نگارش پایان نامه با موضوع سردفتر، ثبت اسناد

اضطرار نیز ممکن است مانند اکراه، شخص معامله کننده را تحت تأثیر قرار دهد و او را وادار به انجام معامله کند؛ منتها اکراه، فشاری است که از خارج به شخص وارد می‌شود. در صورتی که اضطرار، فشاری است که در اثر وضعیت و شرایط داخلی حاصل می‌گردد. (همان منبع: 35) طبق ماده‌ی 206 ق. م که مقرر می‌دارد: اگر کسی در نتیجه اضطرار معامله کند، مکره محسوب نشده و معامله‌ی اضطراری معتبر خواهد بود. بنابراین معامله شخص مضطر، صحیح و معتبر است و اضطرار خدشه‌ای بر عقد وارد نمی‌سازد. حال می‌خواهیم تاثیری را که اکراه و اضطرار بر مسئولیت مدنی سردفتر می گذارد، بررسی نماییم. اکراه وارده بر سردفتر را می­توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به سه قسمت تقسیم کرد: 1ـ بدنی: مثلاً اکراه کننده سردفتر را تهدید نماید، که اگر بدون حضور معامل، سند خانه او را، تنظیم نکند، برادر یا خود او را خواهد کشت. 2ـ اخلاقی: مثلاً اکراه کننده سردفتر را تهدید نماید که اگر فلان سند را بدون مستندات قانونی، تنظیم ننماید، اسرار خانوادگی او را فاش خواهد نمود. 3ـ مالی: مثلاً اکراه کننده سردفتر را تهدید نماید که اگر سند فلان کارخانه را (بدون اینکه مدرک مالکیت یا مستندات لازم را ارائه نماید) به نام او انتقال ندهد، منزل یا اتومبیل او را آتش خواهد زد. در هر یک از انواع اکراه که ذکر گردید اگر سردفتر (مجبور یا مکره) نتواند قصد نتیجه و آثار کلمات را بکند و فقط وسیله باشد نه تصمیم گیرنده، اکراه در زمره عیوب رضا نیست و قصد را از بین می برد و در نتیجه سردفتر مسئولیت مدنی ندارد. ولی در اکراه معنوی، به طور معمول، ‌‌‌‌‌‌‌ترس از رنج آینده اراده را به کلی از بین نمی‌برد. (مددی، 1387: 143) در اضطرار فشار در اثر وضعیت و شرایط داخلی حاصل می‌گردد. مثلاً سردفتر به علت مضیقه‌ی مالی و نداشتن توان مالی لازم جهت اداره‌ی دفتر مجبور می‌شود، سندی را خارج از قوانین و مقررات جاری تنظیم نماید، یا اینکه به علت بدهکاری و گذران زندگی خود، مجبور به تنظیم چنین سندی شود. بنابراین در اکراه یک عامل خارجی دخالت دارد و مکره را وادار به انجام عمل می کند، ولی در اضطرار عامل، درونی و روانی می‌باشد (کاتوزیان، 1364: 518) و وضعیت اقتصادی و حوائج و ضروریات اجتماعی، مضطر را وادار به اقدام می کند. به طوری که ملاحظه می‌شود، در اقدامی که در نتیجه‌ی اضطرار بوده نیز، رضای کامل و اکمل وجود ندارد. اقدام در اثر فشار ناشی از حوائج و ضرورت های زندگی به وجود می‌آید. مسلم این است که اضطرار، از مرز رضای عادی و سالم رد می‌شود، لیکن به مرز اکراه نمی‌رسد، بین این دو قطب جای می‌گیرد. اکراه مافوق اضطرار است، به همین علت در اکراه که قصد مکره زایل می‌شود، مسئولیتی برای جبران خسارت نمی­توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان قائل شد. ولی در اضطرار چون اقدام کننده قصد داشته، ولی شاید رضای کامل نداشته باشد نمی‌توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان او را از مسئولیت مبری نمود. لذا اجبار، اکراه، غرور و اضطرار را که گاهی از موجبات سقوط ضمان می‌باشد، شاید بتوان تنها مورد اول را مسقط ضمان سردفتر محسوب نمود. چنان که سردفتر اسناد رسمی در اثر اجبار شدید شخص ثالت، اسناد و مدارک مربوط به دیگری را به اجبار کننده تسلیم نماید نمی­توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان او را مسئول قلمداد نمود، اما نسبت به سایر وجوه موصوف دلیلی به اسقاط ضمان سردفتر وجود ندارد. لازم به ذکر است تفاوت اضطرار با قوه قاهره در این است که در دومی فاعل زیان تنها با یک گزینه مواجه است، در حالی که در اضطرار فاعل زیان مخیر بین انتخاب دو گزینه است. (عباسلو، 1386: 62) 2-1-5-2-3-2- شرط اسقاط مسئولیت در بعضی از اسناد خصوصاً اسناد قطعی غیر منقول و منقول، ضمن سند شرط عدم مسئولیت سردفتر بطور معمول قید می‌گردد و تاکنون نیز نظر مخالفی بر عدم موقع قانونی آن ابراز نشده است. اهمیت این موضوع ناظر به اسباب تقلیل مسئولیت سردفتر است. اگر چه تراضی اشخاص بر نقض و یا تعدی و بی‎اعتنایی به مقررات نافذ نیست و تأثیری در مسئولیتهای قانونی سردفتر از حیث تعهد او به رعایت نظامات و مقررات ندارد. اما نمی­توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان انکار نمود که تراضی اشخاص در این باره که خود اقدام به رفتار زیان‌بار می‌کنند، نسبت به آنان بدون اثر بوده و مسقط حق مطالبه‌ی خسارت نمی‌باشد. لذا همان‌طور که قاعده‌ی اقدام اقتضا می کند، درج چنین شرطی در اسناد منوط به علم و آگاهی افراد از شرط و آثار آن از اسباب مشروع اسقاط و یا تخفیف مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمیمی‌باشد. از طرف دیگر چون شرط ضمن عقد لازم درج می‌گردد لازم الوفاء است؛به بیان دیگر، هرگاه تعهدی در یک قرارداد مورد توافق قرار گیرد و از حالت وعده ی صرف خارج گردد و مدلول مطابقی و التزامی‌داشته باشد، لازم الوفاء است. (پیرهادی، 1386: 99) کما این که سایر اسباب سقوط ضمان نیز در مورد مسئولیت مدنی سردفتر شمول داشته و در فرض وجود چنین اسبابی با لحاظ قوانین کیفری و مدنی، مسئولیت مدنی سردفتر ساقط می‌گردد، ممکن است استدلال شود که قوانین مربوط به مسئولیت به دلیل ارتباط با نظم عمومی در زمره قوانین امری است و با قراردادهای خصوصی نمی­توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان از اجرای این قوانین اجتناب نمود. لیکن این استدلال و ارتباط آن با نظم عمومی و ضمان قهری قاطع به نظر نمی‌رسد. چون اگر زیان‌دیده پس از ورود آن اختیار ابرای دین را داشته باشد، چرا این اختیار را نباید پیش از ورود خسارت برای او شناخت. به علاوه مسئولیت‌های غیرقراردادی (قهری) نیز ناظر به جبران خسارت خصوصی زیان‌دیده به وسیله‌ی تأدیه مبلغی پول است و از این حیث هیچ‌گونه تفاوتی بین مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی مشاهده نمی‌گردد و اجرای این امر با نظم عمومی نیز مخالفتی ندارد. لذا شرط عدم مسئولیت جز در مواردی که نامشروع است مانند موردی که با این شرط حقوق مسلم شخصی را زایل نماییم و او را از یکی از حقوق قانونیش محروم نماییم، مسقط تعهد جبران خسارت می‌باشد و زیان‌دیده حق مطالبه‌ی زیان مربوط را نخواهد داشت. در حقوق کامن لا، یکی از قواعد رافع مسئولیت مدنی، پذیرش خطر توسط زیان‌دیده است، و به موجب آن اگر فردی خود، خطر زیان یا خسارت یا صدمه را پذیرا باشد، یا به تعبیر دیگر خودش را در معرض خسارت قرار دهد، نمی­تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان علیه کسی که موجب خسارت وارده به او شده، یک دعوی توأم با موفقیت مطرح نماید. (عباسلو، 1386: 67) این اصل را در فرض درج شرط عدم مسئولیت سردفتر در سند رسمی نیز می­توان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانقائل شد چون شخص با درج این شرط در ضمن سند، شخصاً خسارت وارده را پذیرفته است و باید هر گونه خسارت وارده را نیز تحمل نماید. 2-1-5-2-3-3- قابل استناد نبودن قاعده تحذیر قاعده «تحذیر» برگرفته از حدیث «قد عذّر من حذّر» است. این روایت منسوب به امام صادق (ع) است که ایشان آن را از حضرت علی (ع) نقل کرده‌اند. براساس قاعده مذکور، اگر کسی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از رهگذر اعمال آن خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی­توجهی کند و ترتیب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشدار دهنده، خسارتی به هشدار شونده وارد آید، هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت. (محقق داماد، 1374: 235)

مسئولیت سردفتر ناشی از حکم ماده‌ی22‌ قانون دفاتر اسناد رسمی شامل تمام وظایف حرفه‌ای او طبق قوانین و مقررات می‌باشد که این وظایف و محدوده‌ی آن در مقررات مربوط به طور کامل پیش‌بینی شده است. بنابراین با صرف ورود خسارت ناشی از اجرای هر یک از وظایف (برای وی) او موجد مسئولیت بوده و از این حیث نیز تفاوتی بین سوءنیت، تقصیر، بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی او نمیباشد. و در هر مورد که سردفتر خساراتی را متوجه صاحبان سند نماید، ملزم به جبران خسارت خواهد بود و می­توان در اجرای وظایف مختلف سردفتر هم‌چون وظیفه‌ی احراز هویت متعاملین، تنظیم و ثبت سند و تطبیق و بررسی اسناد و مدارک و سوابق مربوطه، درجات مختلفی از مسئولیت مدنی را جستجو نمود. لیکن در قوانین موجبی برای تقسیم و تفکیک مسئولیت سردفتر مشهود نبوده و مسئولیت سردفتر در این‌باره مطلق و عام می‌باشد. بنابراین سردفتر در صورت بروز خطایی ساده و صرف ورود خسارت، مجبور به جبران آن در حق اشخاص زیان‌دیده است و این امر نظر به کثرت و پیچیدگی تکالیف و وظایف سردفتران اسناد رسمی و گریز‌ناپذیر بودن بروز خطا، همواره این ذهنیت را در سردفتر تقویت می‌کند که شغل او خطر‌پذیری بسیار بالا دارد. از آنچه تاکنون گذشت آشکار گردید که سردفتر اسناد رسمی در حقوق ایران برخلاف سایر اجزای سازمان ثبت اسناد و املاک که آن‌ها نیز عهده‌دار وظیفه ثبت کردن اسناد و املاک هستند و سایر اشخاصی که سند رسمی صادر می‌کنند همچون قضات، اداره ثبت احوال و… مسئولیت‌های گسترده‌ای داشته و بلکه تنها حرفه‌ی موجود در جامعه است که بدون هرگونه تناسبی بین امکانات، مزایا و مسئولیت‌های او                                   در قوانین مختلف مکلف به رعایت مقرراتی خارج از وظایف ذاتی خود شده است. اختلاف موجود بین سردفتر اسناد رسمی که علی رغم اتکای مستقیم به درآمد تحصیلی و کاهش هزینه های عمومی، مسئول جبران تمام زیان‌های احتمالی مربوط به وظایف اداری خود بوده و کارکنان ثبت اسناد و املاک که فاقد مسئولیت می‌باشند، مبتنی بر هیچ‌گونه دلیل منطقی و یا مصلحت عقلانی نیست. تنها علتی که می­توان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواناز این اختلاف فاحش و غیرعادلانه استنباط نمود، ارتباط اجزای ثبت با تشکیلات اداری حکومتی است که باعث گردیده از امتیاز ویژه‌ی معافیت از مسئولیت برخوردار شده و کمترین مسئولیتی جز در موارد تقصیرات عمدی نسبت به وظایف محوله به عهده نداشته باشند. بنابراین اختلاف موجود در ضوابط حاکم بر دفاتر و ادارات ثبت که هر دو متصدی اجرای وظیفه‌ای تقریباً مشابه هستند، فاقد وجاهت بوده و ضرورت بازنگری و تعدیل وجوه مسئولیت سردفتر اسناد رسمی را بیش از پیش ثابت می کند. در مورد مسئولیت مدنی قاضی نیز با توجه به ماده‌ی 13 ق. م. ا. و اصل 171 قانون اساسی این چنین بیان شد که قاضی فقط در صورتی که مرتکب تقصیر شده باشد مسؤول است و مسئولیت خسارت های مادی و معنوی ناشی از اشتباه قضات بر بیت المال است از تحلیل مبنای این احکام دو احتمال مطرح می‌شود: احتمال اول: این که این مسئولیت به دلیل انتساب آن به شخصیت حقوقی دولت و از باب ضعف مباشرت قاضی برقرار شده است. با این توجیه که دولت مسئولیت انتخاب و آموزش و به کارگیری قضات را بر عهده‌ دارد و اشتباه آنها در تطبیق احکام بر موارد خاص، در واقع به دولت انتساب دارد، نه به شخص آنها زیرا اشتباه قاضی، بیانگر عدم‌رعایت دقیق موارد فوق توسط دولت و یا ناشی از ضعف و ناکارآمدی دستگاه قضایی در مورد خاص است. احتمال دوم: این است که اشتباه قاضی را امری طبیعی بدانیم. همان‌طور که سایر کارمندان دولت نیز اشتباهی را ممکن است مرتکب شوند. این مسئولیت برای دولت فقط در خصوص اشتباه قضات مقرر شده است و نمی­توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان از آن به عنوان قاعده‌ای عام استفاده کرد و از آن برای اشتباه سایر کارمندان دولت و یا سردفتر نیز استنباط نمود. در واقع قیاس مسئولیت مدنی دولت از اشتباه قاضی با سایر موارد ناشی از اشتباه کارمند و یا سردفتر صحیح نمی‌باشد. زیرا قانون‌گذار در مقام بیان بوده است و ذکر قضات از خصوصیت برخوردار بوده است. به نظر می‌رسد، اگر چه توجیه این مسئولیت، براساس ضعف مباشرت قضات در پیامدهای ناشی از اشتباه آنان و قابلیت انتساب آن به دولت خالی از قوت نیست، اما اگر چنین باشد، هیچ دلیلی برای تفاوت گذاشتن بین قضات و کارمندان دیگر دولت و یا سردفتر وجود ندارد. حال که قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی به شرح فوق، این نوع مسئولیت را (با توجه به شباهت آن با اشتباه سردفتر) برعهده دولت گذاشته است. شاید تمایز بین اشتباه آنان و اشتباه سردفتر، ظرافت کار قضات باشد هر چند که ظرافت کار سردفتر را نیز نمی­توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان کمتر از ظرافت کار قضات دانست. بنابراین با بررسی مسئولیت مدنی کارمندان اداره ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک و قضات به این نتیجه دست یافتیم که تمامی این اشخاص در صورتی که تقصیری را مرتکب شده باشند مسئول جبران خسارت می‌باشند. اما سردفتر اسناد رسمی حتی در مواردی که اشتباه کرده وغفلتی از او سر بزند مسوؤل است. ضمان سردفتر هم در صورت تقصیر و هم در غیرتقصیر و اشتباه است. در صورتی که سردفتر نیز شأناً و علماً و نصباً با قاضی یکی است. یعنی هم شأن قاضی است علم و مدرک هر دو کارشناسی حقوق است و هر دو منصوب قوه قضائیه‌اند. چه‌بسا ممکن است قاضی با قصور اشتباه جانی به ناحق بستاند. عِرضی به ناحق بر باد دهد. تعهدی به ناحق ابرا کند. ثروتی را به ناحق اسقاط کند ولی مصون از ضمان است. اما سردفتر حتی برای سهو یا خطایی، ضمان دارد. عدم انحصار مسئولیت سردفتر اسناد رسمی در حیطه‌ی دفترخانه مربوطه نیز با موازین عدالت و انصاف سازگار نیست و از این حیث این مسئولیت امری استثنایی و غیر متعارف است. از یک سو سردفتر اسناد رسمی وسیله‌ی وصول حقوق ادارات و نهادهایی همچون دارایی، شهرداری و… بوده بی‌آنکه در قبال اجرای خدمات خود به جز مسئولیت مدنی و انتظامی بهره­ای ببرد. هر چند قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب1385 را باید نقطه عطفی در تاریخ دفاتر اسناد رسمی شمرد، با این حال آنچه شد ایده‌آل نبود، ولی آغاز کار بزرگی بود. از سوی دیگر سردفتر شخصاً متعهد به تأمین محل دفترخانه اعم از ملکی یا استجاری، اسباب و لوازم دفتر، هزینه های جاری، حقوق، مزایا و بیمه‌ی کارکنان می‌باشد بدون اینکه کمکی دریافت نماید و یا از امتیازی برخوردار شود. آنچه که بیش از همه موجب تعجب است عدم مشارکت کارکنان و دفتریار دفترخانه در مسئولیت ابتدایی سردفتر اسناد رسمی است. با آنکه آنان مستقیماً از درآمد دفترخانه پانزده درصد بهره مند می‌گردند. معلوم نیست کارمندان که از پانزده درصد درآمد دفترخانه علاوه بر حقوق مربوطه و مزایای متعلقه نصیب می برند، چرا نباید در مسئولیت سردفتر حداقل به نسبت نصیب خود تا اثبات و تشخیص مقصر اصلی شراکت نداشته باشند. تفویض تمام مسئولیت‌ها به عهده‌ی سردفتر، نوعی تکلیف ما- لایطاق است و جز تجری کارکنان در مسئولیت پذیری حاصلی را به بار نیاورده است. در حقوق کشورمان با تأسی از نظریات فقها نظریه سبب مقدم در تأثیر مطرح شده است که طبق آن سببی که قبل از بقیه عوامل در ایجاد ضرر دخالت داشته به عنوان سبب معرفی می‌شود و بقیه عوامل نادیده گرفته می‌شود. بنابراین سردفتر مسئول جبران خسارت وارده می‌باشد که به نظر می‌رسد دور از انصاف و عدالت بوده و نیاز به بازنگری و یا وضع ماده ای با این مضمون: «هرگاه ضرری در اثر دخالت دو یا چند سبب ایجاد شود، مسئولیت اسباب به میزان مداخله و تأثیر آن‌ها در ایجاد ضرر خواهد بود و در صورتی که میزان تقصیر طرفین متفاوت باشد، مسئولیت به نسبت تقصیر تقسیم خواهد شد.» می‌باشد. از طرف دیگر تفاوت فاحش بین مبلغ قیمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتی) مندرج در اسناد قطعی غیرمنقول تنظیمی که بر اساس تعرفه منطقه‌ای برآورد می‌گردد و جبران خسارت بر مبنای قیمت واقعی و عرفی املاک که ملاک تقویم در جبران خسارات وارده توسط سردفتر اسناد رسمی می‌باشد نیز، فاقد هر گونه دلیل منطقی و عقلی است و قرینه‌ی دیگری بر عدم تناسب بین حقوق قانونی و مبانی مسئولیت سردفتر است. با لحاظ مراتب هیچ‌گونه تناسبی بین امکانات و اختیارات و مسئولیت سردفتر وجود ندارد و تحمیل تکالیف و مسئولیت‌های گسترده و نامحدود به سردفتر در بین اکثر مشاغل تخصصی و حرفه‌ای موجود جامعه، حالت استثنایی و ویژه دارد. بنابراین تداوم این وضعیت جز تزلزل موقعیت شغلی و لطمه به حقوق اجتماعی سردفتر نتیجه ای دربر نخواهد داشت. چنانکه افزایش پرونده های انتظامی سردفتران نیز مؤید این ادعاست که در شرایط فعلی با لحاظ حجم روز افزون مسئولیتها، تعدد در تنوع وظایف سردفتر و فزونی ناهنجاریهای اجتماعی و جرایم، ادامه‌ی وضع استثنایی سردفتر نه مطلوب بوده و نه در آینده ممکن خواهد بود. و هر چقدر دایره تکالیف سردفتر یا قوانین و مقررات تحمیلی وسیع‌تر گردد. به همان مقدار مسئولیت او نیز افزایش می یابد. لذا آنچه که ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان جهت تعدیل شرایط می توان پیشنهاد نمود موارد ذیل بوده هر چند که جهات و فروض دیگری نیز قابل بررسی می‌باشد:

• اصلاح قوانین و مقررات و اعاده وضع سردفتر اسناد رسمی به موقعیت اولیه و صلاحیت ذاتی و اصلی خود.
• اصلاح و حذف کلیه مقررات دست‌و‌پا‌گیر و زائد در امر تنظیم و ثبت سند و عدم تحمیل وظایف سازمان‌های دیگر به سردفتر اسناد رسمی. (تکمیل کاستی های قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب 1385)
• تسهیم سردفتر در درآمد تحصیلی برای سازمان‌ها و ادارات دیگر اعم از ثبت، دارایی، شهرداری و غیره.
• تحدید مسئولیت سردفتر (تا هنگامی که) به عنوان اجزای ثبت اسناد مطرح است، به سوءنیت و تقصیر تا سقف معین.
• مشارکت کارکنان و دفتر‎‌یار در مسئولیت به نسبت نصیب آنان از درآمد دفترخانه و به نسبت دخالت و تأثیر آنان در ایجاد خسارت.