This article is one of the most important materials in civil law enforcement who portrayed the purpose of litigation and the need to implement the final decision and the entry into for. However, this principle obstacles encountered in some circumstances that led to the internment, or delay in enforcing civil rights are closed. This essay is in addressing this situation, because the court would be useless without implementation. Keywords:  civil enforcement،internment ،delay، the principle of continuity of operation. [1] –  ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی: دادورز بعد از شروع به اجرا نمی­تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم­ٌله دائر به وصول محکو­ٌ به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.” [2]- ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی­تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای حکم جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مراجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون تعیین نموده باشد.” [3]- ماده 798 قانون مجازات اسلامی:  چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ­ها د هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نمود و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی  یا هرگونه امری که از طرق مقامت قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. [4]-to effect, to make [5]،سیّد حمید، طبیبیان، (1365)  فرهنگ لاروس، جلد اول، نشر امیر کبیر، تهران، صفحه 49. [6]مسعود، انصاری و دیگران، (1384) دانشنامه حقوق خصوصی، جلد یک، چاپ دوم، نشر محراب فکر، تهران، صفحه 8. [7] محمّد جعفر، جعفری لنگرودی، (1385)، ترمینولوژی حقوق،چاپ شانزدهم، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، صفحه 9. [8]سید جلال الدّین، مدنی، (1375) آیین دادرسی مدنی، جلد سوم اجرای احکام مدنی، چاپ چهارم، کتابخانه گنج دانش، تهران، صفحه 6 . [9]سید جلال الدّین، مدنی، پیشین،صفحه 8. [10]علی، مهاجری، (1381) آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، انتشارات فکرسازان، تهران، صفحه 363. [11]محمّد جعفر، جعفری لنگرودی، صفحه 9. [12]بهرام، بهرامی، ( 1388)  اجرای احکام مدنی،چاپ چهارم، انتشارات نگاه بیّنه، صفحه 31. [13]سید جلال الدّین، مدنی، پیشین، صفحه 16. [14]ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی” ……..در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم عملی از طرف محکوم­علیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی­ شود…” [15]بهرام، بهرامی، پیشین، صفحه 19 و 20.

• کلود آلبرد کلییار، 1368، نهادهای روابط بین الملل، ترجمه و تحقیق از دکتر هدایت الله فلسفی،جلد اول(سیر تحول حقوق بین الملل، نهادهای بین المللی و موجودیت بین المللی)، چاپ اول، نشر نو، صص670-671.
• طیرانیان، غلام رضا، 1387، دعاوی تصرف، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم
• فدوی لنجوانی، سلیمان ،1385، آشنایی با مجامع قضائی بین المللی، مجله حقوقی و قضائی دادگستری، شماره ۱۷و18ص116
• قره گزلی، کامران، صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در رسیدگی به دعاوی، روزنامه اطلاعات، خرداد ۱۳۸۷ ص ۶
• گلدوست جویباری، رجب؛ 1386، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، ص 123
• متین دفتری، احمد، 1378 ،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، مجد، جلد 1 و2
• محسنی، حسن، 1385، مفهوم اصول دادرسی و نقش تفسیری آن ها و چگونگی تمییز این اصول از تشریفات دادرسی، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید شماره 23 و 24 ، شماره پیاپی 192 و 193
• محسنی، حسن، 1389، داره جریان دادرسی مدنی، بر پایه همکاری و در چارچوب اصول دادرسی با مقدمه دکتر ناصر کاتوزیان، تهران: شرکت سهامی انتشار.
• مجدی نسب عزت الله، تاریخچه حل و فصل اختلافات بین المللی، مجله حقوقی و قضائی دادگستری، شماره20-19
• مرادی نوده، سیر الله ،1387، اجرای تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری، مجله اندیشه های حقوقی، سال اول، شماره ۳ ص101
• مردانی، نادر و محمدجواد بهشتی؛ آیین‌دادرسی ‌مدنی، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، جلد دوم، 1382
• مدکور، محمدسلام‌، ۱۹۶۴، القضاه فی‌ الاسلام‌، ص۲۷، قاهره‌،
• مدنی، جلال‌الدین، 1379؛ آیین‌دادرسی ‌مدنی، تهران، انتشارات پایدار، چاپ اول، جلد دوم
• مدنی، سید جلال الدین؛ آیین دادرسی کیفری ، ص 173
• نوروزی فیروز، رحمت الله؛ آیین دادرسی کیفری(2) ، ص 265

  منابع لاتین:

• Anjali V. patil, , 1946-1990, the UN veto in world Affairs, (Florida: UNIFO publishers,1992) pp. 348-51
• Barnett, P.R., 2001, Res Judicata, Estoppel and Foreign Judgments, Oxford:Oxford University Press

• کلود آلبرد کلییار، 1368، نهادهای روابط بین الملل، ترجمه و تحقیق از دکتر هدایت الله فلسفی،جلد اول(سیر تحول حقوق بین الملل، نهادهای بین المللی و موجودیت بین المللی)، چاپ اول، نشر نو، صص670-671.
• طیرانیان، غلام رضا، 1387، دعاوی تصرف، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم
• فدوی لنجوانی، سلیمان ،1385، آشنایی با مجامع قضائی بین المللی، مجله حقوقی و قضائی دادگستری، شماره ۱۷و18ص116
• قره گزلی، کامران، صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در رسیدگی به دعاوی، روزنامه اطلاعات، خرداد ۱۳۸۷ ص ۶
• گلدوست جویباری، رجب؛ 1386، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، ص 123
• متین دفتری، احمد، 1378 ،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، مجد، جلد 1 و2
• محسنی، حسن، 1385، مفهوم اصول دادرسی و نقش تفسیری آن ها و چگونگی تمییز این اصول از تشریفات دادرسی، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید شماره 23 و 24 ، شماره پیاپی 192 و 193
• محسنی، حسن، 1389، داره جریان دادرسی مدنی، بر پایه همکاری و در چارچوب اصول دادرسی با مقدمه دکتر ناصر کاتوزیان، تهران: شرکت سهامی انتشار.
• مجدی نسب عزت الله، تاریخچه حل و فصل اختلافات بین المللی، مجله حقوقی و قضائی دادگستری، شماره20-19
• مرادی نوده، سیر الله ،1387، اجرای تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری، مجله اندیشه های حقوقی، سال اول، شماره ۳ ص101
• مردانی، نادر و محمدجواد بهشتی؛ آیین‌دادرسی ‌مدنی، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، جلد دوم، 1382
• مدکور، محمدسلام‌، ۱۹۶۴، القضاه فی‌ الاسلام‌، ص۲۷، قاهره‌،
• مدنی، جلال‌الدین، 1379؛ آیین‌دادرسی ‌مدنی، تهران، انتشارات پایدار، چاپ اول، جلد دوم
• مدنی، سید جلال الدین؛ آیین دادرسی کیفری ، ص 173
• نوروزی فیروز، رحمت الله؛ آیین دادرسی کیفری(2) ، ص 265

  منابع لاتین:

• Anjali V. patil, , 1946-1990, the UN veto in world Affairs, (Florida: UNIFO publishers,1992) pp. 348-51
• Barnett, P.R., 2001, Res Judicata, Estoppel and Foreign Judgments, Oxford:Oxford University Press

[108]- مصادیق ابلاغ قانونی اسناد قضایی ملّی ، در مواد 69 الی 72 و 74 الی 77 ق.آ.د.م ، احصاء شده است . [109]- ابلاغ های قضایی توسّط مأمور ابلاغ انجام می پذیرد در حالی که در قوانین داوری ملّی و اسناد داوری بین المللی ، چنین الزامی برای ابلاغ وجود ندارد . همچنین ماده 68 ق.آ.د.م در خصوص مراتب ابلاغ اسناد قضایی در حقوق ملّی مقرّر نمود ، « مأمور ابلاغ مکلّف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریّه رسید بگیرد . در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق ، امتناع او را در برگ اخطاریّه قید و اعاده می نماید . تبصره 1-  ابلاغ اوراق در هر یک از محلّ سکونت یا کار به عمل می آید . برای ابلاغ در محلّ کار کارکنان دولت و مؤسّسات مأمور به خدمات عمومی و شرکت ها ، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می شود . اشخاص یاد شده مسئول اجرای ابلاغ می باشند و باید حداکثر به مدّت ده روز اوراق را اعاده نمایند ، در غیر این صورت به مجازات مقرّر در قانون رسیدگی به تخلّفات اداری محکوم می گردند . تبصره 2-  در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محلّ سکونت یا محلّ کار او به عمل می آید . » [110]- در عین حال رأی قابل انتقادی صادر گردیده که ، با خلط تشریفات دادرسی و اصول دادرسی ، مراجعه نکردن داور به دلایل و نشنیدن اظهارات طرفین را موجب بطلان رأی داور نمی­داند ، « ابطال رأی داور مرضی الطرفین به استناد عدم مراجعه­ی داور به دلایل و اسناد یا عدم استماع اظهارات طرفین و تحقیق از شهود تخلّف است زیرا در قانون مربوطه مکلّف به رعایت آیین دادرسی نیستند و همین قدر ملزم شده ­اند که رأی مخالف قانون موجد حق و قرارداد نباشد . » حکم شماره 2312 مورّخ 04/03/1317 د.ع.ک . شهیدی ، موسی ، ( 1330 ) ، مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات ، چاپ دوّم ، تهران ، چاپخانه علمی . به نقل از مکرّم ، دکتر علی ، ( 1392 ) ، بانک اطّلاعات آراء و نظریّات مشورتی ، تهران ، به کوشش فخری ، مهندس نادر [111]- ماده 484 ق.آ.د.م « ماده 660 ق.ق »  . همچنین به موجب حکم شماره 1415 تاریخ 26/08/1326 شعبه ششم د.ع.ک ، « به موجب ماده 660 قانون آیین دادرسی مدنی ، اگر یکی از داورها در جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره با اطّلاع او از طرف داوری های دیگر معیّن شده ، حاضر نگردد یا حاضر شود و از دادن رأی امتناع ورزد ، رأی اکثریّت داورها مناط اعتبار است و از مفهوم مخالف این ماده استباط می شود که اگر جلسه رسیدگی به اطّلاع یکی از داورها نرسد و اکثریّت داورها بدون حضور او رأی دهند ، این رأی بی اعتبار خواهد بود . »  و به موجب حکم شماره 220 تاریخ 25/01/1326 شعبه سوّم د.ع.ک ، « رسیدگی و اظهارنظر داورها تابع تشریفات اصول محاکمات نیست و اعلام جلسه­ی دادرسی به داورها شفاهاً کافی است و اعلام کتبی ضرورت ندارد . » معاونت آموزش و تحقیقات قوّه قضاییّه ، ( 1392 ) ، رویّه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی حقوقی ، جلد سوّم ، چاپ سوّم ، تهران ، انتشارات جنگل ، صص 131 و 132 1-Lex Mercatoria [113]- بند 2 ماده 19 ق.د.ت.ب در خصوص تعیین قواعد رسیدگی مقرّر نمود ، « در صورت نبودن چنین توافقی « ‌داور » با رعایت مقرّرات این قانون ، داوری را به نحو مقتضی اداره و تصدّی می کند . تشخیص ارتباط ، موضوعیّت‌ و ارزش هرگونه دلیل بر عهده « ‌داور » است . همچنین بند 1 ماده 15 مقرّرات داوری آنسیترال در این مورد اشعار داشت ، « دیوان داوری می تواند با رعایت این مقرّرات به نحوی که خود مقتضی بداند ، جریان داوری را هدایت نماید ، مشروط بر این که با طرف های داوری به مساوات رفتار کند و در هر یک از مراحل رسیدگی به هر یک از طرفین فرصت کامل داده شود که بتواند مطالب خود را مطرح نماید . » [114]- بند 1 ماده 23 ق.د.ت.ب [115]- ماده 25 ق.د.ت.ب در این مورد مقرّر نمود ، « … در صورت درخواست یکی از طرفین … کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی ، در جلسه استماع نیز شرکت کند و به سؤالات پاسخ بگوید . … » [116]- این موضوع از ماده 22 و بندهای 1 و 2 ماده 24 ق.د.ت.ب و ماده 25 ق.ن.د.آ استنباط می شود . [117]-  این موضوع در بند 2 ماده 23 ق.د.ت.ب پیش بینی شده است . این بند مقرّر داشت ، « داور باید تشکیل هرگونه جلسه استماع و یا جلسه رسیدگی برای بازرسی کالا و یا سایر اموال و یا مدارک طرفین را تا مهلت کافی به طرفین ابلاغ کند . » [118]- موضوع ایرادات در مواد 197 و 198 ق.ق پیش بینی شده بود . در این موارد ایرادات به دو صورت قابل طرح بودند : 1- بدون دفاع در ماهیّت  2- ضمن دفاع در ماهیّت . متأسفانه در تنظیم ماده 84 ق.آ.د.م این رویّه تغییر نمود و جز در مواردی که خوانده اهلیّت ندارد ، خوانده مکلّف است ضمن دفاع در ماهیّت ، ایراد نماید . در حالی که در بعضی موارد امکان دفاع در ماهیّت برای خوانده ای که ایراد می کند وجود ندارد . مثلاً وقتی خوانده ایراد می نماید ، دعوا متوجّه من نیست ، چگونه در ماهیّت دفاع کند ؟ نقص دیگر ق.آ.د.م ، در مواردی است که دفاع در ماهیّت می باشد اما در زمره ی ایرادات ذکر شده است . مانند بند 7 ماده 84 ق.آ.د.م در مورد عدم تحقّق شرط قبض در عقد هبه و وقف . 2-Competence of  tribunal to rule on its own jurisdiction 3-BeraudoJean paul, (January 2006) , Case Law on Articles 5 , 8 and 16 of  the UNCITRAL Model Arbitration Law , Journal of International Arbitration , V.23 , No.1 , p.112 [121]- در مورد رسیدگی به ایرادات وارده در دادرسی قضایی ملّی ، ماده 88 ق.آ.د.م مقرّر نموده ، « دادگاه قبل از ورود در ماهیّت دعوا ، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتّخاذ تصمیم می نماید . در صورت مردود شناختن ایراد ، وارد ماهیّت دعوا شده ، رسیدگی خواهد نمود . » همچنین ماده 87 ق.آ.د.م اشعار داشت ، « ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اوّلین جلسه دادرسی به عمل آید ، مگر این که سبب ایراد متعاقباً حادث شود . » در غیر این صورت ، دادگاه مکلّف نیست جدای از ماهیّت دعوا ، نسبت به ایراد طرح شده رأی دهد . [122]- مرتضوی ، همان منبع ، ص 57  . همچنین برای دیدن تقسیم بندی صلاحیّت قضایی در حقوق ملّی ر.ک : همان منبع ، صص 56 الی 62 3– بند 2 ماده 41 کنوانسیون ایکسید 1- کنوانسیون ایکسید ، همانجا

3-Washington Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of other States 4- http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp 1-UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1- UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration , July 2013 1- International Chamber of Commerce (ICC) 2- World Council 3- Non-Government Organization (NGO) 4- World Trade Organization (WTO) 5- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 6- United Nations Council for Trade and Development (UNCTAD) [51]- برای آخرین بار در اوّل ژانویّه 1998 میلادی ، قواعد داوری اصلاح شده و مقرّرات جدید در جریان رسیدگی های دیوان لازم الاجرا شد . در پژوهش حاضر ، از این مقرّرات استفاده شده است . [52]- برای توضیحات بیشتر در خصوص ساختار و عملکرد «  ICC» ر.ک : www.ICCarbitration.org [53]- بحث حاضر خود موضوع پژوهشی مستقل در حوزه ی « قواعد و آیین دادرسی خصوصی و تجاری از منظر حقوق تطبیقی » بوده که از موضوع پژوهش حاضر خارج است . برای توضیحات بیشتر در این خصوص و تحوّلات قوانین دادرسی ملّی ر.ک : غمامی ، دکتر مجید ، محسنی ، دکتر حسن ، ( 1390 ) ، آیین دادرسی مدنی فراملّی ، چاپ اوّل ، تهران ، شرکت سهامی انتشار ، صص 30 الی 42 2- انصاری ، دکتر مسعود ، طاهری ، محمّد علی ، ( 1388 ) ، مجموعه دانشنامه حقوق ، دانشنامه حقوق خصوصی ، جلد دوّم ، چاپ سوّم ، تهران ، انتشارات جنگل ، ص 946 [55]- جعفری لنگرودی ، دکتر محمّد جعفر ، (1385 ) ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ شانزدهم ، تهران ، کتابخانه گنج دانش ، ص 273 2- Vincent, Jean et Guinchard, Serge , Procedure Civil , Dollaz , Paris , 26 ee , 2001 N.1 , p. 7: Dans un sens plus etroit, il designe l’ensemble des formalite par la quelles une difficulte d’ordre juridique peut etre sumise a un tribunal … به نقل از یوسف زاده ، دکتر مرتضی ، ( 1391 ) ، آیین دادرسی مدنی ، چاپ اوّل ، تهران ، شرکت سهامی انتشار ، ص 24