دهد. کمیته قبل از اتخاذ تصمیم موظف است نظریات کارشناسی را در خصوص ارزیابی محیط کار از نظر حد مجاز عوامل فیزیکی و شیمیایی و مکانیکی شرایط کار و وسایل استحفاظی جمعی و فردی از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار و یا سایر مراجع مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی تحصیل نماید. مقررات این آیین نامه به استناد تبصره ماده 52 قانون کار جمهوری اسلامی ایران می باشد و ارتباط به تصمیمات کمیته های موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تامین اجتماعی موضوع مصوبات مورخ 28/2/1367 و 24/6/1370 مجلس محترم شورای اسلامی که مطابق با ضوابط و مقررات خاص خود و در ارتباط با شخص و شغل و زمان و موقعیت کار به مورد اجرا گذاشته شده است ، ندارد.

E3QxNdRPNW

شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌ای با توجه به پیشرفت و تحول بیمه در سال‌های متمادی و دخالت دولت‌ها جهت تلاش برای سالم‌سازی جامعه و تامین بهداشت و سلامت جامعه که یکی از وظایف حاکمیتی دولت‌ها است، در ایران شرکت‌ها و سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌ای در دو دسته و گروه عمده قرار می‌گیرند: 1-سازمان‌های تامین اجتماعی و رفاه(1-سازمان تامین اجتماعی 2-سازمان خدمات درمانی 3-سازمان خدمات درمانی و بازنشستگی نیروهای مسلح ) 2-شرکت‌های بیمه‌های بازرگانی (1-شرکتهای بیمه بازرگانی دولتی و خصوصی 2-صندوق بیمه محصولات کشاورزی 3-صندوق تضمین صادرات) شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌ای 1-سازمان خدمات درمانی به منظور تامین موجبات و امکانات بیمه، خدمات درمانی کارکنان دولت، افراد نیازمند، روستاییان و سایر گروه‌های اجتماعی، سازمان بیمه خدمات‌درمانی مطابق قانون و با تصویب مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و به صورت شرکت دولتی اداره می‌شود. قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور در آبان‌ماه 1373 به تصویب مجلس و به تایید شورای نگهبان رسید. به لحاظ نقش مهمی‌که در سلامت و درمان مردم بر عهده دارد، یکی از بنیادی‌ترین قوانین مجلس شورای اسلامی ‌و خواسته و نیاز دیرینه مردم بوده است. 2-بیمه‌های بازرگانی سازمان و ساختار فعالیت بیمه‌های بازرگانی در ایران بیمه در ایران صحنه فعالیت شرکت‌های بیمه، نمایندگان و دلالان بیمه است. نظارت و ساماندهی این بازار بر عهده نهاد دولتی بیمه مرکزی است. قواعد حقوقی و چهارچوب فعالیت و نظارت به وسیله قانون تشکیل بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و برخی مقررات دیگر تعیین شده است. بیمه مرکزی ایران نظارت بر بازار و فعالیت‌های بیمه در ایران برعهده بیمه مرکزی است. این نهاد دولتی در قالب شرکت سهامی از سال 1350 براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری تاسیس شد. مطابق ماده یک این قانون: به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، موسسه‌ای بنام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس شد. چنان‌که از این ماده بر می‌آید، این موسسه نظارت دولتی بر بازار بیمه ایران را اعمال می‌کند و هدف تعمیم، تنظیم و هدایت بیمه و حمایت از بیمه‌گذاران را بر عهده دارد، بنابراین علی‌رغم قالب انتخاب شده، یعنی”شرکت سهامی” که ماهیتی تجاری دارد، بیمه مرکزی در مواجهه شرکت‌های بیمه و بیمه‌گذاران باید از حقوق بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق آنها حمایت کند که از طریق نظارت برنحوه تاسیس و پذیرش ریسک و کنترل‌های مالی و سایر کنترل‌ها از طرف بیمه مرکزی صورت می‌گیرد. برای دستیابی به اهداف مذکور، وظایف و اختیاراتی برای این موسسه در نظر گرفته شده است. ماده پنج قانون در این‌باره مقرر می‌دارد که بیمه مرکزی ایران وظایف و اختیارات زیر را دارد: 1-تهیه آیین‌نامه و مقرراتی با توجه به مفاد این قانون که برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم باشد. 2-تهیه اطلاعات لازم از فعالیت‌های تمامی موسسات بیمه که در ایران کار می‌کنند. 3-انجام بیمه‌های اتکایی اجباری.