البته با توجیه و تفسیرى نیز مى‏توان مفاد ماده 378 ق.م. مبنى بر حق استرداد بایع را گویاى پیش فرض حق حبس دانست.

 تعریف قبض‏

1. معنی لغوی

در تعریف لغوی قبض آمده است که ریشه‌ی قبض، قبض، یقبض می‌باشد و به معنی بازداشتن از عملی و میراندن (قبضه الله) و بستننیز آمده است. در باب تفاعل، یعنی خریدار و فروشنده پول و کالایی را رد و بدل کردند[30]. لغت قبض، أخذ است مطلقاً بادست یا انگشتان[31]. در فرهنگ‌نامه فارسی، به معنی به پنجه گرفتن است[32].

2. معنی اصطلاحی

قبض، استیلاى مشترى بر مبیع مى‏باشد[33]. صاحب شرایع مى‏گوید که مراد به قبض و تسلیم، واگذاشتن است و دست خود را از آن برداشتن مى‏باشد خواه مبیع غیرقابل جابجایى باشد یا اینکه بتوان آنرا از جایى به جاى دیگر نقل کرد. ممکن است مشترى به نحوى در مبیع تصرفاتیً داشته باشد و عقد بیع هم در زمانى واقع مى‏شود که مورد معامله در تصرف خریدار مى‏باشد، در این صورت بایع ملزم به تسلیم مبیع براى قبض جدید از ناحیه مشترى نمى‏باشد و قبض سابق داراى آثار و اعتبار لازم در عقد بیع خواهد بود (م 373 ق.م) در تحلیل این ماده باید گفت که قدرت بر تسلیم چیزى که به وسیله عقد منتقل مى‏گردد موجب خواهد بود که بیع صحیح باشد و متبایعین به عقد وفا نمایند و آن چیزى را که بایع باید بر حسب عقد وفا کند مبیع است که باید تسلیم مشترى نماید؛ وقتى که مبیع از پیش در تصرف مشترى باشد دیگر وفایى به حسب عقد باقى نمى‏ماند تا بایع ملزم به آن‏ باشد. با توجه به اینکه در قبض، اجراى احکام مربوط به قبض مقصود است نه معنى حقیقى آن، و در قبض ما فى الذمه چون صاحب ذمه بر ما فى‏الذمه استیلا دارد لذا قبض جدیدى لازم نیست یعنى وجود ندارد تا انجام شود بلکه ادامه قبض که همان تسلیم مبیع از طرف بایع به مشترى است باعث سقوط ضمان بایع مى‏شود و ادامه تصرفات تا زمان عقد بیع، خود قبضی خواهد بود که موجب صحت معامله و سقوط ضمان از بایع است.

 فصل دوم:

 ضمان معاوضی در فسخ‏

پس بعضی آنها گفته اند: همانند مکتب های آزادگی یک گفته واحد دارند و آن قطع کردن به صحت التقاط (یافتن ) است چون که آن مستقل و جدا از مالکیت و دخل و تصوف مانند آزادگی است و بر او ذمه ( خطا واشتباه) است و ممکن است حقوق و حق از آن منفی گردد ( گرفته شود) پس در جایی دیگر آوردن مانند برده باشد(حلی ، 1414ه ق ، ج17، ص194). و بعضی بر آن دو آورده اند : یکی از آن دو همانند آزادگی است برای اینکه مال اوست همانند شافعی که گفته است و از ( المذنی) نقل شده است چون که مال در آن حالت برای اوست و به تحقیق که فسخ در آن سالم نیست. و دومی اینکه همانند برده باشد در التقاط ویافتن، برای عرضه داشتن معنای ولایت وکسب کردن پس همانا ملک موجود در دست برده همانا نفی ولایت است بر این وصیت بر آن صحیح نیست و برده بودن بر آن جاری است و برای شافعی این امر غریب است. 1- از ابن القطان روایت شده است که قاطعانه به منع التقاط از مکتب بر خلاف  باقی پرداخته چون که مولا از دست برده آن را می گیرد اما مکتب ها به تحقیق که ولایت مولا از او بر نقصان است . 2- القاضی ابن الک خلاف آن را حکایت کرده است همانا خلاف آن در مکتب ها جدا از درستی نوشتن یا فاسد بودن آن نوشته شده است. 3- اما مکتبهای نوشته شده فاسد محال نیست ودوم اینکه الجوینی از تفویع عراقین ( فروعات) بر قطعی صحت آن در دوام لقطه در دست او دو سخن آورده است درباره قیاس آنچه که بر فسق وگناه است . به تحقیق که ما بیان داشتیم همانا التقاط بر مکتب ها صحیح است پس هنگامی که لقطه را بشناساند و در آن تملک پیدا کند اگر چه او بخواهد و یا کسب در آن را جانشین آن کند آن را از دست او می گیرد در این گفته شافعی هم هست بر تقدیر بر گفته صحت و درستی التقاط. آیا اگر صاحب گمشده بیاید و بر آن غرامت ( پرداخت عوض) آن است .این موضوع نزد من بهتر است و نزد شافعی نیز دو حالت دارد به گفته شافعی ها مکاتب مانند آزادگی بر آنها بحث و جستجو نیاز نیست چون همانند برده است چنانچه گفتیم آن صحیح نیست والتقاط آن اگر به تعدی و تجاوز برآن شود ضمانت آن بر عهده اوست نه برمولا که آن را ازدست او گرفته است. زیرا ولایت مولا منتفی شده از مکتب ها و همانا آن را به حاکم برای شناساندن آن تسلیم می کند پس هنگامی که پیرامون آن تملک وی گذشته باشد و چون که او از اهل تملک است همانطور که شافعی ها گفته اند . و این خوب نیست زیرا هنگامی که لقطه فاسد شود دیگر التقاط بودن بر آن واجب نیست و مالکیتی  بعد از شناساندن آن بر آن نیست و همانا هنگامی آن را از دست او بگیرد و او همان اهل یافتن است و اگر چه یابنده بیگانه باشد ولایت بر او اعتباری ندارد و مولا در حق مکتب ها نیست و به حق که مکتب ها پست هستند که از بیگانه جواز آن را داده و از ضمانت بر آن، آن را برائت کرده همانطور که گفتیم درباره برده هنگامی که او، آن را از او بگیرد. نمی گوید که سرور دستش بر برده است و بر آنچه که در دست اوست (مولا در هر چیزی در دست او بالایی برتری ندارد). برای اینکه می گوییم: فقط بر آن چه که در دست برده است وکسب کرده سروری دارد اما این لقطه در دست برده نمی ماند چون که او نمی تواند بر آن کسب داشته باشد. و بعضی شافعی ها گفته اند:لقطه را به حاکم تسلیم می کند برای محافظت از آن و آن را نمی شناساند که همه ی اینها نزد ما غلط واشتباه است.(حلی ،1414ه ق ، ج17 ، ص196) اگر مکاتب لقطه را بردارند نزد ما صحیح است، پس زمانی که به تعریف آن مشغول شود و تعریف کامل گردد به تملک در آورد آن را و آن را از او بگیرد پس تا آخر شناساندن و تملک بر گردن اوست . واگر قبل از اتمام تعریف آن را بازگشت دهد حکم آن مانند حکم (قلاف شمشیر) می باشد برای مولایی که آن را از دست او گرفته است و بر او بالا دستی کرده است. و بعضی شافعی ها گفته اند: قاضی لقطه را از او می گیرد و برای مالک حفظ می کند و برای مولا هم گرفتن و تملک نیست چون التقاط مکتب در ابتدا برای مولا نبوده است.( محیی الدین نوری، بی تا ،ج 4، ص460). و این خوب نیست زیرا التقاط بر کسب برده است و اکتساب بر مکتب ها بر مولا عاجز است وچنانچه اهل مکتب بمیرد و یا برده بمیرد قبل از تعریف واجب است بر مولا به تعریف و سپس تملیک بر آن جایز می  باشد همانطور که آزاده هنگامی که شی را بیابد و قبل از تعریف بمیرد وارث آن، آن را می شناساند و سپس بر آن تملک پیدا می کند . هر کس که حالت او بین آزاده و برده باشد التقاط او صحیح می باشد.چون که نزد ما مجاز به التقاط است و شافعی گفته اند این همانند مکاتب است، برای شافعی دو راه هست: بعضی از آنها گفته اند: التقاط او به قولی صحیح است برای استقلال در ملک و تصرف و دخل و قدرت در خطا و بعضی از آنها نیز گفته اند: در آن دو قول است مانند برده.(همان ،ص461) و بعضی از آنها قائل به تفصیل شده اند؛ گفته اند التقاط صحیح است به اندازه حریت آن پس بر گفته آنان از گرفتن با تعدی منع کرده است و به مقدار حریت  بر آن ضامن است .و اگر مولا آن را از او بگیرد برای اوست به اندازه برده بودن آن بنابر تلف شدن آن ضمانت آن بر گردن اوست،(همان) و نزد ما همانا متعلق به گردن اوست همچنین بعد از گرفتن آن از آن تبعیت می کند اگرچه در آن تجاوز شود.   و بعضی شافعی ها ذکر کرده اند دو حالت را 1-گرفتن از آن 2- باقی ماندن در دست آن و نظارت کردن بر آن و ظاهر از آن همان انتزاع ( گرفتن با نزاع و بحث) است.(همان) پس گرفتن  آن دو حالت است یا آن را به مولا تسلیم می کند یا آن را به حاکم می دهد که آن را حفظ کند تا مالکش بیاید که نزد آنها دومی بارز وآشکار تر است. پس اگر آن را به مولا تسلیم نماید بعضی گفته اند مولا آن را می شناساند و بر آن سپس تملک می کند .(همان) و بعضی گفته اند بین آن دو است به حسب برده و آزاده بودن و سرنوشت این دو مانند دو شخصی است که مالی را یافته اند وبعضی گفته اند بلکه مولا به آن اختصاص دارد و این لقطه به لقط

هرگاه در دعوای حقوقی ادعای جعل، بدون تعیین جاعل شود، « دادگاه با توجه به مفهوم نخستین جمله ماده 227 ق.ج تنها به ادعای جعل رسیدگی می­نماید و نمی‌تواند به جنبه­ی کیفری آن رسیدگی و تصمیم گیری کند . در ماده 386 قانون قدیم دادگاه مکلف شده بود که در صورت صدور قرار جعلیت سند ، مراتب را به آگاهی دادستان برساند این امر در قانون جدید پیش‌بینی‌شده و حتی اکنون که دادسرا احیا نشده، دادگاه حقوقی، من حیث هوتکلیفی در این مورد ندارد. از سوی دیگر اثبات جعلیت سند گویای این است که ابراز کننده­ آن، از سند مجعول استفاده نموده است؛ اما نه تنها دادگاه در پرونده­ی حقوقی نمی‌تواند به این امر رسیدگی نماید بلکه تکلیفی هم به آگاه نمودن دادسرا ندارد.                                           2)پیامد ادعای جعل با تعیین جاعل در یک شعبه «چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یکجا رسیدگی می­نماید….» ( ماده 227 ق.ج) بنابراین رسیدگی به جنبه­ی کیفری جعل در دادگاهی که به دعوای حقوقی رسیدگی می­ کند مستلزم تعیین جاعل است. تصویب این نص در زمان انحلال دادسرا و «عمومی» بودن دادگاه­های عمومی است اما به‌موجب ماده 3 اصلاحی ق.ت.د.ع.ا مصوب 28/11/1381 و با توجه به ماده 4 اصلاحی همین قانون، با لحاظ مواد 38و39 آن درحوزه هایی که قانون یادشده اجرا می‌شود دادسرا تشکیل و شعب متعدد دادگاه عمومی به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شود. درنتیجه با اجرای قانون اصلاحی مزبور رسیدگی به جنبه کیفری، حق با تعیین جاعل با توجه به بخش آخر ماده 4 یادشده «… درصورت ضرورت ممکن است به شعبه جزای پرونده حقوقی و یا به شعبه ی حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود». مستلزم ثبت کیفری شکایت و ارجاع آن به شعبه­ی حقوقی است که به دعوای حقوقی رسیدگی می­نماید و ادعای جعل در آن مطرح شده است، اجرای منطوق نخستین جمله ماده 227 ق.ج این امتیاز را دارد که از صدور آرای متعارض از شعب حقوقی و کیفری نسبت به جعل سند، پیشگیری می­نماید.                                                                                                         3) پیامد مطرح بودن جعلیت در دو شعبه [162]: «… هرگاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می­رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید » (بخش پایانی ماده 227 ق.ج). بنابراین اگر شعبه ای که در آن به مستند دعوای حقوقی ادعای جعل‌شده، از طرح شکایت جعل نسبت به همان سند در شعبه دیگر یا حتی استفاده از سند مجعول آگاه شود باید موضوع را برای رسیدگی توام در یک شعبه آگاهی رئیس حوزه قضایی برساند.                     به این ترتیب از صدور آرای معارض از شعب مختلف دادگاه‌های یک حوزه درباره جعلیت سند پیشگیری می‌شود.در این ماده حکم موردی که شکایت کیفری جعل و ادعای جعل در دادگاه‌های دو حوزه­ قضایی مطرح باشد نیامده است. در چنین حالتی اگر ارجاع پرونده­ی مطرح در دادگاه یک حوزه به دادگاه حوزه دیگری پذیرفته نشود با توجه به قاعده­ی «تفرق حکم کیفری بر حقوقی » که از تبعات آن اناطه­ی حقوقی به کیفری است باید پذیرفت تا دادگاهی که به امر حقوقی رسیدگی می­نماید رسیدگی را تا صدور رأی قطعی کیفری متوقف نماید 3-1-3  ارائه دلیل جعلیت و زمان آن ادعای جعلیت باید با ذکر دلیل جعلیت باشد ( ماده 219 ق.ج ) بنابراین هرگاه طرفی که سند علیه او ابرازشده به ادعای جعل اکتفا نماید و هیچ دلیل در اثبات جعلیت ارائه ننماید و مورداشاره قرار ندهد دادگاه به ادعای جعل او ترتیب اثر نخواهد داد. البته ماده مزبور اجازه داده است که هرگاه دلیل جعلیت پس از موعد مقرر و پیش از صدور رأی یافت شده باشد، به ادعای جعل که در زمان لازم مطرح‌شده با توجه به دلایل مزبور رسیدگی شود. در حقیقت ماده­ی مزبور تکلیف مدعی جعل در ادعای به‌موقع آن را نفی نمی­نماید بلکه اجازه می‌دهد دلایلی که پس از ادعای جعل و پیش از صدور رأی یافت شده موردبررسی قرار گیرد. باید پذیرفت که هرگاه ادعای جعل در زمان قانونی مرحله­ی نخستین مطرح‌شده اما دلیل آن در مرحله­ی تجدیدنظر، پیش از صدور رأی این مرحله نیز یافت شده باشد دادگاه تجدیدنظر با احراز این امر باید دلایل را موردتوجه قرار دهد.                                                                                                      ادعای جعل اگرچه موجب می‌شود که بار اثبات جعلیت سند به دوش مدعی جعل نهاده شود اما در مقابل این امتیاز را دارد که ابتکار عمل در انتخاب شیوه­ی اثبات جعلیت و دلیل آن را علی‌القاعده به مدعی جعلیت می‌دهد و یکی از استادان فاضل حقوق همین امر را انگیزه­ی انتخاب ادعای جعل نسبت به اسناد عادی در مواردی می­دانند که « … منکر در می‌یابد که مهر و امضای او را به‌ناحق ساخته‌اند یا در سند زده‌اند و ظاهر به سود سازنده است  و باید ابتکار عمل اثبات جعلیت و گاه اتهام به ابراز کننده را در دست گیرد و نادرستی آنچه را که به زبان او در جریان است نشان دهد …» امــا بــایــد پذیرفت که از یک‌سو « رسیدگی به صحت و اصالت سند » در صورت ادعای جعل به همان  ترتیب است که در انکار و تردید مقرر است ( مواد226 -223 ق.ج ) و از سوی دیگر نمی‌توان پذیرفت که ابتکار عمل مدعی جعل، صاحب سند را در ارائه­ راه و دلیل اصالت آن کاملاً در وضعیت انفعالی قرار می‌دهد. افزون بر آن دادگاه طریق رسیدگی به اصالت سند را می‌تواند خود انتخاب کند. افزون بر آن با توجه به ماده 199 ق.ج دست دادگاه در انجام اقدامات و تحقیقاتی که برای کشف حقیقت لازم است نیز باز می­باشد. پس باید پذیرفت شخصی که سندی غیررسمی علیه او ابراز گردیده، اگر به جعلی بودن سند اطمینان داشته و ادله­ی اثبات جعلیت را نیز در اختیار داشته باشد، نه تنها معمولاً از انکار یا استناد چشم‌پوشی نموده و ادعای جعل تبعی را انتخاب می­نماید، بلکه حتی اگر مرتکب جعل را بشناسد و دلیل ارتکاب را نیز در اختیار داشته باشد، تردیدی در طرح شکایت کیفری جعل نمی‌نماید تا ابراز کننده را با این حربه­ی برنده به تسلیم و سازش وادار نماید. افزون بر آن اگر امضای سند عادی اصیل، اما در سند «قلم برده شده » باشد راهی جز ادعای جعل وجود ندارد.   در صورت انکار یا تردید، اصل سند عادی باید در همان جلسه به دادگاه ارائه شود در غیر این صورت ضمانت اجراهای سنگینی به ابراز کننده تحمیل می‌شود. اما در ادعای جعل چنین نیست در حقیقت به‌موجب ماده 220 ق.ج « ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به‌طرف مقابل ابلاغ می‌شود. درصورتی‌که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانده و دادگاه آن را فوری مهروموم می­نماید …» بنابراین درصورتی‌که سند هریک از طرفین موردادعای جعل قرار گیرد و ادعای جعل قابل‌رسیدگی باشد، ابراز کننده­ سند می‌تواند اگر به استفاده از سند باقی است، اصل آن را در همان فرصت دارد تا در صورت لزوم، اصل سند را به دست آورده و هم چنین پیامدها­ی تسلیم یا عدم تسلیم آن را بررسی و اقدام لازم را بنماید. به صراحت ماده 220 ادعای جعل و دلایل آن به‌طرف مقابل ابلاغ شود،» برای مثال: « در خلال جریان محاکمه یک‌طرف از اصحاب دعوا رونوشت سندی را ضمن لایحه به محکمه تقدیم و طرف مقابل نسبت به آن ادعای جعل نموده و ابراز اصل ان را خواسته و حاکم دادگاه دستور داده که به تقدیم کننده­ رونوشت سند اخطار شود که در ظرف سه روز باملاحظه‌ی مراتب در دفتر دادگاه اصل سند را ابراز دارد تا اقدام مقتضی به عمل آید تخلف است چه برحسب مستنبط و مستفاد از مواد راجعه به رسیدگی به دعوای جعل و دستور خاصی که قانون برای رسیدگی مزبور مقرر داشته درصورتی‌که از طرف یکی از اصحاب دعوا نسبت به مستند طرف دیگر دعوای جعل به عمل آمده دادگاه موظف می­باشد که دعوای او را بالصراحه به‌طرف مقابل اعلام نماید تا بر تقدیر عدم استرداد سند مزبور جوابیه­ی خود را در قبال دعوای جعل تقدیم و در صورت اعتراض نکردن او در قبال دعوای جعل سند مزبور را از عداد دلایل خارج نموده و به اسناد و دلایل دیگر رسیدگی نماید.». درهرحال دادگاه در همان تصمیمی که در صورت لزوم نسبت به ابلاغ دعوای جعل صورت می‌گیرد. دستور تعیین وقت احتیاطی می‌دهد تا پس از پایان ده روز، پرونده برای صدور رأی که حسب مورد در تسلیم اصل سند در مهلت مقرر، قرار رسیدگی به اصالت سند و در غیر این صورت علی‌القاعده صدور رأی قاطع خواهد بود به نظر او برسد. تبصره­ی همان ماده می­گوید « در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه­ اصل سند به او می‌دهد». بنابراین این اشخاص می­توانند پیش از پایان مهلت ده‌روزه‌ی مزبور درخواست نماینده که مهلت مزبور تمدید شود. قسمت پایانی ماده­ی مزبور، ضمانت اجرای تسلیم اصل سند در موعد مقرر را پیش‌بینی کرده است. نص مزبور می­گوید « … چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل خارج خواهد شد…» هرگاه سندی از عداد دلایل خارج شود و ادعا مستند به دلیل دیگری نباشد، ادعا به علت نبودن دلیل محکوم‌به بطلان خواهد گردید و درنتیجه اگر صاحب سند خواهان باشد در دعوا محکوم‌به بی حقی می‌شود و اگر خوانده باشد محکوم‌علیه قرار خواهد گرفت. بنابراین در وقت احتیاطی دادگاه ممکن است با خارج شدن سند از عداد دلایل حکم محکومیت خواهان را بی حقی صادر نماید. هرگاه محکوم‌علیه حکم غیابی ضمن واخواهی، نسبت به سندی که در دادرسی غیابی ابرازشده با ذکر دلایل ادعای جعل نماید واخوانده مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ دادخواست واخواهی اگر به استفاده از سند باقی است اصل آن را به دادگاه تسلیم نماید والا سند از عداد دلایل او خارج می‌شود. هرگاه در مرحله تجدیدنظرخواه نسبت به‌حکم حضوری یا غیابی باشد یا در اعتراض ثالث نیز سند جدیدی ابراز شود به همان ترتیب عمل می‌شود. جعل جرم است و ادعای جعل، ادعای وقوع جرم می­باشد و تحت شرایطی ممکن است موجب رسیدگی جرم کیفری شود درحالی‌که انکار و تردید اگرچه با توجه به شیوه­ی طرح آن‌ها می‌تواند دلالت بر ادعای وقوع جرم نماید اما تحت عناوین مزبور که مجرمانه نیست، حتی اگر اصالت سند اثبات نشود، ابراز کننده قابل‌تعقیب کیفری نمی­باشد. « دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل‌شده است تعیین تکلیف نموده. اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و درصورتی‌که آن را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول درروی سند ابطال گردد یا کلماتی محو یا  تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه اجرای رأی دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر می­باشد و درصورتی‌که وجود اسناد و نوشته‌های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده­ی اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آن‌ها می‌دهد (ماده 221 ق.ج ) همان‌گونه که دیده می‌شود حسب مورد از بین بردن، ابطال قسمت مجعول، محو یا تغییر کلمات تنها در ادعای جعل و اثبات آن، پس از صدور حکم قطعی پیش‌بینی‌شده است و تفاوتی نمی­نماید که سند مجعول رسمی یا عادی یا در حکم سند رسمی‌باشد، اما در انکار و تردید چنین ترتیبی رعایت نمی­ شود و درنتیجه حتی در صورت عدم اثبات اصالت سند، اصل سند اگر در اختیار دادگاه قرارگرفته باشد به صاحب سند پس داده می‌شود.« کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آن ادعای جعلیت شده مادام که به‌موجب حکم قطعی نسبت به آن تعیین تکلیف نشده است به اشخاص تسلیم نمایند مگر با اجازه­ی دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه­ی آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است. تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود » (ماده 222 ق.ج ) ممنوعیت مزبور تنها اسناد موردادعای جعل اعم از رسمی، عادی و در حکم سند رسمی را در برمی‌گیرد و شامل اسنادی که مورد انکار یا تردید قرارگرفته، نمی­ شود. البته صرف ادعای جعل نسبت به سند و حتی با طرح شکایت کیفری جعل نه تنها آن را از اعتبار نمی­اندازد بلکه اجرای آن را نیز متوقف نمی­کند. به‌موجب ماده 99 ق.ث « ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی­کند مگر پس‌ازاینکه بازپرس قرار مجرمیت متهم راصادر و مدعی­العموم ( دادستان ) هم موافقت کرده باشد». 3-1-4 حکومت رأی کیفری بر حقوقی الف) موارد برخورد : برخورد و تعارض میان رأی دادگاه کیفری و حقوقی در دو صورت احتمال دارد:                                 1- در فرضی که منکر ضمن ادعای جعل بودن مستند در دادگاه حقوقی، جاعل آن را نیز معین می­ کند: اتهام جعل به معنی انتساب جرم به شخص معین است که باید در دادگاه جزایی به آن رسیدگی شود، پس احتمال دارد این دادگاه تصمیمی بگیرد که با آنچه دادگاه حقوقی در رسیدگی به اصالت مستند به آن رسیده است متعارض باشد، به‌عنوان‌مثال: دادگاه کیفری متهم را به جرم جعل همان سند محکوم می­ کند و دادگاه حقوقی رأی به اصالت سند می‌دهد. 2- در فرضی که ادعای جعل اصلی در مرجع کیفری اقامه شود در قانون آیین دادرسی آمده بود: «درصورتی‌که مدعی جعل شخص معینی را به ساختن سند متهم کند، می‌تواند مستقیماً ادعای خود را به دادستان اعلام دارد . این امر مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل نخواهد  بود.» ولی در ماده 27 مصوب 1379 این فرض حذف شده و قانون به جعل تبعی می پردازد ، درحالی‌که جعل اصلی ممکن است در دادگاه مطرح شود .                                                                                                    ب) دو قاعده پرهیز از برخورد، توقیف دادرسی مدنی و اطاعت از رأی کیفری برای پیشگیری از ایجاد این تعارض، ماده 390 ق.آ.د.م مقرر می داشت:« در موردی که مدعی جعل شخص معینی را که در حالت حیات است به ساختن سند متهم نماید و تعقیب او ممکن و رسیدگی به سند در اصل دعوا مؤثر باشد، دادگاه مدنی سند نامبرده را با برگ‌های راجعه به دعوی جعلیت نزد دادستان می­فرستاد، در این صورت هرگاه رسیدگی به اتهام مذکور به جهتی از جهات غیرقابل‌تعقیب تشخیص گردید، دادگاه به دعوی جعلیت رسیدگی می­ کند ». نتیجه آیین پیش‌بینی‌شده در این حکم را می‌توان چنین خلاصه کرد که دعوای کیفری سبب توقیف و اناطه­ی دعوای مدنی است ( ماده 392 ق.آ.د.م )، قاعده ای که یکی از اصول سنتی آیین دادرسی است.                                                                        در ماده 391 در قاعده دیگری اعلام شده بود که « حکم به جعلیت یا اصالت سند در دادگاه مدنی متبع است ». این قاعده، که درواقع حکومت رأی دادگاه کیفری را مستقر می ساخت، چندان اهمیت نداشت که، صدور حکم بر جعلیت سند در دادگاه کیفری از مستندهای اعاده دادرسی به‌حکم مخالف مدنی می‌شد.                                                                                                                            حسن بزرگ این دوقاعده جلوگیری از صدور احکام متعارض کیفری و مدنی از یک‌سو، و رفع تعارض احتمالی به سود حکومت رأی کیفری از سوی دیگر بود ولی قاعده نخست این عیب مهم را داشت که راه سوءاستفاده خوانده را باز می­گذاشت. زیرا، برای طفره رفتن کسی که سندی را به زیان خود می­دید کافی بود که نسبت به آن ادعای جعل کند و جاعل را خواهان معرفی کند.این اقدام سبب می‌شود که، نه تنها دعوای مدنی تا پایان رسیدگی کیفری متوقف بماند، ارائه کننده‌ی سند نیز به‌عنوان متهم تعقیب شود و کفه عدالت به زیان او واژگون شود. این است که در اصطلاحات بعدی اعلام شد که «این امر (شکایت به دادستان) مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل و دعوی نخواهد بود».