بدین منظور باید خاطر نشان ساخت که کشورهای غربی به استثنای ایالات متحده آمریکا، کشورهایی مانند: انگلیس، فرانسه، هلند، آلمان، سوئیس و… از این اصل حمایت می کردند که در مورد مسئله تابعیت مضاعف هیچ دولتی نمی تواند اتباع خویش را در مقابل دولت دیگری که اشخاص مزبور تبعه آن نیز محسوب می شوند، مورد حمایت سیاسی و کنسولی قرار دهد. رویه کشورهای سوسیالیستی بر این مبنا است که قوانین داخلی این گونه کشورها امکان برخورداری از تابعیت مضاعف را از افراد سلب می نماید و تصریح شده که افراد در صحنه بین المللی فقط از یک تابعیت برخوردارند. اما رویه ایالات متحده آمریکا از سال 1957 کاملاً منحصر به فرد بوده و همواره مدافع این اصل بوده است که: « هیچ دولتی ملزم نیست دعوایی را که دولت دیگری از جانب فردی که تابعیت هر دوی آن ها را دارد، علیه آن اقامه کند، بپذیرد. مگر آن که چنین فردی علایق موثر و نزدیک تری با دولت خواهان داشته باشد»

راه های رفع تابعیت مضاعف:1

با توجه به اینکه، معضل تابعیت مضاعف مضراتی برای اشخاص و دولت ها فراهم می سازد، حقوق دانان راه های رفع تابعیت مضاعف را به شرح زیر ارائه نموده اند: 1-پیدا کردن تابعیت موثر 2-ارجاع اختلاف کشورها در انتخاب تابعیت موثر به داوری بین المللی 3. هماهنگی کشورها و توافقات بین المللی 4-گزینش اختیاری تابعیت توسط اشخاص: بر طبق این راه حل، اشخاصی که تابعیت دوگانه دارند، پس از رسیدن به سن رشد قانونی با رضایت و تمایل خود، یکی از دو تابعیت را  انتخاب نموده و از تابعیت دیگر خارج گردند. بدین ترتیب، فرد دو تابعیتی می‌تواند میان دو تابعیت مختلف یکی را  انتخاب کند. به نظر می رسد که این راه حل منطقی نیست؛ زیرا، تابعیت پیوندی سیاسی است و به اراده دولت ها مرتبط می‌باشد و واگذاری آنچه به منافع سیاسی دولت ها ارتباط دارد به اراده اشخاص صحیح نیست. بنابراین، بایستی تمایل دولت ها را برای رفع معضل تابعیت مضاعف در نظر گرفت؛ زیرا، بدون اراده دولت ها نمی توان راه حلی را برای رفع یا محدود نمودن این معضل یافت.

2. ارجاع اختلاف کشورها در انتخاب تابعیت موثر به داوری بین المللی:

براساس این روش، ابتدا، کشورها با تمایل خود مساله را به یک کشور میانجی (داور) ارجاع می دهند. داوری می تواند توسط قضات داور یا از طرف دیوان داوری بین المللی که مقر آن در لاهه است انجام گردد. سپس، قضات داور صلاحیت خود را احراز کرده و به کشورهای متداعی اعلام کنند. در نهایت، بر اساس اموری همانند اقامتگاه و مرکز امور مهمه، وابستگی خانوادگی و تعلقات فرهنگی تابعیت موثر یا ترجیحی اشخاص دارای تابعیت مضاعف را تشخیص دهند. رویه بین المللی مؤید اجرای این راه حل میان کشورها می باشد. در این راستا، می توان به قضیه کنولرو در سال 1912 میلادی میان دو کشور ایتالیا و پرو، قضیه ته بام در سال 1955 میلادی میان دو کشور گواتمالا و لیختن اشتاین، قضیه مرژه در سال 1955 میلادی میان ایتالیا و آمریکا، قضیه آمریکاییان ایرانی الاصل در سال 1984 میلادی میان ایران و آمریکا اشاره داشت که توسط دیوان داوری لاهه رسیدگی شد. در همه قضایای مذکور دیوان داوری بین المللی معیار و ضابطه ای مشخص برای تعیین تابعیت واقعی و فعال اشخاص دو تابعیتی ارائه ننموده است. 1.هماهنگی کشورها و توافقات بین المللی: براساس توافقات بین المللی، کشورها به دو شیوه می توانند از تابعیت مضاعف ناشی از تابعیت غیر اصلی، اعم از تابعیت براساس ازدواج و تابعیت اکتسابی جلوگیری کنند. یعنی اگر شخصی با داشتن تابعیت اصلی، تابعیت  جدیدی را کسب کرده باشد، یا تبعه یک کشور با ازدواج با تبعه دولت خارجی، تابعیت جدیدی را بدون از دست دادن تابعیت قبلی به دست آورد، به دو شیوه می توان تابعیت مضاعف ناشی از دو عامل اکتساب و ازدواج را حل و فصل نمود. روش اول:

طبق مادئه 985 قانون مدنی، تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه به اولاد کبیر وی، که در تاریخ تقاضانامه به 18 سال تمام رسیده‌اند، تسری نمی‌یابد، زیرا افراد مزبور تحت ولایت پدر قرار ندارند و دارای استقلال مدنی می‌باشند، بدین ترتیب در صورت فراهم بون شرایط، براساس ماده 979 قانون مدنی، می‌توانند تابعیت ایران را درخواست کنند و یا به تابعیت خود باقی بمانند. آثار تحصیل تابعیت ایران برای اولاد صغیر در قانون و بسایری از کشورها،‌هرگاه پدری تابعیت جدیدی کسب نماید، فرزندان صغیر وی که در تاریخ تقاضانامه به سن 18 سال تمام نرسیده باشند، نیز به تبع او دارای تابعیت جدید می‌گردند. البته به موجب ماده 984 قانون مدنی، اولاد صغیر می‌توانند در ظرف مدت یکسال از تاریخ رسیدن 18 سال تمام، اظهاریه‌ای مبنی بر باقی ماندن بر تابعیت سابق پدر خویش، تسلیم وزارت امور خارجه نمایند، البته لازم است به این اظهاریه، تصدیق دولت متبوع پدرشان، دایر بر اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت، ضمیمه شود تا احتمالاً وضعیت بی تابعیتی (آپاترید) پیش نیاید. تحصیل تابعیت توسط زوجه آنگونه که دیده می‌شود با آنکه درباره تأثیر تحصیل تابعیت ایران از سوی پدر در تابعیت دیگر اعضای خانواده، وضع حکم گردیده است ولی درباره تأثیر تحصیل تابعیت دیگران از سوی مادر در تابعیت آنها، سکوت اختیار شده است. این سکوت می‌تواند به یکی از دو سبب زیر باشد: 1-3 قانون گذار ایرانی، تحصیل تابعیت ایران را از سوی زنان بیگانه که دارای شوهر بدون همراهی شوهر، جائز ندانسته است چنانکه در بند هفتم قانون نامه تابعیت نیز به این ممنوعیت تصریح گردیده است. 2-3 بنابر مقررات عام ماده 974 قانونی مدنی، تفاوتی میان زن و مرد دارای همسر در کسب تابعیت ایران نیست ولی قانونگذار به پیروی از این اندیشه خود، که تابعیت مادر را در تعیین تابعیت فرزندان همانند تابعیت پدر نشناخته، تابعیت اکتسابی او را نیز در تغییر تابعیت آنها موثر ندانسته است.

گفتار پنجم :خروج از تابعیت ایران

در اثر ازدواج : زن ایرانی که در نتیجه ازدواج با شوهر بیگانه تابعیت ایرانی خود را از دست می دهد. در اثر پذیرش پدر به تابعیت ایرانی : چنانکه فرزندان صغیر کسی که به تابعیت ایران پذیرفته شده است حق دارند ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن 18 سال تمام درخواست رد تابعیت ایران و قبول تابعیت پدر خود را بنمایند. در اثر پذیرش شوهر به تابعیت ایران : زن شخص که به تابعیت ایران پذیرفته شده می تواند ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر اظهاریه کتبی به وزارت خارجه داده تابعیت ایران را رد و تابعیت قبلی شوهر را بدست آورد.1 کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده اند پس از رسیدن به سن 18 سال تمام تابعیت پدر خود را قبول کند و تابعیت مشروط ایران را از دست بدهد. ترک تابعیت ایران مورد مهم خروج از تابعیت ایران ترک تابعیت ایران به وسیله قبول تابعیت بیگانه است. قانون اساسی راه ترک تابعیت ایران را هم برای کسانی که تابعیت اصلی ایران را دارند و هم برای کسانی که تابعیت اکتسابی را دارند مجاز شناخته شده است زیرا احترام اصل آزادی افراد اقتضای چنین جوازی را داشته است اما قانونگذار عادی ترک تابعیت را با بدبینی تلقی کرده و سخت گیری زیادی نسان داده است تا افراد روی هوا و هوس و بر اساس تصمیمات آنی مبادریت به ترک تابعیت ننمایند و هر موردی که لازم است با دوراندیشی و تفکر در عواقب آن اتخاذ تصمیم نمایند. ترک تابعیت قبل از الغای کاپیتولاسیون رواج زیاد داشت و افرادی که می خواستند از مزایای اتباع بیگانه برخوردار شوند تابعیت ایران را ترک می گفتند و به سادگی تابعیت کشور دیگری مثل انگلیس یا روسیه را به دست می آورند و نسبت ب هم وطنان خود ظلم و ستم روا می داشتند. برای اینکه این سابقه از بین برود قانونگذار سخت گیری را رواج داشته است. شرایط ترک تابعیت ماده 988 قانون مدنی می گوید : اتباع ایران نمی توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرط ذیل به سن 25 سال تمام رسیده باشند. هیئت وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهند. قبلاً تعهد نمایند که ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می باشد و ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل کنند زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می نماید اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی گردند مگر اینکه اجازه هیئت وزرا شامل آنها هم بشود. خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند.

• به وسیله اعمال سیستم خاک
• به وسیله ازدواج
• به وسیله تقاضا و پذیرش مستقل

  – تابعیت با اعمال سیستم خون بند 2 ماده 976 قانون مدنی مقرر می دارد «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند تبعه ایران محسوب می شوند» این تابعیت در زمان تولد به طفل اعطاء می شود و همانطور که ملاحظه می نمایید فقط نسب پدری مورد توجه قرار گرفته و به نسب مادری اشاره ای نکرده است[13]. در عمل کم است مواردی که پدر طفل ایرانی و مادر او تبعه خارجه باشد زیرا طبق بند 6 ماده 976 قانون مدنی هر زن تبعه خارجه که شوهر ایرانی اختیار کند تبعه ایران محسوب می شود مع الوصف می توان موارد نادری را در نظر گرفت که یک نفر مرد خارجی با شرایط قانونی به تابعیت ایران وارد شود و زن او که حق اختیار تابعیت اصلی شوهر خود را دارد به تابعیت ایران وارد نشود و همچنان تبعه خارجی باقی بماند و طفلی که از چنین زوجینی متولد گردد قانون او را ایرانی می شناسد زیرا پدر ایرانی است. در مورد اعمال طریق فوق چند نکته قابل توجه وجود دارد :

1. وقتی طفل تابعیت پدر را تحصیل می کند که با ازدواج صحیح به وجود آمده یا بر طبق مقررات قانون مدنی شرعاً ملحق به پدر باشد.
2. بر طبق ماده 1167 قانون مدنی «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود» و وقتی قانونگذار رابطه پدری را برای چنین طفلی نشناخته تابعیت را هم نمی توان از این طریق به طفل داد.
3. در مورد تابعیت مادر قانون مدنی ایران ساکت است بنابراین کسانی که از مادر ایرانی در خارج از کشور متولد گردند نمی توان آنها ر تابع ایران شناخت.
4. تابعیت پدر طفل در زمان ازدواج تا انعقاد نطفه زمان تولد و بعد از تولد فرزند ممکن است تغییر پیدا کند کدام تابعیت را باید به طفل داد؟ تابعیت زمان ازدواج؟ تابعیت زمان انعقاد نطفه؟ تابعیت زمان تولد طفل؟ تابعیت بعد از تولد؟ کدام یک؟ بحث مربوط به تابعیت زمان ازدواج بحث بعیدی است. ازدواج یک موضوع است و مسئله فرزند موضوع دیگر. به علاوه لازمه هر ازدواج پیدا کردن فرزند نیست. فاصله بین ازدواج و دارا شدن فرزند هم زمان ثابتی نیست بنابراین ازدواج نمی تواند ملاکی برای وضع تولد فرزند باشد.

تابعیت زمان انعقاد نطفه گرچه طرفداراینی دارد و می گویند زمان انعقاد نطفه است که مسئله نسب پدری را مشخص می سازد. اگر باید متکی به سیستم خون باشیم تنها و تنها انعقاد نطفه می تواند ضابطه باشد زیرا بعد از انعقاد نطفه موجودیت طفل صورت گرفته و بعد از این تاریخ ارتباطی جسمانی بین پدر و طفل نیست و طفل   بعد از انعقاد نطفه موجودی مستقل است چنانچه اگر بعد از آن پدر فوت نماید تغییری در وضع وی حاصل   نمی شود و روشن است تابعیت بعد از انعقاد نطفه نباید (به عنوان سیستم خون) به طفل تحمیل شود. اشکالی که به تابعیت زمان انعقاد نطفه وارد است دقیق نبودن زمان آن است در همه موارد ممکن نیست به تحقیق زمان آن را معین کرد و تابعیت را نباید بر یک امر مشکوک قرار داد. تابعیت زمان تولد به دلیل اینکه وضع محسوس و مشخص و روشنی دارد نظرات بیشتری را جلب نموده است و عملاً هم قابل اجرا است. تابعیت بعد از تولد طفل که احتمالاً پدر بدست می آورد دیگر ارتباطی به سیستم خون ندارد و تأثیری در تابعیت فرزند تحت این عنوان نمی تواند داشته باشد. اما اگر تابعیت پدر بعد از انعقاد نطفه و قبل از تولد تغییر کرده باشد این تابعیت را که به طفل داده می شود نمی توان متکی به اصل خون شناخت. با وجود اینکه ما تأکید را بر تابعیت زمان تولد طفل دیدیم این عقیده هم وجود دارد که تابعیت یک رابطه سیاسی و حاکمیتی است. وقتی دولت سیستم خون را پذیرفته و نسب پدری را ملاک می شناسد در انتخاب زمان این تابعیت هم مصلحت دولت باید ملاک باشد و به ای اقتضا هر یک از دولت های مورد نظر ممکن است چنین طفلی را تابع خود بشناسد و به او تابعیت اعطاء نمایند. تابعیت با اعمال سیستم خاک ماده 976 به سیستم خاک هم توجه کرده است و بر این اساس چندین گروه را تابع ایران شناخته است.

1. بند 3 ماده 976 قانون مدنی در این رابطه می گوید : «کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیرمعلوم باشد» تبعه ایران محسوب می شوند تحقق این بند به این است که اولاً تولد در خاک ایران باشد ثانیاً مجهول بودن والدین، مجهول بودن والدین همیشه مستلزم نامشروع بودن نسب نیست ممکن است طفلی که محصول ازدواج صحیح بوده بنابر جهاتی رها شده باشد و والدینش معلوم نباشند. ممکن است در اثر حوادث مثل زلزله، سیل، جنگ اطفالی باقی مانده باشند که به هیچ وجه والدینشان را نتوانند شناسایی نمایند.

با دو شرط فوق بر طبق این بند می توان از سیستم خاک استفاده کرد و تابعیت ایرانی را به چنین اطفالی داد. بنابراین این بند به هیچ وجه نماینده قبول سیستم خاک بطور مطلق نیست.

‌ ‌‌4. گواهی‌ به‌ حقانیت «ولکن‌ ا سبحانه‌ اراه‌ ان‌ یکون‌ الاتباع‌ لرسله‌ و التصدیق‌ بکتبه.»(5) کلام‌ امام‌ در راستای‌ آیه: «نزل‌ علیک‌ الکتاب‌ بالحق‌ مصدقاً‌ لما بین‌ یدیه‌ و انزل‌ التوریه‌ و الانجیل‌ من‌ قبل‌ هدیً‌ للناس‌ و انزل‌ الفرقان» (آل‌عمران/ 4 و 3) مبین‌ احترام‌ به‌ عقاید اقلیت‌های‌ دینی‌ و گواهی‌ به‌ حقانیت‌ کتاب‌های‌ اصلی‌ و آسمانی‌ آنان‌ است. امام‌ با این‌ سخن‌ نه‌تنها به‌ معتقدات‌ و آیین‌ پیروان‌ کتاب‌های‌ آسمانی‌ احترام‌ قائل‌ شده‌ بلکه‌ اصولاً‌ این‌ حق‌ را برای‌ آنان‌ محفوظ‌ شمرده‌ که‌ اهل‌ کتاب‌ می‌توانند در چهارچوب‌ عقل‌ و برهان‌ در مورد عقاید مذهبی‌ با مسلمین‌ به‌ گفتگو و بحث‌ بپردازند و به‌طور آزاد و دور از تعصب‌ معتقدات‌ خویش‌ دفاع‌ نمایند و در مقام‌ بحث‌ و مجادله‌ نسبت‌ به‌ عقاید اسلامی‌ برآیند. پیامبر اکرم(ص) به‌ نمایندگان‌ و علمأ و روحانیون‌ طوائف‌ غیرمسلمان‌ که‌ به‌ مدینه‌ می‌آمدند احترام‌ بسیار می‌نهاد و اجازه‌ می‌داد آزادانه‌ انتقادها و اشکالات‌ و منطق‌ خویش‌ را بازگو کنند و خود با آنان‌ از طریق‌ برهان‌ و استدلال‌ به‌ گفتگو می‌پرداخت‌ و واقعیت‌ و حقانیت‌ رسالت‌ آسمانی‌ اسلام‌ را بر آنان‌ اثبات‌ می‌نمود. همچنین‌ علی(ع) در موارد زیاد طی‌ یک‌ سلسله‌ بحث‌های‌ منطقی‌ کسانی‌ را که‌ برای‌ مجادله‌ مذهبی‌ پیش‌ آن‌ حضرت‌ می‌آمدند شیفته‌ منطق‌ و مقام‌ معنوی‌ و عملی‌ خویش‌ می‌کرد و به‌ قبول‌ اسلام‌ اقناعشان‌ می‌فرمود. همچنانکه‌ در عصر سایر پیشوایان‌ مذهبی‌ نیز دانشمندان‌ و روحانیون‌ بزرگ‌ اهل‌ کتاب، رسماً‌ با ائمه‌ اهل‌ بیت‌ علیهم‌السلام‌ به‌ بحث‌ و گفتگو می‌پرداختند و چه‌ بسیار، جلسات‌ رسمی‌ با حضور خلفای‌ وقت‌ و بزرگان‌ و شخصیت‌های‌ مذاهب‌ مختلف‌ به‌ همین‌ منظور تشکیل‌ می‌گردید و پیشوایان‌ اسلام‌ شخصاً‌ در بحث‌ با بزرگان‌ مذهبی‌ یهودیان‌ و مسیحیان‌ شرکت‌ می‌کردند و در بعضی‌ موارد یکی‌ از یاران‌ خود را برای‌ اینگونه‌ بحث‌ها مأمور می‌نمودند.(6) رویه‌ برخورد منطقی‌ با اقلیت‌های‌ دینی‌ و گفتگوی‌ بین‌ الادیان‌ از دستور قرآنی‌ ریشه‌ می‌گیرد که‌ در این‌ مورد به‌طور صریح‌ چنین‌ بیان‌ می‌کند: «… و جادلهم‌ بالتی‌ هی‌ احسن» (نحل/ 125) با مخالفان‌ و پیروان‌ ادیان‌ دیگر به‌ طریقی‌ که‌ نیکوتر است‌ گفتگو نمایید و در خصوص‌ اقلیت‌های‌ دینی‌ توصیه‌ می‌کند که: «و لا تجادلوا اهل‌ الکتاب‌ الا بالتی‌ هی‌ احسن»(7) با پیروان‌ کتاب‌های‌ آسمانی‌ جز از راهی‌ که‌ نیکوتر است‌ مجادله‌ ننمایید. مشروعیت‌ گفتگو بین‌ ادیان‌ توحیدی‌ و احترام‌ به‌ عقاید آنان‌ و التزام‌ به‌ شیوه‌های‌ پسندیده‌ در گفتگوها از آنجا ناشی‌ می‌گردد که‌ اسلام، کتب‌ آسمانی‌ اهل‌ کتاب‌ را تصدیق‌ کرده‌ است: «نزل‌ علیک‌ الکتاب‌ بالحق‌ مصدقاً‌ لما بین‌ یدیه‌ و انزل‌ التوریه‌ و الانجیل‌ – من‌ قبل‌ هدیً‌ للناس‌ و انزل‌ الفرقان.» (آل‌عمران/ 4 و 3) خداوند این‌ کتاب‌ (قرآن) را بر تو به‌حق‌ نازل‌ کرده‌ که‌ تصدیق‌کننده‌ کتاب‌های‌ پیشین‌ است‌ و از پیش‌ تورات‌ و انجیل‌ را برای‌ هدایت‌ مردم‌ فرستاده‌ و فرقان‌ را نازل‌ فرمود. «والذی‌ اوحینا الیک‌ من‌ الکتاب‌ هو الحق‌ مصدقاً‌ لما بین‌ یدیه» (فاطر/ 31) آنچه‌ از این‌ کتاب‌ (قرآن) به‌تو وحی‌ کردیم‌ حق‌ است‌ و کتاب‌های‌ پیشین‌ را تصدیق‌ می‌کنند. با توجه‌ به‌ این‌ نوع‌ روش‌ دعوت، می‌توان‌ گفت‌ که‌ اهل‌ کتاب‌ راه‌ انبیا را ادامه‌ دهند: «یا ایها الذین‌ اوتوا الکتاب‌ آمنوا بما نزلنا مصدقاً‌ لما معکم.» (نسأ/ 47). بررسی‌ آیات‌ در این‌ زمینه، آموزه‌های‌ بسیاری‌ بدست‌ می‌دهد که‌ هرکدام‌ به‌نوبه‌ خود حائز اهمیت‌ فراوان‌ می‌باشد: «قولوا آمنا با و ما انزل‌ الینا و ما انزل‌ الی‌ ابراهیم‌ و اسمعیل‌ و اسحق‌ و یعقوب‌ و الاسباط‌ و ما اوتی‌ موسی‌ و عیسی‌ و ما اوتی‌ النبیون‌ من‌ ربهم‌ لا نفرق‌ بین‌ احدٍ‌ منهم‌ و نحن‌ له‌ مسلمون.» (بقره/ 136) بگویید: به‌خدا و آنچه‌ که‌ بر ما نازل‌ گشته‌ و آنچه‌ که‌ بر ابراهیم‌ و اسمعیل‌ و اسحق‌ و یعقوب‌ و اخلاف‌ آنان‌ نزول‌ یافته‌ و آنچه‌ به‌ موسی‌ و عیسی‌ وحی‌ شده‌ و آنچه‌ که‌ به‌ سایر انبیا از پروردگارش‌ نازل‌ گردیده‌ ایمان‌ آورده‌ و میان‌ هیچیک‌ فرق‌ نمی‌گذاریم‌ و ما در برابر آن‌ سر تسلیم‌ فرود می‌آوریم. «آمن‌ الرسول‌ بما انزل‌ الیه‌ من‌ ربه‌ و المؤ‌منون‌ کلُّ‌ آمنَ‌ با و ملائکته‌ و کتبه‌ و رسله‌ لا نفرق‌ بین‌ احدٍ‌ من‌ رُسله.» (بقره/ 285) پیامبر بدانچه‌ که‌ بر او از پروردگارش‌ نازل‌ شده‌ ایمان‌ دارد و مؤ‌منین‌ همگی‌ به‌خدا و فرشتگان‌ او و کتابها و پیامبران‌ خدا ایمان‌ دارند و میان‌ هیچکدام‌ از آنان‌ فرقی‌ نمی‌گذاریم. در برخی‌ از آیات‌ سرگذشت‌ انبیأ گذشته‌ بعنوان‌ سرمشق‌ و مایه‌ قوت‌ قلب‌ پیامبر اسلام(ص) یاد شده‌ است‌ : «و ک‌لاً‌ نقص‌ علیک‌ من‌ انبأ الرسل‌ ما نثبت‌ به‌ فؤ‌ادک.» (هود/ 120) همه‌ آنچه‌ از اخبار و سرگذشت‌ پیامبران‌ بر تو بازگو می‌کنیم‌ برای‌ آن‌ است‌ که‌ تا بدان‌ وسیله‌ دل‌ تو را استوار سازیم. قرآن‌ پیروی‌ از شیوه‌های‌ رفتاری‌ انبیای‌ گذشته‌ را به‌ پیامبر اسلام‌ توصیه‌ می‌کند: «فاصبر کما صبر اولوالعزم‌ من‌ الرسل.» (احقاف/ 35) پایدار باش‌ چنانکه‌ پیامبران‌ بزرگ‌ صاحب‌ ثبات‌ پایداری‌ نمودند. «و ان‌ یکذبوک‌ فقد کذبت‌ رسلٌ‌ من‌ قبلک.» (فاطر/ 4) اگر تو را تکذیب‌ نمایند پیامبران‌ پیش‌ از تو را نیز تکذیب‌ نموده‌اند. و در پاره‌ای‌ از آیات‌ آنجا که‌ با مشخصات‌ بارز پیامبر اسلام(ص) بیان‌ می‌گردد وی‌ را به‌عنوان‌ پیامبر تصدیق‌کننده‌ پیامبران‌ و آیین‌ و کتاب‌ وی‌ را بر صدق‌ کتاب‌ها و آیین‌های‌ آسمانی‌ گذشته‌ معرفی‌ می کند: «نزل‌ علیک‌ الکتاب‌ بالحق‌ مصدقاً‌ لما بین‌ یدیه‌ و انزل‌ التوریه‌ و الانجیل‌ – من‌ قبل‌ هدیً‌ للناس‌ و انزل‌ الفرقان.» (آل‌عمران/ 4 و 3) خداوند این‌ کتاب‌ (قرآن) را بر تو به‌ حق‌ نازل‌ کرده‌ که‌ تصدیق‌کننده‌ کتاب‌های‌ پیشین‌ است‌ و از پیش‌ تورات‌ و انجیل‌ را برای‌ هدایت‌ مردم‌ فرستاد و فرقان‌ را نازل‌ فرمود. «والذی‌ اوحینا الیک‌ من‌ الکتاب‌ هو الحق‌ مصدقاً‌ لما بین‌ یدیه.» (فاطر/ 31) آنچه‌ از این‌ کتاب‌ (قرآن) به‌ تو وحی‌ کردیم‌ حق‌ است‌ و کتاب‌های‌ پیشین‌ را تصدیق‌ می‌کنند. و در آیه‌ دیگر چنین‌ می‌خوانیم: «و کیف‌ یحکمونک‌ و عندهم‌ التوریه‌ فیها حکم‌ا.» و در آیه‌ 111 سوره‌ توبه، تورات‌ و قرآن‌ در یک‌ ردیف‌ یاد شده: «و عداً‌ علیه‌ حقاً‌ فی‌ التوراه‌ و الانجیل‌ و القرآن.» ‌‌‌5. تابعیت‌ اکتسابی‌ اقلیت‌های‌ دینی «و لا تنقضون‌ عهدهم‌ لمعتبه‌ عاتب»(8) اقلیت‌های‌ دینی‌ متعهد در دیدگاه‌ امام‌ به‌عنوان‌ بیگانه‌ و اقلیتی‌ که‌ اختیاری‌ در تعیین‌ حقوق‌ و سرنوشت‌ خود ندارند شناخته‌ نمی‌شوند و نیز اقلیت‌های‌ دینی‌ بدان‌گونه‌ که‌ از نظر نژاد و زبان‌ و یا عناصر مادی‌ دیگری‌ (که‌ تابعیت‌ در حقوق‌ معاصر براساس‌ آن‌ تعیین‌ می‌گردد) در جامعه‌ اسلامی‌ وجود ندارد. مفهوم‌ تابعیت‌ در دیدگاه‌ امام‌ براساس‌ خون، زبان، خاک‌ و سایر عناصر مادی‌ دیگر شکل‌ نمی‌گیرد تابیعت‌ یک‌ تأسیس‌ حقوقی‌ مبتنی‌ بر اختیاری‌ و مربوط‌ به‌ اراده‌ و عقیده‌ افراد است. هر فرد با قبول‌ اسلام‌ به‌ تابعیت‌ جامعه‌ اسلامی‌ پذیرفته‌ می‌شود و به‌ عضویت‌ امت‌ اسلامی‌ مفتخر می‌گردد در این‌ نگاه‌ امتیازات‌ و اختلافات‌ مادی‌ و صوری‌ از میان‌ می‌رود عالی‌ و دانی، فقیر و غنی، بزرگ‌ و کوچک، سیاه‌ و سفید، سرخ‌ و زرد، نژاد آریایی‌ و سامی، عرب‌ و عجم، آسیایی، اروپایی، آمریکایی‌ و آفریقایی… و همه‌ و همه‌ برادر و عضو مسؤ‌ول‌ جامعه‌ اسلامی‌ محسوب‌ می‌شوند.(9) قرآن‌ بجای‌ واژه‌ ملت‌ کلمه‌ «امت» را بکار برده‌ و جامعه‌ متشکل‌ و در عین‌ حال‌ مختلف‌ از نظر تمایزات‌ مادی‌ را امت‌ واحد خوانده‌ است.(10) علی(ع) این‌ اصل‌ مسلم‌ اسلامی‌ را در برابر کسانی‌ که‌ به‌ استناد شرافت‌ خونی‌ و نژادی‌ از وی‌ مطالبه‌ امتیازاتی‌ می‌نمودند با یک‌ بیان‌ کوتاه‌ و عمیق‌ چنین‌ اعلام‌ فرمود: «هر فردی‌ که‌ آیین‌ ما را بپذیرد و پیمان‌ ما را بعهده‌ بگیرد ما حکم‌ قرآن‌ و قانون‌ و مقررات‌ اسلامی‌ را درباره‌ وی‌ اجرا می‌کنیم‌ و هیچ‌ فردی‌ را بر دیگری‌ برتری‌ نیست‌ مگر به‌ تقوی‌ و وارستگی.» در این‌ نظام‌ تابعیت، اقلیت‌های‌ دینی‌ نیز می‌توانند – با شرایط‌ خاصی‌ – به‌ تابعیت‌ اکتسابی‌ نایل‌ آیند و به‌طور رسمی‌ به‌ امت‌ اسلامی‌ ملحق‌ شوند و طی‌ یک‌ معاهده‌ دوجانبه‌ تابعیت‌ قراردادی‌ کسب‌ نمایند این‌ نوع‌ تابعیت‌ که‌ به‌طور قرارداد دوجانبه‌ تحقق‌ می‌یابد در اصطلاح‌ فقه‌ اسلامی‌ تحت‌ عنوان‌ «ذمه» نامیده‌ می‌شود و کسانی‌ را که‌ چنین‌ پیمانی‌ را با مسلمین‌ امضأ نمایند ذمی‌ می‌گویند. در این‌ معاهده‌ یهودیان‌ و مسیحیان‌ و مجوسیان‌ (آتش‌پرستان) می‌توانند شرکت‌ نمایند و پس‌ از امضأ قرارداد تابعیت‌ (ذمه) به‌ عضویت‌ جامعه‌ بزرگ‌ اسلامی‌ و تابعیت‌ قراردادی‌ امت‌ – قرارداد تابعیت‌ (ذمه) به‌ عضویت‌ جامعه‌ بزرگ‌ اسلامی‌ و تابعیت‌ قراردادی‌ امت‌ – اسلامی‌ درآیند و به‌عنوان‌ متحدین‌ هم‌پیمان‌ در سراسر قلمرو حکومت‌ اسلامی‌ از آزادی‌ و امنیت‌ و حقوقی‌ اجتماعی‌ بر طبق‌ قرارداد (ذمه) برخوردار گردند. نمونه‌ بارز این‌ معاهده‌ و قرارداد اتحاد ملی‌ پیمان‌ مشترکی‌ بود که‌ در نخستین‌ روزهای‌ هجرت‌ پیامبر اکرم‌ به‌ امضأ آن‌ حضرت‌ و یهودیان‌ مدینه‌ رسید.

2-1. تاریخچه اقلیت ها

احتیاج تبادل محصول فکری و مادی گروه های مختلف انسانی – از نظر خون ، زبان ، مذهب ، روح آمیزش، آشنایی بین ملت ها ، حس آزادمنشی ، اختیار در انتخاب مسکن و اقامتگاه از دیرترین ازمنه حیات اجتماعی بشر حالت اختلاط اجتناب ناپذیر گروه های مختلف  نژادی و مذهبی را در اغلب سرزمین های مسکون و کشورهای تشکیل شده ایجاب نموده است. بر اثر همین اختلاط قهری ملت ها کمتر کشوری را می توان یافت که همه اتباع آن دارای نژاد و مذهب واحد بوده و افراد آن همگی از مشخصات ملی مورد نظر شخصی و یا اشخاص و یا اکثریت حاکم برخوردار باشند. ناگفته پیداست که در هر کشوری شخص حاکم و یا هیئت حاکمه از یک سیاست نژادی و یا مذهبی و یا ملیت و تابعیت خاص پیروی می کند و برخورداری از حمایت حکومت و یا قانون را مشروط بانطباق افراد با سیستم تابعیت آن کشور میداند و این مطالب در مورد کشورهای گذشته و شرایط قرون سابق بنحو بارزتری صادق بوده و سیستم سیاست نژادی و مذهبی توأم با تعصب و شدت بیشتری از طرف حکومت ها اجرا می شده است. در بیشتر اوقات اجرای این سیاست ها موجب محرومیت گروههایی که مشمول آن سیستم نبودند می گردید و اغلب تضییقات و دشواریهایی بر آنها فراهم می شد و از طرف هیئت حاکمه و اکثریت مورد بی مهری و آزار قرار گرفته و احیانا دچار سخترین و وحشیانه ترین شکنجه ها می گردیدند. روی این اصل مسأله اقلیت‌ها و تأمین حقوق مشروع آنان از ازمنه قدیم در تاریخ سیاسی جهان بصورت یک مشکل بین المللی مطرح و موردنظر و بررسی قرار گرفته است. در گذشته به گروه اقلیت به دیدی بیگانه می نگریستند. نهایتا عنوان بیگانه نظر به اختلاف سیستم سیاسی هر کشوری مفهوم خاصی بخود می گرفت. در سرزمین هایی که سیستم نژادی حکمفرما بود بیگانه کسی بود که خون و زبان و یا سایر مشخصات نژادی وی با نژاد شخص و یا اکثریت حاکم تطبیق نمی نمود. همچنین در کشورهایی که از سیاست مذهبی پیروی می شد و پایه ملیت بر اساس مذهب معینی قرار گرفته بود و بیگانه بکسی می گفتند که پیرو مذهب حاکم و یا اکثریت ملت نبود. در عصر حاضر نیز که تابعیت هر کشوری بر اساس عناصر ملی خاص پی ریزی شده است افرادیکه واجد عناصر و مشخصات مزبور نمی باشند بیگانه و گروهی خارجی و مستقل از ملت شمرده می شود. ماهیت بیگانه در گذشته منحط و در حال حاضر که ما جهان مترقیش می نامیم هیچ گونه فرقی نگرده است تنها فرقی که مشاهده می شود اینست که تشخیص بیگانه و خارجی در حکومت های گذشته موکول بنظر شخص حاکم و یا هیئت حاکمه بود ، و اکنون تابع قانونیست که باز اکثریت آنرا وضع می نمایند و در هر دو صورت اقلیت ، گروهی خارجی و اجنبی و بیگانه بشمار می رود.[25] در حقیقت وصله ناجوری بر دامن ملت و گروهی منفصل از عنصر انسانی  تشکیل دهنده کشور محسوب می شوند و هیچ گونه وحدت ملی در میان دو گروه با اقلیت بیگانه و اکثریت ملت وجود نداشته و جز با تغییر تابعیت ، وحدت ملی بین آن دو قابل تحقق نیست. اما در سیستم فقه و حقوق اسلامی با وجود اینکه تابعیت بر اساس مذهب نهاده شده بیگانه مفهومی ندارد و فرد یا گروه های مذهبی می تواند با انعقاد پیمان و قرارداد (ذمه) بگروه امت اسلامی بپیوندد و بدین وسیله از گروه های مختلف متحدی که دارای تابعیت متفاوت می باشند ملت و امت واحدی تشکیل می گردد.[26] اما در تاریخ حقوق بین الملل مثال های متعددی از پیمان هایی وجود دارد که برای حمایت و تأمین منافع گروه های خاصی منعقد شده اند مانند پیمان اولیوای[27] 1660 که توسط لهستان واکتور کبیر منعقد شد و طی آن پومرانیا[28] و  لیونیا[29] در اختیار سوئد قرار گرفت و به ساکنین   این سرزمین ها تضمین داده شد از آزادیهای مذهبی بهره مند شوند.