3-1 مقدمه

با توجه به اینکه شخصیت انسان در کودکی شکل می گیرد، سلامتی روحی ـ روانی و جسمی انسان، وابستگی قوی به چگونگی سپری کردن این دوران دارد. با توجه به ناتوانی جسمانی و عقلانی کودک که قانون گذار حمایت های خاص خود را مبذول این گروه از جامعه نموده است. از سوی دیگر، مباحث مربوط به بزهکاری و بزه دیدگی کودکان از جمله مباحثی است که جوامع متمدن امروز کم و بیش با آن ارتباط دارند. حضور کودکان در جامعه به عنوان افرادی که در آینده آن، نقشی تاثیرگذار و قابل توجه خواهند داشت، چنین موجب می شود که سلامت روحی، اخلاقی و جسمانی آنها همواره مورد توجه قرار گرفته و در راستای افزایش این مولفه‌ها بیش از هر زمان دیگر تلاش شود. از آنجائیکه کودکان و نوجوانان، به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین بخش های منابع یک کشور می باشند، توجه سیاست گذارانِ برنامه های توسعه ی اجتماعی را به خود جلب نموده اند. چرا که برای تضمین سلامت نیروی انسانی، سیاست گذاری کلان و توجه به شرایط زیستی وروانی مناسب، در جهت پرورش کودکان ونوجوانان، امری ضروری است. در به کارگیری این سیاست گذاری باید به گونه ای عمل شود که کودکان و نوجوانان در سنین بزرگسالی قادر شوند از استعدادهای درونی خود بهره جویند، تا جامعه بتواند به طور کامل از نیروی فکری و بدنی کلیه ی افراد خود استفاده نماید. قدرتی که جامعه شناسان، آن را سرمایه ی استعدادها یا سرمایه ی قدرت ها می نامند. در فصل دوم برآنیم تا معیار بلوغ به عنوان ملاک سن مسئولیت کیفری و سیاست های متفاوتی که در مورد مجازات های حدی و تعزیری وجود دارد را بررسی نماییم و رابطه بلوغ و رشد و جایگاه رشد در نظام حقوقی ایران نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

3-2 مبحث اول: فلسفه و مبنای تعیین بلوغ به عنوان سن مسئولیت کیفری

برای تعیین ملاک لازم و مناسب جهت تعیین آستانه تحمل مجازات و مسئولیت کیفری برای افراد، قبل از هر چیز باید تعیین نماییم که چه ویژگی و خصوصیتی در انسان پدیدار می شود که به عنوان فردی بالغ، قابل بازخواست و ملزم به پاسخ گویی می گردد و در صورت ارتکاب اعمال خلاف قوانین و مقررات، از یک سو مستوجب تحمل مجازات بوده و از سوی دیگر می توان با توجه به شرایط موجود در وی به طور معقول و متعارف انتظار داشت که اعمال مجازات در وی تاثیرگذار بوده و منجر به اصلاح فرد خواهد شد. سوال اصلی این است که در یک زمان معین (فرضاً سن بلوغ کیفری) چه اتفاقی رخ می دهد که دیدگاه جامعه نسبت به فرد تغییر کرده و آثار و پیامدهای کیفری را متوجه شخص می کند. ضرورت بررسی این امر به عنوان پایه و مبنایی خواهد بود که با توسل به آن می توان به تعیین سن مناسب در افراد یک جامعه به عنوان سن آغاز مسئولیت کیفری پرداخت. فرضیه اصلی که این نوشته در مقام اثبات و یا توجیه مقبولیت آن می باشد، این نکته است که تعیین سن خاص برای بلوغ یا رشد به عنوان مبنای آغاز مسئولیت کیفری، قابل دفاع نیست، زیرا مولفه های مختلفی در تکوین و تکامل شناخت، اراده و اختیار انسان در دوره های مختلف، به ویژه در دوران نوجوانی دخالت دارند و امکان مبنا قرار دادن سنّی براساس عرف برای بلوغ قانونی و عرفی ازسوی قانونگذار، با توجه به شرایط و مقتضیات اجتماعی، جغرافیایی و موقعیت زمانی، لازم و ضروری به نظر می رسد. که این سن ترجیحاً مقطعی خواهد بود که اجتماع، فرد را در آن سن نه صرفاً یک نوجوان، بلکه یک فرد بالغ، آگاه و مسئول می شناسد. با تحقّق بلوغ، کودک به پایه ای از رشد جسمی و عقلانی می رسد که می تواند به طور مستقل و کامل، مشمول تکالیف، مسئولیت ها و حقوق شود و مخاطبِ احکام و مقرّرات تکلیفی قرار گیرد. سوالی که در این جا مطرح می باشد؛ این است که آیا بلوغ همانند نماز و روزه یک حقیقت شرعی و امری تعبدی است که شارع مقدس آن را وضع کرده و در هر دوره ای متناسب با شرایط آن دوران قابل تغییر نیست؟ یا یک موضوع تکوینی، طبیعی و عرفی است که ارتباطی به وضع و جعل شارع ندارد؟ بلکه عرفا و عقلا در هر دوره ای متناسب با شرایط آن دوران می توانند سنی را به عنوان بلوغ در موقعیت های خاص خود انتخاب کنند. آیا صحیح است که ما ملاک همه مسئولیت ها را در رسیدن فرد به سن  بلوغ جنسی بدانیم و تمام مسئولیت های مختلف یک فرد بالغ از منظر اجتماع را بر او بار کنیم؟ بلوغِ جسمانی و طبیعی می تواند با بلوغِ عبادی همزمان گردد، ولی آیا بلوغ جسمانی با بلوغِ اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و کیفری هم همزمان است؟ در ادیان مختلف الهی بحث بلوغ به عنوان یک مقطع سرنوشت ساز در زندگی فردی واجتماعی انسان همواره مورد توجه و دارای اهمیت خاص بوده است. دین اسلام بیشتر و دقیق تر از همه ادیان، به موضوع بلوغ و آثار مختلف آن بر حیات فردی و اجتماعی انسان، توجه نشان داده است؛ برخی« سن بلوغ را دارای جنبه تعبدی می دانند». (میر سعیدی، مسئولیت کیفری، قلمرو وارکان، 1383، ج1، ص29)گروهی دیگر آن را امری تکوینی و طبیعی تلقی می کنند (مهریزی، بلوغ دختران، 1380، ج1، ص150)در آیات قرانی به « بلوغ الحلم» (سوره نور، آیه 59)و «بلوغ انکاح»(سوره نسا، آیه 6) اشاره شده است که نشان دهنده اهمیت این بحث، مراتب و آثار روانی و جسمانی و حقوقی هر مرتبه از بلوغ است . این مساله که:«هر گاه حکمی از احکام دین بر حصول و واقعیت خارجی و طبیعی استوار باشد، باید آن موضوع طبیعی را ابتدا احراز نمود، سپس آن حکم را بر آن بار نمود، در مساله بلوغ نیز که همانند طلوع یا غروب خورشید یا حلول ماه رمضان یک پدیده طبیعی و خارجی است، باید ابتدا براساس دلایل، امارات و طرق متعارف علمی و طبیعی آن را احراز کرد، آنگاه احکام مربوط به بلوغ را برآن بار نمود».(هامی، رشد جزایی، 1381، ج1، ص7) فقهای شیعه در حقیقت بلوغ دارای دو دیدگاه هستند:( همدانی، دیدگاه بلوغ، 1387، ج1، ص266) 1-اول این که بلوغ را یک امر طبیعی و عرفی میدانند و عقیده دارند چون بلوغ از موضوعات عرفی است نه شرعی از سوی شریعت نمی شود،  تعیین کرد. این نظر از عبارات مرحوم صاحب جواهر کاملا روشن می شود، ایشان می فرمایند(در این صورت بلوغ کمال طبیعی انسان محسوب می شود.چیزی که مایه بقای نسل و قدرت گرفتن عقل است و بلوغ حالت انتقال کودک از طفولیت به کمال یعنی رسیدن به مرتبه زنان و مردان است.از همین نکته در می یابیم که اگر احتلام در وقت خودش رخ دهد، بلوغ حاصل می شود و متوقف به بیان شارع نیست؛زیرا بلوغ از امور طبیعی است.اموری که برای شناخت آن باید سراغ فرهنگ و عرف مردم رفت.بلوغ از موضوعات شرع نیست تا مثل واژه های رایج درباره عبادات، از سوی شریعت تعریف گردد.)این دیدگاه محمد حسن نجفی((نویسنده جواهر الکلام))بلوغ را عرف تعریف می کنند.شریعت اصلأ در این مسئله دخالتی ندارد.زیرا بلوغ موضوع شرعی نیست؛موضوع عرفی و طبیعی است.

3-1-4 مسئولیت کیفری در اسلام بند اول:تعریف وخصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام در اسلام مسئولیت جزایی تنها برای انسان قابل تصور است: «فالشریعه لا تعریف محلا للمسئولیته الا الانسان الحی المکلف فاذا مات سقطت عند التکالیف ولم یعد محلا للمسولیته» در اسلام اگر کسی با آگاهی و از روی اختیار مرتکب عمل حرامی بشود دارای مسئولیت جزائی خواهد بود، یعنی انسان باید نتایج اعمال نا مشروع خود را که از روی اختیار و با درک معانی و نتایج آن اعمال می دهدتحمل نماید. از این بیان معلوم می شود که مسئولیت جزایی در روی سه اساس قرار گرفته است، اول آن که باید عمل نامشروع (حرام) باشد، دوم باید فاعل ارتکاب آن عمل صاحب اختیار باشد، سوم باید آن عمل را درک کرده و از آن آگاه باشد2.( فیض 1389 ،7) شرایط عامه تکلیف که بیان شده و پایه های مسئولیت جزایی را تشکیل می دهند، بدین معنی که انسان زنده، بالغ، عاقل قاصد و مختار مسئولیت دارد. بنابراین اشخاص غیر بالغ، مجنون و مکره دارای مسئولیت جزائی نخواهند بود. در حدیث رفع رسول اکرم (ص) می فرماید: رفع القلم عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم و عن النائم حتی یصحوو عن المجنون یفیق.3(سوره مبارکه نحل آیه 106) در رابطه با رفع تکلیف از مکره نیز در قرآن کریم می فرماید: «… الا من اکراه و قلبه مطمئن بالایمان» و درباره مضطر می فرماید: «… فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه. همین طور حضرت رسول (ص) فرموده است: رفع عن امتی تسع حضال … و ما استکرهوا علیه1.( رسولی 1382 ،204) در اسلام به ویژگی تکلیف پذیری انسان تأکید شده است در قرآن از انسان به عنوان موجودی تکلیف پذیر یاد می شود، خصیصه ای که دیگر موجودات از آن بی بهره هستند از آن جایی که اطاعت و تحمل هر گونه قواعد و مقررات موضوعه از ناحیه انسان با نوعی بی میلی و زحمت همراه است، لذا آن ها را تکلیف می نماییم2. (فیض جزوه درسی 2)البته طبق آیین اسلام، انسان خود را مخلوق خداوند و بنده او می داند و مصلحت خود را در رعایت دستورات او می بیند لذا انجام دستورات الهی که از طرفی موجب اطاعت و خشنودی خدا گردیده و از طرف دیگر مصالح فردی و اجتماعی مکلف را در بر دارد، بر وی آسان می نماید، احکام تکلیفی اسلام بر 5 دسته واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات و مباهات تقسیم می شود که از میان آن ها تنها انجام محرمات و ترک واجبات، ایجاد گناه و مسئولیت می کند، این مسئولیت که ناشی از گناه انسان می باشد، در هر حال برای انسان مسئولیت جزایی به همراه خواهد داشت یعنی ارتکاب هر عمل حرام و یا ترک هر عمل واجبی، مسئولیت جزایی به دنبال دارد، بنابراین سبب مسئولیت جزایی در اسلام، ارتکاب گناه به صورت اعم می باشد، نکته مهم دیگر این که همان طور گفته شد، در معنای عام، گناه ناشی از عدم توجه به دستورات و مقررات الهی است اما در یک تقسیم دقیق تر، گناهان به سه دسته تقسیم می شوند، دسته اول گناهانی هستند که انسان در رابطه با خدای متعال مرتکب می شود مانند ترک واجبات دینی از جمله نماز، دسته دوم گناهانی می باشند که انسان در رابطه با جامعه خود مرتکب می شود، مثل ظلم به دیگران و عدم رعایت عدالت در رابطه با سایرین، و بالاخره دسته سوم گناهانی هستند که انسان در رابطه با خود مرتکب می شوند و در واقع ظلم به خود می کند، مثل خود کشی و آسیب رساندن به خود، در تمام موارد مذکور انسان مرتکب گناه شده و مسئولیت جزایی خواهد داشت و در صورت داشتن شرایط عامه تکلیف، مستحق مجازات خواهد بود. یعنی تمام این تکالیف از افراد مکلف خواسته می شود که دارای شرایط بلوغ،عقل،اختیاروقصدهستند. از خصوصیات و قواعد اسلام این است که هر کس مسئول کار خود می باشد و گناه دیگری گریبان او را نمی گیرد، پس انسان اسلامی جز از جرم و جنایتی که خود آن را مرتکب شده است، بازخواست نمی شود. فلا یسال الانسان الا عن جنایته و لا یؤخذ بجنایه غیره مهما کانت صلته به. این مسئله همان است که در حقوق جزائی عرفی از آن به مسئولییت شخصی تعبیرشده است و اسلام قرنها پیش آن را عنوان نموده است. مسئولیت گروهی در اسلام مطرود است و قبول این اصل نشانه احترام به آزادی و شخصیت انسانی است که به موجب آن هرگاه شخصی مرتکب جرم شود، مسئولیت و عواقب آن منحصراً متوجه خود وی بوده، دیگران و سایر اعضاء خانواده مجرم که در ارتکاب جرم دخالتی نداشته اند، مصون از تعرض و مسئولیت کیفری خواهند بود. در قرآن کریم نیز به این مسئولیت شخصی در آیات متعدد اشاره شده است لا تزروا زره وزرا خری. من عمل صالحا فلتصه و من اساء فعلیها1 (سوره مبارکه فاطر ،آیه 18 ). ولا تکسب کل نفس الا علیها2 (سوره مبارکه فصلت آیه 46)وکل نفس بما کسبت رهینه ، از خصوصیات اساسی قوانین جزائی اسلام (به طور کلی کلیه قوانین اسلام) این است که بر اساس اصل قانونی بودن جرم (گناه) و مجازات و هم چنین قاعده قبح عقاب بلابیان، هر چه را که شارع مقدس حرام نکرده است، ما بر جواز و اباحه اولیه خود باقی است و انجام آن برای تمام مکلفین جایز می باشد و من القواعد الاسلامیه ان کل ما فم یحرم فهو مرخص لا عقاب علی اتیانه.3(سوره مبارکه مدثر آیه38) طبق اصل برائت که از اصول عملیه فقه اسلام می باشد انجام آن عمل جایز بوده و مسئولیتی نیز برای مرتکب آن نخواهد داشت، بنابراین پس از ارتکاب عملی از سوی مرتکب ابتدا باید حرام بودن آن عمل و قابلیت انتساب عمل به مرتکب احراز شود و سپس اگر مکلف، دارای شرایط عامه تکلیف بود، مسئولیت جزایی مرتکب اثبات و مجازات بر وی اعمال می گردد، در اثبات مسئولیت جزایی و اعمال مجازات لازم است که احراز شود که مرتکب قبل از اتیانعمل حرام، علم به تحریم داشته است و الا داخل در قول خداوند متعال است که فرموده است: «… عفا الله عما سلف ..4(سوره مبارکه مائده ،آیه شریفه 95) و نیز … الا ما قد سلف5(سوره مبارکه نسائ،آیه شریفه 22و23) آیه دلالت بر عدم وجود مسئولیت جزایی در صورت جهل به احکام را نیز دارد. البته در مسئولیت مدنی، احراز شرایط عامه تکلیف در مکلف، نیاز نمی باشد زیرا هر مرتکب عمل حرامی که قابل انتساب به او باشد و موجب ایجاد ضرر و خسارت به دیگری گردد، مسئول جبران خسارت خواهد بود و تفاوتی بین افراد مکلف و غیر مکلف وجود ندارد، لذا مبنای مسئولیت جزایی در اسلام تخلف از دستورات و مقررات الهی می باشد که بر طبق مصالح انسان ها و جامعه بشری تدوین و ابلاغ شده است، خداوند متعال در قانون گذاری خود، مصلحت انسان ها را با توجه به هدف خلقت آن ها، در نظر گرفته و بشر را در مسیر رشد و کمال انسانی و سیر الی الله هدایت کرده است و برای این که در این مسیر، تا رسیدن به جوار رحمت الهی و کسب کمالات انسانی، دچار انحراف نگردند به دستورات و مقرراتی را در قالب تکالیف و با رعایت دقیق اصل عدالت، من باب رحمت، مقرر فرموده است به همین جهت هر گونه تخلف از این دستورات، بر خلاف مقتضای آفرینش و مصالح بشری بوده و مسئولیتی را برای انسان به دنبال خواهد داشت. بند دوم:اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام الف:شخصی بودن مسئولیت کیفری یکی از مهم ترین و بلکه اساسی ترین مختصات نظام کیفری اسلام، تأسیس و برقراری اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و مجازات است. قبول این اصل، نشانه احترام به آزادی و شخصیت انسانی است که به موجب آن هرگاه شخصی مرتکب جرم شود، مسئولیت و عواقب آن، منحصراً متوجه خود وی بوده، دیگران وسایر اعضاء خانواده مجرم که در ارتکاب جرم دخالتی نداشته اند مصون از تعرض و مسئولیت کیفری خواهند بود. این تأسیس حقوق جزای اسلامی، دارای ریشه های قرآنی است. مطابق آیات قرآن کریم هر کس درگرو اعمال خویش است و هیچ کس به جای دیگری مجازات نخواهد شد. احادیث وارده از رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار (ص) به مضمون های زیر موید حاکمیت این اصل در نظام کیفری اسلام است. امام علی (ع) خطاب به فرزندانش امام حسن و امام حسین (ع) می فرماید: یا بنی عبدالمطلب لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المومنین، قتل امیر المومنین، لا یقتلن بی الا قاتلی، انظرو اذا انامت من ضربته هذه فاضربوه ضربه بضربه و لا ثمیل بالرجل فانی سمعت (رسول الله(ص)) یقول: ایاکم و المثله و لو بالکعب العقور1 (نهج البلاغه 1389 ،987)ای پسران عبدالمطلب- خطاب به امام حسن و امام حسین(ع)است نمی خواهم پس از مرگ من، خون مسلمانان ریخته شود به بهانه اینکه بگویید امیرالمومنین کشته شد، امیر المومنین کشته شد. بدانید که نباید کس دیگری جز قاتل من کشته شود و هرگاه من بر اثر یک ضربت شمشیر قاتل و مردم شما نیز به عوض آن، تنها ضربتی به او بزنید و نباید وی را قطعه قطعه کنید، زیرا من از پیامبر اسلام (ص) شنیدم که می فرمود: از قطعه قطعه ساختن بدن و جسد بترسید و اجتناب کنید. هر چند هم که ضرر و آزار به وسیله حیوانی مانند سگ وارد شده باشد. یکی از مهم ترین نکاتی که در این خطبه مورد تاکید آن حضرت قرار گرفته است مسئله شخصی بودن مسئولیت است که به موجب آن به کسی غیر از قاتل نباید مسئول قتل آن حضرت و مستوجب مجازات شناخته شود. به طور کلی از نظر اسلام، برای احراز مسئولیت کیفری، رعایت شرایط عامه تکلیف از قبیل، بلوغ، عقل، اختیار و علم به حرمت که امروزه در حقوق جزای معاصر برای اثبات مسئولیت کیفری متداول می باشد ضروری است و بر طبق آن، تنها کسی از نظر کیفری مسئول شناخته می شود که از رشد جسمانی و عقلانی برخوردار بوده، از روی اراده، اختیار و یا علم و آگاهی به حرمت و ممنوعیت قانونی، دست به ارتکاب جرم زده باشد.

ب:اخلاق دینی آن دسته از قواعدی است که تکالیف انسان را نسبت به خدای خود معین می کند این قبیل دستورات اخلاقی برقرار کننده تکالیف و وظایفی است که سرپیچی و یا ترک بی جهت آن ها موجب مسئولیت و عقوبت اخروی است و در پاره ای از موارد تخلف و عدم رعایت آن ها موجب مسئولیت کیفری بوده با مجازات دنیوی همراه خواهد بود مانند جرم ارتداد که در آیین یهود و مسیحیت و در مرتکب اسلام موجب مسئولیت کیفری است. بندچهارم:مسئولیت اجتماعی مسئولیت اجتماعی شامل آن دسته از وظایف و تکالیفی است که هر فردی در ارتباط با سایر همنوعان خود و در حیات جمعی عهده دار خواهد شد بدیهی است که تخلف از اصول و قواعد اخلاق اجتماعی که غالباً از طریق قانون گذاری حمایت می شود در اکثر موارد علاوه بر ندامت موجب مسئولیت کیفری می گردد. بند پنجم:مفاهیم مسئولیت کیفری در تعریف مسئولیت کیفری اتفاق نظر وجود ندارد، با این حال می توان تعریف های گوناگونی را که حقوق دانان برای آن ارائه داده اند به یکی از سه تعریف زیر ارجاع داد: الف:مسئولیت کیفری عبارت است از «قابلیت» یا «اهلیت»، شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود1.( صانعی 1384 ،75) ب:مسئولیت کیفری عبارت است از تبعات جزایی رفتار مجرمانه شخص بر او «الزام» یا «تحمیل» گردد.2(سبزواری 1382 ،217) ج:«التزام» یا «مجبور بودن» شخص نسبت به تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود مسئولیت کیفری نامیده می شود. به طور کلی مسئولیت یعنی تعهد به پاسخ گویی به نتایج حاصل از عمل خود از نظر حقوق جزا. مسئولیت یعنی تعهد به پاسخ گویی به نتایج ارتکاب اعمال مجرمانه یعنی تحمل مجازات تعیین شده برای آن ها از دیدگاه کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی؟ از قوانین و مقررات جزایی تنها و به خودی خود موجب مسئولیت کیفری نیست، بلکه برای این که مرتکب جرم را از نظر اخلاقی و اجتماعی مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانیم لازم است که: اولاَ: وقوع رفتار مجرمانه یا پدیده جزایی از میل و اراده آگاهانه مرتکب آن نشأت گرفته باشد ونیز نحوه پندار و کردار و جریان تصمیم گیری او را مشخص کند. دوماٌ:عمل مجرمانه که با اندیشه و قصد و میل مرتکب در خارج تحقق یافته است باید حاکی از سوء نیت مرتکب یا ناشی خبط و خطای او باشد. رعایت نکات فوق الذکر در امر رسیدگی به مسائل کیفری، متداول و لازم الاجراست و احراز وقوع جرم از ناحیه مرتکب شرط اساسی و پایه اولیه مسئولیت کیفری محسوب می شود. سوماٌ به نظر عدالت کیفری، برای این که جرم را مسئول بشناسیم، علاوه بر اراده ارتکاب و سوء نیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب موجود باشد، تا بتوان او را مستحق مجازات دانست. به طور کلی، هر کس که با علم و اطلاع، دست به ارتکاب جرم می زند لزوماً مسئول شناخته نمی شود بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب سوء نیت با تقصیر جزایی باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می شود که سبب حادثه ای باشد یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری، محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است و مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم گردد که فاعل جرم، که از نظر رشد جسمی و عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آن چنان اهلیتی بوده که می توان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و فاعل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می شود. با توجه به توضیحات، می توان عامل مؤثر در تحقق مسئولیت کیفری را به صورت این رابطه خلاصه کرد: قابلیت انتساب+ سوء نیت یا تقصیر جزایی+ اراده ارتکاب= مسئولیت کیفری. بند ششم:مقایسه مسئولیت با تکلیف اطلاق «مسئول» بر کسی که هنوز بر ارتکاب جرمی مبادرت نکرده، اما از «قابلیت» تحمل مجازات بر فرض ارتکاب جرم برخوردار است چندان غریب و نا مأنوس نمی نماید، زیرا گذشته از این که نمونه هایی از آن را در لابلای مقررات جزایی ایران خواهیم دید، می توان نظیر این نحوه کاربرد را در باب «تکلیف» سراغ گرفت. در موارد متعددی به شخص عاقل و بالغ، یعنی کسی که از «قابلیت خطاب» بهره مند است «مکلف» اطلاق می شود، هر چند که بالفعل و خطاب و تکلیفی به او متوجه نشده باشد، پس

در یک روی آن آثار زیان بار جرم بر مجرم بار می شود و قانونا ملزم به جبران خسارت و ضرر و زیان عمل خود می شود ، و در روی دیگر تحمل مجازات قانونی است که برای آن عمل پیش بینی شده است ، که این تحمیل و تحمل ، نتیجه منطقی داشتن مسئولیت کیفری است . و در ترمینولوژی حقوق نوین ، عبارت است از قابلیت توجه اتهام و تحمیل کیفر به شخصی که با وصف عقل ، بلوغ ، اختیار و قصد مرتکب جرم شده است . [40] مسئولیت جنایی با این نام در فقه نیامده و بیشتر مطالب آن در قالب تکلیف و شرایط آن مشخص شده است . شرایط مسئولیت همان شرایط تکلیف در افراد مختلف است ؛ یعنی اگر کسی مکلف باشد ، مسئولیت کیفری نیز دارد و از نظر شرع باید پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشد . [41] مسئولیت کیفری در شریعت اسلام معنای مسئولیت کیفری در شریعت این است که انسان متحمل نتایج اعمال حرامی شود که در حال اختیار و درک معانی و نتایج آن اعمال انجام می دهد پس هر کس فعل ممنوعی را بدون اراده انجام دهد مانند شخص مکره و بیهوش نسبت به فعل خود مسئولیت کیفری ندارد. همچنین هر کس ، مرتکب فعل ممنوع شود در حالی که آن فعل را اراده می کند لکن معنای آن را درک نمی کند . مانند طفل و مجنون نسبت به فعل خود مسئولیت کیفری ندارد . بنابراین مسئولیت کیفری در شریعت بر سه پایه استوار است : اول اینکه انسان فعل ممنوعی را انجام دهد . دوم فاعل مختار باشد . سوم فاعل مدرک باشد و وقتی این سه رکن محقق شود ، مسئولیت کیفری هم وجود خواهد داشت و هنگامی که یکی از آنها معدوم باشد مسئولیت کیفری هم نخواهد بود . مسئولیت کیفری در اسلام بر پایه شرایط تکلیف قرار دارند که عبارتند از : 1 ) بلوغ : بلوغ در اصطلاح شرع به معناى پایان یافتن دوران کودکى و راه یافتن به دایرۀ تکلیف است[42] . از نظر قانونی لازم است که یک سن معینی که سن متوسط عموم است و یا سنی که حداقل سن بلوغ است ، در نظر گرفته شود . 2 ) عقل : شرط دیگر مسئولیت کیفری ، دارا بودن عقل است . به همین سبب مجنون چون فاقد عقل است مکلف نیست و مسئولیت ندارد . عقل در اصل لغت به معناى تعقل و فهم است و در اصطلاح بر امورى چون نیروى ادراک خیر و شر، و تمیز میان این دو، و توانایى شناخت اسباب و علل امور و آنچه باعث پیدایش امور و یا مانع از ایجاد آن است، اطلاق مى‌شود. عقل به این معنا مناط تکلیف و پاداش و کیفر است . 3 ) قصد : از شرایط دیگر مسئولیت انسان در عملی که مرتکب می شود ، قصد و نیت اوست . البته صرف داشتن قصد ، بدون عملی کردن آن که نتیجه خارجی ندارد ، تاثیری در مسئولیت فرد قاصد نخواهد داشت . 4 ) اختیار : انسان وقتی مسئول است که در ارتکاب عمل ، مختار باشد یعنی اراده آزاد داشته باشد ، کسی که به اجبار یا اضطرار عملی را انجام می دهد فاقد مسئولیت است . ارکان مسئولیت کیفری مسئولیت کیفری بر دو رکن اساسی تقصیر و اهلیت کیفری استوار است ، بنابراین بدون ارتکاب خطای کیفری و تقصیر ، و یا داشتن اهلیت کیفری مسئولیتی متصور نخواهد بود زیرا صرف ارتکاب خطا یا تقصیر برای تحقق مسئولیت کیفری کفایت نمی کند بلکه باید بین خطا و نتیجه مجرمانه رابطه سببیت وجود داشته باشد . این رابطه سببیت یا اسناد مادی است یعنی عمل از نظر مادی به مرتکب نسبت داده شود که این رابطه به تنهایی کا­فی نیست ، بلکه باید اسناد معنوی هم وجود داشته باشد ، یعنی فاعل در شرایطی مرتکب عمل مادی شده باشد که از قوه شعور و ادراک و آزادی اراده برخوردار باشد . الف ) اهلیت جزا­ئی در اهمیت اهلیت کیفری یا جزائی به عنوان رکن تخلف ناپذیر مسئولیت کیفری همین اندازه کافی است که بدانیم عنصر دیگر مسئولیت ؛ یعنی تقصیر با همه اهمیتی که دارد ، در مواردی از مقررات جزایی دیده شده که برغم فقدان آن ، مسئولیت کیفری تشکیل می شود  اما ظاهرا نمی توان موردی را سراغ داد که مسئولیت کیفری در حق شخصی که از توانایی تحمل مجازات محروم است ، ثابت و مستقر گردد . برای اینکه شخصی در برابر رفتاری که انجام شده است ، پاسخگو و ملزم به تحمل تبعات کیفری آن باشد بی تردید باید از توانایی تحمل مجازات بهره مند باشد . اما از آن سو ، داشتن قابلیت تحمل مجازات لزوما برای تحقق مسئولیت بالفعل کفایت نمیکند و محتاج به سه امر اساسی است ؛ نخست اینکه رفتار انتسابی مورد نظر مصداق یکی از رفتارهایی باشد که در

بنابر این منظور ما از بلوغ رسیدن به رشد جسمی و جنسی است  که این با توجه شرایط جغرافیایی و نژادی در مکانهای مختلف، متفاوت است. در مورد تعیین سن بلوغ نظرات مختلفی در بین فقها وجود دارد. فقهای اسلام در مساله بلوغ به دو دسته تقسیم شد اند. عده ای تفاوت چندانی بین دختر و پسر قائل نیستند و در عین اینکه به علائم و امارات بلوغ توجه دارند ولی سن بلوغ را نوعا 15 سال تمام  و یا بیشتر می دانند[153] و عده ای دیگر فقهای امامیه می باشند که بین سن بلوغ دختر و پسر تفاوت قائلند و ملاک بلوغ را 9 سال تمام قمری در دختر و 15 سال تمام قمری در پسر می دانند[154]. البته هر دو دسته بر این اتفاق نظر دارند که بلوغ همراه با علائم جسمی و جنسی چون احتلام یا انزال منی و روییدن موی درشت بر عانه و حیض و حامله شدن می باشد. بررسی آیات و روایات و اقوال فقها نشان می دهد که بلوغ یک موضوع طبیعی خارجی است نه یک حقیقت شرعیه که نتوان در تعیین زمان آن دخل و تصرفی ایجاد کرد. در آیات قرآنی به بلوغ الحلم یا بلوغ النکاح  اشاره شده است که رسیدن به سن احتلام و سن ازدواج ملاک است و احتلام انسان هم یک امر کاملا طبیعی و جسمانی است. در روایات هم مساله بلوغ جنسی و احتلام مورد توجه قرار گرفته است از جمله در صحیحه هشام از قول امام صادق (ع) آمده است:‌ «انقطاع یتم الیتیم بالاحتلام و هو اشده..»[155] یعنی پایان یافتن دوره یتیمی و کودکی با احتلام است که همان سن رشد و اکمال است. فقهای شیعه نیز بلوغ را به معنی بلوغ جنسی و یک امر طبیعی دانسته، که از طریق علائم و امارات خارجی به حصول آن می توان پی برد.  بنابر این، همانگونه که ملاحظه کردیم، بلوغ یک مساله جنسی است و با احتلام که یک موضوع طبیعی و خارجی است، ملازمه دارد[156]. برای اینکه که بتوان شخص را از نظر جزایی مسئول دانست باید انتساب خطا یا تقصیر به وی ممکن باشد. آیا رسیدن به بلوغ جنسی لزوما به معنای رسیدن به بلوغ عقلی و در نتیجه مسئول دانستن فرد است. از آنجایی که بلوغ افراد مختلف متفاوت است، قانونگذار باید برای حفظ نظم و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری تشتت آراء، سن معینی را بعنوان اماره مسئولیت کیفری معین کند. از طرفی باید سنی را انتخاب کند که معمولا بتوان مسئولیت کیفری را در آن سن محرز دانست.  بنابر این فرض و اماره‌ی قانونی این است که همه‌ی افراد در سن معینیَ، دارای رشد جسمی ‌و عقلی کافی گردیده و قوه‌ی تمییز و تشخیص حسن و قبح اعمال خود را دارند. در تبصره 1 ماده 49 ق.م.ا مصوب 1370 بلوغ شرعی را ملاک رسیدن به  سن مسئولیت کیفری قرار داده بود. یعنی دختران و پسران با رسیدن به سن 9 و 15 سالگی واجد مسئولیت کیفری محسوب می شدند. ولی فی الواقع آیا بلوغ جنسی لزوما با تمییز عقلی همراه است؟ پاسخ به این سوال و این که قانونگذار 1392 چه رویه ای اتخاذ کرده است، در بحث عقل توضیح داده خواهد شد. بند دوم: عقل عقل در لغت، به معنای درک کردن، هوش، شعور ذاتی و خرد آمده است[157]. در اصطلاح، عقل به قوه و نیرویی تعریف شده است که منشاء درک روابط میان امور و اشیاء و فهم حسن و قبح رفتار ها و در نتیجه ملاک تکلیف و امر و نهی به شمار می آید[158]. آدمی از بدو تولد متناسب با رشد مادی و طبیعی عقل، فعالیت طبیعی و ذهنی آن هم رشد می کند. اخلال در هر کدام از این دو مورد موجب اخلال در روند فعالیت روزانه می گردد. بگونه ای که عرف مسئولیت اخلاقی را از دوش اطفال کم سن و سال و مجانین که توانایی لازم در درک افعال و تصمیماتشان را ندارند، مرتفع می داند. سوالی که مطرح می گردد این است که آیا صرف رسیدن به بلوغ، برای احراز مسئولیت کافی است ؟ صرف رسیدن به سن بلوغ، نمی تواند ملاک متیقنی برای احراز مسئولیت کیفری باشد؛ چرا که همانگونه که در بحث بلوغ اشاره کردیم بلوغ مقوله جسمی و جنسی است، در حالیکه مسئولیت یک مقوله ذهنی است که ملازمه با رشد جزایی فرد دارد. بطور کلی عقل از بدو تولد تا زمانی که به تکامل می رسد مراحلی را طی می کند، بگونه ای که می توان این دوران را به سه مرحله تقسیم کرد. مرحله اول؛ مرحله ای است که ماهیت افعال خویش را درک می کند مثلا توانایی درک این موضوع را دارد که کشیدن ماشه تفنگ نتیجه زیان باری در پی دارد ولی نمی داند که می تواند موجب سلب حیات دیگری گردد مرحله دوم؛ مرحله ای است که توان درک آثار مادی فعل را دارد، بگونه ای که می تواند درک کند که که کشیدن ماشه موجب کشتن انسان می گردد. مرحله سوم؛ توان تمییز خوب از بد را دارد؛ بعبارتی توانایی فهم نوع و میزان تجاوز و تهدیدی که از این فعل متوجه یک مصلحت یا حق مورد حمایت قانون می شود، را دارد. آنچه برای تحقق عنصر روانی جرم لازم است، مرحله دوم است.[159] بنابر این صغیر و مجنون آن مقدار توانایی عقلی که متکون عنصر روانی جرم باشد را دارا می باشند ولی از توانایی درک مصلحت و حسن و قبح افعال عاجزند. لذا فاقد مسئولیت کیفری می باشند. بنابر این آنچه از عقل بعنوان شرط مسئولیت کیفری یاد می شود، مرحله سوم درک و تمییز می باشد. در یک سیستم عادلانه، مجازات و مسئولیت همواره متناسب با ادراک تعیین می شود. با توجه به تقسیم بندی سه گانه ای که از ادراک بیان کردیم، می توان فهمید که ظهور ادراک در فرد تدریجی است از این رو صلاحیت شخص برای عهده دار شدن مسئولیت به تدریج کامل می شود و دارای مراتب شدت و ضعف و وابسته به مقدار درک فرد از عمل مجرمانه است[160]. در میان آیات قرآنی، آیات شریفه «لایکلف الله نفساً الا وسعها»[161] و «لایکلف الله نفسها الا ما آتها»[162] را بر اساس تفسیرشان به رفع تکلیف از غیر مقدور[163]، می توان شاهدی بر پذیرش مسئولیت تدریجی و نسبی قلمداد کرد. در حقوق مدنی طبق ماده 1210 ق.م، صرف رسیدن به سن بلوغ کافی برای اعتبار اثر حقوقی معاملات مالی دانسته نشده بلکه رشد را که به عقل معاش تعبیر شده است، لازم دانسته شده است. در حقوق جزا قانونگذار 1370 متاسفانه، صرف رسیدن به سن بلوغ را کافی برای احراز مسئولیت می دانست و وی را به مجازاتی مانند مجازات بزرگسالان محکوم می کرد. تا حدی که برای نابالغ نیز در بعضی موارد مجازات و تنبیه پیش بینی کرده بود. جدا از اینکه این سن برای دختران بسیار پایین می باشد، بلوغ و مسئول دانستن افراد در این سن کاملا دفعی است بگونه ای، در حالی که طفل تا یک مقطع زمانی، فاقد اهلیت جزایی است، در نقطه معین از زندگی، ناگهان مشمول خطابهای شرع و قانون قلمداد می شود. قانونگذار 1392 نیز مانند قانونگذار قبلی سن رسیدن به مسئولیت کیفری را همان 9 و 15 سال می داند ولی در مقایسه با قانون قبلی رویه بسیار متفاوتی را در پیش گرفته است. بگونه ای که مسئولیت کیفری تدریجی را ملاک نظر خود قرار داده است و برای اطفال متناسب با رشد عقلی آنها، مسئولیت کیفری نسبی در نظر گرفته است. بگونه ای که اطفال زیر 9 سال، هیچ گونه مسئولیت کیفری در برابر اعمال مجرمانه خود ندارند و اطفال بین 9 تا 15 سال، به دلیل اینکه تا حدی از لحاظ عقلی رشد یافته اند، اقدامات تامینی تربیتی نسبت به آنها اعمال می گردد و قانونگذار حتی از این هم فراتر رفته و نوجوانان بین 15 تا 18 سال را واجد رشد عقلی کامل ندانسته و مسئولیت متفاوتی نسبت به بزرگسالان برای آنها قائل شده است. عملکرد قانونگذار از این نظر قابل تحسین می باشد. مبحث دوم: اختیار رکن مسئولیت کیفری   هر چند در فصل دوم بیان کردیم که سلب اختیار با تاثیر در رکن مادی و معنوی مانع تحقق جرم از ناحیه شخص غیر مختار  می گردد ولی با توجه به اینکه عده ای اختیار را بعنوان شرط مسئولیت کیفری مطرح می کنند، در این مبحث سعی بر آن داریم که از لحاظ نظری به نقد و بررسی آن بپردازیم و مشخص کنیم که اختیار نمی تواند نقشی در مسئولیت کیفری افراد، داشته باشد. در پایان هم، نظر قانونگذار را در این خصوص مورد بررسی قرار می دهیم.   گفتار اول: نقش اختیار در مسولیت کیفری به معنای عام همانگونه که در مبحث اول بطور مفصل بیان کردیم. فقها، مسئولیت کیفری را در معنای عام آن تعریف کرده اند. مسئولیت کیفری در این تعریف، بر سه پایه استوار است. اول اینکه فعل ممنوعی انجام گیرد. دوم؛ فاعل مدرک باشد، سوم فاعل مختار باشد. بنابر این اختیار در کنار ادراک و جرم، شرط لازم برای مسئول دانستن فرد دانسته شده است. عده ای از حقوقدانان نیز به تبع فقها، اختیار را از شرایط مسئولیت کیفری قلمداد کرده اند و اکراه و اضطرار را که در برابر اختیار قرار می گیرند، تحت عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری مطرح می کنند.[164] آیا فی الواقع منظور فقها، تعریف مسئولیت کیفری در معنای خاص آن است؟ به نظر می رسد که فقها با این تعریف، در پی معنای واقعی مسئولیت نبوده اند؛ چرا که در مواردی دیده شده است که فرد غیر مختار، مجرم شناخته نشده است، چنانکه زانی و زانیه غیر مختار، زنا کار شمرده نشده اند[165] و این یعنی که با زوال اختیار، فی الواقع جرم واقع نمی شود. بنابراین، این که فقها اختیار را در کنار جرم و ادراک، شرایط لازم برای مجازات کردن می دانند دال بر این نیست که مسئولیت کیفری را معطوف به این تعریف کنیم. چنانکه خود