از آنجایی که وقف به صورت آشکار و واضح واژه ان در قران نیامده است واز آنجایی که پیامبر اسلام به عنوان نخستین مفسر قران کریم در بیان و تبیین احکام وقف نقش گسترده ای دارند و از آنجایی که سنت بعد از قران کریم دومین منبع دینی مسلمانان می باشد می توان گفت که وقف در این مورد بسیار قدرتمند مورد تاکید و همچنین اقدام قرار گرفته است. درحدیث مشهوری از رسول اکرم (ص)امده است که         می فرمایند:«هرگاه فرزند آدم بمیرد عمل از او قطع می شود مگراز سه چیز ،صدقه جاریه (که از آن در متون فقهی به عنوان وقف نام برده شده )عملی که از آن سود برده می شود و فرزند صالحی که برای او دعا کند»[29]. از نظر عملی نیز پیامبر اسلام در این امر پیش قدم بودند. چنانچه در تاریخ آمده است: پیغمبر اکرم (ص)زمینی را وقف کرد و منافع آن را برای ابن سبیل صدقه قرار دادند. همچنین مردی یهودی به نام «مخیرق» که در جنگ احد مسلمان شده بود و در همان جنگ به شهادت رسید وصیت کرد اگر من مردم هفت قطعه زمین و باغهای من مال رسول الله (ص)باشد. مخیرق در همان جنگ کشته شد و اموال او به ملک رسول خدا (ص) درامد تا هفت سال گذشت تا اینکه پیامبر در این سال باغ ها را وقف حضرت زهرا کردند. در روایتی از امام رضا علیه اینگونه بیان شده که پس از درگذشت رسول خدا (ص) عباس با فاطمه (س) در تصرف حوائط سبعه مخاصمه کرده، امیر المومنین و دیگر کسان گواهی دادند که حوائط بر فاطمه وقف است. حضرت فاطمه(س) در هنگام شهادت وصیت نامه ای در این مورد تنظیم کردند و تولیت این وقف را که شرعاً در دست ایشان بود را به امیر المومنین و حسنین (ع)واگذار کرد. موقوفه های رسول تنها منحصر دراین هفت باغ مذکور نبوده بلکه در کتب تاریخی زمین های دیگری را به نام صدقات رسول خدا ذکر   کرده اند.[30] در سیره ی اهل بیت نیز ازآنجایی که ائمه(ع) بعد از پیامبر اسلام مرجعیت دینی مملکت اسلامی را بر عهده گرفته اند و با توجه به پیروی همه جانبه از پیغمبر اسلام به عنوان پایه گذار حکومت اسلامی و مبین احکام اسلامی ایشان نیز مانند آن رسول کوشش بسیاری برای نشر این مورد از احکام اسلامی کرده اند و با عمل و سخنانشان این اقدام خدا پسندانه را مورد نشر و حمایت قرار می دادند. درمقام عمل نیز ائمه با توجه توانایی مالی که داشته اند و مصلحتی که تشخیص داده اند اقدام به وقف اموال خود می نمودند. در میان ائمه (ع) بیشترین موقوفه ها راحضرت علی (ع) دارند. درزمان ایشان با توجه به اینکه دراوایل حکومت اسلامی رونق بسیاری برجامعه اسلامی سرازیر شده بود و همچنین با تلاش های شبانه روزی ایشان به عنوان امام نخستین مسلمانان ایشان توانسته اند که اموال بی شماری را از وقف برای خویش بر جای بگذارند. یکی از مواردی که ایشان وقف کرده اند وقف چشمه هایی که خود را در آورده بودند در «ینبع»[31] می باشد برای حاجیان خانه خدا وهمچنین  چاه هایی در راه کوفه و مکه حفرکردند و مسجد فتح را در مدینه و مسجدی در مقابل قبر حمزه و در میقات و کوفه و بصره و آبادان بنا کرد». موقوفات بسیاری از حضرت علی (ع) به جا مانده که به جهت اختصار از آنها صرف نظر می کنیم. 1-1-2-5- وقف در ایران وقف در ایران بلندایی به وسعت تاریخ ایران دارد می توان گفت با توجه به اینکه ایرانیان همواره در حال پرستش بوده اند از همان نخستین دوران پیدایش دیگر پرستی در ایران ایرانیان برای پروردگار خویش همواره نذورات و وقفیاتی را پیشکش می کردند اینگونه می توان گفت که وقف درایران سابقه طولانی دارد. بطوری که نذورات و وقف اموال به آتشگا ها و معابد از دوران باستان متداول بوده است و در دوره اسلامی نیز با تحول و تغییر در شکل و احکام ان ادامه پیدا کرده است. در اواخر دوره ساسانی بنیادهای نیکوکاری به منظور رستگاری روان در ایران بنیاد شد که پول ان صرف کمک به تنگدستان و احداث تاسیسات عام المنفعه می شد. همین بنیاد ها بعدا الگویی برای وقف اسلامی شد.[32] بعد از ورود اسلام به ایران نیز وقف به شیوه ای جدیدی مورد توجه ایرانیان قرای می گیرد زیرا زمینه این نهاد در بین ایرانیان وجود داشته است. ایرانیانی که با آمدن اسلام از قید و بند بسیاری از مسایل مذهب دین زرتشت آزاد شده بودند با توجه به سابقه نوع دوستی در پیشینه تاریخی خویش و احساس اشنایی این نهاد با این حس نوع دوستی تاریخی آن را با جان و دل پذیرفتند و اجرا کردند. در دوره سامانیان در نیمه دوم قرن چهارم تشکیلات اداری به نام دیوان اوقاف بوجود امد که به کار مساجد و اراضی موقوفه رسیدگی     می کرده است. قبل از آن وظیفه اداره اوقاف برعهده قضات بوده است. از طرفی چون مهمترین منبع درامد در این دوره زمین کشاورزی بوده است لذا موقوفات از اهمیت ویژه و حیاتی برخوردار بوده اند.[33] می توان گفت که زمین های کشاورزی مهمترین منبع موقوفات بوده اند زیرا وقف تنها در این زمانه می توانست زمین باشد از آنجایی که هیچ گاه از بین نمی رفت و همیشه پا برجا بود. حتی اگر ملکی وقف می شد نیز با تخریب ملک زمین آن به صورت وقف باقی می ماند . در این دوران می توان به وضوح وقف های اموال را دید که بیشتر گرایش به زمین دارند. در دوره سلجوقی ،نظام الملک وزیر ملک شاه، با استفاده ازدرامد موقوفات مدارس نظامیه را بنا کرد، با حمله مغولان به ایران وضع موقوفات رو به وخامت گذاشت. از آنجایی که مغولان نخست مسلمان نبودند و احترامی برای دیگر ادیان و مذاهب قایل نبودند بسیاری از زمین ها به زور از صاحبان آنان گرفته شده و از این رو می توان زمین های وقفی که بسیار حاصلخیز بودند نیز جزو آنان بر شمردکه توسط اشراف مغول تصرف شدند. پس از آن خواجه نصیر طوسی در دوره هولاکو برای سرو سامان دادن به وضع موقوفات، اقدامات بسیاری را انجام داد ولی با وجود اینکه نظارت بر آنها را خودش بر عهده داشت نتوانست مشکلات اموال موقوفه را کاملاٌ برطرف کند. تا زمان اسلام آوردن ایلخانان مغول.[34] رشید الدین فضل الله همدانی در این زمینه بسیار تلاش نمود. با توجه به اینکه موقوفات در این دوره بسیار چشمگیر بودند، رشید الدین تاکید زیادی بر آن داشت. همین وسعت و اهمیت سبب ایجاد تشکیلات منظمی برای اداره موقوفات به نام حکومت اوقاف، وابسته به دیوان قضا گردید که تحت نظارت قاضی القضات عمل می کرد و رییس آن حاکم اوقاف بود. پس از این دوران  ماهیت مذهبی سلسله صوفیه سبب تحول نوع و مصارف موقوفات گشت. در این دوران تشکلیات مستقلی برای اداره موقوفات زیر نظر صدر اعظم وجود آمد که نمایندگانی در همه شهرهای به نام وزیر اوقاف داشت نظارت بر اوقاف بر عهده آنها بود و این توجه موجب گسترش کاروان سراها، رباط ها، تکیه ها، امام زاده ها و آب انبارهای وقفی در این دوران کرده است.دردوره صفویه موقوفات رشد چشمگیری داشته اند . لمبرتون می گوید : اصولان صفویه بسیاری از املاک خود را صرف امورخیریه  به خصوص وقف بقاع متبرکه شیعه و از همه بالا تر استانه امام رضا (ع)درمشهد و خواهرش (ش) درقم      می کنند.[35] برخی از این املاک وقفی موقوفاتی بود که به خاندان صوفیه پیش از آنکه به سلطنت برسند تعلق داشت. در زمان شاه عباس اول بیش ازهر دوره ای دیگر به عده املاک موقوفه اضافه شد. با سقوط صوفیان وضع موقوفات اشفته شد. با روی کارآمدن افشاریه  نادر شاه  بخشی از موقوفات را ضبط کرد برای امور نظامی. دردوره زندیه، کریم خان زند قصد داشت مانند صفوفیان به موقوفات توجه نشان دهد، اما موفق نشد.[36] دردوره قاجاریه موقوفات روبه فزونی گذاشت. اروپاییانی که در آن دوران از ایران بازدید می کردند از املاک فراوان موقوفه سخن گفته اند ، از جمله هانری رنه آلمانی که در اواخر دوره سلطنت ناصر الدین شاه از ایران دیدن کرده می نویسد: املاک بسیاری وقف مساجد و مدارس و بقاع متبرکه شده است عایدات املاک وقفی بسیار زیاد است، مخصوصان عایدات امام رضا (ع)که مقبره او درمشهد واقع است بسیار مهم می باشد. وی دارمد موقوفات امام رضا را شصت هزار تومان نقد و ده هزار خروارغله ذکر می کند. با وجود اینکه املاک موقوفات ازدادن مالیان معاف بودند شاه به عنوان حق تولیه سالی سی هزار تومان ازمشهد دریافت می کرد.[37]  آنچه درتاریخ معاصرایران دارای اهمیت است تصویب قانون موقوفات می باشدکه اداره موقوفات تا حدود زیادی سر و سامان می گیرد. در پایان ذکراین نکته نیز خالی از لطف نیست که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با فتوای حضرت امام خمینی (ره)تغییراتی در جهت بازگشت اوقاف به مالکیت سابق وقفی صورت گرفت. فتوای امام در مورد وقف مبنی بر اینکه موقوفات باید به حالت وقفی باقی بماند و بدان عمل شود تاثیر زیادی در بین روستاییان داشت که در نتیجه اصلاحات اراضی زمین های موقوفه را تصرف کرده بودند.[38] زیراهمانطور که می دانیم زمین مهمترین منبع درامد روستاییان می باشد که بعد از این فرمان به نوعی از مهمترین منبع حیات مالی دستشان کوتاه ماند. بایستی گفت با توجه به عرف قانون اوقاف و اینکه مال موقوفه را با اجاره هایی پایین در روستا ها در اختیار روستاییان قرار می دهند این مورد نمی توانسته انگونه شدید در زندگی روستاییان تاثیر داشته باشد. زیرا همان افرادی که زمین ها را تصرف کرده بودند با توجه به اینکه زمین های کشاورزی احتیاج به کشاورز داشتند توسط سازمان اوقاف به همان کشاورزان اجاره داده می شود و انها می توانند در آن کار و زندگی کنند و چه بسا که اجاره بهای این زمین ها بسیار کمتر از میزان واقعی ارزش آنها باشد و اینگونه به نظر نمی رسد که روستاییان متحمل سختی و مشقت بسیارشده باشند. خارج از این بحث ها می توان این را نیز اضافه کرد که با توجه به سابقه تاریخی وقف از دوران های کهن تا به امروز این نهاد به شکل ها و شیوه های متفاوتی به حیات خویش داده و هر دوره از دوره ماقبل خویش بیشتر تکمیل شده و امروزه ما با یک نهاد حقوقی سازمان یافته و متکاملی رو به رو هستیم که به نوعی در قانون و فقه ما تمام فروض و مصداق های آن مورد بررسی قرار گرفته است. شاید نتوان مصداقی دیگر در قانون مدنی و یا فقه ما یافت که به توانایی این نهاد حقوقی باشد چه از نظر کارکرد و چه ازنظر تببین کارکردها و همچنین قواعد حاکم بر آن. در بعضی از مسائل این نهاد اختلاف نظرهایی بین اندیشمندان حقوقی با یکدیگر و همچنین اندیشمندان و فقهای فقهی با یکدیگر می باشد زیرا نهادی به پویایی این نهاد را می توان از جهاتی بسیار دوباره و دوباره مورد بررسی قرار داد و فروض مختلفی را برای  جنبه های مختلف آن قایل شد. 1-1-3-خصوصیات وقف طبق تعاریف علما و همچنین حقوقدانان برجسته نهاد وقف دارای سه خصوصیت ممتاز و عمده می باشد که  به نوعی کلیت موضوع وقف را در برمی گیرد که عبارتند از: الف-مال موقوف باید از نقل و انتقال و تلف مصون بماند و از شمار دارایی مالک خارج شود .[39] یعنی حبس شود و این حبس باید دایمی باشد تا گذشت زمان نتواند آنچه را وقف ساخته است درهم بریزد. پس بایستی گفت که وقف نوعی نهاد دایمی است که تا ابد بایستی پایدار بماند و همه آنهایی که درمنظور وقف بایستی به آنان نصیب این مال برسد بتوانند به مقدار سهم خویش از منافع مال وقفی استفاده لازم راببرند. نقل و انتقال آزاد یکی از خصوصات اموال می باشد، که در وقف این حق از اموال به نوعی سلب می گردد زیرا به محض قبض درعقد وقف دیگر مالکیتی برای مالک باقی نمی ماند که ما در آن مورد بحث کنیم. پس به نوعی می توان گفت که این حق از مال موقوفه سلب می گردد. اینگونه است که مال موقوفه حتی بعد از اینکه از مالکیت واقف خارج می شود دیگر به راحتی قابل فروش توسط متولی نخواهد بود و جز در موارد خاص که قانون آن را هم به طور استثنایی بیان نموده نمی تواند مورد خرید و فروش یا نقل و انتقال آزادانه قرار بگیرد. ب-آنچه حبس شده است باید در مسیر حرکت خود به سوی هدف های وقف نهادینه شود .[40] دارایی وقف بایستی اصالت یابد و تبدیل به سازمانی حقوقی گردد زیرا ملک نمی تواند بی مالک بماند مگر اینکه خود نهادی مستقل باشد. برای پاسخ به این سوال که آیا می توان برای مال به صورت جداگانه ای اصالت قایل شد یا نه؟ می توان به قانون تجارت در مورد تشکیل شرکت های تجاری اشاره کرد که در آن به نوعی آشکار این توانایی برای شخص تلقی شدن مال و اموال به عنوان شخص حقوقی و مالک شدن آنها را اثبات می کند. به گونه ای که شخص حقوقی می تواند به صورت مستقل شخصیت یابد و برای آنچه که برای آن تشکیل شده است و برای آن هدف خاص خود به ادامه حیات بپردازد و طبق اساسنامه خویش از ابزارهایی که قانون برای او در نظرگرفته وهمچنین امکاناتی که می بایست دارا باشد کمال استفاده را ببرد. در این میان قانون اوقاف نیز هست که به صورت آشکارا بیان می کند که وقف متعلق به شخصیت حقوقی وقف        می باشد. ج-آنچه حبس شده باید درراه خیر وخدمت به دیگران مصرف شود.[41] وقف به منظور منتفع کردن دیگران از مال خود تحقق می یابد و باید متضمن قطع ارتباط صاحب مال با مال خود باشد.بنابر این واقف لزوماٌ غیر از موقوف علیهم است.[42] اگر چنانچه واقف ، وقف بر مصالح عامه کرده و خود مصداق موقوف علیهم شده باشد می تواند از آن بهرمند شود.[43] ولی باز هم  بایستی تدابیری اندیشیده شود اینگونه که وسیله ارضاء خود خواهی وسود جویی قرارنگیرد. زیرا این نهاد برمبنای اندیشه خیرخواهی تاسیس شده است. البته کاستی های قانونی در بعضی موارد باعث شده است که برخی افراد یا بعضی از گروها برای مقاصد فردی و گروهی خویش به تفسیر درمورد موارد استفاده مال موقوفی به نفع خویش بپردازند وآنچه را بایستی به موقوف علیهم برسد را از آنان دریغ می کنند تا به اهداف خاص خویش برسند. امید است با قانون گذاری های دقیق که اقتضای شرایط کنونی و دوران جدید می باشد از اینگونه تفسیرهای آشفته و درهم جلوگیری به عمل بیاید. این نکته بسیار حائض اهمیت است. زیرا در طول تاریخ بارها مشاهده شده که افراد قدرتمند یا آنانی که وظیفه نگهداری و اداره این اموال به دست آنان سپرده شده است به نوعی با سوءاستفاده از منابع این اموال و اینکه با توجه به درامد سرشار این اموال برای خود به جا و مقامی رسیده اند. ویا درامد این اموال را به به صود منافع شخصی یا حزبی یا گروهی خویش صرف     نموده اند. متاسفانه امروزه نیز شاهد اینگونه رفتار ها می باشیم که درامد موقوفات روشن و شفاف نیست و عدم شفافیت اینگونه درامد ها و عدم شفافیت در خرج شدن درامد این اموال به نوعی در میان عامه مردم به شک و تردیدهای دامن می زند که می تواند برای رشد و توسعه این نهاد کشنده باشد. به نظر می رسد که قانون گذار و فقهای ما در مورد قوانین این نهاد بسیار کوشیده اند اما یکی از مواردی که به آن کمتر توجه شده به وجود آوردن قوانینی برای ایجاد شفافیت در اداره و همچنین خرج درآمد این موقوفات می باشد.   در این مورد گرچه در خود فقه و حقوق مدنی سازکارهایی مطرح شده است اما این سازکار ها با توجه به مسایل روز جامعه و پیشرفت جوامع امروزی نیاز به بررسی و بازنگری دارد. 1-1-4-ارکان وقف 1-1-4-1-صیغه وقف منظور از آن”وقف کردم” و یا هر لفظی که دلالت بر وقف نماید است که از این لفظ قصد و نیت را بیان می کند. بر اساس مواد 191 و192 و 193 و 248و239وبرخی دیگر از مواد قانون مدنی درایجاب و قبول لفظ شرط نیست وهرلفظ یا فعلی که دلالت برقصد کند منشاء اثر حقوق است. در

گفتارنخست : تعریف بیع مال آینده

درمورد بیع مال آینده یا بیع آیندان که ترجمه Vente de chose futures  است ودرحقوق برخی از کشورهای عربی مانند مصر باعنوان «بیع الاشیاء المستقبله» بررسی شده است ؛ بایدگفت بیعی است که مبیع آن درهنگام وقوع عقد وجود ندارد امابایع تعهد می کندکه بعدا آن رافراهم کندودرموعدمقرر ازپیش تعیین شده تحویل دهد ؛ مانند آنجاکه نجاری یک دست مبل می فروشد وتعهد می دهدکه دوماهه آن راتحویل دهد ؛ دراین مورد مبل ها بایددرآینده ساخته شودولذاتاریخ تشخیص مبیع بعدازبیع است. بانگاهی به مباحث مطروحه در نظامهای مختلف حقوقی باید گفت که مبیع آینده اغلب ؛ یابعداًتولید وساخته می شود و یا همانند محصولات کشاورزی کشت ورشد ونمو می یابد.

گفتاردوم : بیع مال آینده بصورت عین سفارشی(خاص مشتری)

انتقال مالکیت کالای آینده درنظامهای مختلف حقوقی ، بیشتردرقالب محصولات کشاورزی ویاکالای ساخت بشرموردتوجه وبررسی قرارگرفته است ؛ فلذا در دو بند زیر ابتدا به بررسی صحت بیع اثمار و سپس بررسی صحت بیع استصناع خواهیم پرداخت. بندنخست : بررسی صحت بیع اثمار(محصولات کشاورزی) درفقه و حقوق ایران بیع اثمارممکن است قبل ازظهور و بدو صلاح ویابعد ازآن باشدو لذا بایدگفت که درفقه امامیه ودربیع اثمار؛ بحث ازقبل یا بعد ازظهورمحصول بردرخت یا بوته موجود ، محل بحث بوده است و برخی فروش میوه روی درخت ؛ قبل ازبروز و نمودارشدن آن برای یکسال را بدون ضمیمه ؛ جایز ندانسته اند اما فروش برای دوسال وبیشتر ویاباضمیمه راجایز می دانند ودرعین حال ، بعد ازنمودارشدن آنها – چنانچه صلاح آنهاآشکار شده باشد- بیع آن بدون اشکال و جایزدانسته شده است که مطابق این دیدگاه ؛ حتی اگربعضی از میوه های باغ نمودارشده باشد ؛ فروختن تمام میوه آنرا ؛ چه میوه های موجود و چه میوه های دیگری که درآن سال می آورد ، جایزاست ؛ خواه درخت یکی باشد یا بیشتر و خواه جنس میوه مختلف باشد ؛ خواه یکی و فروختن کشت را درحالیکه بذراست ؛ قبل ازنمودارشدن کشت جایزندانسته اند اما صلح آنرا موجه تلقی و صحیح دانسته اند ولی فروختن خوشه قبل از نمودارشدن و بسته شدن دانه را جایز ندانسته امابعد ازبسته شدن آنراجایز می دانند حال چه دانه آشکارباشد مثل جویا پوشیده باشد مثل گندم. همچنین بیع صیفی و سبزیجات همچون خیار و خربزه و مانندآنهارا قبل از ظهورشان جایز دانسته اند اما بعد ازبسته شدن و ظهور آنها وبامشاهده بعضی و حتی بامشاهده نکردن بعضی ازآنهادرزیر برگها راجایز شمرده اند ؛ حال چنانچه مبیع نظیر هویج و شلغم باشد که مقصود قسمتی است که در زیرزمین پوشیده است ؛ قبل ازدرآوردن را مشکل دانسته اما باطل اعلام نکرده اندفلذا چنین بنظر می آید که هنگامیکه عرفاً احتمال فراهم شدن حتی قسمتی ازمحصول وجود دارد ومحصول درآینده رشد ونمو خواهدکرد ؛ بیع آن صحیح است و وجود احتمالی محصول برحسب عرف وعادت کافی است و وجودآن درهنگام عقد ضرورتی ندارد. قانون مدنی ایران نیز درماده 361 مقررداشته است که «اگردربیع عین معین معلوم شودکه مبیع وجود نداشته بیع باطل است» که این ماده مختص عین معین و عین کلی در معین است و لذا صرفاًدربیع برعین خارجی و بیع برعین کلی درمعین ؛ وجودمبیع ازعناصرسازنده بیع عنوان شده است که بافقدان آن در زمان عقد ؛ بیع باطل تلقی شده است. بنددوم : بررسی صحت بیع استصناع درفقه وحقوق ایران دربرخی موارد و دربیع مال آینده مصنوعات منقول بشری ؛ خریداربا فروشنده که یک صنعتگراست توافق می کندکه کالایی رابا مشخصات خاص وبه قیمت معین برای او بسازد. گاهی اوقات توافق طرفین چنین است که مبیع با اوصاف خاص ومنحصرا برای خریدارساخته می شود وبه عبارت بهتر ؛ موضوع معامله امری شخصی(سفارش خاص مشتری) است وگاهی اوقات فروشنده تولیدکننده کالایی است وتوافق طرفین برخرید مقداری ازکالاهای تولید شده توسط فروشنده درآینده است وبه تعبیردیگر امری کلی است. دراین مورد و درفقه امامیه برخی ازفقها واردبحث شده وتحت عناوینی همچون استصناع یاقراردادسفارش ساخت آن رابررسی نموده اند. بعضی ازفقها استصناع راجایزندانسته واینطورگفته اندکه سفارش چکمه ، کفش وظرفهایی که ازچوب ، برنج ، سرب وآهن ساخته می شود جایزنیست واگرکسی چنین سفارشی بدهد ؛ قراردادش صحیح نخواهدبود وصاحب صنعت اختیارداردکه آن کالا راتحویل دهد یاندهد ؛ که اگرآن راتحویل داد سفارش دهنده مخیراست که آن راقبول یا رد کند. درباره بطلان این عقد هم اینگونه استدلال کرده اند که مطابق اجماع فقها ؛ تسلیم کالا واجب نیست وبایع بین تسلیم وردثمن مختاراست ومشتری هم ملزم به قبض نیست. دسته ای دیگرازفقهای امامیه هم اینطور گفته اندکه استصناع به معنای درخواست ساخت شیء است وادامه داده اند که مشایخ فقهای امامیه متعرض این عنوان نشده اند ، مگرعده ای اندک همچون شیخ طوسی ؛ ابن حمزه وابن سعید و لذا مشخص نشده است که آیا حقیقت آن عقداست یانه ؟ واگرعقدباشد آیاصحیح است یانه ؟ واگرصحیح باشدآیالازم است یانه ؟ واگرلازم باشدآیابیع است یااجاره؟ آنچه ازظاهر کلام شیخ طوسی برداشت می شود این است که عقدفاسد است ؛ اماظاهرکلمات ابن حمزه وابن سعید این است که استصناع عقد صحیح وجایزی ازسوی طرفین است وطرفین عقد حق فسخ دارند چراکه ابن حمزه در «الوسیله» چنین می گوید : «کسی که سفارش ساخت کالایی راازقبل می دهدوسازنده آن را می سازد ؛ بین تسلیم وخودداری ازتسلیم مخیراست وسفارش دهنده هم بین قبول و رد مخیراست.» بندسوم : بررسی صحت بیع آپارتمانهای ساخته نشده درفقه و حقوق ایران نظربه ضرورت و نیازهای اجتماعی ؛ بیع آپارتمانهای ساخته نشده ، امروزه یکی از شایع ترین اقسام بیع املاک است و از مجموع آرای قضایی و دکترین حقوقی چنین برداشت می شود که حقوقدانان درپی توجیه صحت این معاملات و حمایت از حقوق خریداران و مصرف کنندگانی هستند که با رشد صعودی قیمت ها ودرصورت باطل تلقی نمودن این معاملات ؛ ضررهای ناعادلانه و جبران ناپذیری را متحمل خواهند شد. درحقوق ایران ؛ بیع مال غیرمنقول آینده ، تحت عنوان «آپارتمان ساخته نشده» یا «پیش فروش آپارتمان» بررسی شده است وآن هنگام که موضوع بیع آپارتمانی است که هنوزساخته نشده است ؛ باتوجه به مقررات قانون مدنی ایران که مبیع را شامل عین معین ، کلی فی الذمه و کلی در معین دانسته است ، دراین مورد سؤلاتی مطرح گردیده است. اولین پرسش مطرح شده این است که موضوع بیع آپارتمان ساخته نشده ؛ میتواند موضوع بیع کلی فی الذمه باشد یا خیر؟ درپاسخ به این پرسش برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند که معمولاً در قرارداد پیش فروش آپارتمان ؛ موقعیت ، ابعاد ، طرح کلی ، مساحت و دیگر مشخصه های آپارتمان درنقشه های

فصل ششم: نتیجه فرقه‌گرایی در لبنان

بررسی تاریخ لبنان از دوران باستان تاکنون نشان می‌دهد که لبنان هیچ زمان نتوانسته از استقلال کامل برخوردار باشد و همواره یا به دلیل دخالت بیگانگان و یا به دلیل مشکلات قومی و مذهبی دچار بحران بوده است. از مهمترین عوامل ایجاد این شرایط به دو نکته می‌توان اشاره نمود. یکی شرایط جغرافیایی و موقعیت استراتژیک لبنان و دیگری وجود فرقه‌ها و گروه‌های مختلف قومی و مذهبی در لبنان می‌باشد. بررسی شرایط لبنان پس از استقلال نشان می‌دهد که از سال‌های 1940 تا 1970 میلادی نوعی ثبات نسبی در لبنان حاکم بوده است و هر چند در مقاطعی اختلافاتی میان گروه‌های قومی شکل ‌گرفته، لیکن به‌طور کلی جامعه لبنان در این سالها از یک رونق و ثبات سیاسی اقتصادی بهره‌مند شده بوده است. لیکن تجربه جنگ داخلی اختلافات قومی و گروهی همچون آتش زیر خاکستری بوده که به جرقه‌ای جهت شعله‌ور شدن نیاز داشته است. هرچند که عوامل خارجی ازجمله مشکلات ناشی از جنگ اعراب و اسرائیل، فلسطین و اسرائیل و حضور چریک‌ها فلسطینی در لبنان را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. لذا آنچه نهایتاً از تجربه فرقه‌گرایی در لبنان به چشم می‌خورد ایجاد بی‌ثباتی سیاسی، عدم امکان انسجام و وحدت ملی و امکان دخالت هرچه بیشتر بیگانگان در امور داخلی با تحریک گروه‌ها و فرقه‌های مختلف می‌باشد. باتوجه به اینکه لبنان از لحاظ معادن طلا رتبه 2 در خاورمیانه را داشته است.[93] و نیز از موقعیت مناسبی جهت شکوفایی اقتصادی برخوردار می‌باشد. لذا تأثیر عامل گروه‌بندی مذهبی و طائفه‌ای در این کشور به خوبی نمایان می‌شود.هرچند توزیع قدرت بین طوایف و فرقه‏هاى لبنان و جنجال‏هاى شدید سیاسى احزاب و گروههاى اجتماعى، چشم‏اندازى اینکه دولتى لائیک(که در آن هویت مذهبى نادیده گرفته شود شود)در این کشور روى کار آید را با حقایق تاریخى و اجتماعى و موقعیت جغرافیایى لبنان در تباین قرار می دهد  . تعدادى از مارونى‏ها هنوز موافق تجزیه کشور و استقرار دولتى از خود بودند و آن را تنها روزنه امید براى ثبات و آرامش در این سرزمین تلقى مى‏کردند ولى اکثر مسیحیان با چنین تفکرى مخالف بودند چون چنین دولتى به بیگانگان روى مى‏آورد، متحد اسرائیل مى‏شود و مورد تحریم جهان عرب قرار خواهد گرفت، زیرا لبنان درآمد خود را مدیون موقعیتى مى‏داند که به عنوان مرکز بازرگانى و بانکدارى منطقه‏اى کسب کرده، و از دست‏دادن سرمایه‏گذارى کشورهاى اسلامى و عربى خاورمیانه مى‏تواند برایش ویران‏کننده باشد . مسلمانان عرب نیز با تجزیه مخالف بودند . از نظر سایر مسیحیان نیز این حرکت غیراصولى مردود مى‏باشد، هم به این دلیل که هویت ملى آنان از طریق زبان و فرهنگ عربى مشخص مى‏شود و هم به این خاطر که تاسیس یک دولت مسیحى امکان دارد موقعیت آنها را ناپایدار و متزلزل سازد، مسایل جغرافیایى و استراتژیکى لبنان هم به اثر تجزیه، دورنمائى خوفناک و آشفته دارد .

1. آیا بین دانش ضمنی و نوآوری طرح های بازاریابی رابطه وجود دارد؟
2. آیابین دانش ضمنی و کارایی نسبی رابطه وجود دارد؟
3. آیا بین دانش ضمنی و اثربخشی نسبی رابطه وجود دارد؟

1-5- اهداف تحقیق

– سنجش دانش ضمنی در صنعت ساختمان –    سنجش ایجاد موفقیت بازاریابی و ابعاد آن در صنعت ساختمان –    سنجش رابطه بین دانش ضمنی و موفقیت بازاریابی در صنعت ساختمان تهران –    سنجش رابطه بین دانش ضمنی و نوآوری طرح های بازاریابی در صنعت ساختمان تهران –    سنجش رابطه بین دانش ضمنی و کارایی نسبی در صنعت ساختمان تهران –    سنجش رابطه بین دانش ضمنی و اثربخشی نسبی در صنعت ساختمان تهران  

1-6- چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری از مراحل تعیین کننده روش تحقیق است؛ که بر مبنای نظریات خاص موجود در هر رشته‎ای، باید به اثبات قواعد منطقی و همبستگی بین پدیده های مورد مطالعه در آن تحقیق پرداخت. پس از اجرای مصاحبه ها، تکمیل بررسی پیشینه و تعریف مسأله، پژوهشگر آماده است که چهارچوب نظری را پدید آورد. چهارچوب نظری یک الگوی مفهومی است مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مسأله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند. این نظریه با بررسی سوابق پژوهشی در قلمرو مسأله به گونه ای منطقی جریان پیدا می کند. در آمیختن باورهای منطقی محقق با پژوهشهای انتشار یافته به منظور ایجاد پایه علمی برای بررسی مسأله مورد تحقیق جایگاه اساسی دارد. به طور خلاصه چهارچوب نظری از پیوندهای درونی میان متغیرهایی که سرانجام درپویایی موقعیت مورد بررسی نقش دارند گفت و گو می کند. پدیدآوردن چنین چهارچوب مفهومی به ما کمک می کند تا روابط خاصی را در نظر بگیریم و آنها را بیازماییم و درک خود را در زمینه پویایی های موقعتیتی که قرار است پژوهش در آن صورت گیرد بهبود بخشیم (کیوی، ۱۳۷۵). در این تحقیق ما به دنبال بررسی رابطه بین دانش ضمنی با موفقیت بازاریابی هستیم. این نظریه بر مبنای تحقیق آرنت و ویتمن (۲۰۱۴) انتخاب شده است. بر این اساس متغیر مستقل تحقیق دانش ضمنی و متغیر وابسته موفقیت بازاریابی می باشد. موفقیت بازاریابی نیز دارای سه بعد نوآوری، کارایی نسبی و اثربخشی نسبی می باشد.