مبحث دوم:نظریه یگانگی حق مادی و حق معنوی

بسیاری از حقوقدانان براین نظرند که حق مولف حق واحدی است که دارای دو جنبه مادی و معنوی است . بر طبق این نظریه اثر یک پدیدآورنده از یک سو همچون فرزند اوست که در هر شرایطی وابسته به وی می باشد و از سوی دیگر به سن کالایی است که مورد مبادله و داد و ستد قرار می گیرد و برایش جنبه سودآوری دارد . به عبارت دیگر وقتی اثری خلق می شود دو بُعد پیدا می کند : یک بعد به مسایلی مثل چاپ و نشر و خرید و فروش و هبه و معاوضه اثر بر می گردد و بُعد دیگر ناظر به انتساب اثر به صاحب خود و عدم دخل و تصرف در آن است . بُعد اول به جنبه مادی اثر تعلق می گیرد و بُعد دوم به جنبه معنوی آن . فرق این دو بُعد در انتقال اثر به دیگران اعم از ورثه یا خریداران آشکار می گردد دراین دو مورد تنها جنبه مادی اثر است که به دیگری انتقال می یابد و اما جنبه معنوی آن همچنان در ملکیت پدیدآورنده باقی است و قابل انتقال به غیر نیست دکتر جعفری لنگرودی از هواداران این نظریه است ودر تبیین آن می نویسد: اگر قرار باشد که حق معنوی آفریننده اثر پیش از انعقاد قراردادی به موجب آن اذت تکثر اثر یا عرضه آن به دیگری داده می شود وجود مالی نداشته باشد معاوضه مذکور درست نخواهد بود چرا که فرض این است که یک طرف این معاوضه حقی است معنوی و قائم به شخص یعنی غیر قابل مبادله .[43] اشکالی که براین نظریه وارد است آن است که اگر این گونه باشد نباید بتوان حق مادی و معنوی اثر را از هم تفکیک کرده ودر صورتی که عمومی حقوقدانان بالاتفاق این دو بعد را از هم تفکیک می کنند و حکم به جدا بودن حق مادی و حق معنوی مولف می دهند . این تفکیک حتی در قوانین و مقررات ملی و بین المللی نیز مد نظر قرار گرفته و به تصویب رسیده است به موجب قوانین مذکور از حقوق مالی پدیدآورنده بین پنجاه تا بیست و پنج سال پس از فوت پدیدآورنده حمایت می شود و از حقوق معنوی او برای همیشه .[44] بر طبق قوانین فوق پس از پایان مدت مزبور تنها حقوق مادی مربوط به اثر است و که از تحت سلطه وارث خارج می شود و به ملکیت عمومی در می آید ، در صورتی که هیچ تغییری در حق معنوی آن داده نمی شود یعنی در هر زمان که شخص یا اشخاصی بخواهند کتاب را منتشر کنند باید با اسم مولف این کار را بکنند .

مبحث سوم:نظریه دوگانگی حق مادی و معنوی

برحسب این نظریه هر کدام از حق مادی ومعنوی مولف قلمرو مخصوص خود را دارد و تابع شرایط معینی می باشد طرفداران این نظریه می گوید مادام که اثر یک پدیدآورنده به مرحله معاوضه نرسد و مورد داد و ستد قرار نگیرد ، فاقد مالیت است و هیچ گونه ارزش مبادلی ندارد چنان که از زمان انتشار به بعد انحصار بهره برداری از آن وجود خارجی می یابد و در زمان معاوضه حق بهره برداری به رقمی از دارایی پدیدآورنده تبدیل می شود . این نظریه برای اولین بار توسط هانری دبوا در سال 1950 و در خلال شرحی که در طرح پیشنهادی حق مولف فرانسه نوشت عنوان گردید. نظریه دبوا تاثیر عظیمی بر مجلس قانون گذاری فرانسه گذاشت و موجب گردید که مفهوم نظریه دوگانگی او در بند 1 ماده 1 قانون مولف فرانسه مصوب1957 پذیرفته گشته و به تصویب برسد.[45]

مبحث چهارم: بررسی فقهی مشروعیت یا عدم مشروعیت حق تألیف

گفتار اول : بررسی فقهی نظریات مخالفان حق تألیف

مخالفان حق تألیف آن را جزء حقوق شرعی نمی دانند و معتقدند که گرفتن پول در قبال آن مشروع نیست. این گروه برای نظریات خود ادله فراوانی را ذکر کردند که چند مورد در اینجا به اختصار آورده می شود : این گروه بر این باورند اگر این حق معتبر باشد، گاهی ممکن است مؤلف به خاطر مسائل مالی از طبع و نثر اثر علمی خویش خودداری ورزد، در صورتی که این کار از مصادیق کتمان علم است و شارع آن را نهی کرده است. و به این آیه استناد می کنند : «ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیّنا، للناس فی الکتاب، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون»[46] (آنان که ادله و نشانه های هدایت راحتی پس از آن می پوشانند که ما آن را در کتاب برای مردم روشن کرده ایم، مورد لعنت خدا و دیگر لعنت کنندگان قرار دارند.) از پیامبر(ص) نقل شده است که فرمودند : «من سئل عن علم  ثم کتمه، الجم یوم القیامه بلجام من نار» (هر کس علم خویش را کتمان کند و پاسخ مسائل را ندهد، در روز قیامت لجامی از آتش بر دهانش می گذارند.) عجلونی تعلیقه ای بر این حدیث زده و گفته است : «این وعید شامل حبس کتاب ها و ندادن آن به دیگران برای انتفاع هم می شود.» این علما این پنین دلایل خود را ذکر می کنند و این حق را نامشروع می دانند البته دلایلی که ذکر کرده اند شبیه می باشد که برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آن خودداری کردم (برای اطلاع بیشتر رجوع شود به حقوق پدیدآورندگان- فرج الهی- بهار1382- انتشارات سلسله)

گفتار دوم : بررسی فقهی نظریات موافقان حق التألیف

گروه زیادی از علمای معاصر طرفدار این نظریه هستند و حق تألیف را مشروع می دانند.

• جمهور فقها اعم از مالکی و شافعی و حنابله منافع را مال دانسته اند و آن را از امور معنوی و نامحسوس شمرده اند. بدون تردید محصولات ذهنی آدمی نیز منفعتی از منافع انسان است و مال به حساب می آید و شرعا جایز است مورد معاوضه قرار بگیرد. مقصود از منافع بهره هایی است که از اعیان برده می شود مانند سکوت خانه و سوار شدن خودرو. دلیل این که منافع همانند اعیان مال به حساب می آید 3چیز است : اولا طبع انسان خواهان آن است و همچون اعیان طالب به دست آوردن آن است. ثانیا : عرف عام و مردم عادی آن را مال به حساب می آورند. ثالثا : شارع آن را مال دانسته است.

مبحث دوم:نظریه یگانگی حق مادی و حق معنوی

بسیاری از حقوقدانان براین نظرند که حق مولف حق واحدی است که دارای دو جنبه مادی و معنوی است . بر طبق این نظریه اثر یک پدیدآورنده از یک سو همچون فرزند اوست که در هر شرایطی وابسته به وی می باشد و از سوی دیگر به سن کالایی است که مورد مبادله و داد و ستد قرار می گیرد و برایش جنبه سودآوری دارد . به عبارت دیگر وقتی اثری خلق می شود دو بُعد پیدا می کند : یک بعد به مسایلی مثل چاپ و نشر و خرید و فروش و هبه و معاوضه اثر بر می گردد و بُعد دیگر ناظر به انتساب اثر به صاحب خود و عدم دخل و تصرف در آن است . بُعد اول به جنبه مادی اثر تعلق می گیرد و بُعد دوم به جنبه معنوی آن . فرق این دو بُعد در انتقال اثر به دیگران اعم از ورثه یا خریداران آشکار می گردد دراین دو مورد تنها جنبه مادی اثر است که به دیگری انتقال می یابد و اما جنبه معنوی آن همچنان در ملکیت پدیدآورنده باقی است و قابل انتقال به غیر نیست دکتر جعفری لنگرودی از هواداران این نظریه است ودر تبیین آن می نویسد: اگر قرار باشد که حق معنوی آفریننده اثر پیش از انعقاد قراردادی به موجب آن اذت تکثر اثر یا عرضه آن به دیگری داده می شود وجود مالی نداشته باشد معاوضه مذکور درست نخواهد بود چرا که فرض این است که یک طرف این معاوضه حقی است معنوی و قائم به شخص یعنی غیر قابل مبادله .[43] اشکالی که براین نظریه وارد است آن است که اگر این گونه باشد نباید بتوان حق مادی و معنوی اثر را از هم تفکیک کرده ودر صورتی که عمومی حقوقدانان بالاتفاق این دو بعد را از هم تفکیک می کنند و حکم به جدا بودن حق مادی و حق معنوی مولف می دهند . این تفکیک حتی در قوانین و مقررات ملی و بین المللی نیز مد نظر قرار گرفته و به تصویب رسیده است به موجب قوانین مذکور از حقوق مالی پدیدآورنده بین پنجاه تا بیست و پنج سال پس از فوت پدیدآورنده حمایت می شود و از حقوق معنوی او برای همیشه .[44] بر طبق قوانین فوق پس از پایان مدت مزبور تنها حقوق مادی مربوط به اثر است و که از تحت سلطه وارث خارج می شود و به ملکیت عمومی در می آید ، در صورتی که هیچ تغییری در حق معنوی آن داده نمی شود یعنی در هر زمان که شخص یا اشخاصی بخواهند کتاب را منتشر کنند باید با اسم مولف این کار را بکنند .

مبحث سوم:نظریه دوگانگی حق مادی و معنوی

برحسب این نظریه هر کدام از حق مادی ومعنوی مولف قلمرو مخصوص خود را دارد و تابع شرایط معینی می باشد طرفداران این نظریه می گوید مادام که اثر یک پدیدآورنده به مرحله معاوضه نرسد و مورد داد و ستد قرار نگیرد ، فاقد مالیت است و هیچ گونه ارزش مبادلی ندارد چنان که از زمان انتشار به بعد انحصار بهره برداری از آن وجود خارجی می یابد و در زمان معاوضه حق بهره برداری به رقمی از دارایی پدیدآورنده تبدیل می شود . این نظریه برای اولین بار توسط هانری دبوا در سال 1950 و در خلال شرحی که در طرح پیشنهادی حق مولف فرانسه نوشت عنوان گردید. نظریه دبوا تاثیر عظیمی بر مجلس قانون گذاری فرانسه گذاشت و موجب گردید که مفهوم نظریه دوگانگی او در بند 1 ماده 1 قانون مولف فرانسه مصوب1957 پذیرفته گشته و به تصویب برسد.[45]

مبحث چهارم: بررسی فقهی مشروعیت یا عدم مشروعیت حق تألیف

گفتار اول : بررسی فقهی نظریات مخالفان حق تألیف

مخالفان حق تألیف آن را جزء حقوق شرعی نمی دانند و معتقدند که گرفتن پول در قبال آن مشروع نیست. این گروه برای نظریات خود ادله فراوانی را ذکر کردند که چند مورد در اینجا به اختصار آورده می شود : این گروه بر این باورند اگر این حق معتبر باشد، گاهی ممکن است مؤلف به خاطر مسائل مالی از طبع و نثر اثر علمی خویش خودداری ورزد، در صورتی که این کار از مصادیق کتمان علم است و شارع آن را نهی کرده است. و به این آیه استناد می کنند : «ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیّنا، للناس فی الکتاب، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون»[46] (آنان که ادله و نشانه های هدایت راحتی پس از آن می پوشانند که ما آن را در کتاب برای مردم روشن کرده ایم، مورد لعنت خدا و دیگر لعنت کنندگان قرار دارند.) از پیامبر(ص) نقل شده است که فرمودند : «من سئل عن علم  ثم کتمه، الجم یوم القیامه بلجام من نار» (هر کس علم خویش را کتمان کند و پاسخ مسائل را ندهد، در روز قیامت لجامی از آتش بر دهانش می گذارند.) عجلونی تعلیقه ای بر این حدیث زده و گفته است : «این وعید شامل حبس کتاب ها و ندادن آن به دیگران برای انتفاع هم می شود.» این علما این پنین دلایل خود را ذکر می کنند و این حق را نامشروع می دانند البته دلایلی که ذکر کرده اند شبیه می باشد که برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آن خودداری کردم (برای اطلاع بیشتر رجوع شود به حقوق پدیدآورندگان- فرج الهی- بهار1382- انتشارات سلسله)

گفتار دوم : بررسی فقهی نظریات موافقان حق التألیف

گروه زیادی از علمای معاصر طرفدار این نظریه هستند و حق تألیف را مشروع می دانند.

• جمهور فقها اعم از مالکی و شافعی و حنابله منافع را مال دانسته اند و آن را از امور معنوی و نامحسوس شمرده اند. بدون تردید محصولات ذهنی آدمی نیز منفعتی از منافع انسان است و مال به حساب می آید و شرعا جایز است مورد معاوضه قرار بگیرد. مقصود از منافع بهره هایی است که از اعیان برده می شود مانند سکوت خانه و سوار شدن خودرو. دلیل این که منافع همانند اعیان مال به حساب می آید 3چیز است : اولا طبع انسان خواهان آن است و همچون اعیان طالب به دست آوردن آن است. ثانیا : عرف عام و مردم عادی آن را مال به حساب می آورند. ثالثا : شارع آن را مال دانسته است.

عادت را در لغت به معنای رسم و خو و استمرار به شیء استعمال کرده اند. همچنین آن را ماخوذ از معاودت به معنای تکرار و رسیم برای تکرار فعل یا انفعال دانسته اند به نحوی که پس از آن حصول آن آسان می گردد. و جمع آن عادات و عوائد می باشد. همینطور در تعریف آن آورده اند که عادت عبارتست از استعداد اکتسابی صدور حرکات یا تحمل تاثیراتی معین، عادت برخلاف غریزه فطری نیست بلکه هر فردی بواسطه لزوم انطباق با محیط و تعقیب اغراض خود آنرا تحصیل می کند و آن بر دو گونه است؛ مثبت ومنفی. آنرا مثبت خوانند وقتی که مراد استعداد صدور حرکاتی باشد که در آغاز امر دشوار بوده و بتدریج آسان شوند. مانند عادت خواندن و نوشتن و منفی نام دارد وقتی که توانائی تحمل موثرات خارجی یا باقی ماندن در حالات گذشته را برساند. مانند عادت به بعضی بوها و زندگی در مناطق مرتفع و آنرا با الفاظ گردانیدن، نهادن، برداشتن، کردن، دادن و گرفتن استعمال نمایند. بهر حال در یک تعریف کلی می توان گفت که، استعداد اکتسابی صدور حرکات یا تحمل تاثیراتی معین را عادت می نامند. عادت از نظر شخصی، حالت روانی خاصی است که در اثر تکرار ایجاد می شود و پس از حصول آن، برای انجام کاری که عادت شده نیازی به اراده صریح نمی باشد و هرگاه شرایط آن فراهم آید خود بخود و بر طبق سابقه جریان می یابد به گفته ابن خلدون؛ در حقیقت  انسان ساخته عادات خویش است نه ساخته خاندان و نسبش باز از او نقل شده است که، انسان ساخته و فرزند عادات و مانوسات خویش می باشد، نه فرزند طبیعت و مزاج خود و هرچه در آداب و رسوم مختلف انس بگیرد تا آنکه خوی و ملکه و عادات او شود سرانجام همان چیز جانشین طبیعت و سرشت او می شود. برای انجام کارهائی که هنوز به صورت عادت نشده است، مراحل چندی باید طی شود. ابتدا انجام آن عمل در پرده ذهن و صفحه مخیله انسان نقش می بندد، سپس شروع به سنجش و سبک و سنگین کردن مضار و منافع انجام آن امر می کند. پس از آن اگر انجام عمل را به نفع خویش بیابد، دستور انجام آن از سوی مغز صادر می شود و در پی دستور مذکور عضو مربوطه به  انجام آن عمل اقدام می کند. این امر اگر هیچ مانعی در سر راه خود نبیند، به منصه ظهور می رسد. حال اگر به کرات و دفعات چندی این عمل و این فرایند طی شود، در دفعات بعدی بر سرعت این فرایند افزوده می شود به نحوی که پس از مدتی، چند مرلحه از این مراحل طی نمی شود و تنها حاصل فرایند که همان انجام فعل توسط عضو مربوطه می باشد تحقق می پذیرد، به این وضعیت عادت گویند. این وضعیت رفته رفته آنچنان استحکام می یابد که انحراف از آن باعث بر هم خوردن تعادل کل آدمی و ناراحتی دستگاه عصبی خواهد شد. حالت جوامع بشری نیز ظاهرا به همین ترتیب است. امری در اثر تکرار زیاد به حالت عرف در آن جامعه متجلی و متظاهر می شود به نحوی که جامعه نمی تواند به راحتی عدم انجام آن را در موقع مقتضی نادیده انگارد و تحول آنها موجب رخ دادن دگرگونیهای بسیاری در مظاهر زندگی اجتماعی می گردد. به گفته ابن خلدون؛ «هنگامی که عادات و احوال بشر یکسره تغییر یابد، چنان است که گوئی آفریدگان از بن و اساس دگرگونه شده اند و سراسر جهان دچار تحول و تغییر گردیده است. گوئی خلقی تازه و آفرینشی نو بنیاد و جهانی تازه پدیدار آمده است» و باز از او ذکر شده است که، «انواع  گوناگون عادات در نتیجه کثرت تکرار و مرور زمان رسوخ می یابد و آنگاه در زمره آئین های زندگی استوار می شود و در نسل های پی در پی ریشه  می دواند و هرگاه آئینی استوار می گردد، منسوخ کردن آن بسی دشوار است.» بهر حال وقتی پیدایش عادات را در زندگی اجتماعی در نظر می آوریم، متوجه می شویم که افراد در انتخاب راه حل های مختلفی که برای ارضاء احتیاجات آنان وجود دارد، آزادی کامل ندارند بلکه در حقیقت تا حد زیادی تابع تعلیم و تربیت اجتماعی خود هستند. هر اجتماعی طی قرنهای متمادی حیات خود، روش و طریقه مناسبی برای کوچکترین و کم اهمیت ترین رفتار اجتماعی انتخاب کرده است. در هر جامعه طرز تغذیه، آداب معاشرت و هزاران رفتار دیگر، هریک ماهیتی خاص دارد که مختص همان جامعه است. این رفتارها، اعتقادات و واکنش ها طی سالیان متمادی و تحت شرایط بسیار متنوع انتخاب شده و از طریق نهادهای مختلف فرهنگی به نوزادان جامعه انتقال می یابد و عاداتی که افراد از زمان تولد تا بلوغ کامل بدست می آورند، در واقع مشخص ماهیت کلی رفتار اجتماعی آنهاست. عامل دیگری که در پیدایش عادات ورسوم تاثیر کلی دارد آنست که افراد بطور دسته جمعی زندگی می کنند و رفتار و حالات هریک در دیگران تاثیر می گذارد و هریک از افراد جامعه رفتار خود را تا حد زیادی طوری تنظیم می کند که مورد علاقه و تصویب سایرین باشد و این امر نتیجه زندگی اجتماعی است که در ابتدا از طریق پدر و مادر و بعد بوسیله سایر نهادها و عوامل اجتماعی از قبیل زبان، تعلیم و تربیت و تاسیسات اجتماعی مشترک دیگر، حالات، روحیات و انتظارات ویژه ای را به افراد تحمیل می کند. بند سوم: تفاوت عرف داخلی با عرف بین المللی و تجاری همانطور که در بند پیشین اشاره شد عرف عمل و روش یا سلسله اعمال و روش هایی است که به تدریج در طول زمان بر اثر تکرار خود به خود و بدون دخالت قوه ی قانون گذاری در اثر حوایج اجتماعی میان همه ی افراد جامعه یا گروهی از آن ها به عنوان قاعده ای الزام آور در تنظیم روابط حقوقی بین افراد اجتماع مقبول و مرسوم شده است. توضیح این که عرف پدیده ای است که نوع مردم به جهت ایمان و اعتقاد و نیز انس با آن، آن را بدون احساس نفرت و ناراحتی انجام می دهند و مخالفت با آن نوعا احساسات افراد را جریحه دار می نماید. به گونه ای که گاه در برابر اشخاص مختلف از خود عکس العمل نشان می دهند. چنین عرفی در واقع قانون نانوشته ای است که با توافق مشترک و همگانی پابرجا شده است. این پدیده ی اجتماعی که نتیجه ی عمل متمادی و مکرری است که اثر قرارداد ضمنی و مشترک را میان مردم پیدا نموده و وجود یک حس حقوقی را بین مردم نشان می دهد، برانگیخته از نیازهای اجتماعی ومعمول به تحول پذیری است که همواره منطبق بر حوایج زندگانی مردم بوده و بامقتضیات زندگی اجتماعی نیز هماهنگ می باشد به گونه ای که با تغییر اخلاق، رسوم و اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ مردم تغییر می یابد. گفتنی است که قانون نیز به جهت حفظ نظم و آرامش جامعه به عرف احترام گذارده و رعایت آن را لازم می شمارد و تخلف از آن را موجب اخلال نظم می داند. آن چه تا کنون بیان گردید تعریف عرف در حقوق داخلی بود. اما در حقوق بین الملل چنان که برخی از دانشمندان برآنند، عرف تعریف دیگری رامی طلبد. در حقوق بین الملل عرف و عادت از شیوه ی عمل و رفتار دولت ها در ایجاد و بسط مناسبات خود با یکدیگر و همچنین رویه ی آن ها در اختلافات با یک دیگر ناشی می شود، بدین گونه که در نتیجه ی تکرار این شیوه ی عمل و رفتار دولت ها در روابط بین المللی ایمان و اعتقاد نسبت به قواعدی پیدا می شود که به تدریج در روابط مشترک آن ها جنبه ی الزامی به خود گرفته و به عنوان معیار سنجش ارزش های حاکم پذیرفته می شود. این قواعد ریشه و اصل قواعد حقوق بین الملل است. لذا به موجب بند 2 ماده ی 38 اساسنامه ی «دیوان بین المللی دادگستری”عرف عبارت است از رویه ی عمومی دولت ها که به صورت قاعده ی حقوقی مورد قبول آن ها قرار گرفته است که ممکن است به صورت جهانی یا منطقه ای و یا به صورت دو جانبه در روابط دو کشور با یک دیگر در تکرار امری با موافقت ضمنی آن ها باشد.” عرف و عادت نخستین منبع حقوق بین الملل به شمار می آید و در حل اختلافات بین المللی پایه تصمیمات قضایی می باشد. و در خصوص عرف تجاری باید گفت عرف تجاری و یا بازرگانی به مجموعه قواعد،نظامات و آداب و رسومی اطلاق می شود که در طول زمان و به تدریج در خصوص امری برقرار شده و به صورت عادات و رسوم معمولی بین تجار ایجاد می گردد، و بین بازرگانان و شرکت ها دارای اعتبار بوده و همواره مورد علاقه و احترام مردم قرار داشته است. به همین علت هم دارای اعتبار قانونی می باشد و هرجا که در خصوص مسائل تجاری قانونی وجود نداشته باشد عرف و عادات به منزله قانون است و در امورتجاری دارای اعتبار خاصی است که هم از نظر تجارت داخلی و هم از نظر تجارت خارجی معمول و متداول بوده و مورد احترام و قبول عامه می باشد. در حقیقت عرف و عادت تجاری ، قاعده ای است که فعالان تجاری در عمل از آن پیروی می کنند بدون آنکه به صورت قانون درآمده باشد که ممکن است به صورت رسم یا عادت و یا عرف باشد.در نتیجه، عرف و عادت جنبه الزامی و عمومی دارد، پس دارای ضمانت اجرای حقوقی نیز می باشد یعنی همانگونه که جهل به حکم(قانون) رافع مسئولیت نیست جهل به عرف هم همانطور که گفته شد چنانچه آن را در حکم قانون بدانیم رفع تکلیف نمی کند.[40] گفتار دوم: قوانین محلی بند اول: قانون محل اقامت خوانده قانون دیگری که در مبحث قانون حاکم بر قرارداد های خارجی مطرح است، قانون محل اقامت خوانده دعوی می باشد. این تئوری مبنی بر این ادله است که قانون محل اقامت خوانده که پاسخ گوی دعواست زیرا خوانده قادر و ملزم نیست برای پاسخگویی به ادعای خواهان به دادگاه و قانونی غیر از محل اقامت خود پاسخ دهد. با اینکه این تئوری در دعاوی داخلی کارایی دارد اما هیچ دلیلی بر ارجحیت این قانون ندارد و محل اقامت خوانده نمی تواند ملاک باشد. تعیین محل اقامت بسیار مشکل است. زیرا اقامتگاه تجاری و یا اقامتگاه مسکونی و اقامتگاه اتفاقی گاه معارض است. به ویژه در شرکت های تجاری که در بسیاری از کشورها فعالیت دارند تعیین محل اقامت مشکل است. شاید در رابطه با صلاحیت محکمه قانون محل اقامت دادگاه که همان قانون مقر دادگاه است ملاک باشد اما الزاماً کشور مقر دادگاه نمی تواند قانون خود را بر طرفین دعوی تحمیل نماید و ممکن است به هیچ عنوان مورد نظر طرفین قرارداد نباشد. اقامتگاه زمان انعقاد و با اقامتگاه فعلی خوانده است فرق داشته باشد و دلیلی ندارد که در قرارداد قانون محل اقامت حاکم باشد. بند دوم: قانون محل انعقاد قرارداد امروزه این تئوری از سایر تئوری ها طرفداران بیشتری دارد و در مواردی که قانون حاکم بر قرارداد توسط متعاملین معلوم نگردیده است چون کشور محل انعقاد قرارداد است که به قرارداد جنبه قانونی می دهد باید که در مورد آثار و دعاوی و اختلاف قانون این کشور حاکم گردد. این تئوری نیز در قراردادها سابقه طولانی دارد و بسیاری از کشورها همین ضابطه را به کار برده اند  و امروزه بیشترین طرفدار را دارد. محل انعقاد عقد به عنوان یک عامل مشخص ارتباط از قدیم الایام مورد توجه بوده و بر اساس آن قانون حاکم بر قرارداد را تعیین می کرده اند. شاید دلیل توجه خاص به این عامل ارتباط و قبول صلاحیت قانون محل انعقاد عقد این بوده است که اصولاً طبق قاعده عرفی معروف حقوق بین الملل خصوصی اسناد از لحاظ طرز تنظیم در همه کشورها تابع قانون محل تنظیم خود تلقی شده اند (ماده 969 قانون مدنی ایران) و طبیعی است که حکومت قانون محل انعقاد قرارداد قاضی را از وظیفه شاق تفکیک مسائل شکلی و ماهوی رهایی می دهد و حکومت قانون واحدی را بر قرارداد امکان پذیر می سازد، (البته لازم بذکر است مسائل شکلی صرفا” مربوط به اسناد نبوده بلکه مسائل آئین دادرسی را هم در بر می گیرد این درحالیست که دادگاه یک کشور، آئین دادرسی بیگانه را اجرا نمی نماید حتی اگر سند در آن کشور تنظیم شده باشد.) معذلک این عامل ارتباط از دو لحاظ مورد انتقاد واقع شده است یکی از لحاظ جنبه تصادفی بودن آن و دیگری از لحاظ مشکلات مربوط به تعیین محل انعقاد عقد(در مورد عقد غایبین)زیرا قوانین کشورهای مختلف در خصوص زمان انعقاد عقد درقراردادهای مکاتبه ای با یکدیگر تفاوت دارند. در بعضی کشورها (در نظام حقوق انگلیسی – آمریکایی) قرارداد به محض پست کردن قبولی (پذیرش) منعقد شده تلفنی می گردد در حالی که در بعضی کشورهای دیگر (در نظام حقوق نوشته) انعقاد عقد را موکول به وصول قبولی به محل اقامت ایجاب کننده (پیشنهاد کننده) دانسته و یا حتی احتیاط را بیشتر کرده و قرارداد را زمانی منعقد شده تلقی می کنند که ایجاب کننده از قبولی قابل مطلع شده باشد . بدین ترتیب محل انعقاد عقد بسته به تشخیص زمان انعقاد عقد بوده و قاعدتاً باید این نکته فرعی بررسی شود که برای روشن کردن محل انعقاد عقد چه راه حلی را باید انتخاب کرد.[41]

2-2-2- تعارض حق ثالث با اصل نسبی بودن قراردادها در بارنامه دریایی «اصل نسبی بودن قراردادها» (ماده 231 (ق.م)) در حقوق خصوصی به عنوان یک اصل عام مورد پذیرش واقع گردیده است. به موجب این اصل قراردادهای خصوصی فقط نسبت به طرفین قرارداد و قائم مقام قانونی آنها منشأ اثر (ایجاد حق یا تعهد) می باشد در صورتیکه ماهیت بارنامه دریایی ایجاب می نماید که ثالث (گیرنده کالا) نسبت به کالای موضوع بارنامه دریایی و قرارداد حمل مندرج در آن ذینفع شناخته شود که استحقاق ثالث دراین مورد با «اصل نسبی بودن قراردادها» در تعارض بوده (معلم نیا،1378،ص144) وحقوق دانان در خصوص تعیین منشأ حقی که به موجب آن شخص ثالثی که در انعقاد قرارداد حمل دخالتی نداشته استحقاق تحویل گیری کالا از متصدی حمل را داشته باشد اختلاف نظر نموده و نظریات متفاوتی را عنوان نموده اند که این نظریه ها تشریح می گردد: 2-2-2-1- نظریه نمایندگی یک نظر در توجیه حق ثالث نظریه نمایندگی می باشد. به موجب این نظریه گیرنده کالا قائم مقام فرستنده کالا محسوب می گردد(کاتوزیان،1379،ص50).نتیجه منطقی این نظر این است که آنچه به گیرنده کالا انتقال پیدا می کند چیزی بیشتر از حقی که اصیل دارا بوده است نخواهد بود لکن مواردی وجود دارد که ایراداتی که متصدی حمل می تواند علیه فرستنده کالا به آن استناد نماید حق توسل به آنها را علیه گیرنده کالا نخواهد داشت و این موضوع با نظریه مذکور در تعارض خواهد بود. بنابراین باید پذیرفت حق گیرنده کالا حقی است اصلی و نه تبعی که مستقیماً ناشی از قرارداد حمل می باشد(فخاری ،1375،ص25). دیوان کشور فرانسه دررای مورخه 28 ژوئن 1928 در خصوص منشأ حق گیرنده کالا نظر داد که گیرنده کالا تحت عنوان فرستنده کالا عمل نمی کند بلکه بر اساس حق شخصی و مستقلی که به موجب تصرف و تسلط بر بارنامه دریایی دارا می گردد اقدام می نماید(معلم نیا،1378،ص145). 2-2-2-2- نظریه تعهد به نفع ثالث به موجب این نظریه حق گیرنده کالا ناشی از درج شرط یا تعهد به نفع ثالث در قرارداد حمل و نقل بصورت ضمنی (ماده 196 (ق.م)) می باشد با این توضیح که ایشان هیچ گونه دخالتی در تنظیم قرارداد نداشته و قبول ثالث در ایجاد عقد اصلی مؤثر نمی باشد. وضعیت گیرنده کالا نیز با این توصیف تطابق دارد چرا که در هنگام صدور بارنامه دریایی، متصدی حمل در مقابل فرستنده کالا (طی شرط بنائی) متعهد می گردد کالا را در بندر تخلیه به شخص ثالث دارنده بارنامه تسلیم نماید. این نظریه در رویه قضایی فرانسه نیز طرفدارانی پیدا نمود معذالک انتقاداتی از طرف «ریپر» به این نظر وارد آمده است. بنظر این حقوقدان برجسته اولاً تئوری تعهد به نفع ثالث از قدمت چندانی برخوردار نیست در حالیکه حق مطالبه کالا از متصدی حمل مربوطه به زمانهای بسیار دور می باشد و دوماً در تعهد به نفع ثالث همانگونه که از عنوان آن پیدا است برای ثالث صرفاًٌ نافع می باشد در صورتی که در این خصوص گیرنده کالا و متصدی حمل نسبت به یکدیگر مسئولیت های متقابلی پیدا می نمایند چنانچه پرداخت کرایه و سایر هزینه های حمل (در قراردادهای فروش «فوب»[26]) به عنوان یک مسئولیت جزء تعهدات گیرنده کالا قرار می گیرد(فخاری،1375،ص25). 2-2-2-3- نظریه حق ناشی از ماهیت بارنامه دریایی این نظریه مبتنی بر این فرض است که حق گیرنده کالا ناشی از خود ماهیت بارنامه دریایی است چراکه بارنامه دریایی 1- دلیل بارگیری کالا 2- مبین قرارداد کالا 3- سند مالکیت کالا و 4- در حال حمل بودن کالا می باشد و با این توصیف دارنده بارنامه دریایی مالک کالای در حال حمل نیز شناخته شده و تصدی حمل، کالا را به نیابت از دارنده بارنامه در اختیار دارد. اشکالی وارده به این تعریف این است که استدلال فوق محدود به موردی است که بارنامه دریایی تحت تصرف گیرنده باشد. علیهذا در یک جمع بندی کلی در خصوص نظریات ارائه شده در این رابطه باید پذیرفت هیچ یک از این نظریات جامع و مانع نیستند و هر کدام توانائی تشریح اوصاف خاصی از بارنامه دریایی را دارا می باشند معذلک در میان آنها می توان نظریه حق ناشی از ماهیت بارنامه را نسبت به سایرین کامل تر دانست و چنین عنوان نمود که بارنامه دریایی «یک تأسیس حقوقی خاص می باشد که حسب نیازمندیهای جاری تدوین و استقرار یافته است»: این سند از یک سو حاوی قرارداد حمل بوده و منشأ واقعی حق گیرنده کالا در ماهیت قرارداد حمل مندرج در بارنامه دریایی نهفته می باشد و از سوئی دیگر سندی تجاری محسوب و از مزایای مربوط به این اسناد بهره مند می باشد(فخاری،1375،ص26).

2-3- بارنامه دریایی به عنوان رسید کالا

امروزه بارنامه دریایی معمولاً توسط نماینده متصدی حمل ونقل وگاهی نیز توسط فرمانده کشتی با تایید میزان وشرایط کالا هنگام بارگیری امضاء می شود. آثار تایید میزان ومقدار کالا وشرایط آن از نظر مقررات قانونی بسیار حائز اهمیت است زیرا کشتی باید آن چیزی را تحویل دهد که تحویل گرفته است مگر اینکه به استناد معافیت از مسئولیت های ناشی از خطرات دریایی از مسئولیت مبرا شود. گاهی بارنامه دریایی به علائم مشخصه نوشته شده بر روی کالا وگاهی نیز اظهارات مربوط به کیفیت آن اشاره می نماید(ایوامی،1375،ص87). درج عبارت «شیپد[27] » یا «آن برد[28]» در روی بارنامه دریایی نشان‌دهنده آن است که کالا از صادرکننده (فرستنده بار) تحویل متصدی حمل و نقل شده و در کشتی بارگیری شده است لذا پس از بارگیری کالا چنانچه ارسال کننده کالا درخواست نماید متصدی حمل یا نماینده وی باید بارنامه دریایی کالای بارگیری شده برای وی صادر نماید و علاوه بر موارد پیش‌بینی شده باید نام کشتی یا کشتی‌هایی که کالا در آن بارگیری شده با ذکر تاریخ بارگیری در آن قید نماید. حال در صورتیکه متصدی حمل قبلاً بارنامه کالای دریافت شده را صادر نموده باشد یا سند دیگری مثل رسید انبار را در خصوص کالاهای بارگیری شده به فرستنده بار تسلیم نموده باشد، فرستنده بار باید در قبال دریافت بارنامه دریایی بارگیری شده آنها را به متصدی حمل و نقل مسترد دارد. معتبرترین نوع بارنامه، بارنامه دریایی «آن برد» می‌باشد. زیرا این سند در چنین حالتی نه تنها دلیل تحویل کالا به متصدی حمل و نقل است بلکه دلیل بارگیری کالا در کشور مبدأ نیز می‌باشد و علی‌الاصول بدین معنی است که کالا بطور کلی از تصرف صادرکننده خارج و در مسیر حمل برای ورود به کشور مقصد قرار دارد. به همین جهت چنین بارنامه‌ای سند مالکیت کالا هم محسوب می‌شود و قابلیت ظهرنویسی و انتقال را نیز داراست و از جهت اعتبار و اصل سرعت و تسهیل در گردش سرمایه و نیز اعتماد ممکن است تا هنگامیکه کالا به مقصد نرسیده است یعنی در حین عمل، چندین نوبت به مالکان متعددی منتقل شود. از جهت تراول، بارنامه «آن برد» عمومیت بیشتری دارد و بارنامه بدون قید فوق و یا بارنامه جهت بارگیری کالا به هیچ عنوان اعتبار بارنامه کالای بارگیری شده را ندارد. لازم به ذکر است چنانچه صادرکننده از متصدی حمل و نقل خواهان صدور بارنامه «آن برد» باشد متصدی حمل و نقل موظف است آن را صادر کند و هیچ متصدی حمل و نقلی حق ندارد به استناد شرایط اعتبار (چنانچه خریدار در شرایط اعتبار وجود چنین قیدی را در بارنامه جزء شرایط اعتبار نیاورده باشد) که در رابطه خریدار و فروشنده است از صدور بارنامه مذکور خودداری کند(ابوالحسنی،1376،شماره166،ص101). تهیه‌کنندگان قانون دریایی ایران علاوه بر اشتباه در ترجمه متن، ظاهراً نتوانسته‌اند منظور تهیه‌کنندگان قرارداد بین‌المللی 1924 [29]را از وضع بند 7 ماده 3 قرارداد مذکور بخوبی درک نمایند زیرا آنچه منظور تهیه‌کنندگان قرارداد بین‌المللی 1924 از وضع بند 7 ماده 3 بود ممکن است به شرح ذیل خلاصه شود: الف- بعد از انجام عمل بارگیری به تقاضای فرستنده کالا بارنامه دریایی با قید جمله «بارگیری شده» باید از طرف فرمانده یا نماینده متصدی باربری صادر گردد، مشروط بر آنکه چنانچه فرستنده بار قبلاً سند یا مدرکی دال بر مالکیت کالا[30] از متصدی باربری دریافت داشته آن را به نامبرده مسترد دارد. منظور از این سند و مدرک جز «بارنامه دریایی برای کالای دریافت شده جهت حمل» چیز دیگری نیست. زیرا سایر اسناد که به صورت رسید موقت انبار و یا رسید موقت کشتی و یا سایر قبوضی که از طرف نماینده متصدی باربری در قبال دریافت کالا برای فرستنده بار صادر می‌گردد، هیچیک ارزش اسناد مالکیت دائر بر تعلق کالا بر فرستنده بار را ندارد و این نظر از طرف نویسندگان حقوقی دریایی فرانسه انگلیس تایید شده است. ب- در صورتیکه قبل از انجام عمل بارگیری سند یا مدرکی دال بر مالکیت کالا از طرف متصدی باربری یا نماینده او صادر شده باشد، متصدی باربری مجاز است که پس از انجام عمل بارگیری کالا در روی همین سند نام بندر بارگیری، نام کشتی یا کشتیهای حامل و تاریخ یا تواریخ حمل بار را ذکر کند در این صورت چنین سندی از لحاظ اجرای ماده قرار داد بین‌المللی

فصل سوم:تاریخچه ومقایسه حق مؤلف درایران وفرانسه

مبحث اول : بررسی شکل گیری قوانین حقوق پدیدآورندگان در اروپا

با توجه به مطالعه کتاب ها و رویدادها و وقایع طولانی که در شکل گیری حقوق پدیدآورندگان یا در به وجود آمدن هر قانون دیگر می توان پیش بینی کرد می بینیم بوجود آمدن این قانون کاری نبوده است که یک شب انجام شود بنابراین در این بخش سعی خواهم کرد ابتدائی ترین قوانین و مقررات ثبت شده درباره حقوق پدیدآورنده را مورد بررسی قرار دهیم.

مبحث دوم:نخستین اختلاف قضایی ثبت شده در اروپا درباره حقوق مؤلف

نخستین اختلاف قضایی ثبت شده در اروپا بر سر حقوق مؤلف مربوط به یک کتاب به سال 567م می شود. در آن سال یک طلبه مسیحی ایرلندی به صومعه ای می رود و بدون اجازه از روی کتابی نوشته «راهب سالتِر»  نسخه برداری می کند. راهب زمانی که به این امر پی می برد، از طلبه می خواهد تا نسخه جدید را به او تحویل دهد، اما طلبه مسیحی نمی پذیرد، راهب نزد شاه شکایت می برد و شاه دستور می دهد تا نسخه جدید تحویل راهب شود و طلبه به این حکم عمل می کند.[51]

مبحث سوم:نخستین قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان در اروپا

طبیعتا برای این که بتوان از اثری حمایت کرد باید آن اثر به چاپ می رسید یا نوشته می شد. پس از بوجود آمدن دستگاه چاپ و اختراع چاپ بسیاری از افراد رو به نوشتن مطالب و نظرات و دیدگاه های خود کردند. با این حال ویراستاری آثار نویسندگان کلاسیک، تطبیق متون و بازنگری آنها نیازمند دانش و تخصص بود. گاهی خود ناشر دانش کافی برای ویراستاری و بازنگری متون را داشت ولی اگر ناشر چنین دانشی را نداشت مجبور بود افرادی را استخدام کند که به ویراستاری و آماده سازی متون بپردازند و به آنها پول پرداخت کند. طبیعتا اگر کسی خود چنین دانشی را داشته باشد و دیگران را استخدام نکند هزینه های چاپ و انتشار برای وی ارزان تر از کسی خواهد بود که به دیگران برای ویراستاری پول پرداخت می کند. از این افراد می توان به جان ایسیرایی ناشر کتاب های سیسرو اشاره کرد که بعد از این که این کتاب ها را ویراستاری می کرد و وارد بازار می نمود چاپخانه های دیگری با کپی برداری از کتاب های انتشار یافته توسط وی خیلی ارزانتر (به دلیل این که برای ویراستاری هزینه ای پرداخت نمی کردند) از وی همان کتاب را وارد بازار می کردند. در نتیجه وی نزد دولت جمهوری ونیز شکایت برد و در 1469 سنای ونیز حقوق انحصاری چاپ و نشر کتاب های سیسرو پلینی را به مدت 5سال به او واگذار نمود. به این ترتیب برای نخستین بار دولتی با وضع قانون، از حقوق یک پدیدآورنده حمایت کرد. این حمایت فقط برای دو کتاب و برای مدتی محدود، یعنی 5سال معتبر بود و فقط در درون مرزهای یغمان جمهوری اعتبار داشت، اما به هر حال زمینه مناسبی را فراهم آورد تا چند قرن بعد، قوانین حمایتی بشر تدوین گردد.[52] تقاضای ثبت انحصار نشر کتب از دولت ونیز به سرعت به عادت و روال عادی و جاری تبدیل شد. و می توان گفت دادن حق و حقوقات ناشر به کتاب جز قوانین عادی آن کشورها محسوب گردید و در سال 1491 دولت ونیز اعضای چاپ و نشر کتاب فارینکس را به نویسنده آن، پیتر راوینایی واگذار نمود تا خود با هر ناشری که مایل است همکاری کند و اثرش را چاپ نماید. شاید این نخستین حق مؤلفی بود که به طور مستقیم به نویسنده ای واگذار شد.

مبحث چهارم:بررسی نخستین قراردادهای دوجانبه بین کشورهای اروپایی

با توجه به این که در کشورهای اروپایی آثار نویسندگان فرانسوی بیش از آثار دیگر کشورها مورد سرقت ادبی قرار می گرفت و آثار نویسندگان این کشور گاهی با ترجمه و در بعضی از کشورها به دلیل تشابه زمانی بدون ترجمه به چاپ می رسید بنابراین دور از ذهن نبود که فرانسه پیشگام باشد در عرصه بین الملل برای حل معضل دزدی ادبی، این کشور تا سال1852 با دولت های هلند، ساردینا، پرتقال، هانوور و انگلستان قراردادهای دوجانبه امضا کرد. در این قراردادهای دوجانبه، طرفین پذیرفتند که از چاپ آثار نویسندگان کشور مقابل بدون مجوز صاحب امتیاز اثر جلوگیری نمایند و مقرر شد که هر گاه اثری در یکی از کشورهای طرف قرارداد تحت پوشش قوانین مربوط به حقوق پدیدآورندگان قرار گرفت به طور خودکار تحت پوشش مشابه در کشور دیگر نیز قرار گیرد.[53]

مبحث پنجم : بررسی تطبیقی بین حقوق فرانسه و ایران درباره حق مؤلف

با توجه به این که فرانسه از کشورهایی است که نظام حقوقی خود را بر نظام رومی-ژرمنی قرار داده است و این کشورها اصولا برای اشخاص حقوقی نیز حق مؤلف قائل می شوند باید بپذیریم که فرانسه نیز حق مؤلف را برای اشخاص حقوقی قائل شده است. برای مثال به موجب بند 2 ماده1-111 قانون فرانسه که بیان می کند : «وجود یا انعقاد قرارداد کار و سفارش تاثیر در بهره مندی از حقوق مؤلف  توسط خالق آن ندارد» می توان این ماده را چنین بیان کرد که اگر شخصی با شرکتی قراردادی ببندد برای کار یا پژوهش و در آن زمینه چیزی را به دست بیاورد، آن حق و حقوق متعلق به شرکت است نه پدیدآورنده آن اثر. حقوقدانان نظرات گوناگونی را ذکر کرده اند ولی به نظر بنده این ماده درست است چون اگر شرکت سرمایه گذاری نمی کرد و آن شخص را استخدام نمی کرد شاید وی هیچ گاه به چنین اثری پیدا نمی کرد. این رویه در فرانسه گسترش پیدا کرده همانطور که می توان در رأی 3جولای 1996 شعبه اول مدنی دیوان عالی در دعوای Areo به خوبی مشاهده کرد. «شخص حقوقی که اثری را تحت نام خود منتشر و بهره برداری می کند در مقابل اشخاص ثالث نقض کننده حقوق مؤلف  دارای حقوق غیرمادی در اثر محسوب می شود.»[54]

گفتار اول:دیدگاه ایران درباره حقوق مؤلف نسبت به اشخاص حقوقی

با توجه به این که طبق ماده588 قانون تجارت مصوب 1311 که اعلام می دارد : «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق ابوت، نبوت و امثال ذلک» و چون نمی توان گفت که حق مؤلف فقط مخصوص انسان می باشد بنابراین می توان نتیجه گرفت که اشخاص حقوقی نیز می توانند از حق مؤلف برخوردار شوند در حالی که ایران چنین نیست و اشخاص حقوقی به هیچ عنوان نمی توانند مؤلف محسوب شوند بلکه آنها تنها می توانند حق و حقوقاتی که مربوط به اثر دیگری است را بگیرند و در این صورت آنها مالک حق و حقوق آن اثر می شوند و به هیچ عنوان مؤلف نمی توانند شناخته شوند. این در حالی است که در نظام کامل **** اصولا اشخاص حقوقی مؤلف می توانند محسوب شوند و در حقوق فرانسه نیز همانطور که بیان شد شخص حقوقی استثنائا مؤلف محسوب می گردد.

گفتار دوم:آیا دادن حق مؤلف به اشخاص حقوقی مفید است یا خیر؟

این که شخص حقوقی مؤلف محسوب شود از نظر بنده مفید است به این دلیل که اگر شخص بداند خود او صاحب اثر است مطمئنا برای پروژه یا تحقیقی که به دست آورده سرمایه گذاری بیشتری می کند کما انیکه ممکن است بسیاری از مؤلفین نتوانند سرمایه گذاری که باید را انجام بدهند. دلیل دیگر این است که اگر شرکتی بداند که وقتی نیرویی را استخدام می کند تا بر روی پروژه ای تحقیق کند و هر چه او به دست بیاورد متعلق به شرکت خواهد بود نه پدیدآورنده، مطمئنا تمایلش برای این کار بیشتر از زمانی خواهد بود که بداند به هیچ عنوان مؤلف اثر شناخته نخواهد شد. سومین دلیل این است که یک شرکت با توجه به اعتباری که در بازار دارد خیلی راحت تر از یک شخص عادی می تواند اثر را گسترش بدهد و مطمئنا مردم نیز وقتی ببینند اثری توسط شرکتی معتبر به ثبت رسیده بیشتر استقبال خواهند کرد تا یک فرد عادی. به نظر بنده حقیر دادن حق مؤلف به اسخاص حقوقی باعث بیشتر شدن سرمایه گذاری در زمینه اختراع و اکتشافات خواهد شد و این خود باعث شکوفایی خواهد بود در صورتی که اشخاص حقوقی نیز از پدیدآورندگان حمایت همه جانبه را داشته باشند. البته بحث در این زمینه جای تأمل بسیار دارد که از ادامه آن خودداری می کنم.