تعارض تحقیق محلی با اسناد

برای بررسی تعارض تحقیق محلی با اسناد باید دو حالت را از یکدیگر تفکیک نمود:حالت اول در مواردی است که تنظیم سند رسمی ضروری می‌باشد. در این صورت به علت عدم قدرت اثباتی تحقیق محلی و عدم حجیت آن، فرض تحقق تعارض مستقر بین ادله‌ی مذکور محال است و باید بر اساس سند رسمی اقدام نمود. حالت دوم در مواردی است که تنظیم سند رسمی اجباری نمی‌باشد، لیکن ممکن است طرفین با اختیار سند رسمی تنظیم نموده و یا در هر حال سند عادی وجود داشته باشد. در چنین مواردی همچنانکه نمی‌توان با شهادت شهود، خلاف مندرجات اسناد رسمی و یا اسنادی که اعتبار آنها در محکمه محرز شده را اثبات نمود، به طریق اولی با تحقیق محلی هم نمی‌توان خلاف آن را اثبات کرد. (ماده ۱۳۰۹ ق.م)؛ لذا در صورت تعارض بین تحقیق محلی و اسناد، چه رسمی و چه عادی همواره اسناد مقدم است. برای مثال چنانچه خواهان سندی عادی دال بر مالکیت زمین موضوع دعوی ارائه دهد، خوانده نمی‌تواند برای اثبات مالکیت خود به تحقیق محلی استناد نماید. چرا که همانطور که بیان شد مستند به ماده ۱۳۰۹ ق.م، تحقیق محلی به طریق اولی نسبت به شهادت شهود ارزش اثباتی خلاف مفاد و مندرجات اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار آن در محکمه محرز شده را ندارد. از طرفی، ممکن است در تحقیقات محلی، افراد محل در اثر تبلیغات و ظاهرسازی واقعیت را صحیح درک ننموده باشند. انسانهای متعارف بر ضرورت تهیه سند در چنین مواردی واقف هستند و نباید انتظار داشت که همواره کوتاهی آنها در تهیه سند، توسط قانونگذار نادیده گرفته شود. چون نادیده گرفتن بعضی ضرورت‌ها از سوی قانونگذار، بی‌عدالتی است و سبب هرج و مرج می‌شود.

گفتار ششم- تعارض معاینه محل با اسناد

تعارض مستقر بین اسناد با معاینه محل از نوع دلیل به معنای خاص غیر ممکن است؛ دلیل آن همان استدلالی است که تعارض اسناد با کارشناسی را غیرممکن می‌نمود. وجود یا عدم وجود اوصاف راجع به موضوع دعوی در سند، باید از طریق کارشناسی و یا معاینه محل اثبات گردد، لذا اسناد برای اثبات صحت یا کذب اوصاف مذکور در خود، فی‌النفسه فاقد حجیت می‌باشند. مثلاً چنانچه در سند جنس موضوع معامله طلا قید شود و بعداً بر روی طلا بودن یا نبودن آن اختلاف حاصل شود، در این باره سند فاقد حجیت بوده و نمی‌توان به استناد خود سند، طلا بودن آن را اثبات کرد، بلکه برای تعیین طلا بودن یا نبودن آن، موضوع به کارشناس ارجاع داده می‌شود. در خصوص سایر اوصاف و اوضاع و احوال نیز همین امر صادق است و لذا برای اثبات صحت و کذب اوصاف ادعایی در سند، حسب مورد باید قرار کارشناسی و یا معاینه محل صادر شود. در نهایت قاضی با توجه به نتیجه معاینه محل، ادعای اظهار شده در سند را صحیح یا کذب اعلام نموده و بر همان اساس به رسیدگی ادامه می‌دهد. چنانچه نتیجه معاینه محل موافق با اظهارات مندرج در سند باشد، صحت اظهارات مذکور اثبات و در غیر این صورت کذب بودن آنها ثابت می‌شود و در هر دو حالت بین سند و معاینه محل از نوع دلیل به معنای خاص، تعارض به معنای دقیق کلمه وجود نخواهد داشت. برای مثال چنانچه در قرارداد انتقال یک قطعه زمین، قید شود که زمین‌های اطراف موضوع معامله اکثراً ساخته شده و آباد می‌باشند، اما بعداً در این خصوص اختلاف شود و نتایج معاینه محل صریحاً دلالت بر واقع بودن زمین در منطقه‌ای بیابانی و غیر آباد داشته که تنها دو یا سه قطعه از زمین‌های آن حوالی ساخته شده است، لذا در این مثال کذب اظهارات مندرج در سند در قسمت مربوطه اثبات خواهد شد و دیگر در آن خصوص چیزی باقی نمی‌ماند تا قابل تعارض با سایر ادله و از جمله معاینه محل باشد. اما تعارض معاینه محل از نوع اماره‌ی قضایی با سند، امکان پذیر است. در این حالت سند بر معاینه محل از نوع اماره مقدم است. زیرا اولاً سند دلیل به معنای خاص بوده و چنین معاینه محلی از نوع اماره می‌باشد. ثانیاً از لحاظ ترتیب قانونی نیز به واسطه آنکه در قانون آیین دادرسی مدنی اسناد مقدم بر معاینه محل ذکر شده و در قانون مدنی نیز سند مقدم بر اماره ذکر گردیده، لذا باید سند را مقدم بر معاینه محل از نوع اماره دانست. ثالثاً ارزش اماره و به تبع آن ارزش معاینه محل از نوع اماره، تابع ارزش شهادت می‌باشد (ماده ۱۳۲۴ ق.م)، و لذا در مواردی که شهادت در برابر سند مغلوب است، اماره و معاینه محل از نوع اماره نیز علی‌الاصول مغلوب می‌باشد.

- ماده ۱۳۲۴ بیان می‌دارد: «اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند».

تعارض سوگند با اسناد

برای بررسی تعارض سوگند با اسناد باید توجه داشت که سوگند اقسامی دارد که نحوه‌ی تعارض هر یک از این انواع سوگند با اسناد را باید جداگانه بررسی کنیم.

در یک تقسیم‌بندی کلی، سوگند به عهدی (التزامی، یمین العقد) و سوگند اثباتی (قضایی) تقسیم می‌شود. سوگند عهدی آن است که شخص عهد می کند که مأموریت یا اقدامی را با شرایط مشخص به نحوی صحیح انجام دهد. سوگند اثباتی که موضوع مواد ۱۳۳۵ و ۱۳۲۵ ق.آ.د.م قرار گرفته است، سوگندی است که شخص در دادگاه با تشریفاتی معین، واقعیتی را که به سود اوست تأیید می کند. این سوگند نیز به سه نوع سوگند تقسیم می‌شود: قاطع دعوی (بتی)، سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری.

در این قسمت ضمن توضیحی درباره‌ی معانی این انواع سوگند، تعارض آنها با اسناد را به صورت جداگانه بررسی می‌کنیم.

بند اول- تعارض سوگند بتی با اسناد

سوگند بتی آن است که در صورتی که خواهان دلیل معتبر دیگری در اختیار نداشته باشد، می‌تواند ادای آن را از سوی خوانده درخواست نماید. در این صورت اگر خوانده سوگند نماید، ادعای مدعی ساقط و چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌شود و در صورت نکول ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر می‌گردد.

بنابراین در خصوص تعارض اسناد با سوگند بتی، به علت اینکه یکی از شرایط امکان استناد به سوگند بتی، عدم وجود سایر دلایل و مدارک معتبر می‌باشد، امکان تعارض با اسناد را ندارند.

بند دوم- تعارض سوگند استظهاری با اسناد

سوگند استظهاری سوگندی است که خوانده جهت ایجاد اطمینان و اقناع دادرس، زمانی که سایر ادله نیز موجود می‌باشد، بکار می‌رود.

در خصوص تعارض این سوگند با اسناد، از آنجا که در این مورد، سایر ادله نیز وجود دارد، لذا با توجه به هر یک از ادله‌ای که وجود دارد، بحث تعارض همان دلیل موجود با اسناد مطرح می‌شود که قبلاً تعارض آنها با اسناد مطرح شد.

بند سوم- تعارض سوگند تکمیلی با اسناد

سوگند تکمیلی برای تکمیل ادله‌ی ناقص استنادی بکار می‌رود و دلیل مستقلی نیست.

در خصوص تعارض سوگند تکمیلی با اسناد، از آنجا که این نوع سوگند صرفاً برای تکمیل و تقویت شهادت ناقص بکار می‌رود، لذا هر پاسخی که در خصوص تعارض شهادت با اسناد بیان شد، در خصوص شهادت بعلاوه یمین نیز صادق است.

- عمروانی، رحمان، همان، ص ۱۲۳، ۱۳۰، ۱۹۵

و ۲- عمروانی، رحمان، همان، ص ۱۳۷. ۱۰۴

تعارض اسناد با اسناد

توجه به چند نکته در خصوص تعارض اسناد با یکدیگر و به طور کلی در مباحث تعارض ادله ضروری است: یکی آنکه، زمانی دو یا چند سند قابل تعارض با هم می‌باشند، که به اصالت آنها تعرض نشده باشد و یا در صورت تعارض، اصالت آنها اثبات گردد. زیرا در غیر این صورت مثل این است که اصلاً اسناد مذکور وجود ندارد. این امر در خصوص سایر ادله نیز صادق است و ادله‌ی دیگر مانند اقرار، شهادت، سوگند و غیره، زمانی وجود داشته و قابل استناد می‌باشند که شرایط صحت آنها وجود داشته باشند. مثلاً چنانچه شرایط صحت شهادت جمع نباشند، شهادت صحیح وجود ندارد، تا چه رسد به آنکه قابل تعارض با سایر ادله باشد. نکته دیگر آنکه، عمل حقوقی‌ای که اسناد و یا سایر ادله دلالت بر آن دارند نباید به جهتی از جهات قانونی، عدم اعتبار یا بطلان آنها ثابت شده باشد. مثلاً اگر بطلان بیع در اثر عدم قدرت تسلیم مبیع، عدم مالیت مبیع، عدم مشروعیت جهت معامله و… اثبات گردد، در این صورت سند بیع مذکور، اعم از رسمی یا عادی، قابلیت اثبات بیع صحیح را نخواهد داشت. این امر در خصوص سایر ادله نیز مصداق دارد.

تعارض بین اسناد در سه حالت متصور می‌باشد: تعارض سند رسمی با رسمی، تعارض سند رسمی با عادی و نیز تعارض سند عادی با عادی. این صور را در ضمن سه بند جداگانه بررسی می‌کنیم:

گفتار اول- تعارض سند رسمی با سند رسمی

تعارض بین دو سند رسمی فقط در موارد جزئی متصور می‌باشد. در مواردی که دو سند رسمی در مقابل هم قرار می‌گیرند، باید طبق قواعد حقوقی، اعتبار یکی از آن دو را مشخص و مطابق سند دیگر عمل نمود. چرا که تاریخ مندرج در اسناد رسمی همواره قابل استناد بوده و به همین جهت حتی با عدم امکان اعمال سایر مقررات، می‌توان حسب مورد سند مقدم یا مؤخر را معتبر دانست. در نتیجه با بی‌اعتبار و باطل تشخیص دادن یکی از اسناد، دیگر، سند مذکور وجود ندارد تا قابل تعارض با سند دیگر باشد. عدم اعتبار یکی از دو سند رسمی استنادی، ممکن است از دو طریق اثبات گردد. یکی از طریق اثبات جعلی بودن سند مزبور و دیگر از طریق اثبات بطلان یا عدم اعتبار معامله مندرج در یکی از آنها به جهتی از جهات قانونی (مانند بطلان بیع در اثر عدم مالیت مبیع، عدم مالکیت مبیع و عدم تنفیذ مالک، عدم قدرت بر تسلیم مبیع و…)، که در صورت اثبات یکی از این امور، دلیل مذکور غیرقابل استناد بوده و قابلیت تعارض با سند دیگر را نخواهد داشت. بنابراین اصولاً دو سند رسمی در تعارض جامع‌الشرایط با یکدیگر قرار نمی‌گیرند، زیرا معمولاً قواعدی وجود دارد که پیشاپیش عدم اعتبار یکی از دو سند یا تعهدات مندرج در آن را اثبات و در نتیجه سند مذکور را غیر قابل استناد می‌سازد. از طرفی دیگر، در خصوص املاک ثبت شده و سایر مواردی که تنظیم سند رسمی ضروری می‌باشد، با توجه به استعلاماتی که قبل از تنظیم سند رسمی معاملات آنها صورت می‌گیرد، امکان تعارض دو سند رسمی در چنین مواردی ممکن نمی‌باشد. تنها موردی که تصور تعارض بین دو سند رسمی در آن امکان دارد، مواردی است که در آن تنظیم سند رسمی قانوناً ضروری نبوده و بلکه اختیاری می‌باشد و بعلاوه هردو سند رسمی در یک روز تنظیم گردیده و امکان تعیین تقدم و تأخر ساعتی آنها نیز با سایر ادله ممکن نباشد. در این فرض نیز با توجه به ارزش اثباتی برابر دو سند رسمی، تساقط به عنوان آخرین راه حل تعارض ادله می‌باشد و بر اساس سایر ادله، دعوی رسیدگی می‌شود.

- عمروانی، رحمان، همان، ص ۱۰۵ و ۱۰۶.

تعارض بین املاک ثبت شده

صور مختلفه تعارض بین املاک ثبت شده به این شرح است:

• یک ملک کلاً یا بعضاً تحت دو پلاک دو بار تقاضای ثبت شده باشد؛ در این قبیل موارد پس از رسیدگی‌های مقدماتی وسیله ثبت محل هیئت‏ نظارت مجاز به رسیدگی و اظهارنظر و صدور رأی در ماهیت تعارض است، و در این صورت چون نتیجه رأی هیئت نظارت ابطال یکی از دو درخواست ثبت خواهد بود رأی هیئت نظارت بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدید نظر و رسیدگی در شورای‏ عالی ثبت است.
• یک ملک کلاً یا بعضاً دو بار تحدید حدود شده باشد، رسیدگی به این‏ مورد هم در صلاحیت هیئت نظارت است، چون در این قبیل موارد هیئت نظارت‏ به استناد فراز ۲ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت رسیدگی و رأی خواهد داد رأی هیئت‏ نظارت در این موارد قطعی است.
• یک ملک دو مرتبه به دو خریدار از طرف مالک منتقل بشود به طوری که‏ در زمان واحد ملک دو مالک پیدا کند که اثبات حق برای یکی مستلزم نفی حق‏ دیگری باشد، گرچه هیئت نظارت به استناد فراز هفت ماده ۲۵ می‌تواند در این مورد هم رسیدگی و از جهت رفع اشکال اظهار نظر کند ولی ابطال یکی از دو سند رسمی‏ مستلزم صدور حکم از دادگاه صالحه است.
• بارزترین و بلکه مصداق حقیقی تعارض این است که یک ملک کلاً یا بعضاً یا از جهت حقوق و حدود دو مرتبه و به نام دو (یا بیشتر) مالک در دفتر املاک‏ ثبت شود به طوری که هر یک از ثبت‌ها که مورد قبول واقع شود از اثر وضعی ثبت‌های‏ دیگر و لو به طور موقت جلوگیری نماید.

ماده ۳ اصلاحی سال ۵۱ لایحه قانونی مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت‏ معارض در این مورد چنین مقرر می‌دارد:

«هر موقع در هیئت نظارت تشخیص داده شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود یا حقوق‏ ارتفاقی آن به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

• سند مالکیت ثبت مقدم تا موقعی که به موجب حکم نهائی دادگاه ابطال‏ نشده معتبر شناخته خواهد شد و سند مالکیت ثبت مؤخر تا زمانی که حکم نهائی‏ از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد نسبت به مورد تعارض سند معارض تلقی می‌شود.
• ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض (ثبت مؤخر) و همچنین سند مالکیت ثبت مقدم را به دفتر اسناد رسمی حوزه مربوط کتباً ابلاغ نمایند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم به‏ هیئت نظارت ارسال دارند، در صورتی که هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت معارض (ثبت مؤخر) ابلاغ می کند، چنانچه دارنده سند مالکیت معارض‏ با اخطاری که طبق مقررات آئین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی‏ را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی‏ عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد اداره ثبت بطلان‏ سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود.

ماده ۱ آئین نامه مربوط به اسناد مالکیت معارض چنین مقرر می‌دارد:

«واحدهای ثبتی مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد مالکیت‏ معارض اعم از اینکه نسبت به اصل یا حدود و یا حقوق ارتفاقی باشد فوراً به‏ موضوع رسیدگی و مراتب را به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ نموده گزارش‏ کار را به نحوی که هیچگونه ابهامی باقی نباشد به هیئت نظارت ارسال دارند».

دفاتر اسناد رسمی باید به محض وصول اطلاعیه ثبت محل به مواد ۴ و ۵ قانون‏ اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض عمل نمایند، هرگاه به موجب رأی هیئت‏ نظارت یا شورای عالی ثبت موضوع تعارض منتفی و یا در میزان آن تغییری داده‏ شود باید مراتب را پیرو بخشنامه قبلی به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد.

در مواد ۴ الی ۶ لایحه قانونی مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض‏ مصوب دی ماه سال ۳۳ مقرراتی راجع به اسناد مالکیت معارض مقدم و مؤخر التاریخ‏ و دارندگان این اسناد مالکیت و دفاتر اسناد رسمی آمده که چون تغییری در این‏ مواد داده نشده به خاطر جلوگیری از تطویل کلام از نقل آنها خودداری می‌شود.

اگر بین سند رسمی تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی و ثبت دفتر املاک تعارض‏ واقع شود با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت به نظر این جانب ثبت دفتر املاک لازم‌الاتباع‏ است و ذینفع در سند رسمی محضری اعم از اینکه مقدم التاریخ یا مؤخر باشد بایستی به مراجع قضائی رجوع نماید.

طبق ماده ۷ لایحه قانونی فوق‌الذکر کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف‏ مقررات آنها موجب صدور اسناد مالکیت معارض یا معاملات معارض متعدد شود در دادگاه اداری مورد تعقیب و به انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود و یا انفصال ابد به تناسب موضوع محکوم می‌شوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان‏ تخلفات اداری نخواهد بود.

در بعضی از مجموعه‏های قوانین ثبتی در مورد این ماده تذکر داده شده که‏ طبق ماده ۵۹ قانون استخدام کشوری مصوب خردادماه ۱۳۴۵ مدت انفصال موقت‏ بیش از یک سال نمی‌تواند باشد، در صورتی که این تذکر صحیح نیست؛ زیرا ماده ۵۹ قانون استخدام عام است و لایحه قانونی مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض خاص و عام ناسخ خاص نمی‌شود مگر آنکه در متن آن تصریح شده باشد و لذا باید گفت رسیدگی به تخلفات اداری که منجر به صدور سند مالکیت‏ معارض شده از جهت مدت محکومیت به انفصال موقت و همچنین از حیث مرور زمان‏ تابع ماده ۵۹ قانون استخدام و ماده ۷ آئین‏نامه دادرسی اداری نخواهد بود.

- اسعدی، سید حسن، لغات مصطلح در مقررات ثبت اسناد و املاک، مجله تخصصی نور، مقاله، مجله کانون، دوره اول، تیر ۱۳۵۴ - شماره 186.

تعارض سند رسمی با سند عادی

تعارض سند رسمی با سند عادی جز در موارد بسیار استثنایی و نادر اصولاً تعارض مستقر قابل تصور نمی‌باشد؛ زیرا از یک طرف به استناد مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ ق.ث کلیه معاملات راجع به عین، منافع و حقوق املاک ثبت شده باید به ثبت برسد و اسناد عادی توانایی اثبات آن موضوع را نخواهد داشت. به عبارتی دیگر انتقال و هرگونه معامله نسبت به آن باید با سند رسمی صورت گیرد، والا سندی که ثبت نشود مطابق ماده ۴۸ و ۲۲ ق.ث، در محاکمه پذیرفته نخواهد شد. بنابراین در این موارد، سند عادی فاقد قدرت اثباتی و حجیت بوده و لذا شرط چهارم از شرایط تحقق تعارض وجود نداشته و قابل تعارض با سند رسمی نمی‌باشد. نکته آنکه علی‌رغم عدم الزام‌آور بودن اسباب موجهه آراء وحدت رویه، عدم امکان تحقق تعارض مستقر بین سند رسمی و سند عادی در چنین مواردی، در اسباب موجهه رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۸/۱۳۵۱ نیز مورد اشاره قرار گرفته است. رأی مذکور بیان می‌دارد: «نظر بر اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا دو تعهد نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون مذکور اجباری باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت…». البته این بدان معنا نیست که در چنین شرایطی همواره باید دارنده سند عادی را مغلوب نهایی دعوی بدانیم، بلکه دارنده سند عادی می‌تواند با بهره گرفتن از طرق مختلف، مثلاً با اثبات عدم اعتبار معامله مندرج در سند رسمی‌ای که نزد ثالث موجود است و یا اثبات تعهد مالک به انجام تشریفات تنظیم سند رسمی، به استناد سند عادی تقاضای الزام مالک به تنظیم سند رسمی را بخواهد. به وضوح روشن است که اثبات مالکیت، موضوعی متفاوت از اثبات بطلان معامله و یا اثبات تعهد به تنظیم سند رسمی می‌باشد و لذا در این موارد نیز به واسطه عدم وحدت موضوع، تعارض بین سند رسمی و عادی متصور نمی‌باشد. همچنین باید توجه داشت چنانچه به استناد سند رسمی خواهان مدعی دو میلیون تومان طلب بابت ثمن معامله از خوانده باشد و خوانده به استناد سند عادی مدعی پرداخت آن شود، در این مثال نیز به دلیل عدم وحدت موضوع، تعارض بین سند عادی و رسمی طرفین وجود ندارد؛ زیرا موضوع سند رسمی مزبور اثبات طلب، و موضوع سند عادی پرداخت دین می‌باشد و هر کدام موضوع خود را اثبات خواهند نمود و در نهایت حکم به بی‌حقی خواهان صادر خواهد شد. لازم به ذکر است که اثبات انجام تعهدات مذکور در سند رسمی با هر دلیلی، حتی اماره‌ی قضایی ممکن می‌باشد. زیرا در این موارد موضوع سند در قسمت مربوطه اثبات وجود تعهد و موضوع دلیل دیگر اثبات انجام تعهد می‌باشد و بدیهی است که اثبات وجود تعهد موضوعی متفاوت از اثبات انجام تعهد می‌باشد. حذف ماده ۱۳۰۸ ق.م که اثبات انجام تعهد مذکور در اسناد، ولو آنکه موضوع سند کمتر از پانصد ریال باشد را با شهادت شهود غیر ممکن می‌دانست، مؤید این مطلب است. ماده ۱۳۰۸ ق.م که در تاریخ ۸/۱۰/۶۱ حذف گردیده است بیان می‌داشت: «دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین، اقاله، فسخ، ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، ولو آنکه موضوع سند کمتر از پانصد ریال باشد، به شهادت قابل اثبات نیست». ممکن است ادعا شود چنانچه ثمن معامله‌ای واحد در سند رسمی یک مبلغ و در سند عادی مبلغی دیگر باشد، در این صورت بین دو سند مذکور تعارض وجود دارد؛ لذا ادعای عدم تحقق تعارض جامع‌الشرایط بین اسناد رسمی و عادی، فاقد وجاهت می‌باشد؛ ولی اصولاً به معنای دقیق کلمه متصور نمی‌باشد و چنانچه در مواردی شبهه تعارض بین آنها برود، با بررسی دقیق شرایط تحقق تعارض مشخص شود که یکی از شرایط مزبور، مخصوصاً وحدت موضوع و یا حجیت فی‌النفسه وجود نداشته و لذا تعارض مستقر بین ادله‌ی مزبور محقق نخواهد شد. تنها موردی که می‌توان در آن امکان تعارض بین سند رسمی و عادی را فرض نمود، موارد اختیاری بودن تنظیم سند رسمی می‌باشد.

- قربانی، فرج الله، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (جزایی)، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ پنجم، ۱۳۸۶، ص ۲۲۸ – ۲۲۲.

و ۲- عمروانی، رحمان، همان، ۱۰۷ به بعد.