|
|
|
[203]-Cf . Arthur Ripstein. Force and Freedom: Kant,s Legal and Political Philosophy . Harvard University Press. 2009 . [204] – استفان کوریر . پیشین . ص . 78. [205] – آزادبخت . تقریرات . ص 203. [206] – همان . [207]- C Geertz, The Interpretation of Legal Cultures (New York, Basic Books, 1973) at 34. [208] – آزادبخت . روش شناسی حقوق بین الملل .ص 12 و به زبان انگلیسی فرهنگ تاریخی – انتقادی ذیل قابل رجوع است : Cf. Bayle, P., 1697 (2nd ed. 1702). Historical and Critical Dictionary, tr. by R. Popkin, Indianapolis: Bobbs Merrill, 1965. [209]- Hooker, B., 2007, “Rule-consequentialism and Internal Consistency: A Reply to Card”, Utilitas 19: 514–9. [210] – جهت مطالعه اثری وزین در این باب نک : عبدالکریم سروش : علم شناسی فلسفی : گفتارهای در فلسفه علوم تجربی . ترجمه و تالیف . انتشارات صراط . 1388. و نیز ملاحظه دیدگاهی انتقادی و نامتقارن با جریان فلسفه حقوق سنتی در باب فلسفه علم حقوق بین الملل نک : آزادبخت . نظریه و فرانظریه در حقوق بین الملل و تقریرات : مبحث . علم و شبه علم حقوق بین الملل صص 94-106. [211]- Analytic –Logical Approach [212]- Historic – Sociological Approach [213]- Normative – Logical Approach [214]- Descriptive – Sociological Approach [215] – لطف اله نبوی ،مبانی منطق و روش شناسی . مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس . 1384 . ص ص 196-195 [216]-Cf. Benjamin Lee Whorf: Language, Thought and Reality. Selected Writings (Cambridge Massachusetts, MIT Press, 1956 [217] – خاموشی ، شهرداد . آزادبخت ، فرید . روش شناسی حقوق اساسی . مقاله انگلیسی . ص 6.. و به انگلیسی در باب تصورات نادرست از تجربه گرایی و روش شناسی استقرایی : Cf. Quine, W. V. O., 1951, “Two Dogmas of Empiricism,” in W.V.O. Quine, From a Logical Point of View, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1951. 218 – ماکس بلک . در سروش . علم شناسی فلسفی . ص 225 . و به انگلیسی مطالعه اثر وزین و تحلیلی ذیل در باب منزلت استقراء در علم مدرن راهگشاست . Cf Mayo, D., 1996, Error and the Growth of Experimental Knowledge, Chicago: Chicago University Press. [219]- Joyce, Richard, 2001, The Myth of Morality, Cambridge: Cambridge University Press.
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
|
[دوشنبه 1398-12-12] [ 06:03:00 ب.ظ ]
|
|
2.در قطعنامه های شورای امنیت، هدف اساسی آن کمک به اقتدار عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عنوان شده است. این موضوع، مستلزم این است که شورا حداقل در قالب مقررات آژانس اقدام نماید. این در حالی است که شورا در اتخاذ تصمیمات خود حتی پا را فراتر از الزامات قانونی ناشی از ان پی تی، اساسنامه آژانس و موافقتنامه پادمان نهاده است. در حالی که حتی شورای حکام نیز بر ماهیت أکثر درخواست های خود به عنوان اقدامات اعتمادساز داوطلبانه و غیر الزام آور حقوقی تأکید کرده است، شورای امنیت که مدعی حمایت از اقتدار عملکرد آژانس است در مخالفت با شورای حکام عمل کرده و این اقدامات را به منزله الزام های ایران محسوب کرده است. این اقدامات (الزامی کردن اقدامات داوطلبانه توسط شورای امنیت) همان گونه که مدیر کل سیاسی وقت وزارت امور خارجه انگلیس و نماینده فعلی این کشور در سازمان ملل متحد در نامه مورخ 16 مارس 2006 به همتایان آمریکایی، فرانسوی و آلمانی خود اعلام کرده است با اهداف سیاسی صورت گرفته است. 3.حق دسترسی ملت ایران به فن آوری هستهای از مصادیق بارز «حق توسعه»، «حق ملت ها نسبت به منابع طبیعی» و «حق تعیین سرنوشت ملت ها» می باشد. این دسته از حقوق، در زمره حقوق بنیادین بوده و هرگونه نقض آنها موجبات مسئولیت بین‌المللی در قبال ملت زیان دیده و جامعه بین‌المللی به طور کلی را فراهم می سازد. حق ملت ها نسبت به بهره مندی از انرژی هستهای برای مقاصد صلح‌آمیز صراحتاً در ان پی تی به رسمیت شناخته شده است و هرگونه اقدام دولت ها و نهادهای بین‌المللی در جهت تحدید این حقوق، مغایر با اصول اساسی بین‌المللی از جمله منع دخالت در امور داخلی ملت ها به شمار می آید. شایان ذکر است که در سند نهایی ششمین کنفرانس بازنگری کشورهای عضو ان پی تی، تمامی کشورها با اجماع پذیرفته اند که «تصمیمات و سیاست‌های متخذه از سوی کشورها برای چرخه سوخت هستهای می بایست مورد احترام قرار گیرد». از این رو، اقدامات شورای امنیت در مغایرت کامل با اصول ان پی تی و اساسنامه آژانس قرار دارد. 4.شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان مخلوق دولت های عضو، تابع محدودیت‌ها بوده و ملزم به اجرای همان قواعد هنجاری بین‌المللی است که دولت های عضو موظف به رعایت آنها می باشند. این رکن، در اتخاذ هرگونه تصمیم و اعمال اقدامات می بایست به ویژه قواعد آمره را رعایت نماید و هرگونه اقدام مغایر با این تعهدات، فاقد آثار الزام آور قانونی است. همان گونه که دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی(ICTY) در یکی از آرای خویش اعلام داشته است «در هیچ جایی نه در متن و نه از روح منشور، چنین برنمی آید که شورای امنیت رکنی است که توسط حقوق محدود نگردیده است». همچنین، همان گونه که دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی سال 1971 پذیرفته است، دولت های عضو ملزم به اجرای تصمیمات شورا صرفاً زمانی هستند که منطبق با منشور ملل متحد باشد.[143] مبحث سوم: قطعنامه 1929 شورای امنیت قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه برنامه ها و فعالیت های هسته ای ایران با ۱۲ رای مثبت، ۲ رای منفی برزیل و ترکیه و غیبت لبنان به تصویب رسید. این قطعنامه بر اساس ماده 41 از فصل هفتم منشور صادر شده است. اهم موارد قطعنامه شامل موارد ذیل است: دولت ها تمام محموله های هوایی و دریایی که به ایران فرستاده می شود یا از آن خارج می شود را در فرودگاه ها، بنادر و آب های تحت حاکمیت خود در صورتی که ظن بر این باشد که آن محموله ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام شده است، بازرسی نمایند. دولت ها اجازه می یابند محموله های دریایی ایران را بر اساس قوانین بین المللی در آب های آزاد بازرسی و توقیف نمایند. ایران نبایستی نفعی در هیچ فعالیت اقتصادی در یک کشور دیگر شامل، استخراج معدن اورانیوم، تولید یا استفاده از مواد و فناوری هستهای کسب نماید. تمام دولتها باید از ارائه، فروش یا انتقال تانکهای جنگی، وسایل نقلیه زرهی، سیستمهای توپخانهای کالیبربالا، هواپیماهای نظامی، بالگردهای تهاجمی، کشتیهای جنگی، موشک یا سیستمهای موشکی جلوگیری کنند. دولتها باید تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از انتقال فناوریها یا مساعدتهای تکنیکی مربوط به موشکهای بالستیک قادر به حمل تسلیحات هستهای، را اتخاذ نمایند. همچنین قطعنامه مشتمل بر مقرراتی برای کمک به قطع استفاده ایران از نظام مالی بین المللی است. علیالخصوص بانکهای ایرانی که ممکن است برای تامین مالی فعالیتهای اشاعه و هستهای مورد استفاده قرار گیرند. قطعنامه به دولتها در رابطه با ارتباط بالقوه میان درآمدهای بخش انرژی ایران و فناوریهای مربوط به انرژی و اشاعه هشدار داده و پنلی را برای کمک به نظارت و تضمین اجرای تحریمها تاسیس مینماید.[144] بر اساس قطعنامه، یک دانشمند هسته ای، ۲۲ شرکت که به ارتباط داشتن با برنامه های اتمی و موشکی ایران متهم شده اند، ۱۵ موسسه متعلق به سپاه و سه نهاد زیر مجموعه خطوط کشتیرانی ایران، در فهرست تحریم ها هستند. تنها فردی که در فهرست تحریم ها قرار دارد، جواد رحیقی است که ریاست مرکز فن آوری های هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران را بر عهده دارد. برخی از موسسه ها و شرکت هایی که در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند در خارج از ایران بوده ولی تحت کنترل جمهوری اسلامی قرار دارند و یا در راستای اهداف آن فعالیت می کنند، از جمله «فرست ایست اگزپورت بانک» که در مالزی است ولی تحت کنترل بانک ملت ایران است.۲۲ شرکت و موسسه متهم به ارتباط به فعالیت های موشکی و هسته ای شده و در فهرست تحریم ها قرار دارند از جمله دانشگاه مالک اشتر در تهران، صنایع امین در مشهد، ابزار برش کاوه در تهران، «فرست ایست اگزپورت بانک» در مالزی، صنایع شهید خرازی و مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای کرج.۱۵ شرکت و موسسه وابسته به سپاه پاسداران نیز در فهرست تحریم ها قرار دارند از جمله قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه، عمران ساحل، راه ساحل و سپانیر. سه نهاد زیر مجموعه خطوط کشتیرانی ایران نیز، از جمله «ایریسل بنلوکز» در بلژیک و خط کشتی رانی جنوب در فهرست تحریم ها قرار دارند. بخش سوم: حل اختلاف میان کشورها و آژانس از زمان شروع پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران همواره موضع گیری مقامات و مسئولان متولی پرونده بر این بوده است که هرگونه تصمیم مغایر و ناقض حقوق هسته ای جمهوری اسلامی ایران طبق معاهدات بین المللی غیر قانونی بوده و قابل پذیرش نیست. در این ارتباط این مسئله مطرح است که تضمین حقوق از دست رفته احتمالی کشور به چه نحوی قابل پیگیری است. در عرصه داخلی در صورت نقض حقوق افراد، معمولاً زیان دیده با هدف استیفای حقوق خود موضوع را نزد دادگاه های صالحه داخلی اقامه می کند حال اینکه در حقوق بین الملل با توجه به نبود دادگاه هایی با صلاحیت عام پیگیری کامل حقوق از دست رفته دولت ها همواره امکان پذیر نیست. در اینچنین فضایی موضوع پیگیری حقوق هسته ای جمهوری اسلامی ایران نزد مراجع قضایی بین المللی با محدودیت های قانونی مواجه خواهد بود. در حقوق بین الملل برخلاف حقوق داخلی اصل بر عدم صلاحیت دادگاه های بین المللی است و به موجب یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل هیچ دولتی بدون ابراز رضایت ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر جهت پاسخگویی به یک دادگاه بین المللی نیست. به عبارت دیگر این رضایت اصحاب دعوی است که به دیوان های بین المللی اعطای صلاحیت می کند. این موضوع اثر مستقیم اصل حاکمیت دولت ها است و در مورد کلیه شیوه های حل و فصل اختلافات (قضایی، داوری، سازش، میانجیگری و مساعی جمیله) مجری و قابل اعمال است.[145] اصل مذکور در ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نیز لحاظ شده و به انحای مختلف و مکرراً در آرای دیوان دائمی دادگستری بین المللی و دیوان کنونی مورد تائید قرار گرفته است. به طور مثال دیوان در قضیه نفت ایران و انگلیس بیان داشت که قواعد عام مندرج در ماده ۳۶ اساسنامه مبتنی بر این اصل هستند که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اطراف دعوی است. تا زمانی که اطراف دعوی طبق ماده ۳۶ به دیوان صلاحیت اعطا نکنند، دیوان فاقد اینچنین صلاحیتی خواهد بود. این مسئله موجب شده است که صلاحیت دادگاه های بین المللی از حیث اصل و دامنه صلاحیت همواره محدود به رضایت دولت های طرف اختلاف باشند. به عبارت دیگر صلاحیتدار کردن یک دیوان بین المللی منوط به این خواهد بود که دولت های طرف اختلاف رضایت خویش را به طور ضمنی و یا صریح در قبال صلاحیت آن دیوان اعلام داشته باشند و نبود رضایت مانع از تداوم جریان دادرسی خواهد شد. البته دامنه اعمال اصل مذکور همواره از سوی برخی قضات به انحای مختلف به چالش کشیده شده است، لیکن حداقل درخصوص اصل وجودی صلاحیت دادگاه های بین المللی کماکان مورد پذیرش است که وجود رضایت دولت ها مبنای اساسی صلاحیتدار بودن دیوان ها و دادگاه های بین المللی را تشکیل می دهد. اگرچه نهاد های حقوقی بین المللی در عمل تلاش نموده اند که به هنگام اعمال صلاحیت، دامنه صلاحیتشان را به طرق مختلف گسترش دهند و این گسترش صلاحیت را به دلایل متعدد توجیه کرده اند. با در نظر گرفتن ملاحظه مذکور در ارتباط با دادگاه های بین المللی طرح ادعاهای کشورمان نزد مراجع بین المللی علیه خوانده های احتمالی (آژانس بین المللی انرژی اتمی و یا برخی از دولت ها) صرفاً با وجود یک مبنای صلاحیتی پیشین امکان پذیر است. بررسی اسناد و معاهدات بین المللی مربوطه بیانگر این مطلب است که در حال حاضر صرفاً با توسل به مبانی ذیل می توان ادعای کشورمان را نزد دادگاه های بین المللی مطرح ساخت. گفتار اول: طرح دعوی علیه آژانس در دادگاه داوری به موجب ماده ۲۲ موافقتنامه سال ۱۹۷۴ منعقده بین ایران و آژانس[146] هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و یا اجرای این موافقتنامه به استثنای اختلافات مرتبط با یافته شورای حکام طبق ماده ۱۹ (این موضوع که آژانس در موقعیتی قرار نداشته است که بتواند بیان دارد انحراف مواد هسته ای تحت نظارت پادمان های این موافقتنامه به تسلیحات هسته ای یا سایر مواد اتمی منفجره صورت نپذیرفته است) و یا هر اقدامی که شورا به موجب این یافته اتخاذ کرده است (گزارش دهی طبق پاراگراف ج ماده 12 اساسنامه آژانس به شورای امنیت و یا اتخاذ سایر اقدامات مذکور در این ماده) که از طریق مذاکره با سایر آئین های مورد توافق بین دولت ایران و آژانس فیصله نیابد، می بایست بنابه تقاضای هر یک به یک دادگاه داوری ارجاع شود که بدین شکل تاسیس خواهد شد: هریک از دولت ایران و یا آژانس فردی را به عنوان داور انتصاب کرده و دو داور منتصب فرد سومی را انتخاب خواهند کرد که ریاست دادگاه را برعهده خواهد داشت. چنانچه ظرف سی روز از درخواست نصب داور، هیچ یک از دولت ایران و یا آژانس مبادرت به نصب داور نکنند، دولت ایران یا آژانس می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری درخواست نصب داور مذکور را بنماید. آئین مشابهی نیز اعمال خواهد شد چنانچه ظرف سی روز از تاریخ نصب یا تعیین داور دوم، داور سوم انتخاب نشده باشد. اکثریت اعضای دادگاه داوری حد نصاب دادگاه به شمار آمده و کلیه تصمیمات می بایست حداقل مورد موافقت دو داور قرار گیرند. آئین رسیدگی داوری توسط دادگاه تنظیم خواهد شد. تصمیمات دادگاه برای دولت ایران و آژانس الزام آور خواهد بود. در این خصوص شایان ذکر است اولاً دامنه صلاحیت ذاتی دادگاه داوری مذکور، همان گونه که آمده است مستثنی از اختلافات مرتبط با یافته های ماده ۱۹ موافقتنامه پادمان ۱۹۷۴ است. لذا گزارش دهی پرونده هسته ای به شورای امنیت نمی تواند موضوع دادخواست ایران را تشکیل دهد. با این حال به نظر می رسد که موارد بسیاری از مفاد این موافقتنامه قابل درج در دادخواست کشورمان باشد. ثانیاً در صورت طرح دعوی در این دادگاه داوری، حقوق حاکم بر دعوی حقوق بین الملل خواهد بود. ماده ۱۷ موافقتنامه پادمان صراحتاً تاکید دارد که هر گونه ادعایی از سوی دولت ایران علیه آژانس یا از سوی آژانس علیه دولت ایران در ارتباط با خسارات ناشی از اجرای پادمان طبق این موافقتنامه به استثنای خسارات ناشی از یک حادثه اتمی (هسته ای) می بایست بر اساس حقوق بین الملل حل و فصل شود. در این خصوص حقوق بین الملل مشتمل بر کلیه تعهدات بین المللی قراردادی و عرفی ایران و آژانس خواهد بود. گفتار دوم: طرح دعوی علیه برخی دولت های عضو آژانس در دیوان بین المللی دادگستری بند اول ماده 17 اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه داده است که «هر مسئله یا اختلافی در ارتباط با تفسیر یا اجرای این اساسنامه که از طریق مذاکره حل و فصل نیابد می بایست طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به این دیوان ارجاع شود، مگر اینکه اصحاب دعوی نسبت به یک روش دیگر حل و فصل اختلافات توافق کنند.» دیوان بین المللی دادگستری که معمولاً از آن با عنوان دادگاه لاهه یاد می شود، رکن قضایی اصلی ملل متحد است[147] که طبق اساسنامه آن صرفاً امکان طرح دعوی علیه دولت ها[148] در خصوص مسائل مرتبط با حقوق بین الملل[149] وجود دارد. لذا از این مرجع نمی توان علیه آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان یک سازمان بین المللی بهره جست. البته تقریباً در حقوق بین الملل مورد پذیرش است که یک سازمان بین المللی و دولت های عضو بتوانند مشترکاً و یا منفرداً در قبال یک دولت عضو دیگر از مسئولیت بین المللی برخوردار باشند. به طور مثال اخیراً کمیته مسئولیت سازمان های بین المللی انجمن حقوق بین الملل طی گزارش خویش در سال ۲۰۰۲ تصریح کرد که «مسئولیت یک سازمان بین المللی مانع از وجود مسئولیت مستقل یا مشترک یک دولت و یا یک سازمان بین المللی دیگر که در انجام یک عمل نادرست بین المللی مشارکت داشته اند، نمی شود.» شایان ذکر است که موضوع مسئولیت سازمان های بین المللی در حال حاضر در کمیسیون حقوق بین الملل مجمع عمومی در حال بررسی است. از این حیث وجود مسئولیت مشترک آژانس و برخی از دولت های عضو نیز امکان پذیر است. به منظور استفاده از این سازوکار باید به خاطر داشت که رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری همواره بر این سیاست قضایی استوار بوده است که خواهان باید اثبات کند که یک اختلاف حقوقی (متفاوت از اختلافات سیاسی) وجود دارد.
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
گفتار پنجم : مکاتب روش شناسی عصر جدید تمهید بحث – از منظر رویکرد تحلیلی – منطقی ؛ روش شناسی در واقع ؛ همان منطق علم و یا منطق علمی است ؛ در حالی که بر اساس پیشفرض های رویکرد تاریخی – جامعه شناختی ؛ روش شناسی یعنی تاریخ علم و پویش جامعه شناختی آن [208] به تعبیر دیگر ، آن دسته از روش شناسی ها که ساختارهای منطقی و صوری علم را باز می کاوند ، در شمار نحله منطقی و دسته دیگر که به تحول و قبض و بسط و تکامل علم در بستر جمعی – تاریخی نظر دارند در زمره روش شناسی های تاریخی – جامعه شناخی جای می گیرند . کارل ریموند پوپر ، یکی از استوارترین مکاتب روش شناختی با مختصات منطقی عرضه کرده است و تامس کوهن ، مورخ مشهور علم با تالیف کتاب ماندگار ساختار انقلاب های علمی که بر جنبه ها و جهات تاریخی – جامعه شناختی علم تاکید ورزیده است ، نمونه ای بدیل و رقیبی تازه نفس برای روش شناسی ابطال گرا ارائه نموده است . مشی و منش تاریخی و زمانمند علم از یک سو و هویت جاری و جمعی آن از طرف دیگر ، چنان فربهی ، فرازش و بسط یافته است که نمی توان افسون این رند تاریخ آشوب و جامعه افکن را در حصار اصول و قواعد منطقی رمز گشایی نمود . بهتر آن است که پویش این سیل مواج معرفت را در زمان و در زبان و بر بستری از نسبیت و انقلاب و تحول و تکامل پی گرفت . نسبیت اندیشی و عدم قطعیت[209] مهم ترین خصال معرفتی و روش شناسانه علم پسا مدرن است که ورای جهان مفهومی و تنگنای تئوری ها جای گرفته است . در مقابل ، هم صدایی با منطق که بیشتر سر به سودای صورت های عام و قوانین جامع سپرده است ، به منظور تامین واقع گرایی علم و پرهیز از نسبیت اندیشی های خامدستانه تاریخی گروی که به فقر و تزلزل دانش و اندیشه بشری انجامیده است ، مطلوب مکتب عقل گرایی انتقادی است که بر خلاف مدعیات ابزارگرایان و پیشفرض های تاریخی گروی و جامعه شناختی علم ، صورت و زبان به هم می پیوندد و مدل های ریاضی وار در علم باب می شود .[210] با این توصیف و بر حسب اینکه ؛ چه منظری در شناسایی علم برگزیده شود ؛ مکتب های مختلف روش شناسی به وجود می آیند . سوال مهم این است که آیا در روش شناسی علم و تبیین روش شناسی آن باید به ارگانیسم و سازوکار درونی علم توجه شود ( رویکرد تحلیلی – منطقی )[211] یا به سیر تاریخی و مسیر رشد آن ( رویکرد تاریخی – جامعه شناختی ) , و یا از خلال تاویل متن در آمیزش افق های تکوین و زایش متن معرفتی [212]. به همین دلیل مکاتب و نحله های روش شناسی علوم را به سه گروه کلی زیر می توان تقسیم نمود که هر کدام نیز به انواعی قابل تقسیم هستند : مکاتب روش شناسی منطقی دستوری [213]( پوزیتیویسم کلاسیک و منطقی و راسیونالیسم انتقادی ) و مکاتب روش شناسی جامعه شناختی – توصیفی[214] ( مکتب جامعه شناختی علم ، مکتب استنباطی ، مکتب دیالکتیکی – انتقادی و مکتب انتقادی فرانکفورت ) [215] و نیز نحله های هرمنوتیکال و بینامتنیت و پسامدرنیته روش شناختی ( جریان سوم ) که در ادامه همین گفتار ، بر اساس معیار منطق – تاریخ و زبان ، و یا عقل ابزاری – ارتباطی این مکاتب بالنده روش شناسی را که برخی از آنها در شرایط و موقعیت های مختلفی بر ساختار روش شناختی علوم اجتماعی به طور عام و حقوق بین الملل به طور خاص سایه افکنده و نبض روش و روش شناسی آنهارا به دست گرفته اند ، به اختصار تمام ترسیم و تحلیل می نماییم. [216]
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
گفتار پنجم : مکاتب روش شناسی عصر جدید تمهید بحث – از منظر رویکرد تحلیلی – منطقی ؛ روش شناسی در واقع ؛ همان منطق علم و یا منطق علمی است ؛ در حالی که بر اساس پیشفرض های رویکرد تاریخی – جامعه شناختی ؛ روش شناسی یعنی تاریخ علم و پویش جامعه شناختی آن [208] به تعبیر دیگر ، آن دسته از روش شناسی ها که ساختارهای منطقی و صوری علم را باز می کاوند ، در شمار نحله منطقی و دسته دیگر که به تحول و قبض و بسط و تکامل علم در بستر جمعی – تاریخی نظر دارند در زمره روش شناسی های تاریخی – جامعه شناخی جای می گیرند . کارل ریموند پوپر ، یکی از استوارترین مکاتب روش شناختی با مختصات منطقی عرضه کرده است و تامس کوهن ، مورخ مشهور علم با تالیف کتاب ماندگار ساختار انقلاب های علمی که بر جنبه ها و جهات تاریخی – جامعه شناختی علم تاکید ورزیده است ، نمونه ای بدیل و رقیبی تازه نفس برای روش شناسی ابطال گرا ارائه نموده است . مشی و منش تاریخی و زمانمند علم از یک سو و هویت جاری و جمعی آن از طرف دیگر ، چنان فربهی ، فرازش و بسط یافته است که نمی توان افسون این رند تاریخ آشوب و جامعه افکن را در حصار اصول و قواعد منطقی رمز گشایی نمود . بهتر آن است که پویش این سیل مواج معرفت را در زمان و در زبان و بر بستری از نسبیت و انقلاب و تحول و تکامل پی گرفت . نسبیت اندیشی و عدم قطعیت[209] مهم ترین خصال معرفتی و روش شناسانه علم پسا مدرن است که ورای جهان مفهومی و تنگنای تئوری ها جای گرفته است . در مقابل ، هم صدایی با منطق که بیشتر سر به سودای صورت های عام و قوانین جامع سپرده است ، به منظور تامین واقع گرایی علم و پرهیز از نسبیت اندیشی های خامدستانه تاریخی گروی که به فقر و تزلزل دانش و اندیشه بشری انجامیده است ، مطلوب مکتب عقل گرایی انتقادی است که بر خلاف مدعیات ابزارگرایان و پیشفرض های تاریخی گروی و جامعه شناختی علم ، صورت و زبان به هم می پیوندد و مدل های ریاضی وار در علم باب می شود .[210] با این توصیف و بر حسب اینکه ؛ چه منظری در شناسایی علم برگزیده شود ؛ مکتب های مختلف روش شناسی به وجود می آیند . سوال مهم این است که آیا در روش شناسی علم و تبیین روش شناسی آن باید به ارگانیسم و سازوکار درونی علم توجه شود ( رویکرد تحلیلی – منطقی )[211] یا به سیر تاریخی و مسیر رشد آن ( رویکرد تاریخی – جامعه شناختی ) , و یا از خلال تاویل متن در آمیزش افق های تکوین و زایش متن معرفتی [212]. به همین دلیل مکاتب و نحله های روش شناسی علوم را به سه گروه کلی زیر می توان تقسیم نمود که هر کدام نیز به انواعی قابل تقسیم هستند : مکاتب روش شناسی منطقی دستوری [213]( پوزیتیویسم کلاسیک و منطقی و راسیونالیسم انتقادی ) و مکاتب روش شناسی جامعه شناختی – توصیفی[214] ( مکتب جامعه شناختی علم ، مکتب استنباطی ، مکتب دیالکتیکی – انتقادی و مکتب انتقادی فرانکفورت ) [215] و نیز نحله های هرمنوتیکال و بینامتنیت و پسامدرنیته روش شناختی ( جریان سوم ) که در ادامه همین گفتار ، بر اساس معیار منطق – تاریخ و زبان ، و یا عقل ابزاری – ارتباطی این مکاتب بالنده روش شناسی را که برخی از آنها در شرایط و موقعیت های مختلفی بر ساختار روش شناختی علوم اجتماعی به طور عام و حقوق بین الملل به طور خاص سایه افکنده و نبض روش و روش شناسی آنهارا به دست گرفته اند ، به اختصار تمام ترسیم و تحلیل می نماییم. [216]
lass="entry-footer">Edit“پایان نامه حقوق بین الملل، روش شناسی علم”
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
3- نقیبی ، سیدابوالقاسم ، همان منبع ، ص 393 . 1- منبع پیشین ، ص 393 ، به نقل از : C . F . Padfield , op . cit , P . 17 2- سلطانی نژاد ، هدایت الله ، همان منبع ، ص 323 به نقل از : W. Prosser and Keeron, “The Law of torts” 15 ed . (West Pub.Co, 1984 ) P . 9 . 3- نقیبی ، سیدابوالقاسم ، همان منبع ، ص 394 ، به نقل از : A. Tunc, “ International, Tion L Encyclopedia of Comparative Law “ , P . 85 1- سلطانی نژاد ، هدایت الله ، همان منبع ، ص 347 ، به نقل از : A . Tunec , op . cit , P . 89 , N . 91 1- مقدم سعید ، التعویض عن الضرر المعنوی فی المسئولیه المدنیه ، دراسه مقارنه ، بیروت ، 1985 م ، ص 87 ، به نقل از : Voir, Jivord , Page 108 et S. Tb : Hugueny ( Louis ) 1- رضا فرج ، شرح قانون العقوبات الجزایری ، ص 29 . 2- ابراهیم الدسوقی ، تقدیر التعویض بین الخطاء و الضرر ( مصر : مؤسسه الثقافه الجامعیه الاسکندریه ) ، ص 5 . 3- مصطفی مرعی ، المسئولیه المدنیه فی القانون المصری ، 1936 م ، شماره 3 ، ص 340 . 1- نقیبی ، سیدابوالقاسم ، همان منبع ، ص 333 ، به نقل از : G . Ripert , “ La regle morale “ , supra 181 , P . 348 2- منبع پیشین ، ص 334 . 3- مقدم سعید ، همان منبع ، ص 94 و 95 . 4- نقیبی ، سیدابوالقاسم ، همان منبع ، ص 335 ، به نقل از : CF . R . Demogue, “Traite,des obligations” , ( Tom IV , Paris , 1924 ), P . 18 . 1- صفایی بیگدلی ، محمدرضا ، حقوق بین الملل ، چاپ سوم ، تهران ، رشدیه ، سال 1376 ، ص 273 . 1- سلطانی نژاد ، هدایت الله ، همان منبع ، ص 268 . 2- آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ، جلد 1 ، تهران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1368 ، ص 274 . 1- فقیه نخجیری ، حسن ، دعوای خصوصی در دادگاه جزا ، دانشگاه تهران ، 1351 ، ص 86 . 2- کاتوزیان ، ناصر ، مسئولیت مدنی – ضمان قهری ، ص 150 . 1- منبع پیشین ، به نقل از : مازوها ، جلد 1 ، شماره 315 ، ص 333 . 2- کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ( الزامهای خارج از قرارداد … ) ، ص 221 . 3- کاتوزیان ، ناصر ، منبع پیشین ، ص 229 ، به نقل از : تنک ، رساله مسئولیت مدنی ، مازو و تنک ، شماره 12 ، ص 313 .
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
|
|
|
|
|
