امروزه حرکتهایی در جهت صیانت تعدد و چندگانگی فرهنگی بعنوان هدفی مطلوب صورت گرفته است تعدد فرهنگی مستلزم رفتار متفاوت با گروه های مختلف اقلیت برای تحقق و عینیت یافتن حق تساوی می باشد. مسکویتس moskowitz می گوید : «در هیچ کشور طرفدار تعدد فرهنگی در واقع نظم داخلی برقرار نشده است براین اساس که ارزشهای انسانی به خاطر لزوم حفظ نظم عمومی محدود نشود. هرجا برخوردی میان ایجاد همسانی ملی و حفظ قضاوت های قومی صورت گرفته است. اقلیت های قومی ، نژادی یا زبانی در چنگال ظلم و بی عدالتی نابوده شده اند. بیش از 150 سال تلاش برای احقاق حقوق اقلیت ها صورت گرفته است که تأثیر بسیار کمی بر رفتار و اعمال دولتها داشته است.» حق موجودیت در زندگی اساسا از طریق کنواسیون منع نسل کشی اعمال می شد و اما برای جلوگیری از نسل کشی فرهنگی در حقوق جزایی بین المللی تمهیداتی پیش بینی نشده است و فقط در ماده 27 پیمان حقوق سیاسی و مدنی به آن توجه شده است. حق فقط «هویت جمعی» نیز تنها از طریق پیمانها و قراردادها رعایت می شود  و در حقوق عرفی تهمیداتی برای آن اندیشیده شده است. درباره سایر موارد حقوق بشر قوانین جبرانی وجود دارد که کاملا مناسب است ، به گونه ای که اختلاف میان سطوح توسعه اقتصادی در نواحی مختلف جهان ، عنصراساسی اختلاف رویه در مورد اقلیت هاست. حق سوم اقلیت ها جلوگیری از تبعیض نژادی ، مذهبی و زبانی است که از جنبه فردی لحاظ می شود و در حقوق بین الملل عرفی مورد توجه قرار گرفته است. مسئله دیگر ، کنواسیون شماره ILo107 می باشد که بیشتر از آنکه در بازسازی و حفظ فرهنگ اقوام پولی نقش داشته باشد در تخریب فرهنگی آنها موثر است. اقلیت ها بعنوان اتباع حقوق بین الملل در این مجموعه نادیده گرفته شده اند حقوق آنها حقوقی فردی است که به آنها داده شده است. البته گرایشات به «توجه گروهی» به اقلیت ها ایجاد شده است. بعنوان مثال برخی از اسناد از جمله کنواسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی ، شکایات و عرضحالهای گروهی پذیرفته می شود اما طبق پیمان بین المللی حقوق سیاسی و مدنی تنها دادخواستهای فردی قابل قبول است. بطور کلی حقوق اقلیت ها بصورتی غیرمستقیم و فرعی بیان شده است نه بصورت رسمی و مستقیم و ازجمله نواقص حقوق بین المللی در این رابطه ماهیت غیرمستقیم این قوانین و احکام است. همچنین مفهوم اقلیت در اسناد بین المللی کاملا و به روشنی مشخص نشده است. از طرفی قوانین جبران خساراتی که به آنها وارد می شود و خطراتی که آنها تهدید می کند تدوین نشده است. و هیچ ضمانت اجرایی حمایتی وجود ندارد و در نهایت کشورها در مورد چگونگی رفتار با اقلیت ها و اجرای حقوق بشر در حقوق بین المللی به توافق نرسیده اند لذا مسئله حمایت کامل از اقلیت ها در سطح بین المللی هنوز امری غیرعملی و تحقق ناپذیر بنظر می رسد.

3-3. اقلیت ها از منظر قانون

قوانین ایران شامل کلیه اشاخصی است که در خاک ایران هستند. اگرچه از اتباع دول بیگانه باشند خواه آنان در ایران اقامت داشته باشند یا سکونت و یا اینکه سیاح باشند و یا بعنوان ترانزیت از خاک ایران بگذرند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو مورد از عنوان اقلیت های دینی نام برده است یکی در اصل 13 که تنها اقلیت های دینی رسمی را سه دین یهودی ، مسیحی و زرتشتی ذکر می کند و دیگری در اصل 67 که مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در بدو انتخاب و نخستین جلسه مجلس است که می گوید ، نمایندگان اقلیت های دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند می کنند و در ادامه اصولی از قانون اساسی با دید کلی آورده شده تا بتوان حقوق و آزادیهای اساسی برای کلیه شهروندان و اتباع ایرانی در نظر گرفته شده و آنان در برخورداری از این حقوق بدون توجه به وابستگی قومی ، نژادی ، زبان و حتی مذهبی مساویند که در ادامه گزارش به آنها پرداخته می شود. قانون مدنی طبق ماده 5 مقرر می دارد : «کلیه سکنه ی ایران اعم از اتباع داخله و خارجی مطیع قوانین ایران خواهند بود ، مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.» چنانکه در ذیل ماده بالا تصریح گردیده بعضی از قوانین ایران به جهتی از جهات شامل اتباع بیگانه در ایران می گردد. این است که ماده «961» ف.م می گوید : «جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود :

[48] – آزادبخت . روش شناسی حقوق بین الملل . ص 12. [49]- Parfit, D., 2006, “Normativity,” in Russ Shafer-Landau (ed.), Oxford Studies in Metaethics, Vol. 1, Oxford: Oxford University Press, pp. 325–380. [50]- Alanen, Lilli,2003. Descartes’s Concept of Mind, Cambridge: Harvard University Press.- Aquila, Richard, 1995. “The Content of Cartesian Sensation the Intermingling of Mind and Body” History of Philosophy Quarterly, 12 (2): pp. 209–226.Ariew, Roger & Marjorie Grene, 1995. “Ideas, In and Before Descartes.” Journal of the History of Ideas, 56(1): 87–106. Ayers, Michael, 1998. “Ideas and Objective Being.” In Garber & Ayers 1998, 1062–1107. Butler, R. J. (ed.), 1972. Cartesian Studies, Oxford: Blackwell. [51] –  آزادبخت . تقریرات . فصل چهارم . روش شناسی حقوقی . جستار نخست . تاریخ روش شناسی . صص 129-143. [52]-empirical science [53] – آزادبخت . پیشین . ص 132. [54] – همان . [55] – پیشین . ص 136. [56] – همان . [57]- methodological pluralism [58]-methodological naturalism [59] – آزادبخت . روش شناسی حقوق بین الملل . ص19. [60] – آزادبخت . همان . -[61]  « ویلهم دیلتای از نظریه‌پردازان مهم علوم انسانی و مباحث هرمنوتیکی است که در علوم انسانی، معرفت‌شناسی مستقلی را ایجاد کرد. نگاه دیلتای به هرمنوتیک از زاویه عینیت بخشیدن به علوم انسانی است. هسته اصلی پروژه دیلتای، تفاوت‌گزاردن بین علوم انسانی و علوم طبیعی است؛ لذا موضوع اصلی در هرمنوتیک دیلتای، نه شناخت متن و نه شناخت معنای متن، بلکه شناخت زندگی و حیات متبلور شده و ظهور یافته در متن است. دغدغه مهم دیلتای، هجمه پوزیتیویسم بر عینیت و واقعیت علوم انسانی است. او تلاش کرد با ارائه ضابطه و ملاکی برای عینی‌کردن علوم انسانی، نشان دهد که این علوم نیز در ردیف علوم طبیعی، عینی، ارزشمند، معتبر و واقع‌نما هستند. از منظر دیلتای، معرفت به علوم انسانی از طریق جایگزینی خود به جای مؤلف (به معنای عام) صورت می‌گیرد و بطور کلی، پیش‌فرض هر علم انسانی، وجود قابلیت جایگزین کردن انسان در زندگی ذهنی و درونی دیگران است. به‌دیگر سخن از دیدگاه دیلتای فهمیدن عبارت است از کشف خود در درون مؤلف. » حسنی،سیدحمیدرضا؛ مجله: انجمن معارف اسلامی  زمستان 1383 – شماره 1 (18 صفحه – از 103 تا 120) چکیده مقاله موصوف. [62]- Max Weber .The Methodology of social Science .Translated and Edited by EDWARD A. SHUS and HENRY A. FINCH With a Foreword by EDWARD A. SHILS . THE FREE PRESS, GLENCOE, ILLINOIS . 1949 . [63]- Winch, P. (1964) Understanding a Primitive Society. American Philosophical Quarterly, 1: 307–324. [64]- The Idea of History [65] – آزادبخت . نظریه و فرانظریه در حقوق بین الملل . در شرف چاپ . ص 16.

[48] – آزادبخت . روش شناسی حقوق بین الملل . ص 12. [49]- Parfit, D., 2006, “Normativity,” in Russ Shafer-Landau (ed.), Oxford Studies in Metaethics, Vol. 1, Oxford: Oxford University Press, pp. 325–380. [50]- Alanen, Lilli,2003. Descartes’s Concept of Mind, Cambridge: Harvard University Press.- Aquila, Richard, 1995. “The Content of Cartesian Sensation the Intermingling of Mind and Body” History of Philosophy Quarterly, 12 (2): pp. 209–226.Ariew, Roger & Marjorie Grene, 1995. “Ideas, In and Before Descartes.” Journal of the History of Ideas, 56(1): 87–106. Ayers, Michael, 1998. “Ideas and Objective Being.” In Garber & Ayers 1998, 1062–1107. Butler, R. J. (ed.), 1972. Cartesian Studies, Oxford: Blackwell. [51] –  آزادبخت . تقریرات . فصل چهارم . روش شناسی حقوقی . جستار نخست . تاریخ روش شناسی . صص 129-143. [52]-empirical science [53] – آزادبخت . پیشین . ص 132. [54] – همان . [55] – پیشین . ص 136. [56] – همان . [57]- methodological pluralism [58]-methodological naturalism [59] – آزادبخت . روش شناسی حقوق بین الملل . ص19. [60] – آزادبخت . همان . -[61]  « ویلهم دیلتای از نظریه‌پردازان مهم علوم انسانی و مباحث هرمنوتیکی است که در علوم انسانی، معرفت‌شناسی مستقلی را ایجاد کرد. نگاه دیلتای به هرمنوتیک از زاویه عینیت بخشیدن به علوم انسانی است. هسته اصلی پروژه دیلتای، تفاوت‌گزاردن بین علوم انسانی و علوم طبیعی است؛ لذا موضوع اصلی در هرمنوتیک دیلتای، نه شناخت متن و نه شناخت معنای متن، بلکه شناخت زندگی و حیات متبلور شده و ظهور یافته در متن است. دغدغه مهم دیلتای، هجمه پوزیتیویسم بر عینیت و واقعیت علوم انسانی است. او تلاش کرد با ارائه ضابطه و ملاکی برای عینی‌کردن علوم انسانی، نشان دهد که این علوم نیز در ردیف علوم طبیعی، عینی، ارزشمند، معتبر و واقع‌نما هستند. از منظر دیلتای، معرفت به علوم انسانی از طریق جایگزینی خود به جای مؤلف (به معنای عام) صورت می‌گیرد و بطور کلی، پیش‌فرض هر علم انسانی، وجود قابلیت جایگزین کردن انسان در زندگی ذهنی و درونی دیگران است. به‌دیگر سخن از دیدگاه دیلتای فهمیدن عبارت است از کشف خود در درون مؤلف. » حسنی،سیدحمیدرضا؛ مجله: انجمن معارف اسلامی  زمستان 1383 – شماره 1 (18 صفحه – از 103 تا 120) چکیده مقاله موصوف. [62]- Max Weber .The Methodology of social Science .Translated and Edited by EDWARD A. SHUS and HENRY A. FINCH With a Foreword by EDWARD A. SHILS . THE FREE PRESS, GLENCOE, ILLINOIS . 1949 . [63]- Winch, P. (1964) Understanding a Primitive Society. American Philosophical Quarterly, 1: 307–324. [64]- The Idea of History [65] – آزادبخت . نظریه و فرانظریه در حقوق بین الملل . در شرف چاپ . ص 16.

الف ) سازگاری[260] : یک دستگاه و نظام قیاسی را در صورتی سازگار گوییم که اصول موضوعه و قواعد استنتاجی آن به تناقض نیانجامد ؛ یعنی چنین نباشد که دو نتیجه  متناقض ( دو قضیه متناقض ) از آن اصول به دست آید … ب ) استقلال[261] : از دیگر ویژگی های مهم یک نظام و دستگاه قیاسی مطلوب ، استقلال آن و به عبارت دقیقتر ، استقلال اصول آن دستگاه است . استقلال یک معرفت قیاسی در صورتی اثبات می گردد که هیچ یک از اصول موضوعه آن را نتوان از روی دیگر اصول استنتاج کرد… پ ) تمامیت[262] : ویژگی مهم دیگر در نظام های قیاسی تمامیت آنها است .[263]  در واقع اگر بین صدق و اثبات احکام و گزاره های یک دستگاه قیاسی تناظر برقرار باشد ؛ آن دستگاه واجد تمامیت خواهد بود ؛ یعنی چنین نظامی قادر است کلیه گزاره های صادق مربوط به خود را اثبات نماید . این در حالی است که اگر صدق فراتر از اثبات باشد ؛ یعنی گزاره صادقی موجود باشد ؛ ولی نتوان بر اساس حدود و اصول آن نظام قیاسی ؛ صدق آن را احراز و اثبات نمود ؛ وضع ناتمامیت حاکم خواهد بود . [264] به نظر می رسد نظام قیاسی حقوق بین الملل ، در عالی ترین فرض هم ، فاقد چنین مختصاتی است و به دشواری می توان اوصاف سازگاری ، استقلال و تمامیت را که جانمایه همه نظام های قیاسی نظیر هندسه ، حساب و…است ؛ در منطق این دانش منطقی – تجربی و تاویل گرا بازیافت . مبحث دوم : کاربست روش اصل موضوعی درعلوم اجتماعی کاربرد روش اصل موضوعی [265]در علوم اجتماعی و انسانی بسیار محدود بوده است و ظاهرا در چند حوزه علمی : روان شناسی ؛ اقتصاد و جامعه شناسی نظری – وصف نظری برای هر سه دسته از دانش های پیش گفته ملحوظ است – ؛ تمهیدات ارزنده ای به کار بسته شده است . در حوزه حقوق بین الملل ، صرفا از طریق کاربست روش تحلیل اقتصادی حقوق ؛ نمودهای اولیه کاربرد روش اصل موضوعی البته در ابتدایی ترین حالت و در قالب عقلانیت ابزاری هزینه –  سود ، دیده می شود . البته کاربرد قیاس حملی که سنتی ترین نوع استعمال روش قیاسی و اصل موضوعی است ، در حقوق بین الملل چه در حیطه نظریه ها اعم از نظریه و یا مکتب حقوق طبیعی ؛ مکتب اثباتی نوین ، و حتی نظریه انتقادی و به صورت جزئی تر در مبحث اصول کلی حقوقی ، استخراج عرف های بین المللی و اثبات دعاوی و رسیدگی های قضایی امری مسبوق به سابقه و دیرنده است که به دلایلی ، کاربست آن محدود مانده است ؛ زیرا دانش و نظام حقوق بین الملل فاقد ساختار کامل قیاسی است و البته در کلیت آن ، کاربرد قیاس و استنتاج منطقی – برهان – به شرط تبعیت از آزمون های منطقی و رعایت سازگاری میان عناصر و اجزای نظام حقوقی و دیگر معیارها روا و پذیرفته است [266]. مساله دیگری که اهمیت دارد ؛ در این مقام طرح شود ، این است که آیا  اصول موضوعه حقوق بین الملل به مثابه دستگاهی کاملا قیاسی ، مشخص و تعریف شده است ؟ یک وارسی اجمالی موید آن است که موانع پیش روی فرمالیسم حقوقی[267] و عقلانیت صوری [268]، مانع اصلی شکل گیری یک دستگاه اصل موضوعه و اصول مشخص و قطعی آن در حیطه حقوق بین الملل به شمار می رود [269]. از طرف دیگر ، اصل موضوعی کردن دانش حقوق بین الملل ؛ به دلیل ویژگی نا تمام منطقی و عدم وجود یک ساختار کامل قیاسی درحیطه حقوق امکان ناپذیر است و تنها روش جایگزین و بدیل ، استفاده از آزمون تحلیل منطقی است که حقوقدان متعاقب طراحی مساله حقوقی و تدوین و عرضه فرضیه اولیه خود ؛ در مقام آزمون مدعیات نهفته در فرض خود ، به برخی احکام و اصول سازگار درعلم حقوق متوسل می شود که طبعی منطقی و حقوقی دارند .با این توصیف اعتبارسنجی و آزمون فرضیه ها و نظریه حقوقی – و نه کشف و دریافت نظریه ها – ازطریق استناد به روش تحلیل منطقی فراهم می آید . جستار دوم : ساختار علوم استقرایی : علوم استقرایی اساسا متکی بر چهار تراز و یا دامنه سلسله مراتبی است که داده های مبتنی برمشاهده در پایین ترین سطح هرم علمی و درسطحی برتر از آنها، مفاهیم علمی جای گرفته اند که در مرتبه بالاتر قوانین علمی و در نهایت نظریه ها در سطح عالی و در راس هرم علم استقرایی حضور دارند . این تراز چهارمرتبه ای ساختار علم استقرایی است . با این وصف ، تشریح مراحل سه گانه علم شامل مساله ، فرضیه ، نظریه و آزمون در حیطه علوم استقرایی را به اختصار و اجمال تمام پی می گیریم : مبحث نخست : مساله در علوم استقرایی[270] بر پایه مدعیات راسیونالیسم انتقادی و یا رئالیسم علمی ، مساله نه امری یافتنی است و نه کشف پذیر و نه محصول مشاهده و رصد و رهیابی ؛ بلکه اساسا تابع خلاقیت و بصیرت و ابداع و الهام محققان و اندیشمندان است . بر حسب اینکه چه ارتباطی بین مشاهده و نظریه برقرار است ؛ در کنار سایر دیدگاه ها ، رویکردهای تحلیلی دوگانه ای در تاریخ علم شکل گرفته است که اثبات گرایی منطقی – نظریه اصحاب حلقه وین – و راسیونالیسم انتقادی و یا رئالیسم منطقی –   ابطال گرایی پوپری-  برحسب تقریرپذیرفته اعضای حلقه وین ؛ رابطه ای تولیدی بین شواهد تجربی – مشاهدات – و فرضیه برقرار است[271] . به تعبیر دیگر ؛ فرضیه مسبوق به مشاهده و مشاهده مقدم بر فرضیه است [272]. در حالی که پوپری ها با انکار تقدم مشاهده بر فرضیه ؛ قائل به تقدم مساله بر مشاهده و به تبع آن ؛ مشاهدات را فرضیه بار و یا سرشار از نظریه می انگارند[273] ؛ به گونه ای که به گمان این جماعت ، علم با مساله آغازمی شود ونه با مشاهده و منزلت مشاهدات تجربی با آزمون فرضیه و نه تکوین و شکل گیری فرضیه گره خورده است[274] . به بیان روشن تر ؛ شان تجربه نه فرضیه سازی – مقام کشف و گردآوری – که آزمون فرضیه – مقام داوری و اعتبارسنجی – است . سخن آخر اینکه « فرضیه ها و نظریه های علمی ، از واقعیات مشهود استخراج نمی شوند ، بلکه برای تبیین و توضیح آنها ابداع می شوند .»[275] بر اساس مدل اثباتی ؛ روش علمی ؛ چیزی جز تدوین و تنسیق مشاهدات و داده های حسی به منظور شکل گیری و تکوین فرضیه  نیست ؛ در حالی که مطابق رویکرد ابطال گرایی ؛ روش علمی در مقام گردآوری متنوع و شامل هرگونه شیوه ای که به طراحی مساله و فرضیه بیانجامد ؛ خواهد بود و در مقام داوری ؛ روش علمی یعنی عرضه فرضیه و یا نظریه دارای ظرفیت ابطال و آزمون پذیر بر مشاهدات و آزمایش ها و شواهد ابطال گر است[276] ؛ گرچه « تایید یک فرضیه ، منوط به عدم وجود شواهد نامساعد ، یعنی شواهد ابطال کننده است»[277]. برحسب یکی از گزاره های مبنایی عقلگرایان انتقادی ، استقرا هیچ نقشی درعلم ندارد و نمی توان از روش علمی استقرا سخن به میان آورد ؛ یعنی با هیچ میزان از داده های مشاهدتی و تعمیم آن نمی توان به قطعیت و کلیت که لازمه نظریه علمی است ، نائل آمد[278] . البته « ابطال پذیری تنها ملاک تشخیص تجربی بودن یک گزاره است ، نه ملاکی برای درستی و صحت و یا معنا دار بودن آن ».[279] کاستی های روش شناسی ابطال گرا ، باعث شد ؛ اندیشمندان در دو جبهه تاریخی گرایی[280] و روش ستیزانه به نقد آن پرداختند که در بردارنده صورت های تازه ای ازعقب نشینی از تز بسیار مشهور نفی استقرا در علم تجربی پوپری به شمار می رود.[281]

الف ) سازگاری[260] : یک دستگاه و نظام قیاسی را در صورتی سازگار گوییم که اصول موضوعه و قواعد استنتاجی آن به تناقض نیانجامد ؛ یعنی چنین نباشد که دو نتیجه  متناقض ( دو قضیه متناقض ) از آن اصول به دست آید … ب ) استقلال[261] : از دیگر ویژگی های مهم یک نظام و دستگاه قیاسی مطلوب ، استقلال آن و به عبارت دقیقتر ، استقلال اصول آن دستگاه است . استقلال یک معرفت قیاسی در صورتی اثبات می گردد که هیچ یک از اصول موضوعه آن را نتوان از روی دیگر اصول استنتاج کرد… پ ) تمامیت[262] : ویژگی مهم دیگر در نظام های قیاسی تمامیت آنها است .[263]  در واقع اگر بین صدق و اثبات احکام و گزاره های یک دستگاه قیاسی تناظر برقرار باشد ؛ آن دستگاه واجد تمامیت خواهد بود ؛ یعنی چنین نظامی قادر است کلیه گزاره های صادق مربوط به خود را اثبات نماید . این در حالی است که اگر صدق فراتر از اثبات باشد ؛ یعنی گزاره صادقی موجود باشد ؛ ولی نتوان بر اساس حدود و اصول آن نظام قیاسی ؛ صدق آن را احراز و اثبات نمود ؛ وضع ناتمامیت حاکم خواهد بود . [264] به نظر می رسد نظام قیاسی حقوق بین الملل ، در عالی ترین فرض هم ، فاقد چنین مختصاتی است و به دشواری می توان اوصاف سازگاری ، استقلال و تمامیت را که جانمایه همه نظام های قیاسی نظیر هندسه ، حساب و…است ؛ در منطق این دانش منطقی – تجربی و تاویل گرا بازیافت . مبحث دوم : کاربست روش اصل موضوعی درعلوم اجتماعی کاربرد روش اصل موضوعی [265]در علوم اجتماعی و انسانی بسیار محدود بوده است و ظاهرا در چند حوزه علمی : روان شناسی ؛ اقتصاد و جامعه شناسی نظری – وصف نظری برای هر سه دسته از دانش های پیش گفته ملحوظ است – ؛ تمهیدات ارزنده ای به کار بسته شده است . در حوزه حقوق بین الملل ، صرفا از طریق کاربست روش تحلیل اقتصادی حقوق ؛ نمودهای اولیه کاربرد روش اصل موضوعی البته در ابتدایی ترین حالت و در قالب عقلانیت ابزاری هزینه –  سود ، دیده می شود . البته کاربرد قیاس حملی که سنتی ترین نوع استعمال روش قیاسی و اصل موضوعی است ، در حقوق بین الملل چه در حیطه نظریه ها اعم از نظریه و یا مکتب حقوق طبیعی ؛ مکتب اثباتی نوین ، و حتی نظریه انتقادی و به صورت جزئی تر در مبحث اصول کلی حقوقی ، استخراج عرف های بین المللی و اثبات دعاوی و رسیدگی های قضایی امری مسبوق به سابقه و دیرنده است که به دلایلی ، کاربست آن محدود مانده است ؛ زیرا دانش و نظام حقوق بین الملل فاقد ساختار کامل قیاسی است و البته در کلیت آن ، کاربرد قیاس و استنتاج منطقی – برهان – به شرط تبعیت از آزمون های منطقی و رعایت سازگاری میان عناصر و اجزای نظام حقوقی و دیگر معیارها روا و پذیرفته است [266]. مساله دیگری که اهمیت دارد ؛ در این مقام طرح شود ، این است که آیا  اصول موضوعه حقوق بین الملل به مثابه دستگاهی کاملا قیاسی ، مشخص و تعریف شده است ؟ یک وارسی اجمالی موید آن است که موانع پیش روی فرمالیسم حقوقی[267] و عقلانیت صوری [268]، مانع اصلی شکل گیری یک دستگاه اصل موضوعه و اصول مشخص و قطعی آن در حیطه حقوق بین الملل به شمار می رود [269]. از طرف دیگر ، اصل موضوعی کردن دانش حقوق بین الملل ؛ به دلیل ویژگی نا تمام منطقی و عدم وجود یک ساختار کامل قیاسی درحیطه حقوق امکان ناپذیر است و تنها روش جایگزین و بدیل ، استفاده از آزمون تحلیل منطقی است که حقوقدان متعاقب طراحی مساله حقوقی و تدوین و عرضه فرضیه اولیه خود ؛ در مقام آزمون مدعیات نهفته در فرض خود ، به برخی احکام و اصول سازگار درعلم حقوق متوسل می شود که طبعی منطقی و حقوقی دارند .با این توصیف اعتبارسنجی و آزمون فرضیه ها و نظریه حقوقی – و نه کشف و دریافت نظریه ها – ازطریق استناد به روش تحلیل منطقی فراهم می آید . جستار دوم : ساختار علوم استقرایی : علوم استقرایی اساسا متکی بر چهار تراز و یا دامنه سلسله مراتبی است که داده های مبتنی برمشاهده در پایین ترین سطح هرم علمی و درسطحی برتر از آنها، مفاهیم علمی جای گرفته اند که در مرتبه بالاتر قوانین علمی و در نهایت نظریه ها در سطح عالی و در راس هرم علم استقرایی حضور دارند . این تراز چهارمرتبه ای ساختار علم استقرایی است . با این وصف ، تشریح مراحل سه گانه علم شامل مساله ، فرضیه ، نظریه و آزمون در حیطه علوم استقرایی را به اختصار و اجمال تمام پی می گیریم : مبحث نخست : مساله در علوم استقرایی[270] بر پایه مدعیات راسیونالیسم انتقادی و یا رئالیسم علمی ، مساله نه امری یافتنی است و نه کشف پذیر و نه محصول مشاهده و رصد و رهیابی ؛ بلکه اساسا تابع خلاقیت و بصیرت و ابداع و الهام محققان و اندیشمندان است . بر حسب اینکه چه ارتباطی بین مشاهده و نظریه برقرار است ؛ در کنار سایر دیدگاه ها ، رویکردهای تحلیلی دوگانه ای در تاریخ علم شکل گرفته است که اثبات گرایی منطقی – نظریه اصحاب حلقه وین – و راسیونالیسم انتقادی و یا رئالیسم منطقی –   ابطال گرایی پوپری-  برحسب تقریرپذیرفته اعضای حلقه وین ؛ رابطه ای تولیدی بین شواهد تجربی – مشاهدات – و فرضیه برقرار است[271] . به تعبیر دیگر ؛ فرضیه مسبوق به مشاهده و مشاهده مقدم بر فرضیه است [272]. در حالی که پوپری ها با انکار تقدم مشاهده بر فرضیه ؛ قائل به تقدم مساله بر مشاهده و به تبع آن ؛ مشاهدات را فرضیه بار و یا سرشار از نظریه می انگارند[273] ؛ به گونه ای که به گمان این جماعت ، علم با مساله آغازمی شود ونه با مشاهده و منزلت مشاهدات تجربی با آزمون فرضیه و نه تکوین و شکل گیری فرضیه گره خورده است[274] . به بیان روشن تر ؛ شان تجربه نه فرضیه سازی – مقام کشف و گردآوری – که آزمون فرضیه – مقام داوری و اعتبارسنجی – است . سخن آخر اینکه « فرضیه ها و نظریه های علمی ، از واقعیات مشهود استخراج نمی شوند ، بلکه برای تبیین و توضیح آنها ابداع می شوند .»[275] بر اساس مدل اثباتی ؛ روش علمی ؛ چیزی جز تدوین و تنسیق مشاهدات و داده های حسی به منظور شکل گیری و تکوین فرضیه  نیست ؛ در حالی که مطابق رویکرد ابطال گرایی ؛ روش علمی در مقام گردآوری متنوع و شامل هرگونه شیوه ای که به طراحی مساله و فرضیه بیانجامد ؛ خواهد بود و در مقام داوری ؛ روش علمی یعنی عرضه فرضیه و یا نظریه دارای ظرفیت ابطال و آزمون پذیر بر مشاهدات و آزمایش ها و شواهد ابطال گر است[276] ؛ گرچه « تایید یک فرضیه ، منوط به عدم وجود شواهد نامساعد ، یعنی شواهد ابطال کننده است»[277]. برحسب یکی از گزاره های مبنایی عقلگرایان انتقادی ، استقرا هیچ نقشی درعلم ندارد و نمی توان از روش علمی استقرا سخن به میان آورد ؛ یعنی با هیچ میزان از داده های مشاهدتی و تعمیم آن نمی توان به قطعیت و کلیت که لازمه نظریه علمی است ، نائل آمد[278] . البته « ابطال پذیری تنها ملاک تشخیص تجربی بودن یک گزاره است ، نه ملاکی برای درستی و صحت و یا معنا دار بودن آن ».[279] کاستی های روش شناسی ابطال گرا ، باعث شد ؛ اندیشمندان در دو جبهه تاریخی گرایی[280] و روش ستیزانه به نقد آن پرداختند که در بردارنده صورت های تازه ای ازعقب نشینی از تز بسیار مشهور نفی استقرا در علم تجربی پوپری به شمار می رود.[281]