[48] . _{Investment Advisor Act} [49] . _{Securities and Exchange Commission} [50] . _{.Investment Company Institute(ICI)} [51] . _{. http://www.ICI.org(23/5/2015)} [52]_{http://karafarinfunds.com/fund(1/7/2014)} [53] . آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قـانون اساسی.1388.مصوب هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/8/1390 بنا به پیشنهاد شماره 228580 مورخ 1/12/1389 وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری. [54] . آیین نامه اجرایی ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قـانون اساسی.1388.مصوب هیئت وزیران در جلسه مورخ10/2/1391 بنا به پیشنهاد شماره 154867/121 مورخ 16/7/1390 وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری . [55] . اساسنامه در حقیقت، شناسنامه یک صندوق است که مشخصات و ویژگی های کلی صندوق در آن قید می شود. این سند به عنوان مهمترین مبنای اداره صندوق است و موارد مهمی چون نام و هدف از تشکیل صندوق موضوع و دوره فعالیت، محل اقامت و ارکان صندوق، وظایف، اختیارات و چگونگی عزل و نصب ها، انواع واحدهای سرمایه گذاری و حقوق دارندگان هر یک از آنها، سازو کار اطلاع رسانی ، فرآیند صدور و ابطال واحدهای صندوق و انحلال وپایان دوره یا تمدید فعالیت آن و…. در این اساسنامه ها قید می گردد.(فنایی،1392،75) [56] . از آن جا که افراد برای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری نیاز به اطلاعات جزئی تری دارند نهاد ناظر( سازمان بورس و اوراق بهادار) موارد جزئی تر را در مجموعه ای با عنوان امید نامه در نظر گرفته است. امیدنامه سندی است که اهداف، نرخ بازده مورد انتظارو سایر جزئیات مربوط به طرح توسعه و نوسازی شرکت را شرح می دهد و تصویری از آینده سرمایه گذاری برای تصمیم گیری در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد . معمولاً در امید نامه مواردی از قبیل :اهداف و راهبردهای صندوق ، ریسک سرمایه گذاری در صندوق، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، محل اقامت صندوق،ارکان صندوق،صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری،هزینه های سرمایه گذاری در صندوق و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران آورده می شود . همچنین امیدنامه برخی موارد مندرج در اساسنامه از قبیل راهبرد سرمایه گذاری، مشخصات ارکان و ریز فصل هزینه ها را به صورت تفصیلی در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد . امید نامه در حقیقت جزئیات کار را که بیشتر مورد نیاز سرمایه گذاران است ارائه می کند .سرمایه گذاران با مراجعه به امیدنامه هر صندوق اطلاعات لازم برای سرمایه گذاری در آن صندوق را بدست می آورند .در بازارهای مالی ، زمانی که یک نهاد ایجاد می شود برای راحتی سرمایه گذاران ، امیدنامه را طراحی می کنند تا آنها بتوانند اطلاعات لازم در زمینه آن نهاد را به راحتی دریافت کنند .از سوی دیگر ، چون یکی از وظایف نهادهای سرمایه گذاری اطلاع رسانی در زمینه فعالیت های آنان است، ایجاد امیدنامه نیز به نحوی به انجام این وظیفه کمک می کند . .(همان،76) [57]. http://www.seo.ir(1/2/94) [58] . _{Malazian Unit Trust} [59] . _{Informal Committee for Unit Trust Funds} [60] . http://www.fimm.com.my/(23/5/2015) Federation of Malaysian Unit Trust Managers (FMUTM) [61] . _{Bahrain Monetary Agency} [62] . _{Central Bank of Bahrain} [63] . _{www.cbb.gov.bh(23/5/2015) .NIT} (National Investment Trust_{)1 .NITL(}National Investment Trust Limited) _[65] [66] . _ICP ( Asset Management Company of Pakistan)

[10] .Trust [11]. _Unit [12] .Income Units [13] .Accumulator Units [14] . _{USA,Investment Company Act 1940} [15] _{Investment Company Institute(ICI)} [16] . صندوق های سرمایه گذاری در سهام که در انگلستان به Unit Trust شهرت دارند در آمریکا با عنوان Mutul Fund شناخته می شوند حال چنانچه این صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت باشند و صرفا در اوراق قرضه سرمایه گذاری کنند در آمریکا با عنوان صندوق سرمایه گذاری غیرفعال(Unit Trust  )شناخته می شوند که طول عمر معینی دارند و خرید وفروش دایمی وفعال اوراق بهادار را انجام نمی دهد و لذا صندوق همواره سبدی از اوراق قرضه معین وثابت است .این نوع صندوق در انگلستان از آنها به عنوان صندوق سرمایه گذاری امانی (investment trust) یاد می کنند . (فرانک فبوزی و… ، ص238) بنابراین آنچه در اینجا به عنوان صندوق های سرمایه گذاری مورد نظر ماست Unit Trust  در انگلستان و Mutul Fund در آمریکاست .که نباید با Unit Trust  یا صندوق سرمایه گذاری غیرفعال درآمریکا اشتباه شود. [17] Unit _{1 . Net Asset Value( NAV)} [19].درآمریکا به انگلیسی آن Investment Bank یعنی بانک سرمایه گذاریگویند.اما در انگلستان از واژه Merchant Bank بمعنی بانک پذیره نویسی استفاده می کنند واز این موسسات در برخی کشورها به Finance Houseبه معنی سرای مالی ویا Finacial corporatins به معنی شرکتهای تامین مالی نیز نام برده اند.اما در فارسی شرکتهای تامین سرمایه نام گذاری شده اند. یکی از نویسندگان بر این نظر است که ترجمه تحت الفظی “بانک سرمایه گذاری” قدری گمراه کننده است؛ چرا که شرکتهای تامین سرمایه، سرمایه گذار یا بانکدار نیستند یعنی نه مانند بانک های تجاری وصندوق های پس انداز، سپرده دیگران جمع آوری می کنند ونه وجوه خود را به طور دائمی برای سرمایه گذاری اختصاص می دهند.(جعفری سرشت، وجهانخانی،1373: 7  ) [20].Securities Act of 1933 [21].Registration Statement [22].Prospectus [23].Private placement [24].Life Insurance Companies [25].Best Effotrt [26].Firm commitment underwriting [27].www.ici.org (Inventment Company Institute),7/6/2014 .Holding Company1

اما موضوع فعالیت صندوق های سرمایه گذاری برابر مجموعه مقررات مربوط به صندوق ها به ویژه اساسنامه و امید نامه نمونه آنها عبارتست از سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار که با خرید و فروش این اوراق میسر می شود و ازخرید و فروش مزبور در ادبیات حقوقی ایران می توان به « بیع اوراق بهادار» یاد کرد. بیع در تعریف قانون مدنی برابر ماده 338 عبارتست از تملیک عین به عوض معلوم، قانونگذار در قانون مدنی، تعریف بیع، احکام و آثار آن را از فقه امامیه اقتباس کرده است و لذا برای روشن تر شدن ماهیت این عقد و قلمرو آن به منابع فقهی رجوع کردیم. در مطالعه این منابع نیز آنچه نخست آشکار می گردید، این است که بنا به اجماع فقها احکام راجع به معاملات و به ویژه بیع، احکام امضایی بودند به طوریکه در تعریف بیع و ماهیت آن فقها به اتفاق آراء معتقد بودندند که برای بیع حقیقت شرعیه و حتی متشرعه وجود ندارد و شارع در احکام راجع به بیع، مفهوم و قلمرو آن را به عرف واگذار کرده است. بنابراین دادوستد اوراق بهادار بعنوان یک حق مالی از حیث حقوقی، می تواند با داشتن قابلیت تملیک و تملک و همچنین معوض بودن، نوعی بیع تلقی گردد و اشکالی که بر اساس تعریف مصطلح فقهی و ماده 338 ق.م درخصوص عدم عینیت مبیع در این داد وستد عنوان می شود با نظریاتی از فقها نامدار معاصر و حقوقدانان صاحبنظر مورد مناقشه قرارگرفت و بر اساس ادله مطروحه، نظیر این که بیع از امور عرفی است و احکام شارع نیز راجع به آن جزو احکام امضایی است و یا براساس روایاتی که در آنها از تملیک منافع به بیع تعبیر شده از جمله فروش خدمت عبد مدبر، بیع سکونت خانه که از آن تعبیر به حق سر قفلی کرده اند، اطلاق بیع بر حقوق و منافع را صحیح دانسته اند. همچنین اطلاق فروش به انتقال سهام در لایحه اصلاحیه قانون تجارت از جمله در موارد 21،35،36 و. .. و نیز قانون بازار اوراق بهادار حاکی از آن است که در ماده 338 ق.م ، عین اختصاص به اموال مادی یعنی اعیان به معنی لغوی ندارد و جمع بین این ماده با مواد دیگری که ناظر به خرید و فروش اوراق بهادار است اقتضاء می کند که عین در ماده مزبور را اعم از اموال مادی و غیر مادی و از جمله اوراق بهادار بدانیم. و داد وستد اوراق بهادار بعنوان موضوع عملیات صندوق ها در چارچوب حقوقی عقد بیع وخرید فروش مال منقول که می تواند عملیات تجاری تلقی گردد، شناسایی گردید.

• شخصیت حقوقی مستقل صندوق ها موجب می گردد تا براساس ماده 588 قانون تجارت، آنها نیز از تمامی حقوق و تکالیف شخص حقوقی که شرکتهای تجاری، برخوردارند، بهره مند گردند و با عنایت به آنچه درخصوص ماهیت حقوقی اوراق بهادار و دادوستد آن بعنوان موضوع فعالیت صندوق ها ی سرمایه گذاری گفتیم و آن را نوعی فعالیت تجاری شناختیم. می توان با بررسی قرابت این دو شخصیت حقوقی تجاری ، در دست یافتن به قالب حقوقی مناسب آن مدد جست؛ ازجمله اینکه بر اساس ماده 3 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، در ازای سرمایه گذاری در صندوق ها، گواهی سرمایه گذاری بانام صادر می شود و مسئولیت سرمایه گذاران در این صندوق ها محدود به میزان مبلغ سرمایه گذاری آنها است، این همان مطلبی است که در ماده یک لایحه اصلاحی 1347قانون تجارت به عنوان تعریف شرکت سهامی آمده است و حاکی از تجانس ساختارسرمایه و مسؤلیت سرمایه گذار در این دو نهاد مشارکت تجاری است. همچنین همانطور که در بررسی ساختار حقوقی این نهاد مالی مشاهده کردیم ارکان سه گانه تصمیم گیری(مجمع)، اجرایی (مدیران) و نظارتی (بازرس یا حسابرس)، حاکی از نوعی همسانی با ساختار شرکتهای سهامی مشاهده می شود بخصوص آن که کارویژه های این ارکان نیز از مشابهت زیادی با یکدیگر برخوردارند. در باب قابلیت نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی نیز بطور نسبی در صندوق ها می توان این ویژگی را پی گرفت. چون علاوه بر آنکه در صندوق های قابل معامله امکان خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری فراهم است در صندوق های دیگر هم واحدهای ممتاز که مشابهتی با سهام ممتاز در شرکتهای سهامی دارند با برخورداری از بسیاری از حقوق سهام، همواره قابل نقل وانتقال هستند و واحدهای سرمایه گذاری عادی نیز گرچه قابل انتقال به غیر نیست اما با پیش بینی امکان ابطال و یا استرداد همواره به نوعی امکان فروش آن فراهم است و لذا نظام ثنویت سرمایه گذاران عادی و ممتاز شرکتهای سهامی در صندوق ها نیز با اندکی تفاوت برقرار است. مضافاً اینکه صندوق با جمع آوری آورده اشخاص، اقدام به سرمایه گذاری در اوراق بهادار می نماید و افرادی که سرمایه خود را در اختیار صندوق قرار داده اند با دریافت گواهی سرمایه گذاری، دارنده واحدسرمایه گذاری صندوق محسوب شده و در سود و زیان ناشی از آن شریک می باشند. این ویژگی صندوق و فعالیتی که در آن صورت می پذیرد، قرابت زیادی با ساختار وعملکرد شرکتهای سرمایه گذاری دارد که در قالب شرکت های سهامی تأسیس می شوند. اما نکته قابل توجه در صندوق ها این است که سرمایه صندوق های سرمایه گذاری متغیر بوده و در صورتیکه بخواهیم آن را در قالب شرکت تجاری تأسیس کنیم می باید همانند حقوق کشورهای مختلف همچون آمریکا آن را در قالب یک شرکت با سرمایه متغیر طراحی نماییم. زیرا در شرکت های تجاری میزان سرمایه ثابت است و افزایش یا کاهش آن مستلزم تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت می باشد. در حالی که یکی از قابلیت های صندوق های مورد بحث، متغیر بودن سرمایه آن ها ست که فارغ از هر گونه تشریفاتی در این خصوص، سرمایه آنها با خرید اوراق بهادار توسط سرمایه گذاران افزایش و با ابطال سهم آنان نیز کاهش می یابد بنابراین می توان با تأسیس صندوق در قالب شرکت های تجاری به پیش بینی ساز وکاری که این قابلیت متغیر بودن سرمایه را درساختار آنها تسهیل کند، زمینه دست یافتن به یک قالب حقوقی روشن که امکان تامین همه جانبه حقوق سرمایه گذاران را فراهم کند وخلاء های حقوقی اش در ذیل مقررات شرکتها ی تجاری و بیش از نیم قرن رویه قضایی مستند قابل حل وفصل خواهد بود. از آنجا که تاسیس صندوق بصورت شرکت با سرمایه متغیر مستلزم تغییر و انعطاف پذیری مقررات برگزاری مجامع است. بدیهی است که تشکیل مجامع عمومی در شرکت سهامی از ضروریاتی است که نمی تواند نادیده گرفته شود اما می توان به منظور تسهیل فعالیت شرکت، چنین الزامی را تلطیف نمود. بدین منظور منطقی به نظر می رسد همانند آنچه در حقوق فرانسه می گذرد برای تشکیل مجمع عمومی سالانه حد نصابی وجود نداشته باشد. به همین ترتیب مجمع عمومی فوق العاده نیز در نوبت دوم، با هر نسبتی بتواند تشکیل گردد و یا هرساله با تصویب میزان مشخصی از افزایش یا کاهش سرمایه، دامنه اعمال تغییر سرمایه در مدت معین را برای مدیران تعین کند، امری که در حال حاضر نیز در قانون تجارت (اختیار مدیران در اجرای افزایش سرمایه به نوبتهای متوالی در ماده 161 لایحه قانونی 1347)و عرف تجاری پذیرفته شده است. هرچند ممکن است سرمایه صندوق نه قابل بازخرید بلکه قابل معامله در بورس باشد که در این صورت سرمایه صندوق می تواند ثابت باشد و بدین لحاظ با اصل ثابت بودن سرمایه شرکت های سهامی تعارض پیدا نمی کند. بنابراین با توجه به این جهات به نظر می رسد می توان در چارچوب خاصی که بیشترین قرابت را با شرکتهای تجاری از نوع سهامی عام برقرار می کند این صندوق ها را جانمایی حقوقی کرد ودرقالب شرکتهای سهامی با قابلیت سرمایه متغیر زمینه تعیین ساختار حقوقی متناسب با مقتضیات این نهاد مالی را فراهم آورد. موضوعی که در تبصره ماده 151 لایحه جدید قانون تجارت مصوبکمیسـیون قضـائی و حقـوقی مجلـس شـورای اسلامی که در تاریخ 23//1/1391 مجلس برای اجرای آزمایشی به مدت پنج سال موافقت گردیده است به شرح زیر امکان تاسیس چنین شرکتهایی را فراهم ساخته اند؛ « متغیر یا ثابت بودن سرمایه و قابلیت و نحوه نقل و انتقال سهم الشـرکه ویـا سهام شرکتهای موضوع ماده(144) این قانون از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فـروش باید در اساسنامه این شرکتها قید شود.».
• نقض مجموعه قوانین و مقرراتی که موجب بروز ناهنجاری هایی در نظام حاکم بر صندوق های سرمایه گذاری می گردد بر اساس وصف قانونی آن می تواند در زمره جرائم یا تخلفاتی قرار گیرد که پیگرد قانونی و به تبع مجازات و تنبیهات انضباطی را در پی دارد و یا موجب بروز اختلافاتی حقوقی میان ارکان این صندوق ها در ارتباط با یکدیگر یا اشخاص ثالث گردد و رسیدگی سازشی یا ترافعی در مرجع قانونی اختصاصی را طلب کند.

بدیهی است در صورت ارتکاب جرم اعم از جرائم فصل ششم قانون بازار و یا سایرجرایم، با عنایت اصل 36 قانون اساسی تنها محاکم صالح دادگستری، صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند و به استناد تبصره 3 ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، سازمان بورس و اوراق بهادار با ارائه گزارش جرایم مزبور به قوه قضائیه در حکم ضابطان دادگستری عمل خواهد کرد و به استناد ماده 16 همین قانون در صورت درخواست سازمان، کلیه اشخاص تحت نظارت از جمله نهادهای مالی چون صندوق های سرمایه گذاری موظف به ارائه اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های مورد نظر می باشند. درخصوص تخلفات، از آنجا که صندوق های سرمایه گذاری در اعداد اعضای پذیرفته شده « بورس» قرار نمی گیرند لذا در مرحله بدوی، کمیته رسیدگی به تخلفات موضوع ماده 35 قانون بازار، صلاحیت رسیدگی به تخلفات آنها را ندارد و هیأت رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون بازار که صراحتاً جهت رسیدگی به تخلفات مدیران و ارکان تشکل های خود انتظام پیش بینی شده است نیز بی شک این صلاحیت رسیدگی را نخواهد داشت. لذا، در حال حاضر باید گفت مرجع رسیدگی به تخلفات صندوق های سرمایه گذاری همانطور که در ماده 58 اساسنامه نمونه نیز پیش بینی گردید سازمان بورس و اوراق بهادار است و تا زمانیکه مرجع صلاحیتدار بدوی در این خصوص تعیین نگردد هیأت مدیره سازمان بعنوان مرجع نهایی کلیه مراجع رسیدگی به تخلفات، صالح به رسیدگی نسبت به تخلفات مربوط به این نهاد مالی است. اما در ارتباط با اختلافات حقوقی ناشی از فعالیت صندوق ها، به نظر می رسد با عنایت به منطوق ماده 5 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، در رسیدگی به دعاوی مربوط صندوق های سرمایه گذاری، الزامی به گذراندن فرآیند سازش وجود ندارند و دعاوی مربوطه، مستقیماً در هیأت داوری، قابل طرح خواهد بود اما شاید در اختلافات فیمابین صندوق با سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی اعم سرمایه گذاران و یا سایر اشخاص، می توان به استناد ماده 62 اساسنامه نمونه، بر اساس ماده 36 قانون بازار موضوع را به کمیته سازش واگذار کرد که در این صورت به استناد ماده 6 اساسنامه کانون نهادهای سرمایه گذاری که صندوق های سرمایه گذاری را نیز در اعداد اعضای این کانون تلقی کرده است، می توان اختلاف ناشی از فعالیت حرفه ای صندوق را به هیأت سازش و رسیدگی تخلفات کانون مزبور ارجاع داد. هیأت مذکور بررسی های مقدماتی را آغاز نموده و به تشکیل جلساتی برای حصول سازش میان طرفین اقدام می نماید در صورت عدم سازش هیأت مزبور موظف است گواهی عدم سازش جهت ارائه به هیأت داوری صادر کند. این هیأت را به اعتبار شباهت عملکرد آن با مراجع قضایی، یک مرجع شبه قضایی اختصاصی است.

منابع

الف) کتاب ها

• آملی،میرزامحمدتقی،)1413 ﻫ.ق(. «کتاب المکاسب والبیع،تقریرات میرزاحسین نائینی»،ج 1، قم،مؤسسه نشر اسلامی

2. احمدپور،احمد و همکاران،(1385).ترجمه :« صندوق های سرمایه گذاری مشترک ،راهنمای روندها و اطلاعات آماری در صنعت صندوق های سرمایه گذاری مشترک »،سازمان بورس و اوراق بهادار،بورس منطقه ای مازندران
3. اسکینی،ربیعا،(1380).«حقوق تجارت،کلیات،معاملات تجاری، تجار وسازماندهی تجاری»،انتشارات سمت،
4. اسکینی، ربیعا، «حقوق تجارت :شرکت های تجاری»،جلداول، انتشارات سمت
5. السویلم، سامی ابراهیم،(1386).« پوشش ریسک در مالی اسلامی»، محمدمهدی عسکری و همکاران، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق

3.اهمیت تحقیق در روابط اقتصادی معاصر ، شرط ملت کامله الوداد تبدیل به یک عامل حساس در روابط اقتصادی میان دولت ها شده است. از دهه 90 به این طرف، استمرار شروط ملت کامله الوداد در دو مرحله بارزتر و قابل تامل تر از قبل شده است این دو مرحله عبارتند از:

1. رشد موافقت نامه های دو جانبه توسعه و حمایت از سرمایه گذاری یا (BITs) به نحوی که اهمیت مستمر شروط ملت کامله الوداد در کنار دیگر مقرراتی که حداقل استانداردهای بین المللی رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های آنها را تضمین می نماید، مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین اعطا رفتار ملت کامله الوداد به سرمایه گذاری های خارجی قبل از ورود سرمایه ویژگی موافقت نامه های تجارت آزاد است که در گذشته عمومیت نداشته است.
2. موافقت نامه های چند جانبه ای که آزادی تجارت کالاها و خدمات و نیز طرز رفتار به یک شیوه واحد را مقرر می دارند، همراه با پیوند تنگاتنگ میان خدمات و بخش های سرمایه گذاری موضوعات جدیدی را در رابطه با اعمال شروط ملت کامله الوداد مطرح ساخته است. انعقاد موافقت نامه های تجارت آزاد و موافقت نامه های مشارکت اقتصادی جامع همراه با بخش های عمده ای در خصوص سرمایه گذاری خارجی، شروط ملت کامله الوداد را در روابط اقتصادی معاصر میان دولت ها وارد مرحله جدیدی کرده است.

4.ضرورت تحقیق با عنایت به مطالبی که در بیان اهمیت این تحقیق بیان شد، بازنگری نقش شروط ملت کامله الوداد در زمینه موافقت نامه های تجاری جدید و موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری اخیر، شایسته مطالعه ی حقوقی دقیق است . به خصوص با توجه به اینکه هیچ بررسی جامعی در سطح داخلی راجع به این موضوع انجام نشده است و تحقیقات انجام شده بسیار ضعیف و ناچیز بوده است. تدوین و توسعه تدریجی قواعد حقوق بین الملل راجع به شروط ملت کامله الوداد به خصوص در موافقت نامه های مربوط به سرمایه گذاری با توجه به افزایش چشمگیر درج شروط ملت کامله الوداد در چنین موافقت نامه هایی، مستلزم نقد و بررسی است . همچنان که کمیسیون حقوق بین الملل نیز در گزارش گروه کاری راجع به طرح مجدد موضوع شروط ملت کامله الوداد به این ضرورت اذعان نموده است. 5.سوالات تحقیق

1. مبنا، ماهیت و قلمرو شرط ملت کامله الوداد چیست؟
2. موازین حقوقی قابل اعمال بر شرط ملت کامله الوداد کدامند؟

3.رابطه میان شرط ملت کامله الوداد با قاعده منع تبعیض چیست و آیا شرط ملت کامله الوداد تکنیکی مناسب جهت اعتلای برابری دولت ها و ممنوعیت اعمال تبعیض بخصوص در حوزه های تجارت و سرمایه گذاری بوده است یا خیر.

4. استثنائات وارده بر شرط ملت کامله الوداد در ساختار نظام تجارت جهانی (گات و سازمان تجارت جهانی) کدامند و آیا افزایش و گسترش طرح چنین استثنائاتی که از آن به عنوان ترتیبات ترجیحی یاد می شود منجر به زیر سوال بردن شرط ملت کامله الوداد که مبتنی بر قاعده منع تبعیض است می شود یا خیر.

مطابق با اساسنامه، مدیر موظف است خالص ارزش روز دارایی هر واحد سرمایه گذاری را در پایان هر روز (ساعت 18) محاسبه و در تارنمای صندوق اعلام نماید. در این راستا شیوه محاسبه خالص ارزش دارایی صدور، ابطال و آماری مورد توجه قرار می گیرد که در ذیل به اختصار به آن اشاره می گردد:

• NAV صدور: خالص ارزش دارایی صدور (قیمت صدور)واحدهای سرمایه گذاری همواره اندکی بیش از خالص ارزش روز دارایی های صندوق است. علت این تفاوت آن است که با فرآیند صدور واحد سرمایه گذاری و جذب وجه نقد جدید برای صندوق مدیر باید اقدام به خرید سهامی نماید که لازمه مالکیت آن پرداخت کارمزد معاملات خرید است بنابراین به مقدار کمتر از وجه مقدی که صندوق دریافت نموده است به موجودی سهام آن افزوده می گردد.
• NAV ابطال: خالص ارزش دارایی ابطال (قیمت ابطال) واحدهای سرمایه گذاری در زمانی که یک سرمایه گذار قصد خروج از سرمایه گذاری را دارد مبنای پرداخت قرار می گیرد. در این زمان با فرض فروش دارایی های سبد سرمایه گذاری و پس از کسر هزینه های مربوط به معاملات، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری محاسبه می گردد. البته وجود شرایط ابطال صندوق های سرمایه گذاری در هر لحظه این اطمینان را برای سرمایه گذار فراهم می نماید که بدون توجه به میزان قابل معامله بودن سهام موجود در سبد سرمایه گذاری صندوق، پول خود را با کسر همان هزینه های معاملات متعارف دریافت نماید.
• NAV آماری: به دلیل وجود شرایط خاص در بازار بورس اوراق بهادار تهران از جمله پایین بودن عمق بازار، وجود حد نوسان قیمت و یا بسته بودن نماد معاملاتی سهام برای مدت طولانی، برخی از سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از نقد شوندگی پایین برخوردار بوده، آخرین قیمت اعلام شده در تابلوی معاملاتی نمی تواند ارائه کننده واقعیات موجود در این سهام باشد. به همین منظور به مدیر این اختیار داده شده است که طبق دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار صندوق های سرمایه گذاری بتواند در شرایط مشخص شده قیمت برخی سهام موجود در سبد سرمایه گذاری را تا حدودی تعدیل نماید. بدین ترتیب NAV محاسبه شده حاصل از تعدیل صورت گرفته مبنای تعیین قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری است. برای اینکه سرمایه گذاران از حدود تعدیل صورت گرفته آگاه باشند صندوق ها ملزم به ارائه NAV آماری در کنار NAV صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در تارنمای خود شده اند. NAV آماری صرفاً یک مبنای مقایسه ای است و در آن آخرین قیمت بسته شدن سهام (بدون اعمال تعدیل مدیر) منظور گردیده است. بنابراین در شرایطی که مدیر هیچ یک از قیمت های سهام موجود در سبد سرمایه گذاری خود را تعدیل نکرده باشد NAV آماری و ابطال، اعداد واحدی را نمایش خواهند داد.

مبحث چهارم: هزینه های سرمایه گذاری در صندوق

صندوق ها نیز همانند هر نهاد دیگری جهت انجام فعالیت های موضوع خود، نیازمند پرداخت هزینه هایی می باشند که به تناسب این هزینه ها از محل های گوناگون تأمین می شود و بسته به مورد، باز پرداخت آن بر صندوق یا سرمایه گذار تحمیل می گردد. این هزینه ها از دو جنبه قابل دسته بندی می باشد:

• هزینه ها بر حسب نوع  2-هزینه ها بر حسب مسئول پرداخت

گفتار اول) هزینه ها بر حسب نوع

هزینه ها از لحاظ نوع، به سه گروه هزینه ارکان، هزینه های دوره ای و هزینه های صدور و ابطال تقسیم می شود که در ذیل این بند هر یک را به اختصار توضیح می دهیم:

بند اول- هزینه های ارکان

مهم ترین هزینه ها مربوط به صندوق های سرمایه گذاری، کارمزدی است که ارکان اجرایی و نظارتی صندوق (مدیر، متولی و ضامن) بابت خدمات ارائه شده و ریسک متحمل شده بابت ضمانت دریافت می کنند.کارمزد این ارکان روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا خالص ارزش دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتنی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند[202].

بند دوم- هزینه های دوره ای

هزینه های دوره ای، هزینه هایی هستند که به صورت موردی یا مقطی برای صندوق ها ایجاد می شود.(سعیدی و همکاران،1389: 227)این هزینه ها شامل هزینه حسابرسی، هزینه تأسیس و تسویه، هزینه مجامع و عضویت در کانون ها و سایر هزینه ها می باشد که هر یک را به صورت خلاصه بیان می نماییم. هزینه حسابرسی: این هزینه ها مربوط به دستمزد خدماتی است که بابت ارائه خدمات طی یکسال مالی به حسابرس صندوق پرداخت می شود. میزان این دستمزد، توسط متولی به مجمع پیشنهاد می شود و مبلغ تصویب شده در امید نامه صندوق ذکر می گردد. هزینه های تأسیس و تسویه: هزینه هایی هستند که قبل از دریافت مجوز فعالیت و شروع فعالیت صندوق پرداخت شده و یا هزینه هایی که برای انجام امور مربوط به تسویه و پایان فعالیت صندوق، در امید نامه پیش بینی می شود. این هزینه ها در طول فعالیت صندوق به صورت روزانه مستهلک می شوند. هزینه مجامع و عضویت در کانون ها: این هزینه بابت تشکیل مجامع و عضویت در کانون ها اخذ می گردد که سقف آن نیز در امید نامه صندوق ها پیش بینی می شود و در صورت محقق شدن و پس از پرداخت، برای ادامه دوره مربوطه به صورت روز شمار مستهلک شده و از خالص ارزش دارایی های صندوق کسر می شود. لازم به ذکر است که مدیر مجاز نیست بیش از سقف تعیین شده هزینه کند.