نمودار(2-5) رهبر وضعیتی هرسی و بلانچارد ج-سبک حمایتی(مشارکتی): برای آمادگی بالای متوسط به کار می رود. هنکامیکه کارکنان توان قبول مسئولیت دارند، ولی تمایل ندارند یا بیش از حد نسبت به انجام کار نامطمئن هستند . از آنجا که افراد توانمند هستند، بنابراین سبک حمایتی /مشارکتی که در آن رهبر بر ارتباطات دو طرفه همکاری مبتنی بر اعتماد تاکید دارد. اثربخش ترین سبک است. د-سبک تفویضی: برای آمادگی زیاد به کار می رود. یعنی هنگامیکه کارکنان هم توان و هم تمایل دارند یا به اندازه کافی نسبت به قبول مسئولیت اطمینان دارند. در این مرحله به حمایت و هدایت نیاز کمی دارد. از این رو سبک تفویضی بیشترین احتمال موفقیت را دارد(رابینز،1993،هرسی و بلانچارد،1998). 2-1-4-3-مدل تجویزی رفتار رهبری یا الگوی رهبری مشارکتی این مدل که به مدل تصمیم گیری هم معروف است رابطه میان رفتار رهبر و مشارکت در امر تصمیم گیری است . با در نظر گرفتن این مطلب که ساختارهای تکلیف برحسب یکنواخت بودن یا نبودن کار انتظاراتی گوناگون دارند، نظر محققان آن است که رفتار رهبر باید طوری تعدیل شود که منعکس کننده ساختار تکلیف باشد . مدل وروم ویتون مدلی تجویزی است . و کار آن ارائه مجموعه  ای است از قوانین متوالی که بنابر اقتضای موقعیتهای مختلف، در تعیین و شکل و میزان مشارکت در تصمیم گیری باید از آنها تبعیت کرد . این مدل بصورت یک درخت تصمیم گیری که8 شرط و 5 شیوه ممکن را در هم می آمیزد. این مدل ادعا دارد که هر یک از این پنج رفتار در هر موقعیتی عملی است. AI: با بهره گرفتن از اطلاعات موجود خود، مشکل یا مسئله را خودتان حل کنید. :AIIبا کسب اطلاعات لازم از زیردستان در مورد حل مشکل خود تصمیم بگیرید. :CIمشکل را با زیردستان خود بطور انفرادی در میان بگذارید، و پیشنهاد ایشان را بی آنکه آنها را دور هم جمع کنید بدست آورید، سپس خود تصمیم بگیرید. :CIIمشکل را با زیر دستان خود، بصورت گروهی د ر میان بگذارید، مجموع پیشنهادهای آنها را بدست آورید، سپس خود تصمیم بگیرید. :GIIمشکل را با زیردستان خود، بصورت گروهی در میان بگذ ارید، روش های دیگری را هم ارزیابی کنید و کوشش کنید تا در مورد راه حلها به توافق جمعی برسید.(شکل2-3). با وجود آنکه پنج رفتار مر بوط به تصمیم گیری با زنجیره رفتار رهبری کاملا ً موازنه دارد ولی

به نظر می رسد علاوه بر ادله فوق،قاعده لاضرر نیز حاکم باشد،این قاعدهاجازه نمی دهد که صغیره در یک زندگی نامطلوب قرار بگیرد0قاعده لاضرر یا ربخی ادله لفظی دیگر برای عدم مفسده کافی نیست(خویی به نقل از انوار الفقاهه،ج2،ص281،به نقل از مهریزی، مهدی،شخصیت وحقوق زن در اسلام،ص383)ودر صورتی که رعایت مصلحت نشود،عقد نکاح باطل است 0امروزه که شرایط زمانه وزندگی ها تغییر کرده وتوجه جهان به اسلام بیشتر شده است،مصلحت کودکان اقتضاء می کند او را در کودکی ازدواج ندهند ودادگاه می بایست با تصویب قانون بر این امور داوری نمایند تا در اعمال ولایت نسبت به مولی علیه  صغیره اصل رعایت مصلحت است ورعایت عدم مفسده کافی نیست0 3-6-  نکاح به وسیله قیم در صورت حجر ولی در بعضی از موارد قیم می تواندبرای محجور همسر بگیرد ومسئله ولی در نکاح صغیر وسفیه وبالغ باکره با مسئله قیم در نکاح مجنونی که جنونش منفصل از زمان صغر است فرق می کند.در قسم اول ولی حق دخالت دارد،اما در قسمت اخیر وظیفه دادستان است ومی تواند به پدر نمایندگی دهد.ماده 88قانون امور حسبی می گوید:”در صورتی که پزشک،ازدواج مجنون را لازم بداند،قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون همسری انتخاب کند وهر گاه طلاق زوج مجنون لازم باش، به پیشنهاد دادستان وتصویب دادگاه، قیم طلاق می دهد.” 3-7-  ولایت در نکاح صغیره صغیردر لغت به معنای کو چک وخرد است (لوییس ،1362 ص  425) ودر اصطلاح فقهی به کسی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسیده وکبیر نشده باشد 0صغیر ممکن است غیر ممیز یا ممیز باشد ، صغیر غیر ممیز شخصی نابالغ است که دارای قوه درک وتمییز نیست ، زشت وزیبا و سود وزیان را از هم تشخیص نمی دهد ونمی تواند اراده حقوقی وانشائی داشته باشد ، در مقابل صغیر ممیز دارای قوه درک نسبی است وبا اینکه به سن بلوغ نرسیده ، زشت را از زیبا سود را از زیان باز می شناسد 0اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز به علت فقدان قوه تمیز وبه تعبیر فقهی به دلیل مسلوب الاراده بودن ، باطل وبلااثر است ودر این مسئله بین فقها اختلاف نظری دیده نمی شود 0 در اینکه  تصرفات صغیر ممیز تا چه مقدار نافذ است بین فقها اختلاف نظر وجود دارد ؛عده ای عقیده دارند صغیر ممیز از مطلق تصرفات قولی وفعلی مانند غیر ممیز ممنوع است مگر در مواردی که استثنا شده؛ مانند اسلام ، احرام وقبول هدیه 0علامه حلی می گوید: “صغیر قبل ار 15 سال وصغیره  قبل از 9 سال ، حق تصرف در هیچ چیز را ندارد، چه ممیز باشد چه نباشد، چه سود وزیان خود را بداند چه نداند، خواه نگهدار مال خود باشد یا نباشد”(حلی، جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن مطهر معروف به علامه حلی،1372 ق، ج 1،ص 73) عده ای از فقها ضمن قبول بطلان تصرفات مالی صغیر ممیز، استثنائاتی برای آن قائل شده اند ؛مانند بیع اشیاء کوچک، وصیت وحیازت مباحات 0(امام خمینی ،ج2،بی تا، ص12 و13) در خصوص ولایت ولی بر صغیره نسبت به امر نکاح وهر عمل حقوقی دیگر بین فقها اختلافی نیست ،علامه حلی می گوید: ” در اینکه ولی قهری،ولایت بر صغیره ومجنونه دارد ،هیچ گونه اختلافی بین علماء وجود ندارد، بنابراین هیچ کدام از آن دو نمی توانند عقد بر خود ویا بر دیگران بخوانند والفاظ وعبارتهای آن دو در امر نکاح چه طرف ایجاب باشند چه طرف قبول اعتباری ندارد 0″(همان مرجع ، ج 2، ص 586) 3-8-   ولایت در نکاح مجنون از نگاه فقها یشیعه،مجنون چون فاقد قوه عقل ودرک است ونمی تواند هیچ گونه عمل حقوقی انجام دهد ومسلوب الاراده می باشد،ازدواج وی باطل وکان لم یکن است0ولایت در ازدواج مجنون فقط برای پدر یا جد پدری است وبرای حاکم با وجود آن دو،ولایتی وجود ندارد،خواه جنون متصل به  زمان صغرباشدیابعد از بلوغ عارض شود؛زیرا حاکم،ولی کسی است که دارای ولی نیست،علاوه بر اینکه وظیفه حاکم منحصر در بیان احکام وفصل خصومات وحفظ اموال عمومی واموال غایب وقاصر است،اما ولایت بر نفس فقط برای معصوم است،بله چنانچه مجنون نیاز شدید به ازدواج داشته باشد وبه صلاح وی باشد واز طرفی ولی قهری نداشته باشدولایت حاکم بر وی ثابت است0(شهید ثانی،زین الدین الجبل العاملی1410 ق، ج2 ،ص58ویزدی،1419،ص12و13و14 ) 3-9-  ولایت در نکاح سفیه سفیه در لغت به معنای جاهل واحمق است ودر فقه به کسی می گویند که عادت او اسراف وتبذیردر خرج است وتصرفات مالی او عاقلانه نیست.درمصطلحات فقهی آمده است:” سفیه درلغت به معنای نابردباروسفه به معنای نادانی است.”(مشکینی،بی تا)  بنابرین سفیه کسی است که تصرف او دراموال وحقوق مالی خود عاقلانه نباشد وبه همین جهت در امور مالی محجور است ونمی تواند بدون اذن ولی یا قیم خود در اموالش تصرف کند. علامه حلی میفرماید: ” سفیه را نمی توان اجبار به نکاح کرد؛ زیرا بالغ است واز طرف دیگر استقلال در نکاح هم ندارد؛زیرا سفیه است ،لکن در صورت نیاز به ازدواج ،می تواند با اذن ولی ازدواج نماید. برای سفیه نباید همسری انتخاب کرد که مهریه اش بیشتر از مهر المثل باشد واگر زنی یافت نشود که مهرش بیشتر از مهرالمثل نباشد،نمی توان وی را نکاح داد ونمی تواند ازدواج نماید واگر بدون اذنن ولی قهری ازدواج نماید، عقد فاسد خواهد بود ودرصورتی که سفیه دخول نموده باشد،فقط مهرالمثل براو واجب می شود.”(علامه حلی، 1419 ق، ج2 ) آیا سفیه می تواند آزادانه ازدواج نمایدیا به اذن ولی یا قیم نیاز دارد؟قانون مدنی در این زمینه ساکت است.از مفادماده 1046 ق.م که می گوید:” عاقد باید عاقل وبالغ ومختار باشد”واینکه در این ماده رشد از شرایط صحت نکاح به شمار نیامده است،می توان استنباط کرد که ازدواج سفیه بدون اذن ولی یا قیم صحیح ونافذ است.لیکن بعضی از استادان حقوق گفته اند:”چون ازدواج دارای پاره ای آثار مالی مانند مهر ونفقه است،سفیه نمی تواند در این باره مسقلا اقدام کند،بلکه نکاح او بایدبا ادن ولی یا قیم باشد وهر گاه سفیه بدون اذن ولی یا قیمش ازدواج کند،عمل او غیر نافذ خواهد بود. در فقه نیز همین نظر پذیرفته شده است.”(صفایی وامامی،1376،ج اول،چاپ هفتم،فتوای آیت الله گلپایگانی”ازدواج سفیه بدون اذن ویا اجازه ولی صحیح نیست”مجمع المسائل،ج3،مسأله21) از آنجایی که عقد نکاح،ماهیتی بین طرفینی داردونکاح یک امر مشخص بین زوجین است وسفیه نیز بالغ وعاقل است، خود می تواند تصمیم بر عقد نکاح بگیردوتراضی زوجین در این امر واجرای صیغه نکاح،کافی است لیکن به لحاظ این که عقد،متضمن مهر ونفقه است وسفیه ار تصرف مالی ممنوع است،اگر ولی یا قیم اذن بدهد ویاحجری که مانع از تصرفات مالی است رفع شود،عقد نکاح نافذ می شود.(امام خمینی ره،بی تا،ج2،فصل اولیای عقد، وعروه الوثقی،فصل اولیای عقد،مسأله 7،دکتر امامی،حقوق مدنی،ج5 ومحقق حلی،بی تا) گاهی پیش می آیدیکی از دو زوجین یا هر دو سفیه می باشند وبدون توجه به این امر عقد نکاح جاری می شود وعاقد که وکیل از طرفین در اجرای صیغه عقد نکاح است از موضوع بی خبر است،لذا از ولی پسراذن گرفته نمی شودوسند نکاحیه نیز صادر میشود.بعد از ایجاد اختلاف بین زوجین،زوجه براساس سند نکاحیه،اقدام به طرح دادخوست ومطالبه مهریه می کند ودادگاه متوجه می شودکه این زوج محجور است وطرح دعوی به طرفیت محجور به لحاظ عدم اهلیت وی صحیح نمی باشدواگر زوجه هم محجور باشد،مشکل دوبرابر می شودو باید برای هر کدام از زوجین سفیه قیم تعیین شود ودادخواست به طرفیت قیم محجور طرح شود.حال مشکل اینست که مهرمندرج در سند نکاحیه زوجه را،با توجه به محجور بودن زوج،چگونه می توان مطالبه کرد؟در حالی که پدر زوج این عقد را امضاء نکرده است.به نظر میرسداحتمال اول صحیح تر است؛زیرامعمولا پدرهایی که پسرانشان سفیه اندوخود آگاه بر مشکل خود هستند،اقداماتی جهت تزویج فرزند خود می نمایند،مثلا جهت خواستگاری به خانه عروس می روند وهزینه های برای عقد فرزند خود می کنند یا بخشی از خانه وملک خودرا به عروس واگذار می نمایند،اینها همه حکایت از رضایت واذن پدر در این ازدواج می کند ودر نهایت اگر نظر براین باشد که این عقد غیر نافذ است وچون پدر زوج براثر شرایط پیش آمده اعلام میدارد من راضی به این ازدواج نبوده واذن نداده واین امر بر دادگاه محرز شود ،زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود. زیرا زوج سفیه حق تصرف در اموال خود وتعیین مهرالمسمی را نداشته است.(مستنبط ازماده 1087 ق.م) 3-10-  اجازه ولی در نکاح دختری که شوهر نکرده است ماده 1043 قانون مدنی:”نکاح دختری که هنوز باکره است اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد،موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست؛وهر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند،اجازه او ساقط است ودر این صورت،دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید وشرایط نکاح ومهری که بین آن ها قرار داده شده،پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه ونسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید”(محقق داماد،1365) 3-11-  سقوط حق ولایت

رابطه حقوق ادارى و فقه چون موارد و مسائل حقوق ادارى اکثراً – البته نه همه آن – بحث از قوانین شکلى و اجرایى است و تابع تقسیمات ادارى و کشورى هر منطقه مى‏باشد طرح بسیارى از مسائل حقوق ادارى در فقه بعید به نظر مى‏رسد؛ یعنى اساساً از مسائل فقهى شمرده نمى‏شود، گرچه در بعضى از کتب فقه سیاسى مواردى چون وظایف مستخدمین دولت، نصب و عزل امرا و وزرا مطرح شده‏است، ولى چنان‏که در آینده در مبحث قوانین شکلى خواهیم گفت این‏گونه مباحث جز در پاره‏اى از موارد به دلایلى خارج از مباحث فقهى است، یا آن‏چه در قدیم به عنوان امور حسبه مطرح و محتسب متکفل اجراى آن امور بوده‏است، گرچه تعریف و شرایط آن در کتب فقهى آمده و بسیارى از آن موارد قابل طرح و بررسى در حقوق ادارى است، ولى چون حقوق ادارى در جهان امروز با توجه به پیش‏رفت‏هاى اقتصادى، اجتماعى و سیاسى جوامع و پیچیدگى ناشى از آن ناگزیر به استفاده از علومى هم‏چون علوم ادارى و مدیریت دولتى شده‏است که بعضاً بر شیوه‏هایى صرفاً علمى مبتنى است در نتیجه میدان مقایسه این دو بسیار محدود مى‏شود. به طور کلى، مباحث امور حسبه در فقه اسلامى از جهاتى مربوط به حقوق‏اساسى و از جهاتى مربوط به حقوق ادارى است و از نقاط مهم مقایسه فقه و حقوق در این بخش به شمار مى‏آید. از نقاط دیگر، بحث اموال دولت و معاملات دولتى است که مشروعیت این معاملات و طرق آن به نحوى که از مقررات فقهى و چهارچوب شرع خارج نشود، مى‏تواند در فقه طرح و جمع‏بندى گردد. علاوه بر آن، نقش فقه در همه موارد حقوق ادارى به عنوان محکى براى تعیین مخالفت با شرع کارساز است که البته در این صورت این نقش فقه قابل تسرى در همه ابواب حقوقى است؛ مثلاً اگر براى استان‏داران و فرمان‏داران نحوه‏اى از اعمال ولایت را قائل باشیم به دلیل عدم جعل ولایت کافر بر مسلم، بر طبق فقه اسلامى مسلمان بودن را از شرایط والیان قرار مى‏دهیم. یا بر طبق قاعده «لاضرر و لاضرار فى الاسلام» اگر شهردارى‏ها براى طرح‏هاى جامع شهرستان‏ها و اجراى آن مجبور به تخریب املاک خصوصى افراد باشند، موظف‏اند جبران خسارت کنند و یا در جایى‏که حقوق اسلامى حاکم‏است مى‏توان رعایت‏قبله‏درساختمان‏سازى و حرمت مجسمه‏سازى را به عنوان یک واجب فقهى در دستور کار پیمان کاران دولتى یا خصوصى قرار داد که وظایف آن‏ها تا حدودى در حقوق‏ادارى مطرح مى‏شود. در نتیجه مى‏توان گفت: رابطه حقوق ادارى با فقه به سه صورت قابل تصور است: 1 – در پاره‏اى از مسائل و موضوعاتِ حقوق ادارى، هیچ ارتباطى بین فقه موجود و حقوق نیست؛ چه این گونه حقوق خود در آن زمینه‏ها از علومى کاربردى مثل مدیریت استفاده مى‏کند که با تنوع و پیچیدگى سازمان‏هاى ادارى دولتى و خصوصى تغییر مى‏پذیرد و فقه نسبت به آن احکام شکلى تقریباً لابشرط است. 2 – در بخش دیگرى از مباحث و مسائل حقوق ادارى، آراى فقهى به عنوان محک و معیارى است که مى‏توان از آن براى تطابق قانون با شرع استفاده کرد. 3 – بخشى دیگر از مباحث حقوق ادارى را مى‏توان رأساً از فقه استخراج کرد و فقه به عنوان مصدرى مهم و درجه اول مى‏تواند کاربرد داشته‏باشد. البته باید توجه داشت این مقایسه سه گانه صرفاً یک مقایسه ثبوتى و علمى محض است؛ یعنى همان چیزى که ما در این فصل از مقایسه فقه و حقوق به دنبال آن هستیم و گرنه از دیدگاه خارجى و اثباتى باید دید هر کشور اسلامى در قانون اساسى خویش چه شأنى را براى احکام دینى در نظر گرفته و این نکته در کل این تحقیق قابل ملاحظه است.

3-اسلام : بدین معنا که ولی نمیتواند کافر ومرتد باشد،در حالیکه مولی علیه مسلمان است 0 این موضوع مورد اتفاق همه مذاهب بوده واستناد آنان به آیه شریفه ” لن یجعل الله للکافرین علی المومنون سبیلا / نساء 141 )وقول پیامبر اکرم (ص) که فرمودند : ” الاسلام یعلو ولا یعلی علیه ” می باشد0 (شیخ حر عاملی ،ج17 ،باب امن ابواب موانع الارث،حدیث 11) “ 3-5-  قلمرو ولایت ولی ازدیدگاه شیعه فقهاء بحث نموده اند که اختیارات ولی واعمال ولایت وی محدود به چه حدی است؟ آیا رعایت غبطه ومصلحت راباید بنماید یا اینکه عدم ترتب فعل مفسده برفعل وی کافی است؟ به عبارت دیگر آیااعمال وافعال ولی مطلق است وتصرفات وی مطلقا جایز است یا اینکه نباید مفسده ای داشته باشد؟ عده ای از فقها اعم مفسده را معتبر دانسته اند،محقق نراقی می گوید: ” برولی واجب است که بر اعنال ولایت اونسبت به مولی علیه مفسده ای مترتب نباشد ودرخصوص وجوب رعایت مصلحت ،اصل اولیه وعمومات آیات وروایات دلالت بر عدم وجوب آن دارد ” (نراقی،1415 ق) از صاحب مسالک حکایت شده است: ” فقها اتفاق بر اعتبار عدم ترتب مفسده دارند ” (حکیم،سید محسن،1388 ق) امام خمینی (ره)درتحریرالوسیله می گوید:از شرایط صحت ازدواج از ناحیه پدر وجد پدری ، عدم ترتب مفسده واحتیاط رعایت مصلحت است وچنانچه بر تزویج مزبور مفسده ای مترتب شود ،عقد مزبور فضولی خواهد بود ؛مانند اینکه فرد اجنبی دختر صغیر را بدون اذن ولی تزویج نموده باشد 0(خمینی ،روح الله،بی تا،ج/395) گروه دیگری از فقها (یزدی،1419 ق) معتقدند در صورت وقوع عقد بر خلاف مصلحت صغار ،عقد به کلی باطل بوده واجازه صغیر یا صغیره موجب صحت آن نمی شود 0 بعضی از فقهای معاصر نظر داده اند : “امر ولایت خواه دائر مدار مصلحت باشد یا عدم مفسده، عقد صغار توسط اولیاء در زمان ما صحیح نیست مگر در موارد نادر 0چنین عقودی پس از بلوغ صغیر یا صغیره منتهی به مفاسد کثیره می گردد وچه بسا پس از بلوغ آنچه را که اولیاء انتخاب نموده اند قبول نمی کنند واز این جهت شایسته است اولیاء از چنین عقودی اجتناب نمایند0(مکارم شیرازی1425 ق،الجزء الاول،ص/300) بنابر مطالب ذکر شده ،اولیای صغیره مجاز به نکاح او می باشند،اما اختلاف در دایره اختیار آنان است وهمچنین مسلم است که اختیار اولیای صغیره به نحو مطلق نمی باشد0 اختلاف دیگر آنست که اولیای صغیره باید رعایت مصلحت مولی علیه را بنمایند یا اینکه نکاح صغیره مفسده نداشته باشد کافی است؟ به عبارت دیگر آیا نکاح صغیره، مشروط به وجود مصلحت است یا منوط به عدم مفسده؟ مشهور فقها معتقد به وجود مصلحت هستند(موسوی،خویی ،ج14) وعمده دلیل آنها عبارت است از:

• دلیل لفظی که دلالت عام بر نکاح صغیره داشته باشد وجود ندارد وقدر متیقن در نکاح،رعایت مصلحت صغیره است0
• بر فرض وجود دلیل لفظی،این دلیل منصرف به رعایت مصلحت است زیرا فلسفه جعل ولایت، رعایت مصلحت صغار است0

برای اثبات نظریه مشهور به ادله زیر استناد شده است: 1- اجماع 2- شهادت فرزند علیه پدر تکذیب او, و موجب اذیت و آزار پدر می شود و این موجب عاق بودن فرزند است. 3- مرسله صدوق است ”انه لاتقبل شهاده الولد علی والده“ به نظر می رسد که هیچیک از ادله فوق نمی تواند مستند نظریه مشهور باشد . بنابراین , اظهر در این مسئله این است که شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته است و در اینجا به عنوان مقدمه بحث به این مختصر اکتفا می شود بعد از این مقدمه, در مسئله مورد نظر اگر ولدازنا بر علیه زانی شهادت دهد آیا مورد قبول واقع می شود؟ بنابر نظریه مشهور اگر واجد شرایط دیگر باشد مانعی از قبول وجود ندارد , ولی اگر او بر زانی ملحق شود فرزند او به حساب می آید و مورد اختلاف قرار می گیرد. محقق ثانی در جامع المقاصد سرانجام می گوید : ”والاصح القبول“ این این مباحث که گفته شد در صورتی قابل طرح است که از زنا مانع از شهادت نباشد . در اینجا دو مسئله وجود دارد که یکی مبتنی بر دیگری است :نخست اینکه آیا شهادت ولدالزنا به طور کلی پذیرفته می شود ؟دوم اینکه بر فرض قبولی ,شهادت اوعلیهزانی قبول است ؟ در مسئله نخست باید گفت : یکی از شرایط عامه در شاهد ,طهارت مولد است , بنابراین, شهادت ولدالزنا پذیرفته نمی شود خواه به نفع باشد, خواه به زبان این نظریه مشهور بلکه اجماعی است. و برای اثبات این نظریه به روایات استناد شده است: از جمله صحیحه محمدبن مسلم است که در آن صحیحه آمده است: ”لا نجوز شهاده ولدالزنا“ دو نظریه دیگر نیز در اینجا وجود دارد : 1-شهادت ولدالزنا در صورتی که واجد شرایط دیگر باشد پذیرفته است . شهید در مسالک آن را به مبسوط نسبت داده و خود نیز به آن تمایل کرده است. 2-اگر مورد شهادت چیز بسیر و غیر قابل اهمیت باشد وی مورد قبول است و در غیر این صورت مردود است و این نظریه را شهید در مسالک به شیخ در نایه نسبت داده است. در مسئله دوم , بعد از فراغ از پذیرفته شدن شهادت ولدالزنا به طور مطلق بحث می کنیم وگرنه بحث بی مورد خواهد بود به عبارت دیگر, اگر شهادت ولدالزنا به طور مطلق قبول باشد این بحث پیش می آید که آیا شهادت وی علیه پدر مورد قبول است یا نه؟ اگر گفته شود که ولدالزنا ملحق به زانی نمی شود و زانی پدر شرعی او نیست در این صورت شهادت او در حق زانی پذیرفته است هر چند علیه او نیز باشد و اگر به زانی ملحق شود, آیا شهادت او علیه پدر پذیرفته است؟ در اینجا اختلاف نظر وجود ندارد چنانکه در بحث گذشته در شهادت فرزند علیه پدر گفته شد. به نظر می رسد که این مسئله (شهادت ولدالزنا علیه پدر) بر مسئله فوق (شهادت فرزند علیه پدر) مبتنی نباشد, یعنی اگر گفته شود که شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته نمی شود در اینجا می توان گفت که شهادت ولدالزنا علیه پدر پذیرفته است؛ زیرا زانی اگر چه بنابراین نظریه پدر ولدالزنا است لکن شرعا حرمتی ندارد که اگر ولدالزنا او را تکذیب کند و یا موجب اذیت و ایذاء او گردد عاق محسوب شود و همچنین اجماعی که در مسئله فوق(شهادت فرزند علیه پدر) ادعا شده است از مسئله مورد نظر انصراف دارد و در مرسله صدوق نیز علاوه از ضعف سند مانند اجماع منصرف از ما نحن فیه است. از آنچه تا کنون گفته شد این نتیجه به دست آمد که شهادت ولدالزنا علیه پدر در صورتی که شهادت ولدالزنا معتبر باشد , بلامانع است خواه نسب او منتفی باشد و خواه نباشد؛ زیرا دلیل بر عدم قبول آن وجود ندارد وادله فوق(اجماع و مسئله صدوق و تکذیب پدر) در اصل مسئله مورد مناقشه است تا چه رسد به مسئله مورد نظر. 1-اسقاط حمل و جنین ناشی از زنا مباحث این عنوان در سه مرحله مورد بررسی قرار می گیرد. 1-حملی که از زنا متکون شده است می توان آن را ساقط کرد؟ 2-در صورت اسقاط, دیه بر جانی واجب است؟ و در صورت وجوب , دیه او چقدر است؟ 3-چه کسی از دیه حمل ناشی از زنا ارث می برد؟ حملی را که از زنا به وجود آمده باشد نمی توان اسقاط کرد. برای اثبات این نظریه به کلیه ادله ای که دلالت بر حرمت اسقاط جنین دارند, می توان استناد کرد. از این فرع, فرع دیگری منشعب می شود و آن اینکه اگر شخصی عالما و عامدا حملی را که از زنا متکون شده و به حدی رسیده است که روح در او دمیده شده است, ساقط کند؛ آیا چنین شخصی قصاص می شود؟ در مسئله قصاص اختلاف نظر وجود دارد: ابتدا باید مورد نزاع مشخص باشد تا نظریه ها و فرض اول – ولد زنای محکوم به اسلام: در مبانی تکمله المنهاج آمده است : مگر اینکه گفته شود که ولد زنا کافر است که در این صورت قاتل مسلمان قصاص نمی شود، چنانکه این